تجاري الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، قرار بتاريخ 2018-12-13، ملف رقم 1260323

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1260323

تاريخ القرار: 2018/12/13

الموضوع: بيع

الأطراف: الطاعن: القرض الشعبي الجزائري وكالة تيارت / المطعون ضده: ( ب.ب)

الكلمات الأساسية: مزاد علني- ضمان- تعويض.

المرجع القانوني: المادة 385 من القانون المدني.

المبدأ:

لا ضمان في البيوع القضائية و الإدارية إذا كانت بالمزاد العلني، ولا يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر المترتب عن ذلك.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة 358 فقرة 09 قانون إجراءات مدنية وإدارية.

بدعوى أن القضاة قضوا بالتعويض للمطعون ضده بمبلغ 200.000.00 دج دون مبرر ودون أساس قانوني ذلك أن هذا الأخير استلم العتاد بمحضر استلام الرسمي بتاريخ 29جوان2015 ولكن بعد أكثر من 05 أشهر من الاستلام احتج بأن العتاد ناقص،وأكد من ذلك أنه ثابت في شروط البيع بالمزاد العلني في الإعلان عن البيع في الجريدة شرط عدم ضمان العتاد وأن البيع كان بناء على أمر قضائي من رئيس المحكمة، ومن ثم فإن المدعي في الطعن غير مسؤول عن ضمان العتاد علما أن الاحتجاج على العتاد جاء بعد مضي 5أشهر من تاريخ استلام العتاد وأنه طبقا للمادة 714 قانون إجراءات مدنية وإدارية فإن محضر البيع يرسو المزاد يعد سندا تنفيذيا اتجاه الراسي عليه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

فعلا حيث من المقرر قانونا بنص المادة 385 قانون مدني لاضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد العلني.

حيث من الثابت أن العتاد الواقع بين الطرفين تم عن طريق المزاد العلني ومنه فلا ضمان فيه وعليه فإن القضاة لما قضوا بالتعويض لصالح المطعون ضده على أساس أنه أصابه ضرر من خلال العتاد الغير صالح للاستعمال والذي تسلمه من الطاعن والذي اكتشف به عيوب أثبتتها الخبرة التي أجبرت عليه يكونون قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال نتيجة انعدام التأسيس القانوني.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

مجبر محمد

المستشار المقرر

بعطوش حكيمة

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامي قانون الأعمال.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.