الانتقال إلى المحتوى
إرسال المستندات

Kohen Avocats · هيئة المحامين في باريس · الدائرة 16

محامي قانون البيئة
في باريس.
الجيران، الشركات،
الجمعيات.

محاميكم في قانون البيئة في باريس، من أول مراسلة حتى الجلسة.

عرض الوضع

الدراسة الأولية للمستندات: 80 € شاملة الضريبة
رد مكتوب خلال 24 ساعة عمل

وضعكم

يتحدثون عنا

  • Lexbase

  • طعن الغير في ترخيص بيئي: شهران ابتداءً من آخر إجراء لإشهار القرار
  • المحكمة الإدارية (tribunal administratif)، والمحكمة القضائية (tribunal judiciaire)، ومحكمة الجنح (tribunal correctionnel)
  • تحليل مكتوب لمستنداتكم خلال 24 ساعة عمل
  • الدائرة السادسة عشرة (16) بباريس، وإيل دو فرانس (Île-de-France)، ومحاكم سائر الأقاليم الفرنسية بحسب الملف

وضعكم

محامي قانون البيئة في باريس: عشر حالات، ونقطة انطلاق واحدة.

قرار معلق في البلدية، أو إنذار إداري، أو ورشة بناء تبدأ، أو رائحة مستمرة. يبدأ كل ملف بمستند مستلم وأجل قانوني. حددوا وضعكم: كل بطاقة تفتح نموذج الدراسة الأولية.

الترخيص البيئي

تم الترخيص لمشروع بالقرب من مسكنكم.

يمتلك الغير أجل شهرين للطعن أمام المحكمة الإدارية، ابتداءً من آخر إجراء لإشهار القرار: التعليق في البلدية أو النشر على الموقع الإلكتروني للمحافظة (المادة R. 181-50 من قانون البيئة الفرنسي (Code de l’environnement)). ويجب تبليغ الطعن إلى مصدر القرار وإلى المستفيد منه، وإلا كان غير مقبول (المادة L. 181-17).

عرض الوضع
إنذار المحافظ (mise en demeure préfectorale)

سجل التفتيش مخالفة.

يوجه إليكم المحافظ (préfet) إنذاراً للامتثال خلال أجل يحدده. وبعد انقضاء هذا الأجل، يمكنه فرض إيداع مبلغ مالي، وتنفيذ الأشغال تلقائياً على نفقتكم، وتعليق النشاط، وتوقيع غرامة إدارية تصل إلى 45 000 €، مع غرامة تهديدية تصل إلى 4 500 € عن كل يوم تأخير (المادة L. 171-8). وتسبق كل عقوبة مهلة لتقديم ملاحظاتكم.

عرض الوضع
منشأة مصنفة

التشغيل دون ترخيص، أو رغم قرار التعليق.

يُعاقب على تشغيل منشأة مصنفة دون الترخيص أو التسجيل المطلوبين بالحبس لمدة سنة وبغرامة قدرها 75 000 € ؛ كما أن مواصلة النشاط رغم قرار التعليق أو الإغلاق، أو رغم صدور إنذار إداري، تعرض لعقوبة الحبس سنتين وغرامة قدرها 100 000 € (المادة L. 173-1). ويُعد النظام القانوني الذي يخضع له النشاط أول نقطة يجب التحقق منها.

عرض الوضع
أرض ملوثة

اشتريتم أرضاً كانت تقام عليها منشأة مصنفة.

يجب على بائع الأرض التي شُغلت عليها منشأة خاضعة للترخيص أو التسجيل أن يُعلم المشتري بذلك كتابةً. وفي حال الإخلال بهذا الالتزام، إذا جعل التلوث الأرض غير صالحة للغرض المخصص لها، يجوز للمشتري، خلال سنتين من اكتشاف التلوث، طلب فسخ البيع، أو استرداد جزء من الثمن، أو إعادة تأهيل الموقع على نفقة البائع إذا لم تكن تكلفته غير متناسبة (المادة L. 514-20).

عرض الوضع
مضار الجوار غير المألوفة (trouble anormal de voisinage)

ضوضاء، روائح، غبار، حجب لأشعة الشمس.

يسأل بقوة القانون كل من يتسبب في ضرر يتجاوز المضايقات العادية للجوار، دون حاجة إلى إثبات خطأ (المادة 1253 من القانون المدني الفرنسي (Code civil)). غير أن أسبقية النشاط المطابق للقوانين، والمستمر في الظروف ذاتها، تحول دون قبول الطلب: فالترتيب الزمني وقياس حجم الضرر هما اللذان يحسمان الملف.

عرض الوضع
تلوث المياه

تصريف ملوث، مجرى مائي، شكوى.

يُعاقب على إلقاء أو تصريف أو ترك مادة تتسرب في المياه متى أدى مفعولها إلى آثار ضارة بالصحة أو بالثروة الحيوانية أو النباتية بالحبس لمدة سنتين وبغرامة قدرها 75 000 € ؛ ويسري التقادم ابتداءً من تاريخ اكتشاف الضرر (المادة L. 216-6). ويجوز لقاضي الحريات والاحتجاز (JLD) أن يأمر، لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، بتعليق العمليات المنجزة بالمخالفة للقانون (المادة L. 216-13).

عرض الوضع
النفايات

إلقاء عشوائي، ردم، مخلفات ورش البناء.

تُخطر سلطة الضبط الإداري منتج النفايات أو حائزها بالأفعال المنسوبة إليه، ويمكنها بعد تلقي ملاحظاته توقيع غرامة تصل إلى 15 000 € وتوجيه إنذار إليه ؛ وفي حال عدم التنفيذ، يمكن فرض إيداع مالي، وتنفيذ الأشغال تلقائياً، وغرامة تهديدية تصل إلى 1 500 € يومياً، وغرامة إدارية تصل إلى 150 000 € (المادة L. 541-3). وجنائياً، يُعاقب على ترك النفايات بالمخالفة لأحكام القانون بالحبس أربع سنوات وبغرامة قدرها 150 000 € (المادة L. 541-46).

عرض الوضع
الأنواع المحمية

ورشة بناء، موطن طبيعي، استثناء إداري غائب.

يُعاقب على المساس، عمداً أو بإهمال جسيم، بالحفاظ على الأنواع المحمية أو مواطنها الطبيعية بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 150 000 € (المادة L. 415-3). ويجب على صاحب المشروع استباق طلب الاستثناء الإداري ؛ كما يجوز للجار أو للجمعية التمسك بغيابه للطعن في المشروع.

عرض الوضع
الضرر البيئي

جبر الضرر اللاحق بالطبيعة ذاتها.

يلتزم كل شخص مسؤول عن ضرر بيئي بجبره (المادة 1246 من القانون المدني الفرنسي)، متى كان المساس بعناصر النظم البيئية أو بوظائفها غير ضئيل (المادة 1247). وتثبت الدعوى على وجه الخصوص للدولة، وللجماعات الإقليمية المعنية، وللجمعيات المعتمدة أو المؤسسة منذ خمس سنوات على الأقل (المادة 1248) ؛ كما يجوز للقاضي أن يأمر بالتدابير الكفيلة بمنع الضرر أو وقفه (المادة 1252).

عرض الوضع
رخصة البناء وقانون التعمير

رخصة بناء جاركم، أو رخصتكم.

لا يُقبل طعن الجار في رخصة البناء إلا إذا كان المشروع يؤثر بصورة مباشرة في شروط شغل عقاره أو استعماله أو الانتفاع به (المادة L. 600-1-2 من قانون التعمير الفرنسي (Code de l’urbanisme)) ؛ ويسري أجل الطعن بالنسبة إلى الغير ابتداءً من اليوم الأول لفترة متواصلة مدتها شهران من تعليق الرخصة على الأرض (المادة R. 600-2). ويُعاقب على البناء دون رخصة أو بالمخالفة لها بغرامة تتراوح بين 1 200 € و6 000 € عن كل متر مربع من المساحة المبنية، أو تصل إلى 300 000 € في الحالات الأخرى (المادة L. 480-4).

عرض الوضع

من أنتم

مكتبكم في قانون البيئة: جيران، مستغلون، جمعيات. العناية ذاتها.

محامٍ في قانون البيئة في باريس، يستقبل المكتب الأفراد والشركات والجمعيات. ويحدد موقعكم في الملف، سواء أكنتم مدعين أم ملاحقين، طبيعة تدخل المكتب.

لتحضير دراسة ملفكم

مستنداتكم هي نقطة الانطلاق.

  • قرار المحافظ أو الترخيص أو رخصة البناء محل النزاع، مع تاريخ تعليقه
  • الإنذار الإداري، أو تقرير التفتيش، أو المحضر الرسمي (procès-verbal)
  • محاضر المفوض القضائي (constats d’huissier)، والقياسات، والصور الفوتوغرافية، وتقارير الخبرة
  • عقد البيع، أو التشخيص الفني، أو دراسة التربة
  • الاستدعاء، أو الشكوى، أو التكليف بالحضور المستلم
  • أي مراسلة صادرة عن المحافظة أو البلدية أو المحكمة

كيف يرافقكم المكتب

الفهم. الاختيار. التحرك.

تُبنى الاستراتيجية انطلاقاً من المستندات ومن أولوياتكم: إيقاف مشروع، أو وضع حد لضرر، أو الحفاظ على نشاط، أو تفادي الإدانة أو الحد من آثارها.

فحص الإجراءات

آجال الطعن، وإشهار القرار، ومشروعية الإنذار الإداري، والنظام القانوني للمنشأة، والمستندات الناقصة. ما يتيحه الملف فعلياً.

تحديد المهمة

الطعن وطلب الإجراء المستعجل (référé) أمام المحكمة الإدارية، أو الرد على إنذار إداري، أو دعوى مضار الجوار غير المألوفة، أو الشكوى أو الدفاع أمام محكمة الجنح. ويُتفق على الأتعاب قبل البدء في أي إجراء.

الدفاع عن مصالحكم

التحضير، والمذكرات المكتوبة، والمرافعة، ومتابعة تنفيذ الحكم.

الخطوة الأولى مع المكتب

أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل مكتوب.

يطلع الأستاذ حسن كوهن شخصياً على مستنداتكم ويرد عليكم كتابةً خلال 24 ساعة عمل. الدراسة الأولية للملف: 80 € شاملة الضريبة.

إرسال المستندات

ما تقضي به المحاكم

قانون البيئة الفرنسي: ما قضت به المحاكم لصالح الجيران والمستغلين والجمعيات.

طعن قُدم بعد فوات الأجل، أو إنذار إداري منازع فيه، أو رائحة تحولت إلى ضرر جوار غير مألوف، أو تصريف ملوث في نهر: لقد فصل القضاء بالفعل في هذه الحالات. ويحيل كل قرار إلى النص الرسمي ليتسنى لكم الاطلاع عليه بأنفسكم.

رخصة البناء · الجار المباشر

يثبت للجار المباشر للمشروع، أو لنقابة الملاك المشتركين (syndicat de copropriétaires)، مبدئياً مصلحة في الطعن في الرخصة متى بيّن طبيعة البناء أو حجمه أو موقعه.

« بالنظر إلى وضعه الخاص، يثبت للجار المباشر، من حيث المبدأ، مصلحة في التقاضي عندما يعرض أمام القاضي، الذي يفصل في ضوء مجموع مستندات الملف، عناصر تتعلق بطبيعة مشروع البناء أو حجمه أو موقعه. ويسري الحكم ذاته عندما يكون الطاعن نقابة للملاك المشتركين. » (ترجمتنا)
Conseil d’État, 28 janvier 2026, n° 500730
إنذار إداري · مبدأ المواجهة

قبل توجيه إنذار إليكم، يجب على المحافظ أن يبلغكم بتقرير التفتيش ؛ وعند عدم ذلك يجوز اعتبار الإنذار الإداري مخالفاً للأصول القانونية.

« إن عدم إحاطة المستغل علماً مسبقاً بتقرير المفتش الذي يثبت المخالفات، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة L. 171-6 من قانون البيئة، من شأنه أن يصم الإنذار الإداري الصادر بعدم المشروعية. » (ترجمتنا)
Cour administrative d’appel de Nancy, 16 juin 2022, n° 19NC01549
أرض ملوثة · واجب إعلام البائع

يشمل واجب الإعلام الملقى على عاتق البائع كامل محيط المنشأة المصنفة السابقة، حتى عندما يكون العقار المبيع مجرد منزل.

« في حين أنها كانت قد سجلت أن القطعة الأرضية تشكل مدخل المصنع المستغل من عام 1893 إلى عام 1961 في نشاط معالجة نفايات مصانع الغاز لاستخراج الكبريت الأسود منها، وأن المسكن كان منزل حارس، مما يترتب عليه أن الأرض المبيعة كانت مشمولة داخل محيط المنشأة المصنفة الخاضعة للترخيص، فإن محكمة الاستئناف قد خالفت النص المشار إليه أعلاه. » (ترجمتنا)
Cass. 3e civ., 21 septembre 2022, n° 21-21.933
مضار الجوار · الأسبقية

لا تحمي أسبقية المصنع مستغله عندما يعيد تهيئة موقعه ويتجاوز عتبات الضوضاء المسموح بها ؛ وقد أمرت محكمة الاستئناف في بيزانسون (cour d'appel de Besançon) بإنجاز أشغال بدلاً من وقف النشاط.

« لم يستمر تشغيل الموقع الصناعي في الظروف ذاتها طوال فترة استغلاله، إذ إن الاضطرابات الصوتية التي تجاوزت الحدود المقبولة حدثت عقب أعمال إعادة تهيئة المساحة المخصصة لنشاط تفريغ الأخشاب وتجهيزها خلال عام 2016 » (ترجمتنا)
Cour d’appel de Besançon, 25 mars 2025, n° 24/00085
تلوث المياه · قضاء مستعجل

يجوز لقاضي الحريات والاحتجاز أن يأمر بصورة مستعجلة بوقف تصريف ملوث، دون اشتراط إثبات خطأ جنائي مسبقاً.

« لا تعلق المادة L. 216-13 من قانون البيئة إصدار قاضي الحريات والاحتجاز، أثناء تحقيق جنائي، لتدابير تحفظية ترمي إلى وضع حد لتلوث أو الحد من آثاره، على ثبوت خطأ في جانب الشخص المعني من شأنه أن يرتب مسؤوليته الجنائية » (ترجمتنا)
Cass. crim., 28 janvier 2020, n° 19-80.091
الضرر البيئي · جمعية

يجوز للجمعية أن تطلب من القاضي العدلي جبر الضرر البيئي، حتى في مواجهة شركة تمارس نشاطاً مرخصاً به من الإدارة.

« إن دعوى جبر الضرر البيئي، المنصوص عليها في المواد 1246 وما يليها من القانون المدني، يجوز، في غياب أي تقييد لنطاق تطبيقها، رفعها أمام القضاء العدلي ضد أي شخص من أشخاص القانون الخاص، بما في ذلك من يمارس نشاطاً مرخصاً به من الإدارة. » (ترجمتنا)
Cass. 3e civ., 13 novembre 2025, n° 24-10.959

أسئلتكم

ما يسأله الجيران والمستغلون للمكتب.

تم الترخيص لمشروع بالقرب من مسكني: ما المهلة المتاحة لي للتحرك ؟

بالنسبة إلى الترخيص البيئي، يمتلك الغير أجل شهرين ابتداءً من آخر إجراء لإشهار القرار، سواء أكان التعليق في البلدية أم نشر القرار على الموقع الإلكتروني للمحافظة ؛ وإذا كان التعليق هو الإجراء الأخير، يسري الأجل من اليوم الأول للتعليق (المادة R. 181-50 من قانون البيئة الفرنسي). ويجب تبليغ الطعن إلى مصدر القرار وإلى المستفيد منه، وإلا كان غير مقبول (المادة L. 181-17).

أما بالنسبة إلى رخصة البناء أو التهيئة أو الهدم، فيسري الأجل في مواجهة الغير ابتداءً من اليوم الأول لفترة متواصلة مدتها شهران من التعليق على الأرض (المادة R. 600-2 من قانون التعمير الفرنسي)، ويجب على الجار إثبات أن المشروع يؤثر مباشرةً في شغل عقاره أو استعماله أو الانتفاع به (المادة L. 600-1-2). ويثبت للجار المباشر، شأنه شأن نقابة الملاك المشتركين، مبدئياً مصلحة في التقاضي متى بيّن طبيعة المشروع أو حجمه أو موقعه (مجلس الدولة الفرنسي، Conseil d’État, 28 janvier 2026, n° 500730). أرسلوا إلينا القرار وصورة فوتوغرافية للتعليق: يحسب المكتب الأجل ويتحقق من مصلحتكم في التقاضي.

كم تبلغ أتعاب محامي قانون البيئة ؟

يبدأ المكتب بدراسة أولية لمستنداتكم، محددة بمبلغ 80 € شاملة الضريبة، مع تحليل مكتوب يعده الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. ويوضح هذا التحليل ما تتيحه الإجراءات، وما يمكنكم المطالبة به بصورة معقولة، وبأي طريق قانوني.

وإذا تلت ذلك مهمة أخرى، سواء أكانت طعناً أمام المحكمة الإدارية، أم رداً على إنذار إداري، أم دعوى أمام المحكمة القضائية، أم دفاعاً أمام محكمة الجنح، فإن أتعابها تُحدد بموجب اتفاقية موقعة قبل البدء في أي إجراء، بحسب طبيعة المسطرة والعمل المطلوب إنجازه. ولن تدفعوا أبداً مقابل مهمة لم توافقوا عليها.

تلقيت إنذاراً من المحافظ: ماذا يجب عليّ أن أفعل ؟

يحدد الإنذار الإداري أجلاً للامتثال للضوابط المطبقة على منشأتكم أو نشاطكم (المادة L. 171-8 من قانون البيئة الفرنسي). ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية، كما يُحضَّر له أساساً برد موثق يشمل الأشغال التي تم الشروع فيها، والجدول الزمني، والملاحظات على معاينات التفتيش.

وإذا انقضى الأجل دون تنفيذ، يجوز للمحافظ، بعد تمكينكم من تقديم ملاحظاتكم، أن يأمر بإيداع مبلغ مالي، وتنفيذ الأشغال تلقائياً على نفقتكم، وتعليق النشاط، وتوقيع غرامة إدارية تصل إلى 45 000 €، مقترنة بغرامة تهديدية تصل إلى 4 500 € عن كل يوم تأخير ؛ ولا يجوز توقيع الغرامة بعد مضي ثلاث سنوات على معاينة المخالفات. كما أن مواصلة النشاط رغم صدور الإنذار الإداري تعرض لعقوبة الحبس سنتين وغرامة قدرها 100 000 € (المادة L. 173-1).

هل يمكن لجار أن يستصدر حكماً بإلغاء رخصة البناء الخاصة بي ؟

لا يُقبل الطعن في الرخصة إلا من جار يتأثر عقاره مباشرةً بالمشروع في شروط شغله أو استعماله أو الانتفاع به (المادة L. 600-1-2 من قانون التعمير الفرنسي). ويسري الأجل ابتداءً من اليوم الأول لفترة متواصلة مدتها شهران من التعليق على الأرض (المادة R. 600-2): لذا فإن سلامة التعليق وإثباته أمران حاسمان، إذ « لا يمكن اعتبار التعليق كاملاً ومستوفياً للشروط إذا غاب بيان الارتفاع أو شابه خطأ جوهري، حيث لا يتيح أي بيان آخر للغير تقدير هذا الارتفاع » (ترجمتنا) (Conseil d’État, 25 février 2019, n° 416610).

وعندما ينم الطعن عن سلوك تعسفي ويلحق ضرراً بالمستفيد من الرخصة، يجوز لهذا الأخير أن يطلب من القاضي الإداري، بموجب مذكرة مستقلة، الحكم على الطاعن بالتعويض (المادة L. 600-7) ؛ وتنطبق القاعدة ذاتها على التراخيص البيئية (المادة L. 181-17). ويتولى المكتب الدفاع عن صاحب الرخصة كما يدافع عن الجار الذي يطعن فيها.

ضوضاء أو روائح أو غبار ناتج عن نشاط مجاور: ما سبيل الطعن ؟

ترتب مضار الجوار غير المألوفة المسؤولية بقوة القانون على من يتسبب فيها، سواء أكان مالكاً أم مستأجراً أم مستغلاً أم صاحب مشروع، دون حاجة إلى إثبات خطأ (المادة 1253 من القانون المدني الفرنسي). ويقوم الملف كله على إثبات الضرر وطابعه غير المألوف: محاضر المفوض القضائي، والقياسات الصوتية، والشهادات، والشهادات الطبية.

ويستبعد القانون هذه المسؤولية عندما يكون النشاط قائماً قبل انتقالكم إلى المكان، ومطابقاً للقوانين واللوائح، ومستمراً في الظروف ذاتها أو في ظروف جديدة لا تزيد من حدة الضرر. غير أن المصنع الذي يعيد تهيئة موقعه ثم يتجاوز عتبات الضوضاء يفقد هذه الحماية، ويجوز للقاضي أن يلزمه ببناء جدار عازل للصوت بدلاً من وقف النشاط (Cour d’appel de Besançon, 25 mars 2025, n° 24/00085). كما يمكن إبلاغ المحافظ بأي نشاط مصنف، إذ يملك سلطة توجيه إنذار إداري (المادة L. 171-8 من قانون البيئة الفرنسي).

أرضي ملوثة بسبب نشاط صناعي سابق: من يتحمل التكلفة ؟

إذا كانت قد شُغلت على الأرض منشأة خاضعة للترخيص أو التسجيل، فقد كان يتعين على البائع إعلامكم بذلك كتابةً، ويجب أن يثبت عقد البيع هذا الإعلام (المادة L. 514-20 من قانون البيئة الفرنسي). وفي حال الإخلال بذلك، متى جعل التلوث الأرض غير صالحة للغرض المنصوص عليه في العقد، يجوز لكم خلال سنتين من اكتشاف التلوث طلب فسخ البيع أو استرداد جزء من الثمن، أو إعادة تأهيل الموقع على نفقة البائع إذا لم تكن تكلفته غير متناسبة مع الثمن.

ويشمل واجب الإعلام هذا كامل محيط المنشأة السابقة، بما في ذلك منزل الحارس الواقع عند مدخل المصنع (Cass. 3e civ., 21 septembre 2022, n° 21-21.933). وبعد التوقف النهائي لنشاط منشأة مصنفة، فإن «تأمين الموقع وإعادته إلى حالته يقعان على عاتق آخر مستغل» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-16.348)؛ ويُعاقب على عدم الامتثال لالتزامات إعادة الموقع إلى حالته أو لتدابير المراقبة التي تفرضها السلطة الإدارية تطبيقاً للمادتين L. 171-7 وL. 171-8 بالحبس سنتين وبغرامة قدرها 100 000 € (المادة L. 173-1). ويُعد عقد البيع والتشخيصات الفنية وتاريخ الموقع أول المستندات التي ينبغي جمعها.

تلوث نهر أو مياه جوفية: شكوى جنائية أم دعوى مدنية ؟

الطريقان متاحان. يُعاقب على إلقاء أو تصريف أو ترك مادة تتسرب في المياه متى كانت لها آثار ضارة بالصحة أو بالثروة الحيوانية أو النباتية بالحبس سنتين وبغرامة قدرها 75 000 € ؛ ويسري التقادم ابتداءً من تاريخ اكتشاف الضرر (المادة L. 216-6 من قانون البيئة الفرنسي). وفي حالات الاستعجال، يجوز لقاضي الحريات والاحتجاز، بناءً على طلب وكيل الجمهورية (procureur de la République) الذي يمكن أن يخطره المتضرر أو جمعية معتمدة، أن يأمر لمدة لا تتجاوز سنة واحدة بأي تدبير مفيد، بما في ذلك تعليق العمليات (المادة L. 216-13)، دون اشتراط ثبوت خطأ جنائي مسبقاً (Cass. crim., 28 janvier 2020, n° 19-80.091) ؛ غير أنه يجب إشعار الشخص المشتبه فيه مسبقاً بحقه في التزام الصمت قبل الاستماع إليه (Cass. crim., 28 janvier 2025, n° 24-81.410).

ومدنياً، يطالب المتضرر بالتعويض عن ضرره الشخصي، بينما يطالب الأشخاص المعينون في المادة 1248 من القانون المدني الفرنسي، ومن بينهم الجمعيات المعتمدة أو المؤسسة منذ خمس سنوات على الأقل، بجبر الضرر البيئي ذاته (المادتان 1246 و1247)، مع جواز أمر القاضي بالتدابير الكفيلة بمنع الضرر أو وقفه (المادة 1252).

ورشتي تمس الموطن الطبيعي لنوع محمي: ما المخاطر المترتبة على ذلك ؟

يُعاقب على المساس، عمداً أو بإهمال جسيم، بالحفاظ على الأنواع الحيوانية أو النباتية المحمية أو بمواطنها الطبيعية بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 150 000 €، ويُعاقب على المحاولة بالعقوبات ذاتها (المادة L. 415-3 من قانون البيئة الفرنسي). وبتطبيق الصياغة السارية آنذاك، قضت محكمة النقض بأن الجنحة «يمكن أن تقوم بمجرد الامتناع عن استيفاء تلك المقتضيات»، كالتدابير التعويضية الموعود بها والتي لم تُنفذ قط، وبأن «خطأ عدم الاحتياط أو الإهمال يكفي لقيام الركن المعنوي للجنحة» (ترجمتنا) (Cass. crim., 18 octobre 2022, n° 21-86.965).

لذلك يجب أن يسبق المشروعَ جردٌ للأنواع والمواطن الطبيعية، وعندما يكون المساس بها أمراً لا مفر منه، يجب الحصول على استثناء إداري قبل بدء الأشغال. وفي مواجهة مشروع مجاور، يتحقق الجار أو الجمعية من وجود هذا الاستثناء ومن صدقية دراسة الأثر البيئي، التي يجب أن تولي اهتماماً خاصاً للأنواع والمواطن الطبيعية المحمية (المادة L. 122-1).

هل يمكن لجمعية أن تطعن في ترخيص أو تطالب بالتعويض ؟

يجوز لكل جمعية يرمي غرضها إلى حماية الطبيعة والبيئة أن ترفع إلى المحاكم الإدارية أي مأخذ يتصل بهذا الغرض ؛ وتثبت للجمعية المعتمدة مصلحة في الطعن في أي قرار إداري ذي صلة مباشرة بغرضها ويرتب آثاراً ضارة بالبيئة داخل النطاق الجغرافي لاعتمادها، متى كان القرار لاحقاً لتاريخ الاعتماد (المادة L. 142-1 من قانون البيئة الفرنسي).

كما يجوز لها المطالبة بجبر الضرر البيئي إذا كانت معتمدة أو مؤسسة منذ خمس سنوات على الأقل في تاريخ رفع الدعوى (المادة 1248 من القانون المدني الفرنسي)، بما في ذلك أمام القضاء العدلي ضد شركة تمارس نشاطاً مرخصاً به من الإدارة (Cass. 3e civ., 13 novembre 2025, n° 24-10.959)، فضلاً عن إخطار وكيل الجمهورية لطلب إجراء مستعجل بيئي في المادة الجنائية (المادة L. 216-13). ويُعد النظام الأساسي للجمعية وقرار الاعتماد وتاريخ التأسيس أول المستندات التي ينبغي التحقق منها.

هل يتدخل المكتب خارج باريس ؟

يقع مقر المكتب، المختص في قانون البيئة في الدائرة السادسة عشرة (16) بباريس، في avenue du Colonel Bonnet، ويترافع أمام محاكم باريس وإيل دو فرانس: المحكمة الإدارية، والمحكمة القضائية، ومحكمة الجنح. وبحسب طبيعة الملف، يترافع المكتب أيضاً أمام محاكم سائر الأقاليم الفرنسية.

تُجرى الدراسة الأولية عن بُعد انطلاقاً من مستنداتكم، ويمكن عقد الاجتماعات عبر تقنية الاتصال المرئي.

تحليلات ومستجدات

قانون البيئة في المستجدات.

التلوث، والتراخيص، ومضار الجوار، والملاحقات الجنائية: تحليلات المكتب لفهم ما يتغير وما تقضي به المحاكم.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل 4 أسابيع
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر
دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.