محامي ضرائب في باريس

استباق. استشارة. دفاع.

رقعة شطرنج زجاجية وقطعها
ملفكم.

رقابة ضريبية، منازعات، تصحيح ضريبي: اعرضوا علينا وضعكم.

الانتقال إلى النموذج

يتحدثون عنا

  • Lexbase

القانون الضريبي - Kohen Avocats✕

المواد L. 10 وL. 12 وL. 13 وL. 13 G وL. 47 وL. 51 وL. 52 وL. 57 وR. 57-1 من كتاب الإجراءات الضريبية الفرنسي (Livre des procédures fiscales – LPF) (السارية في 10 أكتوبر 2026)

الرقابة الضريبية

يجب أن ينص إشعار الفحص الضريبي (avis de vérification) صراحةً، تحت طائلة بطلان الإجراءات (nullité de la procédure)، على حق المكلف بالضريبة في الاستعانة بمستشار يختاره (المادة L. 47 من LPF). نتدخل فور استلام هذا الإشعار لمتابعة كل مرحلة من مراحل الإجراءات، من الموعد الأول حتى الرد على مقترحات التصحيح. اطلعوا على صفحتنا المخصصة: محامي رقابة ضريبية في باريس، حيث تُفصَّل الضمانات والآجال والاجتهادات القضائية.

نطاق تدخلنا

أثناء الرقابة
  • التحقق من الإشعار: السنوات المشمولة بالرقابة، الإشارة إلى الحق في الاستعانة بمستشار، والإعلام بميثاق حقوق والتزامات المكلف الخاضع للفحص الحجّي في مواجهة الإدارة (المادتان L. 10 وL. 47 من LPF).
  • مراقبة المدة: ثلاثة أشهر للفحص في عين المكان بالنسبة للشركات التي تقل عن الحدود المنصوص عليها في المادة L. 162-4 من تقنين الضرائب على السلع والخدمات، وستة أشهر في حال وجود مخالفات جسيمة (المادة L. 52 من LPF)، وسنة واحدة لفحص الوضع الضريبي الشخصي (المادة L. 12 من LPF).
  • المؤازرة خلال النقاش الشفوي والحضوري (débat oral contradictoire) مع المراقب الضريبي، وتحليل طلبات المعلومات والمستندات المتحصل عليها من الغير.
  • فحص المحاسبة عن بُعد (examen de comptabilité، المادة L. 13 G من LPF) والفحص الحضوري للوضع الضريبي الشخصي (ESFP): يخضع كل إجراء لقواعد خاصة به.
بعد مقترح التصحيح الضريبي
  • صياغة الملاحظات المسببة خلال أجل ثلاثين يوماً، القابل للتمديد ثلاثين يوماً إضافية بناءً على طلب (المادتان L. 57 وR. 57-1 من LPF).
  • مراجعة الرئيس التسلسلي للمراقب الضريبي، ثم المخاطَب الإداري الإقليمي أو الجهوي (interlocuteur départemental)، في حال استمرار الخلاف.
  • إحالة النزاع إلى لجنة الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال في المسائل المنصوص عليها في المادة L. 59 A من LPF.
  • مناقشة بنود التصحيح الضريبي والغرامات قبل إصدار أمر التحصيل.

الآجال ونقاط اليقظة

  • يجب أن تتسلم الإدارة طلب تمديد أجل الرد قبل انقضاء الثلاثين يوماً: فأي طلب متأخر يبقى عديم الأثر (المادة L. 57 من LPF).
  • تعدد المادة L. 52 من LPF الحالات التي لا يسري فيها سقف الثلاثة أشهر في مواجهة الإدارة، وتوقف سريانه حتى تسليم نسخة من ملفات القيود المحاسبية (FEC).
  • لا يجوز تجديد فحص محاسبة منتهٍ على نفس القيود ولنفس الضرائب ونفس الفترة، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة L. 51 من LPF.
  • في حال المراقبة المفاجئة (contrôle inopiné)، يُسلَّم الإشعار في بداية المعاينات المادية؛ وينتظر الفحص الموضوعي للوثائق المحاسبية أجلاً معقولاً لتمكين المكلف من الاستعانة بمستشار.

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • لا يجوز إجراء أول تدخل في عين المكان إلا بعد إرسال الإشعار أو تسليمه، وبانقضاء أجل معقول لا يقل عن يومي عمل وفق قضاء مجلس الدولة (Conseil d'État) (CE, 9e et 10e ch. réunies, 12 octobre 2018, n° 401749).
  • إن إجراء الفحص في مكاتب الإدارة دون طلب من الشركة ودون نقاش شفوي وحضوري يحرمها من ضمانة جوهرية؛ وقد جرى تأكيد الإعفاء من الضريبة (CAA Bordeaux, 5e ch., 18 décembre 2018, n° 16BX01783).
  • يترتب على تجاوز المدة القصوى البالغة ستة أشهر للفحص في عين المكان عدم مشروعية الإجراءات ويبرر الإعفاء من الضرائب المفروضة (CAA Marseille, 3e ch., 18 février 2021, n° 19MA02876).
  • عندما يطلب المكلف بالضريبة بصورة نظامية مقابلة المخاطَب الإداري الإقليمي (interlocuteur départemental)، لا يجوز للإدارة مباشرة تحصيل الضرائب قبل الاستجابة لهذا الطلب (CE, 8e et 3e ch. réunies, 21 novembre 2025, n° 500348).

للقراءة على الموقع

القانون الضريبي - Kohen Avocats✕

المواد L. 190 وL. 199 وL. 277 وR. 190-1 وR. 196-1 وR. 199-1 من كتاب الإجراءات الضريبية (LPF) (السارية في 10 أكتوبر 2026)

المنازعات الضريبية

تخضع المنازعات الضريبية لشكليات دقيقة: إذ يجب تقديم تظلم مسبق (réclamation préalable) إلى مصلحة الضرائب قبل أي لجوء إلى المحكمة الإدارية (tribunal administratif) أو المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) (المادة R. 190-1 من LPF). وتفاصيل الآجال وتأجيل الدفع والإجراءات مبينة في صفحتنا المخصصة: محامي منازعات ضريبية في باريس. ويوقف تأجيل الدفع (sursis de paiement، المادة L. 277 من LPF) استحقاق الجزء المتنازع فيه إذا طُلب صراحةً في التظلم.

نطاق تدخلنا

المرحلة السابقة للتقاضي
  • صياغة التظلم المسبب من حيث الوقائع والقانون، ضمن الأجل المنصوص عليه في المادة R. 196-1 من LPF.
  • تقديم طلب صريح لتأجيل الدفع مع تحديد مبلغ التخفيض الضريبي المطلوب أو أسسه.
  • اقتراح ضمانات على المحاسب العمومي عندما تتجاوز الضرائب المتنازع فيها 4 500 يورو (المادة R. 277-7 من LPF).
  • تقديم طلب إعفاء استرحامي (remise gracieuse) من الغرامات، وهو إجراء مستقل عن التظلم الضريبي.
أمام المحاكم
  • تقديم عريضة دعوى أمام المحكمة الإدارية بخصوص ضريبة الدخل (IR) وضريبة الشركات (IS) وضريبة القيمة المضافة (TVA) (المادة L. 199 من LPF).
  • توجيه تكليف بالحضور أمام المحكمة القضائية بخصوص رسوم التسجيل وضريبة الثروة العقارية (IFI)، مع وجوب تنصيب محامٍ (المادة R. 202-2 من LPF).
  • إيداع مذكرات الرد وإثارة دفوع جديدة في حدود التخفيض الضريبي المطلوب (المادة L. 199 C من LPF).
  • الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية (cour administrative d'appel) أو محكمة الاستئناف، ثم الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة أو محكمة النقض (Cour de cassation).

الآجال ونقاط اليقظة

  • يُقدَّم التظلم في موعد أقصاه 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي إصدار أمر التحصيل أو الدفع أو الواقعة المنشئة له؛ وبالنسبة للضريبة العقارية، في 31 ديسمبر من السنة الموالية (المادتان R. 196-1 وR. 196-2 من LPF). وبعد إجراء تصحيح ضريبي، يتمتع المكلف بأجل مساوٍ لأجل الإدارة (المادة R. 196-3).
  • تبت الإدارة خلال ستة أشهر قابلة للتمديد ثلاثة أشهر كحد أقصى (المادة R. 198-10). ويُرفع النزاع إلى المحكمة خلال شهرين من قرار الرفض، أو بمجرد انقضاء ستة أشهر من السكوت (المادة R. 199-1).
  • يُرفع الاستئناف خلال شهرين أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وخلال شهر واحد أمام محكمة الاستئناف؛ ويُفصل في الضرائب المحلية ابتدائياً وانتهائياً مع بقاء طريق النقض مفتوحاً (المادة R. 811-1 من تقنين القضاء الإداري).
  • إذا رفض المحاسب العمومي الضمانات، يُخطَر قاضي الأمور المستعجلة خلال خمسة عشر يوماً بعد إيداع عُشر الضرائب المتنازع فيها (المادة L. 279). وتجري المنازعة في إجراءات المتابعة وفق المادة L. 281 من LPF.

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • بعد ستة أشهر من سكوت الإدارة، يجوز للمكلف اللجوء إلى المحكمة، ولا يسري أي أجل للطعن ما لم يُبلَّغ بقرار رفض صريح بصورة قانونية وفق مجلس الدولة (Conseil d'État) (CE, avis, 8e et 3e ch. réunies, 21 octobre 2020, n° 443327).
  • عندما يسقط التكليف بالحضور الأول لعدم قيده في جدول المحكمة، فإن الدعوى المقامة بتكليف جديد بعد انقضاء أجل الشهرين تكون غير مقبولة لفوات الميعاد (CA Paris, pôle 5, ch. 10, 19 juin 2023, n° 21/16510).
  • فيما يخص الضرائب المباشرة المحلية، يفترض تأجيل الدفع طلباً صريحاً وارداً في تظلم مقدَّم ضمن الأجل القانوني؛ أما التظلم المتأخر فلا يوقف استحقاق الضريبة (CE, 3e ch., 25 juillet 2023, n° 464271).
  • إن الرسالة التي تقتصر على إعلان نية التظلم، أو التي تطلب تأجيل الدفع دون المطالبة بالإعفاء من الضريبة، لا تُعد تظلماً قانونياً صحيحاً (CAA Paris, 5e ch., 8 novembre 2018, n° 17PA02957).
  • في حال رفع دعوى قضائية، ينتهي تأجيل الدفع بصدور حكم المحكمة (CAA Versailles, 1re ch., 7 décembre 2021, n° 19VE04101).

للقراءة على الموقع

القانون الضريبي - Kohen Avocats✕

المواد L. 64 وL. 64 A وL. 64 B من LPF، والمادتان 150-0 B ter و1729 من المدونة العامة للضرائب الفرنسية (Code général des impôts – CGI) (السارية في 10 أكتوبر 2026)

التحسين الضريبي

يعتمد التحسين الضريبي على الآليات القانونية لتخفيض العبء الضريبي. وهو يختلف عن التعسف في استعمال الحق الضريبي (abus de droit) المنصوص عليه في المادة L. 64 من LPF، الذي يستهدف العقود الصورية وتلك التي تسعى، عبر تطبيق حرفي للنصوص يخالف مقاصد واضعيها، إلى غرض وحيد هو التهرب من الضريبة أو تخفيفها. وتوسع المادة L. 64 A هذه الرقابة لتشمل العقود ذات الباعث الضريبي الرئيسي، باستثناء ضريبة الشركات الخاضعة للمادة 205 A من CGI.

نطاق تدخلنا

التحليل والاستراتيجية
  • التدقيق: المداخيل، الذمة المالية، النشاط المهني، والوضع العائلي.
  • اختيار النظام الضريبي الملائم (IR أو IS، micro-BIC، micro-BNC، النظام الحقيقي المبسط أو العادي).
  • تطبيق التخفيضات والائتمانات الضريبية والأنظمة التفضيلية بما يتفق مع الغاية التشريعية منها.
  • تحليل مخاطر التعسف في استعمال الحق لغرض ضريبي حصري (المادة L. 64) أو لغرض ضريبي رئيسي (المادة L. 64 A).
التأمين القانوني
  • الاستشارة الضريبية المسبقة الخاصة بالتعسف في استعمال الحق (rescrit، المادة L. 64 B من LPF، BOI-CF-IOR-30-10): استشارة مكتوبة مسبقة للإدارة المركزية؛ وفي غياب رد خلال ستة أشهر، يمتنع تطبيق إجراءات المادتين L. 64 وL. 64 A.
  • الاستشارة الضريبية المسبقة العامة (المادة L. 80 B، 1°): رد الإدارة خلال ثلاثة أشهر على طلب مكتوب ودقيق ومكتمل.
  • هيكلة العمليات (شركة قابضة holding، شركة مدنية عقارية SCI، تجزئة الملكية، المساهمة المتبوعة بالتفويت apport-cession)؛ وتُعالَج الهياكل التي تتضمن شركة أجنبية في نافذة مخصصة.
  • الاستشارة المكتوبة والدفاع أمام لجنة التعسف في استعمال الحق الضريبي (comité de l'abus de droit fiscal).

الآجال ونقاط اليقظة

  • المساهمة المتبوعة بالتفويت (المادة 150-0 B ter، الصياغة السارية منذ 21 فبراير 2026): إذا فوّتت الشركة القابضة السندات المساهَم بها خلال ثلاث سنوات، لا يُحتفَظ بتأجيل فرض الضريبة إلا إذا أعادت استثمار 70 % على الأقل من عائد البيع خلال ثلاث سنوات في نشاط مؤهل واحتفظت بهذه الأصول لمدة خمس سنوات.
  • تسري المادة L. 64 A على التصحيحات المبلَّغة ابتداءً من 1 يناير 2021 والمتعلقة بعقود أُبرمت أو نُفذت ابتداءً من 1 يناير 2020 (BOI-CF-IOR-30-20).
  • الزيادة الضريبية المقررة في المادة 1729، b: تبلغ 80 % في حال التعسف في استعمال الحق بمفهوم المادة L. 64، وتُخفَّض إلى 40 % إذا لم يثبت أن المكلف كان صاحب المبادرة الرئيسية في إبرام العقود أو المستفيد الرئيسي منها.
  • يمكن إخطار لجنة التعسف في استعمال الحق الضريبي بطلب من المكلف في حال الخلاف حول تصحيح ضريبي مؤسس على المادتين L. 64 أو L. 64 A.

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • يقع عبء إثبات الطابع الصوري أو الغرض الضريبي الحصري للعقود على عاتق الإدارة؛ فالشركة التي تستحوذ على شركة تابعة وتسحب سيولتها مع تطوير أصلها التجاري لا تسعى إلى غرض ضريبي حصري وفق مجلس الدولة (Conseil d'État) (CE, 9e et 10e ch. réunies, 19 mai 2021, n° 433201).
  • إن إمكانية تحقيق نفس التخفيض الضريبي عبر عقود أخرى لا تنفي التعسف في استعمال الحق (abus de droit fiscal)؛ وفي المقابل، لا يجوز استبعاد العقود التي لا أثر لها على العبء الضريبي (CE, 9e et 10e ch. réunies, 12 décembre 2023, n° 470038).
  • في ظل نظام التأجيل المنصوص عليه في المادة 150-0 B، تستجيب المساهمة المتبوعة بتفويت من قِبل الشركة الخاضعة للسيطرة لهدف المشرع إذا أُعيد استثمار العائد، بجزء معتبر وفي أجل قصير، في نشاط اقتصادي؛ ولا يُعد رهن الأموال ضماناً لدين بمثابة إعادة استثمار (CE, 8e et 3e ch. réunies, 28 mai 2021, n° 442711).
  • لا يجوز للإدارة أثناء سير الدعوى استبدال أساس التعسف في استعمال الحق بأساس آخر يختلف عما جرى تبليغه، لما في ذلك من حرمان للمكلف من ضمانة عرض النزاع على لجنة التعسف في استعمال الحق الضريبي (comité de l'abus de droit fiscal) (CE, 8e et 3e ch. réunies, 6 juillet 2026, n° 496500).

للقراءة على الموقع

القانون الضريبي - Kohen Avocats✕

المواد 205 إلى 223 U و235 ter ZC و244 quater B و1668 من المدونة العامة للضرائب (CGI) (السارية في 10 أكتوبر 2026)

ضرائب الشركات

نقدم المشورة للمسيرين والشركاء بشأن ضريبة الشركات (IS) وضريبة القيمة المضافة (TVA) والتكامل الضريبي (intégration fiscale، المواد 223 A وما يليها من CGI) وعمليات إعادة الهيكلة الخاضعة للنظام التفضيلي المنصوص عليه في المادة 210 A من CGI. ويبلغ السعر العادي لضريبة الشركات 25 % (المادة 219، I).

الائتمان الضريبي للبحث العلمي

نطاق تدخلنا

الاستشارة الجارية
  • ضريبة الشركات (IS): سعر مخفض بنسبة 15 % حتى 42 500 يورو من الأرباح للشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 10 ملايين يورو والمملوك رأسمالها المدفوع بالكامل بنسبة 75 % على الأقل لأشخاص طبيعيين (المادة 219، I، b)؛ والمساهمة الاجتماعية بنسبة 3.3 % (المادة 235 ter ZC).
  • ضريبة القيمة المضافة (TVA): نظام القانون العام، الإعفاءات، التسليمات داخل الاتحاد الأوروبي، والاحتساب العكسي (autoliquidation).
  • التكامل الضريبي: الشركة الأم والشركات التابعة المملوكة بنسبة 95 % على الأقل بصفة مستمرة خلال السنة المالية (المادة 223 A)؛ النتيجة والعجز المجمّعان.
  • أجور المسيرين، توزيعات الأرباح، حزم تحفيز المديرين (management packages)؛ والائتمان الضريبي للبحث العلمي (المادة 244 quater B: بنسبة 30 % من النفقات حتى 100 مليون يورو، و5 % لما زاد على ذلك).
عمليات إعادة الهيكلة
  • عمليات الاندماج والمساهمة الجزئية بالأصول والانفصال: النظام التفضيلي للمادة 210 A، المخصص للعمليات المبرمة بين أشخاص معنويين خاضعين لضريبة الشركات وفق المادة 210 C.
  • التزامات عقد الاندماج (المادة 210 A، 3): استعادة المخصصات المؤجل فرض الضريبة عليها، وإعادة دمج فوائض القيمة على الأصول القابلة للاهتلاك، وحساب فوائض القيمة المستقبلية استناداً إلى القيمة الضريبية الأصلية.
  • الانتقال الشامل للذمة المالية والحل دون تصفية.
  • نقل عجز الشركة المدمَجة (المادة 209، II): اعتماد من الوزير المكلف بالميزانية، مع إعفاء منه تحت سقف 200 000 يورو ضمن شروط محددة.

الآجال ونقاط اليقظة

  • ترحيل العجز (المادة 209، I): يُخصم العجز في حدود 1 مليون يورو مضافاً إليه 50 % من الربح الذي يتجاوز هذا المبلغ، ويبقى الرصيد قابلاً للترحيل إلى السنوات المالية الموالية.
  • تُسدد الدفعات المقدمة لضريبة الشركات في 15 مارس و15 يونيو و15 سبتمبر و15 ديسمبر؛ ويُسدد الرصيد في موعد أقصاه يوم 15 من الشهر الرابع الذي يلي قفل السنة المالية، أو في 15 مايو بالنسبة لسنة مالية مقفلة في 31 ديسمبر (المادة 1668).
  • اعتماد نقل العجز: يُودع الطلب، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، قبل إنجاز العملية (المادة 1649 nonies)؛ ويجب استمرار النشاط الأصلي لمدة ثلاث سنوات على الأقل دون تغيير جوهري.
  • الاستشارة الضريبية المسبقة الخاصة بالائتمان الضريبي للبحث العلمي (المادة L. 80 B، 3° من LPF): يُقدَّم الطلب قبل ستة أشهر على الأقل من الموعد النهائي لإيداع التصريح الخاص؛ وترد الإدارة بقرار مسبب خلال ثلاثة أشهر.

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • يفترض النظام التفضيلي للمادة 210 A أن تكتتب الشركة الدامجة، في عقد الاندماج ذاته، الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة؛ ولا يجوز استبعاد هذا الإجراء الجوهري بحجة أن تلك الالتزامات غير ذات موضوع وفق مجلس الدولة (Conseil d'État) (CE, 3e et 8e ch. réunies, 24 juin 2022, n° 450183).
  • يرتد نقل عجز الشركة المدمَجة إلى تاريخ سريان الاندماج؛ ويدخل الوفر الضريبي المتوقع من خصمه في حساب فرق الاندماج السلبي (mali de fusion)، حتى قبل الحصول على الاعتماد (CAA Versailles, 3e ch., 6 février 2018, n° 17VE00250).
  • عندما تُدمَج الشركة الأم لمجموعة متكاملة ضريبياً في شركة أخرى تشكل مجموعة جديدة، لا يُخصم عجز المجموعة السابقة من الأرباح الخاصة بالشركة الدامجة إلا في حدود السقف المقرر في المادة 209، I؛ ولا تجيز الفقرة 5 من المادة 223 I خصمه إلا من نتائج الشركات التابعة السابقة التي دخلت في المجموعة الجديدة وفق مجلس الدولة (Conseil d'État) (CE, 9e et 10e ch. réunies, 9 décembre 2022, n° 451553).

للقراءة على الموقع

القانون الضريبي - Kohen Avocats✕

المواد 964 و973 و977 و669 و779 و787 B و787 C من المدونة العامة للضرائب (CGI) (السارية في 10 أكتوبر 2026)

ضرائب الثروة والذمة المالية

تشمل ضرائب الثروة والذمة المالية ضريبة الثروة العقارية (IFI)، التي حلت محل ضريبة التضامن على الثروة (ISF) في 1 يناير 2018، ورسوم الهبات والمواريث، ونقل ملكية الشركات عبر ميثاق دوتراي (pacte Dutreil). ونتدخل لتأمين التصريحات أو العقود قانونياً، ثم للدفاع عن المكلف عندما تنازع الإدارة في قيمة أصل أو في إعفاء ضريبي.

نطاق تدخلنا

ضريبة الثروة العقارية وتجزئة الملكية
  • ضريبة الثروة العقارية (المادة 964 من CGI): تُفرض على الأصول العقارية عندما تتجاوز قيمتها الصافية 1 300 000 يورو في 1 يناير، وفق جدول تصاعدي يتراوح بين 0.50 % و1.50 % (المادة 977).
  • التقييم وفق القيمة السوقية، مع تخفيض بنسبة 30 % على السكن الرئيسي (المادة 973)، وتقييم حصص الشركات المدنية العقارية (SCI).
  • تجزئة الملكية (démembrement): تُحدَّد قيمة حق الانتفاع بحسب سن المنتفع، ويُقدَّر حق الانتفاع محدد المدة بنسبة 23 % عن كل فترة عشر سنوات (المادة 669).
  • التأمين على الحياة: تخضع الأقساط المدفوعة بعد سن 70 عاماً للضريبة فيما يتجاوز 30 500 يورو (المادة 757 B)، بينما تخضع رؤوس الأموال الأخرى للاقتطاع المقرر في المادة 990 I.
نقل الذمة المالية
  • ميثاق دوتراي (المادة 787 B): إعفاء بنسبة 75 % من الرسوم على سندات شركة تشغيلية أو شركة قابضة مديرة، بشرط التزام جماعي بالاحتفاظ لمدة سنتين على الأقل.
  • منذ 21 فبراير 2026، أصبحت مدة الالتزام الفردي ست سنوات بدلاً من أربع (المادتان 787 B و787 C)، كما استُبعدت قيمة الأصول غير المخصصة للنشاط المهني، كالمساكن أو التحف الفنية.
  • الهبات: إعفاء أساسي قدره 100 000 يورو لكل أصل ولكل فرع (المادة 779)، وضم الهبات السابقة خلال خمس عشرة سنة (المادة 784)، وجدول ضريبي في الخط المباشر من 5 % إلى 45 % (المادة 777)؛ وتُعالَج الهبات النقدية الخاضعة للمادة 790 G في نافذة أخرى.
  • منازعات التقييم: استناداً إلى المادة L. 17 من LPF، يقع عبء إثبات نقصان القيمة المصرَّح بها على عاتق الإدارة.

الآجال ونقاط اليقظة

  • يُودع تصريح التركة خلال ستة أشهر من الوفاة الواقعة في فرنسا القارية، وخلال سنة في الحالات الأخرى (المادة 641 من CGI).
  • ينقضي حق الإدارة في المراجعة بخصوص رسوم التسجيل وضريبة الثروة العقارية بنهاية السنة الثالثة إذا كان العقد أو التصريح يكشف عن استحقاق الرسوم (المادة L. 180 من LPF)، وإلا فبعد ست سنوات (المادة L. 186).
  • ميثاق دوتراي: يتعين تقديم شهادة من الشركة خلال ثلاثة أشهر من طلب الإدارة وعند انتهاء الالتزام الفردي (المادة 787 B، e).
  • يُقدَّم التظلم الضريبي في موعد أقصاه 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي إصدار أمر التحصيل (المادة R*196-1 من LPF).

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • يجب أن تستمد عناصر المقارنة من عمليات بيع معاصرة للواقعة المنشئة للضريبة وتنصب على عقارات متماثلة بطبيعتها؛ وقد صدر هذا القرار في مادة ضريبة التضامن على الثروة التي استعادت ضريبة الثروة العقارية قواعد تقييمها (CA Paris, pôle 5, ch. 10, 10 septembre 2026, n° 23/11680).
  • بما أن الشريك في شركة مدنية عقارية لا يُعد شريكاً على الشيوع، فلا يُضاف أي خصم بسبب الشيوع إلى خصومات ضعف السيولة المقبولة سلفاً (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-13.540).
  • يُعتد بالطابع الرئيسي لإدارة المجموعة بوجه خاص عندما تتجاوز قيمة سندات الشركات التابعة نصف أصول الشركة القابضة يوم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة (Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-17.955).
  • الالتزام المعتبر متحققاً حكماً: يجب أن يمارس أحد الورثة أو الموهوب لهم داخل الشركة، لمدة ثلاث سنوات بعد انتقال الملكية، نشاطه المهني الرئيسي أو وظيفة قيادية (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 22-10.413).
  • في غياب معاملة مماثلة للمقارنة، يجوز تقييم حق الانتفاع المؤقت عن طريق تحيين الإيجارات المتوقعة، بما في ذلك مراجعة الإيجار التعاقدية (CAA Nantes, 1re ch., 31 mai 2018, n° 16NT04182).

للقراءة على الموقع

القانون الضريبي - Kohen Avocats✕

المواد 4 A و4 B و167 bis و182 A و182 B من CGI - الاتفاقيات الضريبية الثنائية (السارية في 10 أكتوبر 2026)

الضرائب الدولية

يخضع الشخص المقيم ضريبياً في فرنسا بمفهوم المادة 4 B من CGI للضريبة على مجموع مداخيله، بينما لا يخضع غير المقيم إلا على مداخيله ذات المصدر الفرنسي وفق المادة 4 A. ومنذ 16 فبراير 2025، توضح المادة 4 B أن الشخص لا يُعد مقيماً ضريبياً في فرنسا متى كانت الاتفاقية الضريبية واجبة التطبيق لا تعتبره مقيماً في فرنسا. ثم توزع الاتفاقية الحق في فرض الضريبة وتقضي على الازدواج الضريبي، إما عبر ائتمان ضريبي أو عبر الإعفاء. وتُفرد نوافذ خاصة للعاملين عبر الحدود في سويسرا، والإقامة الضريبية، والشركات الأجنبية، والمواريث الدولية.

ضرائب المغتربين والوافدين وغير المقيمين · أسعار التحويل (prix de transfert)

نطاق تدخلنا

الأفراد
  • الإقامة الضريبية: معايير المادة 4 B، ثم قواعد الترجيح في الاتفاقية الضريبية (المسكن الدائم، مركز المصالح الحيوية والمعايير الموالية).
  • الحسابات المفتوحة أو المملوكة أو المستخدمة أو المغلقة في الخارج (المادة 1649 A من CGI): التصريح، التسوية، والمنازعة.
  • نقل الموطن الضريبي خارج فرنسا (exit tax، المادة 167 bis من CGI): فوائض القيمة الكامنة، تأجيل الدفع، والإعفاء الضريبي.
  • الصناديق الائتمانية (trusts): تصريح المدير (المادة 1649 AB من CGI) والنظام المحدد في المادة 792-0 bis.
الشركات
  • المنشأة الدائمة (établissement stable): المقر الثابت للأعمال، مقر الإدارة الفعلية، والآثار المترتبة في ضريبة الشركات (IS) وضريبة القيمة المضافة (TVA).
  • الاقتطاع من المنبع على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين: الأجور والمعاشات (المادة 182 A)، الخدمات والإتاوات (المادة 182 B)، وعوائد رؤوس الأموال المنقولة (المادة 119 bis).
  • أسعار التحويل: المادة 57 من CGI، وملف التوثيق المنصوص عليه في المادتين L. 13 AA وL. 13 AB من LPF.
  • توزيعات الأرباح داخل المجموعة: نظام الشركات الأم (المادتان 145 و216 من CGI).

الآجال ونقاط اليقظة

  • إجراء الاتفاق الودي (procédure amiable): بحسب الاتفاقية، يتراوح أجل الإخطار بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات ابتداءً من أول تبليغ بالإجراء المتنازع فيه، بينما لا تنص بعض الاتفاقيات على أي أجل (BOI-INT-DG-20-30-10). ولا يوقف فتح هذا الإجراء التحصيل ولا يحول دون الطعن القضائي.
  • بحسب الاتفاقية، يعادل الائتمان الضريبي إما الضريبة الأجنبية في حدود الضريبة الفرنسية، وإما الضريبة الفرنسية المقابلة، وهو ما يعادل الإعفاء (BOI-INT-DG-20-20-100).
  • يمتد أجل المراجعة الضريبية من ثلاث إلى عشر سنوات بالنسبة للحسابات الأجنبية غير المصرَّح بها، ما لم تبقَ أرصدتها دون السقف القانوني، أو في حال ادعاء موطن ضريبي صوري في الخارج (المادة L. 169 من LPF).
  • أسعار التحويل: في حال غياب التوثيق عند بدء الفحص، يُوجَّه إعذار لتقديمه خلال ثلاثين يوماً (المادة L. 13 AA من LPF).

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • يفترض المسكن الدائم وضع اليد المستقر على مسكن: فلا يكفي الإيواء لدى أحد الأقارب وتلقي البريد على عنوانه وذكر هذا العنوان في إجراء قضائي (CE, 8e ch., 29 décembre 2020, n° 434257، الاتفاقية الفرنسية السنغافورية).
  • رغم عقد الجمعيات العامة في برشلونة ووجود مكتب مجهز في إسبانيا، فإن شركة إسبانية تتركز مشترياتها ومخزونها وعملياتها المصرفية الرئيسية في فرنسا يقع فيها مقر إدارتها الفعلية ومنشأتها الدائمة (CAA Toulouse, 1re ch., 22 novembre 2022, n° 19TL24774).
  • المستشار الذي يمارس نشاطه من مكتب دائم داخل مقرات عميلته الفرنسية تكون له فيها منشأة دائمة؛ ولا تفتح الضريبة السويسرية المدفوعة خطأً الحق في أي ائتمان ضريبي، إذ لا سبيل لمعالجتها إلا عبر إجراء الاتفاق الودي (CAA Lyon, 2e ch., 12 février 2019, n° 18LY01803).
  • يجوز للمدين بالاقتطاع من المنبع المقرر في المادة 182 B أن يخصم من وعائه المصاريف المهنية المبررة التي أبلغه بها مقدم الخدمة المستقر في الاتحاد الأوروبي وفق مجلس الدولة (Conseil d'État) (CE, 8e et 3e ch. réunies, 9 septembre 2020, n° 434364).

للقراءة على الموقع

القانون الضريبي - Kohen Avocats✕

المواد L. 57 وL. 59 A وL. 80 A وL. 80 D وL. 169 من LPF؛ والمواد 1727 و1728 و1729 من CGI (السارية في 10 أكتوبر 2026)

التصحيح الضريبي

يفتح مقترح التصحيح الضريبي (المادة L. 57 من LPF) أجل ثلاثين يوماً للرد، قابلاً للتمديد ثلاثين يوماً إضافية بناءً على طلب تتسلمه الإدارة قبل انقضائه. وتحدد الملاحظات المكتوبة نقاط الخلاف التي تُناقَش لاحقاً أمام اللجنة المختصة والقاضي. وتفترض الزيادة البالغة 40 % بسبب الإخلال العمدي (الفقرة a من المادة 1729 من CGI) أن تثبت الإدارة نية التهرب من الضريبة.

نطاق تدخلنا

الرد والمناقشة
  • تحليل مقترح التصحيح بنداً بنداً: الأساس القانوني، الأسباب، ومبلغ الرسوم والغرامات الواجب بيانها بعد فحص المحاسبة أو فحص الوضع الضريبي الشخصي (ESFP) (المادة L. 48 من LPF).
  • صياغة الملاحظات المسببة خلال أجل ثلاثين يوماً، أو ستين يوماً في حال التمديد؛ ويجب أن يكون رد الإدارة بالرفض مسبباً بدوره.
  • مقابلة الرئيس التسلسلي للمراقب الضريبي، ثم المخاطَب الإداري الإقليمي أو الجهوي.
  • طلب إخطار لجنة الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال خلال ثلاثين يوماً من رد الإدارة على الملاحظات (المادة R. 59-1 من LPF)، في المسائل المنصوص عليها في المادة L. 59 A من LPF.
المنازعة في الغرامات والزيادات
  • الإخلال العمدي (40 %): يقع عبء إثبات سوء النية على عاتق الإدارة (المادة L. 195 A من LPF).
  • التعسف في استعمال الحق أو الطرق التدليسية (80 %): المنازعة في التكييف القانوني المعتمد (الفقرتان b وc من المادة 1729 من CGI).
  • تسبيب الجزاءات الضريبية وأجل الثلاثين يوماً لتقديم الملاحظات قبل توقيعها (المادة L. 80 D من LPF).
  • الصلح الضريبي بشأن الزيادات غير النهائية (المادة L. 247 من LPF): متى أصبح نهائياً، فإنه يغلق باب أي منازعة في الغرامات والرسوم الأصلية (المادة L. 251 من LPF).

الآجال ونقاط اليقظة

  • فيما يخص ضريبة الدخل وضريبة الشركات، يسري حق الإدارة في المراجعة حتى نهاية السنة الثالثة الموالية للسنة المستحقة عنها الضريبة؛ ويمتد إلى عشر سنوات في الحالات المعددة في المادة L. 169 من LPF.
  • تبلغ فائدة التأخير 0.20 % شهرياً (المادة 1727 من CGI)؛ كما يعرّض التصريح المتأخر للزيادات المنصوص عليها في المادة 1728 من CGI.
  • إن التفسير الذي تقره الإدارة رسمياً في تعليماتها المنشورة يُحتج به في مواجهتها (المادة L. 80 A من LPF)، شأنه شأن موقفها الصريح المتخذ بشأن وضع واقعي محدد (المادة L. 80 B من LPF).

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • إن مقترح التصحيح الذي يشير بعبارات عامة مفرطة إلى سحب الاعتماد المؤسَّس عليه التعديل الضريبي، دون إيراد أسبابه الواقعية، لا يمكّن المكلف من تقديم رد مجدٍ؛ ومن ثم يُحكم بالإعفاء من الضريبة (CAA Versailles, 3e ch., 28 mai 2020, n° 18VE02996).
  • إن مقترح التصحيح الذي يستند إلى المادة 1729 من CGI ويبين الوقائع المثبتة للطابع العمدي والمتكرر للإخلالات يعرض بصورة دقيقة كافية أساس الزيادات الضريبية (CAA Nancy, 2e ch., 18 mars 2021, n° 19NC01180).
  • تُقدَّر نية التهرب من الضريبة في تاريخ إيداع التصريح؛ وفي غياب الدليل، يُحكم بالإعفاء من الزيادة البالغة 40 % (CAA Versailles, 3e ch., 26 mai 2025, n° 22VE02754).
  • لا يدخل الخلاف المقتصر على الزيادة المقررة للإخلال العمدي في اختصاص لجنة الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال (CAA Marseille, 2e ch., 3 mars 2023, n° 21MA04871).
  • لا تُجمع الزيادة البالغة 10 % المنصوص عليها في المادة 1758 A من CGI مع الزيادة البالغة 40 %؛ فيُحكم بالإعفاء من الأولى (CAA Paris, 5e ch., 31 mai 2018, n° 16PA03791).

للقراءة على الموقع

القانون الضريبي - Kohen Avocats✕

المواد 150 U إلى 150 VH و200 B و1609 nonies G من المدونة العامة للضرائب (CGI) (السارية في 10 أكتوبر 2026)

الضرائب العقارية

تثير العمليات العقارية رهانات ضريبية في كل مرحلة. وعند إعادة البيع، يخضع فائض القيمة المحقق من قِبل فرد أو شركة مدنية غير خاضعة لضريبة الشركات للمواد 150 U إلى 150 VH من CGI. ويفترض إعفاء السكن الرئيسي إشغالاً اعتيادياً وفعلياً يوم البيع، تتحقق منه الإدارة بناءً على المستندات.

نطاق تدخلنا

ملكية العقار وحساب فائض القيمة
  • الهيكلة: الملكية المباشرة، أو عبر شركة مدنية عقارية (SCI) خاضعة للمادة 8 من CGI، أو شركة مدنية عقارية خاضعة لضريبة الشركات لا تسري عليها المواد 150 U إلى 150 VH ولا تخفيضاتها.
  • ثمن الاقتناء: المصاريف الفعلية أو نسبة جزافية قدرها 7.5 %، والأشغال أو نسبة جزافية قدرها 15 % بعد خمس سنوات من الملكية (المادة 150 VB، II).
  • الإيجار المفروش: يُخصم من ثمن الاقتناء مبلغ الاهتلاكات المخصومة ضريبياً، باستثناء بعض الإقامات الخدماتية (المادة 150 VB، III).
  • الضريبة المستحقة: 19 % برسم ضريبة الدخل (المادة 200 B)، والاقتطاعات الاجتماعية، وفوق 50 000 يورو من فائض القيمة الخاضع للضريبة تُفرض ضريبة إضافية من 2 % إلى 6 % باستثناء الأراضي القابلة للبناء (المادة 1609 nonies G).
البيع والإعفاءات
  • التخفيضات بحسب مدة الملكية: إعفاء من ضريبة الدخل بعد اثنتين وعشرين سنة (المادة 150 VC) ومن الاقتطاعات الاجتماعية بعد ثلاثين سنة (BOI-RFPI-PVI-20-20).
  • السكن الرئيسي يوم البيع وملحقاته المباشرة والضرورية المبيعة في نفس الوقت (المادة 150 U، II، 1° و3°).
  • البيع الأول لمسكن آخر: إعفاء الثمن المعاد استثماره خلال أربعة وعشرين شهراً في السكن الرئيسي، شريطة ألا يكون البائع مالكاً لسكنه الرئيسي خلال السنوات الأربع السابقة (1° bis).
  • البيع من طرف شركة مدنية عقارية خاضعة للمادة 8: تُسدد الضريبة من قِبل الشركة بالتناسب مع حصص الشركاء (المادة 150 VF).

الآجال ونقاط اليقظة

  • يرفق التصريح بالعقد المقدَّم للتسجيل، وتُدفع الضريبة قبل إتمام الإجراء؛ ويجب التنصيص على أي إعفاء في صلب العقد (المادتان 150 VG و150 VH).
  • إخلاء المسكن قبل البيع: تقبل الإدارة أجلاً عادياً للبيع يقدر مبدئياً بسنة واحدة في الظروف الاقتصادية العادية (BOI-RFPI-PVI-10-40-10).
  • المستندات المفيدة: إشعار ضريبة السكن، إثباتات الانتقال وتحويل البريد، وتفويضات البيع العقارية.
  • يمتد حق الإدارة في المراجعة حتى نهاية السنة الثالثة الموالية للبيع (المادة L. 169 من LPF)؛ ويُقدَّم التظلم في موعد أقصاه 31 ديسمبر من السنة الثانية الموالية للدفع أو لإصدار أمر التحصيل (المادة R*196-1).

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • يحتفظ المسكن المخلى بصفته كسكن رئيسي إذا كانت مدة شغوره عادية؛ ولا تكفي الشهادات التي تثبت مجرد إشغال مؤقت (CAA Marseille, 3e ch., 1er février 2024, n° 22MA00036).
  • الشريك الذي كان يشغل بلا مقابل عقار الشركة المدنية العقارية (SCI) كسكن رئيسي يُعفى كما لو كان مالكاً له مباشرةً، وذلك في حدود حصصه (CAA Nantes, 1re ch., 25 juin 2020, n° 18NT02550).
  • الشركاء في شركة مدنية عقارية غير خاضعة لضريبة الشركات هم وحدهم الملزمون قانوناً بضريبة فائض القيمة وفق مجلس الدولة (Conseil d'État) (CE, 8e et 3e ch. réunies, 11 avril 2018, n° 409827).
  • لا يستبعد وصف الأرض القابلة للبناء، في حد ذاته، وصفها كملحق مباشر وضروري للسكن الرئيسي وفق مجلس الدولة (Conseil d'État) (CE, 9e et 10e ch. réunies, 30 septembre 2026, n° 511130).
  • يحدد الوعد التبادلي بالبيع الخالي من أي شرط واقف تاريخ انتقال الملكية، الذي يتحدد على أساسه تاريخ تحقق فائض القيمة وفق مجلس الدولة (Conseil d'État) (CE, 9e et 10e ch. réunies, 29 décembre 2020, n° 428309).

للقراءة على الموقع

القانون الضريبي - Kohen Avocats✕

المادتان 4 B و163 bis من CGI، والمواد 17 و20 و25 من الاتفاقية الضريبية الفرنسية السويسرية (السارية في 10 أكتوبر 2026)

ضرائب العاملين عبر الحدود بين فرنسا وسويسرا

لا يخضع المقيم في فرنسا الذي يعمل في سويسرا للضريبة في نفس المكان بحسب الكانتون الذي يقع فيه مقر مشغِّله، ونسبة عمله عن بُعد، وشكل نظام الاحتياط التقاعدي الخاص به. ومنذ الملحق التعديلي المؤرخ في 27 يونيو 2023، تتبادل الإدارتان سنوياً بيانات الأجور ونسب العمل عن بُعد الخاصة بالأجراء. ونتحقق من الدولة التي يحق لها فرض الضريبة قبل الرد على الإدارة.

نطاق تدخلنا

الأجور والعمل عن بُعد
  • كانتونات برن، سولوتورن، بازل-المدينة، بازل-الريف، فو، فاليه، نوشاتيل وجورا: يخصّ اتفاق 11 أبريل 1983 دولة إقامة العامل عبر الحدود بفرض الضريبة على الأجر، متى كان يعود إلى مسكنه يومياً كقاعدة عامة.
  • سقف خمس وأربعين ليلة مبيت سنوياً خارج دولة الإقامة مع تسليم شهادة الإقامة إلى المشغِّل (BOI-INT-CVB-CHE-10-20-60).
  • مشغِّل في كانتون جنيف: خارج نطاق اتفاق 1983، يخضع الأجر للضريبة في سويسرا ثم يُدرج في فرنسا مع منح ائتمان ضريبي مساوٍ للضريبة الفرنسية (BOI-INT-CVB-CHE-10-40).
  • العمل عن بُعد من فرنسا، خارج اتفاق 1983: يربط البروتوكول المنشور بموجب المرسوم رقم 2025-838 المؤرخ في 21 أغسطس 2025 هذه الأيام بدولة المشغِّل في حدود 40 % من وقت العمل السنوي، وذلك بالنسبة للأجور المدفوعة منذ 1 يناير 2023؛ وفي حال التجاوز، تطبق المادة 17 منذ اليوم الأول.
نظام الاحتياط التقاعدي السويسري
  • رأس مال الركيزة الثانية: تعترف الدولتان له بطبيعة المعاش التقاعدي، الخاضع للضريبة في فرنسا بالنسبة للمقيم فيها، باستثناء المعاشات العمومية المدفوعة لمواطن سويسري.
  • خيار الاقتطاع الضريبي بنسبة 7.5 % بعد تخفيض قدره 10 % (المادة 163 bis من CGI): يشترط صرف المبلغ دفعةً واحدة غير مجزأة، وأن تكون الاشتراكات قابلة للخصم أو مرتبطة بدخل معفى.
  • الضريبة المقتطعة في سويسرا على رأس المال: يُطلب استردادها من الكانتون الذي يقع فيه مقر المؤسسة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
  • الركيزة الثالثة: يطبق نظام الفقرة 6° bis من المادة 120 من CGI عندما لم تكن الاشتراكات قابلة للخصم (BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10).
  • المبلغ المدفوع عند وفاة عامل عبر الحدود: التكييف الضريبي للمبلغ الذي يتلقاه ذوو الحقوق ومراقبة الاقتطاعات الاجتماعية.

الآجال ونقاط اليقظة

  • مقترح التصحيح: تُقدَّم الملاحظات خلال ثلاثين يوماً من استلامه، ويمدد الأجل ثلاثين يوماً إضافية بناءً على طلب يُتسلَّم قبل انتهائه (المادتان L. 57 وR*57-1 من LPF).
  • المنازعة في الإقامة الضريبية: لا تكفي رخصة الإقامة الدائمة أو حيازة مسكن في سويسرا إذا بقي المسكن العائلي في فرنسا (المادة 4 B من CGI)؛ وتُعتمد عقود الإيجار والفواتير والنفقات الجارية كأدلة إثبات.
  • الازدواج الضريبي: تتيح المادة 27 من الاتفاقية إخطار السلطة المختصة خلال ثلاث سنوات من أول تبليغ بالإجراء الضريبي.

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • العامل عبر الحدود الذي لم يسلّم شهادة الإقامة الضريبية لمشغِّله السويسري يبقى خاضعاً للضريبة في فرنسا باعتبارها الدولة الوحيدة المختصة وفق مجلس الدولة (Conseil d'État) (CE, 8e et 3e ch. réunies, avis, 29 novembre 2021, n° 456995).
  • لا تفتح الضريبة المقتطعة حينئذٍ في سويسرا الحق في أي ائتمان ضريبي في فرنسا (CAA Nancy, 28 avril 2022, n° 20NC00819).
  • يُرفض تطبيق الاقتطاع البالغ 7.5 % عندما يُصرف مبلغ حرية الانتقال التقاعدي على دفعتين، ولو كان ذلك للحفاظ على امتياز ضريبي سويسري (CAA Lyon, 28 novembre 2024, n° 22LY01728).
  • لا تحد اللائحة الأوروبية رقم 883/2004 من مساهمتي CSG وCRDS المستحقتين على معاش الأيلولة السويسري المدفوع في شكل رأس مال لأرملة مقيمة في فرنسا بحدود مبلغ معاشها الفرنسي وفق مجلس الدولة (Conseil d'État) (CE, 8e et 3e ch. réunies, 25 octobre 2024, n° 473997).
  • متقاعدون يحملون رخصة إقامة دائمة ويستأجرون مسكناً في سويسرا اعتُبروا محتفظين بمسكنهم العائلي في فرنسا، حيث كان يقيم أقاربهم وتقع مساكنهم وحيث كانوا يمارسون حق التصويت (CAA Lyon, 27 mai 2021, n° 19LY01128).

للقراءة على الموقع

القانون الضريبي - Kohen Avocats✕

المواد 1727 و1728 و1729 و1729-0 A و1736 من CGI؛ والمواد L. 62 وL. 169 وL. 23 C من LPF (السارية في 10 أكتوبر 2026)

التسوية الضريبية التلقائية

يمكن تصحيح أي إغفال في التصريح الضريبي قبل أي استفسار من الإدارة أو أثناء إجراءات الرقابة. وتتوقف تكلفته على التوقيت المختار وحسن النية وأجل المراجعة المفتوح عن كل سنة. ونقوم بحساب الرسوم المستحقة وفائدة التأخير والغرامات، ثم نعد التصريحات التعديلية.

نطاق تدخلنا

قبل أي رقابة ضريبية
  • توزيعات أرباح شركة مساهمة مبسطة ذات شريك وحيد (SASU) جرى إغفالها: تصحيح تصريح الشريك والتحقق من الاقتطاع البالغ 12.8 % المستحق عند الصرف (المادة 117 quater من CGI).
  • العودة إلى فرنسا بعد انتداب مهني، في كندا مثلاً: تحديد تاريخ الموطن الضريبي (المادة 4 B من CGI)، وتطبيق الاتفاقية الضريبية، والتصريح بالحسابات التي بقيت مفتوحة في الخارج (المادة 1649 A من CGI).
  • إيداع تصريح تعديلي مرفق بالسداد: تُخفَّض فائدة التأخير إلى النصف إذا وقع الخطأ بحسن نية وأُودع التصريح الأصلي في موعده (المادة 1727 من CGI، V؛ BOI-DAE-20-10).
أثناء الرقابة الضريبية
  • تقديم طلب تسوية خلال ثلاثين يوماً من طلب المعلومات أو من مقترح التصحيح، أو قبل أي مقترح تصحيح في إطار فحص المحاسبة أو فحص الوضع الضريبي الشخصي (المادة L. 62 من LPF).
  • إيداع تصريح تكميلي والسداد خلال ثلاثين يوماً: تُخفَّض فائدة التأخير إلى 70 % من قيمتها (BOI-CF-IOR-20-10).
  • الرد خلال ستين يوماً على طلب تبرير مصدر الأصول المودعة في الخارج (المادة L. 23 C من LPF)، وإلا خضعت لرسوم نقل الملكية بلا عوض بأعلى سعر ضريبي (المادة 755 من CGI).

الآجال ونقاط اليقظة

  • تُعد التسوية تلقائية إذا سبقت أي إجراء من الإدارة (إعذار، إشعار بالفحص، طلب معلومات). أما انتظار بدء الرقابة فيفقد المكلف تخفيض فائدة التأخير إلى النصف (0.20 % شهرياً).
  • يسري حق الإدارة في المراجعة مبدئياً حتى نهاية السنة الثالثة الموالية لفرض الضريبة؛ ويمتد إلى عشر سنوات بالنسبة لعوائد الحسابات الأجنبية غير المصرَّح بها، ما لم يثبت أن مجموع الأرصدة لم يتجاوز 50 000 يورو خلال السنة (المادة L. 169 من LPF).
  • الزيادات الضريبية: 10 % للتصريح المتأخر دون إعذار، و40 % للإخلال العمدي، و80 % للطرق التدليسية أو للمبالغ المودعة في حساب أجنبي غير مصرَّح به، وتستبعد هذه الزيادة الأخيرة الزيادات الأخرى والغرامة المقررة عن كل حساب (المواد 1728 و1729 و1729-0 A من CGI).
  • يعرّض كل حساب أجنبي غير مصرَّح به لغرامة قدرها 1 500 يورو، أو 10 000 يورو إذا كان الحساب في دولة لا ترتبط باتفاقية مساعدة إدارية تتيح الاطلاع على المعلومات المصرفية (المادة 1736 من CGI، IV).
  • أما الهبات اليدوية غير المصرَّح بها، الخاضعة لرسوم الهبات، فتُعالَج في نافذة أخرى.

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • إن إيداع تصريح تعديلي، ولو بصفة تلقائية، بعد انقضاء أجل المراجعة الضريبية لا يُعد تنازلاً عن التقادم: وقد جرى الإعفاء عن السنة المتقادمة وفق مجلس الدولة (Conseil d'État) (CE, 9e et 10e ch. réunies, 22 juillet 2026, n° 510817).
  • إن ثبوت استخدام حساب أجنبي غير مصرَّح به خلال سنة معينة يقيم قرينة، قابلة لإثبات العكس، على استخدامه في السنوات اللاحقة ويفتح أجل المراجعة البالغ عشر سنوات (CE, 9e ch., 6 décembre 2023, n° 469044).
  • لم يحل إيداع تصريح تعديلي في نفس يوم استلام إشعار الفحص دون تطبيق الزيادة البالغة 40 % بسبب الإخلال العمدي (CAA Bordeaux, 7e ch., 14 janvier 2021, n° 19BX00226).
  • بعد تسوية حساب مصرفي في لوكسمبورغ، تبقى الغرامة البالغة 1 500 يورو عن كل حساب وعن كل سنة مستحقة، أياً كان رصيد الحساب (CAA Versailles, 1re ch., 19 octobre 2021, n° 20VE01363).

للقراءة على الموقع

القانون الضريبي - Kohen Avocats✕

المواد 750 ter و784 A و641 و1728 من CGI؛ والمادة L. 199 من LPF (السارية في 10 أكتوبر 2026)

ضرائب المواريث الدولية

إن وفاة في الخارج، أو وجود وريث مقيم خارج فرنسا، أو توزع أموال التركة في عدة دول يطرح سؤالاً أولياً: على أي أموال يحق لفرنسا فرض الضريبة؟ تعتمد المادة 750 ter من CGI على الموطن الضريبي للمتوفى، والموطن الضريبي للوريث، ومكان وجود الأموال. أما القانون المدني المطبق على الميراث، الذي تربطه اللائحة الأوروبية (UE) رقم 650/2012 مبدئياً بآخر إقامة اعتيادية للمتوفى، فلا يحكم المسألة الضريبية. ونحن نؤازر الورثة المقيمين في فرنسا وكذلك المقيمين في الخارج.

نطاق تدخلنا

تحديد الضريبة المستحقة في فرنسا
  • إذا كان المتوفى مقيماً ضريبياً في فرنسا (المادة 4 B من CGI): تخضع جميع أمواله، الواقعة في فرنسا أو في الخارج، للضريبة.
  • إذا كان المتوفى مقيماً في الخارج: لا تخضع للضريبة إلا الأموال الواقعة في فرنسا، باستثناء الوريث المقيم ضريبياً في فرنسا لمدة ست سنوات على الأقل خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ يخضع للضريبة على جميع ما يتلقاه.
  • تطبق هذه القواعد مع مراعاة الاتفاقيات الضريبية الدولية (BOI-ENR-DMTG-10-10-30)؛ ومع ألمانيا، تسري اتفاقية 12 أكتوبر 2006 على التركات المفتوحة منذ 3 أبريل 2009 (BOI-INT-CVB-DEU-20).
  • تقييم الأموال وفق قيمتها السوقية يوم الوفاة (المادة 761 من CGI بالنسبة للعقارات).
تفادي الازدواج الضريبي والمنازعة
  • خصم الضريبة المدفوعة في الخارج، في حدود الضريبة المسددة عن الأموال الواقعة خارج فرنسا (المادة 784 A من CGI)؛ عبر النموذج رقم 2740 وإثباتات الدفع (BOI-ENR-DMTG-10-50-60).
  • تقديم تظلم ضريبي حتى 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي إشعار التحصيل أو السداد (المادة R* 196-1 من LPF).
  • رفع الدعوى أمام المحكمة القضائية المختصة برسوم التركات (المادة L. 199 من LPF)، خلال شهرين من قرار الرفض (المادة R* 199-1 من LPF).

الآجال ونقاط اليقظة

  • يُودع تصريح التركة خلال ستة أشهر من وفاة وقعت في فرنسا القارية، وخلال سنة في الحالات الأخرى، كوفاة وقعت في روسيا أو ألمانيا أو كيبيك مثلاً (المادة 641 من CGI).
  • في حال التأخير، تسري فائدة التأخير البالغة 0.20 % شهرياً على الرسوم (المادة 1727 من CGI)؛ وتتبع الزيادة البالغة 10 % الجدول الزمني للمادة 1728 من CGI وترتفع إلى 40 % في حال عدم الإيداع خلال تسعين يوماً من توجيه إعذار، قبل الفرض التلقائي للضريبة (taxation d'office، المادة L. 67 من LPF).
  • يفترض أجل المراجعة البالغ ثلاث سنوات تصريحاً يكشف بصورة كافية عن استحقاق الرسوم (المادة L. 180 من LPF): فأي مال أجنبي جرى إغفاله يبقى عرضة للمراجعة.

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • تتمثل الواقعة المنشئة للرسوم في انتقال الملكية؛ وبالنسبة للأموال الموضوعة في صندوق ائتماني (trust)، يتحقق ذلك عند توزيع الأصول على المستفيد النهائي عند قفل الصندوق، وأحياناً بعد وفاة المؤسس (Cass. com., 18 novembre 2020, n° 18-14.242).
  • ينصب الخصم المنصوص عليه في المادة 784 A على الضريبة المسددة في الخارج بسبب انتقال ملكية الأموال الواقعة فيه، بصرف النظر عن كيفية حسابها (CA Paris, pôle 5, ch. 10, 26 mai 2025, n° 22/17216).
  • يتعين على من يتمسك باتفاقية ضريبية أن يثبت أن الواهب كان مقيماً في الدولة الأخرى، بمفهوم الاتفاقية، في تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضريبة (CA Grenoble, 1re ch., 15 avril 2025, n° 23/03947).
  • إن قيام نزاع حول مال واحد لا يعفي من واجب التصريح: فهذا العنصر المعزول من الأصول لم يكن ليحول دون تحديد أصول التركة وخصومها (CA Paris, pôle 5, ch. 10, 14 octobre 2024, n° 22/11425).

للقراءة على الموقع

القانون الضريبي - Kohen Avocats✕

المواد 4 A و4 B و81 A و155 B و167 و1649 A من CGI؛ والمواد L. 67 وL. 169 وL. 193 من LPF (السارية في 10 أكتوبر 2026)

الإقامة الضريبية

يخضع المقيم ضريبياً في فرنسا للضريبة على مجموع مداخيله، بما فيها المداخيل ذات المصدر الأجنبي (المادة 4 A من CGI). وغالباً ما ينشأ الخلاف عند العودة من اغتراب أو انتداب مهني، حيث تدفع الإدارة بأن المسكن العائلي أو النشاط المهني لم يغادر فرنسا قط. ونقوم بإعادة بناء الوقائع سنةً فسنة، ثم نقابل القانون الفرنسي بالاتفاقية الضريبية واجبة التطبيق.

نطاق تدخلنا

تحديد الإقامة الضريبية
  • فحص المعايير البديلة للمادة 4 B من CGI: المسكن العائلي أو مكان الإقامة الرئيسية، النشاط المهني غير الثانوي، أو مركز المصالح الاقتصادية. ويكفي تحقق معيار واحد منها.
  • قراءة الاتفاقية الضريبية، التي تسمو عندما تعيّن الدولة الأخرى (المادة 4 B، 1، الفقرة الأخيرة): المسكن الدائم، مركز المصالح الحيوية، الإقامة الاعتيادية، ثم الجنسية (BOI-INT-DG-20-10-10).
  • كندا: تتعايش اتفاقية 2 مايو 1975 مع التفاهم الضريبي بين فرنسا وكيبيك المؤرخ في 1 سبتمبر 1987 (BOI-INT-CVB-CAN).
  • ملف الإثبات: المسكن، تمدرس الأبناء، فواتير الطاقة، الكشوف المصرفية، عقد الانتداب، وإشعارات الضريبة الأجنبية.
المغادرة والعودة
  • سنة المغادرة: فرض الضريبة على المداخيل التي تصرف فيها المكلف حتى تاريخ نقل الموطن الضريبي (المادة 167 من CGI).
  • سنة العودة: يجمع فرض ضريبي واحد بين المداخيل المحققة قبل الوصول وبعده (BOI-IR-DOMIC-20).
  • الأجير المنتدب الذي بقي مقيماً ضريبياً في فرنسا: إعفاء المادة 81 A من CGI، ضمن شروط المشغِّل والخضوع للضريبة في الخارج المحددة في النص.
  • نظام الوافدين (impatriés، المادة 155 B من CGI): يخص الأجير المستدعى من الخارج والذي لم يكن مقيماً ضريبياً في فرنسا خلال السنوات المدنية الخمس السابقة لتوليه مهامه.

الآجال ونقاط اليقظة

  • تخضع المداخيل المحققة في الخارج من قِبل مقيم في فرنسا للضريبة حتى لو لم يتم تحويلها إلى فرنسا (BOI-IR-CHAMP-10).
  • يُصرَّح بالحسابات المفتوحة أو المملوكة أو المستخدمة أو المغلقة في الخارج بالتزامن مع تصريح الدخل (المادة 1649 A من CGI).
  • يمتد أجل المراجعة الضريبية من ثلاث إلى عشر سنوات في حال ادعاء موطن ضريبي صوري في الخارج أو عدم التصريح بحسابات أجنبية، ما لم يثبت أن مجموع أرصدتها الدائنة لم يتجاوز قط 50 000 يورو خلال السنة (المادة L. 169 من LPF).
  • يمكن إخضاع المكلف الذي غادر دون إيداع تصريحه للفرض التلقائي للضريبة دون إعذار مسبق (المادة L. 67 من LPF)؛ ويقع عبء الإثبات حينئذٍ على عاتقه (المادة L. 193 من LPF).

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • المسكن العائلي هو المكان الذي يقيم فيه المكلف عادةً ويتركز فيه محور مصالحه العائلية: فالأجير المنتدب الذي كانت زوجته وأبناؤه يشغلون المنزل في فرنسا بقي مسكنه العائلي فيها وفق مجلس الدولة (Conseil d'État) (CE, 3e et 8e ch. réunies, 20 mars 2023, n° 452718).
  • بالنسبة للشخص الأعزب، لا يكفي امتلاك شقة في فرنسا وقضاء إجازات فيها ودفع نفقة للأبناء، بمفرده، لتوطين المسكن العائلي فيها (CE, 9e ch., 11 mai 2022, n° 450692).
  • يُقاس مركز المصالح الاقتصادية بمقارنة المداخيل الفرنسية والأجنبية؛ غير أن وجود مسكن دائم في كندا جعل المكلف مقيماً كندياً بمفهوم الاتفاقية (CAA Versailles, 7e ch., 31 mai 2018, n° 17VE00744).
  • لم يثبت مكلفون كنديون وجود مسكن عائلي لهم في كندا حين اقتصروا على تقديم تصريحاتهم الضريبية الكندية التي تذكر عنوانهم في فرنسا (CAA Bordeaux, 7e ch., 8 avril 2021, n° 19BX01414).
  • يتعين على المكلف الذي فُرضت عليه الضريبة كمقيم استناداً إلى تصريحاته الخاصة أن يثبت وجود مسكنه العائلي في الخارج؛ ولم تكفِ شهادة مؤجره في بروكسل لإثبات ذلك (CAA Douai, 4e ch., 17 août 2023, n° 22DA01950).

للقراءة على الموقع

القانون الضريبي - Kohen Avocats✕

المواد 155 A و123 bis و209 و209 B من CGI؛ والمادة L. 169 من LPF (السارية في 10 أكتوبر 2026)

الشركة الأجنبية المملوكة لمقيم في فرنسا

تبقى الشركة المؤسسة خارج فرنسا، والتي تُنشأ أحياناً عن بُعد كما في إستونيا، عرضة للضريبة الفرنسية عندما يقيم مسيرها في فرنسا ويمارس نشاطها منها. ويجوز للإدارة إخضاع الشركة للضريبة إذا كان مقر إدارتها الفعلية يقع في فرنسا، أو إخضاع المسير للضريبة على المبالغ المفوترة مقابل خدماته. ونقوم بفحص الهيكلة القانونية قبل أي رقابة وندافع عن المكلف فور تلقي مقترح التصحيح.

نطاق تدخلنا

تحليل الهيكلة
  • مقر الإدارة الفعلية: مكان اتخاذ القرارات الاستراتيجية، التوقيعات، المحاسبة، ودور شركات التوطين. فالمقر النظامي الصوري يتراجع أمام المقر الحقيقي، وتصبح الشركة حينئذٍ خاضعة للضريبة في فرنسا (المادة 209 من CGI؛ BOI-IS-CHAMP-60-10-20).
  • المادة 155 A من CGI: تخضع المبالغ التي يقبضها الكيان الأجنبي مقابل خدمات مؤداة من فرنسا للضريبة باسم مقدم الخدمة إذا كان يسيطر على ذلك الكيان، أو إذا لم يكن الكيان يمارس بصفة غالبة نشاطاً صناعياً أو تجارياً آخر، أو إذا كان يستفيد من نظام ضريبي تفضيلي (BOI-IR-DOMIC-30).
  • المادة 123 bis من CGI: تملّك 10 % على الأقل من كيان يخضع لضريبة تقل بنسبة 40 % أو أكثر عن الضريبة الفرنسية (المادة 238 A) وتتكون أصوله بصفة رئيسية من قيم مالية (BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10). وتستهدف المادة 209 B الشركة الفرنسية التي تمتلك أكثر من 50 % في كيان مماثل.
أثناء الرقابة وفي المنازعات
  • مراقبة الإجراءات ومصدر المستندات: التفتيش الضريبي للمساكن، حق الاطلاع، والمساعدة الإدارية المتبادلة بين الدول.
  • مناقشة فئة الدخل المعتمدة بموجب المادة 155 A والمبالغ المعاد دفعها للمسير، التي تعتبر الضريبة مسددة عنها حكماً.
  • المنازعة في الزيادة البالغة 80 % المقررة للنشاط الخفي (activité occulte) وفي تمديد أجل المراجعة.
  • تقديم الملاحظات، التظلم الرئاسي، التظلم الضريبي المسبق، ثم اللجوء إلى المحكمة الإدارية.

الآجال ونقاط اليقظة

  • يمتد حق الإدارة في المراجعة، المحدد مبدئياً بثلاث سنوات، إلى عشر سنوات في حال ممارسة نشاط خفي أو الإخلال بالالتزامات التصريحية المنصوص عليها في المادتين 123 bis و209 B (المادة L. 169 من LPF).
  • يُعد النشاط خفياً في غياب التصريحات الضريبية وعدم التصريح بالنشاط لدى الهيئة المختصة؛ ويترتب عليه تطبيق زيادة ضريبية بنسبة 80 % (المادة 1728 من CGI).
  • بالنسبة لكيان مؤسس في الاتحاد الأوروبي، لا تطبق المادتان 123 bis و209 B إلا في حال وجود تركيب اصطناعي، يُقدَّر وفق معايير موضوعية: المقرات، المستخدمون، التجهيزات، والنشاط الفعلي (BOI-INT-DG-20-50-20).
  • كما يجوز للإدارة التمسك بالتعسف في استعمال الحق الضريبي (المادة L. 64 من LPF)، وهي مسألة معالَجة في نافذة مستقلة في هذه الصفحة.
  • المستندات المفيدة: النظام الأساسي، محاضر الاجتماعات، عقود العملاء، الكشوف المصرفية، التصريحات المودعة في الخارج، وإثباتات الوسائل المادية والبشرية للشركة.

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • مقر الإدارة هو مكان اتخاذ القرارات الاستراتيجية؛ وعليه أُخضعت شركة لوكسمبورغية تُدار من مسكن مسيرها في منطقة باريس للضريبة في فرنسا، مع توقيع الزيادة المقررة للنشاط الخفي (CAA Versailles, 3e ch., 8 janvier 2026, n° 23VE00165).
  • تستهدف المادة 155 A خدمة يؤديها المكلف في جوهرها، ولا يقابل فوترتها من قِبل الكيان الأجنبي أي تدخل حقيقي خاص بهذا الأخير وفق مجلس الدولة (Conseil d'État) (CE, 8e et 3e ch. réunies, 4 novembre 2020, n° 436367).
  • إذا دفعت الشركة بأنها أوفت بالتزاماتها الضريبية في دولة أخرى، فإن الخطأ الذي ينفي وصف النشاط الخفي يُقدَّر بوجه خاص بالنظر إلى مستوى العبء الضريبي في تلك الدولة وكيفيات تبادل المعلومات (CE, 8e ch., 1er juillet 2022, n° 453636).
  • تفترض المادة 123 bis أن تتكون أصول الكيان، في حدود نصف قيمتها الحقيقية على الأقل، من قيم منقولة أو ديون أو ودائع أو حسابات جارية وفق مجلس الدولة (Conseil d'État) (CE, 8e et 3e ch. réunies, 12 novembre 2025, n° 501567).

للقراءة على الموقع

القانون الضريبي - Kohen Avocats✕

المواد 635 A و757 و779 و784 و790 G من CGI (السارية في 10 أكتوبر 2026)

ضرائب الهبات اليدوية

غالباً ما يشكل التحويل المصرفي لأحد الأبناء أو الشيك المسلم لقريب أو نقل السندات دون عقد رسمي هبةً يدوية. وتصبح هذه الهبة خاضعة لرسوم الهبات متى جرى التصريح بها أو الاعتراف بها قضائياً أو كشفها للإدارة من قِبل الموهوب له (المادة 757 من CGI). ونحن نؤازر الموهوب لهم الذين يسعون إلى تسوية هبة قديمة أو تبرير مصدر مبالغ مقبوضة. اطلعوا على تحليلنا للمادة 757 من CGI.

نطاق تدخلنا

تسوية هبة غير مصرَّح بها
  • التكييف القانوني للمبالغ المقبوضة (هبة، قرض عائلي أو سداد دين) في ضوء الكشوف المصرفية والمراسلات المتبادلة.
  • حساب الرسوم على أساس القيمة يوم التصريح، أو يوم الهبة إذا كانت أعلى، وفق التعريفة السارية وقت التصريح، بعد تطبيق الإعفاء الأساسي البالغ 100 000 يورو بين الأصل والفرع (المادتان 757 و779 من CGI).
  • التحقق من شروط إعفاء الهبات العائلية للمبالغ النقدية: 31 865 يورو كل خمس عشرة سنة، بشرط أن يقل سن الواهب عن ثمانين عاماً وأن يكون الموهوب له راشداً أو مرشَّداً (المادة 790 G من CGI؛ BOI-ENR-DMTG-20-20-20).
  • التصريح عبر الإنترنت من خلال الفضاء الشخصي للمكلف أو عبر النموذج رقم 2735.
في مواجهة الإدارة الضريبية
  • الرد على طلب معلومات أو أثناء فحص الوضع الضريبي الشخصي المتعلق بتحويلات أو إيداعات مصرفية.
  • تحليل مقترح التصحيح: الأساس القانوني، تاريخ كشف الهبة، القيمة الخاضعة للضريبة، ضم الهبات السابقة والغرامات.
  • تبرير مصدر الأصول المودعة في حساب أجنبي (المادة L. 23 C من LPF) لدحض القرينة المقررة في المادة 755 من CGI.
  • تقديم تظلم ضريبي، ثم رفع الدعوى أمام المحكمة القضائية المختصة بمنازعات رسوم التسجيل.

الآجال ونقاط اليقظة

  • يُصرَّح بالهبة المكشوفة خلال الشهر الذي يلي تاريخ كشفها. وفوق مبلغ 15 000 يورو، يجوز للموهوب له اختيار التصريح بها خلال الشهر الذي يلي وفاة الواهب، ما لم يكن الكشف ناتجاً عن رد على طلب من الإدارة أو عن إجراء رقابة ضريبية (المادة 635 A من CGI؛ BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10).
  • يُصرَّح بالهبة العائلية المعفاة للمبالغ النقدية خلال الشهر الذي يلي تاريخ الهبة (المادة 790 G من CGI).
  • يترتب على الإيداع المتأخر سريان فائدة التأخير بنسبة 0.20 % شهرياً وزيادة بنسبة 10 %، ترتفع إلى 40 % في حال عدم الإيداع خلال ثلاثين يوماً من توجيه إعذار (المادتان 1727 و1728 من CGI).
  • تُضم في كل هبة أو تصريح تركة لاحق الهبات المبرمة خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة وتُضاف إلى الوعاء الخاضع للضريبة، باستثناء الهبات المعفاة بموجب المادة 790 G (المادة 784 من CGI).

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • يُرفض تأجيل التصريح بالهبة إلى حين وفاة الواهب عندما تُكشف الهبة خلال المقابلة الأولى مع المراقب الضريبي في إطار فحص الوضع الضريبي الشخصي (Cass. com., 25 janvier 2023, n° 20-16.700).
  • إن رد المكلفين على طلب وجهته الإدارة أثناء فحص وضعهم الضريبي الشخصي يُعد كشفاً للهبات اليدوية (Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-11.120).
  • في المقابل، فإن اكتشاف هبة يدوية أثناء فحص المحاسبة، ولو من خلال إجابة المكلف على سؤال طُرح بهذه المناسبة، لا يُعد كشفاً صادراً عن الموهوب له (Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-19.966).
  • إن الهبة اليدوية المغفلة في عقد هبة لاحق، ثم المكشوفة بعده، تخضع للضريبة تأسيساً على المادة 757 من CGI على أساس قيمتها في تاريخ الكشف (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-15.834).
  • تسقط قرينة المادة 755 من CGI بالنسبة للأصول الأجنبية التي يُبرَّر مصدرها، كالفوائد التي تنتجها تلك الأصول (Cass. com., 6 novembre 2024, n° 23-15.183).

للقراءة على الموقع

القانون الضريبي - Kohen Avocats✕

المادتان L. 16 B وL. 47 من كتاب الإجراءات الضريبية (LPF) (الساريتان في 10 أكتوبر 2026)

التفتيش الضريبي للمقرات والمساكن

يتيح التفتيش الضريبي، الذي يسميه كتاب الإجراءات الضريبية الزيارة المنزلية (visite domiciliaire)، لأعوان الضرائب تفتيش مسكن أو مقرات مهنية وضبط وثائق فيها، بناءً على إذن من قاضي الحريات والاحتجاز (JLD). ويفترض وجود قرائن على مبيعات دون فواتير أو فواتير وهمية أو إغفال قيود محاسبية أو عدم صحتها، ويفتح طرق طعن مقيدة بآجال مدتها خمسة عشر يوماً. وتعرض صفحتنا المخصصة لمحامي الرقابة الضريبية في باريس إجراءات الرقابة التي تعقب التفتيش غالباً.

نطاق تدخلنا

يوم التفتيش
  • فحص الأمر القضائي المبلَّغ في عين المكان، والذي يتسلم شاغل المكان نسخة كاملة منه، ودراسة أسبابه.
  • مراقبة شروط التفتيش: البدء بين الساعة السادسة صباحاً والحادية عشرة ليلاً، بحضور شاغل المكان أو ممثله، وإلا فبحضور شاهدين يسخرهما ضابط الشرطة القضائية (OPJ).
  • المؤازرة أثناء العمليات، التي لا يتوقف سيرها في انتظار حضور المحامي، وحماية الوثائق المشمولة بالسر المهني.
  • مراجعة المحضر والجرد قبل التوقيع؛ علماً أن الإجابة على أسئلة الأعوان تفترض موافقتكم.
بعد التفتيش
  • استئناف الأمر القضائي أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابع لدائرتها القاضي الذي أذن بالإجراء، لمناقشة القرائن المعتمدة ومصدر العناصر الواردة في العريضة.
  • الطعن في سير عمليات التفتيش: المواعيد، دور ضابط الشرطة القضائية، وضبط وثائق لا صلة لها بالأفعال المشار إليها في الأمر القضائي.
  • الطعن بالنقض في أمر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
  • متابعة استرداد المستندات المضبوطة وإجراءات الرقابة الضريبية التي تُباشَر لاحقاً.

الآجال ونقاط اليقظة

  • يُرفع الاستئناف ضد الأمر القضائي بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تسليمه أو استلامه أو تبليغه رسمياً، دون إلزامية تنصيب محامٍ؛ ووفقاً لنشرة BOI-CF-COM-20-20، فإن هذا الأجل ليس أجلاً كاملاً.
  • يخضع الطعن في سير العمليات لنقطة انطلاق خاصة به: خمسة عشر يوماً ابتداءً من تسليم أو استلام المحضر أو كشف الجرد.
  • ليس لأي من هذين الطعنين أثر موقف للتنفيذ، ويجب رفع الطعن بالنقض ضد أمر الرئيس الأول خلال خمسة عشر يوماً.
  • تُرد المستندات المضبوطة خلال ستة أشهر من التفتيش، ما لم تُباشَر متابعات جزائية؛ ولا يجوز للإدارة الاحتجاج بالمعلومات المجموعة إلا بعد رد الوثائق والشروع في رقابة ضريبية منصوص عليها في المادة L. 47.
  • إذا أُلغي الأمر القضائي أو أُبطل، تُتلف نسخ المستندات المضبوطة، ما لم يُرفع طعن بالنقض.

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • يجوز لشاغل الأماكن المفتشة المنازعة في جميع أسباب الإذن بالتفتيش، حتى لو لم تُثر ضده شخصياً أي قرينة غش (Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-27.561).
  • تخضع معالجة البيانات الشخصية التي تباشرها الإدارة للحصول على إذن التفتيش لنطاق اللائحة العامة لحماية البيانات (RGPD) (Cass. com., 7 mai 2025, n° 21-19.553).
  • لا يترتب على الغياب القصير لضابط الشرطة القضائية إبطال العمليات متى لم يتمسك شاغل المكان بأي مساس بالمصالح التي يتولى هذا الضابط حمايتها (Cass. com., 6 juillet 2022, n° 21-13.571).
  • عندما يعقب التفتيش فحصٌ للمحاسبة، يجب رد المستندات المضبوطة مبدئياً قبل الشروع فيه وفي أجل أقصاه ستة أشهر؛ وإلا شاب العيب إجراءات فرض الضريبة بالنسبة للتصحيحات الناتجة عنها وفق مجلس الدولة (Conseil d'État) (CE, 10e et 9e ch. réunies, 24 décembre 2021, n° 438338).
  • يمنع إبطال التفتيش الإدارةَ من الاحتجاج بالمعلومات المجموعة خلاله، لكنه يبقى دون أثر على التصحيحات المؤسسة على وثائق جرى الحصول عليها بطرق أخرى، كالوثائق المسلمة للمراقب الضريبي (CAA Paris, 2e ch., 19 février 2025, n° 23PA02378).

للقراءة على الموقع

القانون الضريبي - Kohen Avocats✕

المواد L. 257 وL. 262 وL. 267 وL. 274 وL. 281 من كتاب الإجراءات الضريبية (LPF) (السارية في 10 أكتوبر 2026)

تحصيل الضريبة والمنازعات المتعلقة به

يبقى الدين الضريبي المقرر قابلاً للمناقشة في مرحلة التحصيل: التقادم، وصحة إجراءات المتابعة، والمبلغ المتبقي المستحق. وتتقادم دعوى المحاسب العمومي بمضي أربع سنوات اعتباراً من تاريخ وضع جدول الضريبة قيد التحصيل أو إرسال السند التنفيذي (المادة L. 274 من كتاب الإجراءات الضريبية - LPF). ونتدخل فور صدور الإنذار الرسمي بالدفع (mise en demeure de payer) أو توقيع الحجز، ولا سيما عندما يُطالب بمستحقات قديمة لضريبة القيمة المضافة (TVA) بعد سنوات.

تدخلنا

التقادم وإجراءات المتابعة
  • إعادة بناء مسار كل دين على حدة، من تاريخ وضعه قيد التحصيل والإجراءات القاطعة للتقادم: الإنذار الرسمي بالدفع (المادة L. 257 من LPF)، والحجز، والسداد.
  • الطعن المسبق الموجه إلى المدير الإقليمي أو الجهوي للمالية العامة مرفقاً بالمستندات المؤيدة (المادة R.* 281-1 من LPF؛ BOI-REC-EVTS-20-10).
  • قاضي التنفيذ (juge de l'exécution) للنظر في الصحة الشكلية للإجراء؛ وقاضي الضريبة، أي المحكمة الإدارية (tribunal administratif) في مسائل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، للنظر في الالتزام بالدفع والمبلغ ومبدأ الاستحقاق.
  • الطعن في الحجز الإداري لدى الغير الحائز (saisie administrative à tiers détenteur) الموقع على حساب مصرفي أو عقد تأمين قابل للاسترداد (المادة L. 262 من LPF).
المسيرون وتسوية الدين
  • الدفاع عن المسير المستدعى أمام رئيس المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) بسبب أعمال احتيالية أو إخلال جسيم ومتكرر بالالتزامات الضريبية للشركة (المادة L. 267 من LPF).
  • مناقشة إسناد الإخلالات وخطورتها والطابع غير القابل للتحصيل لدين الشركة.
  • التفاوض على خطة سداد مع قياس أثرها في التقادم.
  • طلب الإعفاء الاسترحامي (remise gracieuse) من الغرامات النهائية؛ أما رسوم ضريبة القيمة المضافة ذاتها فلا تقبل الإعفاء (المادة L. 247 من LPF).

الآجال ونقاط اليقظة

  • يُقدم الطعن المسبق خلال شهرين من تبليغ الإجراء؛ وفيما يخص التقادم، فمنذ أول إجراء يتيح التمسك به (المادة R.* 281-3-1 من LPF).
  • يُرفع الأمر إلى القاضي خلال شهرين من صدور القرار أو من انقضاء شهرين من السكوت؛ ولا يفصل القاضي إلا في ضوء المستندات والوقائع المعروضة في الطلب المسبق (المادتان R.* 281-4 وR.* 281-5 من LPF).
  • قد يُعد طلب مهلة للسداد أو دفع دفعة على الحساب أو طلب إعفاء بمثابة إقرار بالدين يعيد سريان التقادم من جديد (BOI-REC-EVTS-30-20).
  • يُخصص الحجز المبالغ فوراً للخزينة العامة، على الرغم من سريان أجل الطعن أو تقديم الاعتراض (BOI-REC-FORCE-30-30-10).
  • تخضع مناقشة أساس الضريبة لتظلم الوعاء، الذي نعرض نظام تأجيل الدفع الخاص به في صفحتنا محامي منازعات ضريبية في باريس.

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • فيما يخص دين ضريبة القيمة المضافة، يقطع الإشعار الموجه إلى الغير الحائز الذي علم به المدين سريان التقادم؛ ولا تُعد الرسالة إقراراً بالدين إلا إذا أشارت بدقة إلى الدين محل النزاع (مجلس الدولة (Conseil d'État)، CE, 8e et 3e ch. réunies, 22 novembre 2021, n° 441820).
  • يتصل التقادم باستحقاق الضريبة؛ وتقطعه خطة السداد، فلا يسري أثناء تنفيذها ويعود إلى السريان عند أول قسط غير مسدد (CE, 9e ch., 24 juin 2025, n° 499358).
  • لا يفصل قاضي التنفيذ في مسألة التقادم المحجوزة للقاضي الإداري، ويحيل إليه المسألة إذا كانت جدية (Cass. com., 11 février 2026, n° 25-11.056).
  • لا يُحتج بعدم القبول إلا إذا أبلغ الإجراء المدين بدقة بطرق وآجال الطعن؛ ولا يكفي مجرد الإحالة إلى المواد المتاحة للاطلاع على موقع Légifrance (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 24-21.157).
  • يفترض تضامن المسير ثبوت إخلالات محددة وموصوفة بدقة خلال فترة ولايته الفعلية، فضلاً عن استحالة تحصيل دين الشركة بصورة نهائية (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-22.927).

للقراءة على الموقع

القانون الضريبي - Kohen Avocats✕

المادتان 1741 و1745 من المدونة العامة للضرائب (CGI)، والمواد L. 227 إلى L. 230 من كتاب الإجراءات الضريبية (LPF)، والمواد 41-1-2 و704 و705 من قانون الإجراءات الجنائية (CPP) (السارية في 10 أكتوبر 2026)

الغش الضريبي أمام القاضي الجنائي

يُعد الغش الضريبي (fraude fiscale) جنحة مستقلة عن التصحيح الضريبي، يُعاقب عليها بالحبس خمس سنوات وبغرامة قدرها 500 000 يورو، وتُرفع العقوبة إلى سبع سنوات حبساً و3 000 000 يورو غرامة في حالة العصابة المنظمة أو فتح حسابات أو إقحام كيانات وسيطة في الخارج أو التزوير (المادة 1741 من CGI). ويتعين على النيابة العامة والإدارة إثبات نية التملص من الضريبة (المادة L. 227 من LPF). ونتولى الدفاع منذ تقديم الشكوى، كما نقدم رأياً قانونياً ثانياً في المتابعات الجارية.

تدخلنا

قبل الجلسة
  • مراقبة صحة تحريك المتابعات: الشكوى بناءً على رأي مطابق من لجنة المخالفات الضريبية (commission des infractions fiscales - CIF) أو الإبلاغ الوجوبي لوكيل الجمهورية (procureur de la République) (المادة L. 228 من LPF).
  • تقديم ملاحظات إلى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من الإخطار بإحالة الملف إليها.
  • المؤازرة أثناء الحراسة النظرية (garde à vue)، وجلسات الاستماع (audition)، وأمام قاضي التحقيق (juge d'instruction).
  • اختصاص الجهات القضائية المتخصصة: الجهات القضائية المشتركة بين الأقاليم المتخصصة (JIRS) في القضايا ذات التعقيد الكبير (المادة 704 من CPP)، والنيابة الوطنية المالية (Parquet national financier - PNF) في حالة العصابة المنظمة أو القرائن المشددة (المادة 705 من CPP).
أمام محكمة الجنح
  • مناقشة الركن المعنوي وسقف الإخفاء (عُشر المبلغ الخاضع للضريبة أو 153 يورو).
  • الجمع بين العقوبات الضريبية والجنائية: جسامة الوقائع، وفيما يخص ضريبة القيمة المضافة، إمكانية توقع الجمع والعبء النهائي للعقوبات.
  • التنسيق مع المنازعة الضريبية.
  • العقوبات التكميلية، ونشر الحكم، والتضامن في سداد الضريبة المتملص منها والغرامات (المادة 1745 من CGI).

الآجال ونقاط اليقظة

  • يجوز تقديم الشكوى حتى نهاية السنة السادسة التالية لوقوع الجريمة؛ ويوقف إخطار اللجنة سريان التقادم لمدة أقصاها ستة أشهر (المادة L. 230 من LPF).
  • يكون الإبلاغ وجوبياً بالنسبة للرسوم التي تتجاوز 100 000 يورو المقترنة بزيادة 80 % بسبب الاعتراض على الرقابة، أو بزيادة 40 % في حالة التكرار خلال ست سنوات؛ ويدرأ التصريح التصحيحي التلقائي هذا الإبلاغ ما لم ترفضه الإدارة.
  • يجوز الطعن في أمر التخلي عن الاختصاص لصالح جهة قضائية مشتركة بين الأقاليم متخصصة (JIRS) خلال خمسة أيام من تبليغه (المادة 704-3 من CPP).
  • يُعد غسل الأموال جريمة خفية (المادة 324-1 من قانون العقوبات - Code pénal): ويسري تقادمها من اليوم الذي أمكن فيه معاينتها، دون أن يتجاوز اثنتي عشرة سنة من تاريخ الوقائع (المادة 9-1 من CPP).
  • قبل أي تحريك للدعوى العمومية، يجوز للشركة إبرام اتفاقية قضائية للمصلحة العامة (convention judiciaire d'intérêt public - CJIP)؛ ويبقى مسيروها مسؤولين شخصياً (المادة 41-1-2 من CPP).

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • في مجال ضريبة القيمة المضافة، وعند وجود عقوبة ضريبية عن الوقائع ذاتها، يتحقق القاضي الجنائي من أن الجمع بين العقوبتين كان متوقعاً بصورة معقولة وأن العبء النهائي للعقوبات ليس مفرطاً بالنظر إلى جسامة الجريمة (Cass. crim., 22 mars 2023, n° 19-81.929).
  • يمتنع الحكم بالإدانة الجنائية إذا صدر إعفاء ضريبي نهائي لسبب موضوعي؛ ويجوز للقاضي الجنائي وقف الفصل في الدعوى في حالة قيام خطر جدي للتعارض مع حكم قاضي الضريبة (Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 18-81.980).
  • لا يحول التصريح التصحيحي التلقائي المرفوض من الإدارة دون الإبلاغ الوجوبي، إذ يُقدر هذا الاستثناء تقديراً ضيقاً (Cass. crim., 23 mai 2024, n° 23-80.025).
  • لا يكتمل التقادم إلا بانقضاء أجل تقديم الشكوى المنصوص عليه في المادة L. 230 من LPF؛ وفي حالة الإخفاء، يبدأ سريانه من تاريخ إيداع التصريح غير الصحيح (Cass. crim., 29 octobre 2025, n° 23-83.550).
  • تُحسب غرامة غسل عائدات الغش الضريبي على أساس الضرائب المتملص منها وحدها لا على إجمالي الأموال؛ ويُعد غسل الأموال جريمة وقتية (Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 18-81.040).

للقراءة على الموقع

القانون الضريبي - Kohen Avocats✕

المواد L. 513-1 وL. 613-2 وL. 332-1 من قانون الجمارك (Code des douanes)، والمادة L. 152-4 من القانون النقدي والمالي (Code monétaire et financier) (السارية في 10 أكتوبر 2026)

المنازعات الجمركية

الأموال النقدية المحتجزة في المطار، والبضائع المقلدة المحجوزة، وإشعارات التحصيل (avis de mise en recouvrement) الخاصة بالرسوم المتملص منها: تخضع هذه النزاعات للقاضي العدلي، أي محكمة الجنح (tribunal correctionnel) بالنسبة للجنح، والمحكمة القضائية (tribunal judiciaire) بالنسبة للرسوم المطالب بها. ومنذ 1 مايو 2026، يحمل قانون الجمارك المعاد تدوينه بموجب الأمر رقم 2026-265 المؤرخ 8 أبريل 2026 ترقيماً جديداً نذكره هنا. اطلعوا على صفحتنا المخصصة: محامي قانون جمركي في باريس.

تدخلنا

الأموال النقدية والبضائع المحجوزة
  • نقل مبالغ نقدية لا تقل عن 10 000 يورو دون تصريح، بين الدول الأعضاء (المادة L. 152-1 من القانون النقدي والمالي) أو مع دولة ثالثة (اللائحة الأوروبية (UE) 2018/1672): غرامة تعادل 50 % من المبلغ (المادة L. 152-4).
  • الطعن في الاحتجاز المؤقت للأموال لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتجديد حتى تسعين يوماً، ثم في إيداعها على سبيل الأمانة (consignation) في حدود اثني عشر شهراً.
  • الاعتراض على المصادرة التي تفترض قيام عناصر تحمل على افتراض وجود مخالفة جمركية أخرى: نوثق مصدر الأموال.
  • استيراد بضائع مقلدة، وهي بضائع محظورة حتى لو كانت واردة من دولة عضو أخرى (المادتان L. 231-1 وL. 231-5): الحبس ثلاث سنوات وغرامة تعادل ضعفي قيمة محل الغش (المادة L. 513-1).
المتابعات والرسوم المطالب بها
  • الدفاع أمام محكمة الجنح، حيث يُعد حائز بضائع الغش مسؤولاً عنها قانوناً (المادة L. 522-3).
  • طلب التخفيف: يجوز للقاضي تخفيض الغرامات الضريبية إلى ما دون حدها الأدنى، تبعاً لحجم الوقائع وخطورتها وشخصية مرتكبها (المادة L. 521-1).
  • المصالحة الجمركية (transaction) بناءً على طلب المعني، وتخضع بعد تحريك المتابعات للموافقة المبدئية للسلطة القضائية (المادتان L. 613-1 وL. 613-2).
  • الطعن في إشعار التحصيل لدى السلطة التي أصدرته خلال ثلاث سنوات من تبليغه، ثم أمام المحكمة القضائية (المادتان L. 331-1 وL. 332-1).

الآجال ونقاط اليقظة

  • يُطعن في الاحتجاز المؤقت للأموال النقدية خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه أمام رئيس غرفة التحقيق (chambre de l'instruction)؛ وهذا الطعن غير موقف للتنفيذ (المادة L. 152-5 من القانون النقدي والمالي).
  • يُعد اقتراح المصالحة غير المعاد موقعاً خلال شهرين مرفوضاً حكماً (المادة R. 613-5 من قانون الجمارك).
  • يفصل المدير الجهوي في الطعن الموجه ضد إشعار التحصيل خلال ستة أشهر؛ ثم يرفع المدين الدعوى أمام المحكمة القضائية خلال شهرين (المواد L. 331-1 وL. 332-2 وR. 331-1).
  • لا يوقف الطعن تنفيذ إشعار التحصيل؛ ويُطلب تأجيل الدفع مقابل تقديم ضمانات (المادتان L. 323-7 وL. 331-2).

ما يقوله الاجتهاد القضائي

  • يجب تعليل الغرامة المفروضة على نقل الأموال النقدية دون تصريح في ضوء حجم المخالفة وخطورتها وشخصية مرتكبها؛ وتقتضي المصادرة إثبات عناصر تحمل على افتراض وقوع مخالفة جمركية أخرى أو أسباب معقولة للاعتقاد بارتكابها (Cass. crim., 2 avril 2025, n° 23-86.683).
  • يكفي مجرد الإخلال بالتزام التصريح لتبرير الاحتجاز المؤقت؛ ولا يجوز لقاضي الطعن أن يفصل دون حضور إدارة الجمارك أو استدعائها قانوناً (Cass. crim., 16 septembre 2026, n° 25-84.752).
  • يتعين على القاضي الذي يقضي بغرامة جمركية عن استيراد بضائع مقلدة أن يبين قيمة البضائع المعتمدة لتبرير مبلغ الغرامة (Cass. crim., 4 décembre 2019, n° 18-81.756).
  • قبل صدور قرار غير مواتٍ، يجب تمكين المدين من إبداء وجهة نظره على نحو مجدٍ وإحاطته علماً بحقه في الاطلاع على المستندات التي تستند إليها الإدارة (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-10.751).

للقراءة على الموقع

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل 4 أسابيع
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.