مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
رقابة المجلس الدستوري الفرنسي على قانون العدالة الجنائية: قرار 23 يوليو 2026 وأثره على المتقاضين العرب

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في القضايا الجنائية في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

رقابة المجلس الدستوري الفرنسي على قانون العدالة الجنائية: قرار 23 يوليو 2026 وأثره على المتقاضين العرب

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

أصدرت فرنسا في صيف سنة 2026 واحدا من أوسع إصلاحات العدالة الجنائية في السنوات الأخيرة، هو قانون العدالة الجنائية واحترام الضحايا (loi relative à la justice criminelle et au respect des victimes) رقم 2026-651 الصادر في 23 juillet 2026. لكن هذا القانون لم يدخل حيز التنفيذ بكامل نصوصه: فالمجلس الدستوري (Conseil constitutionnel)، الذي اختبر دستورية القانون بناء على إحالة برلمانية، أصدر في اليوم نفسه قراره رقم 2026-909 DC فألغى ثلاث مجموعات من الأحكام، لا سيما تلك المتعلقة بالتقنيات الجينية للتحقيق، ووقّع أحكاما أخرى بتحفظات تفسيرية، وأبقى معظم الإصلاح قائما.

هذا القرار يهم مباشرة القارئ العربي المقيم في فرنسا أو المعني بقضائها، لأنه يمس ضمانات الدفاع، وآجال إثارة بطلان الإجراءات، ومصير الموقوفين احتياطيا (détention provisoire)، وحدود التقنيات العلمية التي قد تستخدم في التحقيق. نقدم في هذا المقال شرحا وافيا لمضمون القرار، وماذا يعني عمليا لمن يجد نفسه طرفا في إجراء جنائي، مع الإحالات الرسمية إلى النصوص والقرارات القضائية.

I. ما قضى به المجلس الدستوري في قراره المؤرخ في 23 juillet 2026

A. القانون موضوع الرقابة: إصلاح شامل، وإحالة برلمانية، وإجراء استعجالي

قانون 2026-651 قانون واسع النطاق أدخل تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجنائية (code de procédure pénale) وقانون العقوبات (code pénal) وقانون التنظيم القضائي (code de l’organisation judiciaire). من أبرز محاوره: توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الإقليمية (cour criminelle départementale) لتشمل الجنايات المرتكبة في حالة العود القانوني (récidive légale)، وتقليص أجل إثارة بطلان إجراءات التحقيق من ستة أشهر إلى أربعة أشهر، وإصلاحات واسعة لصالح الضحايا، وإدخال تقنيات جينية جديدة في التحقيق، وإنشاء وضعية جديدة لعالم النفس في الشرطة القضائية. وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 juillet 2026 (Loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026).

طبقا للفقرة الثانية من المادة 61 من الدستور، أحالت مجموعتان من النواب، تضم كل منهما أكثر من ستين نائبا، القانون إلى المجلس الدستوري؛ الأولى من مجموعة «الاشتراكيون وما شابههم»، والثانية من مجموعات «فرنسا الأبية» و«البيئيون والاشتراكيون» و«الديمقراطيون والجمهوريون اليساريون». وبما أن رئيس الوزراء طلب العمل بإجراءات الاستعجال (procédure d’urgence) المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 61، اختُصر أجل الفحص من شهر إلى ثمانية أيام فقط. وقد نظر المجلس في الطلبين معا وأصدر قراره في جلسته المنعقدة في 23 juillet 2026 (Décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026).

ولم يقف اعتراض النواب عند تقنيات التحقيق الجينية وحدها، بل تناول عدة محاور أخرى: فالنواب طعنوا في أحكام تقليص آجال إثارة البطلان في التحقيق، زاعمين أنها تحد من قدرة المتقاضين على التمسك باختلالات الإجراءات بما يخالف الحق في التقاضي الفعلي وحقوق الدفاع، وطعنوا كذلك في أحكام تتصل بالمداولة المتعلقة بالحبس الاحتياطي عن بعد وبالاجتماع التحضيري لمحكمة الجنايات. والمجلس، بعد فحص هذه الطعون واحدا واحدا، أعلن ملاءمة معظمها للدستور، كما سنرى، مع وضع تحفظين تفسيريين على بعضها. وبهذا توزعت معالجة المجلس للقانون على ثلاث درجات: الإلغاء، والتحفظ، والملاءمة الكاملة، وهي درجات لها جميعها أثر مباشر على سير الإجراءات الجنائية.

ومن اللافت أن المجلس الدستوري لم يكتف في تسبيبه بالرد على كل طعن على حدة، بل بنى في قراره خريطة كاملة لمستويات الحماية: ففي شأن آجال البطلان، اعتبر أن التقليص إلى أربعة أشهر لا يخل بحقوق الدفاع ولا بالحق في التقاضي الفعلي (droit à un recours juridictionnel effectif)، خصوصا أن القانون يحتفظ باستثناء الوسائل التي تعذر على المتابع معرفتها، وهي نقطة سبق أن دققت فيها محكمة النقض في اجتهادها المتعلق بما اصطلح عليه بـ«البطلان المعروف والمجهول». أما في شأن الاستئناف المقتصر على العقوبة دون هيئة المحلفين، فقد رأى المجلس أنه لا يمس المبادئ الأساسية للمحاكمة أمام الجنايات ما دامت المسائل المتعلقة بالإدانة تبقى خاضعة لهيئة محلفين كاملة عند أول درجة. وهكذا، فإن الرقابة الدستورية وإن كانت قد ألغت ثلاثة محاور، فإنها أكدت في الوقت نفسه شرعية الاتجاه العام للإصلاح، الذي يراهن على تسريع الإجراءات وتقوية ضمانات الضحايا.

وجاءت محصلة الرقابة متدرجة، وهي محصلة نموذجية في الممارسة الدستورية الفرنسية: أولا، إعلان مخالفة بعض الأحكام للدستور (non-conformité partielle) وإلغاؤها؛ ثانيا، إعلان ملاءمة مجموعتين من الأحكام مع تحفظات تفسيرية (réserves d’interprétation) تلزم القضاة عند تطبيقها؛ ثالثا، إعلان ملاءمة عدة أحكام أخرى دون أي تحفظ. وفي الوقت نفسه، اعتبر المجلس في قرار منفصل رقم 2026-908 DC أن القانون العضوي المتعلق بتعزيز المحاكم الجنائية (loi organique relative au renforcement des juridictions criminelles) ملائم للدستور بكامله (Décision n° 2026-908 DC du 23 juillet 2026).

B. الإلغاءات الثلاثة: البصمة الوراثية التخيلية، وعلم الأنساب الجيني، وعالم نفس الشرطة القضائية

ألغى المجلس الدستوري ثلاثة محاور من القانون، وجميعها تمس خصوصية الأشخاص أو ضمانات المحاكمة العادلة، وسنشرح كل واحد منها بمضمونه وسنده الدستوري.

أولا، البصمة الوراثية التخيلية (portrait-robot génétique): كانت المادة المزمع إدراجها تحت رقم 706-56-1-2 من قانون الإجراءات الجنائية تسمح لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق، بقرار كتابي معلل، بأن يأمر بتحليل أثر بيولوجي عائد لشخص مجهول للكشف عن بعض الخصائص الوراثية للمجهول، أي ملامحه المورفولوجية الظاهرة (لون العينين والشعر والبشرة وغير ذلك)، بقصد توجيه البحث عن مرتكب الجريمة. والفارق الجوهري عن القانون الساري هو أن هذا التحليل كان سيجري «دون أن يكون من اللازم تحصيل موافقة الشخص». ومن المفيد هنا التذكير بأن السجل الوطني الآلي للبصمات الجينية (FNAEG) لا يسمح في وضعه الحالي إلا باستخراج شرائح الحمض النووي غير المرمزة (segments d’ADN non codants)، باستثناء المقطع المتعلق بجنس الشخص، كما تنص على ذلك صراحة المادة 706-54 من قانون الإجراءات الجنائية (art. 706-54 CPP): « Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu’à partir de segments d’acide désoxyribonucléique non codants, à l’exception du segment correspondant au marqueur du sexe »، أي إن البصمات المحفوظة في هذا السجل لا يجوز استخراجها إلا من شرائح غير مرمزة، باستثناء المقطع الدال على الجنس؛ فمشروع «البصمة التخيلية» كان سيكسر هذه القاعدة التقليدية التي تحول دون استنتاج ملامح ظاهرة من البصمة الجينية. وقد رأى المجلس أن هذه التقنية مساس بالحق في احترام الحياة الخاصة المستمد من المادة 2 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789، إذ قال في معرض تسبيبه: « elles sont donc susceptibles de porter au droit au respect de la vie privée de cette personne, voire de tiers apparentés, une atteinte d’une particulière gravité »، أي إن هذه الأحكام قابلة لأن تمس الحق في احترام الحياة الخاصة للشخص، بل ولأقاربه، مساسا شديد الخطورة.

والمجلس لم يكتف بالتنظير: فقد لاحظ أن القانون لم يشترط أن تبقى هذه التقنية استثنائية، ولم يقيدها بشرط تعقيد الجريمة، ولم يجعلها خاضعة لشرط أن تكون مقارنة البصمات في السجل الوطني الآلي للبصمات الجينية (FNAEG) قد باءت بالفشل، ولم يحدد أي قواعد لاحتفاظ الجهات بالمعلومات المكشوفة. وخلص في النهاية إلى أن: « le législateur n’a pas prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée »، أي إن المشرع لم يوفر الضمانات القانونية الكفيلة بالموازنة العادلة بين هدف البحث عن مرتكبي الجرائم، وهو هدف ذو قيمة دستورية، والحق في احترام الحياة الخاصة، الذي تتطلب معالجة البيانات الجينية بشأنه «يقظة خاصة» كما أكد المجلس في مطلع تحليله.

ثانيا، علم الأنساب الجيني عبر قواعد البيانات الأجنبية (généalogie génétique): كانت المادة المزمع إدراجها تحت رقم 706-56-1-3 من قانون الإجراءات الجنائية تسمح، عند الحاجة في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في المواد 421-1 وما يليها من قانون العقوبات أو في الجرائم المتسلسلة أو غير المحلولة المشار إليها في المادة 706-106-1 من قانون الإجراءات الجنائية، بأن يأمر قاضي الحريات والاحتجاز أو قاضي التحقيق بمقارنة بصمة أثر بيولوجي مجهول مع البيانات الجينية الواردة في قواعد بيانات مقامة خارج التراب الفرنسي على أساس قانون أجنبي، ومنها عمليا قواعد شركات الاختبارات الجينية الترفيهية (tests génétiques récréatifs). وقد لفت المجلس إلى نقطة حاسمة: فقد تبين من الأعمال التحضيرية أن هذه الأحكام كان من شأنها أن تسمح « autoriser l’exploitation directe de données génétiques qui ont été transmises à des sociétés de droit étranger en méconnaissance de l’interdiction prévue par les articles 226-25 et 226-28-1 du code pénal »، أي باستغلال مباشر لبيانات جينية سُلّمت إلى شركات أجنبية خلافا للتحريم المنصوص عليه في المادتين 226-25 و226-28-1 من قانون العقوبات اللتين تجرمان طلب إجراء مثل هذه التحليلات والقيام بها. وإذ لاحظ المجلس أن القانون يفوّت للسلطة التنظيمية تحديد معايير اختيار هذه القواعد الأجنبية، قرر أن المشرع « a méconnu l’étendue de sa compétence »، أي خرج عن نطاق اختصاصه الذي تقتضيه المادة 34 من الدستور، ولم يوفر الضمانات القانونية اللازمة، فألغى هذه الأحكام، وألغى بالتبعية أحكاما أخرى في المادة 5 من القانون وفي المادة 12 منه كانت مرتبطة بها.

ثالثا، عالم النفس في الشرطة القضائية (psychologue de police judiciaire): كانت المادة 8 من القانون تعتزم إدراج مادة جديدة رقم 29-2 في قانون الإجراءات الجنائية تنشئ وضعية «عالم نفس الشرطة القضائية» يقدم عناصر تحليل نفسي-إجرامي (analyse psycho-criminologique) إلى مصالح الشرطة والدرك المكلفة بالشرطة القضائية. لكن المجلس لاحظ أن هذه التقارير كانت ستُعد «على سبيل الجواز» إيداعها في ملف الإجراء، دون تحديد معايير الإيداع ولا الجهة المقررة له، فقال في معرض تسبيبه: « les dispositions contestées n’excluent pas toute possibilité d’une condamnation fondée sur des éléments qui n’ont pas été pleinement soumis au contradictoire »، أي إن الأحكام المطعون فيها لا تستبعد إمكانية إدانة الشخص على أساس عناصر لم تخضع بشكل كامل لمبدأ المواجهة (principe du contradictoire)، وهو ما يخالف المادة 16 من إعلان 1789 التي ينهض عليها الحق في التقاضي الفعلي وحقوق الدفاع. وأُلغي بذلك الفصل 8 من القانون برمته، باعتبار أجزائه غير قابلة للتجزئة.

والنتيجة العملية المباشرة لهذه الإلغاءات الثلاثة أن هذه التقنيات والوضعيات لا تدخل حيز التنفيذ، ولا يجوز للنيابة العامة أو لأجهزة الشرطة القضائية اللجوء إليها، وتبقى القواعد العامة القائمة هي المطبقة، وهي التي نوضحها في الجزء الثاني.

II. أثر القرار على المتقاضين: ما بقي ساريا وما خضع لتحفظات

A. الإبقاءات الأهم عمليا: أجل إثارة البطلان، واختصاص المحاكم الجنائية، والاحتجاز الاحتياطي

أكد المجلس الدستوري ملاءمة معظم الإصلاح للدستور دون تحفظ، ومن هذه الإبقاءات ما يهم المتقاضين عمليا بشكل مباشر. أولا، تقليص أجل إثارة البطلان في التحقيق الإعدادي (instruction préparatoire): أعلن المجلس ملاءمة التعديل الجديد للمادة 173-1 من قانون الإجراءات الجنائية (art. 173-1 CPP) الذي يقضي بأن يثير الشخص المتابَع رسميا (personne mise en examen) وسائل بطلان الأفعال في أجل أربعة أشهر من تسليم أول نسخة من ملف التحقيق إلى محاميه، أو خلال سبعة أيام كاملة إذا طُلب التسليم في أجل أربعة أشهر من تبليغ قرار المتابعة. ويُذكر أن النص الساري حاليا، أي إلى غاية دخول التعديل حيز التنفيذ في 24 octobre 2026، يقرر أجلا قدره ستة أشهر، وهو ما يعني أنه اعتبارا من ذلك التاريخ يجب على المتابع ومحاميه التحرك بسرعة أكبر بكثير. وإهمال هذا الأجل يؤدي إلى سقوط الحق في إثارة البطلان (forclusion)، إلا في الحالات التي تعذر فيها على الشخص معرفة سبب البطلان. وقد حذرت محكمة النقض من النتائج المترتبة على هذه الآجال في قرارات حديثة، فقضت في قرارها المؤرخ في 18 décembre 2024 (Cass. crim., 18 déc. 2024, n° 23-83.178) بأن محكمة الحكم «لا تستطيع استبعاد عناصر الإثبات من المداولات أو أن تمنع نفسها من استخدامها متى كانت قابلة للإلغاء تطبيقا للمادة 170 من قانون الإجراءات الجنائية» — « celle-ci ne peut les écarter des débats ou s’interdire de les utiliser dès lors qu’ils étaient susceptibles d’annulation en application de l’article 170 du code de procédure pénale » — حتى لو لم يثر المتابع البطلان أثناء التحقيق. وفي المقابل، قيدت محكمة النقض سلطة رئيس غرفة الاتهام في رفض طلبات الإلغاء، فقضت في قرارها المؤرخ في 11 mars 2025 (Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-85.204) بأن رئيس غرفة الاتهام «لا يستطيع التصريح بعدم قبول طلب الإلغاء إلا في الحالات المحددة على سبيل الحصر» — « ne peut constater son irrecevabilité que dans l’un des cas limitativement énumérés » — وهو ما يضمن للمتابع أن طلبه سيُنظر في جوهره.

ثانيا، أعلن المجلس ملاءمة توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الإقليمية ليشمل الجنايات المرتكبة في حالة العود القانوني، وملاءمة أحكام الاستئناف المقتصر على العقوبة دون هيئة المحلفين (appel limité aux peines sans jury) المنصوص عليها في المادة 380-2-1 B من قانون الإجراءات الجنائية، وملاءمة الإذن العام لقضاة التحقيق بالاطلاع على سجلات وقواعد بيانات إدارية (المادة 15-5). ثالثا، في ميدان الحبس الاحتياطي، أبقى المجلس على المادة 148 من قانون الإجراءات الجنائية (art. 148 CPP) التي تسمح للموقوف احتياطيا أو لمحاميه بطلب الإفراج في أي وقت، وعلى المادة 803-11 (art. 803-11 CPP) التي تجيز، بصفة استثنائية، للنيابة العامة العامة أن تطلب من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن يقرر الإبقاء على الاحتجاز عند تعذر عقد جلسة المواجهة في آجالها القانونية، على ألا يتجاوز هذا الإبقاء خمسة أيام عمل، وأن تكون القرارات كتابية ومعللة بالنظر إلى خطورة الخطر على الأمن أو خطر الفرار، وإلا أُفرج عن الشخص فورا. وفي هذا السياق نفسه تذكير بمضمون المادة 148، فقاضي الحريات والاحتجاز ملزم بأن يفصل في طلب الإفراج خلال خمسة أيام عمل من إحالته إليه بقرار معلل، فإذا لم يفصل في الأجل، جاز للشخص أن يتوجه مباشرة إلى غرفة الاتهام (chambre de l’instruction) التي تفصل بدورها في أجل ثلاثين يوما؛ فإذا لم تعقد جلسة المواجهة في الآجال، أُفرج عن الشخص حكما وبدون حاجة إلى أي طلب جديد: « A défaut d’une convocation dans les vingt-quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d’office en liberté »، أي إن عدم انعقاد الجلسة في آجالها القانونية يؤدي إلى الإفراج تلقائيا عن الشخص، ما لم تكن هناك تحقيقات إضافية أمرت بها.

ويجدر التوقف عند شروط الإبقاء على الاحتجاز المنصوص عليها في المادة 803-11، لأنها تسري على حالات نادرة لكنها خطيرة: فالنيابة العامة العامة لا تستطيع اللجوء إليها إلا إذا كان عدم إطلاق سراح الشخص يهدد سلامة الأشخاص أو الأموال «بخطر شديد الخطورة»، أو إذا قام «خطر فرار مرتفع جدا»، كما جاء في نص المادة: « la remise en liberté de la personne causerait pour la sécurité des personnes ou des biens un risque d’une particulière gravité ou qu’il existe un risque très élevé de fuite »، أي إن الإفراج عن الشخص كان سيسبب خطرا بالغ الخطورة على سلامة الأشخاص أو الأموال، أو أن هناك خطر فرار مرتفعا جدا. ويشترط كذلك أن تُعلم الشخص المحبوس ومحاميه فورا بحقهم في تقديم ملاحظات كتابية خلال أربع وعشرين ساعة، وأن يفصل الرئيس الأول في أجل ثمان وأربعين ساعة بقرار كتابي معلل، وألا يتجاوز الإبقاء خمسة أيام عمل تتيح عقد جلسة المواجهة المؤجلة؛ فإن لم تُعقد الجلسة في هذا الأجل، أُفرج عن الشخص فورا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.

رابعا، بقي السجل الوطني الآلي للبصمات الجينية (FNAEG) على حاله، وهو ما يمس عددا كبيرا من الأشخاص الموقوفين في قضايا جنائية: فالمادة 706-54 من قانون الإجراءات الجنائية (art. 706-54 CPP) تنظم إدراج البصمات الجينية للمدانين والمتابعين في هذا السجل، والمادة 706-56 (art. 706-56 CPP) تسمح لضابط الشرطة القضائية بأخذ عينة بيولوجية، وتجرم الامتناع عن ذلك: « Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende »، أي إن رفض الخضوع لأخذ العينة البيولوجية يعاقب عليه بسنة حبس وغرامة قدرها 15 ألف يورو، ويرتفع إلى سنتين و30 ألف يورو إذا كان الشخص محكوما عليه بجناية. غير أن محكمة النقض ربطت مشروعية هذا النظام باحترام الحياة الخاصة وضمانات المحو: ففي قرارها المؤرخ في 15 janvier 2019 (Cass. crim., 15 janv. 2019, n° 17-87.185) اعتبرت أن « les durées de conservation de leur empreinte génétique sont proportionnées à la nature des infractions concernées et aux buts des restrictions apportées au droit au respect de la vie privée »، أي إن مدة حفظ البصمة يجب أن تكون متناسبة مع طبيعة الجرائم المعنية وأهداف القيود على الحياة الخاصة، وذلك في ضوء إمكانية طلب المحو. وفي قرارها المؤرخ في 8 décembre 2021 (Cass. crim., 8 déc. 2021, n° 20-84.201) قررت أن « la conservation des empreintes génétiques d’une personne condamnée ou soupçonnée constitue une ingérence dans sa vie privée » لا تكون مشروعة إلا إذا كانت منصوصا عليها في القانون ومشفوعة بضمانات تتيح للشخص إمكانية فعلية لمحو بياناته من السجل. وفي قرارها المؤرخ في 30 septembre 2025 (Cass. crim., 30 sept. 2025, n° 19-80.581) قضت بأن اللجوء إلى مادة بيولوجية انفصلت طبيعيا عن جسم الشخص، كمقابض دراجة أو كوب مشروب، لاستخراج بصمته الجينية، مشروط بقيام حالة استحالة أخذ العينة من الشخص نفسه: « la faculté pour l’officier de police judiciaire de faire identifier l’empreinte génétique d’une personne à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché de son corps […] impose de caractériser l’impossibilité de procéder à un prélèvement biologique sur cette personne ». وأخيرا، وفي شأن البيانات المحصلة خارج الاتحاد الأوروبي، قضت محكمة النقض في قرارها المؤرخ في 12 mars 2025 (Cass. crim., 12 mars 2025, n° 23-80.407) بأن « le cadre juridique applicable au traitement de ces données est celui de la directive n° 2016/680 du 27 avril 2016, dite directive « police-justice » »، وهو ما يعني أن الضمانات الأوروبية لحماية البيانات تظل واجبة التطبيق على المعالجات المماثلة.

ولا يغيب عن البال أن التحليل الجيني للأغراض غير الطبية أو العلمية أو مكافحة المنشطات يبقى جريمة معاقبا عليها بموجب المادة 226-25 من قانون العقوبات (art. 226-25 CP): « Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins autres que médicales, de recherche scientifique ou de lutte contre le dopage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende »، أي إن إجراء فحص الخصائص الجينية لشخص لأغراض غير تلك المذكورة يعاقب عليه بسنة حبس و15 ألف يورو غرامة؛ وهذه المادة بالذات هي التي استند إليها المجلس الدستوري في ملاحظته على مشروع علم الأنساب الجيني. أما في شأن القانون العضوي، فقد اعتبر المجلس في قراره 2026-908 DC ملاءمة السماح للمحامين الفخريين (avocats honoraires) بممارسة مهام مستشارين في المحكمة الجنائية الإقليمية بصفة دائمة بعد أن كانت تجريبية، مع اشتراطات صارمة من الاستقلالية والنزاهة، وملاءمة فرض تدريب إلزامي في مجال العنف الأسري والعنف الجنسي والجنساني على من يمارسون بعض الوظائف القضائية.

B. التحفظان التفسيريان: الاجتماع التحضيري للجنايات والمحاكمة عن بعد

وإلى جانب الإلغاءات والإبقاءات، صادق المجلس الدستوري على مجموعتين من الأحكام بشرط تفسيرها تفسيرا معينا، والتحفظات ملزمة لجميع القضاة. التحفظ الأول يتعلق بالاجتماع التحضيري الجنائي (réunion préparatoire criminelle) المنصوص عليه في المادة 276-1 من قانون الإجراءات الجنائية (art. 276-1 CPP): هذا الاجتماع الذي يسبق جلسة محكمة الجنايات يهدف إلى البحث عن اتفاق بين النيابة العامة ودفاع الأطراف حول لائحة الشهود والخبراء وترتيب إدلائهم بشهاداتهم ومدة الجلسة، ولا يجوز أن تنعقد الجلسة ما لم يعقد هذا الاجتماع أصلا، إذ تنص المادة على أن « L’audience ne peut se tenir tant que la réunion préparatoire criminelle n’a pas eu lieu »، أي إن الجلسة لا يمكن أن تنعقد ما لم تنعقد الجلسة التحضيرية. وقد قرر المجلس أن الاتفاق لا يصح إلا بموافقة جميع المحامين الحاضرين في الاجتماع، وأنه لا يحتج به إلا على الأطراف الذين حضروا محاموهم: « l’accord sur la liste des témoins et des experts cités à l’audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l’audience exige le consentement de l’ensemble des avocats présents à la réunion préparatoire criminelle ». والنتيجة العملية واضحة: غياب محامي المتهم عن الاجتماع التحضيري يحول دون إلزام موكله بما اتفق عليه الآخرون، ويظل له الحق في مناقشة لائحة الشهود والخبراء في الجلسة وفقا للإجراءات العامة.

التحفظ الثاني يتعلق بالمحاكمة عن بعد عبر وسائل الاتصال السمعي البصري (visioconférence) في ميدان الحبس الاحتياطي، وقد طُلب تفسيره في ضوء المادة L.125-2 من قانون التنظيم القضائي والمادة 706-71 من قانون الإجراءات الجنائية (art. 706-71 CPP). وقد قرر المجلس أنه إذا كان القاضي قد فصل في مداولة سابقة بخصوص الحبس الاحتياطي دون أن يحضر حضورا فعليا لدى الشخص المحبوس، فإنه لا يجوز اللجوء إلى الفيديو في المداولة التالية إلا إذا أتيحت للشخص نفسه فرصة رفض هذا الوسيط: « il ne peut être recouru à un tel moyen […] pour le débat relatif à la détention provisoire suivant celui au cours duquel le magistrat n’était pas physiquement présent, que si la personne a été mise à même de refuser l’utilisation de ce moyen ». وهذه الضمانة تمس مباشرة الآلاف من الموقوفين احتياطيا، ومنهم أجانب كثيرون، إذ تتيح لهم الإصرار على الحضور الفعلي أمام القاضي عند مناقشة امتداد احتجازهم، إلا في حالات الخطر الجسيم على النظام العام أو خطر الفرار التي يجيز فيها القانون النقل بالوسائل عن بعد.

خاتمة

يؤكد قرار المجلس الدستوري الصادر في 23 juillet 2026 أن الرقابة الدستورية في فرنسا ليست شكلية: فالمجلس قبل الهيكل العام لإصلاح العدالة الجنائية، وأبقى تقليص آجال إثارة البطلان وتوسيع اختصاص المحاكم الجنائية والضمانات الجديدة للموقوفين احتياطيا، لكنه في الوقت نفسه قصّ أجنحة أكثر التقنيات الجينية تدخلا في الحياة الخاصة، إذ رفض السماح بالبصمة الوراثية التخيلية وبعلم الأنساب الجيني عبر قواعد البيانات الأجنبية وبوضعية عالم النفس في الشرطة القضائية، وأحاط الاجتماع التحضيري والمحاكمة عن بعد بضمانات تصب في مصلحة الدفاع.

وعمليا، يمكن للقارئ العربي المعني بالعدالة الجنائية الفرنسية أن يستخلص من هذا القرار أربع رسائل. الأولى: من وُجهت إليه متابعة رسمية (mise en examen) بعد 24 octobre 2026 عليه أن يراقب بصرامة أجل أربعة أشهر لإثارة بطلان الإجراءات، وبعدها يسقط حقه في ذلك ما لم تكن أسباب البطلان غير معروفة له. الثانية: من طُلب منه الخضوع لأخذ عينة بيولوجية فإن الامتناع جريمة، لكن القانون والمحكمة العليا يضمنان له إمكانية طلب محو بياناته من السجل الوطني للبصمات الجينية، ولا يجوز اللجوء إلى المادة البيولوجية المنفصلة عن جسمه إلا عند قيام استحالة أخذ العينة منه. الثالثة: الاختبارات الجينية الترفيهية محظورة في فرنسا بموجب المادة 226-25 من قانون العقوبات، ولا يجوز لأحد أن يرسل عينة من لعابه أو دمه إلى شركة أجنبية لهذا الغرض، ومن يقترح عليه ذلك في سياق إجراء جنائي يفيده أن هذا الطريق أُغلق بقرار 23 juillet 2026. الرابعة: الموقوف احتياطيا يستطيع طلب الإفراج في أي وقت، ويستطيع في شؤون امتداد احتجازه أن يرفض المحاكمة عن بعد ويصر على المثول الفعلي أمام القاضي، وفق الشروط المذكورة أعلاه.

ولمن يرغب في استكمال المعلومة حول القانون الجنائي الفرنسي باللغة العربية، يمكنه الاطلاع على صفحتنا الرئيسية العربية هنا، ولمن تهمه الروابط بين الإجراء الجزائي ووضعية الإقامة في فرنسا، يمكنه الرجوع إلى صفحتنا المتخصصة في قانون الأجانب في باريس. وتذكير أخير: هذه المعلومات ذات طابع عام وإعلامي، ولا تغني بأي حال عن استشارة قانونية متخصصة مبنية على وقائع كل ملف.

📄 منشور رسمي