مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
قانون 27 يوليو 2026: تمديد الاحتجاز الإداري إلى 210 أيام والاحتجازات المتعاقبة – الإطار القانوني الجديد وضمانات الدفاع أمام القاضي

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في قضايا الأجانب في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

قانون 27 يوليو 2026: تمديد الاحتجاز الإداري إلى 210 أيام والاحتجازات المتعاقبة – الإطار القانوني الجديد وضمانات الدفاع أمام القاضي

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

صدر في الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 28 juillet 2026 القانون رقم n° 2026-667 du 27 juillet 2026 المتعلق بتعزيز الأمن والاحتجاز الإداري والوقاية من مخاطر الاعتداءات الإرهابية (loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat)، بعد مصادقة المجلس الدستوري (Conseil constitutionnel) عليه بموجب قراره رقم n° 2026-906 DC du 23 juillet 2026. يحمل هذا النص التشريعي الجديد تعديلات جوهرية في نظام الاحتجاز الإداري (rétention administrative) المنصوص عليه في مدونة دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – CESEDA)، أبرزها تمديد المدة القصوى للاحتجاز إلى 210 أيام لفئة محددة من الأجانب، وإرساء نظام قانوني للاحتجازات المتعاقبة (placements successifs)، وتقليص أجل الإبقاء تحت تصرف العدالة من 24 ساعة إلى 10 ساعات. نستعرض في هذا المقال المقتضيات الجديدة لهذا القانون وأثرها على الأجانب الخاضعين لإجراءات الإبعاد، مع تسليط الضوء على الضمانات القضائية التي كفلها القاضي الدستوري والقاضي الإداري.

يأتي هذا القانون في سياق تشريعي مضطرب، إذ سبق للمجلس الدستوري أن ألغى، بموجب قراره رقم n° 2025-895 DC du 7 août 2025، محاولة تشريعية سابقة كانت تهدف إلى تمديد الاحتجاز الإداري إلى 210 أيام، معتبراً أن المساس بالحرية الفردية لا يمكن تبريره بمجرد خطورة الشخص. كما استند المشرّع إلى l’avis du Conseil d’État du 18 décembre 2025 الذي حدد المعايير الدستورية اللازمة لتفادي رقابة الإلغاء: الطابع الاستثنائي، الإدانة النهائية، التهديد الراهن والخطير، والمراقبة القضائية المستمرة. إن فهم هذه المنظومة القانونية أمر بالغ الأهمية لكل أجنبي معرض للاحتجاز الإداري في فرنسا، سواء كان مقيماً بصفة نظامية أو غير نظامية.

لفهم كامل للإطار القانوني العام للاحتجاز الإداري وإجراءات الطعن فيه، يمكن الاطلاع على مقالنا حول محامي قانون الأجانب في باريس وكذلك مقالنا حول الاحتجاز الإداري للأجانب في فرنسا.

I. تمديد الاحتجاز الإداري إلى 210 أيام: الشروط القانونية الجديدة والضوابط الدستورية

A. من 90 إلى 210 أيام: نطاق التمديد الاستثنائي والفئات المعنية

كانت المدة القصوى للاحتجاز الإداري في القانون العام قبل صدور قانون 27 juillet 2026 محددة في 90 يوماً، عملاً بأحكام المادة L. 742-4 من مدونة دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء. غير أن المشرّع كان قد حاول، بموجب القانون الصادر في 11 août 2025، تمديد هذه المدة إلى 210 أيام لفئة من الأجانب المدانين بجرائم خطيرة، إلا أن المجلس الدستوري تصدى لهذا التمديد وألغاه بموجب قراره رقم n° 2025-895 DC du 7 août 2025، معتبراً أن المساس بالحرية الفردية (liberté individuelle) الذي يترتب عن هذا التمديد لا يتناسب مع الهدف المنشود، ذلك أن الاحتجاز الإداري لا يمكن أن يُبنى على مجرد خطورة الشخص (dangerosité) وحده.

جاء قانون 27 juillet 2026 ليعيد صياغة المقتضيات المُلغاة وفق شروط أكثر دقة وتشديداً، استجابةً للملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري في قراره الصادر في 7 août 2025 ولرأي مجلس الدولة (Conseil d’État) الاستشاري الصادر بتاريخ 18 décembre 2025. وهكذا، نصت المادة 9 من القانون الجديد على تعديل المادة L. 742-6 من مدونة دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء، بحيث أصبح بإمكان سلطة الإدارة (autorité administrative) أن تطلب من قاضي الحريات والاحتجاز (juge des libertés et de la détention) تمديد الاحتجاز الإداري إلى ما بعد 90 يوماً، لمدة 30 يوماً إضافية قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز المدة القصوى الإجمالية 210 أيام.

غير أن هذا التمديد ليس مفتوحاً لجميع الأجانب الموضوعين في مراكز الاحتجاز الإداري (centres de rétention administrative)، بل هو محصور حصراً دقيقاً بفئتين اثنتين من الأجانب تجتمع فيهم شرطان تراكميان:

  • الشرط الأول: أن يمثل الأجنبي «تهديداً حقيقياً وراهناً وذي خطورة خاصة على النظام العام» (menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public) — وهي الصياغة التي نص عليها المشرّع ذاته وأكدها المجلس الدستوري في الفقرة 126 من قراره رقم n° 2026-906 DC du 23 juillet 2026.
  • الشرط الثاني: أن يكون الأجنبي قد صدرت في حقه إدانة نهائية (condamnation définitive) من أجل إحدى الجرائم أو الجنح المحددة حصراً في القانون، والمعاقب عليها بخمس سنوات سجن على الأقل، وتشمل: جرائم المساس بالأشخاص الواردة في الباب الثاني من قانون العقوبات (livre II du Code pénal)، والسرقة المشددة المقترنة بالعنف (vol aggravé avec violences)، والابتزاز (extorsion)، والإتلاف الخطير للأشخاص (destructions dangereuses pour les personnes)، وتكوين جمعية أشرار (association de malfaiteurs) بغرض التحضير لإحدى هذه الجرائم.

وقد حرص المجلس الدستوري، في معرض رقابته على هذه المقتضيات، على التأكيد — في الفقرات من 129 إلى 135 من قراره — على جملة من الضوابط التي تجعل المساس بالحرية الفردية «ملائماً وضرورياً ومتناسباً» (adaptée, nécessaire et proportionnée) على حد تعبيره. وتتمثل هذه الضوابط في أن التمديد لا يُمنح إلا بصفة استثنائية، وأنه يجب أن يكون الإبعاد (éloignement) ما زال يُشكّل أفقاً معقولاً، وألا تكون الإقامة الجبرية (assignation à résidence) كافية لضمان المراقبة.

وقد سبق لمجلس الدولة أن وضح، في قرار صادر عن الغرفتين السادسة والخامسة مجتمعتين بتاريخ 22 mai 2024، تحت رقم n° 465883، أن مراكز الاحتجاز الإداري هي منشآت مخصصة لاستقبال الأجانب الخاضعين لإجراء الإبعاد، وأن وضع الأجنبي في هذه المراكز لا يصح إلا إذا تعذر وضعه في مكان آخر بسبب ظروف زمانية أو مكانية. وقد جاء في حيثيات هذا القرار: «Les étrangers faisant l’objet d’une rétention administrative sont, en application de l’article R. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, placés ou maintenus dans des établissements dénommés “centres de rétention administrative”» — أي أن المشرّع لم يجعل من الاحتجاز الإداري أداة عقابية، بل وسيلة استثنائية لضمان تنفيذ قرار الإبعاد.

كما تجدر الإشارة إلى قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (محكمة العدل الأوروبية) الصادر بتاريخ 30 novembre 2009 في قضية Kadzoev، الذي أكد أنه بمجرد انقضاء المدة القصوى للاحتجاز المنصوص عليها في التوجيه الأوروبي 2008/115/CE (توجيه «العودة»)، يتعين الإفراج الفوري عن الشخص، دون أن يُعتد لا بخطورته ولا بانعدام وثائق هويته. وقد أخذ المشرّع الفرنسي هذا المقتضى بعين الاعتبار في المادة L. 741-7-1 الجديدة التي تنص صراحةً على أن المدد القصوى المقررة تشكل المدة القصوى للاحتجاز في مفهوم التوجيه الأوروبي.

B. المراقبة القضائية كضمانة دستورية: دور قاضي الحريات والاحتجاز

لم يكتف المشرّع بتشديد الشروط الموضوعية للتمديد، بل أحاطه بضمانات مسطرية تضمن المراقبة القضائية المستمرة، باعتبار أن قاضي الحريات والاحتجاز هو الحارس الطبيعي للحرية الفردية وفقاً للمادة 66 من الدستور الفرنسي التي تنص على أن «Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe».

وهكذا، فإن كل تمديد لفترة الاحتجاز الإداري لما بعد 90 يوماً يجب أن يأذن به صراحة قاضي الحريات والاحتجاز، الذي له في كل وقت — ولو تلقائياً أو بناءً على طلب — أن يأمر بالإفراج عن الأجنبي إذا تبين له أن شروط التمديد لم تعد متوفرة. وهذا ما أكده المجلس الدستوري في الفقرة 135 من قراره حين شدد على أن القاضي هو الضامن لعدم تجاوز المساس بالحرية الفردية القدر الضروري.

وقد كرّس القضاء الإداري الفرنسي هذا المبدأ في العديد من قراراته. ففي حكم صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بباريس (CAA de Paris) بتاريخ 26 juillet 2025، تحت رقم n° 25PA04762، أكد القاضي أن مواد مدونة دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء — وعلى رأسها المادتان L. 741-1 وL. 612-3 — تحدد بدقة الحالات التي يجوز فيها وضع الأجنبي الخاضع لإجراء الإبعاد رهن الاحتجاز الإداري، ولا سيما عندما لا تتوفر فيه ضمانات تمثيل كافية تمنع خطر التهرب من التنفيذ.

كذلك قضى مجلس الدولة، في قراره الصادر عن الغرفتين الثانية والسابعة مجتمعتين بتاريخ 14 novembre 2024، تحت رقم n° 496412، بأن المحكمة الإدارية تفصل في طلب إلغاء قرار الإبعاد عندما يكون الأجنبي موضوعاً رهن الاحتجاز الإداري في أجل 144 ساعة من تاريخ تبليغها القرار — وهو أجل مختصر يعكس التوتر بين ضرورة السرعة في البت واحترام حقوق الدفاع.

ومن جهة أخرى، سبق لمحكمة الاستئناف الإدارية ببوردو (CAA de Bordeaux) أن قضت، في حكم صادر بتاريخ 17 octobre 2023، تحت رقم n° 22BX03177، بأن مجرد كون الأجنبي يشكل تهديداً للنظام العام لا يعفي الإدارة من واجب التحقق من أن الإبعاد لا يزال يشكل أفقاً معقولاً قبل تمديد الاحتجاز — وهو المبدأ الذي كرّسه المجلس الدستوري بدوره في قراره الصادر في 23 juillet 2026.

II. الاحتجازات الإدارية المتعاقبة وتكديس المدد: إطار قانوني جديد بضمانات معززة

A. إمكانية تعدد الاحتجازات لنفس قرار الإبعاد: الشروط والحدود القصوى

من أبرز المستجدات التي أتى بها قانون 27 juillet 2026 إرساء نظام قانوني للاحتجازات المتعاقبة (placements successifs en rétention) لأول مرة في التشريع الفرنسي بهذا الوضوح. فالمادة 10 من القانون، التي عدلت المادة L. 741-7-1 من مدونة دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء، أصبحت تسمح صراحة لسلطة الإدارة باتخاذ قرار جديد بوضع الأجنبي رهن الاحتجاز الإداري لتنفيذ نفس قرار الإبعاد، وذلك في ثلاث حالات:

  • إذا كان سلوك الأجنبي لا يزال يمثل تهديداً للنظام العام؛
  • إذا تهرب الأجنبي من تدابير المراقبة المفروضة عليه؛
  • إذا طرأت ظروف جديدة تبرر الاحتجاز.

غير أن هذه الإمكانية محاطة هي الأخرى بضوابط صارمة. إذ يجب أن يكون كل قرار جديد مسبباً تسبيباً خاصاً (spécialement motivé)، ولا يمكن اتخاذه قبل انقضاء أجل 48 ساعة على الأقل من انتهاء الاحتجاز السابق، إلا في حالات استثنائية. والأهم من ذلك أن المشرّع وضع سقفاً أقصى للمدد المتراكمة:

  • 360 يوماً هي المدة القصوى الإجمالية للاحتجازات المتعاقبة لتنفيذ نفس قرار الإبعاد في الحالات العادية؛
  • 540 يوماً هي المدة القصوى للأجنبي الذي يستفيد من النظام الاستثنائي المنصوص عليه في المادة L. 742-6 (أي الأجنبي الذي يمثل تهديداً حقيقياً وراهناً للنظام العام).

كما لا يجوز أن يتعرض الأجنبي لأكثر من خمسة قرارات احتجاز (cinq placements) لتنفيذ نفس قرار الإبعاد، ويلتزم قاضي الحريات والاحتجاز عند البت في كل احتجاز جديد بأن يأخذ بعين الاعتبار المدد السابقة التي قضاها الأجنبي رهن الاحتجاز، تطبيقاً للفقرة 149 من قرار المجلس الدستوري.

وقد أثار هذا السقف الزمني البالغ 540 يوماً (أي ما يعادل 18 شهراً) نقاشاً فقهياً حول مدى توافقه مع التوجيه الأوروبي 2008/115/CE الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 16 décembre 2008، والذي يُلزم الدول الأعضاء بتحديد مدة قصوى للاحتجاز لا تتجاوز القدر الضروري لتنفيذ الإبعاد. ويطرح هذا السقف إشكالية قانونية حقيقية يمكن للدفاع أن يستند إليها أمام القاضي الوطني، خاصة في ضوء السوابق القضائية الأوروبية، ومنها حكم محكمة العدل الأوروبية في قضية Kadzoev (القضية C-357/09 PPU) الذي أكد بمقتضاه أن انقضاء المدة القصوى يستوجب الإفراج الفوري.

وقد حرص المجلس الدستوري، في الفقرتين 149 و150 من قراره، على رسم خارطة طريق واضحة للإدارة عند إعمال هذه المقتضيات: فعلى سلطة الإدارة أن تتحقق، قبل كل قرار احتجاز جديد، من أن المدة القصوى المتراكمة لم يتم بلوغها، وأن الاحتجاز متناسب مع التهديد أو الخطر الذي يبرره، وأن أفق الإبعاد لا يزال قائماً، «مع مراعاة الزمن الذي انقضى فعلاً لتنفيذ قرار الإبعاد» — على حد تعبير القاضي الدستوري.

وللإشارة، فإن محكمة الاستئناف الإدارية بليون (CAA de Lyon) كانت قد نظرت، في حكم صادر عنها بتاريخ 9 mars 2025 تحت رقم n° 25LY01809، في حالة أجنبي تعاقبت عليه ثلاث فترات من الإقامة الجبرية وفترة احتجاز إداري، وخلصت إلى أن تعدد التدابير المسلطة على نفس الشخص يجب أن يخضع لرقابة دقيقة من طرف القاضي الإداري، ضماناً لعدم تحول هذه التدابير إلى عقوبة مقنعة تتجاوز الغرض الأصلي منها وهو تنفيذ الإبعاد.

ومن الناحية العملية، يفرض هذا النظام الجديد على المحامين العاملين في مراكز الاحتجاز الإداري واجباً مضاعفاً في المراقبة. فعند كل مثول أمام قاضي الحريات والاحتجاز لتجديد الاحتجاز، ينبغي التحقق من ثلاث نقاط أساسية: أولاً، هل سبق للأجنبي أن خضع لفترات احتجاز سابقة لتنفيذ نفس قرار الإبعاد؟ ثانياً، هل تم بلوغ السقف الأقصى البالغ 360 أو 540 يوماً؟ ثالثاً، هل ما زال الإبعاد يُشكل أفقاً معقولاً أم أن طول المدة التي قضاها الأجنبي رهن الاحتجاز يُفقد هذا الأفق مصداقيته؟ هذه الأسئلة الثلاثة تُشكل العمود الفقري لأي دفاع فعال أمام قاضي الحريات والاحتجاز، وهي تُستمد مباشرة من قرار المجلس الدستوري الصادر في 23 juillet 2026.

B. تقليص أجل الإبقاء تحت تصرف العدالة من 24 إلى 10 ساعات: أثر القرار الدستوري QPC الصادر في 12 سبتمبر 2025

من المستجدات العملية الهامة التي جاء بها قانون 27 juillet 2026 تقليص أجل الإبقاء تحت تصرف العدالة (maintien à disposition de la justice) المنصوص عليه في المادة L. 743-19 من مدونة دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء من 24 ساعة إلى 10 ساعات. ويعود أصل هذا التعديل إلى قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 12 septembre 2025 تحت رقم n° 2025-1158 QPC، في إطار مسطرة المسألة الأولوية للدستورية (question prioritaire de constitutionnalité – QPC).

وكانت وقائع هذا الملف تتعلق بأجنبي كان موضوعاً رهن الاعتقال الإداري، ثم قرر قاضي الحريات والاحتجاز الإفراج عنه. غير أن الإدارة أبقت عليه رهن التصرف لمدة 24 ساعة إضافية، وهو ما اعتبره المجلس الدستوري مخالفاً للدستور، ذلك أن استمرار الحرمان من الحرية بعد الأمر القضائي بالإفراج يُشكل مساساً غير متناسب بالحرية الفردية المكفولة بموجب المادة 66 من الدستور. وهكذا، تدخل المشرّع بموجب المادة 11 من قانون 27 juillet 2026 ليُقلص هذا الأجل إلى 10 ساعات، مع إلزام الإدارة باحترام الأمر القضائي بالإفراج فور انقضاء هذه المدة.

ومن الناحية العملية، يكتسي هذا التقليص أهمية بالغة بالنسبة للأجنبي الذي صدر أمر قضائي بالإفراج عنه. ففي السابق، كان بإمكان الإدارة — نظرياً — أن تبقي على الأجنبي طيلة 24 ساعة إضافية قبل تنفيذ قرار القاضي، مما كان يُحدث وضعية قانونية شاذة يكون فيها الشخص محروماً من حريته رغم عدم وجود سند قانوني لذلك. أما اليوم، فالأجل لا يتجاوز 10 ساعات، وهو ما يتعين على المحامي أن يراقب بدقة احترامه، ويُسارع إلى إثارة أي تجاوز له أمام القاضي المختص.

وقد ذكّر مجلس الدولة، في قضائية حديثة صادرة بتاريخ 9 avril 2026 تحت رقم n° 511469 (الغرفتان العاشرة والتاسعة مجتمعتين)، بأن الأحكام المنظمة للاحتجاز الإداري الواردة في الباب السابع من مدونة دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء تشكل نظاماً متكاملاً يُوكل بموجبه للقاضي القضائي مراقبة مشروعية الاحتجاز في مختلف مراحله، بما فيها مرحلة ما بعد قرار الإفراج. وقد جاء في حيثيات هذا القرار أن صلاحية القاضي القضائي في مراقبة الحرمان من الحرية لا تقتصر على إذن التمديد، بل تمتد لتشمل فحص مشروعية أي مساس بالحرية الفردية طيلة مدة الاحتجاز وإلى غاية الإفراج الفعلي.

إضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد تضمن مقتضيات تكميلية تهم مجالات أخرى متصلة بالنظام العام والوقاية من الإرهاب، كإحداث آلية الأمر بالفحص النفسي (injonction d’examen psychiatrique) في المادة 1، وإقرار نظام الحبس الاحترازي الإرهابي (rétention de sûreté terroriste) في المادة 3، وتشديد إجراءات تغيير الاسم واللقب بالنسبة للأشخاص المدرجين في ملفات مكافحة الإرهاب في المادة 7. غير أن هذه المقتضيات، وإن كانت تشكل جزءاً من بنية القانون، فإنها تخرج عن نطاق هذا المقال المخصص للاحتجاز الإداري وتأثيراته على الأجانب المعنيين بالإبعاد.

خاتمة

يشكل قانون 27 juillet 2026 محطة بارزة في تطور تشريع الاحتجاز الإداري في فرنسا. فمن جهة، كرّس المشرّع تمديداً استثنائياً للمدة القصوى إلى 210 أيام وأجاز الاحتجازات المتعاقبة التي قد يصل مجموعها إلى 540 يوماً، مما يوسع بشكل ملحوظ صلاحيات الإدارة في مجال تقييد حرية الأجانب الخاضعين لإجراءات الإبعاد. ومن جهة أخرى — وهذا هو الأهم من وجهة نظر الدفاع — أحاط هذا التوسيع بضمانات قضائية حقيقية: ضرورة الإدانة النهائية، شرط التهديد الراهن والخطير، المراقبة المستمرة من قبل قاضي الحريات والاحتجاز، وتقليص أجل الإبقاء تحت تصرف العدالة إلى 10 ساعات.

إن المعركة القانونية في مجال الاحتجاز الإداري لم تعد تقتصر على مناقشة مبدأ الاحتجاز ذاته، بل أصبحت تدور حول احترام الضمانات الإجرائية التي نص عليها المشرّع وكرّسها القاضي الدستوري: هل ما زال الإبعاد يشكل أفقاً معقولاً؟ هل تم احتساب المدد السابقة للاحتجاز؟ هل روعيت الشروط الاستثنائية للتمديد إلى 210 أيام؟ هذه الأسئلة هي التي يجب أن يحملها الدفاع معه في كل مرة يقف فيها أمام قاضي الحريات والاحتجاز، ففي الإجابة عنها يكمن الفارق بين الحرية والحرمان منها.

📄 منشور رسمي