محامون في هيئة المحامين في باريسمجهزو السفن · المشغلون · الملاك
محامي القانون البحري في باريس.
سفينتكم، عقودكم، نشاطكم.
يدافع المكتب عن مصالحكم، من التفاوض إلى التقاضي.
يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات ونصوصها الكاملةفيديوهات
وضعكم
محامي القانون البحري في باريس.
سفينة واحدة، ورهانات حقيقية.
من العقد إلى التشغيل، يبدأ كل ملف بصعوبة عملية ملموسة. حددوا الحالة التي تنطبق عليكم واعرضوها على المكتب.
عقدكم يعرّض
تشغيلكم للمخاطر.
إيجار سفينة، خدمات بحرية، خلاف حول الالتزامات أو إنهاء علاقة تجارية: تقييم التزاماتكم قبل اتخاذ القرار.
عرض عقدي↗سفينتكم متوقفة
على الرصيف.
أشغال محل نزاع، تأخر في التسليم، عطل بعد الصيانة أو فاتورة متنازع عليها. إن توقف السفينة يؤثر في نشاطكم.
عرض النزاع↗البضاعة لا تصل
كما هو مقرر.
تلف أو هلاك أو تأخير أو تحفظات عند التسليم: إعادة بناء مسار عملية النقل لدراسة المسؤوليات وطرق المراجعة.
عرض عملية النقل↗أُنجزت خدمتكم.
ولم يتم السداد.
أجرة الشحن، الإيجار، الأشغال أو الخدمات غير المسددة: جمع المستندات المثبتة واختيار إجراء التحصيل المناسب.
عرض مطالبتي المالية↗وقع الضرر.
والتغطية التأمينية محل نزاع.
أضرار لحقت بالسفينة، خلاف مع شركة التأمين أو خبرة فنية متنازع عليها: فحص الوقائع والعقد وموقف كل طرف.
عرض الحادث↗القارب ليس بالحالة
التي توقعتموها.
عيب تم اكتشافه بعد الشراء، خلاف حول حالة السفينة، أو تعطل التسليم أو الدفع: فحص المستندات قبل مباشرة النزاع.
عرض عملية البيع↗أهمية نشاطكم البحري
أسطول كامل.
أو سفينة واحدة.العناية ذاتها.
لا يقاس حجم الملف بعدد السفن؛ فعقد واحد أو فاتورة واحدة أو توقف سفينة عن الملاحة قد يؤثر في نشاط كامل.
نشاطكم في عرض البحر.
النقل البحري، إيجار السفن والخدمات البحرية.
مهنتكم، في البر كما في البحر.
أحواض بناء السفن، ورش الإصلاح ومقدمو الخدمات.
سفينتكم جديرة بثقتكم.
الشراء، البيع، الأشغال والتأمين.
الشروط الخاصة والملاحق والمراسلات التي تحدد الالتزامات.
التسلسل الزمني، المراسلات، الفواتير، الصور الفوتوغرافية والتقارير المتاحة.
تواريخ التسليم والدفع والرسو في الموانئ والمراسلات المستلمة.
معالم قانونية
محامي القانون البحري في باريس.
القواعد التي تحكم الملف.
يجمع القانون البحري بين قانون النقل الفرنسي (Code des transports) والاتفاقيات الدولية والقواعد العامة للعقود. وغالباً ما تكون آجال التقادم فيه قصيرة: سنة واحدة في مواجهة الناقل، وسنتان في مواجهة شركة التأمين.
شراء وبيع السفن: ضمان العيوب الخفية (garantie des vices cachés)
يلتزم بائع السفينة أو القارب بالضمان «بسبب العيوب الخفية في الشيء المبيع التي تجعله غير صالح للاستعمال المخصص له» (ترجمتنا) (المادة 1641 من القانون المدني الفرنسي (Code civil)). ويجب على المشتري رفع الدعوى خلال سنتين من اكتشاف العيب (المادة 1648).
عندما يكون البائع مهنياً، كحوض بناء سفن أو تاجر، يشتد هذا الضمان. وفي قضية تتعلق ببيع قارب صُنع عام 1967 من قِبل حوض لبناء السفن، ذكّرت محكمة الاستئناف في فرساي بأنه توجد «قرينة قاطعة على علم البائع المهني بعيب الشيء المبيع، تلزمه بتعويض كامل الأضرار الناتجة عنه» (ترجمتنا) (CA Versailles, ch. com. 3-1, 28 nov. 2024, n° 23/07889). كما يسأل باني السفينة ومُصلحها عن العيوب الخفية في عملهما، غير أن الدعوى تتقادم في هذه الحالة بمرور سنة واحدة من تاريخ اكتشاف العيب (المادة L. 5113-5 والمادة L. 5113-6 من قانون النقل الفرنسي).
توقيع الحجز التحفظي على سفينة لضمان دين
وفقاً لـالمادة L. 5114-22 من قانون النقل الفرنسي، «يجوز لكل شخص يبدو دينه قائماً على أساس سليم في مبدئه أن يطلب من القاضي الإذن بتوقيع حجز تحفظي على سفينة (saisie conservatoire de navire)» (ترجمتنا).
يتوقف النص الواجب التطبيق على علم السفينة وأطراف النزاع. فعندما كان مكان الحجز وعلم السفينة ومحل إقامة الحاجز في فرنسا، قضت محكمة النقض (Cour de cassation) بأنه «في غياب أي عنصر أجنبي، يخضع الحجز التحفظي على السفينة لقانون النقل» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 20 déc. 2023, n° 22-23.068). وعندما تنطبق اتفاقية بروكسل المؤرخة 10 مايو 1952، فإن «مجرد ادعاء الحاجز بوجود أحد الديون البحرية المشار إليها في المادة 1 من الاتفاقية لصالحه يكفي لتأسيس حقه في حجز السفينة التي يتعلق بها هذا الدين» (ترجمتنا) (Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-12.424).
نقل البضائع بحراً: المسؤولية وأجل السنة الواحدة
يكون الناقل البحري مسؤولاً عن الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضاعة منذ استلامها حتى تسليمها، ما لم يثبت توفر إحدى الحالات المستثناة الواردة في المادة L. 5422-12 من قانون النقل الفرنسي: لا سيما عدم صلاحية السفينة للملاحة دون خطأ، أو الحريق، أو الحادث غير المنسوب إليه، أو الإضراب، أو العيب الذاتي في البضاعة. ومع ذلك، يجوز للشاحن إثبات أن الهلاك أو التلف ناجم كلياً أو جزئياً عن خطأ من الناقل أو تابعيه، غير الخطأ الملاحي (faute nautique).
تتحدد مسؤولية الناقل بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاقية بروكسل المؤرخة 25 أغسطس 1924 المعدلة، ما لم يُتفق على مبلغ أعلى (المادة L. 5422-13). ويمثل الأجل الخطر الأول في الملف: «تتقادم الدعوى ضد الناقل بسبب الهلاك أو التلف بمرور سنة واحدة» (ترجمتنا) (المادة L. 5422-18). ويمكن تمديد هذا الأجل باتفاق يبرم بين الأطراف بعد وقوع الحادث. لذا يتعين جمع التحفظات عند التسليم وسند الشحن البحري (connaissement) وتقرير الخبرة دون تأخير.
إيجار السفن والديون والامتيازات البحرية على السفينة
في عقد إيجار السفينة لأجل (affrètement à temps)، يتحمل كل طرف المسؤولية في نطاقه: «يكون المستأجر مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالسفينة بسبب استغلالها التجاري» (ترجمتنا) (المادة L. 5423-12 من قانون النقل الفرنسي). ولا يعفي التأجير من الباطن المستأجر من التزاماته تجاه المؤجر (fréteur).
تتمتع بعض الديون بامتياز بحري (privilège maritime) على السفينة، وعلى أجرة الشحن الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين، وعلى ملحقات السفينة وأجرة الشحن المكتسبة منذ بدء تلك الرحلة: ومنها المصاريف القضائية المبذولة للوصول إلى بيع السفينة، ورسوم الميناء ونفقات الإرشاد، وديون البحارة، ومكافآت المساعدة والإنقاذ (المادة L. 5114-8 من قانون النقل الفرنسي).
التأمين البحري: سنتان لرفع الدعوى
«تتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بمرور سنتين» (ترجمتنا) (المادة L. 172-31 من قانون التأمين الفرنسي (Code des assurances)). ولتكييف وثيقة التأمين أهمية حاسمة: إذ تقضي محكمة النقض بأنه «يُعد خطراً بحرياً (risque maritime) كل خطر يمكن أن يقع أثناء الملاحة البحرية أياً كان سببه.» (ترجمتنا) (Cass. com., 22 nov. 2023, n° 22-14.253).
وفي تلك القضية، كانت محكمة الاستئناف قد طبقت نظام التأمين البحري على حادث وقع أثناء تجديد قارب، دون أن تبيّن كيف تندرج العمليات المشمولة بوثيقة التأمين ضمن المخاطر البحرية؛ فنُقض قرارها. والنتيجة العملية ملموسة: فبالنسبة لوثائق التأمين التي لا تندرج ضمن المخاطر الواردة في المادة L. 171-1 من قانون التأمين الفرنسي، يجب على شركة التأمين أن تذكر في العقد أسباب قطع التقادم الثنائي المنصوص عليه في المادة L. 114-1، وإلا امتنع عليها الاحتجاج بهذا الأجل في مواجهة المؤمَّن له.
الأسئلة الشائعة
ما يُطرح على المكتب.
ما هي المهلة القانونية لرفع دعوى ضد بائع قارب مستعمل يظهر فيه عيب خفي؟
سنتان من تاريخ اكتشاف العيب، وفقاً للمادة 1648 من القانون المدني الفرنسي. وبالتالي لا يسري الأجل من تاريخ البيع، ويجب أن يكون تاريخ اكتشاف العيب قابلاً للإثبات. وإذا كان البائع مهنياً في القطاع البحري، يُفترض علمه بالعيب ويلتزم بتعويض جميع الأضرار المترتبة عليه، كما ذكّرت محكمة الاستئناف في فرساي في 28 نوفمبر 2024 (n° 23/07889). ويشكل تقرير الخبرة وعقد البيع وفواتير الصيانة ركيزة الملف.
هل يسأل حوض السفن الذي أصلح قاربي عن عطل وقع بعد تدخله؟
نعم، إذا تعلق الأمر بعيب خفي ناتج عن عمله: إذ تجعل المادة L. 5113-6 من قانون النقل الفرنسي منشأة إصلاح السفن ضامنة وفق الشروط ذاتها المطبقة على باني السفينة. غير أن الأجل قصير: إذ تتقادم الدعوى بمرور سنة واحدة من تاريخ اكتشاف العيب (المادة L. 5113-5). ويتيح عرض السعر والفاتورة وتفصيل الأشغال المنجزة ومعاينة فنية مؤرخة للعطل إثبات الصلة بين الخلل والتدخل.
هل يمكن توقيف سفينة المدين؟
نعم، عن طريق حجز تحفظي يأذن به القاضي. وتتيح المادة L. 5114-22 من قانون النقل الفرنسي هذا الإجراء لكل شخص يبدو دينه قائماً على أساس سليم في مبدئه. وعندما تنطبق اتفاقية بروكسل المؤرخة 10 مايو 1952، يكفي التمسك بدين بحري منصوص عليه في مادتها 1 لتأسيس الحق في حجز السفينة التي يتعلق بها هذا الدين (Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-12.424). ويتوقف تحديد النص الواجب التطبيق على علم السفينة ومكان الحجز ومحل إقامة الدائن (Cass. 1re civ., 20 déc. 2023, n° 22-23.068).
ما هي المهلة القانونية لرفع دعوى ضد الناقل البحري بعد تلف البضاعة؟
سنة واحدة. تنص المادة L. 5422-18 من قانون النقل الفرنسي على أن الدعوى ضد الناقل بسبب الهلاك أو التلف تتقادم بمرور سنة واحدة. ويمكن تمديد هذا الأجل باتفاق يبرم بين الأطراف بعد وقوع الحادث. كما يجوز رفع دعاوى الرجوع، حتى بعد انقضاء هذا الأجل، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى ضد الشخص المضمون أو من اليوم الذي قام فيه بتسوية المطالبة ودياً. لذا يتعين إبداء التحفظات فور التسليم وعدم ترك الأجل ينقضي أثناء المفاوضات.
هل يمكن للناقل البحري تحديد سقف التعويض؟
نعم. وفقاً للمادة L. 5422-13 من قانون النقل الفرنسي، تتحدد مسؤوليته بالمبالغ المقررة في اتفاقية بروكسل المؤرخة 25 أغسطس 1924 المعدلة، التي تحسب التعويض ولا سيما على أساس كل طرد أو وحدة. ويجوز للأطراف الاتفاق على مبلغ أعلى، كما يؤثر التصريح بطبيعة البضائع وقيمتها الصادر قبل شحنها والمدرج في سند الشحن البحري في تطبيق هذا التحديد. ويتوقف عدد الطرود أو الوحدات المعتمدة بوجه خاص على البيانات الواردة في سند الشحن البحري (Cass. com., 23 mars 2022, n° 19-19.103).
ما هي المهلة القانونية لرفع دعوى ضد شركة التأمين البحري؟
سنتان: تُخضع المادة L. 172-31 من قانون التأمين الفرنسي الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين البحري لهذا الأجل. ولتكييف الخطر أهمية حاسمة: إذ يُعد خطراً بحرياً كل خطر يمكن أن يقع أثناء الملاحة البحرية أياً كان سببه (Cass. com., 22 nov. 2023, n° 22-14.253). لذا يجب فحص ما إذا كانت المخاطر المضمونة والعمليات المشمولة بالتغطية تخضع لنظام التأمين البحري. وفي حال عدم خضوعها له، يتعين على شركة التأمين تذكير المؤمَّن له في الوثيقة بأسباب قطع التقادم الثنائي المنصوص عليه في المادة L. 114-1، وإلا امتنع عليها الاحتجاج بهذا الأجل في مواجهته.
كيف نتدخل
الفهم.
الاختيار. التصرف.
تُبنى الاستراتيجية انطلاقاً من المستندات وأولوياتكم: مواصلة التشغيل، أو الحفاظ على علاقة تجارية، أو تحصيل مستحقات مالية، أو الدفاع عن موقفكم القانوني.
دراسة وضعكم
تحديد الأطراف المعنية والعقود والرهانات المالية وحالات الاستعجال المحتملة.
تحديد نطاق المهمة
عرض الإجراءات الممكنة عليكم والاتفاق على نطاق التدخل والأتعاب.
الدفاع عن مصالحكم
إعداد المراسلات والتفاوض، وعندما يقتضي الملف ذلك، مباشرة الإجراء القضائي المناسب.
تحليلات ومستجدات