Algérie, Cour suprême, Chambre commerciale et maritime, décision du 2018-11-15, dossier 1275081
رقم القرار: 1275081 تاريخ القرار: 2018/11/15 الموضوع: رهن الأطراف: الطاعن: بنك آل خليفة ش.ذ.أ في حالة تصفية / المطعون ضده: ( ح.د) الكلمات الأساسية: حقوق- خزينة عمومية- امتياز. المرجع القانوني: المادة 991 من القانون المدني. المادتين 794 و795 من القانون التجاري المبدأ: تستوفى بامتياز حقوق الخزينة العمومية ( رسوم و ضرائب) قبل أي دين و لو كان ممتازا أو مرهونا...
2 min de lecture · 361 mots
رقم القرار: 1275081
تاريخ القرار: 2018/11/15
الموضوع: رهن
الأطراف: الطاعن: بنك آل خليفة ش.ذ.أ في حالة تصفية / المطعون ضده: ( ح.د)
الكلمات الأساسية: حقوق- خزينة عمومية- امتياز.
المرجع القانوني: المادة 991 من القانون المدني.
المادتين 794 و795 من القانون التجاري
المبدأ:
تستوفى بامتياز حقوق الخزينة العمومية ( رسوم و ضرائب) قبل أي دين و لو كان ممتازا أو مرهونا ما عدا المصاريف القضائية.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني بالأسبقية المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 358/10 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يكن مسببا بما فيه الكفاية وذكر القضاة المواد: 794 و 795 من القانون المدني التي تتعلق بحق الشفعة والتي لا مجال لها في التطبيق في هذه الدعوى، والحال أن الطاعن دفع بأحكام المادتين 794و 795 من القانون التجاري والمادة 991 من القانون المدني، وأن الطاعن في حالة تصفية ولا يمكن له أن يسدد المبلغ المصرح به إجماليا إلا عند نهاية التصفية وتوزيع المبالغ المالية على الدائنين حسب أدوارهم والأسبقية بحقوق إمتياز من الضرائب طبقا للمواد المذكورة أعلاه وأن الطاعن لم يرفض تسديد الدين بل طلب أن يأخذ المطعون ضده دوره حسب قائمة الدائنين.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث إن فعلا فإن الطاعن بنك الخليفة في حالة تصفية وأن الدائن سجل ضمن قائمة الدائنين وأنه تلقى تسبيقات وقبلها وأنه طبقا للمواد 794و 795 من القانون التجاري فإن المصفي يقرر إذا كان ينبغي توزيع الأموال أصبح قابل للتصرف ودون الإخلال بحقوق الدائنين ويبلغ قرار التوزيع إلى الشركاء على إنفراد كما تودع المبالغ المخصصة للتوزيع بين الشركاء الدائنين، وأنه طبقا للمادة 991 من القانون المدني فإن المبالغ المستحقة للخزينة العامة من ضرائب ورسوم لها امتياز وتستوفي هذه الحقوق قبل أي دين ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن ما عدا المصاريف القضائية،
وعليه فإن القضاة عندما ألزموا الطاعن بدفع المبالغ المطلوبة للمطعون ضده دون مراعاة هذه المواد ودون مراعاة دفوع الطاعن بشأنها لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا وعرضوه للنقض والإبطال، وذلك دون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
مجبر محمد
المستشار المقرر
نوي حسان
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...