حظيت قضية الفتى نايل مرزوق (Nahel Merzouk)، الشاب الفرنسي من أصول جزائرية الذي أُطلق عليه الرصاص في 27 juin 2023 في نانتير (Nanterre) إثر عملية مراقبة شرطية، بمتابعة واسعة في الصحافة الفرنسية والعربية على السواء، لأنها طرحت أمام القضاء الفرنسي أسئلة قانونية عميقة حول حدود استعمال الشرطة لسلاحها، وحول كيف نميّز بين جريمة القتل العمد (meurtre) وجريمة العنف المفضي إلى الموت دون نية إحداثه (violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner). وقد وصلت هذه القضية، بعد ثلاث سنوات من التحقيق، إلى أعلى محكمة في فرنسا، وهي محكمة النقض (محكمة النقض) في غرفتها الجنائية (chambre criminelle).
وفي قرار صدر في 10 juin 2026, n° 26-81.675، نقضت محكمة النقض قرار غرفة الاتهام (chambre de l’instruction) التابعة لمحكمة الاستئناف في فرساي (cour d’appel de Versailles)، الذي كان قد أعاد تكييف الوقائع من جريمة القتل العمد إلى جريمة العنف المفضي إلى الموت، وأمرت بإعادة النظر في القضية أمام غرفة اتهام مشكلة من جديد. هذا القرار لا يعني إدانة أحد، ولا يحدد التكييف النهائي للوقائع، لكنه يفتح الطريق أمام احتمال محاكمة الشرطي بتهمة القتل العمد، وهو ما تستند إليه هذه المقالة لشرح قواعد الإجراءات الجنائية الفرنسية المتعلقة بالتكييف القانوني للوقائع (qualification pénale) ورقابة محكمة النقض على تعليل قرارات غرف الاتهام، بأسلوب عملي يهمّ الناطقين بالعربية المقيمين في فرنسا أو المعنيين بالقانون الفرنسي.
I. وقائع قضية نايل والمسار القضائي حتى قرار النقض
لفهم القرار الصادر في 10 juin 2026، لا بد أولًا من استعراض الوقائع كما أوردها قرار محكمة النقض نفسه، ثم المراحل القضائية المتتابعة التي مرت بها القضية، لأن كل مرحلة منها خاضعة لقواعد دقيقة في القانون الفرنسي: فتح تحقيق إعدادي (instruction)، ووضع شخص قيد التحقيق (mise en examen)، ثم إحالة أو إعادة تكييف الوقائع، ثم الطعن في القرارات.
A. من حادث 27 يونيو 2023 إلى الإحالة على محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد
تذكر محكمة النقض في القسم المتعلق بالوقائع والإجراءات من قرارها أنه في 27 juin 2023، قام شرطيان، هما السيدان [L] [J] و[X] [C]، بعملية مراقبة لسيارة كان على متنها ثلاثة قاصرين، هم الفتى نايل [S] [D] كسائق، و[H] [K] في المقعد الأمامي، و[U] [R] [O] في المقعد الخلفي. وأثناء هذه المراقبة، استعمل الشرطي [J] سلاحه فأصاب [S] [D] إصابة مميتة. وبعد الحادث، فُتح تحقيق إعدادي تحت وصف جريمة القتل العمد (meurtre)، ووُضع الشرطي [J] قيد التحقيق بتهمة القتل العمد، بينما خضع زميله [C] لوضعية الشاهد المساعد (témoin assisté) في شأن تهمة الاشتراك في الجريمة (complicité).
وتجدر الإشارة هنا إلى قاعدة أساسية في القانون الفرنسي: قاضي التحقيق (le juge d’instruction)، الذي يقود التحقيق الإعدادي، لا يُقيد بالوصف القانوني الوارد في طلب النيابة العامة فحسب، بل يمكنه أن يبحث في جميع الظروف التي من شأنها تعديل الوصف أو تشديده، ما دامت الوقائع المادية هي نفسها. وقد أكدت محكمة النقض هذه القاعدة في قرارها الصادر في 16 décembre 2020, n° 20-83.773، المنشور في النشرة القضائية (Bulletin)، حيث قررت أن القاضي الذي يكون قد طُلب إليه التحقيق في جريمة القتل غير العمد (homicide involontaire) لشخص توفي إثر طلقة نارية، لا يخرج عن نطاق اختصاصه إذا وضع ذلك الشخص قيد التحقيق بتهمة القتل العمد، لأن سلطته تمتد إلى جميع الظروف التي قادت إلى الوفاة، والتي قام عليها طلب التحقيق الأولي. هذه القاعدة مهمة لفهم كيف انتقلت قضية نايل من مرحلة إلى أخرى دون أن يطعن أحد في سلامة التحقيق نفسه.
وبعد سنوات من التحقيق، أصدر قضاة التحقيق في 3 juin 2025 أمرًا يقضي بإحالة الشرطي [J] على محكمة الجنايات (la cour d’assises) تحت وصف جريمة القتل العمد. وتنص l’article 214 du code de procédure pénale على هذه المرحلة في صيغتها الحالية بالقول: «Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre de l’instruction prononce la mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale»، أي أنه إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى الأشخاص قيد التحقيق تشكل جريمة يصفها القانون بأنها جناية (crime)، فإن غرفة الاتهام تنطق بالإحالة على محكمة الجنايات أو على المحكمة الجنائية الإدارية (la cour criminelle départementale). وقد طُعن في هذا الأمر بالاستئناف من طرفين: الشرطي [J] نفسه من جهة، والأطراف المدنية (parties civiles) — وهي عائلة الفتى نايل وبعض مرافقيه — من جهة أخرى.
B. إعادة التكييف من قبل غرفة الاتهام في فرساي: قرار 5 مارس 2026 والطعون المرفوعة عليه
غرفة الاتهام هي محكمة الاستئناف المتخصصة في قضايا التحقيق، وتنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق. وفي قضية نايل، أصدرت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بفرساي قرارًا في 5 mars 2026، قررت فيه إعادة تكييف الوقائع: فبدلًا من جريمة القتل العمد، أعادت تكييفها على أنها جريمة العنف المفضي إلى الموت دون نية إحداثه (violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner)، المنصوص عليها في l’article 222-7 du code pénal، الذي ينص على أن «Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle»، أي أن هذه الجريمة يعاقب عليها بالسجن الجنائي خمس عشرة سنة، في حين أن جريمة القتل العمد المنصوص عليها في l’article 221-1 du code pénal يعاقب عليها بالسجن الجنائي ثلاثين سنة، إذ تنص المادة على أن «Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle». وبناءً على هذا التكييف الجديد، أحالت غرفة الاتهام الشرطي [J] على المحكمة الجنائية الإدارية لمقاطعة أو-دو-سين (la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine)، وهي المحكمة المختصة ببعض الجنايات دون غيرها.
ويجب هنا توضيح نقطة جوهرية في القانون الفرنسي: إعادة التكييف القانوني للوقائع ليست خطأ في حد ذاتها، بل هي سلطة معترف بها للقضاة، شريطة احترام حدودها. فقد قضت محكمة النقض في قرارها الصادر في 13 janvier 2021, n° 20-85.791، المنشور في النشرة القضائية، أن غرف الاتهام يمكنها، تطبيقًا للمادة 202 من قانون الإجراءات الجنائية، «modifier et compléter les qualifications données aux faits par le ministère public ou le juge d’instruction»، أي تعديل وإكمال الأوصاف القانونية المعطاة للوقائع من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق، دون حاجة إلى فتح تحقيق جديد، شريطة أن تكون التهم الجديدة داخلة ضمن الوقائع التي وُضع الشخص قيد التحقيق من أجلها. فالانتقال من «القتل العمد» إلى «العنف المفضي إلى الموت» هو انتقال بين جريمتين تنتميان إلى مجموعة الوقائع نفسها، وهو ما كان متاحًا قانونًا لغرفة الاتهام. وهذا يوضح لنا أمرًا مهمًا لفهم القانون الفرنسي: أن التكييف القانوني ليس اسمًا ثابتًا يُلصق بالوقائع مرة واحدة وإلى الأبد، بل هو عمل فكري يقوم به القضاة في كل مرحلة، على ضوء ما تتكشف من عناصر، وأن الوقائع المادية وحدها هي الثابتة، بينما الوصف القانوني قابل للتغيير، صعودًا أو نزولًا، شريطة أن يبقى هذا التغيير معللًا ومبررًا. ومن هنا بالذات كانت أهمية تدخل محكمة النقض في قضية نايل: ليس لفرض تكييف معين، بل للتحقق من أن من غيّر التكييف قد بذل جهدًا فكريًا متماسكًا في تعليله، لا تناقض فيه مع العناصر التي أثبتها بنفسه.
غير أن هذه السلطة ليست مطلقة: فالقرار الذي يعيد التكييف يجب أن يكون معللًا تعليلًا كافيًا، وإلا اعتُبر باطلًا أو قابلاً للنقض. وقد طُعن في قرار غرفة الاتهام الصادر في 5 mars 2026 أمام محكمة النقض من عدة أطراف: الشرطي [J] نفسه، والنائب العام لدى محكمة الاستئناف في فرساي (le procureur général près la cour d’appel de Versailles)، وعدة أطراف مدنية من عائلة الفتى ومن المرافقين القاصرين. وقد ضُمّت جميع الطعون لارتباطها (connexité)، ونظرت فيها الغرفة الجنائية لمحكمة النقض في جلسة علنية عُقدت في 10 juin 2026.
II. مضمون قرار محكمة النقض في 10 يونيو 2026 وانعكاساته العملية
صدر قرار محكمة النقض عن تشكيلة موسعة (formation de section) برئاسة السيد بونال (M. Bonnal)، وقضى بنقض جزئي (cassation partielle) لقرار غرفة الاتهام. والمقصود بالنقض هنا: إلغاء القرار وإعادة القضية إلى مرحلة سابقة ليعاد النظر فيها، لا الحكم في موضوع الإدانة أو البراءة. وسنعرض في هذا الجزء أساس النقض من الناحية القانونية، ثم انعكاساته العملية على الأطراف.
A. أساس النقض: واجب التعليل وحدود سلطة التكييف
بنى قضاة محكمة النقض قرارهم على مادتين أساسيتين: l’article 221-1 du code pénal المتعلق بالقتل العمد، وl’article 593 du code de procédure pénale المتعلق بواجب التعليل، وهو النص الذي تكرره محكمة النقض في كل قراراتها الخاصة بغرف الاتهام بالقول: «tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence»، أي أن كل قرار صادر عن غرفة الاتهام يجب أن يتضمن الأسباب الكافية لتبرير منطوقه، وأن نقص الأسباب أو تناقضها يعادل انعدامها، ويترتب عليه إلغاء القرار. وقد طبقت محكمة النقض هذه القاعدة قبل أسابيع قليلة في قرارات أخرى، منها قرارها الصادر في 24 juin 2026, n° 26-80.763، الذي نقضت فيه قرارًا لغرفة اتهام في إكس-أون-بروفانس (Aix-en-Provence) لعدم كفاية الأسباب، وقرارها الصادر في 24 juin 2026, n° 26-82.043 الذي نقضت فيه، بالاستناد إلى المادة 593 نفسها، قرار غرفة اتهام في باريس تضمن نقصًا في الأسباب في شأن شق يتعلق بالإحالة على المحاكمة، مما يؤكد أن هذه القاعدة ليست ترفًا شكليًا، بل ركيزة من ركائز ضمانة المحاكمة العادلة: فالقاضي الذي يفصل في مصير شخص يجب أن يشرح لماذا يفصل هكذا، والقاضي الأعلى يراقب جودة هذا الشرح.
وما وقع في قضية نايل هو أن محكمة النقض وجدت تناقضًا بين الوقائع التي أثبتتها غرفة الاتهام نفسها في قرارها، وبين الاستنتاج الذي استخلصته منها. فغرفة الاتهام قد أثبتت في قرارها أن الشرطي [J] استعمل عمدًا سلاحه الناري من عيار 9 mm على مسافة قصيرة من الضحية، وأن الطلقة أصابت منطقة في الجسم اعتُبرت منطقة حيوية (zone vitale)، كما أثبتت أن الشرطي كان «يدرك بالضرورة وجود خطر مميت على السائق» (avait nécessairement conscience qu’il existait un risque létal pour le conducteur). ومع ذلك، خلصت الغرفة إلى أن هذه العناصر لا تثبت نية القتل، استنادًا إلى ظروف أخرى: أن الشرطي حاول إقناع السائق بالتوقف بضرب الزجاج الأمامي بمقبض مسدسه ثم بتوجيه سلاحه إليه مع إبقاء الفوهة إلى الأسفل، وأنه كان يمكنه أن يطلق النار في مكان أعلى لكن مع خطر إصابة الراكب الخلفي، وأنه أصيب بصدمة شديدة عند إعلان وفاة الفتى.
فاعتبرت محكمة النقض أن هذا الاستنتاج غير مبرر، وورد في قرارها العبارة الحاسمة: «En se déterminant ainsi, alors qu’elle a constaté que M. [J] a fait volontairement usage de son arme à feu de calibre 9 mm, à une courte distance de la victime, visée dans une zone considérée comme vitale, et que l’intéressé avait nécessairement conscience du risque létal de son acte, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision»، أي أنه عندما أثبتت الغرفة أن الشرطي استعمل عمدًا سلاحه الناري من عيار 9 mm على مسافة قصيرة من الضحية التي أُصيبت في منطقة اعتُبرت حيوية، وأنه كان يدرك بالضرورة الخطر المميت لفعلته، فإنها لم تبرر قرارها بالعدول عن نية القتل. وبعبارة أخرى: لا يمكن لغرفة الاتهام أن تعيد تكييف الوقائع إلى جريمة أخف، بعد أن تكون هي نفسها قد أثبتت عناصر تشير بقوة إلى نية إزهاق الروح، دون أن تقدم تبريرًا متماسكًا يزيل التناقض.
ومن الجدير بالذكر أن محكمة النقض لم تقبل الوسائل التي تقدمت بها الأطراف المدنية، إذ اعتبرتها غير قابلة لقبول الطعن بها وفق المادة 567-1-1 من قانون الإجراءات الجنائية، في حين بنت نقضها على الوسيلة المقدمة من النائب العام، الذي كان قد أشار في وسيلته إلى عدة مواد، منها المادتان 221-1 و222-7 من قانون العقوبات والمادتان 214 و593 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا تناقض منطوق القرار مع أسبابه. وقد حصرت محكمة النقض نطاق النقض في الشق المتعلق بإحالة الشرطي أمام المحكمة الجنائية الإدارية تحت وصف العنف المفضي إلى الموت، وأبقت على باقي أحكام القرار، لأن النقض لا يمس إلا ما طُعن فيه من نقاط محددة.
B. ماذا يحدث الآن؟ الخطوات القادمة أمام غرفة الاتهام المشكلة من جديد
بعد قرار النقض، أحيلت القضية إلى غرفة اتهام جديدة في محكمة الاستئناف بفرساي، مشكلة من قضاة آخرين (autrement composée)، لتتولى إعادة الفصل في مصير التكييف القانوني للوقائع. وهذه هي القاعدة العامة في القانون الفرنسي: محكمة النقض لا تستبدل تقديرها بتقدير قضاة الموضوع، بل تلغي القرار المعيب وتعرض القضية مجددًا على قضاة آخرين ليبحثوا فيها بكل حرية، في حدود ما نقض من شق فقط. فغرفة الاتهام الجديدة مطالبة بأن تعيد دراسة ما إذا كانت الوقائع تشكل جريمة القتل العمد (بثلاثين سنة سجنًا جنائيًا كعقوبة قصوى) أو جريمة العنف المفضي إلى الموت (بخمس عشرة سنة)، مع احترامها لوجوب تعليل قرارها تعليلًا متماسكًا غير متناقض.
وثمة نقطة إجرائية مهمة جدًا أوردتها محكمة النقض في نهاية أسباب قرارها، وهي أن غرفة الاتهام المشكلة من جديد ستكون مطالبة، إذا عُرض عليها ذلك، بإعادة النظر في الوسيلة المقدمة من الشرطي [J] القائمة على سبب الإباحة (fait justificatif) المنصوص عليه في l’article 122-4 du code pénal وl’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure، وذلك في ضوء التكييف الذي ستعتمده. فعبارة «سبب الإباحة» تعني أن القانون يبيح الفعل في حالات محددة، فلا يكون الفاعل مسؤولًا جنائيًا. وتنص المادة 122-4 من قانون العقوبات على أن «N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires»، أي أن الشخص الذي يرتكب فعلًا يفرضه أو يبيحه نص تشريعي أو تنظيمي لا يكون مسؤولًا جنائيًا. أما المادة L. 435-1 من قانون الأمن الداخلي فتحدد حالات استعمال رجال الشرطة والدرك لسلاحهم، ومنها الحالة المتعلقة بإيقاف المركبات التي لا يمتثل سائقوها لأمر التوقف، على أنه لا يجوز الاستعمال إلا «en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée»، أي في حالة ضرورة مطلقة وبطريقة متناسبة تناسبًا صارمًا مع الخطر.
وقد بنت محكمة النقض حول هذه المادة اجتهادًا دقيقًا يجب على أي شخص معني بالقانون الجنائي الفرنسي أن يعرفه. ففي قرارها الصادر في 6 octobre 2021, n° 21-84.295، المنشور في النشرة القضائية، قررت أن «pour être justifiée, l’usage de l’arme doit être réalisé dans le même temps que sont portées des atteintes ou proférées des menaces à la vie ou à l’intégrité physique des agents ou d’autrui»، أي أن استعمال السلاح لا يكون مبررًا إلا إذا وقع في الوقت نفسه الذي تُوجه فيه اعتداءات أو تهديدات لحياة الشرطيين أو سلامتهم الجسدية أو لحياة الغير. وفي قرارها الصادر في 18 mars 2026, n° 25-81.462، رفضت الطعن المقدم في قضية إطلاق نار على سيارة لم تمتثل للتوقف، بعد أن أثبتت محكمة الموضوع أن الشرطي كان يواجه تهديدًا خطيرًا يمس حياة زميله أو سلامته الجسدية بسبب الانطلاقة المفاجئة للمركبة تجاهه، فاعتبرت استعمال السلاح مبررًا في هذه الظروف بالذات. أما في قرارها الصادر في 9 janvier 2018, n° 16-86.552، المنشور في النشرة القضائية، فقد طبقت قاعدة الدفاع الشرعي (légitime défense) على دركي أطلق رصاصة مميتة على سجين كان يحاول انتزاع سلاح زميله أثناء نقله، واعتبرت الغرفة أن فعل الدركي كان مبررًا. وهذه السوابق تظهر أن كل قضية تُفصل في وقائعها الخاصة، وأن الأخذ بسبب الإباحة لا يكون تلقائيًا، بل بعد تمحيص دقيق لظروف الحادث لحظة بلحظة.
أما على المستوى العملي، فإن مآلات القضية تتوقف على التكييف الذي ستختاره غرفة الاتهام الجديدة، وعلى قرارات المحاكم لاحقًا: فإذا اعتمدت غرفة الاتهام وصف القتل العمد، فسوف تُحال القضية على محكمة الجنايات (la cour d’assises)، التي تنظر الجنايات الأشد خطورة بهيئة تضم قضاة ومحلفين، أما إذا أُبقي على وصف العنف المفضي إلى الموت، فستبقى القضية أمام المحكمة الجنائية الإدارية. وفي الحالتين، يجوز الطعن في القرار الجديد الصادر عن غرفة الاتهام المشكلة من جديد بالنقض، مما يعني أن المسار القضائي قد يشهد مزيدًا من المراحل قبل وصول القضية إلى المحاكمة، وهذا هو الواقع المعتاد في القضايا الجنائية الكبرى في فرنسا.
ويجب التأكيد هنا على ثلاث نقاط أساسية للقارئ غير المتخصص: أولًا، أن قرار محكمة النقض لا يعني أبدًا أن الشرطي [J] مذنب، بل يعني فقط أن قرار غرفة الاتهام السابق كان معيبًا في تعليله، وأن القضية يجب أن يعاد فيها النظر؛ وثانيًا، أن كل متهم في فرنسا يفترض بريئًا (présomption d’innocence) حتى تثبت إدانته بحكم نهائي، وأي نقاش حول التكييف القانوني لا يمس هذه القرينة؛ وثالثًا، أن الأطراف المدنية — عائلة الفتى نايل — لها حقوق إجرائية معترف بها في هذه المراحل: حق الاطلاع على الملف، وحق تقديم المذكرات، وحق الطعن في القرارات، وهي التي دفعت بمذكراتها أمام محكمة النقض في هذه القضية، حتى وإن لم تقبل وسائلها هذه المرة. فالدعوى المدنية (l’action civile) في القانون الفرنسي وسيلة فعالة للضحايا وعائلاتهم للمشاركة في مسار الدعوى الجنائية، ومتابعة تطوراتها، والمطالبة بالتعويض عن الضرر، دون أن يكونوا مجرد متفرجين على النزاع بين النيابة والمتهم، وهذه نقطة يغفل عنها كثير من الناطقين بالعربية الذين يعتقدون أن القضية الجنائية شأن يخص الدولة وحدها.
ويبقى أخيرًا أن نذكر أن هذه القضية أظهرت للرأي العام، وبخاصة للأسر العربية في فرنسا، كيف تعمل آليات القضاء الفرنسي: فالتحقيق الإعدادي يقوده قضاة مستقلون، وغرفة الاتهام رقابة من الدرجة الثانية، ومحكمة النقض تراقب احترام القانون وتعليل الأحكام، دون أن تحل محل قضاة الموضوع. ومعرفة هذه المراحل وحدود كل سلطة فيها، هي السبيل الوحيد لقراءة الأخبار القضائية قراءة صحيحة، ولفهم ما يمكن وما لا يمكن توقعه قانونًا. ومن أراد متابعة هذه القضية أو قضية مماثلة، فعليه أن يعلم أن جلسات غرفة الاتهام ومحكمة الجنايات علنية في الأصل، وأن نشرات النقض والمواقع الرسمية للقضاء الفرنسي تنشر قراراتها بالمجان، حتى يتمكن الجميع من الاطلاع المباشر على منطوق الأحكام وأسبابها، بدل الاكتفاء بما ترويه الصحافة من اختصارات.
خاتمة
شكّل قرار محكمة النقض الصادر في 10 juin 2026, n° 26-81.675 في قضية نايل محطة مهمة في التاريخ القضائي الفرنسي الحديث، ليس فقط بسبب الشخصية التي دارت حولها القضية، بل لأنها سيّجت بدقة حدود سلطة القضاة في إعادة تكييف الوقائع، وذكّرت بأن أي قرار يقضي بالانتقال من جريمة أشد إلى جريمة أخف يجب أن يكون معللًا تعليلًا متماسكًا، لا تناقض فيه، وإلا اعتُبر ناقص الأسباب وقابلاً للنقض. فالتكييف القانوني ليس مسألة تقنية شكلية، بل هو الذي يحدد المحكمة المختصة، والعقوبة القصوى المحتملة، ومسار المحاكمة كله: فبين القتل العمد الذي يعاقب عليه بثلاثين سنة سجنًا جنائيًا، والعنف المفضي إلى الموت الذي يعاقب عليه بخمس عشرة سنة، هناك فرق جوهري في الوصف، وإن كانت الوقائع المادية واحدة، ولذلك حرص المشرع والقضاء على أن يكون كل تغيير في هذا الوصف مبررًا وموثقًا.
وعمليًا، تبقى القضية الآن بين يدي غرفة الاتهام المشكلة من جديد في فرساي، التي ستعيد دراسة الوقائع وتكييفها، وستُفصل بعد ذلك في مصير الوسيلة القائمة على سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة 122-4 من قانون العقوبات والمادة L. 435-1 من قانون الأمن الداخلي، ثم يترتب على كل ذلك تحديد المحكمة المختصة. ولا يمكن لأي أحد أن يعد بنتيجة مسبقة في هذه المرحلة، لأن القضاء الفرنسي يفصل في كل قضية على ضوء وقائعها الخاصة، ولأن قرينة البراءة تظل قائمة إلى حين صدور حكم نهائي. غير أن ما يمكن قوله بثقة هو أن قرار النقض فتح الباب أمام احتمال محاكمة الشرطي بتهمة القتل العمد، وأن الأطراف المعنية — وعلى رأسها عائلة الفتى — ستعاود الدفاع عن موقفها أمام القضاة الجدد. ولمن يريد متابعة هذه القضية أو فهم الإجراءات الجنائية الفرنسية بشكل أعمق، يمكن الاطلاع على مقالاتنا القانونية باللغة العربية في موقع المكتب، حيث نشرح بالتفصيل مراحل الدعوى الجنائية، من التحقيق إلى الطعن بالنقض، ليكون القارئ العربي في فرنسا على دراية كاملة بحقوقه القانونية.