مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
اكتظاظ السجون في فرنسا: الأسباب والحلول القانونية لمواجهة الأزمة

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في القضايا الجنائية في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

اكتظاظ السجون في فرنسا: الأسباب والحلول القانونية لمواجهة الأزمة

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

بلغت السجون الفرنسية رقماً قياسياً غير مسبوق يوم 1er juillet 2026، حيث أحصت 89 446 سجيناً مقابل 63 353 مكاناً تشغيلياً فقط، أي بنسبة إشغال إجمالية بلغت 139,1 %، ترتفع إلى 171,1 % في دور الحبس الاحتياطي وملحقاته (maisons d’arrêt). هذه المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل الفرنسية تُظهر أن أزيد من 7 540 سجيناً ينامون على فُرُش موضوعة على الأرض، بزيادة بلغت 60 % في ظرف سنة واحدة. وفي بعض المؤسسات السجنية، يتجاوز معدل الاكتظاظ عتبة 200 %، لا سيما في المناطق الباريسية (+162,9 %) وفي ما وراء البحار (+148,1 %). ولا تقتصر تداعيات هذه الأزمة على انتهاك كرامة السجناء فحسب، بل تمتد إلى إضعاف فعالية السياسة العقابية برمتها: فكيف يمكن الحديث عن إعادة الإدماج (réinsertion) والوقاية من العود (prévention de la récidive) في ظل مؤسسات مكتظة لا تتوفر على الحد الأدنى من الشروط الإنسانية؟

في مواجهة هذا الوضع المتفاقم، وضع المشرع الفرنسي ترسانة قانونية متكاملة تهدف إلى الحد من تدفق السجناء عبر مسارين متكاملين: الأول حمائي، ويتمثل في إقرار آلية طعن قضائي تتيح لكل سجين المطالبة بوضع حد لظروف الاحتجاز غير اللائقة؛ والثاني وقائي، ويقوم على مبدأ جوهري مفاده أن السجن لا يُحكم به إلا كملاذ أخير (principe de l’emprisonnement en dernier recours)، وأن العقوبات القصيرة يجب أن تُنفذ خارج أسوار السجن كلما أمكن ذلك. يهدف هذا المقال إلى شرح هذه الآليات بشكل عملي ومبسط، مع التركيز على الخطوات الإجرائية الملموسة التي يمكن لكل سجين أو قريب له أن يباشرها.

I. ظاهرة اكتظاظ السجون: معطيات مقلقة وضمانات قانونية لحقوق السجناء

A. إحصاءات قياسية وأثرها المباشر على ظروف الاحتجاز

تواصل ظاهرة اكتظاظ السجون تفاقمها في فرنسا منذ شتنبر 2020: فقد ارتفع عدد المعتقلين بأزيد من 28 000 شخص بين يونيو 2020 ويوليوز 2026، لينتقل من نحو 61 000 إلى ما يقارب 89 500 سجين. وتشكل فئة المحبوسين احتياطياً (détenus provisoires) نسبة 26,1 % من مجموع السجناء، أي ما يعادل 22 982 شخصاً كما في 1er avril 2026. ويفسر هذا التزايد المستمر بتدفق مستمر على المؤسسات السجنية لا يقابله بناء أماكن جديدة بالوتيرة الكافية: إذ لم ترتفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية إلا بنسبة 1,6 % بين أبريل 2025 وأبريل 2026، في مقابل نمو عدد المعتقلين بنسبة 6,3 %. ويزداد الوضع سوءاً مع تراجع نسبة الإفراد الزنزاني (encellulement individuel) إلى 33,2 % فقط من مجموع السجناء، بانخفاض بلغ 3,2 نقطة مئوية في سنة واحدة، علماً أن مبدأ الإفراد الزنزاني يظل هو الأصل القانوني بالنسبة للمحبوسين احتياطياً.

وتتفاقم هذه الأزمة بسبب الاختناق الذي تعرفه المحاكم الجنائية: فعدد الملفات الجنائية (dossiers criminels) التي تنتظر الجلسات بلغ حوالي 6 000 ملف في نهاية سنة 2025، بمتوسط أجل إدراج بالقائمة (délai d’audiencement) يصل إلى 6 سنوات، وهو ما يُبقي عدداً كبيراً من المتهمين رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة جداً تفوق في بعض الأحيان العقوبة التي قد يُحكم بها عليهم عند انتهاء المحاكمة. وقد دفع هذا الوضع الحكومة الفرنسية إلى الشروع في إصلاح تشريعي واسع النطاق تجسد في قانون 23 juillet 2026 المتعلق بالعدالة الجنائية واحترام الضحايا (loi n° 2026-651 sur la justice criminelle et le respect des victimes)، والذي وسع اختصاص المحاكم الجنائية الإقليمية (cours criminelles départementales) وسعى إلى تبسيط القواعد الإجرائية وتسريع وتيرة البت في القضايا، دون أن يمس مباشرة بجوهر إشكالية الاكتظاظ المزمن.

أمام هذا الوضع، يُطرح سؤال جوهري حول احترام كرامة السجناء. ففي قرارها المرجعي الصادر بتاريخ 30 janvier 2020 في قضية J.M.B. et autres c. France (رقم الطلب 9671/15)، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (Cour européenne des droits de l’homme) فرنسا بسبب المعاملة اللاإنسانية والمهينة التي يتعرض لها السجناء جراء الاكتظاظ الهيكلي وغياب أي سبيل طعن فعّال (recours effectif) يسمح بالاعتراض على ظروف الاحتجاز غير اللائقة.

وقد استجابت محكمة النقض الفرنسية لهذه الإدانة بقرارها التاريخي الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 20-81.739 (منشور في النشرة ومقرر بموجب تقرير)، والذي اعتبر أن القاضي الوطني، بصفته حامياً للحرية الفردية، ملزَم بأن “يضمن للشخص الموضوع في ظروف احتجاز غير لائقة سبيل طعن وقائي وفعّال يسمح بوضع حد لانتهاك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان” (article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme)، والتي تنص على أنه “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا لعقوبات أو معاملات غير إنسانية أو مهينة”.

B. آلية المادة 803-8 من قانون الإجراءات الجزائية: سبيل الطعن الوقائي

استجابة لإدانة المحكمة الأوروبية، أدرج المشرع الفرنسي بموجب القانون رقم 2021-403 الصادر في 8 avril 2021 المادة 803-8 في قانون الإجراءات الجزائية (Code de procédure pénale)، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1er octobre 2021. وتخول هذه المادة لكل سجين يرى أن ظروف احتجازه تشكل انتهاكاً لكرامة الإنسان الحق في رفع طعن أمام:

  • قاضي الحريات والاحتجاز (juge des libertés et de la détention) إذا كان في حالة حبس احتياطي؛
  • قاضي تطبيق العقوبات (juge de l’application des peines) إذا كان محكوماً عليه نهائياً ويقضي عقوبة سالبة للحرية.

وأكدت محكمة النقض في قرار حديث للغرفة الجنائية بتاريخ Cass. crim., 30 juin 2026, n° 26-81.404 (منشور في النشرة) أن “الغرض من الطعن المنصوص عليه في آخر هذه النصوص من أجل تلبية مقتضيات المادتين 3 و13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هو وضع حد لظروف احتجاز غير لائقة”. وأضافت أن مهمة القاضي، سواء في الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، تكمن في تقدير الوضع “في اليوم الذي يصدر فيه قراره”.

ويُشترط لقبول الطعن أن تتضمن العريضة ادعاءات تفصيلية وشخصية وحالية (allégations circonstanciées, personnelles et actuelles) تشكل بداية إثبات على أن ظروف الاحتجاز لا تحترم كرامة الإنسان. ويتعين على القاضي أن يبت في مقبولية الطعن في أجل 10 أيام من تاريخ تلقيه. وإذا حكم بأن الطعن مقبول وموضوعي، فإنه يبلغ إدارة السجون بالمآخذ ويحدد أجلاً يتراوح بين 10 أيام وشهر لمعالجتها.

وإذا استمرت الظروف غير اللائقة رغم إنذار القاضي، فإنه يصدر أحد القرارات الثلاثة التالية، حسبما ذكّر به قرار الغرفة الجنائية الصادر بتاريخ Cass. crim., 29 juillet 2026, n° 26-83.088 (منشور في النشرة):

  1. الأمر بنقل السجين إلى مؤسسة سجنية أخرى (transfèrement)؛
  2. إذا كان السجين في حالة حبس احتياطي: الأمر بالإفراج الفوري عنه، مع إمكانية إخضاعه للمراقبة القضائية أو الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية؛
  3. إذا كان محكوماً عليه نهائياً ويستوفي شروط الاستفادة من تدبير بديل: الأمر بأحد التدابير المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 707 من قانون الإجراءات الجزائية، والمتمثلة في نصف الحرية (semi-liberté)، أو التشغيل الخارجي (placement à l’extérieur)، أو الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية (détention à domicile sous surveillance électronique)، أو الإفراج المشروط (libération conditionnelle)، أو الإفراج تحت الإكراه (libération sous contrainte).

وكانت الغرفة الجنائية قد حددت، في قرار سابق بتاريخ Cass. crim., 15 décembre 2020, n° 20-85.461 (منشور في النشرة)، معياراً مكانياً دقيقاً مستخلصاً من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (Mursic c. Croatie, 20 octobre 2016): “في حالة اكتظاظ السجون، يجب أن تتوفر لكل سجين موضوع في زنزانة جماعية مساحة شخصية دنيا لا تقل عن 3 أمتار مربعة، باستثناء المرافق الصحية، حيث يوجد دون هذه العتبة افتراض قوي بوجود انتهاك للمادة 3 لا يمكن دحضه إلا وفق شروط صارمة”. أما إذا تراوحت المساحة بين 3 و4 أمتار مربعة، فيظل العامل المكاني عنصراً ذا وزن ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار جوانب أخرى من ظروف الاحتجاز.

للتذكير، يُشكل الحبس الاحتياطي أحد الأسباب الرئيسية للاكتظاظ. وتنص المادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي أو تمديده “إلا إذا ثبت، بالنظر إلى العناصر الدقيقة والمفصلة المستخلصة من الملف، أنه يشكل الوسيلة الوحيدة لتحقيق أحد الأهداف” السبعة المحددة حصراً، ومنها الحفاظ على الأدلة، ومنع الضغط على الشهود أو الضحايا، وضمان مثول الشخص المعني أمام العدالة، ووضع حد للاضطراب الاستثنائي والمستمر في النظام العام. وتضيف المادة 144-1 من نفس القانون أنه “لا يجوز أن يتجاوز الحبس الاحتياطي مدة معقولة بالنظر إلى جسامة الأفعال المنسوبة إلى الشخص موضوع التحقيق وإلى مدى تعقيد التحريات اللازمة لكشف الحقيقة”، وأنه يتعين على قاضي التحقيق، متى انتفت شروط المادة 144، أن يأمر بالإفراج الفوري عن المعني بالأمر.

II. الحلول القانونية للحد من الاكتظاظ: ترسانة تشريعية لتفادي السجن وتدبير العقوبات البديلة

A. مبدأ السجن كملاذ أخير وإلزامية تدبير العقوبات القصيرة

كرّس المشرع الفرنسي مبدأ أساسياً مفاده أن السجن لا يُحكم به إلا كحل أخير. فالمادة 132-19 من قانون العقوبات (Code pénal) تنص صراحة على أنه “لا يجوز الحكم بعقوبة سالبة للحرية بدون إيقاف التنفيذ (emprisonnement sans sursis) إلا كملاذ أخير إذا كانت جسامة الجريمة وشخصية مرتكبها تجعلان هذه العقوبة لا غنى عنها وكانت أي عقوبة أخرى غير ملائمة بشكل واضح”.

وينطوي هذا المبدأ على نتيجتين إجرائيتين أساسيتين:

أولاً: واجب التسبيب الخاص. يتعين على المحكمة أن تعلل قرارها بشكل خاص، “بالنظر إلى وقائع النازلة وشخصية مرتكبها ووضعيته المادية والعائلية والاجتماعية، وفقاً لأحكام المادة 464-2 من قانون الإجراءات الجزائية”. ويعني هذا أن القاضي لا يستطيع الاكتفاء بعبارات عامة أو نمطية لتبرير الحكم بالسجن النافذ. وفي حالة عدم احترام هذا الواجب، يمكن للمحكوم عليه أن يثير هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة النقض للمطالبة بنقض الحكم وإعادة النظر في العقوبة.

ثانياً: إلزامية تدبير العقوبات القصيرة. إذا كانت العقوبة المحكوم بها تساوي أو تقل عن 6 أشهر حبساً نافذاً، فإن المادة 132-25 من قانون العقوبات تفرض على المحكمة، “ما لم توجد استحالة ناتجة عن شخصية المحكوم عليه أو وضعيته”، أن تأمر بتنفيذ العقوبة بأكملها في إطار الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية أو نصف الحرية أو التشغيل الخارجي. وإذا كانت العقوبة النافذة تتجاوز 6 أشهر ولا تتعدى سنة واحدة، فيتعين على المحكمة أن تقرر، إذا كانت شخصية المحكوم عليه ووضعيته تسمحان بذلك، تنفيذ العقوبة كلياً أو جزئياً وفق أحد هذه الأنظمة البديلة.

وهنا لا بد من التأكيد على نقطة عملية بالغة الأهمية: فغياب عنوان ثابت أو عمل قار أو روابط أسرية لا يشكل في حد ذاته “استحالة” تبرر استبعاد التدبير البديل. فعلى المحكمة أن تتحقق فعلياً من وجود استحالة ناتجة عن شخصية المحكوم عليه أو وضعيته، وليس مجرد صعوبة عملية. وهذا يعني أن دفاع المتهم أمام المحكمة يجب أن يُعد له بشكل دقيق، بحيث يقدم للمحكمة العناصر الملموسة التي تبرر منح التدبير البديل: شهادة عمل، عقد إيجار، التزام عائلي، مشروع تكوين مهني، أو أي عنصر يثبت أن تنفيذ العقوبة خارج السجن ممكن ومناسب.

والمادة 707 من قانون الإجراءات الجزائية تؤكد هذا التوجه في مرحلته التنفيذية: “يستفيد كل شخص محكوم عليه محتجز تنفيذاً لعقوبة سالبة للحرية، كلما كان ذلك ممكناً، من عودة تدريجية إلى الحرية مع مراعاة الظروف المادية للاحتجاز ونسبة إشغال المؤسسة السجنية، في إطار تدبير نصف الحرية أو التشغيل الخارجي أو الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية أو الإفراج المشروط أو الإفراج تحت الإكراه، تفادياً للإفراج عنه دون أي شكل من أشكال المتابعة القضائية”. وهذا النص يعكس إرادة المشرع في جعل السجن الكلاسيكي استثناءً، وتدابير الإفراج التدريجي هي الأصل. ويعني هذا أن قاضي تطبيق العقوبات (juge de l’application des peines) مطالب بأن يأخذ بعين الاعتبار نسبة إشغال المؤسسة السجنية عند البت في طلبات تدبير العقوبة، وهو ما يفتح الباب أمام حجج قانونية قوية للحصول على الإفراج التدريجي حتى في الحالات التي قد تبدو صعبة للوهلة الأولى.

B. الإفراج المشروط وتعليق العقوبة: مخارج من الأزمة

إلى جانب الآليات المذكورة أعلاه، يوفر القانون أداتين إضافيتين بالغتي الأهمية لتخفيف الضغط على السجون:

1. الإفراج المشروط (libération conditionnelle): تنص المادة 729 من قانون الإجراءات الجزائية على أن الإفراج المشروط “يهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليهم والوقاية من العود”. ويشترط للاستفادة منه أن يثبت السجين “جهوداً جادة في إعادة الإدماج” وأن يبرر أحد المعايير التالية: ممارسة نشاط مهني أو تدريب، أو المشاركة الجوهرية في حياة أسرته، أو ضرورة متابعة علاج طبي، أو جهوده لتعويض الضحايا، أو انخراطه في أي مشروع جدي آخر للإدماج. وباستثناء الأحكام المخالفة للمادة 132-23 من قانون العقوبات (فترة الأمان)، يمكن منح الإفراج المشروط متى كانت مدة العقوبة المنفذة تعادل على الأقل مدة العقوبة المتبقية. أما بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد، فيشترط أن يكونوا قد أمضوا 18 سنة (أو 22 سنة في حالة العود) قبل الإمكان في التمتع به.

ومن الناحية العملية، يتعين على السجين الذي يرغب في التقدم بطلب الإفراج المشروط أن يعد ملفاً متكاملاً يتضمن: وصفاً دقيقاً لمشروع إعادة الإدماج، وعقد عمل أو وعداً بالتشغيل، وإثباتاً للسكن، ورسائل دعم من الأسرة أو الجمعيات، وشهادة متابعة للتكوين المهني أو العلاجي داخل المؤسسة السجنية. كما أن المحكوم عليهم الذين تتجاوز أعمارهم 70 سنة يستفيدون من نظام استثنائي لا يشترط أي مدة دنيا من العقوبة المنفذة، شريطة أن يكون إدماجهم أو إعادة إدماجهم مضموناً، وخصوصاً إذا كانوا يستفيدون من تكفل ملائم لوضعيتهم عند خروجهم من المؤسسة السجنية أو إذا أثبتوا توفرهم على سكن. ويُبت في طلب الإفراج المشروط من طرف قاضي تطبيق العقوبات أو محكمة تطبيق العقوبات (tribunal de l’application des peines)، حسب جسامة العقوبة الأصلية، ويجب أن يكون قرار الرفض معللاً.

2. تعليق العقوبة وتجزئتها (suspension et fractionnement de la peine): تخول المادة 720-1 من قانون الإجراءات الجزائية لقاضي تطبيق العقوبات إمكانية تعليق أو تجزئة تنفيذ العقوبة، في المادة الجنحية، عندما تكون مدة الحبس المتبقية أقل من أو تساوي سنتين (4 سنوات في بعض الحالات العائلية)، وذلك لدواعٍ طبية أو عائلية أو مهنية أو اجتماعية. أما المادة 720-1-1 من نفس القانون فهي تذهب أبعد من ذلك: إذ تجيز تعليق العقوبة، أياً كانت مدتها، ودون تحديد مدة التعليق مسبقاً، للمحكوم عليهم الذين يثبت أنهم مصابون بمرض يهدد حياتهم أو أن حالتهم الصحية البدنية أو العقلية لا تتوافق بشكل دائم مع البقاء في الحبس. ويجب في هذه الحالة إجراء خبرة طبية تثبت الوضع الصحي، مع استثناء عاجل يسمح بالتعليق بناء على شهادة طبية صادرة عن الطبيب المسؤول عن الوحدة الصحية التي يعالج فيها السجين.

كل هذه الآليات تشكل في مجموعها ترسانة قانونية تهدف إلى كسر الحلقة المفرغة للاكتظاظ: سجناء يقضون عقوبات قصيرة يمكن تدبيرها خارج الأسوار، وآخرون يعانون من ظروف احتجاز غير لائقة يمكنهم الطعن فيها والمطالبة بالإفراج أو النقل، وثالثون مؤهلون للإفراج المشروط ولكنهم يجهلون حقوقهم. والمحامي، في هذا السياق، يؤدي دوراً محورياً في إعلام السجين بحقوقه وفي تفعيل آليات الطعن المتاحة أمام قاضي تطبيق العقوبات أو قاضي الحريات والاحتجاز.

للاستزادة حول حقوق السجناء في الإجراءات الجزائية، يمكن الاطلاع على مقالنا حول الحبس الاحتياطي في القانون الجنائي الفرنسي. وفيما يخص ضمانات المتقاضين بوجه عام، يمكن الرجوع إلى مقالنا حول طرق الطعن في الأحكام الجنائية.

تجدر الإشارة إلى أن نجاح أي طلب من الطلبات المذكورة أعلاه – سواء تعلق الأمر بالطعن في ظروف الاحتجاز أو بطلب تدبير العقوبة أو الإفراج المشروط – يتوقف بشكل كبير على جودة الملف المقدم للقاضي ودقة الحجج القانونية المساقة. فقاضي تطبيق العقوبات أو قاضي الحريات والاحتجاز يبني قراره على العناصر الملموسة المعروضة عليه: شهادات، تقارير طبية، وعود تشغيل، عقود سكن، شهادات متابعة تكوين، ورسائل دعم. وكلما كان الملف متكاملاً ومقنعاً، كلما زادت احتمالات الحصول على قرار إيجابي. كما أن الآجال المقررة للبت في هذه الطلبات – وهي عموماً قصيرة نسبياً: 10 أيام لقاضي المادة 803-8، و5 أيام لقاضي تطبيق العقوبات بالنسبة لتدبير العقوبة القصيرة – تفرض على السجين أو محاميه أن يكون الملف جاهزاً منذ تقديم الطلب، دون انتظار ملاحظات إدارة السجون أو النيابة العامة.

خاتمة

يمثل اكتظاظ السجون الفرنسية أزمة هيكلية تفاقمت حدتها إلى مستويات غير مسبوقة في صيف 2026، وهو ما يمس بشكل مباشر بحقوق السجناء في الكرامة والصحة والأمن، ويُضعف فعالية السياسة العقابية برمتها. غير أن القانونين الفرنسي والأوروبي يوفران أدوات ملموسة للمواجهة: من جهة، الطعن في ظروف الاحتجاز غير اللائقة عبر آلية المادة 803-8 من قانون الإجراءات الجزائية التي يمكن أن تؤدي إلى الإفراج الفوري؛ ومن جهة أخرى، ترسانة متكاملة من البدائل عن السجن التي ينبغي تفعيلها بشكل منهجي.

ويظل الرهان الأساسي هو الانتقال من ثقافة “السجن أولاً” إلى ثقافة “السجن كملاذ أخير”، وفقاً للروح الحقيقية للمادة 132-19 من قانون العقوبات. وفي انتظار بناء المؤسسات السجنية الجديدة التي لن ترى النور قبل آفاق 2031، يبقى احترام كرامة السجناء وتفعيل الحقوق الإجرائية المخولة لهم السبيل الوحيد لتجنب إدانات أوروبية جديدة وضمان حد أدنى من الإنسانية داخل أسوار السجون الفرنسية. والتحدي الأكبر اليوم هو تحويل هذه الترسانة القانونية إلى واقع ملموس في الممارسة القضائية اليومية، وهو ما يتطلب يقظة دائمة من هيئات الدفاع وإرادة حقيقية من السلطات القضائية في تطبيق النصوص القائمة بحذافيرها.

📄 منشور رسمي