يلجأ العديد من أرباب العمل في فرنسا إلى عرض تسوية اتفاقية (transaction) على الأجراء عند إنهاء عقد العمل، سواء كان ذلك عقب فصل (licenciement) أو استقالة (démission) أو إنهاء اتفاقي (rupture conventionnelle). والغرض المعلن من هذه التسوية هو «طي صفحة النزاع نهائياً وتجنب التقاضي». لكن الواقع العملي يبين أن كثيراً من هذه التسويات تُبرم في ظروف غير متكافئة بين الطرفين، وقد يوقع عليها العامل دون إدراك كامل لحقوقه التي يتنازل عنها، خصوصاً عندما يكون من أصول أجنبية ولا يتقن اللغة الفرنسية أو لا يلم بتعقيدات القانون الاجتماعي الفرنسي. تهدف هذه المقالة إلى شرح الإطار القانوني للتسوية الاتفاقية في قانون العمل الفرنسي، وشروط صحتها، وأسباب بطلانها، وسبل الطعن فيها أمام القضاء، مع التركيز على أحدث الاجتهادات القضائية الصادرة عن الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض (Chambre sociale de la Cour de cassation) ومحاكم الاستئناف الفرنسية.
I. ماهية التسوية الاتفاقية وإطارها القانوني
A. تعريف التسوية الاتفاقية وشروطها الشكلية
تعرف المادة 2044 من القانون المدني الفرنسي (Code civil) التسوية الاتفاقية بأنها «عقد ينهي بمقتضاه الطرفان، عن طريق تنازلات متبادلة (concessions réciproques)، نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملاً». ويشترط النص صراحة أن يكون هذا العقد مكتوباً: « Ce contrat doit être rédigé par écrit » (art. 2044 C. civ.). وهذا يعني أن أي اتفاق شفهي بين العامل ورب العمل، مهما كان واضحاً، لا يرقى إلى مرتبة التسوية ولا يرتب آثارها القانونية. والكتابة هنا شرط صحة، لا مجرد شرط إثبات.
وللتسوية في مجال العمل خصوصية بالغة الأهمية: فهي لا يمكن أن تبرم إلا بعد انتهاء عقد العمل نهائياً وبصورة لا لُبس فيها. وهذه قاعدة أساسية ومستقرة في الاجتهاد القضائي الفرنسي. فلا يصح قانوناً توقيع تسوية قبل استلام العامل لرسالة الفصل (lettre de licenciement)، أو قبل انقضاء أجل الانسحاب (délai de rétractation) المنصوص عليه في المادة L1237-13 من قانون العمل (Code du travail) في حالة الإنهاء الاتفاقي. وأي تسوية تُبرم قبل انتهاء العقد فعلياً تكون عرضة للإبطال، لأن العامل لا يستطيع التنازل مقدماً عن حقوق لم تنشأ بعد، كما أن المشرع الفرنسي أحاط إنهاء عقد العمل بضمانات إجرائية لا يجوز الالتفاف عليها بالاتفاق.
يجب أن يحرر محضر التسوية (protocole transactionnel) من نسختين أصليتين على الأقل، تسلم إحداهما للعامل. وينبغي أن يتضمن المحضر تحديداً دقيقاً للنزاع الذي تنهيه التسوية، وبياناً واضحاً للتنازلات التي يقدمها كل طرف، والمبلغ المدفوع، والحقوق التي يتنازل عنها العامل. ولا يشترط القانون تدخل محامٍ، غير أن الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض تذكّر باستمرار بضرورة أن يكون رضاء الطرفين حراً ومستنيراً (consentement libre et éclairé).
وفي هذا السياق، قضت محكمة استئناف دواي (CA Douai) في حكم صادر بتاريخ 24 octobre 2025 ببطلان تسوية، معتبرة أن العامل «لم يحصل على وقت كافٍ لإبداء رضاء حر ومستنير»، نظراً «لتعقيد لغة المحضر والعواقب المترتبة عليه على حقوق العامل». وقد ورد في حيثيات الحكم أن مبلغ 1576 يورو الذي عرضه رب العمل «لا يمكن اعتباره تنازلاً حقيقياً وكافياً» من جانبه، مما أدى إلى القضاء ببطلان التسوية برمتها: CA Douai, 24 oct. 2025, n° 24/01080. وهذا الحكم نموذج جيد للرقابة القضائية على شروط صحة التسوية.
B. الأثر القانوني للتسوية: حجية الأمر المقضي
تنص المادة 2052 من القانون المدني على أن «التسوية تحول دون رفع أو مواصلة دعوى قضائية بين الطرفين بشأن الموضوع نفسه»: « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet » (art. 2052 C. civ.). وهذا ما يسمى بحجية الأمر المقضي (autorité de la chose jugée) التي تكتسبها التسوية. والنتيجة العملية هي أنه بمجرد توقيع تسوية صحيحة، لا يمكن للعامل أن يرفع دعوى أمام مجلس العمل (Conseil de prud’hommes) للمطالبة بتعويضات إضافية عن إنهاء العقد، لأن التسوية تكون قد استنفدت كل الحقوق المتعلقة بذلك الإنهاء.
لكن يجب الانتباه إلى ثلاثة أمور جوهرية:
أولاً، هذه الحجية مشروطة بصحة التسوية. فإذا كانت التسوية باطلة — لعلة في الرضاء، أو لانعدام التنازلات المتبادلة، أو لتجاوزها حدود المسائل التي يجوز الصلح فيها — زالت حجيتها، وأصبح بوسع العامل رفع دعواه أمام مجلس العمل للمطالبة بحقوقه كاملة. وقد أكدت محكمة استئناف فرساي (CA Versailles) هذا المبدأ في عدة أحكام صادرة بتاريخ 3 juillet 2025 (قضايا Orexad/Rubix France)، جاء فيها أن «العامل الذي يحتج بأسباب بطلان المحضر التسووي يكون مقبولاً في دعواه، بغض النظر عن مدى صحة طعنه من حيث الموضوع، لطلب إبطال التسوية المبرمة وفق المسطرة العمالية للقانون العام». ومن أسباب البطلان التي تم بحثها في هذه القضايا: عيب الرضاء بالإكراه المعنوي (violence morale)، والغش في القانون (fraude à la loi)، وانعدام التنازلات المتبادلة (absence de concessions réciproques): CA Versailles, 3 juil. 2025, n° 23/01283.
ثانياً، حجية التسوية تنحصر في الموضوع الذي عالجته. فإذا كانت التسوية قد أنهت النزاع حول الفصل فقط، فإنها لا تحول دون مطالبة العامل بحقوق أخرى لم تكن مدرجة في التسوية، كالمطالبة بأجور متأخرة عن فترة العمل، أو المطالبة بتعويض عن حادث شغل (accident du travail) لم يكن معروفاً وقت توقيع التسوية.
ثالثاً، تتيح المادة L1235-1 من قانون العمل إمكانية فريدة لإبرام تسوية أثناء جلسة الصلح (bureau de conciliation et d’orientation — BCO) أمام مجلس العمل، تحت إشراف القاضي. في هذه الحالة، يحدد التعويض الجزافي بالرجوع إلى سلم تعويضي (barème) يربط بين أقدمية العامل ومبلغ التعويض. وإذا تعذر اتفاق الطرفين، يتولى القاضي تقدير التعويض، وإذا بقي شك فلمصلحة العامل: « Si un doute subsiste, il profite au salarié » (art. L1235-1 C. trav.). التسوية المبرمة أمام قاضي الصلح تكتسب قوة خاصة، لأنها تصدر تحت إشراف القضاء، مما يصعب الطعن فيها لاحقاً.
للتوسع في معرفة حقوقك أمام مجلس العمل والمسطرة الواجبة الإتباع، يمكنك الاطلاع على صفحتنا المتخصصة: محامي القانون الاجتماعي في باريس — الفصل التعسفي ومجلس العمل والتحرش.
II. شروط صحة التسوية وأسباب بطلانها
A. التنازلات المتبادلة: جوهر التسوية وشرط صحتها الأساسي
إن وجود تنازلات متبادلة وحقيقية هو الركن الجوهري للتسوية، وهو ما يميزها عن مجرد الإيصال أو الإبراء. فلا يتصور وجود تسوية صحيحة إذا تنازل طرف واحد فقط، أو إذا كانت تنازلات أحد الطرفين صورية غير حقيقية. ويجب أن تُقيّم هذه التنازلات «في ضوء مطالب الطرفين وقت التوقيع»، كما أكدت محكمة استئناف دواي في حكمها المشار إليه أعلاه.
بالنسبة لرب العمل، يتمثل التنازل عادة في دفع مبلغ مالي إضافي يتجاوز التعويضات القانونية (indemnités légales) التي كان سيدفعها أصلاً. فالتعويض عن إنذار الفصل (indemnité compensatrice de préavis) والتعويض القانوني عن الفصل (indemnité légale de licenciement) وتعويض الإجازات المؤداة (indemnité compensatrice de congés payés) هي مبالغ مستحقة بحكم القانون، ولا يمكن اعتبار دفعها تنازلاً من رب العمل. أما المبلغ الذي يدفعه رب العمل زيادة على هذه المستحقات القانونية، فيمكن اعتباره «مبلغاً تسووياً» (indemnité transactionnelle) يشكل تنازله.
وبالنسبة للعامل، يتمثل التنازل في التخلي عن حقه في رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات إضافية، كالتعويض عن الفصل التعسفي (licenciement sans cause réelle et sérieuse)، أو التعويض عن الفصل الباطل (licenciement nul)، أو التعويض عن الضرر المعنوي المستقل (préjudice moral distinct)، أو التعويض عن ظروف الفصل المهينة (circonstances vexatoires du licenciement).
وقد أصدرت الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض بتاريخ 17 juin 2026 حكماً مهماً في هذا الصدد، يتعلق بمدير لوجستي فُصل بسبب العجز الطبي (inaptitude) وحصل على تعويض عن الفصل التعسفي، ثم طالب بتعويضات إضافية عن اكتئاب ودخول المستشفى تزامناً مع الفصل. وقد نقضت محكمة النقض الحكم جزئياً، مؤكدة المبدأ التالي: «لا يمكن للعامل المطالبة بتعويضات منفصلة [عن التعويض عن الفصل] إلا إذا كان هناك سلوك خاطئ من رب العمل في ظروف الإنهاء. ومجرد التزامن الزمني بين المرض والفصل لا يثبت وجود خطأ من هذا القبيل»: Cass. soc., 17 juin 2026, n° 25-13.731. وهذا يعني أن العامل الذي يوقع تسوية يجب أن يعلم أن نطاق التنازل قد يشمل التعويض عن الفصل، لكنه لا يشمل بالضرورة كل ضرر مستقل ناتج عن خطأ مميز ومثبت لرب العمل.
ما يجعل تقدير جدية التنازل أكثر تعقيداً هو وجود السلم التعويضي الإلزامي (barème Macron) المنصوص عليه في المادة L1235-3 من قانون العمل، والذي يحدد حداً أدنى وحداً أقصى للتعويض عن الفصل التعسفي حسب أقدمية العامل. فإذا عرض رب العمل على العامل مبلغاً يساوي أو يقل عن الحد الأدنى لهذا السلم، فقد يُعتبر التنازل غير كافٍ، وبالتالي تكون التسوية قابلة للإبطال. أما إذا تجاوز المبلغ المعروض السقف الأقصى للسلم، فإن التنازل يكون جدياً وواقعياً.
ومن التطبيقات المهمة أيضاً، ما قضت به محكمة النقض بتاريخ 1er juillet 2026 في شأن أولوية اتفاق المؤسسة (accord d’entreprise) على اتفاق الفرع (convention de branche) في تحديد مبلغ التعويض المستحق عند الإنهاء الاتفاقي. فقد طالبت عاملة في قطاع الصناعات المعدنية (métallurgie) بالاستفادة من تعويض الطرد التأديبي (indemnité de congédiement) المنصوص عليه في اتفاق المؤسسة، وهو مبلغ يفوق التعويض القانوني عن الفصل المنصوص عليه في اتفاق الفرع. وأكدت محكمة النقض حق العاملة في المطالبة بأكبر المبلغين، استناداً إلى المادة L2253-3 من قانون العمل التي تجعل اتفاق المؤسسة هو المرجع متى كان موضوعه مطابقاً لموضوع اتفاق الفرع: Cass. soc., 1er juil. 2026, n° 25-14.861. وهذا المعيار يفيد العامل عند التفاوض على مبلغ التسوية، إذ يحق له احتساب التعويض على أساس النص الأكثر فائدة له، سواء أكان مصدره القانون أم الاتفاق الجماعي للفرع أم اتفاق المؤسسة.
وفي حكم صادر عن محكمة استئناف ليون (CA Lyon) بتاريخ 4 juillet 2025، يتعلق بعاملة وقعت تسوية ثم طعنت فيها، اعتبرت المحكمة أن «مجرد وصفة دواء مهدئ (anxiolytique) لا تكفي وحدها لإثبات أن رضاء العاملة لم يكن حراً»، لكنها في المقابل «فحصت بدقة جميع المستندات الطبية التي قدمتها العاملة لإثبات هشاشتها النفسية وقت التوقيع». وهذا يبين أن القضاء لا يبطل التسويات بسهولة، لكنه في الوقت نفسه لا يغلق الباب أمام العامل الذي يستطيع إثبات اختلال إرادته بأدلة قوية ومتضافرة: CA Lyon, 4 juil. 2025, n° 22/05221.
B. عيوب الإرادة وأسباب الطعن في التسوية
يمكن الطعن في صحة التسوية الاتفاقية لعدة أسباب، تجمعها ثلاثة محاور رئيسية: عيوب الرضاء (vices du consentement)، واختلال موضوع التسوية، ومخالفة القواعد الآمرة. وفيما يلي عرض مفصل لهذه الأسباب:
1. الغلط (erreur) والتدليس (dol) والإكراه (violence) — عيوب الرضاء: تنطبق القواعد العامة للقانون المدني على التسوية، خصوصاً المواد 1130 وما يليها من القانون المدني. والغلط هو تصور غير مطابق للحقيقة يدفع العامل إلى التعاقد. والتدليس هو استعمال رب العمل لوسائل احتيالية لحمل العامل على التوقيع. والإكراه هو ممارسة ضغط على العامل يسلب إرادته. وفي مجال العمل، يأخذ الإكراه صوراً متعددة: التهديد الضمني بالفصل التعسفي، الضغط النفسي المستمر، استغلال حالة العامل الصحية أو المادية الصعبة، أو استغلال جهله باللغة الفرنسية أو بالقانون.
ومن الاجتهادات المهمة في هذا المجال، قضت محكمة النقض بتاريخ 19 juin 2024 في قضية نشرت في النشرة الرسمية (Bulletin) بأنه «إذا أبرمت اتفاقية إنهاء [اتفاقي] ثم أُبطلت بسبب تدليس من العامل، فإن البطلان يرتّب آثار الاستقالة وليس الفصل التعسفي». والأهم في هذا الحكم هو تأكيد المحكمة على أن «كتمان العامل المتعمد لمعلومة يعرف أنها جوهرية بالنسبة للطرف الآخر» — وهو في هذه القضية إخفاء العامل لنيته ترك العمل لمزاولة نشاط آخر — يشكل تدليساً يبطل التسوية، تطبيقاً للمادة 1137 من القانون المدني: Cass. soc., 19 juin 2024, n° 23-10.817, Publié au Bulletin. وهذا الحكم وإن كان يتعلق بتدليس العامل، إلا أنه يبين بالمقابل أن التدليس سبب فعال لإبطال التسوية أياً كان طرفه.
2. انعدام التنازلات المتبادلة: وهو السبب الأكثر شيوعاً في الممارسة العملية، وأكثره نجاحاً في القضاء. ويفرز القضاء الفرنسي عدة صور لانعدام التنازل الحقيقي، منها:
- انعدام النزاع: إذا لم يكن هناك نزاع حقيقي بين الطرفين وقت توقيع التسوية، فإن الاتفاق لا يعدو كونه إيصالاً أو إبراءً، لا تسوية. وتنتفي صفة التسوية إذا كان رب العمل معترفاً بكل حقوق العامل ولا ينازع في شيء منها.
- تفاهة المبلغ التسووي: إذا كان المبلغ الإضافي الذي يدفعه رب العمل زهيداً أو رمزياً، قضى القضاء بعدم كفايته لاعتباره تنازلاً حقيقياً. وقد رأينا مثال ذلك في حكم محكمة استئناف دواي حيث اعتبرت أن 1576 يورو لا تشكل تنازلاً كافياً.
- دفع المستحقات القانونية فقط: إذا كان المبلغ المدفوع لا يتجاوز مجموع التعويضات القانونية المستحقة أصلاً (إنذار الفصل، التعويض القانوني عن الفصل، تعويض الإجازات المؤداة)، فإن التسوية تكون باطلة لانعدام أي تنازل حقيقي من رب العمل.
3. التسوية المبرمة قبل انتهاء العقد: وهي قاعدة أساسية ومستقرة في قانون العمل الفرنسي: لا يصح إبرام تسوية قبل أن يصبح إنهاء عقد العمل نهائياً لا رجعة فيه. فطوال مدة سريان العقد، يكون العامل تحت السلطة الإدارية لرب العمل، ولا يمكن اعتبار رضائه حراً. وكل تسوية توقع قبل استلام رسالة الفصل نهائياً تكون باطلة، لأن العامل لا يستطيع التنازل عن حقوق لم تنشأ بعد. بل إن بعض المحاكم اعتبرت أن أي تسوية توقع قبل انصرام أجل الطعن في الفصل تكون عرضة للإبطال.
4. الغش في القانون (fraude à la loi): عندما يلجأ رب العمل إلى التسوية للالتفاف على الأحكام الآمرة لقانون العمل، كأن يفرض على العامل توقيع تسوية بدلاً من اتباع مسطرة الفصل القانونية، أو أن يحرمه من حقوق لا يجوز التنازل عنها بمقتضى النظام العام الاجتماعي (ordre public social). وقد بحثت محكمة استئناف فرساي مسألة الغش في القانون في أحكامها الصادرة بتاريخ 3 juillet 2025 (المشار إليها أعلاه)، حيث دفع العمال بأن التسوية وقعت في إطار خطة للمغادرة الطوعية (plan de départ volontaire) تنطوي على غش في القانون.
5. عدم تحديد النزاع: يجب أن يحدد محضر التسوية بدقة النزاع الذي ينهيه. فإذا كان المحضر عاماً مبهماً — كأن يذكر «جميع النزاعات المتعلقة بعقد العمل» دون تحديد — فإنه لا يكتسب حجية الأمر المقضي، ويبقى باب الطعن مفتوحاً. والعكس صحيح: إذا كان المحضر دقيقاً في تحديد النزاع الذي يعالجه، فإن حجيته تقتصر على ذلك النزاع تحديداً.
ومن المهم جداً أن يعلم العامل أن أجل رفع دعوى بطلان التسوية هو خمس سنوات من تاريخ اكتشاف سبب البطلان، تطبيقاً للقواعد العامة في التقادم (prescription) المنصوص عليها في المادة 2224 من القانون المدني: « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (art. 2224 C. civ.). وهذا الأجل الطويل نسبياً يشكل ضمانة مهمة للعمال الذين قد لا يكتشفون عيب التسوية إلا بعد أشهر أو سنوات من توقيعها.
6. تجاوز نطاق التسوية للقواعد الآمرة: هناك حقوق لا يجوز للعامل التنازل عنها بمقتضى النظام العام الاجتماعي (ordre public social). ومن الأمثلة على ذلك: الحق في التعويض عن حادث شغل أو مرض مهني، الذي ينظمه قانون الضمان الاجتماعي ولا يجوز التسوية فيه قبل استقرار حالة العامل، والحقوق المتعلقة بحماية العمال المحميين (salariés protégés) الذين لا يجوز فصلهم أو إبرام تسوية معهم دون ترخيص مسبق من مفتش العمل (inspection du travail). فأي تسوية تمس هذه الحقوق تكون باطلة بطلاناً مطلقاً، ولا تكتسب أي حجية مهما كانت صياغتها.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن المحكمة إذا ما قضت ببطلان التسوية، فإنها لا تكتفي بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التسوية، بل تفصل في جوهر النزاع العمالي ذاته. فبعد الحكم ببطلان التسوية، تنظر المحكمة في موضوع الدعوى: هل كان الفصل تعسفياً؟ هل كان مبنياً على سبب حقيقي وجدي (cause réelle et sérieuse)؟ هل احترم رب العمل المسطرة القانونية؟ وتستطيع المحكمة، والحالة هذه، أن تحكم للعامل بكل التعويضات التي كان سيحصل عليها لو لم يوقع التسوية الباطلة، بما في ذلك التعويض عن الفصل التعسفي والتعويض عن عدم احترام المسطرة والتعويض القانوني عن الفصل. وهذا هو الفارق الجوهري بين بطلان التسوية وتعديلها: البطلان يعيد الحقوق كاملة، لا مجرد زيادة في المبلغ التسووي.
خاتمة
التسوية الاتفاقية أداة قانونية مفيدة لإنهاء النزاعات العمالية بصورة سريعة ونهائية، شريطة أن تُبرم في ظروف تحترم إرادة العامل وحقوقه، وبعد أن يكون إنهاء عقد العمل قد أصبح نهائياً لا رجعة فيه. ولكن الواقع العملي يبين أن كثيراً من العمال، خصوصاً من لا يتقنون اللغة الفرنسية أو لا يلمون بتعقيدات القانون الاجتماعي، قد يوقعون على تسويات مجحفة بحقوقهم دون إدراك كامل لعواقبها القانونية.
لهذا السبب، نوصي كل عامل يُعرض عليه توقيع تسوية اتفاقية بعد إنهاء عقد عمله بالتقيد بالتوصيات العملية التالية:
- لا توقع أبداً على أي وثيقة قبل انتهاء عقدك فعلياً واستلامك لوثائق نهاية العقد الثلاث: شهادة العمل (certificat de travail)، وإيصال المبلغ الإجمالي (reçu pour solde de tout compte)، وشهادة فرانس ترافاي (attestation France Travail).
- اطلب مهلة كافية للتفكير لا تقل عن أسبوع لمراجعة محضر التسوية. ولا تقبل الضغوط التي تمارس عليك للتوقيع فوراً. التسوية الحقيقية لا تفرض تحت التهديد أو الاستعجال.
- استعن بمستشار قانوني أو بمحامٍ مختص في قانون العمل للتحقق من أن مبلغ التسوية يشكل تنازلاً حقيقياً وكافياً يفوق التعويضات القانونية المستحقة. كلفة الاستشارة القانونية أقل بكثير من التنازل عن حقوق قد تبلغ آلاف اليوروهات.
- تأكد من أن محضر التسوية يحدد بدقة النزاع الذي تنهيه التسوية، والحقوق التي تتنازل عنها. لا تقبل العبارات العامة أو المبهمة.
- احتفظ بنسخة أصلية من محضر التسوية في مكان آمن. فهي الدليل الوحيد على ما تم الاتفاق عليه.
- اعلم أن أمامك خمس سنوات من تاريخ اكتشاف سبب البطلان للطعن في التسوية أمام مجلس العمل. لكن لا تؤجل الطعن، لأن مرور الزمن قد يضعف موقفك.
- تذكر أن التوقيع على التسوية الصحيحة يحول دون رفع أي دعوى لاحقة بشأن الموضوع نفسه، ما لم تحصل أولاً على حكم قضائي ببطلان التسوية. أي أن الطعن في التسوية نفسها هو الخطوة الأولى الضرورية قبل المطالبة بالحقوق التي تنازلت عنها.
المادة الاجتماعية الفرنسية حمائية بطبيعتها، والقضاء العمالي يراقب بصرامة شروط صحة التسويات. فالعامل ليس مجرد طرف في عقد، بل هو الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، ويستفيد من حماية خاصة تمتد إلى مرحلة ما بعد إنهاء العقد وإلى غاية توقيع التسوية وما بعدها. غير أن هذه الحماية لا تغني عن يقظة العامل ومعرفته بحقوقه قبل أن يضع توقيعه على أي وثيقة.
للإشارة، لا يترتب على مجرد توقيع التسوية أي التزام ضريبي إضافي على العامل. فالمبالغ المدفوعة بمقتضى التسوية تخضع لنفس النظام الضريبي والاجتماعي المطبق على التعويضات عن الفصل. فالمبلغ التسووي معفى من ضريبة الدخل ومساهمات الضمان الاجتماعي في حدود السقف القانوني، وهو أعلى المبلغين: التعويض القانوني عن الفصل أو التعويض الاتفاقي، أو ضعف الأجر السنوي الإجمالي للعامل. وهذا عنصر مهم يجب أخذه في الاعتبار عند تقييم جدوى التسوية مقارنة بمتابعة الدعوى أمام مجلس العمل.
إذا كنت قد وقعت على تسوية وتشك في صحتها، أو إذا عرض عليك رب العمل توقيع تسوية وترغب في التحقق من حقوقك قبل التوقيع، فإن استشارة محامٍ مختص في قانون العمل تبقى أفضل وسيلة لحماية مصالحك.