اعتبارًا من 1er janvier 2026، أصبح النجاح في الامتحان المدني (examen civique) شرطًا إلزاميًا لكل أجنبي من غير مواطني الاتحاد الأوروبي يتقدم بطلب للحصول على أول بطاقة إقامة متعددة السنوات (carte de séjour pluriannuelle) أو أول بطاقة مقيم (carte de résident) أو التجنيس (naturalisation). هذا الامتحان — الذي استحدثته loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 وضبطه décret n° 2025-647 du 15 juillet 2025 — يشكل منعطفًا حاسمًا في مسار الاندماج الجمهوري (parcours d’intégration républicaine) الذي تشرف عليه الدولة الفرنسية. يهدف هذا المقال إلى شرح الإطار القانوني للامتحان المدني ومضمونه وإجراءاته ومسالك الطعن المتاحة في حال رفض الإقامة بسبب عدم اجتيازه.
لمزيد من المعلومات حول القانون المطبق على الأجانب في فرنسا، يمكنكم الاطلاع على صفحة محامي قانون الأجانب في باريس.
I. الإطار القانوني للامتحان المدني: من قانون 26 يناير 2024 إلى العمل به في 2026
A. الأسس التشريعية: قانون الهجرة لسنة 2024 وعقد الاندماج الجمهوري
يندرج الامتحان المدني ضمن المادة L. 413-3 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (CESEDA) التي تنص على أن المسار الشخصي للاندماج الجمهوري (parcours personnalisé d’intégration républicaine) يشمل خصوصًا « تكوينًا مدنيًا تصفه الدولة » (formation civique prescrite par l’Etat) يتعلق بمبادئ الجمهورية وقيمها ومؤسساتها وحقوق وواجبات الحياة في فرنسا وتنظيم المجتمع الفرنسي وتاريخه وثقافته. وتضيف المادة بوضوح: « يؤدي التكوين المدني المشار إليه في الفقرة 1° إلى امتحان » (La formation civique mentionnée au 1° donne lieu à un examen). ويجوز للأجنبي إعادة الامتحان عند الحاجة دون قيد زمني.
أحدثت loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration هذه الآلية الجديدة في مادتها 20 التي عدلت جملة من النصوص المركزية في CESEDA: المادة L. 413-2 المتعلقة بعقد الاندماج الجمهوري (contrat d’intégration républicaine – CIR)، والمادة L. 413-3 التي أضافت الامتحان، والمادة L. 413-7 التي ربطت منح بطاقة المقيم بالاندماج الجمهوري، والمادة L. 433-4 التي أخضعت الحصول على بطاقة الإقامة متعددة السنوات لاجتياز الامتحان، فضلًا عن تعديل المادة 21-24 من القانون المدني (Code civil) الخاصة بالتجنيس.
B. الشروط القانونية للاستفادة من بطاقة الإقامة متعددة السنوات وبطاقة المقيم
تنص المادة L. 433-4 من CESEDA على أنه بعد سنة أولى من الإقامة النظامية في فرنسا بموجب تأشيرة إقامة طويلة أو بطاقة إقامة مؤقتة، يستفيد الأجنبي — بناء على طلبه — من بطاقة إقامة متعددة السنوات (carte de séjour pluriannuelle) شرط أن:
(1) يثبت مواظبته وجديته في متابعة التكوينات التي تصفها الدولة في إطار عقد الاندماج الجمهوري؛
(2) يكون قد حصل في الامتحان المدني على نتيجة تفوق أو تعادل عتبة محددة بمرسوم؛
(3) يثبت معرفته باللغة الفرنسية بمستوى يمكّنه على الأقل من فهم التعابير المتداولة والتواصل في المهام اليومية؛
(4) يكون قد استفاد من الظروف اللازمة لتعلم اللغة الفرنسية عبر دروس مجانية في مقر إقامته؛
(5) يستمر في استيفاء شروط بطاقة الإقامة المؤقتة التي كان يحملها سابقًا.
أما بالنسبة لبطاقة المقيم (carte de résident)، فتشترط المادة L. 413-7 من CESEDA أن يكون الاندماج الجمهوري للأجنبي في المجتمع الفرنسي مقدرًا « خاصة بالنظر إلى النتيجة المحصلة في الامتحان المشار إليه في الفقرة السادسة من المادة L. 413-3، والتي يجب أن تكون أعلى من عتبة محددة بمرسوم » (appréciée en particulier au regard du résultat obtenu à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3, qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret). ويضاف إلى ذلك شرط معرفة اللغة الفرنسية بمستوى يسمح على الأقل بفهم المحادثات الواضحة وإنتاج خطاب بسيط ومتماسك حول مواضيع مألوفة.
والمستوى اللغوي المطلوب لبطاقة المقيم هو المستوى A2 من الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات (Cadre européen commun de référence pour les langues – CECRL)، وهو أعلى من المستوى المطلوب لبطاقة الإقامة متعددة السنوات. وقد ذكّرت محكمة الاستئناف الإدارية بباريس بهذا الشرط في قرار CAA Paris, 7e ch., 18 juillet 2023, n° 23PA01166 حيث اعتبرت أن « المحافظ لم يرتكب خطأ في رفض بطاقة المقيم لمواطن مغربي لا يبرر معرفته باللغة الفرنسية بمستوى A2 ».
وحدد المرسوم رقم 2025-647 الصادر في 15 يوليو 2025، الذي دخل حيز التنفيذ التدريجي (بعض أحكامه في 18 juillet 2025 وأخرى في 1er janvier 2026)، العتبة المطلوبة للنجاح في الامتحان المدني بنسبة 80% من الإجابات الصحيحة — أي 32 إجابة صحيحة من أصل 40 سؤالًا — بموجب المادة D. 413-12-2 من CESEDA.
II. مضمون الامتحان المدني وإجراءاته ومسالك الطعن
A. هيكل الامتحان: أربعون سؤالًا في خمسة محاور
يأخذ الامتحان المدني شكل استبيان اختيار من متعدد (questionnaire à choix multiples – QCM) باللغة الفرنسية، مدته القصوى 45 دقيقة. وقد أكدت محكمة الاستئناف الإدارية بنانسي في قرار CAA Nancy, 5e ch., 12 novembre 2025, n° 25NC00716 أن « الامتحان المدني المتوج للتكوين المدني يأخذ شكل استبيان اختيار من متعدد يتعلق أساسًا بمبادئ الجمهورية وقيمها والحقوق والواجبات المرتبطة بالحياة في فرنسا والتاريخ والجغرافيا والثقافة والنظام المؤسسي والسياسي الفرنسي ». ولكل سؤال إجابة صحيحة واحدة، وتُمنح نقطة واحدة عن كل إجابة صحيحة، وصفر عن الإجابة الخاطئة أو عدم الإجابة. وتتوزع الأسئلة الأربعون على خمسة محاور:
المحور الأول: مبادئ وقيم الجمهورية (11 سؤالًا): يشمل ثلاثة أسئلة حول شعار الجمهورية ورموزها (devise et symboles de la République) وسؤالين حول العلمانية (laïcité) وستة مواقف تمثيل أدوار (mises en situation).
المحور الثاني: النظام المؤسسي والسياسي (6 أسئلة): يتضمن ثلاثة أسئلة حول الديمقراطية وحق التصويت وسؤالين حول تنظيم الجمهورية الفرنسية وسؤالًا حول المؤسسات الأوروبية.
المحور الثالث: الحقوق والواجبات (11 سؤالًا): يضم سؤالين حول الحقوق الأساسية وثلاثة أسئلة حول التزامات وواجبات المقيمين في فرنسا وستة مواقف تمثيل أدوار.
المحور الرابع: التاريخ والجغرافيا والثقافة (8 أسئلة): يشمل ثلاثة أسئلة حول العصور والشخصيات التاريخية الكبرى وثلاثة أسئلة حول التراب الفرنسي والجغرافيا وسؤالين حول التراث الفرنسي.
المحور الخامس: العيش في المجتمع الفرنسي (4 أسئلة): يتضمن سؤالًا حول الاستقرار والإقامة في فرنسا وسؤالًا حول الولوج إلى الرعاية الصحية وسؤالًا حول العمل في فرنسا وسؤالًا حول السلطة الأبوية والنظام التعليمي.
وتجدر الإشارة إلى أن قائمة الأسئلة المحتمل ورودها في الامتحان منشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للتكوين المدني (formation-civique.interieur.gouv.fr) الذي أطلقته المديرية العامة للأجانب في فرنسا (Direction générale des étrangers en France) التابعة لوزارة الداخلية، والذي يحوي 222 بطاقة موضوعاتية لمساعدة المترشحين على التحضير.
ويجري الامتحان بشكل رقمي في مراكز معتمدة موزعة على التراب الوطني. وتلتقط صورة شخصية للمترشح قبل الامتحان وتلصق على شهادة الإنجاز. ويجب على المترشح إبراز وثيقة هوية (بطاقة إقامة أو جواز سفر أو بطاقة هوية). وتمنع الهواتف المحمولة والسماعات وكل وسيلة اتصال بالعالم الخارجي أثناء الامتحان، وتطبق المراكز إجراءات مراقبة مباشرة مع إمكانية المراقبة بالفيديو لمنع الغش. وفي حال ثبوت محاولة الغش أو اكتشافه، يُمنع المعني من دخول الامتحان لمدة سنتين.
وقد صادقت محكمة الاستئناف الإدارية بنانسي في قرارها n° 25NC00716 على أن « عتبة 80% من الإجابات الصحيحة في استبيان الاختيار من متعدد » (le seuil mentionné au premier alinéa de l’article L. 413-7 est fixé à 80 % de bonnes réponses au questionnaire à choix multiples) هي الشرط القانوني الواجب استيفاؤه، بموجب المادة D. 413-12-2.
B. مسالك الطعن في قرار رفض بطاقة الإقامة أو المقيم أو التجنيس لعدم اجتياز الامتحان المدني
يجوز للأجنبي الذي رفضت بطاقة إقامته المتعددة السنوات أو بطاقة مقيمه أو طلب تجنيسه بسبب عدم استيفاء شرط الامتحان المدني أن يطعن في هذا القرار أمام القضاء الإداري وفق القواعد العامة للطعن في قرارات الإدارة.
الطعن الإداري السابق (Recours administratif préalable): قبل اللجوء إلى القضاء، يمكن تقديم طعن إداري لدى المحافظ (préfet) الذي أصدر القرار، إما في شكل تظلم ودي (recours gracieux) أو تظلم رئاسي (recours hiérarchique) لدى وزير الداخلية. أجل تقديم الطعن الإداري هو شهران من تاريخ تبليغ قرار الرفض. ويؤدي تقديم الطعن الإداري إلى قطع أجل الطعن القضائي (délai de recours contentieux)، أي أن أجل الشهرين للجوء إلى المحكمة الإدارية يبدأ من جديد من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني للطعن الإداري.
الطعن القضائي (Recours contentieux): يتم الطعن أمام المحكمة الإدارية (tribunal administratif) المختصة مكانيًا (محل إقامة الطاعن أو مقر الجهة التي أصدرت القرار) خلال أجل شهرين من تبليغ قرار الرفض أو من تاريخ الرفض الضمني للطعن الإداري. ويمكن الطعن في قرار المحكمة الإدارية بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية (cour administrative d’appel) ثم بالنقض أمام مجلس الدولة (Conseil d’État).
وتجدر الإشارة إلى أن المادة L. 413-3 من CESEDA تنص صراحة على أنه « يمكن للأجنبي إعادة التقدم للامتحان، بناءً على طلبه وفي أي وقت، عندما يكون قد حصل على نتيجة أدنى من العتبات المذكورة » (L’étranger peut se représenter à cet examen, à sa demande et à tout moment, lorsqu’il a obtenu un résultat inférieur aux seuils). وبالتالي فإن عدم النجاح في الامتحان المدني ليس عقبة نهائية، إذ يمكن إعادة اجتيازه دون قيد زمني، مع إمكانية الاستفادة من أدوات التحضير المتاحة على منصة التكوين المدني الرسمية.
وأكد القضاء الإداري في مناسبات عديدة أهمية احترام حق الدفاع (droits de la défense) ووجوب تعليل قرارات رفض الإقامة (obligation de motivation). ففي قرار CAA Douai, 1re ch., 29 octobre 2024, n° 24DA00609، ذكرت المحكمة أن « منح أول بطاقة مقيم […] مرهون بالاندماج الجمهوري للأجنبي في المجتمع الفرنسي، المقدر خاصة بالنظر إلى التزامه الشخصي باحترام المبادئ التي تحكم الجمهورية الفرنسية، والاحترام الفعلي لهذه المبادئ » (la première délivrance de la carte de résident […] est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française).
وفي قرار CAA Nancy, 2e ch., 22 décembre 2023, n° 23NC00864، أبطلت المحكمة قرارًا برفض بطاقة مقيم لأن المحافظ لم يثبت أنه طلب من الطاعن تقديم الوثيقة التي تثبت مستوى اللغة الفرنسية قبل رفض الطلب، وهو ما يشكل خرقًا لواجب إجراء التعليمات (instruction de la demande) المنصوص عليه في المادة L. 114-5 من قانون العلاقات بين الجمهور والإدارة. ويبين هذا القرار أهمية احترام الأصول الإجرائية في مسطرة فحص طلبات الإقامة.
كما أنشأت محكمة الاستئناف الإدارية بتولوز، في قرار CAA Toulouse, 4e ch., 22 février 2023, n° 22TL00505، حالة استثنائية يمكن فيها إعفاء الأجنبي من شرط إثبات المستوى اللغوي A2، وذلك حين يستحيل عليه صحيًا اجتياز الاختبار. فقد اعتبرت المحكمة أن المحافظ « لا يمكنه قانونًا الاكتفاء برفض طلب بطاقة المقيم بحجة أن صاحب الطلب لم يبلغ المستوى A2 في اللغة الفرنسية » (ne pouvait pas légalement se borner à rejeter la demande de carte de résident de M. B… au motif qu’il n’avait pas atteint le niveau A2 en langue française) طالما أن المعني قدم شهادة طبية تثبت استحالة التعبير الشفهي بسبب استئصال الحنجرة (laryngectomie). وهذا المبدأ ينطبق أيضًا على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستفيدون من ترتيبات خاصة لإجراء الامتحان المدني.
أما في مجال التجنيس (naturalisation)، فقد ذكّرت محكمة الاستئناف الإدارية بنانت في قرار CAA Nantes, 6e ch., 4 novembre 2025, n° 24NT02223 بأن « اكتساب الجنسية الفرنسية بقرار من السلطة العمومية ينتج عن تجنيس يمنح بمرسوم بناء على طلب الأجنبي » (l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger)، وأنه يشترط — منذ دخول décret n° 2025-647 du 15 juillet 2025 حيز التنفيذ — اجتياز الامتحان المدني بنجاح.
ويثير التفاعل بين المستوى اللغوي المطلوب والامتحان المدني مسائل قانونية دقيقة: في قرار CAA Paris, 8e ch., 24 janvier 2023, n° 21PA01762، اعتبرت المحكمة أن شهادة اختبار معرفة اللغة الفرنسية لبطاقة المقيم (Test de connaissance du français pour la carte de résident) التي يقدمها الطاعن يمكن أن تثبت كفايته اللغوية حتى وإن اعترض عليها المحافظ. وهذا يدل على أن العبء في إثبات المستوى اللغوي يقع في الأصل على عاتق الإدارة التي يجب أن تفحص كل وثيقة يقدمها الطاعن قبل أن تخلص إلى عدم استيفاء الشرط.
وفي قرار CAA Bordeaux, 3e ch., 24 septembre 2024, n° 24BX00308، ألغت المحكمة قرار رفض بطاقة مقيم لأن الطاعنة — وهي أجنبية مقيمة بفرنسا منذ 2003 ومتزوجة من فرنسي — قدمت شهادة طبية تثبت أن حالتها الصحية تستوجب ترتيبات خاصة لاجتياز الاختبار اللغوي، وهو ما أغفلته الإدارة. وهذا المبدأ القانوني — القاضي بضرورة التكييف المعقول (aménagement raisonnable) للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة — واجب التطبيق على الامتحان المدني أيضًا.
أخيرًا، وفي قرار حديث صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بباريس (CAA Paris, 1re ch., 10 décembre 2025, n° 25PA06047)، رُفض طلب إلغاء قرار رفض بطاقة مقيم لأن الطاعنة لم تثبت لا مواردها المالية الفعلية ولا مستواها في اللغة الفرنسية، مما يبين أن المحاكم الإدارية تمارس رقابة كاملة (contrôle entier) على استيفاء كل شرط من الشروط القانونية، وأن عبء الإثبات يقع بالتناوب بين الطاعن والإدارة.
خاتمة
يشكل الامتحان المدني — الذي دخل حيز التنفيذ الإلزامي في 1er janvier 2026 — تطورًا بنيويًا في قانون الأجانب الفرنسي. فهو لم يعد مجرد تكوين مدني اختياري، بل أصبح شرطًا مركزيًا للحصول على بطاقة الإقامة متعددة السنوات وبطاقة المقيم والتجنيس، بعتبة نجاح محددة بـ 80% من الأجوبة الصحيحة. والتحضير الجيد لهذا الامتحان — بالاستعانة بالمنصة الرسمية للتكوين المدني وبالدروس المجانية التي تقدمها الدولة — هو الخطوة الأولى نحو مسار إداري ناجح. وفي حال الرفض، يظل باب الطعن الإداري والقضائي مفتوحًا، مع إمكانية إعادة الامتحان في أي وقت، مما يحفظ للأجنبي حقوقه كاملة في إطار دولة القانون.
لمزيد من المعلومات حول إجراءات الإقامة في فرنسا، يمكنكم الرجوع إلى صفحة محامي قانون الأجانب في باريس.