مكتب Kohen Avocats، القانون الدستوري والمسألة الدستورية ذات الأولوية (QPC) في باريس
محامي قانون دستوري في باريس: الطعن في قانون أثناء دعواك (QPC)
المسألة الدستورية ذات الأولوية (question prioritaire de constitutionnalité – QPC)، المذكرة المستقلة والمسببة، الإحالة الأولية، الإحالة إلى المجلس الدستوري الفرنسي (Conseil constitutionnel)، الجلسة وآثار القرار: يدرس المكتب مدى جدوى إثارة المسألة ويمكنه التدخل أمام قاضي الموضوع وأمام المجلس الدستوري، سواء لصالح الطرف الذي يطعن في القانون أو الطرف الذي يدافع عنه. فالمنازعة الدستورية تُحسم أولاً في شكل المذكرة المكتوبة وفي توقيت إيداعها.
المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. لا يثير القاضي المسألة من تلقاء نفسه؛ بل يجب تقديمها في مذكرة مكتوبة مستقلة ومسببة (المادة 23-1 من الأمر التشريعي الصادر في 7 نوفمبر 1958). وبعد رفض الإحالة، لا يمكن مناقشتها مجدداً إلا بمناسبة طعن ضد القرار الفاصل في النزاع كلياً أو جزئياً (المادة 23-2). وأمام القاضي الإداري، يقدم صاحب الطعن اعتراضه قبل انقضاء أجل الطعن، ويجوز للمستأنف ضده تقديمه دون شرط أجل، دائماً بموجب مذكرة مستقلة ومسببة.
4,9/5
متوسط تقييمات Google270 رأياً
حظيت بمواكبة عالية الجودة من طرف هذا المحامي في القانون الجنائي. إن مهنيته وإلمامه التام بالملف والتزامه المتواصل في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق التنويه. كان التواصل واضحاً ومنظماً وسريع الاستجابة، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع دقيق وفعال في القانون الجنائي.
تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جداً عن العمل الذي قدمه وأوصي به دون أي تردد.
محامٍ جنائي ممتاز، أنقذني من مأزق في إطار أمر الحماية (ordonnance de protection) الذي طلبته شريكتي السابقة بصورة تعسفية
راضٍ جداً عن الحل الذي قُدِّم لدفاعي أمام المحكمة. مع أطيب التمنيات بالتوفيق
الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرس وذو كفاءة عالية. يتمتع بحس إصغاء ممتاز وتفهم كبير وحس إنساني رفيع. متاح وسريع التفاعل، ويتقن مهنته تماماً.
كانت لي تجربة ممتازة مع الأستاذ حسن كوهن. فقد خصص الوقت الكافي للاستماع إليّ باهتمام وفهم وضعي جيداً. إنه محامٍ سديد الرأي، متفهم ومتاح، ويعرف كيف يوجه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لمن يبحث عن مهني مصغٍ وكفء.
قدم لنا الأستاذ كوهن النصح والمواكبة على نحو جيد. أشكره على كل ما قام به.
هيئة المحامين في باريس
طوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الدراسة الأولية للملف
أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس)، المسألة الدستورية ذات الأولوية (QPC)، المنازعات الدستورية، والتنسيق مع رقابة المطابقة للاتفاقيات الدولية.
البطاقة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4.9/5 على Google (270 رأياً)
تم تحديث الصفحة في 1 نوفمبر 2026.
إجابة سريعة
تتيح المسألة الدستورية ذات الأولوية (QPC) لأحد الأطراف أن يدفع، أثناء دعواه، بأن حكمًا تشريعيًا يمس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور (المادة 61-1 من الدستور الفرنسي). وتُقدَّم، تحت طائلة عدم القبول، في مذكرة مكتوبة مستقلة ومسببة، ولا يجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه (المادة 23-1 من الأمر التشريعي الصادر في 7 نوفمبر 1958). وتحيلها المحكمة إذا كان النص قابلاً للتطبيق على النزاع، ولم يسبق إعلان مطابقته للدستور ما لم تتغير الظروف، وكانت المسألة غير خالية من الجدية (المادة 23-2). ويبت مجلس الدولة (Conseil d'État) أو محكمة النقض (Cour de cassation) في أجل ثلاثة أشهر، ثم يفصل المجلس الدستوري خلال ثلاثة أشهر من إخطاره (المادتان 23-4 و23-10). ويُلغى النص المعلَن عدم دستوريته عند نشر القرار أو في تاريخ لاحق يحدده (المادة 62 من الدستور). ويدرس مكتب Kohen Avocats، في الدائرة السادسة عشرة بباريس (Paris 16e)، مدى جدوى إثارة المسألة ويمكنه صياغة المذكرة والمرافعة بشأنها أمام قاضي الموضوع؛ أما أمام محكمة النقض ومجلس الدولة، فيلزم توقيع محامٍ لدى مجلس الدولة ومحكمة النقض (avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation) في الحالات المنصوص عليها قانوناً. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.
هل لديكم قانون تودون الطعن فيه أثناء دعوى، أو رفض إحالة، أو مسألة دستورية تدافعون عنها؟
فهم وضعكم القانوني
المنازعات الدستورية والمسألة الدستورية ذات الأولوية (QPC)، بوضوح
يمكن إخطار المجلس الدستوري أثناء نظر دعوى قضائية بناءً على إحالة من مجلس الدولة أو محكمة النقض (المادة 61-1 من الدستور). ما الذي يمكن الطعن فيه، وكيف وأمام أي جهة، وما الذي يقرره المجلس الدستوري، وما الذي يغيره ذلك في دعواكم.
معالم أساسية
شروط قبول المسألة الدستورية (QPC): أربع عمليات تحقق قبل الصياغة
ما ينظر فيه القاضي أولاً، وما يؤدي إلى رفض المسألة دون فحص الموضوع.
خصومة قائمة: تُثار المسألة بمناسبة نزاع معروض أمام جهة قضائية (المادة 61-1 من الدستور). فلا أحد يخطر المجلس الدستوري مباشرة بقانون يضر بمصالحه.
نص تشريعي: قانون عادي، أو قانون تنظيمي (loi organique)، أو أمر تشريعي مصادق عليه (ordonnance ratifiée). وتُستبعد من ذلك المراسيم والقرارات التنظيمية (décrets, arrêtés) (Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel، العدد 29)؛ إذ تُناقش مشروعيتها أمام القاضي الإداري أو، عندما يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية، أمام القاضي الجنائي (المادة 111-5 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)).
حق أو حرية يكفلها الدستور: دستور 1958، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789، وديباجة دستور 1946، والمبادئ الأساسية المعترف بها في قوانين الجمهورية، وميثاق البيئة (المصدر نفسه).
مذكرة مكتوبة مستقلة ومسببة: يُقدَّم الدفع فيها تحت طائلة عدم القبول، ولا يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه (المادة 23-1 من الأمر التشريعي الصادر في 7 نوفمبر 1958).
يمكن استهداف الاجتهاد القضائي من خلال النص الذي يفسره. إذ يقضي المجلس الدستوري بأن «لكل متقاضٍ الحق في الطعن في دستورية المدى الفعلي الذي يضفيه تفسير قضائي مستقر على هذا النص» (القرار رقم 2010-39 QPC الصادر في 6 أكتوبر 2010، ترجمتنا). غير أن هذا التفسير يجب أن يكون قائماً ومستقراً: فقد رفضت الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض إحالة مسألة لعدم وجود، في الحالة الراهنة، تفسير «قضائي مستقر للأحكام التشريعية المطعون فيها» (Cass. soc., 9 mai 2018, n° 18-40.007، ترجمتنا).
ينبغي التنبه إلى الحد الفاصل بين التشريع واللائحة التنظيمية. فقد صرحت الغرفة الجنائية بعدم قبول مسألة كانت تستهدف في الواقع، خلف مواد تشريعية، مادة ذات طابع تنظيمي؛ إذ أشارت إلى أحكام «ذات طبيعة تنظيمية، لا يمكن أن تكون محل مسألة دستورية ذات أولوية» (Cass. crim., 25 février 2025, n° 24-86.402، ترجمتنا). أما بالنسبة إلى الأمر التشريعي غير المصادق عليه، فإن الجواب يتوقف على التاريخ: فبعد انقضاء أجل التفويض، وفي المواد الداخلة في المجال التشريعي، «يجب اعتبار أحكامه بمثابة أحكام تشريعية» (القرار رقم 2020-843 QPC الصادر في 28 مايو 2020، ترجمتنا).
ليست كل المآخذ ذات طبيعة دستورية. فإغفال المشرع ممارسة اختصاصه «لا يمكن التمسك به دعماً لمسألة دستورية ذات أولوية إلا في الحالة التي يتأثر فيها حق أو حرية يكفلها الدستور» (القرار رقم 2010-5 QPC الصادر في 18 يونيو 2010، ترجمتنا). وكذلك فإن عدم توافق قانون مع التزام دولي «لا يمكن اعتباره مأخذاً يتعلق بعدم الدستورية» (القرار رقم 2010-605 DC الصادر في 12 مايو 2010، ترجمتنا): إذ يُتمسَّك بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عبر دفع آخر.
الإجراءات
من المذكرة المستقلة إلى الإحالة: الشروط، الآجال، والرفض
لكل مرحلة قاعدتها الخاصة، وقد يتوقف عدم القبول على تفصيل شكلي.
التوقيت
يجوز إثارة المسألة لأول مرة في مرحلة الاستئناف (المادة 23-1)، وبل حتى لأول مرة أمام محكمة النقض (المادة 23-5).
المذكرة المكتوبة
مذكرة مكتوبة مستقلة ومسببة أمام القاضي المدني (المادة 126-2 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile)) والقاضي الجنائي (المادة R.* 49-21 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale))؛ ومذكرة مستقلة تحمل عبارة «question prioritaire de constitutionnalité» أمام القاضي الإداري (المادة R.* 771-3 من قانون القضاء الإداري الفرنسي (Code de justice administrative)).
التحقيق القضائي ومحكمة الجنايات
أثناء التحقيق القضائي، تُخطَر غرفة التحقيق (chambre de l'instruction) بالمسألة (المادة R.* 49-22 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا يجوز إثارة هذا الدفع أمام محكمة الجنايات (cour d'assises)؛ وفي حال استئناف حكمها، يُثار الدفع في مذكرة مكتوبة ترفق بتصريح الاستئناف وتُحال فوراً إلى محكمة النقض (المادة 23-1).
ثلاثة شروط
أن يكون النص قابلاً للتطبيق على النزاع أو الإجراءات، أو يشكل أساس المتابعة؛ وألا يكون قد سبق التصريح بمطابقته للدستور في أسباب ومنطوق قرار صادر عن المجلس الدستوري، ما لم تتغير الظروف؛ وألا تكون المسألة خالية من الجدية. وتفصل المحكمة دون تأخير (المادة 23-2).
الإحالة الأولية
يُرسل قرار الإحالة إلى مجلس الدولة أو محكمة النقض خلال ثمانية أيام من النطق به، ولا يقبل أي طعن (المادة 23-2).
التصفية الثانية
يتوفر مجلس الدولة أو محكمة النقض على أجل ثلاثة أشهر. وتفترض الإحالة إلى المجلس الدستوري توفر الشرطين الأولين وأن تكون المسألة جديدة أو جدية (المادة 23-4). وفي غياب قرار خلال هذا الأجل، تُحال المسألة تلقائياً إلى المجلس الدستوري (المادة 23-7).
المجلس الدستوري
يفصل في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره، بعد تقديم ملاحظات حضورية متبادلة وعقد جلسة علنية، إلا في الحالات الاستثنائية (المادة 23-10).
يرتب رفض الإحالة آثاراً فورية؛ إذ يرفع يد المحكمة عن هذا الدفع (المادة 126-6 من قانون الإجراءات المدنية، والمادة R.* 49-27 من قانون الإجراءات الجزائية، والمادة R.* 771-10 من قانون القضاء الإداري). وهناك استثناء واحد: عندما يستند الرفض حصراً إلى عدم قابلية النص للتطبيق، أو في المادة الجزائية إلى كونه لا يشكل أساس المتابعة، يجوز للمحكمة التي تعتزم في النهاية تطبيقه أن تتراجع عن قرار الرفض أو، أمام القاضي الإداري، أن تعتبره كأن لم يكن وتحيل المسألة. وفيما عدا ذلك، فإن الرفض «لا يمكن الطعن فيه إلا بمناسبة طعن ضد القرار الفاصل في النزاع كلياً أو جزئياً» (المادة 23-2، ترجمتنا). ولذلك يفشل أي طعن فوري مستقل: فقد قضت محكمة استئناف باريس بأن النصوص لا تجيز «استئناف قرار صادر عن محكمة أول درجة بشأن مسألة دستورية ذات أولوية أودعت أمامها» (CA Paris, pôle 6, ch. 12, 16 mai 2025, n° 20/05553، ترجمتنا). وتعتمد الغرفة الجنائية الحل نفسه بالنسبة إلى الطعن بالنقض، إذ يجب أن يتخذ الاعتراض شكل مذكرة مكتوبة «تطرح المسألة من جديد» (Cass. crim., 9 janvier 2018, n° 17-86.231، ترجمتنا).
وأمام القاضي الإداري، يقدم صاحب الطعن اعتراضه «خلال أجل الطعن القضائي وبموجب مذكرة مستقلة ومسببة» (CE, 21 juin 2021, n° 445346، ترجمتنا)، مرفقاً بنسخة من قرار الرفض (المادة R.* 771-12، والمادة R.* 771-16). ويجوز للمستأنف ضده تقديمه «دون شرط أجل»، بما في ذلك في المادة الانتخابية حيث لا يُفتح باب الاستئناف الفرعي، ولكن دائماً في مذكرة مستقلة ومسببة (CE, 21 juin 2021, n° 445346، ترجمتنا). أما من لم يطعن في قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف الإدارية فلا يمكنه تدارك ذلك في مرحلة النقض: فقد استبعد مجلس الدولة مسألة «مبنية على المآخذ نفسها، وتتناول الأحكام ذاتها التي عُرضت على المحكمة الإدارية»، دون إحالتها (CE, 30 novembre 2020, n° 443970، ترجمتنا).
يتعين على القاضي الإجابة واحترام الإجراءات. فقد نُقض قرار محكمة استئناف لم تفصل في إحالة مسألة كانت معروضة عليها، إذ قضت محكمة النقض بأنه «بقضائها على هذا النحو، جاوزت محكمة الاستئناف سلطاتها.» (Cass. 2e civ., 2 mars 2023, n° 21-11.499، ترجمتنا). وفي المقابل، فإن الحصول على قرار بالإحالة لا يضمن فحص المسألة: فأمام جهات القضاء العدلي، تُبلَّغ القضية إلى النيابة العامة (ministère public) فور إثارة الدفع عندما لا تكون طرفاً في الخصومة (المادة 23-1)، وقد صرحت الغرفة الاجتماعية بعدم قبول مسألة أحالها مجلس منازعات العمل (conseil de prud'hommes) دون هذا التبليغ (Cass. soc., 17 décembre 2025, n° 25-40.032).
الأطراف المتدخلة
من يثير المسألة، من يوقع، ومن يرافع
لا يتبع الطرف الذي يطعن في القانون والطرف الذي يدافع عنه النهج ذاته، ولكل جهة قضائية قواعدها الخاصة بالتمثيل.
إذا كنتم تطعنون في النص
- تحديد النص المنطبق بدقة ونسخته السارية، ثم الحق أو الحرية المنتهكة.
- التحقق من أن المجلس الدستوري لم يسبق أن صرح بمطابقته للدستور، أو إثبات تغير الظروف.
- إيداع المذكرة المستقلة في الوقت المناسب، والتحضير للطعن في أي رفض محتمل.
إذا كنتم تدافعون عن النص
- مناقشة شروط القبول: المذكرة المستقلة، صفة الطرف، التوقيع، وتوقيت الإيداع.
- بيان أن النص غير قابل للتطبيق على النزاع، أو أن المسألة غير جدية.
- تقديم ملاحظات مكتوبة في كل مرحلة، واستباق آثار الإلغاء المحتمل على النزاع.
أمام قاضي الموضوع، تخضع قواعد التمثيل للقواعد المعمول بها أمام المحكمة المعروضة عليها الدعوى. وحيث يكون التمثيل بمحامٍ وجوبياً، فإن المسألة «لا يمكن طرحها إلا بواسطة محامٍ»؛ وفي غير ذلك، يجوز للطرف أن يودع بنفسه المذكرة المكتوبة، مع بقاء شرط كونها مستقلة ومسببة (Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel، العدد 29، ترجمتنا).
وأمام محكمة النقض، في المواد المدنية، يتعين على الأطراف، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، توكيل محامٍ لدى مجلس الدولة ومحكمة النقض (المادة 973 من قانون الإجراءات المدنية)، وتُوقَّع الملاحظات المتعلقة بمسألة محالة من قبله في المواد التي يكون فيها التمثيل وجوبياً (المادة 126-9). والجزاء واضح: «في غياب طعن بالنقض مقبول، فإن المسألة الدستورية ذات الأولوية، المقدمة بمناسبة هذا الطعن أمام محكمة النقض، تكون غير مقبولة.» (Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 24-50.042، ترجمتنا). وفي المواد الجزائية، تُوقَّع الملاحظات أيضاً من قبل محامٍ من هذه الفئة، إلا إذا صدرت عن الشخص المحكوم عليه، أو عن الطرف المدني (partie civile) في قضايا الصحافة، أو عن الطاعن بالنقض في الحالات المنصوص عليها في المواد 567-2 و574-1 و574-2 (المادة R.* 49-30 من قانون الإجراءات الجزائية). وقد استبعدت الغرفة الجنائية مذكرة «لم تُوقَّع من الطاعنة نفسها بل من محاميها، وهو ليس محامياً لدى مجلس الدولة ومحكمة النقض» (Cass. crim., 20 octobre 2026, n° 26-84.940، ترجمتنا).
وأمام مجلس الدولة، تُقدَّم العريضة والمذكرات من حيث المبدأ، تحت طائلة عدم القبول، بواسطة محامٍ لدى مجلس الدولة (المادة R. 432-1 من قانون القضاء الإداري)، باستثناء حالات الإعفاء، ولا سيما في دعاوى تجاوز السلطة (recours pour excès de pouvoir) والمنازعات الانتخابية (المادة R. 432-2). وفيما يخص المسألة المحالة، يسري الإعفاء من وجوب التمثيل بمحامٍ أمام الجهة القضائية المحيلة على تقديم الملاحظات؛ وإلا فتُقدَّم بواسطة محامٍ لدى مجلس الدولة ومحكمة النقض (المادة R.* 771-20). والمكتب ليس مكتب محامٍ لدى المجلسين (avocat aux Conseils): وفي هذه الحالات، يمكنه إعداد الملف للمحامي المعتمد لدى المجلسين الموكل في القضية ولا يوقع بدلاً منه.
وأمام المجلس الدستوري، تكون الإجراءات كتابية وحضورية، مع تبليغات بالطريق الإلكتروني وموعد نهائي لإيداع الملاحظات «لا يمكن تأجيله» (النظام الداخلي، المادتان 1 و3، ترجمتنا). وفي الجلسة، يقدم ممثلو الأطراف والمتدخلين المقبولين ملاحظاتهم الشفوية «إذا كانوا محامين لدى مجلس الدولة ومحكمة النقض أو محامين» (المادة 10، ترجمتنا). ومن ثم يمكن للمكتب التدخل هناك لصالح طرف أو متدخل مقبول، بعد دراسة الملف.
النقاط التي يفحصها المكتب في كل ملف:
النتائج والآثار
آثار القرار، الرقابة القبلية، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDH) وقانون الاتحاد الأوروبي
لا ينتج القرار الإيجابي دائماً أثراً فورياً على ملفكم: فالأمر كله يتوقف على ما يقرره المجلس الدستوري بشأن سريانه من حيث الزمان.
الإلغاء
يُلغى النص غير الدستوري ابتداءً من نشر القرار أو من تاريخ لاحق يحدده، ويحدد المجلس الدستوري شروط وحدود إعادة النظر في الآثار التي رتبها هذا النص (المادة 62 من الدستور).
الدعاوى الجارية
«من حيث المبدأ، يجب أن يستفيد من التصريح بعدم الدستورية صاحب المسألة الدستورية ذات الأولوية، ولا يجوز تطبيق النص المعلَن مخالفته للدستور في الدعاوى الجارية في تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري.» (القرار رقم 2026-1203 QPC الصادر في 5 يونيو 2026، ترجمتنا).
تأجيل الأثر
قد يُؤجَّل سريان الإلغاء. فبالنسبة إلى الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue)، أُجِّل الإلغاء إلى 1 يوليو 2011، بحيث «لا يمكن الطعن في التدابير المتخذة قبل هذا التاريخ تطبيقاً للأحكام المعلَن مخالفتها للدستور على أساس عدم الدستورية هذا» (القرار رقم 2010-14/22 QPC الصادر في 30 يوليو 2010، ترجمتنا).
التحفظ التفسيري
قد يبقى النص ساري المفعول، مع إعلان مطابقته للدستور رهن تحفظ تفسيري. وهكذا قضى المجلس الدستوري بأن قواعد التعويض عن حوادث العمل لا يمكنها، في حالة الخطأ غير المغتفر، «أن تحول دون مطالبة هؤلاء الأشخاص أنفسهم، أمام الجهات القضائية ذاتها، صاحبَ العمل بتعويض جميع الأضرار غير المشمولة بالكتاب الرابع (IV) من قانون الضمان الاجتماعي» (القرار رقم 2010-8 QPC الصادر في 18 يونيو 2010، ترجمتنا).
حجية القرارات
قرارات المجلس الدستوري لا تقبل أي طعن وتُلزم السلطات العامة وجميع السلطات الإدارية والقضائية (المادة 62). ولا يمكن أن يكون الخطأ المادي إلا محل طلب تصحيح خلال عشرين يوماً من النشر في الجريدة الرسمية الفرنسية (Journal officiel) (النظام الداخلي، المادة 13).
لا يفتح الإلغاء بحد ذاته الحق في التعويض تلقائياً. فمجلس الدولة لا يقر بمسؤولية الدولة عن قانون مخالف للدستور «إلا إذا صرح المجلس الدستوري بعدم دستورية هذا النص على أساس المادة 61-1» أو، في بعض الحالات، بمناسبة رقابة مؤسسة على المادة 61، شريطة ألا يحول قرار المجلس الدستوري دون ذلك، و«يقع على عاتق المتضرر إثبات تحقق ضرره الفعلي ووجود علاقة سببية مباشرة بين عدم دستورية القانون وهذا الضرر» (CE, Ass., 24 décembre 2019, n° 425983، ترجمتنا). وفي تلك القضية، رُفض طعن الشركة. كما يقر المجلس الدستوري لنفسه بسلطة «منع قيام مسؤولية الدولة» (القرار رقم 2026-1203 QPC الصادر في 5 يونيو 2026، ترجمتنا).
تخضع الرقابة القبلية لمنطق مختلف. فالقوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية للمجلسين البرلمانيين تُعرض وجوباً على المجلس الدستوري قبل إصدارها أو دخولها حيز التنفيذ؛ أما القوانين العادية فيجوز إحالتها إليه قبل إصدارها من قبل رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيسي المجلسين البرلمانيين أو ستين نائباً أو ستين عضواً في مجلس الشيوخ، ويفصل فيها خلال أجل شهر واحد يُخفَّض إلى ثمانية أيام في حالة الاستعجال بطلب من الحكومة (المادة 61 من الدستور). ولا يملك الشخص المعني بالقانون إخطار المجلس الدستوري مباشرة، لكن يمكنه توجيه مساهمة خارجية (contribution extérieure) إليه. ومنذ عام 2019، ينشر المجلس الدستوري نصوص هذه المساهمات، علماً بأنها «لا تكتسي طابع وثائق الإجراءات» ولا تلزمه بالرد عليها (البيان الصحفي الصادر في 24 مايو 2019، ترجمتنا)؛ وقد قنن نظامه الصادر عام 2022 هذه الممارسة (القرار رقم 2022-152 ORGA، بيان صحفي). انظر مقالنا حول إخطار المجلس الدستوري على أساس المادة 61.
لا تختلط رقابة المطابقة للاتفاقيات الدولية برقابة الدستورية. فعندما يُعرض الدفعان معاً على القاضي، يبت على سبيل الأولوية في إحالة المسألة الدستورية (المادة 23-2)، غير أن حجية قرارات المجلس الدستوري «لا تحد من اختصاص الجهات القضائية الإدارية والعدلية بتغليب هذه الالتزامات الدولية على نص تشريعي يتعارض معها، حتى لو سبق التصريح بمطابقة هذا الأخير للدستور» (القرار رقم 2010-605 DC الصادر في 12 مايو 2010، ترجمتنا). وتقر محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بهذه الآلية شريطة أن تبقى المحاكم الوطنية حرة، على وجه الخصوص، «في أن تحيل إلى المحكمة، في أي مرحلة من مراحل الإجراءات تراها مناسبة، وحتى عقب انتهاء الإجراء الفرعي للرقابة على الدستورية، أي مسألة أولية تراها ضرورية» (CJUE, gr. ch., 22 juin 2010, Melki et Abdeli, C-188/10 et C-189/10، ترجمتنا).
الاستراتيجية والصفحات المرتبطة
المسألة الدستورية ذات الأولوية (QPC) حسب المادة القانونية، والمسارات الأخرى لدى المكتب
توضح بعض القرارات ما يمكن أن تغيره المسألة الدستورية في كل نوع من المنازعات. وهي لا تشكل حكماً مسبقاً على أي ملف آخر.
القانون الجنائي: نص التجريم، والعقوبة، وضمانات الإجراءات. فقد صُرِّح بمخالفة عدة مواد من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالاحتجاز لدى الشرطة للدستور (القرار رقم 2010-14/22 QPC الصادر في 30 يوليو 2010)، ويجوز للشخص المعتقل تسليم المذكرة المكتوبة إلى مدير المؤسسة السجنية دعماً لطلب يمكن تقديمه عبر هذا الطريق (المادة R.* 49-24 من قانون الإجراءات الجزائية).
القانون الضريبي: الجزاءات والتحصيل. أحالت الغرفة التجارية مسألة تتعلق بالحكم على الغير المحجوز لديه (tiers saisi)، والذي «يمكن اعتباره جزاءً ذا طابع عقابي» (Cass. com., 11 mars 2026, n° 25-40.034، ترجمتنا)؛ وقد ألغى المجلس الدستوري النص، مع جعل قراره «قابلاً للتطبيق على جميع القضايا التي لم يُفصل فيها بحكم بات في تاريخ نشر هذا القرار» (القرار رقم 2026-1203 QPC الصادر في 5 يونيو 2026، ترجمتنا). وفي مجال الغش الضريبي، يحصر تحفظ تفسيري في الحالات الأشد خطورة التطبيق المشترك للجزاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة 1729 والعقوبات الجزائية الواردة في المادة 1741 من المدونة العامة للضرائب (القرار رقم 2016-545 QPC الصادر في 24 يونيو 2016).
قانون العمل والضمان الاجتماعي: التعويض، وحرية المبادرة الاقتصادية، ومشاركة الأجراء. فقد وسَّع التحفظ التفسيري المتعلق بالخطأ غير المغتفر لصاحب العمل نطاق الأضرار القابلة للتعويض أمام محاكم الضمان الاجتماعي (القرار رقم 2010-8 QPC الصادر في 18 يونيو 2010).
قانون الأعمال: الجزاءات وتعدد المتابعات. قضى المجلس الدستوري بأن المواد التي تعاقب في آن واحد على جنحة استغلال المعلومات الجوهرية وعلى المخالفة الإدارية المماثلة «تخل بمبدأ ضرورة الجرائم والعقوبات» بالنسبة إلى الأشخاص الذين يحددهم، مع تأجيل الإلغاء إلى 1 سبتمبر 2016 (القرار رقم 2014-453/454 QPC و2015-462 QPC الصادر في 18 مارس 2015، ترجمتنا).
قانون الأجانب: الإقامة، والمساعدة الإنسانية، والاحتجاز الإداري. «ينبثق عن مبدأ الإخاء حرية مساعدة الغير، لغرض إنساني، دون اعتبار لقانونية إقامته على التراب الوطني.» (القرار رقم 2018-717/718 QPC الصادر في 6 يوليو 2018، ترجمتنا).
وحسب المادة القانونية، يمكنكم الاطلاع على صفحات المكتب الأخرى:
محامي القانون العام في باريس: صفحة فرع القانون الذي ترتبط به المنازعات الدستورية.
محامي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDH): عندما يندرج المأخذ ضمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بدلاً من الدستور.
محامي محكمة الاستئناف: حيث يمكن إثارة المسألة لأول مرة في الاستئناف، وحيث يُطعن في رفض الإحالة.
الدفاع الجنائي عن المنتخبين: للمنتخب المتابع قضائياً، ولا سيما بتهمة أخذ منفعة غير مشروعة (prise illégale d'intérêts)، والذي قد يتضمن دفاعه مناقشة دستورية النص المطبق.
محامي القانون الجنائي للأعمال: للمتابعات الاقتصادية والمالية، حيث تُثار أيضاً مسألة الجمع بين العقوبات والجزاءات.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
أربع عشرة إجابة مفصلة، مستندة إلى النصوص السارية وإلى قرارات قضائية موثقة.
ما هي المسألة الدستورية ذات الأولوية (QPC) وما الغرض منها؟
هي حق كل طرف في دعوى قضائية في أن يدفع بأن حكماً تشريعياً يمس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور (المادة 61-1 من الدستور). ويُخطَر بها المجلس الدستوري بناءً على إحالة من مجلس الدولة أو محكمة النقض، ولا يُخطَر بها مباشرة أبداً. وقبل استحداث هذا الإجراء، كان القانون الذي دخل حيز التنفيذ يفلت من مثل هذه الرقابة؛ أما اليوم، فيمكن للمتقاضي الحصول عليها بمناسبة نزاعه الخاص.
وللمسألة فائدة مزدوجة؛ إذ يمكنها أن تزيل النص الذي تستند إليه المتابعة أو الطلب، لأن النص المعلَن عدم دستوريته يُلغى (المادة 62 من الدستور)، كما يمكنها تحديد معناه من خلال تحفظ تفسيري. ومن حيث المبدأ، فإن التصريح بعدم الدستورية «يجب أن يستفيد منه صاحب المسألة الدستورية ذات الأولوية»، مع مراعاة سلطة المجلس الدستوري في تقرير خلاف ذلك من حيث الزمان (القرار رقم 2026-1203 QPC الصادر في 5 يونيو 2026، ترجمتنا).
وتُوصف بأنها ذات أولوية لأن القاضي المعروض عليه دفع بعدم الدستورية ودفع بعدم المطابقة للاتفاقيات الدولية يبت أولاً في إحالة المسألة الدستورية (المادة 23-2 من الأمر التشريعي الصادر في 7 نوفمبر 1958). وأخيراً، فإنه بمجرد إخطار المجلس الدستوري، لا يؤثر انقضاء الخصومة الأصلية في فحص المسألة (المادة 23-9). وهكذا يمكن لملف متقاضٍ واحد أن يفضي إلى الفصل في قاعدة قانونية تتجاوز نزاعه الفردي.
ما الذي يقوم به محامي القانون الدستوري في إطار المسألة الدستورية ذات الأولوية (QPC)؟
يحدد أولاً ما إذا كان لإثارة المسألة جدوى في الملف. فيجب أن يكون النص قابلاً للتطبيق على النزاع أو الإجراءات، أو أن يشكل أساس المتابعة، وألا يكون المجلس الدستوري قد سبق أن صرح بمطابقته للدستور، ما لم تتغير الظروف (المادة 23-2 من الأمر التشريعي الصادر في 7 نوفمبر 1958). ثم يبحث في قرارات المجلس الدستوري المتعلقة بالحق المستند إليه، ونسخة النص، والأثر الذي قد يحدثه الإلغاء على النزاع.
ويحرر المذكرة المكتوبة المستقلة، ويحدد النص التشريعي والحق أو الحرية المنتهكة، ويرافع بشأنها في الجلسة أمام قاضي الموضوع. كما يحضر للمراحل اللاحقة: الطعن في أي رفض محتمل، وإحالة الملف إلى المحامي لدى المجلسين عندما يكون توقيعه مطلوباً، وتقديم الملاحظات والمرافعة أمام المجلس الدستوري، حيث يُسمح للمحامين بتقديم ملاحظات شفوية (النظام الداخلي، المادة 10).
وتكتسي الصياغة أهمية حاسمة، لأن القاضي يفحص المسألة كما طُرحت. فالمسألة التي لا تستهدف النص الصحيح تفشل: وقد صرحت الغرفة الجنائية بعدم قبول مسألة كانت تناقش في الواقع مادة تنظيمية (Cass. crim., 25 février 2025, n° 24-86.402). ويمكن للمكتب التدخل لصالح الطرف الذي يطعن في النص كما لصالح الطرف الذي يدافع عنه، أو لصالح الغير الراغب في التدخل، بعد دراسة الملف. وقد يُنصح أيضاً بعدم إثارة المسألة، مثلاً عندما يلبي دفع آخر حاجة الموكل بصورة أسرع.
ما هي الأحكام التي يمكن الطعن فيها، وباسم أي حقوق وحريات؟
حكم تشريعي (المادة 61-1 من الدستور): قانون عادي، أو قانون تنظيمي، أو أمر تشريعي مصادق عليه، أو قانون محلي لكاليدونيا الجديدة (loi du pays). أما المراسيم والقرارات التنظيمية والقرارات الفردية فلا تمر عبر هذا الطريق (Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel، العدد 29): إذ تُناقش مشروعيتها أمام القاضي المختص، بما في ذلك القاضي الجنائي عندما يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية (المادة 111-5 من القانون الجنائي). وتستبعد الغرفة الجنائية بالفعل الأحكام «ذات الطبيعة التنظيمية، التي لا يمكن أن تكون محل مسألة دستورية ذات أولوية» (Cass. crim., 25 février 2025, n° 24-86.402، ترجمتنا). ويمكن استهداف أمر تشريعي غير مصادق عليه متى انقضى أجل التفويض، وذلك في المواد الداخلة في المجال التشريعي (القرار رقم 2020-843 QPC الصادر في 28 مايو 2020).
ويمكن توجيه النقد إلى اجتهاد قضائي من خلال النص التشريعي، شريطة أن يكون مستقراً. إذ يقر المجلس الدستوري لكل متقاضٍ بالحق في الطعن في «المدى الفعلي الذي يضفيه تفسير قضائي مستقر على هذا النص» (القرار رقم 2010-39 QPC الصادر في 6 أكتوبر 2010، ترجمتنا). غير أنه في ذلك القرار صُرِّح بمطابقة النص للدستور. كما قد تفشل الإحالة لعدم وجود تفسير قضائي مستقر، كما قضت الغرفة الاجتماعية (Cass. soc., 9 mai 2018, n° 18-40.007).
وترد الحقوق التي يمكن التمسك بها في دستور 1958، وإعلان 1789، وديباجة 1946، والمبادئ الأساسية المعترف بها في قوانين الجمهورية، وميثاق البيئة. أما المأخذ المستمد من معاهدة دولية فلا يدخل ضمنها: إذ «لا يمكن اعتباره مأخذاً يتعلق بعدم الدستورية» (القرار رقم 2010-605 DC الصادر في 12 مايو 2010، ترجمتنا). ولا يجدي التمسك بإغفال المشرع ممارسة اختصاصه إلا إذا مس بحق أو حرية (القرار رقم 2010-5 QPC الصادر في 18 يونيو 2010).
في أي وقت وأمام أي جهات قضائية تُثار المسألة الدستورية ذات الأولوية (QPC)، بما في ذلك أمام محكمة الجنايات؟
أمام أي جهة قضائية تابعة لمجلس الدولة أو لمحكمة النقض، في أول درجة، أو لأول مرة في الاستئناف (المادة 23-1 من الأمر التشريعي الصادر في 7 نوفمبر 1958)، وبل حتى لأول مرة في مرحلة النقض (المادة 23-5). وبما أن القاضي لا يملك إثارتها من تلقاء نفسه، فإنها تتوقف على مبادرة الطرف المعني.
وللمادة الجزائية قواعدها الخاصة. فخلال التحقيق القضائي، تُخطَر غرفة التحقيق، مع إمكانية إيداع المذكرة المكتوبة أيضاً لدى قلم كتاب قاضي التحقيق (juge d'instruction) أو قاضي الحريات والاحتجاز (JLD) أو قاضي الأحداث (المادة R.* 49-22 من قانون الإجراءات الجزائية). وقد صرحت الغرفة الجنائية بعدم قبول مسألة أحالها قاضي الحريات والاحتجاز مباشرة إلى محكمة النقض، «دون أن تُخطَر بها غرفة التحقيق» (Cass. crim., 7 mai 2019, n° 19-90.011، ترجمتنا).
ولا يجوز إثارة هذا الدفع أمام محكمة الجنايات. وفي حال استئناف حكم صادر عنها في أول درجة، يُثار الدفع في مذكرة مكتوبة ترفق بتصريح الاستئناف وتُحال فوراً إلى محكمة النقض (المادة 23-1). وهذا الطريق خاص بمحكمة الجنايات. أما أمام المحكمة الجنائية الإقليمية (cour criminelle départementale)، فإنه «لا يوجد أي استثناء من المبدأ الذي يقضي بجواز طرح مثل هذا الدفع أمام أي محكمة موضوع تابعة لمحكمة النقض»: ومن ثم تُطرح المسألة أمامها، لا مباشرة أمام محكمة النقض عند الاستئناف (Cass. crim., 9 septembre 2026, n° 26-90.015، ترجمتنا).
وعند الطعن بالنقض، يجب أن تكون مذكرة النقض نفسها مقبولة: فالمسألة «لا تكون مقبولة إلا إذا كانت المذكرة المتضمنة أوجه النقض مقبولة» (Cass. crim., 20 octobre 2026, n° 26-84.940، ترجمتنا).
كيف تُحرَّر المذكرة المستقلة والمسببة؟
بوصفها وثيقة مكتوبة قائمة بذاتها، منفصلة عن المذكرات الختامية (conclusions)، ومخصصة بالكامل للمسألة الدستورية. ويُعرض الدفع فيها تحت طائلة عدم القبول (المادة 23-1 من الأمر التشريعي الصادر في 7 نوفمبر 1958)، ويجب على القاضي المدني كما القاضي الجنائي أن يثير من تلقاء نفسه غياب المذكرة المستقلة والمسببة (المادة 126-2 من قانون الإجراءات المدنية، والمادة R.* 49-21 من قانون الإجراءات الجزائية). وفي المادة الجزائية، يجوز للشخص المعتقل تسليم المذكرة إلى مدير المؤسسة السجنية، في الحالة المنصوص عليها في النص (المادة R.* 49-24).
وأمام القاضي الإداري، تحمل المذكرة، وعند الاقتضاء الظرف الذي يحتويها، عبارة «question prioritaire de constitutionnalité» (المادة R.* 771-3 من قانون القضاء الإداري). وعند الطعن بالنقض، تحمل المذكرة المستقلة العبارة ذاتها (المادة 126-10 من قانون الإجراءات المدنية، والمادة R.* 49-31 من قانون الإجراءات الجزائية). وتذكّر الغرفة الجنائية بأنه «عندما تُثار المسألة الدستورية ذات الأولوية بمناسبة طعن بالنقض، يجب تقديمها بمذكرة مستقلة»، وتصرح بعدم قبول المسألة في حال مخالفة ذلك (Cass. crim., 19 novembre 2025, n° 25-84.362، ترجمتنا).
ومن حيث المضمون، تحدد المذكرة المكتوبة النص التشريعي ونسخته، وتبيّن الحق أو الحرية المنتهكة، وتجيب عن شروط الإحالة الثلاثة. فتوضح سبب انطباق النص على النزاع، وتذكر ما إذا كان قد سبق فحصه، وتشرح وجه جدية المسألة. كما يتعين بيان عنوان بريد إلكتروني للإجراءات أمام المجلس الدستوري، الذي تتم تبليغاته عبر هذه الوسيلة (النظام الداخلي، المادة 3).
ما هي الشروط الثلاثة لإحالة المسألة الدستورية ذات الأولوية (QPC)؟
الشرط الأول هو أن يكون النص المطعون فيه قابلاً للتطبيق على النزاع أو الإجراءات، أو أن يشكل أساس المتابعة. والشرط الثاني هو ألا يكون قد سبق التصريح بمطابقته للدستور في أسباب ومنطوق قرار صادر عن المجلس الدستوري، «ما لم تتغير الظروف» (ترجمتنا). والشرط الثالث هو ألا تكون المسألة خالية من الجدية (المادة 23-2 من الأمر التشريعي الصادر في 7 نوفمبر 1958).
ويتيح تغير الظروف إعادة الفحص عندما يكون «مبرراً بالتغيرات التي طرأت، منذ القرار السابق، على القواعد الدستورية المنطبقة أو على الظروف القانونية أو الواقعية التي تؤثر في مدى النص التشريعي المنتقد» (القرار رقم 2009-595 DC الصادر في 3 ديسمبر 2009، ترجمتنا). ويمكن لاجتهاد قضائي مستقر أن يشكل تغيراً في الظروف، ولكن «بشرط أن يكون هذا التفسير القضائي قد صدر لاحقاً للتصريح بالمطابقة» (Cass. crim., 5 avril 2022, n° 22-80.434، ترجمتنا). وفي تلك القضية، رُفضت الإحالة لأن التفسير كان سابقاً للتصريح بالمطابقة.
ويمارس مجلس الدولة ومحكمة النقض تصفية ثانية: فيعيدان فحص الشرطين الأولين ويحيلان المسألة إذا كانت جديدة أو تتسم بالجدية (المادة 23-4). ولا يلتزم قاضي الموضوع بإحالة مسألة تطعن، للأسباب ذاتها، في نص سبق إخطار المجلس الدستوري أو المحكمة العليا المعنية به؛ وعندئذ يوقف الفصل في الدعوى أو يرجئ قراره (المادة 126-5 من قانون الإجراءات المدنية، والمادة R.* 771-6 من قانون القضاء الإداري).
ما هي الآجال، وهل تُوقَف الدعوى؟
تفصل محكمة الموضوع دون تأخير، ويُرسل قرارها بالإحالة خلال ثمانية أيام من النطق به (المادة 23-2 من الأمر التشريعي الصادر في 7 نوفمبر 1958). ويتوفر مجلس الدولة أو محكمة النقض على أجل ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الإحالة (المادة 23-4)، أو من تاريخ تقديم الدفع عندما تُطرح المسألة أمامهما مباشرة (المادة 23-5). وفي غياب قرار خلال هذا الأجل، تُحال المسألة إلى المجلس الدستوري (المادة 23-7)، الذي يفصل خلال ثلاثة أشهر من إخطاره (المادة 23-10).
وبالنسبة إلى الأطراف، يبلغ أجل تقديم الملاحظات أمام محكمة النقض شهراً واحداً من تاريخ قرار الإحالة (المادة 126-9 من قانون الإجراءات المدنية، والمادة R.* 49-30 من قانون الإجراءات الجزائية)، ويمكن تقليصه في حالة الاستعجال (المادة 126-11، والمادة R.* 49-32). وأمام مجلس الدولة، يبلغ الأجل شهراً واحداً من تاريخ تبليغ قرار الإحالة، أو الأجل المحدد للأطراف (المادة R.* 771-20 من قانون القضاء الإداري).
وعند إحالة المسألة، توقف المحكمة الفصل في الدعوى، غير أن إجراءات التحضير تستمر ويجوز لها اتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية اللازمة. ولا يوقف الفصل عندما يكون شخص محروماً من حريته بسبب الخصومة، ولا عندما يكون الغرض من الخصومة إنهاء تدبير سالب للحرية. كما يجوز للقاضي أن يفصل دون انتظار إذا نص القانون أو التنظيم على أن يفصل في أجل محدد أو على وجه الاستعجال، ويجوز للمحكمة المحيلة أن تفصل فوراً فيما يلزم البت فيه متى كان من شأن وقف الفصل أن يرتب عواقب لا يمكن تداركها أو مفرطة بشكل واضح (المادة 23-3). وبالتالي فإن المسألة لا تعلق سير الدعوى دائماً.
هل يلزم توكيل محامٍ لدى مجلس الدولة ومحكمة النقض؟
ليس أمام قاضي الموضوع: فالقواعد المطبقة هي قواعد المحكمة المعروضة عليها الدعوى، والمسألة «لا يمكن طرحها إلا بواسطة محامٍ» فقط عندما يكون التمثيل بمحامٍ وجوبياً أمامها (Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel، العدد 29، ترجمتنا). ومن ثم يمكن للمكتب المرافعة بشأن المسألة أمام المحاكم ومحاكم الاستئناف في هذا الإطار.
أما أمام محكمة النقض، ففي المواد المدنية، يوكل الأطراف، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، محامياً لدى المجلسين (المادة 973 من قانون الإجراءات المدنية)، الذي يوقع أيضاً الملاحظات المتعلقة بمسألة محالة في المواد التي يكون فيها التمثيل وجوبياً (المادة 126-9). «وفي حال عدم رفع الطعن بالنقض بواسطة محامٍ لدى مجلس الدولة ومحكمة النقض، يكون الطعن غير مقبول»، وتسقط المسألة بسقوطه (Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 24-50.042، ترجمتنا).
وفي المواد الجزائية، تُوقَّع الملاحظات من قبل محامٍ من هذه الفئة، باستثناء الشخص المحكوم عليه، والطرف المدني في قضايا الصحافة، والطاعن بالنقض في الحالات المشار إليها في النص (المادة R.* 49-30 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تحيل إلى المادة 585). وتكون المذكرة الموقعة من محامٍ ليس محامياً لدى المجلسين غير مقبولة (Cass. crim., 20 octobre 2026, n° 26-84.940).
وأمام مجلس الدولة، يسري الإعفاء من وجوب التمثيل بمحامٍ أمام الجهة القضائية المحيلة على تقديم الملاحظات؛ وإلا فتُقدَّم بواسطة محامٍ لدى المجلسين (المادة R.* 771-20 من قانون القضاء الإداري)، وكذلك الشأن من حيث المبدأ بالنسبة إلى العريضة والمذكرات (المادة R. 432-1)، مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في المادة R. 432-2. والمكتب ليس مكتب محامٍ لدى المجلسين ولا يوقع بدلاً منه؛ بل يمكنه إعداد الملف للمحامي المعتمد لدى المجلسين الموكل في القضية. وأمام المجلس الدستوري، يقدم المحامون بأنفسهم ملاحظاتهم الشفوية (النظام الداخلي، المادة 10).
ما العمل إذا رفض القاضي إحالة المسألة الدستورية ذات الأولوية (QPC)؟
لا يوجد طعن فوري مستقل. فالرفض «لا يمكن الطعن فيه إلا بمناسبة طعن ضد القرار الفاصل في النزاع كلياً أو جزئياً» (المادة 23-2 من الأمر التشريعي الصادر في 7 نوفمبر 1958، ترجمتنا). وأي استئناف أو طعن بالنقض موجَّه ضد قرار الرفض وحده يفشل: «إن الطعن بالنقض المرفوع ضد القرار الذي رفض إحالة مسألة دستورية ذات أولوية غير مقبول» (Cass. crim., 9 janvier 2018, n° 17-86.231، ترجمتنا)، وتقضي محكمة استئناف باريس بالحل ذاته بالنسبة إلى الاستئناف (CA Paris, pôle 6, ch. 12, 16 mai 2025, n° 20/05553).
ويرفع الرفض يد المحكمة عن هذا الدفع، مع إمكانية التراجع عنه عندما يستند حصراً إلى عدم قابلية النص للتطبيق ويعتزم القاضي في النهاية تطبيقه (المادة 126-6 من قانون الإجراءات المدنية، والمادة R.* 771-10 من قانون القضاء الإداري). ويتم الاعتراض بعد ذلك في مذكرة مكتوبة جديدة مستقلة ومسببة، بمناسبة الطعن في الموضوع (المادة 126-2، والمادة R.* 49-29 من قانون الإجراءات الجزائية).
وينظم القاضي الإداري الجدول الزمني: فدعماً للطعن الأصلي، يُقدَّم الاعتراض قبل انقضاء أجل الاستئناف أو الطعن، مرفقاً بنسخة من قرار الرفض (المادة R.* 771-12، والمادة R.* 771-16). ويجوز للمستأنف ضده تقديمه «دون شرط أجل»، دائماً بمذكرة مستقلة ومسببة (CE, 30 novembre 2020, n° 443970، ترجمتنا). وقد قضى مجلس الدولة بعدم قبول اعتراض لعدم تقديمه بمذكرة مستقلة (CE, 21 juin 2021, n° 445346)، ورفض إحالة المسألة التي أعادت شركة طرحها أمام محكمة النقض بعد أن أغفلت الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف (CE, 30 novembre 2020, n° 443970).
إن رفض مجلس الدولة أو محكمة النقض إخطار المجلس الدستوري «لا يقبل أي طعن» (Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel، العدد 29، ترجمتنا): وتبقى عندئذ مناقشة موضوع النزاع، وعند الاقتضاء الدفع بعدم المطابقة للاتفاقيات الدولية، متاحة.
هل يمكن التدخل أمام المجلس الدستوري دون صفة الطرف في النزاع، وكيف تجري الجلسة؟
يجوز لأي شخص «يثبت مصلحة خاصة» أن يوجه ملاحظات على سبيل التدخل قبل التاريخ المحدد في إشعار الإخطار والمنشور على الموقع الإلكتروني للمجلس الدستوري (النظام الداخلي، المادتان 1 و6، ترجمتنا). ولا يُحتج بتجاوز هذا الأجل في مواجهة الطرف الذي لم تُحَل مسألته المماثلة لهذا السبب. وإذا لم يُقبل التدخل، يُبلَّغ المعني بذلك: وقد رفض المجلس الدستوري على سبيل المثال تدخل الوكالة الفرنسية لمكافحة المنشطات (Agence française de lutte contre le dopage) (القرار رقم 2014-453/454 QPC و2015-462 QPC الصادر في 18 مارس 2015).
وأمام مجلس الدولة، تكون شروط القبول أضيق: فلا يُقبل التدخل دعماً لمذكرة تطلب الإحالة «إلا بشرط أن يكون صاحبه قد تدخل أيضاً في إطار الدعوى الأصلية» (CE, 12 novembre 2018, n° 423892، ترجمتنا).
وتسبق الإجراءاتُ الكتابيةُ الجلسةَ. إذ يقدم الأطراف والسلطات المعنية ملاحظاتهم قبل تاريخ لا يقبل التأجيل، ثم مذكرة تعقيب: «ولا يجوز أن يكون لهذه الملاحظات الثانية أي موضوع سوى الرد على الملاحظات الأولى.» (المادة 1، ترجمتنا). كما يُشعَر رئيس الجمهورية والوزير الأول ورئيسا المجلسين البرلمانيين ويجوز لهم أيضاً تقديم ملاحظات (المادة 23-8 من الأمر التشريعي الصادر في 7 نوفمبر 1958).
وتكون الجلسة علنية، إلا في الحالات الاستثنائية (المادة 23-10)، ويُبث نقلها «مباشرة في قاعة مفتوحة للجمهور» (المادة 8، ترجمتنا). وبعد تلاوة المسألة والتذكير بمراحل الإجراءات، يقدم المحامون ملاحظاتهم الشفوية (المادة 10). ويُبلَّغ القرار المسبب إلى الأطراف ويُنشر في الجريدة الرسمية (المادة 23-11).
ما الذي يغيره قرار المجلس الدستوري بالنسبة إلى دعواي؟
تبرز ثلاث نتائج محتملة. فقد يُصرَّح بمطابقة النص للدستور: فيستمر تطبيقه، ويُستأنف السير في النزاع، ولا يمكن طرح المسألة مجدداً إلا في حال تغير الظروف. وقد يُصرَّح بمطابقته مع تحفظ تفسيري: فيطبقه القاضي عندئذ وفق المعنى المحدد. وفي مجال الغش الضريبي، عندما تجتمع الجزاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة 1729 مع العقوبات الجزائية الواردة في المادة 1741 من المدونة العامة للضرائب، فإن أحكام هذه المادة الأخيرة، وفق التحفظ المعتمد، «لا تنطبق إلا على الحالات الأشد خطورة من الإخفاء التدليسي للمبالغ الخاضعة للضريبة» (القرار رقم 2016-545 QPC الصادر في 24 يونيو 2016، ترجمتنا).
وأخيراً قد يُصرَّح بمخالفة النص للدستور؛ فيُلغى عندئذ من تاريخ النشر أو في تاريخ لاحق، ويحدد المجلس الدستوري شروط وحدود إعادة النظر في الآثار السابقة (المادة 62 من الدستور). ويتمتع المجلس «بسلطة تحديد تاريخ الإلغاء وتأجيل آثاره في الزمان، وكذلك النص على إعادة النظر في الآثار التي رتبها الحكم التشريعي قبل صدور هذا التصريح» (القرار رقم 2026-1203 QPC الصادر في 5 يونيو 2026، ترجمتنا).
لذلك تختلف النتيجة من قرار إلى آخر. ففي عام 2026، اعتُبر التصريح بعدم الدستورية «قابلاً للتطبيق على جميع القضايا التي لم يُفصل فيها بحكم بات في تاريخ نشر هذا القرار» (ترجمتنا) (décision n° 2026-1203 QPC du 5 juin 2026). وفي عام 2010، في المقابل، أدى تأجيل الإلغاء إلى 1 يوليو 2011 إلى غلق باب الطعن، استناداً إلى عدم الدستورية هذا، في تدابير الاحتجاز لدى الشرطة التي سبق اتخاذها (décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010). وهكذا قد يبقى قرار إيجابي من حيث المبدأ دون أثر فوري على ملف الشخص الذي استصدره.
وفضلاً عن ذلك، يتطلب الحصول على تعويض استيفاء الشروط التي حددها مجلس الدولة، ومنها إثبات الضرر وعلاقة السببية (CE, Ass., 24 décembre 2019, n° 425983).
متى ينبغي إثارة مسألة دستورية ذات أولوية (QPC) بدلاً من دفع آخر؟
عندما يكون النص التشريعي المنطبق هو فعلاً مصدر الإشكال، ولا يكفي أي دفع آخر لاستبعاده. أما إذا شاب الإجراءات عيب، أو كان النص غير منطبق على الوقائع، أو كان الدليل غائباً، فإن هذه الدفوع يمكن أن تنجح مباشرة، ويبقى من الواجب عرضها في المذكرات الختامية. فإضافة مسألة دستورية إلى هذه الدفوع لا تغني عنها.
وتستحق المقارنة مع رقابة المطابقة للاتفاقيات الدولية فحصاً مستقلاً. فلقاضي النزاع أن يستبعد بنفسه قانوناً مخالفاً لمعاهدة دولية، حتى لو صُرِّح بمطابقته للدستور (القرار رقم 2010-605 DC الصادر في 12 مايو 2010)، كما يتيح له قانون الاتحاد الأوروبي الامتناع عن تطبيق النص أو استفسار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي (CJUE, Melki et Abdeli). ويجوز للقاضي المعروض عليه النزاع أيضاً «تعليق أي أثر محتمل للقانون غير المتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي فوراً» (القرار رقم 2010-605 DC الصادر في 12 مايو 2010، ترجمتنا). ويوضح مثال الاحتجاز لدى الشرطة أهمية هذا الرهان: فقد كان المجلس الدستوري قد أجّل الإلغاء (القرار رقم 2010-14/22 QPC الصادر في 30 يوليو 2010)، في حين طبقت الهيئة العامة (assemblée plénière) لمحكمة النقض المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قاضية بأن الدول الأطراف «ملزمة باحترام قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، دون انتظار مقاضاتها أمامها أو تعديل تشريعاتها» (Cass. ass. plén., 15 avril 2011, n° 10-17.049، ترجمتنا).
وفي المقابل، تتميز المسألة الدستورية بمزية خاصة: فالنص الملغى يختفي من النظام القانوني (Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel، العدد 29). غير أنها تخضع لتصفيات متتالية، وتدعو الإحصاءات إلى التروي. فوفقاً للحصيلة الإحصائية للمجلس الدستوري، تلقى المجلس من 1 مارس 2010 إلى 30 يونيو 2026 ما مجموعه 676 إحالة من محكمة النقض و558 من مجلس الدولة، وأصدر 697 قراراً بالمطابقة، و269 قراراً بعدم المطابقة الكلية، و79 قراراً بعدم المطابقة الجزئية، و46 حلاً آخر. ولا تنبئ هذه الأرقام بشيء عن مآل ملف بعينه. ويمكن تقديم الدفعين معاً في الخصومة ذاتها، كل في شكله الخاص، على أن يبت القاضي أولاً في إحالة المسألة الدستورية (المادة 23-2 من الأمر التشريعي الصادر في 7 نوفمبر 1958). ويدرس المكتب هذا التنسيق بين الدفعين قبل أي إيداع.
هل يمكن لمحاميّ أن يطلب من زميل له إعداد المسألة الدستورية ذات الأولوية (QPC)؟
نعم. فالنصوص المنظمة للمسألة لا تحصر صياغة المذكرة المكتوبة في المحامي الذي يتابع الملف منذ بدايته. فالمهم هو أن تكون المذكرة مستقلة ومسببة ومقدمة في الخصومة من قبل شخص مؤهل قانوناً للقيام بذلك أمام تلك الجهة القضائية (المادة 23-1 من الأمر التشريعي الصادر في 7 نوفمبر 1958، والمادة 126-2 من قانون الإجراءات المدنية).
ويُنظم توزيع المهام مسبقاً. فيحتفظ المحامي المكلف بالنزاع بإدارة الملف في الموضوع وبضمان الانسجام بين المذكرات الختامية والمذكرة الدستورية؛ ويدرس الزميل المستشار جدوى إثارة المسألة، ويقترح الصياغة، ويحضر عند الاقتضاء للجلسة أمام المجلس الدستوري، حيث يقدم المحامون ملاحظات شفوية (النظام الداخلي، المادة 10). وبما أن المادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971 تفرض من حيث المبدأ إبرام اتفاقية أتعاب مكتوبة، فإن تدخل الزميل وتكلفته يُحددان كتابةً مع الموكل.
ويبقى التوقيع مسألة يتعين التحقق منها في كل مرحلة. فأمام محكمة النقض، تؤدي المذكرة الموقعة من محامٍ ليس محامياً لدى المجلسين، في مادة يُشترط فيها هذا التوقيع، إلى عدم قبول المسألة (Cass. crim., 20 octobre 2026, n° 26-84.940). ويدرس المكتب بناءً على المستندات طلب الزميل، ثم يوضح ما يمكنه التكفل به. ويستدعي رفض الإحالة التنسيق ذاته، إذ يجب أن يرافق الطعن فيه الطعن في الموضوع.
ما هي أتعاب محامي القانون الدستوري والمسألة الدستورية ذات الأولوية (QPC)؟
تُحدَّد الأتعاب بموجب اتفاقية مكتوبة، وفقاً للمادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971: فتعرفون، قبل التعاقد، ما تشمله المهمة وما تكلفته.
ويفضل المكتب نظام الأتعاب الجزافية لكل مرحلة: دراسة جدوى إثارة المسألة، صياغة المذكرة المستقلة، الجلسة أمام قاضي الموضوع، الطعن في رفض الإحالة، الملاحظات المكتوبة والمرافعة أمام المجلس الدستوري، تدخل الغير، أو تقديم مساهمة خارجية. وعندما يكون توقيع محامٍ لدى مجلس الدولة ومحكمة النقض مطلوباً، يُتفق على أتعابه معه. وكل مهمة جديدة تكون محل ملحق بالاتفاقية، دون أي فوترة غير متوقعة.
وللحصول على رأي أولي بناءً على المستندات، تتيح الدراسة الأولية للملف مقابل 80 € شاملة الضريبة، عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة، الحصول على تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل. ويتناول هذا التحليل النص محل النزاع، والجدول الزمني للإجراءات، والدفع الذي يبدو الأنسب. وللتواصل الأولي: +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات المرتبطة
مصادر هذه الصفحة، التي تم التحقق منها في 1 نوفمبر 2026، ومجالات اختصاص المكتب ذات الصلة.
النصوص الرسمية
- المواد 61 و61-1 و62 من الدستور: الرقابة القبلية، المسألة الدستورية ذات الأولوية، وآثار القرارات
- المواد 23-1 و23-2 و23-3 و23-4 و23-5 و23-7 و23-8 و23-9 و23-10 و23-11 من الأمر التشريعي رقم 58-1067 الصادر في 7 نوفمبر 1958: نظام المسألة الدستورية ذات الأولوية
- النظام الداخلي للإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بشأن المسائل الدستورية ذات الأولوية: الملاحظات، التدخل، الجلسة، وتصحيح الأخطاء المادية
- المواد 126-2 و126-3 و126-5 و126-6 و126-7 و126-9 و126-10 و126-11 و126-12 و973 من قانون الإجراءات المدنية: المذكرة المستقلة، الإحالة، والتمثيل
- المواد R.* 49-21 وR.* 49-22 وR.* 49-24 وR.* 49-25 وR.* 49-27 وR.* 49-29 وR.* 49-30 وR.* 49-31 وR.* 49-32 و585 من قانون الإجراءات الجزائية: المذكرة المستقلة، التحقيق القضائي، والتوقيع. والمادتان R.* 49-22 و585، الساريتان في تاريخ هذه الصفحة، مقرر إلغاؤهما في 1 يناير 2029 على موقع Légifrance
- المواد R.* 771-3 وR.* 771-5 وR.* 771-6 وR.* 771-9 وR.* 771-10 وR.* 771-12 وR.* 771-16 وR.* 771-17 وR.* 771-20 وR. 432-1 وR. 432-2 من قانون القضاء الإداري: المذكرة المستقلة، رفض الإحالة، الملاحظات، والتمثيل بمحامٍ
- المادة 111-5 من القانون الجنائي: تقدير مشروعية القرارات الإدارية من قبل القاضي الجنائي
- اثنا عشر سؤالاً وجواباً حول المسألة الدستورية ذات الأولوية، Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel، العدد 29، أكتوبر 2010، يُقرأ مع القرار رقم 2020-843 QPC بخصوص الأوامر التشريعية غير المصادق عليها
- البيان الصحفي الصادر في 24 مايو 2019 والبيان الصحفي بشأن القرار رقم 2022-152 ORGA الصادر في 11 مارس 2022: المساهمات الخارجية، ونظام الرقابة الدستورية القبلية
- الحصيلة الإحصائية للمجلس الدستوري، البيانات حتى 30 يونيو 2026
- CJUE, grande chambre, 22 juin 2010, Melki et Abdeli, C-188/10 et C-189/10: الآلية ذات الأولوية وقانون الاتحاد الأوروبي
- المادة 10 من القانون رقم 71-1130 الصادر في 31 ديسمبر 1971: اتفاقية الأتعاب
القرارات المستشهد بها
- القرار رقم 2009-595 DC الصادر في 3 ديسمبر 2009: تغير الظروف
- القرار رقم 2010-605 DC الصادر في 12 مايو 2010: الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للاتفاقيات الدولية
- القرار رقم 2010-5 QPC الصادر في 18 يونيو 2010: الإغفال التشريعي الاختصاصي (incompétence négative)
- القرار رقم 2010-8 QPC الصادر في 18 يونيو 2010: تحفظ تفسيري بشأن الخطأ غير المغتفر
- القرار رقم 2010-14/22 QPC الصادر في 30 يوليو 2010: الاحتجاز لدى الشرطة، وتأجيل الإلغاء
- القرار رقم 2010-39 QPC الصادر في 6 أكتوبر 2010: التفسير القضائي المستقر
- القرار رقم 2014-453/454 QPC و2015-462 QPC الصادر في 18 مارس 2015: جنحة ومخالفة استغلال المعلومات الجوهرية، وعدم قبول التدخل
- القرار رقم 2016-545 QPC الصادر في 24 يونيو 2016: الغش الضريبي، والتحفظات التفسيرية
- القرار رقم 2018-717/718 QPC الصادر في 6 يوليو 2018: مبدأ الإخاء، وآثار القرار في الزمان
- القرار رقم 2020-843 QPC الصادر في 28 مايو 2020: الأمر التشريعي غير المصادق عليه
- القرار رقم 2026-1203 QPC الصادر في 5 يونيو 2026: الغير المحجوز لديه، والأثر على الدعاوى الجارية
- Cass. ass. plén., 15 avril 2011, n° 10-17.049: تطبيق الاتفاقية الأوروبية دون انتظار
- Cass. 2e civ., 2 mars 2023, n° 21-11.499: إغفال القاضي الفصل في الإحالة
- Cass. crim., 9 janvier 2018, n° 17-86.231: عدم جواز الطعن بالنقض ضد قرار رفض الإحالة وحده
- Cass. crim., 7 mai 2019, n° 19-90.011: المسألة المثارة أثناء التحقيق القضائي
- Cass. soc., 9 mai 2018, n° 18-40.007: غياب التفسير القضائي المستقر
- Cass. crim., 5 avril 2022, n° 22-80.434: التفسير المستقر وتغير الظروف
- Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 24-50.042: طعن بالنقض دون محامٍ لدى المجلسين
- Cass. crim., 20 octobre 2026, n° 26-84.940: مذكرة غير موقعة من محامٍ لدى المجلسين
- Cass. crim., 19 novembre 2025, n° 25-84.362: غياب المذكرة المستقلة
- Cass. soc., 17 décembre 2025, n° 25-40.032: عدم إبلاغ النيابة العامة
- Cass. crim., 9 septembre 2026, n° 26-90.015: المحكمة الجنائية الإقليمية والإجراءات الخاصة بمحكمة الجنايات
- Cass. crim., 25 février 2025, n° 24-86.402: نص ذو طبيعة تنظيمية
- Cass. com., 11 mars 2026, n° 25-40.034: إحالة، الجزاء المطبق على الغير المحجوز لديه
- CA Paris, pôle 6, ch. 12, 16 mai 2025, n° 20/05553: عدم جواز الاستئناف ضد قرار رفض الإحالة وحده
- CE, 21 juin 2021, n° 445346: الطعن في رفض الإحالة
- CE, 30 novembre 2020, n° 443970: رفض الإحالة غير المطعون فيه أمام محكمة الاستئناف
- CE, 12 novembre 2018, n° 423892: التدخل دعماً لمسألة دستورية
- CE, Ass., 24 décembre 2019, n° 425983: مسؤولية الدولة عن قانون غير دستوري
للمزيد من القراءة
هل لديكم قانون تودون الطعن فيه أثناء دعواكم، أو مسألة دستورية تريدون الدفاع عنها؟
المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا القرار أو الإجراء الذي يطبق النص، والمذكرات المتبادلة، والجدول الزمني للإجراءات، وقرار رفض الإحالة إن وُجد: يفحص الأستاذ حسن كوهن النص التشريعي والقرارات الصادرة سابقاً والأثر المحتمل على نزاعكم، ثم يوضح لكم المسار الأنسب، سواء أكان مذكرة مستقلة أم طعناً في الرفض أم تدخلاً أمام المجلس الدستوري أم دفعاً آخر.