رقم القرار: 1097409

تاريخ القرار: 2022/07/14

الموضوع: طعن بالنقض

الأطراف: الطاعن: النيابة العامة و(ع.ا) / المطعون ضده: (ه.س)

الكلمات الأساسية: تسبيب

المرجع القانوني: المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ:

لقضاة الموضوع سلطة تمحيص الوقائع ليس فقط بحسب التكييف الجرمي المعطى لها من قبل سلطة الاتهام ولكن من ملف الوثائق أيضا ومن المناقشات الدائرة أمامهم مع إعمال سلطتهم إن اقتضى الأمر في إجراءات التحقيق الأخرى حتى يكون قضائهم مسبب ومعللا كما تشترطه المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد للنقض من طرف النائب العام: طبقًا للمادة 500/4 من قانون الإجراءات الجزائية،

بدعوى وأن القرار جاء مخالفًا لنص المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية رغم الأعباء المتوفرة ضد المتهم والتي بني عليها حكم الدرجة الأولى والتمس قبول الطعن وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه المثار من قبل الطاعن النائب العام:

فإنه يتبين فعلا من دراسة القرار المطعون فيه أنه جاء قاصر من حيث التسبيب فهو مخالف لنص المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية, بحيث لم يقم قضاة الموضوع بضبط الوقائع ظروفًا وملابسات وجاء قضاءهم عام ومبهم واعتمد القضاة على كون محضر المعاينة الذي أعدّه المُحضر القضائي الأستاذ مالكي مصطفى بتاريخ 17/04/2012 لا يفيد قطعًا مكان القطعة الأرضية المعتدى عليها, في حين وأنه بالرجوع إلى ذات المحضر المستبعد فإن المُحضر القضائي أكد أنه عاين أشغال بناء جدار واقي فوق الشريط المتنازع عليه في الجهة العليا المقابلة للطريق المؤدي إلى قرية (ف) والمعزّز بالصور الفوتوغرافية.

وحيث واعتبارًا للسلطة الممنوحة لقضاة الموضوع من تمحيص الوقائع تماشيًا مع التكييف الجرمي المعطى لها من قبل سلطة الاتهام فإنه كان حريًا بهم من ضبط هذه الوقائع من وثائق الملف ومن المناقشات الدائرة أمامهم وكذلك إعمال سلطاتهم في إجراءات التحقيق الأخرى إن اقتضى الأمر حتى يكون حكمهم مسبّبًا ومعللا كما تشترطه المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية, لذلك فإن الوجه المثار في محله ومنه يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

عياشي صالح

المستشار المقرر

حليمي علاوة