يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات ونصوصها المكتوبةالفيديوهات
مكتب Kohen Avocats، قانون الأعمال الدولي في باريس
محامي قانون الأعمال الدولي في باريس: العقود والتحكيم والتنفيذ
إبرام عقد مع مورّد أو موزّع أجنبي، أو صياغة شرط القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي، أو قطع علاقة تجارية دولية، أو التحكيم الدولي، أو تنفيذ حكم قضائي أو حكم تحكيمي صادر في الخارج داخل فرنسا، أو تأسيس شركة أجنبية في فرنسا: يرافق المكتب الشركات الأجنبية في فرنسا والشركات الفرنسية العاملة في الخارج، في نطاق القانون الفرنسي وقانون الاتحاد الأوروبي.
المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تصبح دعوى البطلان (recours en annulation) المرفوعة ضد حكم تحكيمي صادر في فرنسا في مادة التحكيم الدولي غير مقبولة إذا لم تُمارَس خلال شهر من تبليغ الحكم التحكيمي (المادة 1519 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile))؛ ويُرفع الاستئناف ضد القرار الصادر بشأن الصيغة التنفيذية (exequatur) لحكم تحكيمي صادر في الخارج خلال مهلة شهر من تاريخ إعلانه الرسمي (المادة 1525).
4,9/5
متوسط تقييمات Google270 تقييماً
حظيتُ بمواكبة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. وتجدر الإشادة بمهنيته وإلمامه التام بالملف والتزامه المتواصل في كل مرحلة من مراحل الإجراءات. كان التواصل واضحاً ومنظماً وسريع الاستجابة، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع دقيق وفعّال في القانون الجنائي.
تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جداً عن العمل الذي قدّمه وأوصي به دون أي تردد.
محامٍ جنائي ممتاز، أنقذ موقفي في إطار قضية تتعلق بأمر الحماية (ordonnance de protection) طُلب بصورة تعسفية من شريكتي السابقة
راضٍ جداً عن الحل الذي قُدِّم لدفاعي أمام المحكمة. مع خالص التمنيات بالتوفيق
الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرس وذو كفاءة عالية. يتمتع بحسٍّ ممتاز في الإصغاء وتعاطف كبير وحساسية إنسانية عالية. وهو متاح وسريع الاستجابة ويتقن مهنته تماماً.
كانت لي تجربة جيدة جداً مع الأستاذ حسن كوهن. فقد خصص الوقت الكافي للاستماع إليّ بعناية وفهم وضعي جيداً. إنه محامٍ سديد الرأي، متفهم ومتاح، ويعرف كيف يوجه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لمن يبحث عن مهني مصغٍ وكفء.
قدّم لنا الأستاذ كوهن النصح والمواكبة على نحو جيد. أشكره على كل ما قام به.
هيئة المحامين في باريس
طوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الدراسة الأولية للملف
أرسلوا المستندات. واحصلوا على تحليل قانوني.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس، العقود الدولية، المنازعات التجارية العابرة للحدود، التحكيم الدولي والصيغة التنفيذية.
البطاقة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4.9/5 على Google (270 تقييماً)
صفحة محدّثة في 1 نوفمبر 2026.
إجابة سريعة
يخضع العقد الدولي للقانون الذي اختاره الأطراف، وعند عدم الاختيار، للقانون الذي تعيّنه لائحة روما الأولى (règlement Rome I)، مثل قانون مقدّم الخدمة في عقود تقديم الخدمات أو قانون الموزّع في عقود التوزيع (المادتان 3 و4 من اللائحة (CE) رقم 593/2008)؛ وأمام القاضي الفرنسي، يخضع البيع الدولي للبضائع أولاً لاتفاقية فيينا (Convention de Vienne) المؤرخة في 11 أبريل 1980 متى كانت منطبقة؛ وإلا فيتحدد القانون الواجب التطبيق بموجب اتفاقية لاهاي (Convention de La Haye) المؤرخة في 15 يونيو 1955، التي تُبقي اللائحة على سريانها (المادة 25). ويتحدد القاضي المختص، بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بموجب لائحة بروكسل الأولى مكرر (règlement Bruxelles I bis): موطن المدعى عليه، أو مكان تسليم البضائع أو تقديم الخدمات، أو المحكمة المعينة بموجب شرط تعاقدي، والتي يكون اختصاصها حصرياً ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك (المواد 4 و7 و25 من اللائحة (UE) رقم 1215/2012). ولا يخضع اتفاق التحكيم لأي شرط شكلي، ولا يقبل الحكم التحكيمي الصادر في فرنسا في مادة التحكيم الدولي إلا دعوى البطلان أمام محكمة استئناف باريس (cour d'appel de Paris) خلال شهر من تبليغه (المواد 1507 و1518 و1519 من قانون الإجراءات المدنية). أما الحكم القضائي الصادر في دولة عضو أخرى فيُنفَّذ في فرنسا دون حاجة إلى إعلان قابليته للتنفيذ؛ وخارج الاتحاد الأوروبي وفي غياب اتفاقية دولية، يتطلب الحكم الأجنبي الصيغة التنفيذية، التي تُمنح بعد التحقق من الاختصاص غير المباشر للقاضي الأجنبي، ومطابقته للنظام العام الدولي، وانتفاء الغش (المادة 509 من قانون الإجراءات المدنية؛ Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-19.471). يتدخل مكتب Kohen Avocats، الكائن في الدائرة السادسة عشرة بباريس (Paris 16e)، لصالح الشركات الفرنسية والشركات الأجنبية على السواء، مدعيةً كانت أو مدعى عليها. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.
هل لديكم عقد دولي لتوقيعه، أو شريك أجنبي مخلّ بالتزاماته، أو حكم تحكيمي لتنفيذه؟
فهم وضعكم القانوني
قانون الأعمال الدولي في باريس، بوضوح
يخضع العقد للقانون الذي يختاره الأطراف (المادة 3 من لائحة روما الأولى). أي قانون يُطبَّق، وأي قاضٍ أو محكّم يفصل في النزاع، وكيف يُنفَّذ في فرنسا قرار صادر في الخارج، وكيف تتأسس شركة أجنبية فيها.
العقد
العقد الدولي: أربعة خيارات تحسم النزاع المستقبلي
يُحدَّد القانون الواجب التطبيق والقواعد الآمرة والقاضي أو المحكّم قبل التوقيع، لا عند أول تخلف عن السداد.
اختيار القانون: «يخضع العقد للقانون الذي يختاره الأطراف» (ترجمتنا). ويكون الاختيار صريحاً أو مستخلصاً بصفة مؤكدة من أحكام العقد أو ظروف القضية، ويمكن أن يقتصر على جزء من العقد (المادة 3 من لائحة روما الأولى).
معرفة القانون الواجب التطبيق عند عدم الاختيار: قانون مقدّم الخدمة في عقود تقديم الخدمات، وقانون الممنوح له في عقود الامتياز التجاري، و«يخضع عقد التوزيع لقانون الدولة التي يقع فيها محل الإقامة المعتاد للموزّع» (المادة 4 من لائحة روما الأولى). وفي البيع الدولي للبضائع، يطبّق القاضي الفرنسي اتفاقية لاهاي المؤرخة في 15 يونيو 1955، التي تُبقي اللائحة على سريانها (المادة 25 من لائحة روما الأولى): فعند عدم الاختيار، «يخضع البيع للقانون الداخلي للدولة التي يقع فيها محل الإقامة المعتاد للبائع وقت تلقيه الطلبية» (ترجمتنا)، إلا إذا تم تلقي الطلبية في دولة المشتري (CA Paris, pôle 5, ch. 10, 7 avril 2025, n° 22/19085).
تقدير أثر القواعد الآمرة: إن القواعد الآمرة ذات التطبيق الضروري (lois de police) هي «أحكام آمرة تعتبر دولة ما أن احترامها جوهري لحماية مصالحها العامة، مثل تنظيمها السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي» (ترجمتنا)، ولا يجوز أن تخلّ اللائحة بتطبيق القواعد الآمرة لقانون القاضي المعروض عليه النزاع (المادة 9 من لائحة روما الأولى).
تعيين القاضي أو المحكّم: يمنح شرط الاختصاص القضائي (clause attributive de juridiction) المبرم لصالح محاكم دولة عضو اختصاصاً حصرياً ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك (المادة 25 من لائحة بروكسل الأولى مكرر)، ولا يخضع اتفاق التحكيم لأي شرط شكلي (المادة 1507 من قانون الإجراءات المدنية).
يخضع البيع الدولي للبضائع غالباً لنص خاص به، هو اتفاقية فيينا المؤرخة في 11 أبريل 1980. وتذكّر محكمة النقض (Cour de cassation) بأنه «متى لم يقصد الأطراف استبعاد تطبيق الاتفاقية، فإن المسائل التي تفصل فيها صراحةً تخضع حصرياً لأحكامها» (ترجمتنا): وقد نقضت القرار الاستئنافي الذي فصل في مسؤولية بائع فرنسي تجاه مشترٍ إيطالي على أساس نظام المنتجات المعيبة، في حين أن الاتفاقية كانت تحكم بصفة حصرية مسؤولية البائع (Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 22-16.290). لذلك يتعين أن ينص العقد على ما إذا كانت الاتفاقية واجبة التطبيق أو مستبعدة.
إن اختيار القانون واختيار القاضي شرطان متمايزان. فالشرط الذي يعيّن القانون الفرنسي لا يمنح الاختصاص للمحاكم الفرنسية، والشرط الذي يعيّن محكمة أجنبية لا يستبعد القانون الفرنسي المختار. وبين التجار في القانون الداخلي، لا يكون الشرط المخالف لقواعد الاختصاص المكاني صحيحاً إلا إذا نُصَّ عليه بصورة بارزة جداً في التزام الطرف الذي يُحتجّ به ضده (المادة 48 من قانون الإجراءات المدنية)؛ وعندما يعيّن الشرط محاكم دولة عضو، فإنه يخضع للشروط الشكلية الخاصة بـالمادة 25 من لائحة بروكسل الأولى مكرر، ويمكن أن تتحقق الكتابة بأي وسيلة إرسال إلكترونية تتيح حفظ الشرط بصورة دائمة.
يتولى المكتب صياغة ومراجعة العقود الدولية للبيع والتوزيع والوكالة وتقديم الخدمات والشراكة، بما في ذلك شروط القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي والتحكيم. طالعوا أيضاً مقالاتنا حول اتفاقية فيينا ومطابقة البضائع وحول عقد الوكيل التجاري الدولي، وصفحتنا حول قانون العقود.
القاضي
أي محكمة تختص بنزاع مع شريك أجنبي؟
داخل الاتحاد الأوروبي، تُطبَّق لائحة بروكسل الأولى مكرر؛ وفي غيره، تُطبَّق القواعد الفرنسية الممددة إلى المجال الدولي.
المبدأ
يُقاضى الأشخاص الذين لهم موطن في إقليم دولة عضو، أياً كانت جنسيتهم، أمام محاكم تلك الدولة العضو (المادة 4 من لائحة بروكسل الأولى مكرر).
العقد
في المواد التعاقدية، يمكن أيضاً مقاضاة المدعى عليه أمام محكمة مكان تنفيذ الالتزام الذي يقوم عليه الطلب: ففي بيع البضائع، مكان تسليمها الفعلي أو المكان الذي كان يجب تسليمها فيه، وفي الخدمات، مكان تقديمها الفعلي أو المكان الذي كان يجب تقديمها فيه (المادة 7، النقطة 1، من لائحة بروكسل الأولى مكرر).
المسؤولية التقصيرية
في المواد التقصيرية أو شبه التقصيرية، يمكن مقاضاته أمام محكمة المكان الذي وقع فيه الفعل الضار أو يحتمل أن يقع فيه (المادة 7، النقطة 2).
الشرط
تكون محاكم الدولة العضو التي يعيّنها الأطراف للفصل في المنازعات القائمة أو التي قد تنشأ عن علاقة قانونية معينة مختصة، ويكون هذا الاختصاص حصرياً ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك؛ ويُعدّ الشرط اتفاقاً مستقلاً عن سائر شروط العقد (المادة 25 من لائحة بروكسل الأولى مكرر).
خارج الاتحاد الأوروبي
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في دولة عضو، ينظم قانون كل دولة قواعد الاختصاص (المادة 6 من لائحة بروكسل الأولى مكرر). وفي فرنسا، «يتحدد الاختصاص بتمديد قواعد الاختصاص الداخلي، مع مراعاة التكييفات التي تبررها الضرورات الخاصة للعلاقات الدولية» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-22.051): مكان إقامة المدعى عليه، وللمدعي أن يختار أيضاً مكان التسليم أو تنفيذ الخدمة، أو في المواد التقصيرية مكان الفعل الضار أو المكان الذي تحقق فيه الضرر (المادة 42 والمادة 46 من قانون الإجراءات المدنية).
القانون المدني الفرنسي
يجوز استدعاء الأجنبي، ولو كان غير مقيم في فرنسا، أمام المحاكم الفرنسية بشأن الالتزامات المبرمة في فرنسا مع فرنسي، أو المبرمة في بلد أجنبي تجاه فرنسيين؛ كما يجوز مقاضاة الفرنسي أمام محكمة فرنسية بشأن التزامات أبرمها في بلد أجنبي، ولو مع أجنبي (المادة 14 والمادة 15 من القانون المدني). ولا تسري هاتان القاعدتان في مواجهة مدعى عليه له موطن في دولة عضو أخرى، إذ لا تجوز مقاضاته أمام المحاكم الفرنسية إلا بمقتضى اللائحة (المادة 5 من لائحة بروكسل الأولى مكرر): «وفقاً للمادة 5.1 من اللائحة المذكورة، لا تُطبَّق قواعد القانون الدولي الخاص العام.» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 21 janvier 2026, n° 25/09364).
يقدّم القطع التعسفي المفاجئ لعلاقة تجارية مستقرة (rupture brutale d'une relation commerciale établie)، المعاقَب عليه بموجب الفقرة II من المادة L. 442-1 من القانون التجاري الفرنسي (Code de commerce)، أوضح مثال على ذلك. فداخل الاتحاد الأوروبي، تذكّر محكمة النقض، مع محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، بأن دعوى التعويض المؤسسة على مثل هذا القطع «لا تندرج ضمن المواد التقصيرية أو شبه التقصيرية، بمفهوم هذه اللائحة، إذا كانت توجد بين الأطراف علاقة تعاقدية ضمنية» (ترجمتنا). وقد أيدت القرار الذي أحال موزّعاً فرنسياً إلى المحكمة الألمانية المعينة في الشروط العامة لمورّده، لكون طلباته تندرج «ضمن الاختصاص الحصري للمحكمة التي عيّنها الأطراف في شرط الاختصاص القضائي» (Cass. com., 14 octobre 2026, n° 25-11.317). أما خارج الاتحاد الأوروبي، فينعكس الحل: «في المجال الدولي، وخارج نطاق تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي، تكتسي هذه الدعوى طابعاً تقصيرياً»: وقد نقضت المحكمة القرار الذي رفض منح شركة فرنسية اختصاص محكمة مكان وقوع الضرر في مواجهة شريكها الأمريكي، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف باريس (Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-22.051).
يصمد شرط الاختصاص القضائي أمام الدفوع المستمدة من القانون الفرنسي. فبالنسبة لمحكمة استئناف باريس، «لا يمكن تقدير صحة شرط الاختصاص القضائي إلا في ضوء قانون القاضي المعيّن بموجب الشرط دون إعمال تحفظ القواعد الآمرة ذات التطبيق الضروري» (ترجمتنا)، والمادة 25 من اللائحة «تسري بغض النظر عن تكييف الدعوى المعنية أو أساسها القانوني»: وقد اضطر الموزّع الفرنسي للتقاضي في ألمانيا (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 21 janvier 2026, n° 25/09364). كما أن الشرط غير المتماثل، الذي يلزم طرفاً بمقاضاة خصمه أمام محكمة واحدة ويترك للطرف الآخر خيار اللجوء إلى أي محكمة مختصة، ليس باطلاً لمجرد ذلك: فطابعه غير المتوازن «ليس من شأنه المساس بصحة الشرط في ضوء المتطلبات المنصوص عليها في المادة 25 من هذه اللائحة، إلا في الحالات المحظورة صراحةً بموجب لائحة بروكسل الأولى مكرر» (Cass. 1re civ., 17 septembre 2025, n° 22-24.034). واستناداً إلى قضاء محكمة العدل، تضع محكمة النقض ثلاثة شروط: أن يعيّن الشرط محاكم دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أو دول أطراف في اتفاقية لوغانو المؤرخة في 30 أكتوبر 2007، وأن يحدد عناصر موضوعية دقيقة بما يكفي، وأن يحترم المواد 15 و19 و23 و24 من اللائحة. ومن ثم يجب أن يقتصر الخيار المتروك للطرف الآخر على محاكم الاتحاد الأوروبي أو الدول الأطراف في تلك الاتفاقية.
لذلك يُتفاوض على هذا الشرط عند إبرام العقد، ويُقرأ بعناية قبل رفع أي دعوى. طالعوا مقالاتنا حول شرط الاختصاص القضائي غير المتماثل أمام محكمة النقض، وحول الاختصاصات الخاصة في لائحة بروكسل الأولى مكرر، وحول مهلة الإخطار المسبق عند قطع العلاقات التجارية المستقرة.
التحكيم
التحكيم الدولي، من الشرط إلى تنفيذ الحكم التحكيمي
إجراءات يختارها الأطراف، ورقابة محدودة للقاضي الفرنسي، وإصلاح يدخل حيز النفاذ في 1 يناير 2027.
الطابع الدولي
يُعدّ دولياً التحكيم الذي يتصل بمصالح التجارة الدولية (المادة 1504 من قانون الإجراءات المدنية).
الشرط
لا يخضع اتفاق التحكيم لأي شرط شكلي (المادة 1507). وإذا عُرض على محكمة الدولة نزاع يشمله اتفاق تحكيم، فإنها تقضي بعدم اختصاصها، إلا إذا لم تكن هيئة التحكيم قد دُعيت بعدُ للنظر في النزاع وكان الاتفاق باطلاً بطلاناً ظاهراً أو غير قابل للتطبيق بصورة ظاهرة؛ ولا يجوز للمحكمة أن تثير عدم اختصاصها من تلقاء نفسها (المادة 1448، المنطبقة في المواد الدولية بموجب المادة 1506).
قاضي الدعم
ما لم يُتفق على خلاف ذلك، يكون رئيس المحكمة القضائية في باريس (tribunal judiciaire de Paris) هو قاضي الدعم عندما يجري التحكيم في فرنسا، أو عندما يتفق الأطراف على إخضاعه لقانون الإجراءات الفرنسي أو يمنحون صراحةً الاختصاص للمحاكم الفرنسية لنظر المنازعات المتعلقة بإجراءات التحكيم، أو عندما يتعرض أحد الأطراف لخطر إنكار العدالة (المادة 1505).
الطعن
لا يقبل الحكم التحكيمي الصادر في فرنسا إلا دعوى البطلان، التي تُرفع أمام محكمة استئناف باريس خلال شهر من تبليغه (المادة 1518 والمادة 1519).
خمس حالات
لا تُقبل دعوى البطلان إلا إذا قضت هيئة التحكيم خطأً باختصاصها أو بعدم اختصاصها، أو شُكِّلت بصورة غير صحيحة، أو فصلت في النزاع دون التقيد بمهمتها، أو أخلّت بمبدأ المواجهة (principe de la contradiction)، أو إذا كان الاعتراف بالحكم التحكيمي أو تنفيذه مخالفاً للنظام العام الدولي (المادة 1520).
الصيغة التنفيذية
يُعترف بالحكم التحكيمي أو يُنفَّذ في فرنسا إذا ثبت وجوده ولم يكن الاعتراف به مخالفاً بصورة ظاهرة للنظام العام الدولي؛ وتصدر الصيغة التنفيذية عن المحكمة القضائية في باريس بالنسبة للحكم التحكيمي الصادر في الخارج، ويكون القرار قابلاً للاستئناف خلال شهر من إعلانه الرسمي (المادة 1514، والمادة 1516، والمادة 1525).
يستقل شرط التحكيم (clause compromissoire) عن العقد الأصلي. فوفقاً لمحكمة النقض، «بمقتضى قاعدة موضوعية من قواعد قانون التحكيم الدولي، يُعدّ شرط التحكيم مستقلاً قانوناً عن العقد الأصلي الذي يتضمنه مباشرةً أو بالإحالة، ويُقدَّر وجوده وفعاليته، مع مراعاة القواعد الآمرة للقانون الفرنسي والنظام العام الدولي، بحسب الإرادة المشتركة للأطراف، دون حاجة إلى الرجوع إلى قانون دولة معينة» (ترجمتنا)؛ ولم يكن اختيار القانون الإنجليزي لحكم العقد كافياً لإخضاع شرط التحكيم لذلك القانون (Cass. 1re civ., 28 septembre 2022, n° 20-20.260). ولا يجوز لقاضي الدولة أن ينعقد له الاختصاص إلا بإثبات أن الشرط غير قابل للتطبيق بصورة ظاهرة: ففي قضية تحكيم داخلي، تسري فيها قاعدة المادة 1448 على المواد الدولية بموجب المادة 1506، نقضت محكمة النقض قرار محكمة استئناف قضت في النزاع «دون أن تبيّن وجه عدم قابلية شرط التحكيم للتطبيق بصورة ظاهرة على النزاع المتعلق بخدمات إضافية» (Cass. 1re civ., 21 janvier 2026, n° 24-21.804).
إن رقابة النظام العام الدولي رقابة فعلية. فقاضي البطلان «يجب عليه أن يبحث ما إذا كان الاعتراف بالحكم التحكيمي أو تنفيذه متوافقاً مع النظام العام الدولي» (ترجمتنا)، ولا يقتصر بحثه «على عناصر الإثبات المقدمة أمام المحكّمين ولا يتقيد بالمعاينات والتقديرات والتكييفات التي أجروها»: وعليه أُبطل حكم تحكيمي كان من شأنه تمكين مستثمر من الاستفادة من عائدات أنشطة غسل الأموال (Cass. 1re civ., 23 mars 2022, n° 17-17.981). ولا يترتب على دعوى البطلان ولا على استئناف أمر الصيغة التنفيذية وقف التنفيذ، غير أنه يجوز وقف التنفيذ أو تكييفه إذا كان من شأنه الإضرار الجسيم بحقوق أحد الأطراف (المادة 1526)؛ وبالنسبة للأحكام التحكيمية الصادرة بعد 1 يناير 2027، تجيز المادة 1526 الجديدة تعليق التنفيذ بموجب أمر غير قابل للطعن.
إصلاح: يعدّل المرسوم رقم 2026-741 المؤرخ في 6 أغسطس 2026 الباب المخصص للتحكيم في قانون الإجراءات المدنية ابتداءً من 1 يناير 2027. وتتناول المادة 1504 في صياغتها النافذة في ذلك التاريخ التحكيم الذي يتصل بمصالح اقتصادية دولية، وتوضح المادة 1448 الجديدة أن الاستثناء المقرر لصالح قاضي الدولة لا يعمل إلا إذا لم تكن هيئة التحكيم قد دُعيت بعدُ للنظر في النزاع في التاريخ الذي رُفعت فيه الدعوى أمام محكمة الدولة. وتسري هاتان المادتان بصياغتهما الجديدة عندما يكون اتفاق التحكيم قد أُبرم بعد 1 يناير 2027. طالعوا مقالاتنا حول شرط التحكيم في التحكيم الدولي، وحول دعوى بطلان الحكم التحكيمي، وحول رقابة الحكم التحكيمي في قضايا الفساد والرشوة.
التنفيذ
تنفيذ قرار أجنبي في فرنسا، أو الاعتراض عليه
حكم صادر في دولة عضو، أو حكم صادر في دولة غير عضو، أو حكم تحكيمي: ثلاثة أنظمة قانونية، وموقفان إجرائيان.
يتمتع القرار الصادر في دولة عضو والقابل للتنفيذ فيها بالقوة التنفيذية في الدول الأعضاء الأخرى «دون حاجة إلى إعلان يثبت القوة التنفيذية» (ترجمتنا) (المادة 39 من لائحة بروكسل الأولى مكرر). ويجوز للشخص المطلوب التنفيذ ضده أن يحصل على رفض التنفيذ لأحد أسباب رفض الاعتراف، ولا سيما إذا كان الاعتراف مخالفاً بصورة ظاهرة للنظام العام، أو إذا صدر القرار غيابياً ولم يُبلَّغ بصحيفة افتتاح الدعوى في وقت مناسب (المادتان 45 و46 من لائحة بروكسل الأولى مكرر). وخارج الاتحاد الأوروبي وفي غياب اتفاقية دولية، لا تكون الأحكام الأجنبية قابلة للتنفيذ في فرنسا إلا «بالطريقة وفي الحالات المنصوص عليها في القانون» (المادة 509 من قانون الإجراءات المدنية)، أي بعد الحصول على الصيغة التنفيذية.
إذا كنتم دائنين
- جمع الحكم القضائي أو التحكيمي، وترجمته، وأوراق الإجراءات، وإثبات تبليغه للمدين.
- إثبات الارتباط الوثيق بين النزاع والقاضي الأجنبي، وتقديم المستندات التي تقوم مقام التسبيب إذا كان القرار غير مسبَّب.
- تحديد أموال المدين وأصوله في فرنسا لتحضير إجراءات التنفيذ فور الحصول على الصيغة التنفيذية.
إذا كنتم مدينين
- التحقق مما إذا كنتم قد علمتم بالدعوى الأجنبية في وقت مناسب وتمكنتم من ممارسة طرق الطعن.
- المنازعة في الاختصاص غير المباشر للقاضي الأجنبي، لانتفاء الارتباط الوثيق بين النزاع وذلك القاضي.
- الدفع بمخالفة النظام العام الدولي الموضوعي أو الإجرائي، وبالغش.
تحدّد محكمة النقض شروط منح الصيغة التنفيذية: «لمنح الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي، يتعين على القاضي الفرنسي، في غياب اتفاقية دولية، التأكد من استيفاء ثلاثة شروط، وهي الاختصاص غير المباشر للقاضي الأجنبي القائم على ارتباط النزاع بالقاضي المعروض عليه، والمطابقة للنظام العام الدولي الموضوعي والإجرائي، وانتفاء الغش» (ترجمتنا). وهذه الرقابة فعلية: فقد نقضت المحكمة القرار الذي منح الصيغة التنفيذية لحكم صادر في تكساس دون التحقق مما إذا كان النزاع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقاضي الأمريكي (Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-19.471). ولا يعيد القاضي نظر النزاع، لأنه «يُحظر عليه مراجعة الحكم من حيث الموضوع»، غير أن القرار غير المسبَّب لا يُقبل إلا إذا قُدِّمت مستندات تصلح بديلاً مكافئاً للتسبيب، و«يقع على عاتق المدعي تقديم مثل هذه المستندات» (Cass. 1re civ., 17 juin 2026, n° 24-16.004).
وقد جاءت هذه القرارات في غير صالح الدائن. إذ رُفض منح الصيغة التنفيذية لقرار هيئة محلفين أمريكية غير مسبَّب (Cass. 1re civ., 17 juin 2026, n° 24-16.004)؛ كما رُفضت لحكم أمريكي غيابي، حيث تثبت مخالفة النظام العام الإجرائي عندما «تتعرض مصالح أحد الأطراف موضوعياً للخطر بسبب الإخلال بالمبادئ الأساسية للإجراءات» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-16.855)؛ وكذلك لحكم ألباني «تم الحصول عليه بالغش» تحايلاً على التحكيم (Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-18.406). أما الدائن بموجب حكم تحكيمي فيستفيد من رقابة أضيق نطاقاً، إذ لا يُرفض الاعتراف به إلا إذا كان مخالفاً بصورة ظاهرة للنظام العام الدولي (المادة 1514 من قانون الإجراءات المدنية)؛ وهكذا احتفظ حكم تحكيمي مصري بصيغته التنفيذية في فرنسا (Cass. 1re civ., 13 janvier 2021, n° 19-22.932). طالعوا مقالاتنا حول الصيغة التنفيذية لحكم أمريكي يقضي بتعويضات عقابية، وحول الصيغة التنفيذية لحكم إنجليزي، وحول الحجز في فرنسا استناداً إلى أمر أداء إيطالي.
الدفوع والعناصر التي يفحصها المكتب في كل ملف تنفيذ:
التأسيس
التأسيس في فرنسا، وصفحاتنا حسب البلد
شركة تابعة أو فرع، والترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية، ثم العلاقات مع المغرب واليابان وجنوب شرق آسيا.
الشركة التابعة هي شركة خاضعة للقانون الفرنسي: فالشركات التي يقع مقرها الاجتماعي في الإقليم الفرنسي تخضع للقانون الفرنسي، ولا يجوز للشركة أن تحتج في مواجهة الغير بمقرها النظامي إذا كان المقر الفعلي (siège réel) يقع في مكان آخر (المادة L. 210-3 من القانون التجاري).
يخضع فرع الشركة الأجنبية للتسجيل: إذ تُقيَّد في السجل التجاري والشركات (registre du commerce et des sociétés) الشركات التجارية التي يقع مقرها خارج إقليم فرنسي ولها منشأة في أحد الأقاليم الفرنسية (المادة L. 123-1).
عندما يكون موطن الشركة الأجنبية في دولة عضو أخرى، يجوز رفع النزاع المتعلق باستغلال فرعها أو وكالتها أو أي منشأة أخرى تابعة لها أمام محكمة المكان الذي تقع فيه تلك المنشأة (المادة 7، النقطة 5، من لائحة بروكسل الأولى مكرر)؛ وعندما يقع مقرها خارج الاتحاد الأوروبي، يخضع الاختصاص للقواعد الفرنسية (المادة 6 من اللائحة)، الممددة إلى المجال الدولي (Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-22.051).
تخضع بعض الاستثمارات الأجنبية للترخيص المسبق من الوزير المكلف بالاقتصاد، ولا سيما في الأنشطة التي قد تمس بالنظام العام أو الأمن العام أو مصالح الدفاع الوطني، ويمكن أن يقترن الترخيص بشروط (المادة L. 151-3 من القانون النقدي والمالي الفرنسي (Code monétaire et financier)).
تخضع عقود المجموعة أو التوزيع أو تقديم الخدمات التي تبرمها المنشأة الفرنسية لقواعد القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي المبينة في الأقسام السابقة.
يتدخل المكتب انطلاقاً من باريس، في نطاق القانون الفرنسي وقانون الاتحاد الأوروبي. وتتناول أربع صفحات العلاقات مع دول أو مجالات يكثر التعرض لها في النشاط الدولي.
بالنسبة للعمليات والمنازعات بين فرنسا والمغرب، طالعوا صفحتنا محامٍ للعلاقات بين فرنسا والمغرب.
بالنسبة للشركات اليابانية في فرنسا والشركات الفرنسية المتعاقدة مع اليابان، طالعوا صفحتنا محامٍ للعلاقات بين فرنسا واليابان.
بالنسبة لكمبوديا وسائر دول جنوب شرق آسيا، طالعوا صفحتنا محامٍ للعلاقات بين فرنسا وآسيان (ASEAN).
عندما يتضمن الملف جانباً جنائياً عابراً للحدود، طالعوا صفحتنا محامٍ في القانون الجنائي الدولي في باريس.
يخضع تأسيس الشركة التابعة ونظامها الأساسي وحوكمتها لما هو مبين في صفحتنا تأسيس الشركات. وتُعرض المادة في مجملها على صفحتنا محامٍ في قانون الأعمال.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
أربع عشرة إجابة مفصّلة، مستندة إلى النصوص السارية وإلى أحكام قضائية جرى التحقق منها.
ما مهام المحامي في قانون الأعمال الدولي؟
يعالج المسائل التي تنشأ بمجرد أن يعبر عقد أو نزاع حدود الدولة: أي قانون يحكم الاتفاق، وأي قاضٍ أو محكّم سيفصل في الخلاف، وكيف يُنفَّذ قرار صادر في دولة داخل دولة أخرى. ويخضع العقد للقانون الذي يختاره الأطراف، وعند عدم الاختيار، للقانون الذي تعيّنه لائحة روما الأولى بحسب طبيعة العقد (المادتان 3 و4 من اللائحة (CE) رقم 593/2008). ويتحدد القاضي المختص، بين الدول الأعضاء، بموجب لائحة بروكسل الأولى مكرر، التي ترتب أثر شروط الاختصاص القضائي (المادة 25 من لائحة بروكسل الأولى مكرر).
وفي مجال الاستشارة، يتولى المكتب صياغة أو مراجعة عقود البيع والتوزيع والوكالة وتقديم الخدمات والشراكة المبرمة مع شركات أجنبية، وما تتضمنه من شروط القانون الواجب التطبيق أو الاختصاص القضائي أو التحكيم. كما يواكب تأسيس الشركات الأجنبية في فرنسا، سواء عن طريق شركة تابعة أو فرع.
وفي مجال التقاضي، يتدخل أمام المحاكم الفرنسية وأمام محكمة استئناف باريس، المختصة وحدها بنظر دعوى بطلان الحكم التحكيمي الصادر في فرنسا في مادة التحكيم الدولي (المادة 1519 من قانون الإجراءات المدنية). ويطلب أو ينازع في منح الصيغة التنفيذية للأحكام القضائية والتحكيمية الصادرة في الخارج. ويتدخل المكتب لصالح جميع الأطراف: الشركة الفرنسية في مواجهة شريك أجنبي، والشركة الأجنبية في مواجهة شريك فرنسي، مدعيةً كانت أو مدعى عليها.
أي قانون يطبَّق على العقد الدولي؟
أولاً القانون الذي اختاره الأطراف: «يخضع العقد للقانون الذي يختاره الأطراف» (ترجمتنا)، ويكون الاختيار صريحاً أو مستخلصاً بصفة مؤكدة من أحكام العقد أو ظروف القضية (المادة 3 من لائحة روما الأولى). ويمكن أن يقتصر الاختيار على جزء من العقد.
وعند عدم الاختيار، تعيّن اللائحة القانون الواجب التطبيق بحسب نوع العقد: قانون دولة محل الإقامة المعتاد لمقدّم الخدمة في عقود تقديم الخدمات، وللممنوح له في عقود الامتياز التجاري، وللموزّع في عقود التوزيع. وإذا لم يندرج العقد ضمن أي من هذه الفئات، أو اندرج ضمن عدة فئات منها، فإنه يخضع لقانون دولة محل الإقامة المعتاد للطرف الملتزم بتقديم الأداء المميز للعقد (المادة 4). ويتبع البيع الدولي للبضائع قاعدة أخرى أمام القاضي الفرنسي: إذ لا تخلّ اللائحة بالاتفاقيات الدولية التي كانت دول أعضاء أطرافاً فيها وقت اعتمادها والتي تنظم تنازع القوانين في مادة الالتزامات التعاقدية (المادة 25)، وتطبّق محكمة استئناف باريس اتفاقية لاهاي المؤرخة في 15 يونيو 1955، التي تعيّن عند عدم الاختيار قانون البائع وقت تلقيه الطلبية، أو قانون المشتري إذا تم تلقي الطلبية في دولته (CA Paris, pôle 5, ch. 10, 7 avril 2025, n° 22/19085).
ولا يلغي اختيار القانون كل القواعد الأخرى. فعندما تكون جميع العناصر الأخرى للوضع متمركزة في دولة أخرى، لا يخلّ الاختيار بأحكام تلك الدولة التي لا يجوز مخالفتها بالاتفاق (المادة 3، الفقرة 3). كما تُطبَّق القواعد الآمرة ذات التطبيق الضروري لقانون القاضي المعروض عليه النزاع في جميع الأحوال (المادة 9). وفي البيع الدولي للبضائع، كثيراً ما تنطبق اتفاقية فيينا، وهي تحكم وحدها المسائل التي تفصل فيها صراحةً ما لم يستبعدها الأطراف (Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 22-16.290). ويتحقق المكتب من هذه المستويات الثلاثة قبل صياغة الشرط.
هل تنطبق اتفاقية فيينا على عقد البيع الدولي الخاص بنا؟
غالباً ما تنطبق دون علم الأطراف. ففي القضية التي فصلت فيها محكمة النقض، كانت اتفاقية فيينا المؤرخة في 11 أبريل 1980 بشأن عقود البيع الدولي للبضائع تنطبق على بيع أُبرم بين شركة مقرها في فرنسا وشركة مقرها في إيطاليا، وهما دولتان طرفان في الاتفاقية. وتذكّر المحكمة بأنه «متى لم يقصد الأطراف استبعاد تطبيق الاتفاقية، فإن المسائل التي تفصل فيها صراحةً تخضع حصرياً لأحكامها» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 22-16.290).
وتترتب على ذلك نتيجة عملية ملموسة. فقد بحثت محكمة الاستئناف مسؤولية البائع الفرنسي على أساس المسؤولية عن المنتجات المعيبة، بعد أن استبعدت مسؤوليته بموجب الاتفاقية. فنُقض قرارها: إذ كانت الاتفاقية تحكم بصفة حصرية مسألة مسؤولية البائع عن بضائع لا يتطابق نوعها مع النوع المتفق عليه في العقد.
لذلك يجب أن يحسم العقد هذه المسألة. ويجوز للأطراف استبعاد الاتفاقية، غير أن اختيار قانون وطني يجب حينئذ أن ينص على ذلك بوضوح. وإذا استُبعدت الاتفاقية ولم يُختر أي قانون، يحدد القاضي الفرنسي القانون الواجب التطبيق بموجب اتفاقية لاهاي المؤرخة في 15 يونيو 1955، التي تُبقي المادة 25 من لائحة روما الأولى على سريانها: فيخضع البيع لقانون الدولة التي يقع فيها محل الإقامة المعتاد للبائع وقت تلقيه الطلبية، أو لقانون دولة المشتري إذا تم تلقي الطلبية في تلك الدولة من قِبل البائع أو ممثله (CA Paris, pôle 5, ch. 10, 7 avril 2025, n° 22/19085). ويحلل المكتب معكم الشروط العامة للبيع والشراء المتبادلة بين الطرفين، التي كثيراً ما تتعارض في هذه النقطة، ويصوغ شرطاً لا يترك المسألة لتقدير القاضي. طالعوا مقالنا حول اتفاقية فيينا ومطابقة البضائع.
هل يمكن اختيار المحكمة المختصة في عقد دولي؟
نعم. إذا اتفق الأطراف على اختصاص محكمة دولة عضو بنظر المنازعات القائمة أو التي قد تنشأ عن علاقة قانونية معينة، تكون هذه المحكمة مختصة، و«يكون هذا الاختصاص حصرياً، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.» (ترجمتنا) (المادة 25 من اللائحة (UE) رقم 1215/2012). ويُبرم الشرط كتابةً أو شفهياً مع تأكيد كتابي، أو في شكل يتفق مع العادات التي أرساها الأطراف فيما بينهم، أو، في التجارة الدولية، في شكل يتفق مع عرف شائع العلم به ومراعى بانتظام في المجال التجاري المعني. ويشكل الشرط اتفاقاً مستقلاً، لا يجوز الطعن في صحته لمجرد عدم صحة العقد الأصلي.
ويمكن أن يكون الشرط غير متماثل. فقد أيدت محكمة النقض صحة شرط يُلزم العميل بمحاكم لوكسمبورغ ويترك للبنك خيار اللجوء إلى أي محكمة مختصة أخرى، معتبرةً أن اختلال التوازن في مثل هذا الشرط «ليس من شأنه المساس بصحة الشرط في ضوء المتطلبات المنصوص عليها في المادة 25 من هذه اللائحة، إلا في الحالات المحظورة صراحةً بموجب لائحة بروكسل الأولى مكرر» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 17 septembre 2025, n° 22-24.034). غير أن صحة الشرط تفترض أن يعيّن محاكم دول أعضاء أو دول أطراف في اتفاقية لوغانو المؤرخة في 30 أكتوبر 2007، وأن يحدد عناصر موضوعية دقيقة بما يكفي، وأن يحترم المواد 15 و19 و23 و24 من اللائحة: فلا يجوز أن ينصرف الخيار المحتفظ به للطرف الآخر إلا إلى تلك المحاكم.
كما يجب أن يغطي الشرط النطاق المناسب. فالصياغة الواسعة تشمل دعاوى قطع العلاقة التجارية، ولو تأسست على القانون الفرنسي (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 21 janvier 2026, n° 25/09364). وفي القانون الداخلي، بين التجار، يجب النص على الشرط المخالف لقواعد الاختصاص المكاني بصورة بارزة جداً (المادة 48 من قانون الإجراءات المدنية). ويصوغ المكتب الشرط بما يناسب مركزكم التعاقدي، ويحلله قبل أي نزاع قضائي. طالعوا مقالنا حول شرط الاختصاص القضائي غير المتماثل.
قطع شريكنا الأجنبي العلاقة التجارية فجأةً: هل يمكننا رفع الدعوى في فرنسا؟
يتوقف ذلك على الشرط التعاقدي وعلى دولة الشريك. ففي القانون الفرنسي، تترتب مسؤولية الفاعل عن القطع التعسفي المفاجئ لعلاقة تجارية مستقرة، في غياب إخطار مسبق مكتوب يراعي على وجه الخصوص مدة العلاقة (المادة L. 442-1، الفقرة II، من القانون التجاري). غير أن مسألة القاضي المختص تسبق مسألة الموضوع.
فإذا كان مقر الشريك في دولة عضو أخرى وكانت توجد علاقة تعاقدية، ولو ضمنية، تندرج الدعوى ضمن المواد التعاقدية بمفهوم لائحة بروكسل الأولى مكرر. وعندئذ ينطبق شرط الاختصاص القضائي: إذ أيدت محكمة النقض القرار الذي أحال موزّعاً فرنسياً إلى المحكمة الألمانية المعينة في الشروط العامة لمورّده (Cass. com., 14 octobre 2026, n° 25-11.317). وتقضي محكمة استئناف باريس كذلك بأن المادة 25 من اللائحة «تسري بغض النظر عن تكييف الدعوى المعنية أو أساسها القانوني» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 21 janvier 2026, n° 25/09364).
أما إذا كان مقر الشريك خارج الاتحاد الأوروبي، فتنطبق قواعد الاختصاص الفرنسية، وتقضي محكمة النقض بأنه «في المجال الدولي، وخارج نطاق تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي، تكتسي هذه الدعوى طابعاً تقصيرياً» (ترجمتنا): وقد نقضت القرار الذي رفض منح شركة فرنسية اختصاص محكمة المكان الذي تكبدت فيه الضرر في دعواها ضد شركة أمريكية، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف باريس (Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-22.051، المادة 46 من قانون الإجراءات المدنية). ويقرأ المكتب الشرط، ويحدد اللائحة الواجبة التطبيق، ثم يقدّر قيمة التعويض عن مهلة الإخطار المسبق غير الممنوحة. طالعوا مقالنا حول مهلة الإخطار المسبق الكافية.
شريك أجنبي يقاضينا أمام محكمته الوطنية: ماذا نفعل؟
يتعين أولاً التحقق مما إذا كانت تلك المحكمة مختصة، وتنظيم الدفاع دون تأخير. فبين الدول الأعضاء، يقضي المبدأ بأن الأشخاص الذين لهم موطن في إقليم دولة عضو يُقاضون أمام محاكم تلك الدولة (المادة 4 من لائحة بروكسل الأولى مكرر). ومع ذلك يجوز للمدعي، في المواد التعاقدية، اللجوء إلى محكمة مكان تسليم البضائع أو تقديم الخدمات المنصوص عليه في العقد، وفي المواد التقصيرية إلى محكمة مكان وقوع الفعل الضار (المادة 7). ويسمو شرط الاختصاص القضائي الصحيح على هذه الخيارات.
وخارج الاتحاد الأوروبي، يخضع اختصاص القاضي الأجنبي لقانونه الوطني، غير أنه يتحكم في إمكانية تنفيذ قراره مستقبلاً في فرنسا. فإذا لم تنطبق أي اتفاقية دولية، لا يُمنح الحكم الأجنبي الصيغة التنفيذية إلا إذا كان النزاع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقاضي المعروض عليه (Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-19.471، المادة 509 من قانون الإجراءات المدنية). ويُعدّ عدم المثول خياراً استراتيجياً يجب تقدير عواقبه بدقة: فقد أيدت محكمة النقض رفض منح الصيغة التنفيذية لحكم غيابي صدر ضد مدعى عليه لم يعلم بالدعوى في وقت مناسب (Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-16.855). أما بالنسبة لحكم صادر في دولة عضو، فإن عدم التبليغ في وقت مناسب لا يتيح رفض الاعتراف به إذا لم يمارس المدعى عليه طرق الطعن ضد القرار حين كان بإمكانه القيام بذلك (المادة 45 من لائحة بروكسل الأولى مكرر).
وعندما يكون موطن الشريك خارج الاتحاد الأوروبي، يجيز القانون المدني أيضاً مقاضاة الأجنبي أمام المحاكم الفرنسية، ولو كان غير مقيم في فرنسا، بشأن الالتزامات المبرمة في بلد أجنبي تجاه فرنسيين (المادة 14 من القانون المدني). ولا يجوز التمسك بهذا الامتياز ضد مدعى عليه له موطن في دولة عضو أخرى (المادة 5 من لائحة بروكسل الأولى مكرر). ويفحص المكتب الشرط التعاقدي، والإجراءات الأجنبية الجارية، وجدوى رفع دعوى في فرنسا.
شرط التحكيم أم شرط الاختصاص القضائي: أيهما نختار؟
يتوقف الاختيار على طبيعة الشريك، ودولة التنفيذ، ودرجة السرية المطلوبة. فشرط الاختصاص القضائي يعيّن محكمة دولة، يتداول قرارها بين الدول الأعضاء دون حاجة إلى صيغة تنفيذية (المادة 39 من لائحة بروكسل الأولى مكرر). أما شرط التحكيم فيعهد بالنزاع إلى محكّمين؛ وفي المواد الدولية لا يخضع لأي شرط شكلي (المادة 1507 من قانون الإجراءات المدنية)، ويُعترف بالحكم التحكيمي أو يُنفَّذ في فرنسا إذا لم يكن الاعتراف به مخالفاً بصورة ظاهرة للنظام العام الدولي (المادة 1514).
ويتمتع شرط التحكيم بقوة قانونية راسخة. فإذا عُرض على محكمة الدولة نزاع يشمله الشرط، تقضي بعدم اختصاصها، إلا إذا لم تكن هيئة التحكيم قد دُعيت بعدُ للنظر في النزاع وكان الاتفاق باطلاً بطلاناً ظاهراً أو غير قابل للتطبيق بصورة ظاهرة (المادة 1448، المنطبقة بموجب المادة 1506). وهو، وفقاً لمحكمة النقض، مستقل قانوناً عن العقد الأصلي، وتُقدَّر فعاليته بحسب الإرادة المشتركة للأطراف، دون حاجة إلى الرجوع إلى قانون دولة معينة (Cass. 1re civ., 28 septembre 2022, n° 20-20.260).
وللتحكيم تكلفة، تشمل أتعاب المحكّمين ورسوم مركز التحكيم، قد تفوق قيمة النزاعات المحدودة. كما يُحسم الاختيار في ضوء الدولة التي سيجري فيها تنفيذ القرار: إذ يتحقق المكتب من شروط الاعتراف بالحكم القضائي وبالحكم التحكيمي في تلك الدولة، ويقارن بين الخيارين بالنسبة لعقدكم، ويصوغ الشرط المختار ويتحقق من انسجامه مع شرط القانون الواجب التطبيق. طالعوا مقالنا حول شرط التحكيم في التحكيم الدولي.
كيف يُطعن في حكم تحكيمي دولي صادر في فرنسا؟
عن طريق الطعن الوحيد المتاح، وهو دعوى البطلان (المادة 1518 من قانون الإجراءات المدنية). وتُرفع الدعوى أمام محكمة استئناف باريس، وتكون مقبولة منذ صدور الحكم التحكيمي، وتصبح غير مقبولة إذا لم تُمارَس خلال شهر من تبليغ الحكم التحكيمي، الذي يتم عن طريق الإعلان الرسمي ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك (المادة 1519). فالمهلة قصيرة: إذ يبدأ احتسابها فور التبليغ.
وتنحصر أسباب البطلان في خمس حالات: القضاء خطأً بالاختصاص أو بعدم الاختصاص، أو تشكيل هيئة التحكيم بصورة غير صحيحة، أو عدم التقيد بالمهمة المسندة إليها، أو الإخلال بمبدأ المواجهة، أو كون الاعتراف بالحكم التحكيمي أو تنفيذه مخالفاً للنظام العام الدولي (المادة 1520). ولا تعيد محكمة الاستئناف الفصل في موضوع النزاع. غير أن رقابتها في شأن النظام العام كاملة: فقاضي البطلان «يجب عليه أن يبحث ما إذا كان الاعتراف بالحكم التحكيمي أو تنفيذه متوافقاً مع النظام العام الدولي» (ترجمتنا)، دون أن يتقيد بمعاينات المحكّمين؛ وهكذا أُبطل حكم تحكيمي كان من شأنه تمكين مستثمر من الاستفادة من عائدات أنشطة غسل الأموال (Cass. 1re civ., 23 mars 2022, n° 17-17.981).
ولا يترتب على الطعن وقف التنفيذ. غير أنه يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بصفته قاضي الأمور المستعجلة (référé)، أو لمستشار تحضير الدعوى (conseiller de la mise en état)، وقف التنفيذ أو تكييفه إذا كان من شأنه الإضرار الجسيم بحقوق أحد الأطراف (المادة 1526)؛ وبالنسبة للأحكام التحكيمية الصادرة بعد 1 يناير 2027، تنص المادة 1526 الجديدة على جواز تعليق التنفيذ بموجب أمر غير قابل للطعن. ويراجع المكتب الحكم التحكيمي فور تبليغه، ويحدد أوجه النعي المقبولة، ويطلب عند الاقتضاء تكييف التنفيذ. طالعوا مقالنا حول دعوى بطلان الحكم التحكيمي.
كيف يُنفَّذ في فرنسا حكم تحكيمي صادر في الخارج؟
بموجب أمر بمنح الصيغة التنفيذية. فيُعترف بالحكم التحكيمي أو يُنفَّذ في فرنسا إذا أثبت وجودَه من يتمسك به، ولم يكن هذا الاعتراف أو التنفيذ مخالفاً بصورة ظاهرة للنظام العام الدولي (المادة 1514 من قانون الإجراءات المدنية). وبالنسبة لحكم تحكيمي صادر في الخارج، تصدر الصيغة التنفيذية عن المحكمة القضائية في باريس، في إطار إجراءات غير حضورية، بناءً على عريضة مرفقة بأصل الحكم التحكيمي واتفاق التحكيم أو بنسخ رسمية منهما (المادة 1516).
ويسري هذا النظام على جميع الأحكام التحكيمية الأجنبية. إذ تقضي محكمة النقض بأن هذه الأحكام القانونية «تنطبق على كلٍّ من الأحكام التحكيمية الدولية والأحكام التحكيمية الصادرة في الخارج، أياً كان طابع هذه الأخيرة داخلياً أو دولياً» (ترجمتنا). وأضافت أن الترخيص الوزاري الذي يشترطه القانون المصري لإبرام مؤسسة عامة شرط تحكيم لا أثر له في تقدير القاضي الفرنسي لفعالية ذلك الشرط، فاحتفظ الحكم التحكيمي بصيغته التنفيذية (Cass. 1re civ., 13 janvier 2021, n° 19-22.932).
ويكون القرار الصادر بشأن الطلب قابلاً للاستئناف خلال مهلة شهر من تاريخ إعلانه الرسمي، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف رفض الاعتراف أو منح الصيغة التنفيذية إلا في الحالات المنصوص عليها لدعوى البطلان (المادة 1525). وبالنسبة للأحكام التحكيمية الصادرة بعد 1 يناير 2027، تسري المادتان 1516 و1525 بالصياغة الناتجة عن المرسوم رقم 2026-741 المؤرخ في 6 أغسطس 2026، الذي يعدّل على وجه الخصوص المستندات المرفقة بالعريضة. ويعدّ المكتب العريضة، ثم يباشر إجراءات التنفيذ على الأموال الكائنة في فرنسا.
كيف يُنفَّذ في فرنسا حكم قضائي أجنبي؟
يجب التمييز بحسب دولة المصدر. فالقرار الصادر في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والقابل للتنفيذ فيها يتمتع بالقوة التنفيذية في فرنسا دون حاجة إلى إعلان يثبت القوة التنفيذية (المادة 39 من لائحة بروكسل الأولى مكرر). ومن ثم يمكن للدائن مباشرة إجراءات التنفيذ فوراً، مع مراعاة حق المدين في طلب رفض التنفيذ (المادتان 45 و46).
أما بالنسبة لحكم صادر خارج الاتحاد الأوروبي، فيُعمل بالاتفاقية الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف المنطبقة، مثل اتفاقية لوغانو لعام 2007 التي تُبقي اللائحة على سريانها (المادة 73 من لائحة بروكسل الأولى مكرر)، وعند عدم وجودها، بإجراءات الصيغة التنفيذية في القانون العام. فالأحكام الأجنبية تكون قابلة للتنفيذ في فرنسا بالطريقة وفي الحالات المنصوص عليها في القانون (المادة 509 من قانون الإجراءات المدنية). وفي غياب اتفاقية دولية، يتحقق القاضي من الاختصاص غير المباشر للقاضي الأجنبي، والمطابقة للنظام العام الدولي الموضوعي والإجرائي، وانتفاء الغش (Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-19.471). ولا يراجع القاضي موضوع الحكم، غير أن القرار غير المسبَّب لا يُقبل إلا إذا قُدِّمت مستندات تصلح بديلاً مكافئاً للتسبيب، و«يقع على عاتق المدعي تقديم مثل هذه المستندات.» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 17 juin 2026, n° 24-16.004).
لذلك يُحضَّر الملف قبل الجلسة: الحكم وترجمته، وصحيفة افتتاح الدعوى، وإثبات التبليغ، والمذكرات والمستندات المقدمة أمام القاضي الأجنبي. وقد أيدت محكمة النقض رفض منح الصيغة التنفيذية لقرارات محلفين أمريكية خالية من التسبيب، لعدم تقديم تلك المستندات (Cass. 1re civ., 17 juin 2026, n° 24-16.004). ويجمع المكتب هذه المستندات، ويتحقق من وجود اتفاقية مع دولة المصدر، ويباشر الإجراءات. طالعوا مقالنا حول الحجز في فرنسا استناداً إلى أمر أداء إيطالي.
يُطلَب تنفيذ حكم أجنبي في مواجهتنا: كيف ندافع عن أنفسنا؟
بفحص كل شرط من الشروط التي يتعين على القاضي التحقق منها. فقبول الحكم الأجنبي في فرنسا «يتطلب التحقق، فضلاً عن الاختصاص الدولي غير المباشر للقاضي الأجنبي القائم على ارتباط النزاع بالقاضي المعروض عليه، وعن مطابقته للنظام العام الدولي الموضوعي والإجرائي، من انتفاء الغش» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-18.406، المادة 509 من قانون الإجراءات المدنية).
ويمكن المنازعة في الاختصاص غير المباشر: فقد نقضت محكمة النقض القرار الذي منح الصيغة التنفيذية لحكم صادر في تكساس دون التحقق مما إذا كان النزاع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقاضي الأمريكي (Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-19.471). وكذلك الشأن في النظام العام الإجرائي: إذ يُخلّ به عندما «تتعرض مصالح أحد الأطراف موضوعياً للخطر بسبب الإخلال بالمبادئ الأساسية للإجراءات» (ترجمتنا)، كما في حالة حكم غيابي صدر دون أن يعلم المدعى عليه بالدعوى أو يتمكن من ممارسة طرق الطعن (Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-16.855). وأخيراً الغش: فقد رُفض منح الصيغة التنفيذية لحكم ألباني تم الحصول عليه بالتحايل على إجراءات تحكيم عن طريق إقحام شركة تابعة (Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-18.406).
أما إذا صدر الحكم في دولة عضو، فيكون الدفاع عن طريق طلب رفض التنفيذ، ولا سيما لمخالفته الظاهرة للنظام العام، أو لعدم تبليغ صحيفة افتتاح الدعوى في وقت مناسب، أو لتعارضه مع قرار صادر في فرنسا بين الأطراف أنفسهم؛ وتُستبعد عندئذ رقابة اختصاص قاضي دولة المصدر، باستثناء حالات محددة (المادتان 45 و46 من لائحة بروكسل الأولى مكرر). ويتدخل المكتب بسرعة قبل توقيع الحجوز. طالعوا مقالاتنا حول التعويضات العقابية الأمريكية وحول الصيغة التنفيذية لحكم إنجليزي.
شركة أجنبية ترغب في التأسيس في فرنسا: شركة تابعة أم فرع؟
لا يرتب الشكلان القانونيان الآثار نفسها. فالشركة التابعة شركة فرنسية: إذ تخضع الشركات التي يقع مقرها الاجتماعي في الإقليم الفرنسي للقانون الفرنسي (المادة L. 210-3 من القانون التجاري). ولها شخصيتها المعنوية وأجهزتها وحساباتها الخاصة، وتتعاقد باسمها. أما الفرع فهو منشأة تابعة للشركة الأجنبية: إذ تُقيَّد في السجل التجاري والشركات الشركات التجارية التي يقع مقرها خارج إقليم فرنسي ولها منشأة في أحد الأقاليم الفرنسية (المادة L. 123-1).
وللاختيار آثار في مجال المنازعات. فإذا كان موطن الشركة الأجنبية في دولة عضو أخرى، يجوز رفع النزاع المتعلق باستغلال فرعها أو وكالتها أو أي منشأة أخرى تابعة لها أمام محكمة المكان الذي تقع فيه تلك المنشأة (المادة 7، النقطة 5، من لائحة بروكسل الأولى مكرر)؛ وإذا كان مقرها خارج الاتحاد الأوروبي، يخضع الاختصاص لقواعد الاختصاص الفرنسية الممددة إلى المجال الدولي (المادة 6 من اللائحة، Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-22.051). كما يُعتدّ بالمقر الفعلي: فلا يجوز للشركة أن تحتج في مواجهة الغير بمقر نظامي إذا كان مقرها الفعلي يقع في مكان آخر (المادة L. 210-3).
وفضلاً عن ذلك، تتطلب بعض القطاعات ترخيصاً مسبقاً من الوزير المكلف بالاقتصاد للاستثمارات الأجنبية، ولا سيما في الأنشطة التي قد تمس بالنظام العام أو الأمن العام أو مصالح الدفاع الوطني (المادة L. 151-3 من القانون النقدي والمالي). ويتحقق المكتب مما إذا كان النشاط معنياً بذلك، ويقارن بين الشركة التابعة والفرع لمشروعكم، ثم يصوغ النظام الأساسي والعقود داخل المجموعة. طالعوا صفحتنا تأسيس الشركات.
ما الذي يغيّره إصلاح التحكيم النافذ في 1 يناير 2027؟
يدخل المرسوم رقم 2026-741 المؤرخ في 6 أغسطس 2026 المتضمن تدابير متنوعة لتوضيح وتحديث إجراءات التحكيم حيز النفاذ في 1 يناير 2027. وفي 31 أكتوبر 2026، تظل النصوص السارية هي تلك المشار إليها في هذه الصفحة؛ وقد نُشرت بالفعل صياغة جديدة لعدة مواد من قانون الإجراءات المدنية لتسري في 1 يناير 2027.
تتغير ألفاظ التعريف. فاليوم، يُعدّ دولياً التحكيم الذي يتصل بمصالح التجارة الدولية (المادة 1504 من قانون الإجراءات المدنية)؛ وغداً، التحكيم الذي يتصل بمصالح اقتصادية دولية (المادة 1504 في صياغتها النافذة في 1 يناير 2027). كما جرى تدقيق قاعدة أولوية المحكّم: إذ تقضي محكمة الدولة بعدم اختصاصها إلا إذا لم تكن هيئة التحكيم قد دُعيت بعدُ للنظر في النزاع في التاريخ الذي رُفعت فيه الدعوى أمام محكمة الدولة وكان الاتفاق باطلاً بطلاناً ظاهراً أو غير قابل للتطبيق بصورة ظاهرة، ويجب أن يكون أي اتفاق مخالف صريحاً وغير ملتبس (المادة 1448 الجديدة).
وللجدول الزمني أهمية حاسمة. فوفقاً للمرسوم، تسري المادتان 1448 و1504 الجديدتان عندما يُبرم اتفاق التحكيم بعد 1 يناير 2027؛ وتتوقف أحكام أخرى على تاريخ تشكيل هيئة التحكيم، أما الأحكام المنظمة للصيغة التنفيذية وطرق الطعن فتتوقف على تاريخ صدور الحكم التحكيمي. وتظل دعوى البطلان وحالاتها الخمس ومهلتها البالغة شهراً واحداً محددة بموجب المادتين 1519 و1520، اللتين لم تعدّلهما النصوص المنشورة حتى اليوم (المادة 1520). ويراجع المكتب شروط التحكيم الواردة في عقودكم الجارية وفي العقود التي ستُوقَّع بعد ذلك التاريخ.
ما أتعاب المحامي في قانون الأعمال الدولي؟
تُحدَّد الأتعاب بموجب اتفاقية مكتوبة، وفقاً لـالمادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971: فتعرفون، قبل الالتزام، نطاق المهمة وتكلفتها.
يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية لكل مرحلة: صياغة أو تدقيق عقد دولي، أو صياغة شرط القانون الواجب التطبيق أو الاختصاص القضائي أو التحكيم، أو توجيه إعذار إلى شريك أجنبي، أو الدفع بعدم الاختصاص، أو الإجراءات في الموضوع، أو عريضة طلب الصيغة التنفيذية أو الدفاع ضدها، أو دعوى بطلان حكم تحكيمي، أو تأسيس شركة تابعة أو فرع. وتُضاف إلى الأتعاب مصاريف الترجمة والتبليغ في الخارج، وفي التحكيم أتعاب المحكّمين ورسوم مركز التحكيم. وكل مهمة جديدة تكون محل ملحق لاتفاقية الأتعاب، دون أي فوترة غير متوقعة. ويُحدَّد المبلغ الجزافي بعد الاطلاع على المستندات، في ضوء صعوبة القضية والإجراءات المتوقعة.
وللحصول على رأي أولي بناءً على المستندات، تتيح الدراسة الأولية للملف مقابل 80 € شاملة الضريبة، عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة، الحصول على تحليل أولي مكتوب خلال 24 ساعة عمل. للتواصل الأولي: +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة، التي جرى التحقق منها في 1 نوفمبر 2026، ومجالات اختصاص المكتب ذات الصلة.
النصوص الرسمية
- اللائحة (CE) رقم 593/2008 (روما الأولى): حرية الاختيار (المادة 3)، القانون الواجب التطبيق عند عدم الاختيار (المادة 4)، القواعد الآمرة ذات التطبيق الضروري (المادة 9)، الاتفاقيات الدولية القائمة (المادة 25)
- اللائحة (UE) رقم 1215/2012 (بروكسل الأولى مكرر): موطن المدعى عليه (المواد 4 و5 و6)، الاختصاصات الخاصة (المادة 7)، شرط الاختصاص القضائي (المادة 25)، الاعتراف والتنفيذ (المواد 36 و39 و45 و46)، اتفاقية لوغانو (المادة 73)
- المادتان 14 و15 من القانون المدني: اختصاص المحاكم الفرنسية تجاه الأجانب والفرنسيين
- المواد 42 و46 و48 من قانون الإجراءات المدنية: الاختصاص المكاني، خيارات المدعي، شروط الاختصاص
- المادة 509 من قانون الإجراءات المدنية: تنفيذ الأحكام الأجنبية
- المواد 1448 و1504 و1505 و1506 و1507 من قانون الإجراءات المدنية: اتفاق التحكيم، التحكيم الدولي، قاضي الدعم
- المواد 1514 و1516 و1518 و1519 و1520 و1525 و1526 من قانون الإجراءات المدنية: الاعتراف، الصيغة التنفيذية وطرق الطعن
- المرسوم رقم 2026-741 المؤرخ في 6 أغسطس 2026، المواد 1448 و1504 و1526 في صياغتها النافذة في 1 يناير 2027: إصلاح التحكيم
- المادة L. 442-1 من القانون التجاري: القطع التعسفي المفاجئ لعلاقة تجارية مستقرة
- المادتان L. 210-3 وL. 123-1 من القانون التجاري: القانون الواجب التطبيق على الشركات، تسجيل منشآت الشركات الأجنبية
- المادة L. 151-3 من القانون النقدي والمالي: الترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية
- المادة 10 من القانون رقم 71-1130 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: اتفاقية الأتعاب
الأحكام والقرارات المشار إليها
- Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-19.471: شروط الصيغة التنفيذية، الاختصاص غير المباشر
- Cass. 1re civ., 17 juin 2026, n° 24-16.004: حكم أجنبي غير مسبَّب، حظر مراجعة الموضوع
- Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-16.855: النظام العام الدولي الإجرائي، الحكم الغيابي
- Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-18.406: الغش، رفض منح الصيغة التنفيذية
- Cass. com., 14 octobre 2026, n° 25-11.317: شرط الاختصاص القضائي والقطع التعسفي المفاجئ داخل الاتحاد الأوروبي
- Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-22.051: القطع التعسفي المفاجئ خارج الاتحاد الأوروبي، الطبيعة التقصيرية
- Cass. 1re civ., 17 septembre 2025, n° 22-24.034: شرط الاختصاص القضائي غير المتماثل
- Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 22-16.290: التطبيق الحصري لاتفاقية فيينا
- CA Paris, pôle 5, ch. 10, 7 avril 2025, n° 22/19085: البيع الدولي للبضائع، اتفاقية لاهاي المؤرخة في 15 يونيو 1955
- Cass. 1re civ., 28 septembre 2022, n° 20-20.260: استقلالية شرط التحكيم
- Cass. 1re civ., 21 janvier 2026, n° 24-21.804: شرط التحكيم غير القابل للتطبيق بصورة ظاهرة
- Cass. 1re civ., 23 mars 2022, n° 17-17.981: إبطال الحكم التحكيمي، النظام العام الدولي
- Cass. 1re civ., 13 janvier 2021, n° 19-22.932: الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي صادر في الخارج
- CA Paris, pôle 5, ch. 4, 21 janvier 2026, n° 25/09364: صحة الشرط وفقاً لقانون القاضي المعيَّن
مواضيع ذات صلة
هل لديكم عقد دولي لتأمينه، أو نزاع مع شريك أجنبي؟
يمكن التواصل مع المكتب على مدار الساعة (24/24) وطوال أيام الأسبوع (7/7). أرسلوا العقد وشروطه العامة، والمراسلات المتبادلة مع شريككم، والحكم القضائي أو التحكيمي المعني ومحاضر تبليغه: يفحص الأستاذ حسن كوهن القانون الواجب التطبيق، والقاضي أو المحكّم المختص والمواعيد القانونية، ثم يوضح لكم المسار المناسب، سواء أكان صياغة شرط تعاقدي، أم توجيه إعذار، أم الدفع بعدم الاختصاص، أم رفع دعوى في الموضوع، أم تقديم عريضة لطلب الصيغة التنفيذية، أم رفع دعوى بطلان.