يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، قانون الرياضة في باريس

محامي قانون الرياضة في باريس: الأندية والجمعيات والاتحادات الرياضية

النظام الأساسي (statuts) والحوكمة، مسؤولية النادي ومسيريّه، التأمينات، عقود المدربين والرياضيين، المتطوعون، العقوبات الاتحادية والمصالحة أمام اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية (CNOSF)، فحص حسن السيرة للمؤطرين والإبلاغ عن أعمال العنف: يقدم المكتب الاستشارة والدفاع لفائدة الجمعيات الرياضية ومسيريها وأجرائها وحاملي التراخيص فيها. ينطلق كل ملف من النظام الأساسي واللوائح الاتحادية وقانون الرياضة الفرنسي (Code du sport).

المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. للطعن في قرار صادر عن اتحاد رياضي، يجب تقديم طلب المصالحة أمام اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية (CNOSF) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أو نشره (المادة R. 141-15 من قانون الرياضة الفرنسي)؛ ويشكل هذا الطلب إجراءً أولياً إلزامياً قبل أي طعن قضائي (المادة R. 141-5).

4,9/5

متوسط تقييمات Google270 تقييماً

حظيتُ بمواكبة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. وتجدر الإشادة بمهنيته وإلمامه التام بالملف والتزامه المتواصل في كل مرحلة من مراحل الإجراءات. كان التواصل واضحاً ومنظماً وسريع الاستجابة، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع صارم وفعال في المادة الجنائية.

Razari A. · تقييم Google مترجم من الفرنسية

تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جداً عن العمل الذي قدمه وأوصي به دون أي تردد.

Valérie A. · تقييم Google مترجم من الفرنسية

محامٍ جنائي ممتاز، أنقذني من مأزق في إطار قضية أمر الحماية (ordonnance de protection) طلبته زوجتي السابقة بصورة تعسفية

MRK · تقييم Google مترجم من الفرنسية

راضٍ جداً عن الحل الذي قُدِّم لدفاعي أمام المحكمة. مع أطيب التمنيات بالتوفيق

Mohammed Y. · تقييم Google مترجم من الفرنسية

الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرس وذو كفاءة عالية. يتمتع بحس عالٍ من الإصغاء وتعاطف كبير وحس إنساني رفيع. متاح وسريع التفاعل، ويتقن مهنته تماماً.

Mohamed Karim C. · تقييم Google مترجم من الفرنسية

كانت لي تجربة جيدة جداً مع الأستاذ حسن كوهن. فقد خصص الوقت الكافي للاستماع إليّ بعناية وفهم وضعي جيداً. إنه محامٍ سديد النصيحة، متفهم ومتاح، ويعرف كيف يوجه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني مصغٍ وكفء.

Adel H. · تقييم Google مترجم من الفرنسية

قدم لنا الأستاذ كوهن النصح والمواكبة الجيدة. أشكره على كل ما قام به.

Ridwan B. · تقييم Google مترجم من الفرنسية
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في باريس

الدراسة الأولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل قانوني.

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

الأستاذ حسن كوهن

محامٍ مقيد لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس)، قانون الرياضة، الأندية والجمعيات الرياضية، المنازعات التأديبية، المسؤولية وعقود العمل الرياضية.

البطاقة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4.9/5 على Google (270 تقييماً)

تم تحديث الصفحة في 1 نوفمبر 2026.

إجابة سريعة

تتأسس الجمعيات الرياضية وفقاً لقانون 1 يوليو 1901 (المادة L. 121-1 من قانون الرياضة الفرنسي (Code du sport)). وتسأل عن الأضرار التي يتسبب فيها أعضاؤها أثناء الأنشطة التي تنظمها وتديرها وتراقبها، متى نُسب خطأ يتمثل في مخالفة قواعد اللعبة إلى واحد أو أكثر من أعضائها (المادة 1242 من القانون المدني الفرنسي (Code civil))، ويجب عليها اكتتاب تأمين عن المسؤولية المدنية، تحت طائلة عقوبة جنائية تطال مسؤولها (المادتان L. 321-1 وL. 321-2 من قانون الرياضة). ولا يجوز التأطير مقابل أجر إلا لحاملي دبلوم أو لقب أو شهادة مسجلة (المادة L. 212-1)، ولا يجوز لأي شخص القيام بالتأطير، حتى بصفة تطوعية، بعد صدور إدانات معينة (المادة L. 212-9). ويخضع الرياضي والمدرب المحترفان الأجيران لعقد عمل محدد المدة خاص (المادة L. 222-2-3). وللطعن في قرار اتحادي، يُعد طلب المصالحة أمام اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية (CNOSF)، الذي يتعين تقديمه خلال خمسة عشر يوماً، إجراءً أولياً إلزامياً قبل أي طعن قضائي (المادتان R. 141-5 وR. 141-15). ويتدخل مكتب Kohen Avocats، الكائن في الدائرة السادسة عشرة (16) بباريس، لفائدة النادي ومسيريه ومؤطريه وحاملي التراخيص فيه. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.

نظام أساسي قيد المراجعة، حادث، عقوبة اتحادية، أو بلاغ يتعين التعامل معه؟

فهم وضعكم القانوني

قانون الرياضة للأندية والجمعيات، مشروحاً بوضوح

تتأسس الجمعيات الرياضية وفقاً لقانون 1 يوليو 1901 (المادة L. 121-1 من قانون الرياضة الفرنسي). كيف ينتظم النادي ويسأل عن أعضائه، وما هي التزاماته تجاه أجرائه ومتطوعيه، وكيف يُطعن في قرار صادر عن اتحاده، وكيف تتم حماية الممارسين.

معالم أساسية

النادي وحوكمته: أربع نقاط أساسية يجب ضبطها

ما يفرضه القانون على الجمعية الرياضية، وما يمكن لعضو أو للغير أن ينازع فيه.

1

جمعية بمفهوم قانون 1901: هي الاتفاق الذي يضع بموجبه شخصان أو أكثر معارفهم أو نشاطهم بصفة مشتركة «لغاية غير تقاسم الأرباح» (ترجمتنا) (المادة 1 من قانون 1 يوليو 1901). وتتأسس الجمعيات الرياضية في هذا الشكل، أو وفق القانون المدني المحلي في منطقتي الألزاس وموزيل (المادة L. 121-1 من قانون الرياضة الفرنسي).

2

جمعية مصرح بها: تفترض الأهلية القانونية، ولا سيما للتقاضي وتحصيل الاشتراكات، تصريحاً مسبقاً لدى ممثل الدولة مرفقاً بالنظام الأساسي، ثم نشراً في الجريدة الرسمية (Journal officiel)؛ ويُصرح بالتغييرات التي تطرأ على الإدارة وبتعديلات النظام الأساسي خلال ثلاثة أشهر، ولا يُحتج بها في مواجهة الغير إلا اعتباراً من تاريخ التصريح بها (المادتان 5 و6 من القانون ذاته).

3

جمعية معتمدة: يفترض الحصول على دعم الدولة الاعتماد الإداري (agrément)، القائم خصوصاً على نظام أساسي يضمن التسيير الديمقراطي وشفافية الإدارة وتكافؤ فرص وصول النساء والرجال إلى الهيئات المسيرة، وعلى توقيع عقد الالتزام الجمهوري (contrat d'engagement républicain). ويقوم الانتساب إلى اتحاد معتمد، مع توقيع هذا العقد، مقام الاعتماد (المادة L. 121-4 من قانون الرياضة الفرنسي).

4

هيكل ملائم للنشاط: يجوز للجمعية المنتسبة تأسيس شركة تجارية واحدة أو شركتين لأنشطتها المؤدى عنها، وتلتزم بذلك عندما تتجاوز عائدات التظاهرات التي تنظمها أو أجور رياضييها حدوداً يحددها مرسوم متخذ في مجلس الدولة (Conseil d'État) (المادة L. 122-1 من قانون الرياضة الفرنسي)، وذلك في أحد الأشكال المنصوص عليها في المادة L. 122-2.

تُنظم الحياة الداخلية للنادي أولاً بموجب نظامه الأساسي ونظامه الداخلي (règlement intérieur). ويُعد فصل العضو المثال الأكثر شيوعاً على ذلك. وتذكّر محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس بأن مثل هذا التدبير، باعتباره «يشكل عقوبة ذات طابع تأديبي»، يجب أن يحترم حقوق الدفاع ومبدأ الوجاهية والحياد، بحيث يتعين «استدعاء العضو وإحاطته علماً بالمآخذ المنسوبة إليه قبل صدور قرار الفصل» (ترجمتنا). ولعدم إثبات هذا الاستدعاء، أبطلت المحكمة قرار الفصل، دون أن تأمر مع ذلك بإعادة الإدماج، لكون المعني بالأمر لم يعد يستوفي الشرط المنصوص عليه في النظام الأساسي والمتعلق بالانتماء إلى المنظمة الوطنية التي كانت الجمعية فرعاً لها (CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 15 septembre 2026, n° 21/17416). وقد تعلقت القضية بجمعية غير رياضية: غير أن تعليل المحكمة، القائم على القواعد العامة للجمعيات الخاضعة لقانون 1901، ينطبق على النادي الرياضي، دون أن يشكل قاعدة مطلقة لكل تجمع.

إن المسيرين، وهم في الغالب متطوعون، لا يُلزمون مبدئياً سوى الجمعية. غير أن محكمة النقض (Cour de cassation) تقر بمسؤوليتهم الشخصية تجاه الغير عن الخطأ المنفصل عن مهامهم، ولا سيما عندما يرتكبون عمداً «خطأً على درجة خاصة من الجسامة يتنافى مع الممارسة العادية للمهام التمثيلية» (ترجمتنا)؛ وقد نقضت القرار الذي استبعد هذه المسؤولية عن مسيري جمعية امتنعوا عن علم عن التصريح بحقوق وأدائها وهم يعلمون أنها مستحقة (Cass. 1re civ., 9 avril 2026, n° 25-13.282).

يتولى المكتب صياغة ومراجعة النظام الأساسي والنظام الداخلي والإجراءات التأديبية الداخلية للنادي، ويدير الجمعيات العامة الحساسة، ويدافع عن النادي أو العضو في منازعات الفصل. طالعوا مقالاتنا حول الفصل التأديبي لعضو في جمعية رياضية، وحول الاتفاقية المبرمة بين الجمعية وشركتها الرياضية، وحول خيانة الأمانة (abus de confiance) المنسوبة إلى مسير جمعية.

المسؤولية

الحوادث والإصابات والأضرار: ما يسأل عنه النادي

فعل اللاعبين، وفعل المؤطرين، وسلامة المنخرطين، والتأمينات التي تغطيهم.

فعل الأعضاء

يسأل المرء عن الضرر الناجم عن فعل الأشخاص الذين يتعين عليه أن يسأل عنهم (المادة 1242 من القانون المدني الفرنسي). ووفقاً لمحكمة النقض، تسأل الجمعية الرياضية عن الأضرار التي يتسبب فيها أعضاؤها أثناء الأنشطة التي تنظمها وتديرها وتراقبها، متى نُسب إليهم خطأ يتمثل في مخالفة قواعد اللعبة، حتى وإن لم يتم تحديد هويتهم (Cass. 2e civ., 5 juillet 2018, n° 17-19.957).

فعل المؤطرين

يسأل المتبوعون (commettants) عن الضرر الناجم عن فعل تابعيهم (préposés) أثناء تأدية المهام التي كلفوهم بها (المادة 1242). ويمكن أن يُعد المدرب تابعاً للنادي حتى وإن كان عضواً في مجلس إدارته.

سلامة المنخرطين

يلتزم النادي تعاقدياً تجاه منخرطيه بالتزام بوسيلة لضمان السلامة (obligation de sécurité de moyens)، يُقدَّر بحسب طبيعة النشاط وظروف ممارسته: ويتعين على المتضرر إثبات خطأ النادي (CA Rouen, 1re ch. civ., 23 septembre 2026, n° 25/00919).

التأمين الإلزامي

تكتتب الجمعيات والشركات والاتحادات الرياضية ضمانات تغطي مسؤوليتها المدنية، ومسؤولية تابعيها الأجراء أو المتطوعين، ومسؤولية الممارسين؛ و«يُعتبر حاملو التراخيص والممارسون من الغير في علاقة بعضهم ببعض» (ترجمتنا) (المادة L. 321-1 من قانون الرياضة الفرنسي). ويعاقب مسؤول الجمعية الرياضية الذي لا يكتتب هذه الضمانات بالحبس ستة أشهر وبغرامة قدرها 7 500 يورو (المادة L. 321-2).

إعلام المنخرطين

يُعلم النادي منخرطيه بأهمية اكتتاب تأمين على الأشخاص يغطي أضرارهم الجسدية، وبوجود ضمانات للمواكبة القانونية والنفسية والتكفل بمصاريف الإجراءات لفائدة ضحايا العنف الجنسي والجسدي والنفسي (المادة L. 321-4).

تمتد المسؤولية عن فعل الأعضاء إلى نطاق واسع. فقد قضت محكمة النقض بأن اعتداء لاعب على حكم، داخل المنشأة الرياضية وعقب انتهاء المباراة التي طُرد منها، يشكل «مخالفة لقواعد اللعبة مرتبطة بالنشاط الرياضي» (ترجمتنا)، ونقضت القرار الذي كان قد أخرج الجمعية من دائرة المسؤولية (Cass. 2e civ., 5 juillet 2018, n° 17-19.957). وفيما يخص المؤطرين، اعتبرت محكمة الاستئناف في دواي أن «المدرب أو المربي الرياضي يخضع لسلطة التوجيه والرقابة والإشراف التي تمارسها الجمعية الرياضية التي يؤدي مهامه داخلها» (ترجمتنا)، إذ يمكن أن تنشأ علاقة التبعية عن وضع فعلي؛ وألزمت النادي بتعويض لاعب تعرض للضرب في غرف تبديل الملابس على يد المدرب المساعد (CA Douai, 3e ch., 9 juillet 2026, n° 25/03351).

يبقى الالتزام بالسلامة التزاماً بوسيلة. ففي سباق في الطبيعة اصطدمت فيه منخرطة بعمود مرئي كان المشاركون قد نُبِّهوا إليه، قضت محكمة الاستئناف في روان بأنه «يقع على عاتق المتضرر إثبات خطأ الجمعية» (ترجمتنا) ورفضت جميع طلباتها (CA Rouen, 1re ch. civ., 23 septembre 2026, n° 25/00919). وفي المقابل، يُقدَّر واجب الإعلام بشأن التأمينات بصرامة: فبالنسبة إلى محكمة النقض، يلتزم منظم التظاهرة الرياضية بإعلام المشاركين بوجود التأمينات المكتتبة ونطاقها وفعاليتها، حتى لو لم يكونوا منخرطين في نادٍ (Cass. 1re civ., 28 janvier 2026, n° 24-20.866).

يدافع المكتب عن النادي وشركة تأمينه، أو عن المتضرر، ويتحقق مع النادي من عقود تأمينه وإثبات الإعلام المقدم للمنخرطين. وللتعويض عن إصابة خطيرة، طالعوا صفحتنا محامي الضرر الجسدي في باريس؛ وطالعوا أيضاً مقالاتنا حول واجب الجمعية الرياضية في الإعلام بشأن التأمينات، وحول الحادث أثناء سباق رياضي، وحول مسؤولية المتطوع ومسير الجمعية الرياضية.

العقود

المربون والرياضيون والمتطوعون: من يُعد أجيراً، وبموجب أي عقد

تُقرأ القواعد ذاتها على نحو مختلف بحسب ما إذا كنتم تديرون النادي أو تعملون فيه.

أنتم تديرون النادي المشغِّل

  • التحقق من الدبلوم أو اللقب أو الشهادة الخاصة بكل مؤطر يتقاضى أجراً، ومن حسن سيرته (honorabilité).
  • اختيار العقد الملائم: عقد العمل محدد المدة الخاص (CDD spécifique) للرياضي أو المدرب المحترف، أو عقد العمل غير محدد المدة (CDI)، أو عقد العمل محدد المدة الخاضع للقواعد العامة (CDD) مع بيان سببه.
  • ضبط المبالغ المدفوعة للاعبين والمتطوعين لتفادي إعادة التكييف والمراجعة التصحيحية لاشتراكات الضمان الاجتماعي.

أنتم مربون أو مدربون أو لاعبون

  • طلب تكييف علاقة العمل استناداً إلى ظروفها الفعلية، أياً كانت التسمية التي اعتمدها النادي.
  • المطالبة بإعادة تكييف عقد عمل محدد المدة غير نظامي إلى عقد عمل غير محدد المدة.
  • المطالبة بالأجور وتعويضات إنهاء العقد وعند الاقتضاء بالتعويض عن العمل غير المصرح به (travail dissimulé).

التأطير المؤدى عنه محصور قانوناً. فلا يجوز، مقابل أجر، تدريس أو تنشيط أو تأطير نشاط بدني أو رياضي إلا لحاملي دبلوم أو لقب ذي غاية مهنية أو شهادة تأهيل مهني تضمن سلامة الممارسين ومسجلة في الدليل الوطني (المادة L. 212-1 من قانون الرياضة الفرنسي)، ويصرح هؤلاء بنشاطهم لدى السلطة الإدارية (المادة L. 212-11).

يخضع الرياضي والمدرب المحترفان الأجيران لعقد عمل محدد المدة خاص (المادتان L. 222-2 وL. 222-2-3)، يجب أن يكون مكتوباً وألا تقل مدته عن موسم رياضي واحد مدته اثنا عشر شهراً، مع مراعاة الاستثناءات المقبولة وفق الشروط المحددة في اتفاقية أو اتفاق جماعي وطني أو، عند عدمه، في لائحة الاتحاد أو الرابطة، وألا تتجاوز خمس سنوات على الأكثر (المادتان L. 222-2-4 وL. 222-2-5). ويُعد العقد المبرم بالمخالفة لهذه القواعد مبرماً لمدة غير محددة (المادة L. 222-2-8). وتضيف محكمة النقض أنه «لا يجوز مخالفة هذه الأحكام المتعلقة بالنظام العام لا بموجب اتفاقية أو اتفاق جماعي وطني ولا بموجب لائحة الاتحاد الرياضي أو الرابطة الاحترافية» (ترجمتنا)، وأيدت إعادة تكييف عقد غير مكتوب (Cass. soc., 19 juin 2024, n° 22-18.022)؛ كما نقضت، لانعدام الأساس القانوني، القرار الذي أجاز العقد الثاني للاعب رغبي أُبرم أثناء الموسم، دون التحقق من تاريخي بداية الموسم ونهايته المحددين في لائحة الاتحاد (Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 24-12.747).

وخارج هذا النظام، يُتاح عقد العمل محدد المدة العرفي (CDD d'usage) في مجال الرياضة الاحترافية (المادة D. 1242-1، 5°، من قانون العمل الفرنسي (Code du travail)). وبالنسبة إلى محكمة النقض، فإن القائمة تشمل «الرياضة الاحترافية دون رياضة الهواة» (ترجمتنا): وقد نقضت القرار الذي أجاز عقود العمل محددة المدة الموسمية لمدرب تنس دون البحث عما إذا كان يدرّس في إطار هواة خالص (Cass. soc., 20 mai 2026, n° 25-12.675). ويترتب على المخالفة إعادة تكييف العقد إلى عقد عمل غير محدد المدة (المادة L. 1245-1 من قانون العمل الفرنسي).

ويُفصل في الحد الفاصل بين المتطوع والأجير في ضوء الوقائع. وتذكّر محكمة الاستئناف في روان بأن قيام عقد العمل يتوقف على «الظروف الفعلية التي يُمارس فيها نشاط العامل» (ترجمتنا)، واعترفت بصفة الأجير للاعب كرة قدم التزم رئيس النادي بدفع أجر شهري له، وكان مقيداً بالمواعيد التي يحددها النادي وتُفرض عليه غرامات (CA Rouen, ch. soc., 3 juin 2025, n° 24/02385). وقضت محكمة الاستئناف في نيم بالعكس بخصوص لاعب هاوٍ يتقاضى مبلغاً كل شهر: إذ «لا يشكل كل دفع لمبلغ مالي أجراً»، كما أن المواظبة على التدريبات والمباريات «تنبع من الاحترام الملازم لقواعد الرياضة الجماعية» (ترجمتنا) (CA Nîmes, 5e ch. soc., 31 mars 2026, n° 24/03179). طالعوا مقالاتنا حول عقد عمل المربي والمدرب الرياضي، وحول المربي المقدَّم بصفته متطوعاً، وحول مراقبة هيئة تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي (URSSAF) للأندية الهاوية.

النقاط التي يتحقق منها المكتب في كل ملف:

الدبلوم والبطاقة المهنية حسن السيرة والسمعة عقد محدد المدة خاص مكتوب مدة موسم واحد رياضة الهواة أو الاحتراف رابطة التبعية المكافآت واسترداد المصاريف العمل غير المصرح به التقادم

المنازعات الرياضية

عقوبة، رفض تسجيل، إنزال إلى درجة أدنى: الطعن في قرار اتحادي

من يصدر القرار، وأي طعن يُقدَّم، وأمام أي جهة وضمن أي أجل.

السلطة الاتحادية

اعتمدت الاتحادات المعتمدة أنظمة أساسية تتضمن بعض الأحكام الإلزامية ونظاماً تأديبياً مطابقاً لنظام نموذجي (المادة L. 131-8 من قانون الرياضة الفرنسي). وتضع الاتحادات المفوَّضة (fédérations délégataires) القواعد التقنية لتخصصها، ولوائح تظاهراتها، والشروط القانونية والإدارية والمالية لمشاركة الأندية في مسابقاتها (المادة L. 131-16).

الطعن الداخلي

تنظم الأنظمة الأساسية ولوائح الاتحاد، عند الاقتضاء، طرق طعن داخلية؛ وتظل المصالحة أمام اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية (CNOSF) مطلوبة، سواء أكان القرار قابلاً لمثل هذا الطعن الداخلي أم لا (المادة R. 141-5).

مصالحة CNOSF

تتولى اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية (CNOSF) مهمة المصالحة في النزاعات القائمة بين حاملي التراخيص والوكلاء الرياضيين والجمعيات والشركات الرياضية والاتحادات المعتمدة، باستثناء وقائع تعاطي المنشطات (المادة L. 141-4). وتُعد إحالة النزاع إليها «إجراءً أولياً إلزامياً قبل أي طعن قضائي» (ترجمتنا) ضد قرار اتحادي متخذ في إطار ممارسة امتيازات السلطة العامة أو تطبيقاً للنظام الأساسي (المادة R. 141-5).

الأجل

خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ أو نشر القرار المطعون فيه، بموجب رسالة مضمونة أو فاكس أو بريد إلكتروني مع إشعار بالاستلام، مع إرفاق نسخة من القرار تحت طائلة عدم القبول (المادة R. 141-15).

المقترح

يقترح المصالح تدابير خلال شهر من تاريخ الإحالة؛ ويُفترض قبولها ما لم يُبلَّغ باعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً (المادتان R. 141-7 وR. 141-23).

القضاء

لا يأتي الطعن القضائي إلا بعد المصالحة، التي تقطع إحالتها أجل الطعن (المادة R. 141-8). وإذا قبل الاتحاد تدابير جديدة، فإن قراره الجديد هو الذي يُطعن فيه أمام قاضي تجاوز السلطة (CE, 2e et 7e ch. réunies, 28 février 2020, n° 424347).

يقضي مجلس الدولة بأن هذه النصوص تُرسخ «طعناً أولياً إلزامياً للمصالحة التي تنظمها اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية (CNOSF) قبل أي طعن قضائي» (ترجمتنا) ضد قرار اتحادي. وعندما يقبل الاتحاد تدابير تختلف عن قراره الأول، فإنه يتخذ قراراً جديداً يحل محل الأول ويكون وحده قابلاً للطعن أمام القاضي؛ وتخضع قرارات الإدارة الوطنية لمراقبة التسيير (DNCG)، وهي هيئة تابعة للاتحاد، بدورها للمصالحة. وفي تلك القضية، رُفض الطلب الذي قدمه النادي (الشركة والجمعية الرياضيتان) ضد القرار الاتحادي الذي فتح، بقبوله مقترح المصالح، باب الصعود إلى الدرجة الأولى (Ligue 1) أمام نادٍ آخر (CE, 2e et 7e ch. réunies, 28 février 2020, n° 424347).

تُنشئ الاتحادات المفوَّضة أيضاً لجنة أخلاقيات مستقلة تسهر على ميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني الخاص بها وتُحيل الأمر عند الاقتضاء إلى الهيئات التأديبية (المادة L. 131-15-1). وأمام الهيئة التأديبية، يُحضَّر الملف كما تُحضَّر الدعوى القضائية: المستندات، الشهود، أوراق المباراة، تقارير الحكام، واللائحة السارية في تاريخ الوقائع.

يحرر المكتب مذكرة الدفاع أمام اللجان الاتحادية، ويقدم طلب المصالحة ضمن أجل خمسة عشر يوماً، ويرفع القضية عند الاقتضاء أمام القضاء، سواء أمام القضاء الاستعجالي (référé) أو في الموضوع. طالعوا مقالاتنا حول المصالحة أمام اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية (CNOSF)، وحول النادي المعاقب بخصم النقاط، وحول الصعود والهبوط والاستدراك في البطولات، وحول الحق في الصمت في الإجراءات التأديبية الرياضية.

حماية الممارسين

فحص حسن السيرة، العنف، البلاغات: التزامات النادي

التحقق ممن يتولى التأطير، والتفاعل مع أي بلاغ، وتنظيم آلية التبليغ دون تعريض الأشخاص للخطر.

لا يجوز لأي شخص القيام بالتأطير، بمقابل أو بصفة تطوعية، ولا التدخل لدى القاصرين في مؤسسة للأنشطة البدنية والرياضية، بعد صدور إدانة من أجل جناية أو إحدى الجنح المحددة قانوناً؛ ويتم الفحص السنوي لموانع الأهلية هذه عبر البطاقة رقم 2 من السجل العدلي (casier judiciaire) وعبر السجل القضائي الوطني لمرتكبي الجرائم الجنسية أو العنيفة (FIJAIS) (المادة L. 212-9 من قانون الرياضة الفرنسي).

ويعاقب على ممارسة هذه المهام بالمخالفة لموانع الأهلية هذه بالحبس سنة واحدة وبغرامة قدرها 15 000 يورو (المادة L. 212-10).

ويجوز للسلطة الإدارية أن تمنع من الممارسة، بصفة مؤقتة أو نهائية، كل شخص «قد يشكل استمراره في النشاط خطراً على صحة الممارسين وسلامتهم الجسدية أو المعنوية» (ترجمتنا)، بعد استشارة لجنة؛ وفي حالة الاستعجال، يجوز لها أن تصدر دون هذا الرأي منعاً مؤقتاً محدداً بستة أشهر (المادة L. 212-13).

ويتضمن عقد الالتزام الجمهوري الموقع عليه للحصول على الاعتماد التعهد بالسهر على حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص، ولا سيما القاصرين، خصوصاً ضد العنف القائم على الجنس والعنف الجنسي (المادة L. 121-4).

وكل من علم بوقوع اعتداءات أو انتهاكات جنسية أو سوء معاملة ضد قاصر ولم يبلغ السلطات القضائية أو الإدارية بها يتعرض لعقوبة الحبس ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 000 يورو، وترتفع العقوبة إلى خمس سنوات و75 000 يورو إذا كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره (المادة 434-3 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal))؛ وما لم ينص القانون على خلاف ذلك، يُستثنى من هذا الالتزام الأشخاص المقيدون بالسر المهني، مثل طبيب النادي.

ويُعلم النادي منخرطيه بوجود ضمانات لمواكبة ضحايا العنف الجنسي والجسدي والنفسي (المادة L. 321-4 من قانون الرياضة الفرنسي).

ويؤيد القاضي الإداري هذه التدابير متى ثبتت الوقائع. وتذكّر محكمة الاستئناف الإدارية في ليون بأنه، لحماية الممارسين، «يجوز للسلطة الإدارية أن تمنع شخصاً من ممارسة نشاط تدريس أو تنشيط أو تأطير مثل هذا النشاط» (ترجمتنا) متى كان استمراره يشكل خطراً، وأيدت قرار المنع من العمل مع القاصرين الصادر بحق مدرب تزلج كان قد أفصح عن مشاعره لمتزلجة تبلغ من العمر أربعة عشر أو خمسة عشر عاماً، رغم الشهادات الإيجابية المدلى بها (CAA Lyon, 6e ch., 26 mars 2024, n° 23LY00996). وفي المقابل، يتعين على السلطة إلغاء التدبير، بناءً على طلب المعني بالأمر، إذا زالت الظروف التي بررته قانوناً وثبت أنه لم يعد هناك أي خطر على الممارسين.

ولا يسقط واجب التبليغ بمرور الزمن. ففي قضية فصلت فيها محكمة النقض في ضوء صياغة المادة 434-3 السارية آنذاك، الصادرة بموجب الأمر المؤرخ في 16 سبتمبر 2000، قضت بأنه طالما ظل الضحية في حالة الهشاشة المشار إليها في المادة 434-3، فإن «الالتزام بالتبليغ يبقى قائماً، حتى لو بدا لمن علم بالوقائع أنها لم تعد قابلة للمتابعة القضائية» (ترجمتنا)، بسبب التقادم؛ وفي تلك القضية، أُيد حكم البراءة (relaxe) لأن الضحايا، الذين أصبحوا بالغين ومندمجين في حياتهم العائلية والاجتماعية والمهنية، كانوا قادرين على الإبلاغ عن الوقائع بأنفسهم عندما علم المتهم بها (Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-81.196).

وتستكمل صفحتان من صفحات المكتب هذا المحور. العنف الجنسي في الرياضة: سياسة الوقاية داخل النادي، والإجراءات التأديبية، والدفاع عن الضحايا وعن الأشخاص المشتبه فيهم على حد سواء. منظومة التبليغ الداخلي: قناة الإبلاغ، وحماية المبلغ، ومعالجة البلاغات. طالعوا أيضاً مقالاتنا حول فحص حسن السيرة والمنع من الممارسة وحول الاعتداءات الجنسية على القاصرين من قبل المربين الرياضيين.

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

أربع عشرة إجابة مفصلة، مستندة إلى النصوص السارية وإلى قرارات قضائية موثقة.

كيف يتم تأسيس جمعية رياضية وصياغة نظامها الأساسي؟

تتأسس الجمعية بحرية، غير أنها لا تتمتع بالأهلية القانونية إلا إذا صُرِّح بها (المادة 2 من قانون 1 يوليو 1901). ويُقدَّم التصريح المسبق إلى ممثل الدولة في الإقليم الذي يقع فيه المقر الاجتماعي؛ ويبين اسم الجمعية وغرضها ومقر منشآتها وهوية مسيريها، مع نسخة من النظام الأساسي، ثم تُشهر الجمعية عن طريق النشر في الجريدة الرسمية (المادة 5). وعندئذ يمكنها على وجه الخصوص التقاضي، وتلقي الهبات اليدوية (dons manuels)، وتحصيل اشتراكات أعضائها (المادة 6).

ولا يُنسخ النظام الأساسي للنادي من نماذج جاهزة. فإذا كان النادي يلتمس إعانة من الدولة، وجب أن يضمن النظام الأساسي التسيير الديمقراطي للجمعية، وشفافية إدارتها، وتكافؤ فرص وصول النساء والرجال إلى الهيئات المسيرة، مع توقيع عقد الالتزام الجمهوري؛ ويقوم الانتساب إلى اتحاد معتمد، مع هذا العقد، مقام الاعتماد (المادة L. 121-4 من قانون الرياضة الفرنسي). ومن الحصافة أن ينص أيضاً على إجراءات قبول الأعضاء وفصلهم، وتشكيل وصلاحيات المكتب التنفيذي (bureau)، وكيفيات استدعاء الجمعيات العامة، وتمثيل النادي أمام القضاء.

ويُصرح بكل تغيير في الإدارة وبكل تعديل في النظام الأساسي خلال ثلاثة أشهر، ولا يُحتج بهما في مواجهة الغير إلا اعتباراً من تاريخ التصريح بهما (المادة 5 من قانون 1901). ويتولى المكتب صياغة أو إعادة هيكلة النظام الأساسي والنظام الداخلي في ضوء لوائح اتحاد الانتساب، ويتابع الإجراءات القانونية.

هل يجب على نادينا تأسيس شركة رياضية؟

يجوز له ذلك دائماً، ويلتزم به متى تجاوز حدوداً معينة. فلكل جمعية رياضية منتسبة إلى اتحاد أن تؤسس شركة تجارية واحدة أو شركتين لإدارة أنشطتها المؤدى عنها؛ وتلتزم بتأسيس شركة عندما يتجاوز مبلغ العائدات المتأتية من المشاركة المعتادة في تنظيم التظاهرات الرياضية، أو المبلغ الإجمالي لأجور الرياضيين الذين تشغلهم، حداً يحدده مرسوم متخذ في مجلس الدولة (المادة L. 122-1 من قانون الرياضة الفرنسي). وعندما تؤسس الجمعية شركتين، تدير إحداهما فرع الرجال وتدير الأخرى فرع السيدات.

ويخضع الشكل القانوني لتنظيم محدد: شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد تُسمى المقاولة الرياضية ذات الشخص الوحيد والمحدودة المسؤولية (EUSRL)، أو شركة مساهمة ذات غرض رياضي (SAOS)، أو غيرها من الأشكال المحددة قانوناً (المادة L. 122-2). ثم تحدد الجمعية والشركة أو الشركات التي أسستها علاقاتهما بموجب اتفاقية تصادق عليها هيئاتها القانونية، لمدة تتراوح بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة (المادة L. 122-14).

ويُعد التحول إلى شركة قرار حوكمة بقدر ما هو التزام قانوني: فهو يغير توزيع السلطات، ودخول المستثمرين، والنظام المطبق على المسيرين. ويتحقق المكتب مما إذا تم بلوغ الحدود القانونية، ويقارن بين الأشكال الممكنة، ويصوغ النظام الأساسي للشركة والاتفاقية المبرمة مع الجمعية. طالعوا مقالنا حول الاتفاقية بين الجمعية الرياضية وشركتها التجارية وصفحتنا محامي قانون الأعمال في باريس.

لاعب يصيب منافساً أو حكماً: هل يُسأل النادي عن ذلك؟

نعم، إذا ثبت خطأ يتمثل في مخالفة قواعد اللعبة. فالمرء مسؤول عن الضرر الناجم عن فعل الأشخاص الذين يتعين عليه أن يسأل عنهم (المادة 1242 من القانون المدني الفرنسي). وتستخلص محكمة النقض من ذلك أن «الجمعيات الرياضية التي تتمثل مهمتها في تنظيم وتوجيه ومراقبة نشاط أعضائها، تسأل عن الأضرار التي يتسببون فيها بهذه المناسبة»، «متى نُسب خطأ يتمثل في مخالفة قواعد اللعبة إلى واحد أو أكثر من أعضائها، حتى وإن لم يتم تحديد هويتهم» (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 5 juillet 2018, n° 17-19.957).

ويُفهم مفهوم قاعدة اللعبة على نحو واسع. ففي تلك القضية، اعتدى لاعب مطرود على الحكم داخل المنشأة الرياضية بعد انتهاء المباراة؛ ورأت محكمة النقض في ذلك «مخالفة لقواعد اللعبة مرتبطة بالنشاط الرياضي» (ترجمتنا) ونقضت القرار الذي كان قد استبعد مسؤولية الجمعية (Cass. 2e civ., 5 juillet 2018, n° 17-19.957). وعلى العكس من ذلك، فإن الحركة غير المتقنة التي لا تخالف أي قاعدة لا تُرتب مسؤولية النادي على هذا الأساس.

ويرفع المتضرر دعواه ضد النادي وشركة تأمينه، التي يجب أن يكون النادي قد اكتتب لديها وثيقة تأمين: إذ تغطي الضمانات الإلزامية المسؤولية المدنية للنادي وتابعيه والممارسين، و«يُعتبر حاملو التراخيص والممارسون من الغير في علاقة بعضهم ببعض» (ترجمتنا) (المادة L. 321-1 من قانون الرياضة الفرنسي). ويدافع المكتب عن النادي بمناقشة الخطأ والقاعدة المحتج بها والصلة بالنشاط، أو يواكب المتضرر في إثبات الخطأ وتقدير قيمة ضرره.

إصابة حامل ترخيص أثناء التدريب: هل يجب على النادي تعويضه؟

ليس بصورة تلقائية. فالنادي يسأل عن خطئه الشخصي الذي يثبته المتضرر، وعن فعل مؤطريه، وكذلك، كما في حالة الإصابة التي تلحق بمنافس، عن الضرر الناجم عن عضو آخر ارتكب خطأً يتمثل في مخالفة قواعد اللعبة (Cass. 2e civ., 5 juillet 2018, n° 17-19.957). وتجاه منخرطيه، يقع على عاتق النادي التزام تعاقدي يرتب عدم تنفيذه التعويض عن الضرر (المادة 1231-1 من القانون المدني الفرنسي). ووفقاً لمحكمة الاستئناف في روان، فإن «الجمعية الرياضية ملزمة تعاقدياً بالتزام بوسيلة لضمان السلامة تجاه منخرطيها أثناء ممارستهم لرياضتهم»، و«يقع على عاتق المتضرر إثبات خطأ الجمعية» (ترجمتنا)، ويُقدَّر ذلك بحسب طبيعة النشاط وظروفه. وقد رُفضت جميع طلبات منخرطة كانت قد اصطدمت بعمود مرئي تم التنبيه إليه قبل اللعب (CA Rouen, 1re ch. civ., 23 septembre 2026, n° 25/00919).

أما فعل المؤطر فيخضع لمنطق آخر. فالمتبوعون يسألون عن الضرر الناجم عن فعل تابعيهم أثناء تأدية مهامهم (المادة 1242 من القانون المدني الفرنسي)، وتعتبر محكمة الاستئناف في دواي أن «المدرب أو المربي الرياضي يخضع لسلطة التوجيه والرقابة والإشراف التي تمارسها الجمعية الرياضية التي يؤدي مهامه داخلها»، ويمكن أن تنشأ علاقة التبعية «عن وضع فعلي محض» (ترجمتنا). وكان المدرب المساعد، رغم كونه عضواً في مجلس الإدارة، قد ضرب لاعباً في غرف تبديل الملابس: فأُلزم النادي بتعويض أضراره (CA Douai, 3e ch., 9 juillet 2026, n° 25/03351).

ويجب على النادي أن يعرض على منخرطيه أهمية اكتتاب تأمين على الأشخاص يغطي الأضرار الجسدية التي تعرضهم لها ممارستهم الرياضية (المادة L. 321-4 من قانون الرياضة الفرنسي)، وهو ضمان مفيد عندما يتعذر إثبات أي خطأ. ويعيد المكتب بناء الظروف والتعليمات المعطاة والتجهيزات، ويختار الأساس القانوني الملائم. طالعوا صفحتنا محامي الضرر الجسدي في باريس.

ما هي التأمينات التي يجب على الجمعية الرياضية اكتتابها؟

تأمين عن المسؤولية المدنية، وهو إلزامي. تكتتب الجمعيات والشركات والاتحادات الرياضية، لممارسة نشاطها، ضمانات تغطي مسؤوليتها المدنية، ومسؤولية تابعيها الأجراء أو المتطوعين، ومسؤولية ممارسي الرياضة؛ وتغطي هذه الضمانات أيضاً الحكام والقضاة الرياضيين (المادة L. 321-1 من قانون الرياضة الفرنسي). ويعاقب مسؤول الجمعية الرياضية الذي لا يكتتبها بالحبس ستة أشهر وبغرامة قدرها 7 500 يورو (المادة L. 321-2).

ويتعين على النادي بعد ذلك الإعلام. إذ تلتزم الجمعيات والاتحادات الرياضية بإعلام منخرطيها بأهمية إبرام عقد تأمين على الأشخاص يغطي الأضرار الجسدية التي تعرضهم لها ممارستهم الرياضية، وبوجود ضمانات للمواكبة القانونية والنفسية والتكفل بمصاريف الإجراءات لفائدة ضحايا العنف الجنسي والجسدي والنفسي (المادة L. 321-4). ويجوز للاتحادات المعتمدة إبرام عقود جماعية لفائدة جمعياتها المنتسبة وحاملي التراخيص فيها (المادة L. 321-5).

ويترتب الجزاء على الإخلال بواجب الإعلام هذا. إذ تقضي محكمة النقض بأن «منظم التظاهرة الرياضية ملزم بإعلام المشاركين بوجود التأمينات التي اكتتبها ونطاقها وفعاليتها» (ترجمتنا)، ليتسنى لهم اكتتاب ضمانات فردية؛ وقد نقضت القرار الذي أعفى جمعية منظمة لسباق من هذا الواجب بحجة أن المشاركين لم يكونوا من منخرطيها (Cass. 1re civ., 28 janvier 2026, n° 24-20.866). ويدقق المكتب في وثائق تأمين النادي وفي إثبات الإعلام المقدم. طالعوا مقالنا حول واجب الجمعية الرياضية في الإعلام بشأن التأمينات.

كيف يمكن توظيف مربٍّ أو مدرب رياضي دون مخاطر قانونية؟

من خلال التحقق أولاً من مؤهلاته وحسن سيرته. فلا يجوز، مقابل أجر، تدريس أو تنشيط أو تأطير نشاط بدني أو رياضي، أو تدريب ممارسيه، إلا لحاملي دبلوم أو لقب ذي غاية مهنية أو شهادة تأهيل مهني تضمن كفاءتهم في مجال السلامة ومسجلة في الدليل الوطني للشهادات المهنية (RNCP) (المادة L. 212-1 من قانون الرياضة الفرنسي). ويصرح المربي المؤدى عنه بنشاطه لدى السلطة الإدارية (المادة L. 212-11)، ولا يجوز لأي شخص القيام بالتأطير بعد صدور إدانات معينة (المادة L. 212-9).

ثم يتم اختيار العقد. فالمدرب المحترف الأجير، الذي يؤطر نشاط رياضيين محترفين أجراء، يخضع لعقد العمل محدد المدة الخاص (المادتان L. 222-2 وL. 222-2-3). أما بالنسبة إلى غيره، فلا يُتاح عقد العمل محدد المدة العرفي إلا في مجال الرياضة الاحترافية (المادة D. 1242-1، 5°، من قانون العمل الفرنسي): وتوضح محكمة النقض أن القائمة تشمل «الرياضة الاحترافية دون رياضة الهواة» (ترجمتنا)، ونقضت القرار الذي أجاز عقود العمل محددة المدة الموسمية لمدرب تنس دون البحث عما إذا كان يدرّس أطفالاً في إطار هواة خالص (Cass. soc., 20 mai 2026, n° 25-12.675).

ويُعد العقد المبرم خارج الحالات المسموح بها مبرماً لمدة غير محددة (المادة L. 1245-1 من قانون العمل الفرنسي). ويختار المكتب مع النادي العقد الملائم للمنصب، ويصوغ العقد وبطاقة الوظيفة، ويتحقق من الاتفاقية الجماعية الواجبة التطبيق. طالعوا مقالنا حول عقد عمل المربي والمدرب الرياضي وحول البطاقة المهنية للمربي الرياضي.

ما هي القواعد المطبقة على العقد محدد المدة للرياضي المحترف؟

هي قواعد عقد العمل محدد المدة الخاص، وهي من النظام العام. فكل عقد تضمن بموجبه جمعية رياضية أو شركة رياضية، مقابل أجر، الاستعانة بخدمات رياضي أو مدرب محترف أجير هو عقد عمل محدد المدة (المادة L. 222-2-3 من قانون الرياضة الفرنسي). ولا يجوز أن تقل مدته عن مدة موسم رياضي واحد محددة باثني عشر شهراً، ولا أن تتجاوز خمس سنوات (المادة L. 222-2-4). ويجوز أن يكون العقد المبرم أثناء الموسم أقصر مدة إذا كان يمتد حتى نهاية الموسم أو يضمن تعويض غياب، وذلك حصراً وفق الشروط المحددة في اتفاقية أو اتفاق جماعي وطني أو، عند عدمه، في لائحة الاتحاد أو الرابطة (المادة ذاتها). ويجب أن يكون مكتوباً ويتضمن بيانات إلزامية (المادة L. 222-2-5).

والجزاء هو إعادة التكييف: إذ «يُعد مبرماً لمدة غير محددة كل عقد أُبرم بالمخالفة للقواعد الموضوعية والشكلية» (ترجمتنا) المنصوص عليها في هذه المواد، كما يعاقب على مخالفة هذه القواعد بغرامة قدرها 3 750 يورو (المادة L. 222-2-8). وتقضي محكمة النقض بأنه «لا يجوز مخالفة هذه الأحكام المتعلقة بالنظام العام لا بموجب اتفاقية أو اتفاق جماعي وطني ولا بموجب لائحة الاتحاد الرياضي أو الرابطة الاحترافية» (ترجمتنا)، وأيدت إعادة تكييف التعاقد المؤقت للاعب رغبي مع نادٍ آخر، لعدم وجود عقد مكتوب (Cass. soc., 19 juin 2024, n° 22-18.022).

وتخضع المدة الدنيا لرقابة دقيقة. إذ تذكّر محكمة النقض بأن مدة هذا العقد «لا يجوز أن تقل عن مدة موسم رياضي محددة باثني عشر شهراً» (ترجمتنا)، ونقضت، لانعدام الأساس القانوني، القرار الذي أجاز العقد الثاني للاعب رغبي أُبرم أثناء الموسم، دون التحقق من تواريخ الموسم المحددة في اللائحة الاتحادية؛ وستُعاد محاكمة طلب إعادة التكييف بعد الإحالة (Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 24-12.747). ويتولى المكتب صياغة هذه العقود لفائدة النادي أو الدفاع عن اللاعب.

متطوع أم أجير: أين يقع الحد الفاصل داخل النادي؟

يمر هذا الحد عبر رابطة التبعية، أياً كانت التسمية المعتمدة. فعقد العمل يخضع للقواعد العامة (المادة L. 1221-1 من قانون العمل الفرنسي). وتذكّر محكمة الاستئناف في روان بأن قيام عقد العمل يتوقف على «الظروف الفعلية التي يُمارس فيها نشاط العامل» (ترجمتنا)، وأن رابطة التبعية تفترض وجود مشغِّل يملك سلطة إصدار الأوامر ومراقبة تنفيذها ومعاقبة الإخلالات. وقد قضت بصفة الأجير للاعب كرة قدم التزم رئيس النادي بدفع أجر شهري له، وكان يمتثل لمواعيد التدريبات والمباريات التي يحددها النادي ويدفع غرامات في حال التأخر أو ارتداء لباس غير مطابق، بحيث أنتج إنهاء العلاقة آثار الفصل من العمل دون سبب حقيقي وجدي (CA Rouen, ch. soc., 3 juin 2025, n° 24/02385).

ويوجد الحل المعاكس أيضاً. فقد استبعدت محكمة الاستئناف في نيم قيام عقد عمل للاعب هاوٍ يتقاضى 500 يورو شهرياً مع مكافآت مباريات: إذ «لا يشكل كل دفع لمبلغ مالي أجراً»، وأثبت النادي احترامه لإطار الإعفاءات من الاشتراكات الاجتماعية (franchises)، كما أن الالتزام بالتدريبات والتنقلات «ينبع من الاحترام الملازم لقواعد الرياضة الجماعية» (ترجمتنا)؛ وقد رُفضت طلبات اللاعب الذي تغيب عن تدريبات دون عقوبة وغيّر ناديه بحرية (CA Nîmes, 5e ch. soc., 31 mars 2026, n° 24/03179).

ويتجاوز الرهان نطاق مجلس منازعات العمل (conseil de prud'hommes): إذ يتحقق إخفاء العمل المأجور خصوصاً عندما يتهرب المشغِّل عمداً من التصريح المسبق بالتشغيل (DPAE) (المادة L. 8221-5 من قانون العمل الفرنسي). ويدقق المكتب في المبالغ المدفوعة وفي التنظيم الفعلي للأنشطة. طالعوا مقالاتنا حول المربي المقدَّم بصفته متطوعاً وحول مراقبة URSSAF للأندية الهاوية.

كيف يتم فصل عضو أو حامل ترخيص من النادي؟

باتباع النظام الأساسي واحترام حقوق الدفاع. فالجمعية عقد يخضع من حيث صحته للمبادئ العامة لقانون العقود والالتزامات (المادة 1 من قانون 1 يوليو 1901)؛ ويحدد نظامها الأساسي أسباب الفصل والهيئة المختصة. ويراقب القضاء العادي هذا القرار.

وتحظى الإجراءات بذات أهمية السبب. فبالنسبة إلى محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس، فإن الفصل، باعتباره «يشكل عقوبة ذات طابع تأديبي»، يجب أن يحترم بصرامة حقوق الدفاع ومبدأ الوجاهية والحياد؛ ويتعين «استدعاء العضو وإحاطته علماً بالمآخذ المنسوبة إليه قبل صدور قرار الفصل» (ترجمتنا)، ليتسنى له تقديم دفاعه. ولعدم إثبات إرسال الرسالة التي تعرض المآخذ، أبطلت المحكمة قرار الفصل، بصرف النظر عن وجاهة المآخذ، لكنها رفضت إعادة الإدماج، لكون المعني بالأمر لم يعد يستوفي الشرط المنصوص عليه في النظام الأساسي والمتعلق بالانتماء إلى المنظمة الوطنية التي كانت الجمعية فرعاً لها (CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 15 septembre 2026, n° 21/17416). وقد تعلقت القضية بجمعية غير رياضية؛ وينطبق هذا التعليل، القائم على القواعد العامة للجمعيات الخاضعة لقانون 1901، على الأندية التي تتأسس في هذا الشكل (المادة L. 121-1 من قانون الرياضة الفرنسي).

أما معاقبة حامل الترخيص من قبل اتحاده فتخضع للنظام التأديبي الاتحادي (المادة L. 131-8 من قانون الرياضة الفرنسي) وللطعن أمام اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية (CNOSF). ويتولى المكتب صياغة الاستدعاء وبيان المآخذ، ويواكب المكتب التنفيذي أو العضو، ويطعن في القرار أو يدافع عنه أمام القضاء. طالعوا مقالنا حول الفصل التأديبي لعضو في جمعية رياضية.

نادينا معاقب من قبل اتحاده: كيف نطعن في القرار؟

بإحالة النزاع إلى اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية (CNOSF) قصد المصالحة، بعد استنفاد طرق الطعن الداخلية التي تنص عليها اللوائح الاتحادية عند الاقتضاء. وتتولى لجنة CNOSF مهمة المصالحة في النزاعات القائمة بين حاملي التراخيص والوكلاء الرياضيين والجمعيات والشركات الرياضية والاتحادات المعتمدة، باستثناء وقائع تعاطي المنشطات (المادة L. 141-4 من قانون الرياضة الفرنسي). وتُعد إحالة النزاع إليها «إجراءً أولياً إلزامياً قبل أي طعن قضائي» (ترجمتنا) متى نشأ النزاع عن قرار اتحادي، سواء أكان قابلاً للطعن الداخلي أم لا، متخذ في إطار ممارسة امتيازات السلطة العامة أو تطبيقاً للنظام الأساسي (المادة R. 141-5).

والأجل قصير: إذ يُقدَّم الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ أو نشر القرار المطعون فيه، مع عرض الوقائع والأسانيد والطلبات وإرفاق نسخة من القرار تحت طائلة عدم القبول (المادة R. 141-15). ويقترح المصالح تدابير خلال شهر من تاريخ الإحالة؛ ويُفترض قبولها ما لم يُقدَّم اعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً (المادتان R. 141-7 وR. 141-23). وعندما يكون القرار المطعون فيه فردياً، يُوقف تنفيذه بمجرد تبليغ قرار تعيين المصالح، ما لم يُرفع وقف التنفيذ إذا كان القرار معللاً بأعمال عنف (المادة R. 141-6)؛ كما تقطع الإحالة أجل الطعن القضائي (المادة R. 141-8).

ويقضي مجلس الدولة بأن هذه النصوص تُرسخ «طعناً أولياً إلزامياً للمصالحة التي تنظمها اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية (CNOSF) قبل أي طعن قضائي» (ترجمتنا)؛ وإذا قبل الاتحاد المقترح، فإن قراره الجديد يحل محل القرار الأول ويكون وحده قابلاً للطعن أمام قاضي تجاوز السلطة (CE, 2e et 7e ch. réunies, 28 février 2020, n° 424347). ويعد المكتب الدفاع أمام اللجان، ويقدم طلب المصالحة، ويباشر الطعن القضائي، مع طلب استعجالي (référé) إذا بررت حالة الاستعجال ذلك. طالعوا مقالنا حول المصالحة أمام لجنة CNOSF وحول النادي المعاقب بخصم النقاط.

كيف يعمل فحص حسن السيرة والسمعة للمؤطرين؟

يقوم هذا الفحص على موانع أهلية قانونية وعلى مراقبة سنوية. فلا يجوز لأي شخص ممارسة مهام التدريس أو التنشيط أو التأطير، بمقابل أو بصفة تطوعية، ولا التدخل لدى القاصرين في مؤسسة للأنشطة البدنية والرياضية، إذا كان قد أُدين من أجل جناية أو إحدى الجنح المحددة قانوناً؛ ويتم الفحص السنوي لموانع الأهلية هذه عبر استخراج البطاقة رقم 2 من السجل العدلي والاطلاع على السجل القضائي الوطني المؤتمت لمرتكبي الجرائم الجنسية أو العنيفة (المادة L. 212-9 من قانون الرياضة الفرنسي). ويعاقب على الممارسة رغم قيام المانع بالحبس سنة واحدة وبغرامة قدرها 15 000 يورو (المادة L. 212-10).

وخارج أي إدانة قضائية، يجوز للسلطة الإدارية أن تمنع من الممارسة كل شخص «قد يشكل استمراره في النشاط خطراً على صحة الممارسين وسلامتهم الجسدية أو المعنوية» (ترجمتنا)، بعد استشارة لجنة، أو، في حالة الاستعجال ودون هذا الرأي، لمدة ستة أشهر على الأكثر؛ وفي حالة المتابعات الجنائية، يسري المنع المؤقت من العمل مع القاصرين حتى صدور القرار النهائي (المادة L. 212-13). وقد أيدت محكمة الاستئناف الإدارية في ليون مثل هذا المنع ضد مدرب تزلج ثبتت تصرفاته تجاه قاصرة من خلال الاستماع إلى أقواله وأقوال الفتاة (CAA Lyon, 6e ch., 26 mars 2024, n° 23LY00996).

ويمكن سحب اعتماد النادي إذا شغّل أشخاصاً لا يستوفون هذه الالتزامات (المادة L. 121-4). وينظم المكتب عملية الفحص مع النادي، ويدافع عن المؤطر المستهدف بتدبير إداري. طالعوا مقالنا حول فحص حسن السيرة والمنع من الممارسة.

بلاغ يستهدف مؤطراً: ماذا يجب على النادي أن يفعل؟

حماية الممارسين، وإبلاغ السلطات، والحفاظ على إجراءات منصفة. إن عدم قيام أي شخص علم بوقوع اعتداءات أو انتهاكات جنسية ضد قاصر بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بها يعاقب عليه بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 45 000 يورو، وترتفع العقوبة إلى خمس سنوات و75 000 يورو عندما يكون الضحية دون الخامسة عشرة من عمره (المادة 434-3 من القانون الجنائي الفرنسي)؛ وما لم ينص القانون على خلاف ذلك، يُستثنى من هذا الالتزام الأشخاص المقيدون بالسر المهني. ولا يسقط هذا الالتزام أمام التقادم: فبالنسبة إلى محكمة النقض، التي فصلت في ضوء الصياغة الصادرة بموجب الأمر المؤرخ في 16 سبتمبر 2000، طالما بقي العائق المرتبط بهشاشة الضحية قائماً، فإن «الالتزام بالتبليغ يبقى قائماً، حتى لو بدا لمن علم بالوقائع أنها لم تعد قابلة للمتابعة القضائية» (ترجمتنا). ومع ذلك أُيد حكم البراءة في تلك القضية، لكون الضحايا، الذين أصبحوا بالغين ومندمجين في حياتهم العائلية والاجتماعية والمهنية، كانوا قادرين على الإبلاغ عن الوقائع بأنفسهم عندما علم المتهم بها (Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-81.196).

وليس النادي قاضياً للوقائع. فللسلطة الإدارية، في حالة الاستعجال، أن تمنع المؤطر مؤقتاً لمدة ستة أشهر على الأكثر (المادة L. 212-13 من قانون الرياضة الفرنسي)؛ ويملك الاتحاد سلطته التأديبية. أما النادي فيُبعد المؤطر عن القاصرين بصفة تحفظية إذا بررت الوقائع ذلك، ويدوّن ما يبلغ إلى علمه، ويحترم قرينة البراءة وقانون العمل إذا كان المعني أجيراً. وقد تعهد النادي المعتمد، أو المنتسب إلى اتحاد معتمد، بموجب عقد الالتزام الجمهوري الذي وقعه، بالسهر على حماية الأشخاص من العنف القائم على الجنس والعنف الجنسي (المادة L. 121-4).

ويواكب المكتب النادي في تقديم البلاغ وفي الإجراءات الداخلية، ويدافع عن الضحية أو عن الشخص المشتبه فيه. طالعوا صفحتينا محامي قضايا العنف الجنسي في الرياضة ومحامي منظومات التبليغ الداخلي، وصفحتنا محامٍ جنائي في باريس.

هل يمكن أن يُسأل المسير المتطوع شخصياً؟

مبدئياً، لا: فالتصرفات المنجزة باسم الجمعية تلزم الجمعية وحدها. وتفترض مسؤوليته الشخصية تجاه الغير، القائمة على المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي، وجود خطأ منفصل عن مهامه. وتوضح محكمة النقض أن الأمر يكون كذلك عندما يرتكب المسير «عمداً خطأً على درجة خاصة من الجسامة يتنافى مع الممارسة العادية للمهام التمثيلية» (ترجمتنا)؛ وقد نقضت القرار الذي استبعد هذا الخطأ في حق مسيري جمعية امتنعوا عمداً عن التصريح بعروض فنية وعن أداء حقوق كانوا يعلمون أنها مستحقة، حيث كان القرار المنقوض قد استند إلى الصعوبات المالية للجمعية لاستبعاد الخطأ (Cass. 1re civ., 9 avril 2026, n° 25-13.282).

وتتبع المسؤولية الجنائية قواعد أخرى. فالشخص المعنوي يسأل عن الجرائم المرتكبة لحسابه من قبل هيئاته أو ممثليه (المادة 121-2 من القانون الجنائي الفرنسي)، دون أن يستبعد ذلك مسؤولية الأشخاص الطبيعيين الفاعلين الأصليين أو المشاركين في الجريمة. ويستهدف قانون الرياضة الفرنسي مباشرة مسؤول الجمعية الذي لا يكتتب التأمين الإلزامي (المادة L. 321-2) والمشغِّل الذي يخالف قواعد عقد العمل محدد المدة الخاص (المادة L. 222-2-8).

ويقدم المكتب المشورة للمسيرين بشأن القرارات التي قد تعرضهم للمساءلة، ويتحقق من تفويضات السلطة وتأمينات مسؤولية المسيرين، ويدافع عنهم. طالعوا مقالاتنا حول مسؤولية المتطوع ومسير الجمعية الرياضية وحول خيانة الأمانة المنسوبة إلى مسير جمعية.

ما هي أتعاب المحامي في قانون الرياضة؟

تخضع الأتعاب لاتفاقية مكتوبة، وفقاً للمادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971: فأنتم تعلمون، قبل الالتزام، ما تشمله المهمة وما هي تكلفتها. وتحدد هذه الاتفاقية مبلغ الأتعاب أو طريقة تحديدها بما يغطي الإجراءات المتوقعة، فضلاً عن المصاريف والنفقات المنتظرة. ويمنع النص ذاته تحديد الأتعاب بناءً على النتيجة القضائية وحدها، لكنه يجيز أتعاباً إضافية مرتبطة بالنتيجة المحققة أو بالخدمة المقدمة، إذا تم الاتفاق عليها.

ويفضل المكتب الأتعاب الجزافية لكل مرحلة: صياغة أو إعادة هيكلة النظام الأساسي والنظام الداخلي، أو تأسيس شركة رياضية، أو عقد مربي أو رياضي، أو تدقيق التأمينات أو المبالغ المدفوعة للمتطوعين، أو الدفاع أمام لجنة اتحادية، أو طلب المصالحة أمام لجنة CNOSF، أو الإجراءات أمام القضاء، أو الاستئناف. وكل مهمة جديدة تكون محل ملحق بالاتفاقية، دون فوترة غير متوقعة.

وللحصول على رأي أولي بناءً على المستندات، فإن الدراسة الأولية للملف مقابل 80 يورو شاملة الضريبة، عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة، تتيح الحصول على تحليل أولي مكتوب خلال 24 ساعة عمل. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.

المراجع

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

مصادر هذه الصفحة، التي تم التحقق منها في 1 نوفمبر 2026، ومجالات اختصاص المكتب ذات الصلة.

النصوص الرسمية

القرارات القضائية المذكورة

هل تحتاجون إلى هيكلة نادٍ، أو التعامل مع حادث، أو مع عقوبة اتحادية صادرة؟

المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا النظام الأساسي، والقرار أو المراسلة المستلمة، والعقود والمستندات المتوفرة لديكم: يفحص الأستاذ حسن كوهن الآجال واللوائح المطبقة والمخاطر، ثم يوجهكم إلى المسار الملائم، سواء تعلق الأمر بإعادة هيكلة النظام الأساسي، أو الدفاع أمام اللجنة الاتحادية، أو المصالحة أمام اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية (CNOSF)، أو رفع دعوى أو الدفاع أمام القضاء العادي أو الإداري.

آخر المستجدات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل 4 أسابيع
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر
دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.