Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2020-01-30, dossier 1380238
رقم القرار: 1380238 تاريخ القرار: 2020/01/30 الموضوع: جمارك الأطراف: الطاعن: النيابة العامة- إدارة الجمارك / المطعون ضده: (د.ا) الكلمات الأساسية: طلبات–إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادة 01-12من الأمر 05/06 المتعلق بمكافحة التهريب المبدأ: يتعين على قضاة الموضوع الفصل في طلبات إدارة الجمارك، الرامية للمطالبة بدفع غرامة جمركية ومصادرة البضاعة المحجوزة، المقدمة بموجب مذكرة كتابية، باعتبارها طرفا مدنيا. وجه الطعن المثار من...
2 min de lecture · 323 mots
رقم القرار: 1380238
تاريخ القرار: 2020/01/30
الموضوع: جمارك
الأطراف: الطاعن: النيابة العامة- إدارة الجمارك / المطعون ضده: (د.ا)
الكلمات الأساسية: طلبات–إدارة الجمارك
المرجع القانوني: المادة 01-12من الأمر 05/06 المتعلق بمكافحة التهريب
المبدأ:
يتعين على قضاة الموضوع الفصل في طلبات إدارة الجمارك، الرامية للمطالبة بدفع غرامة جمركية ومصادرة البضاعة المحجوزة، المقدمة بموجب مذكرة كتابية، باعتبارها طرفا مدنيا.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول المأخوذ من إغفال الفصل في وجه الطلب والمؤدي للنقض في الدعوى الجبائية دون التطرق للوجه الثاني.
بدعوى أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتضح أن قضاة المجلس أغفلوا الفصل في الدعوى الجبائية رغم أن إدارة الجمارك الطرف المدني قدمت طلبات بموجب عريضة مكتوبة, إلا أن منطوق القرار المطعون فيه ورد مبهما عندما ألغى الحكم المستأنف في الدعوى المدنية, وتصديا من جديد برد الشاحنة وألزم المتهم المدان المطعون ضده أن يدفع للطرف المدني (ص.ب) مبلغ 200.000 دج تعويضا عن الضرر اللاحق به, دون الفصل في طلبات إدارة الجمارك, وهو ما يعد إغفالا للفصل في وجه الطلب طبقا للمادة 500/5 من ق.إ.ج , وبالتالي الوجه سديد يستوجب النقض موضوعا.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أنه إذ كان قضاة الموضوع غير مقيدين بآراء الخصوم وطلباتهم إلا أنهم بالمقابل ملزمين بالرد على الطلبات المقدمة لهم, وأن إغفال ذلك كما هو الحال بالقرار المطعون فيه الذي أغفل مناقشة طلبات إدارة الجمارك باعتبارها طرفا مدنيا والمقدمة بموجب مذكرة كتابية مودعة أمام المحكمة الابتدائية, والمتمثلة في إلزام المتهمين أن يدفعا لإدارة الجمارك غرامة جمركية قدرها 7.326.400 دج, ومصادرة المركبة والبضاعة المحجوزتين, وكانت المحكمة الابتدائية قد استجابت لها, إلا أن قضاة المجلس أغفلوا الفصل فيها, وبالتالي جاء قرارهم مشوب بعيب إغفال الفصل في وجه الطلب مما يجعل الوجه سديد يستوجب النقض موضوعا دون التطرق للوجه الثاني.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
بوري يحي
المستشار المقرر
صحراوي ميلود
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...