مكتب Kohen Avocats — الدفاع الجنائي العاجل
محامي المثول الفوري (comparution immédiate) في باريس: دفاع عاجل
يتدخل المكتب منذ لحظة التقديم أمام النيابة العامة (déferrement)، أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) في باريس وفي منطقة إيل دو فرانس (Île-de-France): الاختيار بين المحاكمة الفورية والتأجيل، وإعداد ضمانات الحضور، والدفاع في الجلسة.
طوارئ بسرية تامة، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تدخل في اليوم نفسه أمام محاكم الجنح (tribunaux correctionnels) في إيل دو فرانس.
المثول الفوري · باريس
احصلوا على تحليل أولي
في حال التقديم من أجل المثول الفوري، يمكنكم التواصل مع مكتب محاماة في القانون الجنائي بباريس في أي ساعة: يحضر محامٍ إلى الجلسة بملف تمت دراسته وإعداده مسبقاً.
24h/24
طوال أيام الأسبوع، متاح
في حالات الطوارئ
مكتب Kohen Avocats، باريس 16
كيف يدافع عنكم المكتب في المثول الفوري في باريس
الدفاع الجنائي العاجل · الدائرة السادسة عشرة (16) بباريس
دور محامي المثول الفوري في باريس
- هيئة المحامين في باريس
- الدفاع الجنائي العاجل
- باريس وإيل دو فرانس
- متاح على مدار الساعة
يتيح المثول الفوري محاكمة المتهم عن جنحة في اليوم نفسه الذي يتم فيه تقديمه أمام وكيل الجمهورية (procureur de la République)؛ وعند الضرورة، يمكن إبقاء الشخص محتجزاً في المحكمة ليمثل في اليوم التالي، في أجل أقصاه عشرون ساعة بعد انتهاء الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue) (المادة 803-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)). ويتدخل المحامي في اللحظة الحاسمة: عند التقديم أمام وكيل الجمهورية، ثم أمام محكمة الجنح. فيطلع على الملف، ويتحقق من سلامة الإجراءات، ويجمع ضمانات الحضور، ويقدم المشورة بشأن الاختيار بين المحاكمة الفورية وطلب التأجيل.
يتدخل المكتب أمام المحكمة القضائية في باريس ومحاكم الجنح في منطقة إيل دو فرانس. وهو متاح في أي ساعة على الرقم +33 6 89 11 34 45، حيث يتولى القضية فور اتصال أحد الأقارب، ويحضر إلى المحكمة ويدافع عن الشخص المعني حتى صدور الحكم، ثم في مرحلة الاستئناف عند الاقتضاء.
البطاقة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا الصادر عن المجلس الوطني لهيئات المحامين (CNB)المكتب في 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
الملف الجنائي
قراءة أوراق المسطرة فور التقديم أمام النيابة العامة: المحاضر، والتكييف القانوني المعتمد، ومحاضر الاستماع، وأوجه بطلان الإجراءات (nullités de procédure) المحتملة.
التأجيل أو المحاكمة
مشورة واضحة قبل أن يطلب رئيس المحكمة موافقة المتهم بحضور محاميه.
ضمانات الحضور
السكن، العمل، الروابط العائلية، المتابعة الطبية: المستندات التي تتيح تفادي الإيداع في السجن.
قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المواد من 393 إلى 397-7
إجراءات المثول الفوري بالتفصيل
إجراء محاكمة سريع، مخصص للجنح، يختاره وكيل الجمهورية عند انتهاء الاحتجاز لدى الشرطة.
سنتان
من الحبس المقرر قانوناً على الأقل، في غير حالة التلبس (flagrance)
6 أشهر
تكفي في حالة الجنحة المتلبس بها
في اليوم نفسه
مثول المتهم المحتجز أمام المحكمة
اليوم الثالث (3)
من أيام العمل كحد أقصى، بعد العرض على قاضي الحريات والاحتجاز (JLD)
بعد الاحتجاز لدى الشرطة
التقديم أمام وكيل الجمهورية
عند انتهاء الاحتجاز لدى الشرطة، يُقتاد الشخص أمام وكيل الجمهورية. ويُطلعه هذا الأخير على الوقائع المنسوبة إليه وتكييفها القانوني، ويُعلِمه بحقه في الاستعانة بمحامٍ يختاره أو محامٍ معيَّن تلقائياً (commis d'office) وبحقه في التزام الصمت. ويُخطَر المحامي دون تأخير، ويجوز له الاطلاع على الملف فوراً، والتحدث بحرية مع الشخص المعني، وتقديم ملاحظات حول سلامة الإجراءات أو التكييف القانوني أو قصور التحقيق (المادة 393 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ثم يقرر وكيل الجمهورية مآل المسطرة: المثول الفوري، أو طريق آخر من طرق المتابعة، أو فتح تحقيق قضائي (information judiciaire)، أو مواصلة البحث.
المادة 395
الشروط المنصوص عليها في المادة 395
- جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة سنتين على الأقل، أو ستة أشهر على الأقل في حالة الجنحة المتلبس بها.
- أدلة كافية، أسفر عنها البحث.
- قضية جاهزة للفصل فيها، دون حاجة إلى تحريات إضافية.
- عناصر في القضية تبرر، بحسب تقدير وكيل الجمهورية، اللجوء إلى المثول الفوري.
يُبقى المتهم محتجزاً إلى حين مثوله الذي يجب أن يتم في اليوم نفسه، ويُقتاد تحت الحراسة أمام المحكمة (المادة 395 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولا تنطبق هذه المسطرة على القاصرين، ولا على جنح الصحافة إلا في الحالات المستثناة، ولا على الجنح السياسية أو الجرائم الخاضعة لإجراءات خاصة (المادة 397-6 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وتجيز محكمة النقض (Cour de cassation) المثول الفوري في غير حالة التلبس متى بلغت العقوبة المقررة قانوناً سنتين (Cass. crim., 18 juillet 1990, n° 90-81.095).
في حال تعذر انعقاد الجلسة
إذا تعذر انعقاد المحكمة في اليوم نفسه
عندما يتعذر انعقاد المحكمة في اليوم نفسه ويرى وكيل الجمهورية أن الاحتجاز ضروري، يمكنه تقديم المتهم أمام قاضي الحريات والاحتجاز. ولهذا القاضي أن يأمر بإيداعه رهن الاحتجاز، أو بوضعه تحت الرقابة القضائية (contrôle judiciaire)، أو قيد الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية (assignation à résidence). ولا يقبل أمره الاستئناف، ويجب أن يمثل المتهم أمام المحكمة في أجل أقصاه يوم العمل الثالث التالي، وإلا أُخلي سبيله تلقائياً (المادة 396 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
القرار الأول للمتهم
قبول المحاكمة الفورية أو طلب التأجيل
لا تجوز محاكمة المتهم في اليوم نفسه إلا بموافقته، التي يتلقاها رئيس المحكمة بحضور محاميه (المادة 397 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
الخيار أ
المحاكمة الفورية
صدور الحكم في اليوم نفسه
- يصدر الحكم في اليوم نفسه.
- مناسب إذا كان الملف بسيطاً وضمانات الحضور قوية.
- يُعَدّ الدفاع في وقت وجيز جداً.
الخيار ب
طلب التأجيل
جلسة جديدة خلال 4 إلى 10 أسابيع
- جلسة جديدة تُعقَد بعد ما بين أربعة وعشرة أسابيع؛ ويجوز للمتهم التنازل صراحةً عن الأجل الأدنى.
- إمكانية الطلب من المحكمة الأمر بإجراءات تحقيق حول الوقائع أو الشخصية؛ ويجب أن يكون قرار الرفض معللاً (المادة 397-1).
- تفصل المحكمة في الإفراج، أو الرقابة القضائية، أو الاحتجاز إلى حين انعقاد الجلسة.
يتوقف هذا الاختيار على معطيات الملف، وجودة ضمانات الحضور، وخطر الإيداع في السجن. ويبدي المكتب رأيه بعد قراءة أوراق المسطرة، قبل أن يطرح رئيس المحكمة السؤال.
المادة 397-2
ما يمكن للمحكمة أن تقرره أيضاً
يجوز للمحكمة أن تأمر بتحقيق تكميلي (supplément d'information) يُعهَد به إلى أحد أعضائها أو إلى قاضي التحقيق (juge d'instruction). وإذا كان تعقيد القضية يستلزم تحريات معمقة، فلها أن تحيل الملف إلى وكيل الجمهورية ليتخذ بشأنه ما يراه مناسباً؛ وتفصل المحكمة، بناءً على ملتمسات النيابة، في احتجاز المتهم إلى حين عرضه على القاضي، وهو العرض الذي يجب أن يتم في اليوم نفسه، أو خلال خمسة أيام عمل عندما تُعهَد القضية إلى قطب التحقيق (pôle de l'instruction) لدى محكمة أخرى (المادة 397-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
أمر الإيداع في السجن والحبس الاحتياطي
الحبس الاحتياطي وأمر الإيداع في السجن في المثول الفوري
ثلاث مراحل تُحسَم فيها حرية المتهم: عند التأجيل، وعند الإدانة، وعند تنفيذ العقوبة.
المادة 397-3 · قبل صدور الحكم
خلال فترة التأجيل
يجوز للمحكمة وضع المتهم أو إبقاؤه تحت الرقابة القضائية، أو قيد الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية، أو رهن الحبس الاحتياطي. ويتطلب الحبس قراراً معللاً تعليلاً خاصاً بالاستناد إلى الأهداف من 1° إلى 6° من المادة 144: الحفاظ على الأدلة، أو منع الضغط على الشهود أو الضحايا، أو منع التواطؤ، أو حماية الشخص المعني، أو ضمان بقائه رهن إشارة القضاء، أو وضع حد للجريمة أو منع تكرارها (المادة 397-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). أما الإخلال بالنظام العام المنصوص عليه في البند 7° فلا ينطبق في المواد الجنحية (المادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وإذا كان المتهم محبوساً، فيجب أن يصدر الحكم في الموضوع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مثوله الأول، وإلا أُخلي سبيله.
المادة 397-4 · بعد صدور الحكم
بعد الإدانة
عندما تقضي المحكمة بعقوبة حبس نافذ دون وقف التنفيذ (sursis)، يجوز لها، أياً كانت مدة العقوبة، أن تأمر بإيداع المحكوم عليه في السجن أو بإبقائه رهن الاحتجاز بموجب قرار معلل تعليلاً خاصاً؛ وإذا استأنف المتهم المحبوس، تفصل محكمة الاستئناف في غضون أربعة أشهر، وإلا أُخلي سبيله تلقائياً (المادة 397-4 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
«لا يخضع لمقتضيات المادة 144 من القانون نفسه، المقررة للحبس الاحتياطي» (ترجمتنا)
Cass. crim., 13 avril 2010, n° 09-87.398
ولا تسري هذه السلطة على المتهم الذي تركه قاضي الحريات والاحتجاز حراً تحت الرقابة القضائية أو المراقبة الإلكترونية قبل الجلسة (المادة 396).
القانون الجنائي الفرنسي · تنفيذ العقوبة
تكييف العقوبات القصيرة
6 أشهر
حبساً نافذاً أو أقل: التكييف هو المبدأ
سنة واحدة
على الأكثر: التكييف إذا كانت الوضعية تسمح بذلك
يجب تنفيذ عقوبة الحبس النافذ التي تساوي ستة أشهر أو تقل عنها في شكل اعتقال منزلي تحت المراقبة الإلكترونية، أو في إطار الحرية النصفية (semi-liberté)، أو الوضع في الخارج (placement à l'extérieur)، ما لم يستحل ذلك بالنظر إلى شخصية المحكوم عليه أو وضعيته؛ وبين ستة أشهر وسنة واحدة، يتقرر تكييف العقوبة إذا كانت الشخصية والوضعية تسمحان بذلك (المادة 132-25 من القانون الجنائي الفرنسي، المادة 132-19). غير أن المحكمة تحتفظ بإمكانية الأمر بالإيداع في السجن وفق شروط المادة 397-4، مع شمول قرارها بالتنفيذ المعجل. وتؤثر الضمانات التي يجمعها الدفاع بشكل مباشر في هذا الاختيار.
من التقديم أمام النيابة إلى صدور الحكم
مراحل المثول الفوري
ست مراحل، من مركز الشرطة إلى الاستئناف المحتمل.
انتهاء الاحتجاز لدى الشرطة
يُقدَّم الشخص أمام وكيل الجمهورية. ويُخطَر المحامي، فيطلع على الملف ويتحدث معه.
قرار وكيل الجمهورية
المثول الفوري، أو طريق آخر من طرق المتابعة، أو فتح تحقيق قضائي، أو مواصلة البحث.
الجلسة في اليوم نفسه
يمثل المتهم تحت الحراسة، أو في اليوم التالي إذا أُبقي محتجزاً في المحكمة، في حدود عشرين ساعة. وفي حال تعذر انعقاد الجلسة، يمكن عرضه على قاضي الحريات والاحتجاز، ثم أمام المحكمة في أجل أقصاه يوم العمل الثالث.
الموافقة أو الرفض
يتلقى رئيس المحكمة، بحضور المحامي، موافقة المتهم على محاكمته فوراً.
الحكم أو التأجيل
صدور الحكم في اليوم نفسه، أو التأجيل لمدة تتراوح بين أربعة وعشرة أسابيع مع الفصل في مسألة الحرية إلى حين انعقاد الجلسة.
الاستئناف
عشرة أيام ابتداءً من النطق بالحكم الحضوري، مع تأجيل سريان الأجل إلى تاريخ التبليغ في الحالات المنصوص عليها في القانون.
لا تعني عبارة «في اليوم نفسه» قبل منتصف الليل. فبحسب محكمة النقض، فإن هذا الشرط «لا يمكن تفسيره على أنه يوجب حتماً محاكمته قبل منتصف الليل» (ترجمتنا) (Cass. crim., 12 janvier 2021, n° 20-80.259). وفي مسطرة المثول الفوري، تفصل محكمة الجنح وجوباً بهيئة جماعية تتألف من رئيس وقاضيين (المادة 398 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 398-1).
إعداد الدفاع
المستندات المفيدة التي ينبغي جمعها
تعزز هذه المستندات ضمانات الحضور وتحد من خطر الإيداع في السجن. ويمكن لأحد الأقارب جمعها أثناء فترة الاحتجاز لدى الشرطة وإرسالها إلى المكتب.
- الاستدعاء، أو إشعار الجلسة، أو مرجع المسطرة.
- المحاضر، أو القرار المستلم، أو مراسلات النيابة العامة (parquet).
- وثائق الهوية، وإثباتات السكن، أو العمل، أو الوضع الصحي، أو الدراسة.
- الرسائل، وشهادات الشهود، ومقاطع الفيديو، والمستندات المثبتة، والتسلسل الزمني للوقائع.
- السوابق، أو السجل العدلي (casier judiciaire)، أو التدابير الجارية، أو الأحكام السابقة.
- أي عنصر من عناصر الضمان: الروابط العائلية، أو المتابعة الطبية، أو تعويض المتضرر.
يجب أن يكون الاطلاع على الملف فعلياً: إذ تذكّر محكمة النقض بأن «حرية الاطلاع على ملف المسطرة تقتضي وضع المعدات اللازمة لقراءته الفعالة رهن إشارة الشخص المقدم أمام النيابة ومحاميه» (ترجمتنا) (Cass. crim., 9 mars 2022, n° 21-82.580).
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول المثول الفوري
هل يجب عليّ قبول المحاكمة الفورية؟
ليس ذلك إلزامياً أبداً. ينبّه رئيس المحكمة المتهم إلى أنه لا يمكن محاكمته في اليوم نفسه إلا بموافقته، ولا يتم تلقي هذه الموافقة إلا بحضور محاميه (المادة 397 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويتيح القبول الحصول على حكم فوري؛ وهو خيار مناسب عندما يكون الملف بسيطاً وتكون ضمانات الحضور قوية.
أما الرفض فيؤدي إلى تأجيل القضية إلى جلسة تُحدَّد بعد ما بين أربعة وعشرة أسابيع، وتفصل المحكمة خلال هذه الفترة في مسألة حرية المتهم (المادة 397-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويتوقف الاختيار الأنسب على معطيات الملف وخطر الإيداع في السجن: ويقدم المحامي مشورته بعد قراءة أوراق المسطرة.
هل سيتم إيداعي رهن الحبس الاحتياطي إذا رفضت المحاكمة الفورية؟
ليس بالضرورة. ففي حالة التأجيل، يجوز للمحكمة ترك المتهم حراً، أو وضعه تحت الرقابة القضائية، أو قيد الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية، أو رهن الحبس الاحتياطي (المادة 397-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويتطلب الحبس قراراً معللاً تعليلاً خاصاً في ضوء الأهداف من 1° إلى 6° من المادة 144، ولا يُلجأ إليه إلا إذا كانت الرقابة القضائية أو المراقبة الإلكترونية غير كافيتين (المادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
ولذلك تُعَدّ ضمانات الحضور (السكن، العمل، الروابط العائلية، المتابعة الطبية) حاسمة. وإذا أُودع المتهم السجن، فيجب أن يصدر الحكم في الموضوع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مثوله الأول، وإلا أُخلي سبيله.
كم تستغرق إجراءات المثول الفوري؟
يحدد القانون آجالاً إجرائية، وليس مدة للجلسة. ويجب أن يمثل المتهم في اليوم نفسه الذي يُقدَّم فيه أمام وكيل الجمهورية (المادة 395 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي)، أو عند الضرورة في اليوم التالي، في أجل أقصاه عشرون ساعة بعد انتهاء الاحتجاز لدى الشرطة (المادة 803-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي)؛ وتجيز محكمة النقض استمرار الجلسة إلى ما بعد منتصف الليل (Cass. crim., 12 janvier 2021, n° 20-80.259). وإذا عُرض على قاضي الحريات والاحتجاز لتعذر انعقاد الجلسة، فيجب أن يمثل في أجل أقصاه يوم العمل الثالث التالي (المادة 396 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
وفي حالة التأجيل، تُعقَد الجلسة الجديدة بعد ما بين أربعة وعشرة أسابيع (المادة 397-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وتختلف مدة الانتظار في المحكمة بحسب جدول جلسات اليوم: ويبقى المكتب متاحاً طوال هذا الوقت على الرقم +33 6 89 11 34 45.
هل يمكنني تغيير المحامي بعد المثول الفوري؟
نعم. يحق للشخص المقدم أمام النيابة الاستعانة بمحامٍ يختاره (المادة 393 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي)، ويمكن للمتهم الماثل أمام المحكمة أن يستعين بالمحامي الذي يعينه (المادة 417 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وبالتالي يمكن لمحامٍ جديد تولي القضية، لا سيما في جلسة التأجيل، أو لتقديم طلب إفراج، أو في مرحلة الاستئناف، بعد الاطلاع على الملف.
غير أن أجل الاستئناف قصير: عشرة أيام ابتداءً من النطق بالحكم الحضوري (المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). لذلك يُستحسن الاتصال بالمكتب فور العلم بالحكم، على الرقم +33 6 89 11 34 45.
ما هي العقوبات المحتملة في المثول الفوري؟
هي العقوبات نفسها المقررة أمام محكمة الجنح عند إحالة الدعوى إليها بطريق آخر: فهذه المسطرة تسرّع المحاكمة ولا تشدد العقوبة المقررة قانوناً. ويتوقف الحد الأقصى على الجنحة محل المتابعة وعلى حالة العود (récidive légale) عند الاقتضاء. ويجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة، أو بعقوبات بديلة، أو بالحبس الموقوف التنفيذ أو النافذ.
ويجب تكييف عقوبة الحبس النافذ التي تساوي ستة أشهر أو تقل عنها، ما لم يستحل ذلك بالنظر إلى شخصية المحكوم عليه أو وضعيته (المادة 132-25 من القانون الجنائي الفرنسي). غير أنه عند النطق بعقوبة حبس نافذ دون وقف التنفيذ، يجوز للمحكمة مع ذلك أن تأمر بالإيداع في السجن بموجب قرار معلل تعليلاً خاصاً، أياً كانت مدة العقوبة (المادة 397-4 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
ما هي الجرائم التي يمكن محاكمتها وفق مسطرة المثول الفوري؟
الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة سنتين على الأقل، أو ستة أشهر على الأقل في حالة الجنحة المتلبس بها، عندما تكون الأدلة كافية والقضية جاهزة للفصل فيها (المادة 395 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وبالتالي فإن حالة التلبس ليست شرطاً لازماً متى بلغت العقوبة المقررة سنتين فأكثر (Cass. crim., 18 juillet 1990, n° 90-81.095).
ويُستثنى من هذه المسطرة القاصرون، وجنح الصحافة مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها قانوناً، والجنح السياسية، والجرائم التي تخضع متابعتها لقانون خاص (المادة 397-6 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). لذلك يتعين التحقق من التكييف القانوني الدقيق الذي اعتمدته النيابة العامة فور التقديم.
هل يمكنني الحصول على تأجيل للجلسة من أجل إعداد دفاعي؟
نعم. إذا لم يوافق المتهم على محاكمته في الحال، أو إذا تبيّن أن القضية غير جاهزة للفصل فيها، تؤجل المحكمة النظر فيها إلى جلسة مقبلة تُعقَد في أجل لا يقل عن أربعة أسابيع، ما لم يتنازل المتهم صراحةً عن هذا الأجل، ولا يزيد على عشرة أسابيع (المادة 397-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
ويجوز للمتهم أو لمحاميه أن يطلب من المحكمة الأمر بأي إجراء تحقيق مفيد بشأن الوقائع أو بشأن شخصيته؛ وإذا رفضت المحكمة ذلك، وجب عليها إصدار حكم معلل. ويقترن التأجيل بقرار حول وضع المتهم من حيث الحرية إلى حين انعقاد الجلسة.
هل يمكن استئناف حكم الإدانة الصادر في إطار المثول الفوري؟
نعم. يُرفَع الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري؛ وفي بعض الحالات المنصوص عليها قانوناً، ولا سيما عندما لم يُبلَّغ المتهم بتاريخ النطق بالحكم بعد المداولة، لا يسري الأجل إلا من تاريخ التبليغ الرسمي (المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
ويوقف الاستئناف من حيث المبدأ تنفيذ الحكم، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون (المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). غير أن المتهم الذي وُضع أو أُبقي رهن الاحتجاز في الجلسة يظل محبوساً؛ ويجب على محكمة الاستئناف عندئذ أن تفصل في القضية خلال أربعة أشهر، وإلا أُخلي سبيله تلقائياً (المادة 397-4 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). كما أن الدفع بالبطلان المثار أمام محكمة الدرجة الأولى يجب أن يُثار مجدداً أمام محكمة الاستئناف قبل أي دفاع في الموضوع: «كان يتعين على المتهم وحده، ولو كان مستأنفاً عليه، أن يثير مجدداً، قبل أي دفاع في الموضوع، الدفع الذي كان قد قدمه أمام محكمة الجنح» (ترجمتنا) (Cass. crim., 15 avril 2026, n° 25-84.977).
هل يمكن وضع المتهم رهن الحبس الاحتياطي قبل جلسة المثول؟
نعم، في حالة محددة: عندما يتعذر انعقاد المحكمة في اليوم نفسه ويرى وكيل الجمهورية أن الاحتجاز ضروري. فيُعرَض المتهم عندئذ على قاضي الحريات والاحتجاز، الذي يفصل بعد الاستماع إلى ملاحظاته أو ملاحظات محاميه (المادة 396 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
ولا يقبل هذا الأمر الاستئناف، ويجب أن يكون معللاً بالاستناد إلى الأهداف من 1° إلى 6° من المادة 144. ويجب أن يمثل المتهم أمام المحكمة في أجل أقصاه يوم العمل الثالث التالي، وإلا أُخلي سبيله تلقائياً. كما يمكن للقاضي أن يختار بدلاً من ذلك الرقابة القضائية أو الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية.
ماذا يحدث إذا أعادت المحكمة الملف إلى وكيل الجمهورية؟
يجوز للمحكمة إعادة الملف إلى وكيل الجمهورية عندما يستلزم تعقيد القضية إجراء تحريات إضافية معمقة. ويتخذ وكيل الجمهورية عندئذ ما يراه مناسباً بشأن القضية، مثل فتح تحقيق قضائي أو إحالة الدعوى مجدداً إلى المحكمة (المادة 397-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
وبناءً على ملتمسات وكيل الجمهورية، تفصل المحكمة في احتجاز المتهم إلى حين عرضه على قاضي الحريات والاحتجاز أو على قاضي التحقيق، ويجب أن يتم هذا العرض في اليوم نفسه، أو خلال خمسة أيام عمل عندما تُعهَد القضية إلى قطب التحقيق لدى محكمة أخرى؛ وإلا أُخلي سبيل المتهم. وإذا أُحيلت القضية نفسها مجدداً إلى المحكمة، فلا يجوز لها إعادتها مرة ثانية إلى وكيل الجمهورية.
ما هي المهلة الفاصلة بين التوقيف وجلسة المثول الفوري؟
تتوقف هذه المهلة على مدة الاحتجاز لدى الشرطة، ثم على إجراءات التقديم أمام وكيل الجمهورية (المادة 393 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وبمجرد اتخاذ قرار المثول الفوري، يُبقى المتهم محتجزاً ويجب أن يمثل في اليوم نفسه (المادة 395 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي)؛ وعند الضرورة، يمكن أن يمثل في اليوم التالي، في حدود عشرين ساعة بعد انتهاء الاحتجاز لدى الشرطة (المادة 803-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
وإذا تعذر انعقاد المحكمة في ذلك اليوم، يمكن عرض المتهم على قاضي الحريات والاحتجاز، ثم يجب أن يمثل في أجل أقصاه يوم العمل الثالث التالي (المادة 396 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). لذلك ينبغي لأي قريب يعلم بتقديم شخص أمام النيابة أن يتحرك بسرعة: ويجيب المكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45.
ما هو الدور الدقيق للمحامي خلال مسطرة المثول الفوري؟
عند التقديم أمام النيابة، يطلع المحامي على الملف، ويتحدث بحرية مع الشخص المعني، ويقدم ملاحظاته إلى وكيل الجمهورية حول سلامة الإجراءات أو التكييف القانوني المعتمد أو قصور البحث (المادة 393 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويجب أن يتمكن من قراءة الملف بصورة فعلية: إذ تشترط محكمة النقض توفير «المعدات اللازمة لقراءته الفعالة» (ترجمتنا) (Cass. crim., 9 mars 2022, n° 21-82.580).
وأمام المحكمة، يقدم المشورة بشأن المحاكمة الفورية أو طلب التأجيل، ويثير دفوع البطلان، ويعرض ضمانات الحضور، ويناقش مسألة الاحتجاز، ويترافع في شأن الإدانة والعقوبة بما في ذلك تكييفها. وبعد صدور الحكم، يقدّر مدى ملاءمة الطعن بالاستئناف.
كيف يعمل أمر الإيداع في السجن الصادر في الجلسة؟
عندما تقضي المحكمة بعقوبة حبس نافذ دون وقف التنفيذ، يجوز لها، أياً كانت مدة العقوبة، أن تأمر بإيداع المحكوم عليه في السجن أو بإبقائه رهن الاحتجاز بموجب قرار معلل تعليلاً خاصاً (المادة 397-4 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وهذا القرار «لا يخضع لمقتضيات المادة 144 من القانون نفسه، المقررة للحبس الاحتياطي» (ترجمتنا) (Cass. crim., 13 avril 2010, n° 09-87.398).
وحتى بالنسبة إلى العقوبة القصيرة التي يجب تكييفها من حيث المبدأ، يجوز للمحكمة أن تأمر بالإيداع في السجن مع شمول قرارها بالتنفيذ المعجل (المادة 132-25 من القانون الجنائي الفرنسي). وفي حال استئناف المحكوم عليه المحبوس، يجب على محكمة الاستئناف أن تفصل خلال أربعة أشهر. ولا تسري هذه السلطة على المتهم الذي وضعه قاضي الحريات والاحتجاز تحت الرقابة القضائية أو المراقبة الإلكترونية قبل الجلسة (المادة 396 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مواد قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي المشار إليها في هذه الصفحة، في صيغتها السارية بتاريخ 13 أكتوبر 2026.
راجعوا أيضاً قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على منصة Légifrance والقانون الجنائي الفرنسي على منصة Légifrance.
مواضيع ذات صلة
تم تحديث الصفحة بتاريخ 13 أكتوبر 2026.
هل تواجهون إجراء المثول الفوري؟
هل تم تقديم أحد أقاربكم أمام النيابة للتو، أم تم تحديد موعد الجلسة؟ اتصلوا بالمكتب في أي ساعة: يطلع محامٍ على أوراق المسطرة، ويجمع ضمانات الحضور، ويدافع عنكم أمام المحكمة.