مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
إصلاح محاكم الجنايات في فرنسا: المحاكم الجنائية الإقليمية توسع اختصاصها في ظل قانون 23 يوليو 2026

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في القضايا الجنائية في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

إصلاح محاكم الجنايات في فرنسا: المحاكم الجنائية الإقليمية توسع اختصاصها في ظل قانون 23 يوليو 2026

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

اعتمد البرلمان الفرنسي في 9 يوليو 2026 قانوناً شاملاً لإصلاح العدالة الجنائية، صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 يوليو 2026 تحت رقم 2026-651، بعد أن صادق عليه المجلس الدستوري بقراره رقم 2026-909 DC الصادر في 23 يوليو 2026. ويشكل هذا القانون، المعروف باسم قانون العدالة الجنائية واحترام الضحايا (loi sur la justice criminelle et le respect des victimes)، نقطة تحول جوهرية في تنظيم المحاكم المختصة بالفصل في الجنايات في فرنسا. فإلى جانب إصلاحه للبطلان الإجرائي وتعزيزه لحقوق الضحايا، يعيد هذا النص رسم خريطة الاختصاص القضائي الجنائي بشكل غير مسبوق منذ إنشاء المحاكم الجنائية الإقليمية سنة 2019.

في هذا المقال، سنحلل بالتفصيل الإصلاح الهيكلي الذي طال المحاكم الجنائية الإقليمية (cours criminelles départementales – CCD) ومحاكم الجنايات التقليدية (cours d’assises)، مع بيان الآثار العملية لهذا الإصلاح على المتقاضين الناطقين بالعربية المقيمين في فرنسا. فكل متهم بجناية (crime) — وهي الجريمة التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تتجاوز عشر سنوات — معني مباشرة بهذه التغييرات، سواء كان متهماً لأول مرة أو في حالة عود (récidive).

I. توسيع اختصاص المحاكم الجنائية الإقليمية: من الجنايات البسيطة إلى الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤبد

أ. السياق التاريخي للمحاكم الجنائية الإقليمية ومسار التوسع التدريجي

أنشئت المحاكم الجنائية الإقليمية بموجب قانون 23 مارس 2019 في إطار تجربة تشريعية هدفت إلى تخفيف العبء عن محاكم الجنايات التقليدية التي كانت تعاني من تكدس غير مسبوق في القضايا. وخلافاً لمحكمة الجنايات التي تتكون من ثلاثة قضاة محترفين وهيئة محلفين شعبية (jury populaire) مكونة من ستة مواطنين في الدرجة الأولى (وتسعة في الدرجة الاستئنافية)، كانت المحاكم الجنائية الإقليمية تتكون حصراً من خمسة قضاة محترفين دون هيئة محلفين.

في البداية، كانت هذه المحاكم مختصة فقط بالجنايات المعاقب عليها بالسجن لمدة 15 سنة أو 20 سنة، مثل غالبية قضايا الاغتصاب (viol) التي لا تقترن بظروف مشددة قصوى. وقد أثبتت التجربة نجاحها، مما دفع المشرع إلى تعميمها بشكل دائم اعتباراً من 1 يناير 2023. غير أن استبعاد الجنايات المرتكبة في حالة العود (récidive légale) ظل يشكل عائقاً كبيراً، إذ كانت هذه القضايا تحال حصراً على محاكم الجنايات التقليدية، مما ساهم في استمرار حالة الاختناق القضائي.

ووفقاً للمادة 231 من قانون الإجراءات الجزائية (Code de procédure pénale)، فإن محكمة الجنايات تتمتع بـ”كامل الاختصاص للفصل، ابتدائياً واستئنافياً، في التهم الموجهة إلى الأشخاص المحالين عليها بموجب قرار الإحالة” (la cour d’assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation). وهذا المبدأ ظل قائماً، لكن مع تقليص مضطرد لدائرة الجنايات التي تستوجب تدخل هيئة المحلفين الشعبية.

ب. الإصلاح الجديد لقانون 23 يوليو 2026: اختصاص يشمل الجنايات المرتكبة في حالة العود

جاءت المادة الثالثة من قانون 23 يوليو 2026 لتحدث نقلة نوعية في اختصاص المحاكم الجنائية الإقليمية. فابتداءً من 25 يوليو 2026، أصبحت هذه المحاكم مختصة بالنظر في الجنايات المعاقب عليها بالسجن لمدة 15 سنة أو 20 سنة حتى وإن ارتكبت في حالة العود. وهذا يعني أن محكمة الجنايات الإقليمية يمكنها الآن أن تصدر أحكاماً تصل إلى السجن المؤبد (réclusion criminelle à perpétuité)، وهو تطور بالغ الأهمية.

وينص القانون صراحة على أن هذا التوسيع في الاختصاص يسري فوراً على القضايا الجارية التي لم يصدر فيها حكم بعد في تاريخ 25 يوليو 2026. وهذا بند إجرائي بالغ الحساسية: فمتهم كان ينتظر مثوله أمام محكمة جنايات تقليدية بهيئة محلفين شعبية قد يجد نفسه فجأة محالاً على محكمة جنائية إقليمية مكونة من قضاة محترفين فقط. والمجلس الدستوري، في قراره رقم 2026-909 DC الصادر في 23 يوليو 2026، لم يعترض على هذا التوسيع من حيث المبدأ.

وقد عبرت المدافعة عن الحقوق (Défenseure des droits)، السيدة كلير إيدون (Claire Hédon)، عن قلقها من هذا التقارب المتزايد بين اختصاص المحكمتين، معتبرة أنه “يقرب بشكل كبير مجال المحاكم الجنائية الإقليمية من مجال محاكم الجنايات، مما يهدد بإضعاف التمييز الذي كان المجلس الدستوري قد أقره في البداية، ويخلق تمييزاً غير مبرر بين المتهمين” (elle rapproche sensiblement le champ des CCD de celui des cours d’assises, au risque de fragiliser la distinction initialement validée par le Conseil constitutionnel et de créer une discrimination injustifiée entre accusés). وهذا التمييز له أهمية عملية قصوى: فالمحاكمة أمام قضاة محترفين تختلف جوهرياً عن المحاكمة أمام هيئة محلفين شعبية من حيث المنطق القضائي وتقدير العقوبة.

ويشار إلى أن محكمة النقض (محكمة النقض) كانت قد طبقت بالفعل مبدأ السريان الفوري للقواعد الإجرائية الجديدة في عدة قرارات، منها قرار الغرفة الجنائية الصادر في 18 فبراير 2026 (Cass. crim., 18 février 2026, n° 25-88.360) الذي أكد أن “أحكام المادة 242-1 من قانون الإجراءات الجزائية، الصادرة بموجب القانون رقم 2025-532 المؤرخ في 13 يونيو 2025، هي من قبيل القواعد الإجرائية التي تسري بأثر فوري على القضايا الجارية، طبقاً للفقرة 2 من المادة 112-2 من قانون العقوبات”.

II. إعادة تشكيل هيئة الحكم: نحو احترافية متزايدة على حساب المشاركة الشعبية

أ. إلغاء شرط رئاسة رئيس محكمة الجنايات وتكريس المحامين الشرفيين

من أبرز مستجدات قانون 23 يوليو 2026 إلغاء شرط أن تكون رئاسة المحكمة الجنائية الإقليمية مسندة حصراً إلى رئيس محكمة جنايات (président de cour d’assises). فبموجب النص الجديد، يمكن لأي قاضٍ من قضاة الحكم (magistrat du siège) أن يترأس المحكمة الجنائية الإقليمية، دون أن يكون بالضرورة حاصلاً على تكوين متخصص في عقد الجلسات الجنائية. وهذا التعديل أثار انتقادات حادة من المدافعة عن الحقوق التي رأت فيه مساساً بجودة الأحكام الصادرة.

وبالتوازي مع ذلك، كرس القانون بشكل دائم إمكانية مشاركة المحامين الشرفيين الممارسين لمهام قضائية (avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles) في تشكيلة المحاكم الجنائية الإقليمية بصفة مستشارين. وهذه الفئة من “القضاة غير المحترفين” (juges non professionnels) تختلف عن المحلفين الشعبيين من حيث أنها لا تختار بالقرعة، بل يتم تعيينها، وتتقاضى أجراً على أساس الحصة (vacations)، مما يثير تساؤلات حول استقلالها.

ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في 1 يناير 2027، كما ورد في الفقرة B من البند II من المادة 12 من القانون. وكانت محكمة النقض قد أصدرت بتاريخ 16 يوليو 2026 قراراً (Cass. crim., 16 juillet 2026, n° 26-84.443) عينت بموجبه محكمة جنايات مقاطعة السين-سان دوني (Seine-Saint-Denis) مشكلة “بصورة خاصة ومغايرة” للنظر في قضية جنائية استئنافاً، مما يدل على المرونة المتزايدة في تشكيل الهيئات القضائية الجنائية.

كما تضمن القانون، في مادته الرابعة، إنشاء مادة جديدة في قانون التنظيم القضائي هي المادة L. 125-2 التي تنظم إمكانية عقد جلسات المحاكم الجنائية الإقليمية في آن واحد بمقر محكمة الاستئناف وفي محكمة ابتدائية تابعة لنفس الدائرة، مما يسمح بمضاعفة القدرة على معالجة القضايا الجنائية المتراكمة.

ب. الضمانات الإجرائية وحقوق الدفاع: التوازن بين السرعة والعدالة

لم تقتصر إصلاحات 2026 على الجانب التنظيمي، بل مست أيضاً الضمانات الإجرائية للمتقاضين. ففي مجال الطعن بالاستئناف (appel)، استحدثت المادة الثالثة من القانون إمكانية “الاستئناف الجزئي” (appel partiel)، وهو ما يسمح للمحكوم عليه بالطعن في جوانب محددة من الحكم دون غيرها، مما يسرع وتيرة البت نهائياً في القضايا الجنائية. وقد عدل القانون المواد من 380-1 إلى 380-17 من قانون الإجراءات الجزائية لتنفيذ هذا الإصلاح.

أما فيما يخص تحضير المحاكمة الجنائية، فقد نص القانون على تبسيط إجراءات الإحالة على المحكمة، ومنح المدعي العام (procureur de la République) صلاحية ممارسة طعن استثنائي لطلب الإبقاء على المتهم رهن الحبس الاحتياطي (détention provisoire) في انتظار المناقشة الحضورية، وذلك في حالة الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل، إذا كان خطر الفرار (risque de fuite) مرتفعاً جداً أو كان الخطر على أمن الأشخاص والممتلكات ذا خطورة خاصة (risque sécuritaire d’une particulière gravité).

ويجب على المتهم الذي يرغب في الإفراج عنه أن يعلم أن طلب الإفراج (demande de mise en liberté) يجب أن يبت فيه قاضي الحريات والحبس (juge des libertés et de la détention) في أجل 5 أيام كحد أقصى من تاريخ المناقشة الحضورية، وإلا أفرج عنه وجوباً. غير أن القانون استحدث استثناءً هاماً يسمح، في الحالات العاجلة، بأن يعرض الطلب على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف (premier président de la cour d’appel) خلال 24 ساعة للحفاظ على الحبس الاحتياطي ريثما ينعقد النقاش الحضوري خلال 5 أيام. وقد أنشأ القانون لهذه الغاية المادة 803-11 من قانون الإجراءات الجزائية.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن المجلس الدستوري تدخل لضبط بعض تجاوزات المشرع، حيث قضى بعدم دستورية البند المتعلق باللجوء إلى بنوك البيانات الجينية الخاصة الأجنبية (bases de données génétiques privées étrangères) وباستحداث ما يسمى بـ”الصورة الآلية الجينية” (portrait-robot génétique)، معتبراً أن هذه الأحكام تمس بالحق في احترام الحياة الخاصة (droit au respect de la vie privée) دون ضمانات كافية. كما أبطل المجلس البند المتعلق بإحداث صفة الطبيب النفسي للشرطة القضائية (psychologue de police judiciaire).

وينبغي التنبيه إلى أن القانون تضمن أيضاً إصلاحاً مهماً لنظام البطلان الإجرائي (nullités de procédure) من خلال تعديل المادة 173-1 من قانون الإجراءات الجزائية، حيث تم تقليص آجال إثارة الدفوع الشكلية إلى النصف وتقييد إمكانية تقديمها. وتدخل هذه الأحكام حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من 25 يوليو 2026، أي في 25 أكتوبر 2026.

أما بالنسبة للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة والمحالين على محكمة الجنايات، فقد عدل القانون أحكام مدونة العدالة الجنائية للأحداث (Code de la justice pénale des mineurs) بحيث لا تتجاوز المدة القصوى للحبس الاحتياطي سنة واحدة بدلاً من سنتين، مع وجوب أن يكون قرار الإبقاء في الحبس معللاً تعليلاً خاصاً (décision judiciaire spécialement motivée).

وفي إطار تسهيل ولوج المتقاضين إلى العدالة، يُذكر أن المحامي المتخصص في قانون الأجانب والقانون الجنائي يمكنه مرافقة المتهم الناطق بالعربية في جميع مراحل الدعوى الجنائية، من التحقيق الابتدائي إلى المرافعة أمام محكمة الجنايات، وضمان فهمه الكامل للإجراءات التي قد تكون معقدة حتى بالنسبة للناطقين بالفرنسية.

خاتمة

يمثل قانون 23 يوليو 2026 إعادة هيكلة عميقة للمشهد القضائي الجنائي الفرنسي. فمن خلال توسيع اختصاص المحاكم الجنائية الإقليمية لتشمل الجنايات المرتكبة في حالة العود، ومن خلال تعديل تشكيلتها بإلغاء شرط الرئاسة المتخصصة وتكريس المحامين الشرفيين كمستشارين، يكون المشرع قد اختار تسريع وتيرة البت في الدعاوى الجنائية على حساب بعض الضمانات التقليدية التي ظلت لقرون جزءاً لا يتجزأ من التراث القانوني الفرنسي. ويبقى على المتقاضي، ولا سيما الناطق بالعربية، أن يكون على دراية كاملة بحقوقه الإجرائية وبالفروق الجوهرية بين المثول أمام محكمة جنايات تقليدية بهيئة محلفين شعبية والمثول أمام محكمة جنائية إقليمية مكونة من قضاة محترفين، لأن لكل من الهيئتين منطقها الخاص في تقدير الوقائع والعقوبة.

📄 منشور رسمي