مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
القانون رقم 2026-470 في فرنسا: تخفيض مدة تعويض البطالة بعد الإنهاء الاتفاقي للعقد اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في قانون العمل في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

القانون رقم 2026-470 في فرنسا: تخفيض مدة تعويض البطالة بعد الإنهاء الاتفاقي للعقد اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

يُعدّ الإنهاء الاتفاقي لعقد العمل (rupture conventionnelle) من أكثر الطرق استخدامًا في فرنسا لإنهاء عقد العمل محدد المدة غير المحدود (CDI)، لأنه يجمع بين إرادتي العامل وصاحب العمل، ويحفظ للعامل حقه في تعويض البطالة، وهو ما لا تتوفر عليه الاستقالة البسيطة. كثير من العمال المنحدرين من بلدان المغرب العربي والشرق الأوسط المقيمين في فرنسا، سواء في قطاع البناء أو النقل أو الصحة أو الأمن، يلجؤون إلى هذا الإجراء عند انتهاء مسارهم المهني لدى شركة معينة، لأنهم يعرفون أنه يمثل «مخرجًا نظيفًا» يتيح لهم الحصول على تعويض نقدي وعلى دعم البطالة أثناء البحث عن عمل جديد.

غير أن هذه القاعدة شهدت تحولًا مهمًا في صيف سنة 2026: فقد صدر القانون رقم 2026-470 بتاريخ 11 juin 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية (Journal officiel) يوم 12 juin 2026، وهو ينقل إلى القانون أحكام الملحق الثالث الموقع في 25 février 2026 لاتفاقية التأمين ضد البطالة، ويخفض مدة التعويض عن البطالة لكل من ينهي عقده باتفاق إرادي اعتبارًا من 1er septembre 2026. باختصار: من كان يحصل على ثمانية عشر شهرًا من التعويض سيحصل على خمسة عشر شهرًا فقط إذا كان عمره أقل من خمس وخمسين سنة، ومن كان يحصل على سبعة وعشرين شهرًا سيحصل على عشرين شهرًا ونصف إذا كان عمره سبعًا وخمسين سنة أو أكثر.

هذا المقال موجه لكل عامل عربي في فرنسا يدرس توقيع اتفاقية إنهاء اتفاقي، أو وقعها حديثًا، أو يريد فهم وضعه قبل نهاية السنة. سيشرح أولًا الإطار القانوني للإنهاء الاتفاقي وضماناته المسطرية، ثم يفصل المدد الجديدة للتعويض عن البطالة كما حددها القانون الجديد، ويختم بخطوات عملية يجب اتخاذها قبل التوقيع وبعده. وكل المعلومات القانونية مأخوذة من النصوص الرسمية المنشورة ومن قرارات محكمة النقض (محكمة النقض) المتاحة على مواقعها الرسمية.

I. الإنهاء الاتفاقي: إطار قانوني مستقل وضمانات مسطرية تسبق التوقيع

قبل الحديث عن مدة تعويض البطالة، لا بد من استيعاب طبيعة الإنهاء الاتفاقي نفسه. فالقانون الفرنسي يعامله كطريقة إنهاء ثالثة، مستقلة تمامًا عن الفصل (licenciement) والاستقالة (démission)، وله مسطرة خاصة تهدف إلى ضمان حرية إرادة الطرفين. وهذا التمييز ليس نظريًا: فمنه تتفرع جميع الحقوق المالية والاجتماعية للعامل، ومنه تنطلق أيضًا آجال الطعن أمام القضاء.

A. طبيعة الإنهاء الاتفاقي: اتفاق حر لا يمكن فرضه، وتعويض محدد بحد أدنى

تنص المادة L. 1237-11 du Code du travail على المبدأ المؤسس للإنهاء الاتفاقي: «صاحب العمل والعامل يمكنهما الاتفاق معًا على شروط إنهاء عقد العمل الذي يربط بينهما. والإنهاء الاتفاقي، المستثنى من الفصل أو الاستقالة، لا يمكن أن يُفرض من أي من الطرفين» (L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties). هذا النص يحمل رسالة عملية واضحة: أي توقيع تم تحت ضغط أو تهديد بفصل متوقع لا يحترم روح القانون، وقد يكون أساسًا لاحقًا للطعن في صحة الاتفاقية أمام القضاء.

ولضمان حرية الإرادة، يتطلب القانون مقابلة سابقة للتوقيع (entretien préalable) يلتقي فيها الطرفان لمناقشة شروط الانفصال. وقد شددت محكمة النقض على ضمانات هذه المقابلة، فأكدت في قرارها المنشور في النشرة الرسمية الصادر في 5 juin 2019 أن «مساعدة صاحب العمل خلال المقابلة السابقة لتوقيع اتفاقية الإنهاء لا يمكن أن تؤدي إلى بطلان الإنهاء الاتفاقي إلا إذا أثارت إكراهًا أو ضغطًا على العامل الذي يحضر بمفرده» (l’assistance de l’employeur lors de l’entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l’entretien)، في Cass. soc., 5 juin 2019, n° 18-10.901. فالحضور بمفردك أمام صاحب العمل ليس عيبًا في حد ذاته، لكن تحويل المقابلة إلى جلسة ضغط يفسد الاتفاقية ويفتح باب الطعن.

أما الجانب المالي، فتنظمه المادة L. 1237-13 du Code du travail التي تنص على أن اتفاقية الإنهاء تحدد «مبلغ التعويض الخاص بالإنهاء الاتفاقي الذي لا يمكن أن يكون أقل من التعويض المنصوص عليه في المادة L. 1234-9» (le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9). والمادة L. 1234-9 du Code du travail هي التي تنظم تعويض الفصل القانوني (indemnité légale de licenciement)، وهي تمنحه للعامل الذي يمتلك أقدمية ثمانية أشهر متصلة على الأقل لدى نفس صاحب العمل، «ما عدا في حالة الخطأ الجسيم» (sauf en cas de faute grave). بمعنى آخر: تعويض الإنهاء الاتفاقي لا يمكن أن يقل عن تعويض الفصل القانوني المحسوب وفق النصوص التنظيمية، وهذا الحد الأدنى هو حجر الأساس لأي مفاوضة.

والأمر لا يتوقف عند الحد الأدنى القانوني. فقد ذهبت محكمة النقض أبعد من ذلك في قرارها الصادر في 1er juillet 2026 (Cass. soc., 1er juillet 2026, n° 25-14.861)، حيث ذكّرت بأن «الوصول إلى تعويضات الإنهاء مضمون بمنح تعويض خاص لا يمكن أن يقل عن تعويض الإنهاء المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة ولا عن تعويض الفصل الاتفاقي المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية الواجبة التطبيق» (l’accès aux indemnités de rupture est assuré par le versement d’une indemnité spécifique dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité de rupture prévue à l’article 11 ni à l’indemnité conventionnelle de licenciement). وفي قرار سابق منشور في النشرة الرسمية، قضت محكمة النقض في 10 janvier 2024 بأن «التعويض الخاص بالإنهاء الاتفاقي المنصوص عليه في المادة L. 1237-13 من قانون العمل لا يمكن أن يكون أقل من تعويض الفصل الاتفاقي عندما يكون هذا الأخير أعلى من التعويض القانوني» (l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l’article L. 1237-13 du code du travail ne peut pas être d’un montant inférieur à celui de l’indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est supérieure à l’indemnité légale de licenciement)، في Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-19.165. فأي اتفاقية قطاع أو شركة أكثر سخاءً من القانون ترفع الحد الأدنى تلقائيًا، وعلى العامل أن يتحقق منها قبل التوقيع.

ويجب أيضًا التنبيه إلى التكلفة التي يتحملها صاحب العمل، لأنها تفسر جزئيًا توجه المشرع إلى تخفيض مدة تعويض البطالة. فالتعويض الخاص بالإنهاء الاتفاقي، كونه مبلغًا يُدفع خارج أجور العمل، يخضع لمساهمة مشغلية خاصة وفق المادة L. 137-15 du Code de la sécurité sociale، التي تخضع «الإيرادات النشطة المعفاة من الاشتراكات الاجتماعية لمساهمة على عاتق صاحب العمل» (les revenus d’activité assujettis à la contribution … sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur). وقد رُفعت هذه المساهمة منذ 1er janvier 2026 من 30 % إلى 40 % من قيمة التعويض، كما ورد في الموقع المتخصص helloworkplace.fr. وهذا ما يجعل الإنهاء الاتفاقي أكثر كلفة على الشركات، ويفسر رغبة الحكومة في تقليص المدة التي يتعوَّض فيها العامل بعد هذا النوع من الإنهاء.

B. المسطرة الزمنية: خمسة عشر يومًا للتراجع، وخمسة عشر يومًا عمل للمصادقة، واثنا عشر شهرًا للطعن

لا يكفي توقيع الاتفاقية ليصبح الإنهاء نافذًا. فقد رتب القانون مسطرة زمنية صارمة يحفظ كل مرحلة منها توازنًا بين الطرفين. تبدأ المسطرة بتوقيع اتفاقية الإنهاء التي تحدد تاريخ انتهاء العقد، الذي لا يمكن أن يقع قبل اليوم التالي للمصادقة الإدارية، ثم تفتح المادة L. 1237-13 du Code du travail لكل من الطرفين «مهلة خمسة عشر يومًا تقويميًا لممارسة حق التراجع» (un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation)، تُمارس برسالة موجهة إلى الطرف الآخر بأي وسيلة تثبت تاريخ استلامها. هذه المهلة هي حصن العامل الأول: فإذا اكتشف خلالها أن التعويض المعروض أقل من حقه، أو أنه وقع تحت ضغط، فله التراجع دون أي تبرير.

بعد انقضاء مهلة التراجع، يتقدم الطرف الأكثر حرصًا بطلب المصادقة الإدارية (demande d’homologation) إلى مصلحة العمل التابعة للدولة (DREETS)، مرفقًا بنسخة من الاتفاقية. وتنص المادة L. 1237-14 du Code du travail على أن «السلطة الإدارية تتوفر على مهلة فحص قدرها خمسة عشر يومًا عمل، ابتداءً من استلام الطلب، للتحقق من احترام الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ومن حرية إرادة الطرفين» (L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties)، وتضيف المادة نفسها أنه «في حالة عدم الإشعار خلال هذه المهلة، تُعتبر المصادقة حاصلة وتُختصم السلطة الإدارية» (A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise). فصمت الإدارة خمسة عشر يوم عمل يعني مصادقة ضمنية، وينطلق بعدها العقد في انتهائه.

والملاحظ أن المشرع حصر النزاع المتعلق باتفاقية الإنهاء أو بالمصادقة أو برفضها في جهة قضائية واحدة: مجلس العمل (conseil de prud’hommes). وتنص المادة L. 1237-14 du Code du travail على أن «أي نزاع يتعلق بالاتفاقية أو بالمصادقة أو برفض المصادقة يدخل في اختصاص مجلس العمل، دون أي وسيلة أخرى قضائية أو إدارية» (Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif)، وأن «الدعوى يجب أن تُرفع، وإلا كانت غير مقبولة، قبل انقضاء مهلة اثني عشر شهرًا من تاريخ المصادقة على الاتفاقية» (Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention). هذه المهلة القاطعة من أهم المعلومات العملية في هذا المقال: بعد اثني عشر شهرًا من المصادقة، يغلق باب الطعن نهائيًا.

أما عن آثار بطلان الاتفاقية، فقد وحدتها محكمة النقض في قرارين مؤسسين منشورين في النشرة الرسمية. ففي قرارها الصادر في 30 mai 2018، قضت بأنه «عندما يُنهى عقد العمل تنفيذًا لاتفاقية إنهاء أُلغيت لاحقًا، فإن الإنهاء يُنتج آثار الفصل دون سبب حقيقي وجدّي» (lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse)، وأضافت أن «بطلان اتفاقية الإنهاء يستتبع الالتزام بإعادة المبالغ المحصلة تنفيذًا لهذه الاتفاقية» (la nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention)، في Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-15.273. وفي قرارها الصادر في 19 juin 2024، أكدت أن «عندما يُنهى عقد العمل تنفيذًا لاتفاقية إنهاء أُلغيت لاحقًا بسبب عيب في إرادة صاحب العمل، فإن الإنهاء يُنتج آثار الاستقالة» (Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée en raison d’un vice du consentement de l’employeur, la rupture produit les effets d’une démission)، في Cass. soc., 19 juin 2024, n° 23-10.817. وتترتب على ذلك نتيجة عملية مهمة: من يُثبت أن الاتفاقية وُقعت تحت ضغط أو تدليس يسترجع تعويض الفصل غير العادل إذا كان الضغط واقعًا عليه، بينما إذا ثبت أن الغش صدر منه هو، اعتُبرت خروجه استقالة تفقده الحق في تعويض البطالة.

II. القانون رقم 2026-470: تخفيض مدة التعويض عن البطالة بعد الإنهاء الاتفاقي

بعد هذا العرض للإطار القانوني العام، ننتقل إلى الحدث التشريعي الذي يشكل موضوع هذا المقال. ففي 25 février 2026، وقّع الشركاء الاجتماعيون (منظمات أصحاب العمل Medef وCPME وU2P، والمنظمات النقابية CFDT وCFTC وFO) الملحق الثالث (avenant n° 3) الذي يعدل بروتوكول اتفاق 10 novembre 2023 المتعلق بالتأمين ضد البطالة، ويقضي بتخفيض مدة التعويض عن البطالة لكل من أنهى عقده باتفاق إرادي فردي. ثم تبنى البرلمان القانون رقم 2026-470 بتاريخ 11 juin 2026، الذي نُشر في الجريدة الرسمية يوم 12 juin 2026، وأصبح نافذًا منذ ذلك التاريخ، مع سريان أحكامه المتعلقة بالمدة الجديدة اعتبارًا من 1er septembre 2026.

والقانون في جوهره نص قصير من مادة وحيدة، لكن أثره عميق: فهو يسمح لأول مرة في تاريخ التأمين ضد البطالة بأن تختلف مدة التعويض حسب طريقة إنهاء العقد، وليس فقط حسب العمر والمسار المهني السابق. فقد كانت القاعدة السابقة تعتمد مدة موحدة لكل طرق الإنهاء التي تفتح الحق في البطالة، وسيبدأ الاعتماد من الآن على تمييز صريح بين من أنهى عقده باتفاق إرادي وبين غيره من حالات فقدان العمل غير الطوعي. وهذا انقلاب في منطق النظام، ينبغي لكل عامل أن يستوعبه قبل أي مفاوضة مع شركته.

A. المدد الجديدة: خمسة عشر شهرًا لمن هم دون 55 سنة، وعشرون شهرًا ونصف لمن هم في سن 55 فما فوق

لفهم التغيير بدقة، يجب الرجوع إلى الأساس القانوني للحق في التعويض. فالمادة L. 5422-1 du Code du travail تعدّ من مستحقي تعويض التأمين العمال القادرين على العمل الباحثين عن عمل «الذين أنهي عقد عملهم باتفاق إرادي وفق الشروط المنصوص عليها في المواد L. 1237-11 إلى L. 1237-16 من هذا القانون» (le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code). فالإنهاء الاتفاقي وحده، دون الاستقالة، يفتح الحق في تعويض البطالة أمام مصلحة التوظيف الفرنسية (France Travail)، وهذا هو السبب الجوهري في نجاح هذا الإجراء لدى الجاليات العربية المقيمة في فرنسا.

أما مدة هذا التعويض، فتنظمها المادة L. 5422-2 du Code du travail في صيغتها الجديدة الصادرة عن القانون رقم 2026-470، التي تنص على أن «تعويض التأمين يُمنح لمدد محدودة تراعي عمر المعنيين وظروف نشاطهم المهني السابق» (L’allocation d’assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l’âge des intéressés et de leurs conditions d’activité professionnelle antérieure)، وقد أضاف القانون الجديد عبارة: «أو كون المعنيين مشمولين بالبند 2° من الفقرة الأولى من المادة L. 5422-1» (ou de ce que les intéressés relèvent du 2° du I de l’article L. 5422-1)، أي الذين أنهوا عقودهم باتفاق إرادي. وهذه الإضافة الصغيرة في ظاهرها هي التي تمنح الأساس القانوني للتمييز بين المدد حسب طريقة إنهاء العقد.

وتطبيقًا لهذا الأساس، حددت الاتفاقية الموقعة في 25 février 2026 المدد الجديدة كما يلي، وفق ما نشرته المصادر الرسمية ومن بينها service-public.gouv.fr وcode.travail.gouv.fr: بالنسبة للعمال الذين تقل أعمارهم عن خمس وخمسين سنة، تنخفض المدة القصوى للتعويض من ثمانية عشر شهرًا إلى خمسة عشر شهرًا. أما بالنسبة للعمال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وخمسين وست وخمسين سنة، فتنخفض من اثنين وعشرين شهرًا ونصف إلى عشرين شهرًا ونصف. وبالنسبة للعمال الذين بلغوا سبعًا وخمسين سنة أو أكثر، تنخفض المدة من سبعة وعشرين شهرًا إلى عشرين شهرًا ونصف أيضًا. أما العمال المقيمون في الأقاليم ما وراء البحار (outre-mer) باستثناء Mayotte، فتُحدد مدتهم بعشرين شهرًا لمن هم دون الخامسة والخمسين، وبثلاثين شهرًا لمن بلغوا الخامسة والخمسين فما فوق.

ولم تُترك فئة الخمسينيين من دون حماية. فالاتفاقية الجديدة تنص على أنه يمكن للأشخاص الذين بلغوا سن الخامسة والخمسين أو أكثر طلب تمديد مدة تعويضهم بعد استنفادها، ويُدرس هذا الطلب بشكل فردي حسب وضعية كل مستفيد، خاصة فيما يتعلق بفرص عودته إلى العمل. وهذه إشارة مهمة للعمال الأكبر سنًا: المدة الجديدة ليست حدًا جامدًا، بل يمكن تجاوزها عبر طلب تمديد يُقدَّم إلى الوكالة المختصة ويُدرس حسب الحالة. وينبغي مع ذلك عدم بناء أي مشروع مالي على توقع القبول المسبق لهذا التمديد، إذ يبقى القرار رهينًا بدراسة ملف كل معني.

أما فيما يخص التاريخ الفعلي للتطبيق، فقد قررت الاتفاقية والقانون أن تنطبق المدد الجديدة على كل اتفاقيات الإنهاء التي يكون تاريخ انتهاء عقد العمل فيها مساويًا لتاريخ 1er septembre 2026 أو لاحقًا له. فمن وقع اتفاقية إنهاء تُنهي عقده قبل هذا التاريخ، تطبق عليه المدد القديمة كاملة. أما من تُنهي اتفاقيته عقده من هذا التاريخ فصاعدًا، فتُطبق عليه المدد الجديدة المخفضة، مهما كان تاريخ توقيع الاتفاقية نفسها. هذه النقطة الزمنية بالغة الأهمية عمليًا، وقد تكون حاسمة في تنظيم توقيت أي انفصال مقبل.

وخلف هذا الإصلاح منطق اقتصادي معلن: تقليل كلفة الإنهاءات الاتفاقية على نظام التأمين ضد البطالة، الذي كانت تكلفه في السنوات الأخيرة أعباء متزايدة. فقد أشارت المصادر المختصة إلى أن الإجراءات المتخذة يجب أن توفر حتى 800 مليون يورو سنويًا ابتداءً من سنة 2029، مع العلم أن عدد الإنهاءات الاتفاقية الفردية نما بنسبة كبيرة خلال خمسة عشر سنة، وهو ما دفع الحكومة إلى اعتبار هذا النوع من الانفصال محركًا رئيسيًا لتضخم نفقات البطالة. ومن ثم، فإن التخفيض الجديد ليس إجراءً مؤقتًا، بل خيار هيكلي سيستمر لسنوات، ويجب حسابه في أي مشروع مهني.

B. الآثار العملية: ماذا تفعل قبل التوقيع وبعد الإنهاء؟

الهدف من هذا المقال ليس فقط إطلاع القارئ على النص، بل مساعدته على اتخاذ قرارات صحيحة. فالتغيير الجديد يفرض على كل عامل يدرس توقيع اتفاقية إنهاء اتفاقي إعادة حساب وضعه المالي من جديد. إليك الخطوات العملية التي يجب اتباعها، دون أي وعد بنتيجة، لأن كل ملف يخضع لظروفه الخاصة:

أولًا: حدد تاريخ انتهاء العقد بدقة. اعلم أن المدة الجديدة تطبق إذا كان تاريخ انتهاء العقد مساويًا لـ 1er septembre 2026 أو لاحقًا له. فإذا كان انتهاء عقدك سيقع قبل هذا التاريخ، فأنت مشمول بالقواعد القديمة التي تمنحك ثمانية عشر شهرًا إذا كنت دون الخامسة والخمسين. وإذا كان الانتهاء متأخرًا عن ذلك، فخطط حياتك على أساس خمسة عشر شهرًا من التعويض لا أكثر، إلا إذا كنت تنتمي إلى الفئات المستفيدة من التمديد الفردي. ولا تنس أن تحسب في خطتك فترة الانتظار القصيرة التي يفرضها نظام البطالة عند فتح الملف، إضافة إلى مدة الصبر المعتادة قبل أول صرف.

ثانيًا: تحقق من مبلغ التعويض الخاص بالإنهاء الاتفاقي قبل التوقيع، لأنه ليس موضوعًا للتفاوض الحر وحده، بل له حد أدنى قانوني وحماية اتفاقية. ذكّرنا أعلاه بأن المادة L. 1237-13 تمنع أن يقل هذا التعويض عن تعويض الفصل القانوني، وأن قرار محكمة النقض الصادر في 1er juillet 2026 (Cass. soc., 1er juillet 2026, n° 25-14.861) يفرض مقارنة هذا التعويض بتعويض الفصل الاتفاقي المحدد في اتفاقية القطاع أو اتفاقية الشركة إذا كان أكثر فائدة. وافحص أيضًا أساس الحساب: فقرار Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-19.165 يحدد أن الأجر المرجعي هو «أجر الشهر الذي يسبق توقيع اتفاقية الإنهاء» (le salaire du mois précédant la signature de la convention de rupture)، لأن العامل في الإنهاء الاتفاقي لا يؤدي مهلة إنذار (préavis). فإذا كان راتبك الأخير مرتفعًا، فاعلم أن الحساب يستند إلى الشهر السابق للتوقيع لا إلى الشهر الأخير قبل الانتهاء.

ثالثًا: قيّم مشروعك المهني في ضوء المدة الجديدة. إن تخفيض المدة من ثمانية عشر إلى خمسة عشر شهرًا يعني ثلاثة أشهر أقل للبحث عن عمل أو للانتقال إلى مشروع جديد. وإذا كنت تخطط لتغيير مهني يتطلب تكوينًا، فاسأل نفسك: هل تسمح مدة التعويض الجديدة بتمويل هذا التكوين حتى نهايته؟ هل أحتاج إلى طلب التمديد الفردي إذا كنت في الخامسة والخمسين أو أكثر؟ وربما يكون التكوين المدعوم من قبل وكالة التوظيف الفرنسية (France Travail) خيارًا يستحق الدراسة، لأن الأنظمة التدريبية قد تكمل التعويض في بعض الحالات دون أن تستهلك المدة.

رابعًا: اجمع وثائقك منذ الآن. في حالة أي نزاع حول صحة الاتفاقية أو مبلغ التعويض، يلزمك: عقد العمل، قسائم الرواتب الاثني عشر الأخيرة لتحديد الأجر المرجعي، نسخة من اتفاقية الإنهاء الموقعة، إثبات المصادقة الإدارية وتاريخها، ونسخة من اتفاقية القطاع أو الشركة الواجبة التطبيق. وتذكر أن مهلة الطعن أمام مجلس العمل اثنا عشر شهرًا من تاريخ المصادقة، وأن أي شك في مبلغ التعويض يجب أن يُعالج قبل انقضاء هذه المهلة، لأنها مهلة قاطعة لا يمكن تمديدها.

خامسًا: إذا كنت قد وقعت اتفاقية إنهاء اتفاقي وترى أن مدة تعويضك عن البطالة حسبت وفق القواعد القديمة رغم أن انتهاء عقدك يقع بعد 1er septembre 2026، أو أن تعويضك الخاص لم يحترم الحد الأدنى القانوني أو الاتفاقي، فلديك خياران: الاتصال بالوكالة المختصة لطلب إعادة حساب الملف، أو رفع النزاع أمام مجلس العمل خلال اثني عشر شهرًا من المصادقة. وتذكر أن محكمة النقض حسمت أمر الاتفاقيات الموقعة تحت ضغط: فبطلان الاتفاقية يحول الإنهاء إلى فصل دون سبب حقيقي وجدّي (Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-15.273)، مع ما يترتب عليه من تعويضات إضافية، لكنه يفترض إثباتًا قويًا للضغط أو التدليس، ولا يمكن ضمان نتيجته مسبقًا.

سادسًا: لا تغفل الجانب الضريبي والاجتماعي للتعويض الخاص. فالتعويض الخاص بالإنهاء الاتفاقي يخضع للضريبة على الدخل في جزء منه، وللاشتراكات الاجتماعية (المساهمة الاجتماعية الموسعة CSG واقتطاع سداد الدين الاجتماعي CRDS) عند تجاوزه حدود الإعفاء المنصوص عليها في قانون الضرائب العام. وإذا كنت تفكر في مبلغ «صافي» تتلقاه فعليًا، فاطلب من إدارة الموارد البشرية بيانًا مفصلاً يوضح المبلغ الإجمالي والمقتطعات، ولا تبني حساباتك على الرقم الإجمالي وحده.

سابعًا: انتبه إلى وضعك الخاص إذا كنت عاملاً محميًا (salarié protégé)، أي عضوًا منتخبًا في لجنة الموظفين (CSE) أو مندوبًا نقابيًا: فالإنهاء الاتفاقي لعقدك يتطلب مصادقة مسبقة من المفتشية، ومسارًا مختلفًا عن المسار العادي، ويجب استشارة مختص قبل أي توقيع. كذلك الحال إذا كنت في إجازة مرضية أو إجازة أمومة أو أقدمية طويلة: فهذه الحالات الخاصة لها قواعدها، وتستحق فحصًا دقيقًا للوثائق قبل الالتزام بأي اتفاق.

أخيرًا، اعلم أن هذا الإصلاح لا يمسّ بحق الإنهاء الاتفاقي في فتح حق التعويض: فمن ينهي عقده باتفاق إرادي يظل مستحقًا لتعويض البطالة، بخلاف من يستقيل ببساطة، وهذا هو الفرق الجوهري الذي يجعل الإنهاء الاتفاقي خيارًا مفضلًا لدى كثير من العمال. غير أن مدة هذا التعويض تقلصت، ومن هنا تأتي أهمية الاستعداد المالي والمهني قبل التوقيع. ولمزيد من المعلومات حول مسارات إنهاء عقد العمل والنزاعات أمام مجلس العمل، يمكنكم الاطلاع على صفحتنا محامو باريس المتخصصون في قانون العمل والفصل ومجلس العمل والتحرش.

خاتمة

يمثل القانون رقم 2026-470 الصادر في 11 juin 2026 تحولًا حقيقيًا في نظام التأمين ضد البطالة الفرنسي: فقد أقر لأول مرة مبدأ اختلاف مدة التعويض حسب طريقة إنهاء العقد، وخفض اعتبارًا من 1er septembre 2026 المدة القصوى للتعويض بعد الإنهاء الاتفاقي من ثمانية عشر شهرًا إلى خمسة عشر شهرًا لمن هم دون الخامسة والخمسين، ومن سبعة وعشرين شهرًا إلى عشرين شهرًا ونصف لمن بلغوا السابعة والخمسين أو أكثر، مع إمكانية التمديد الفردي لمن بلغوا الخامسة والخمسين فما فوق، ومدد خاصة للأقاليم ما وراء البحار.

وتبقى الخلاصة العملية واضحة: الإنهاء الاتفاقي يحافظ على ميزته الكبرى، وهي فتح الحق في تعويض البطالة على خلاف الاستقالة، لكنه أصبح أقل سخاءً في المدة. لذلك يجب على كل عامل يدرس هذا الخيار أن يتحقق من ثلاثة عناصر: تاريخ انتهاء العقد وعلاقته بـ 1er septembre 2026، والمبلغ الأدنى لتعويضه الخاص مقارنة بالتعويض القانوني والاتفاقي وفق قرارات محكمة النقض المذكورة في هذا المقال، ومشروعه المهني خلال المدة الجديدة. كما يجب عليه مراعاة مهلة التراجع الخمسة عشر يومًا، ومهلة الطعن الاثني عشر شهرًا أمام مجلس العمل، وعدم التوقيع تحت أي ضغط، لأن حرية الإرادة هي روح هذا الإجراء بأكمله. إن الوعي بهذه القواعد، والاستعانة بمختص عند الحاجة، هو الطريق الآمن لحماية الحقوق في زمن تتغير فيه القواعد.

📄 منشور رسمي