صدر في فرنسا قانون جديد يعدّ من أهم النصوص الإصلاحية في القانون الجنائي الفرنسي، وهو قانون العدالة الجنائية واحترام الضحايا (loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes)، الذي نشر في الجريدة الرسمية في 24 juillet 2026 ودخلت معظم أحكامه حيز التنفيذ منذ 25 juillet 2026. وقد تناول هذا القانون مجالات كثيرة سبق أن خصصنا لها مقالات مستقلة، كالحبس الاحتياطي وبطلان الإجراءات، غير أن المادة التاسعة منه تبقى من أكثر المواد أهمية من الناحية العملية: فهي تعيد ضبط الآجال الإجرائية (délais de procédure) التي يجب على الخصوم احترامها بدقة، وهي آجال تُوصف في القانون الفرنسي بأنها «إقصائية» (délais de forclusion)، أي أن انقضاءها دون اتخاذ الإجراء يفقد صاحبه حقه نهائيًا، مهما كان محقًا في دعواه.
يستهدف هذا المقال الناطقين بالعربية المقيمين في فرنسا أو المعنيين بالقانون الفرنسي، وخاصة من أصول مغاربية وشرق أوسطية، لأن التقيد بالآجال هو غالبًا أول سبب يقرر مصير ملف جزائي: من يحضر في الوقت المحدد ويثير دفوعه في الآجال يمارس حقوقه كاملة، ومن يتأخر يفقد فرصًا لا تعوض. وسنعرض فيما يلي، في جزأين، الآجال الجديدة المتعلقة بالاستدعاء إلى الجلسة والإشعار بها (الجزء الأول)، ثم الآجال الجديدة المتعلقة بالدفع بعدم البطلان والمذكرات المكتوبة (الجزء الثاني)، مع الاستناد حصرًا إلى نصوص القانون كما نشرت في الموقع الرسمي Légifrance وإلى قرارات الغرفة الجنائية لمحكمة النقض (Cour de cassation, chambre criminelle) المتاحة عبر رابطها الرسمي. للمزيد من المعلومات عن مكتب المحاماة ومجالات التدخل، يمكن الرجوع إلى الصفحة الرئيسية بالعربية.
I. آجال الاستدعاء والإشعار بجلسة المحاكمة الجنحية: مزيد من الوقت للتحضير
قبل الحديث عن الآجال الجديدة، لا بد من توضيح أن المحاكمة الجزائية في فرنسا أمام المحكمة الجنحية (tribunal correctionnel) المختصة بالجنح (délits) أو أمام محكمة البوليس (tribunal de police) المختصة بالمخالفات (contraventions) لا تتم في غياب ضمانات إجرائية، ومن أهمها أن يُعلم المتهم (prévenu) بالجلسة قبل موعدها بأجل كاف يمكنه من التحضير للدفاع. وقد جاء القانون الجديد ليزيد من هذه الحماية في شقين: رفع أجل الاستدعاء، ورفع أجل الإشعار بالجلسة في قضايا الإحالة بعد التحقيق.
A. الاستدعاء أمام المحكمة الجنحية: رفع الأجل من عشرة أيام إلى خمسة عشر يومًا
الاستدعاء (citation) هو الورقة التي يبلغها المحضر القضائي (huissier de justice) إلى الشخص ليحضره أمام المحكمة في تاريخ محدد، ويُعدّ الوسيلة الأكثر شيوعًا لسحب المتهم إلى المحاكمة في قضايا الجنح. وكان القانون القديم يقتضي أن تفصل مدة لا تقل عن عشرة أيام بين يوم تسليم الاستدعاء ويوم الجلسة المحدد للحضور أمام المحكمة الجنحية أو محكمة البوليس. وقد عدّلت المادة التاسعة من القانون الجديد المادة 552 من قانون الإجراءات الجزائية (code de procédure pénale) لترفع هذا الأجل، وأصبح النص الجديد الساري ابتداءً من 23 octobre 2026 ينص على أن: «Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d’au moins quinze jours»، أي أن المدة الفاصلة بين تسليم الاستدعاء ويوم الجلسة لا تقل عن خمسة عشر يومًا إذا كان الشخص المستدعى يقيم في إحدى مقاطعات فرنسا القارية أو في مقاطعة ما وراء البحار وحوكم أمام محكمة المقاطعة نفسها.
ولا يقف التعديل عند ذلك، إذ حافظ النص الجديد على الزيادات الخاصة بالمقيمين خارج فرنسا، وهي زيادة تهمّ مباشرة أبناء الجالية العربية: فإذا كان الشخص المستدعى يقيم في الخارج، يزاد أجل الخمسة عشر يومًا بشهر واحد إذا كان يقيم في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي (Union européenne)، وبشهرين في سائر الحالات، أي لمن يقيم في بلد عربي مثلاً في المغرب أو الجزائر أو تونس أو غيرها من دول المنطقة. ومعنى ذلك أن من يحضر جلسة أمام محكمة فرنسية وهو مقيم في بلده الأصلي يتمتع بآجال أطول مراعاةً لبعد المسافة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام تُطبق على الاستدعاءات المسلمة من تاريخ سريان القانون في 23 octobre 2026.
ولم تكن محكمة النقض بمنأى عن مراقبة احترام هذا الأجل في قضايا سابقة على التعديل، إذ حرصت على اعتبار أي استدعاء ينقص الأجل القانوني إجراءً مُضرًا بالمتهم. فقد قضت الغرفة الجنائية في قرار صادر بتاريخ 23 juin 2026, n° 25-82.474 بنقض حكم محكمة استئناف اعتبرت أن تسليم الاستدعاء في محل عمل المتهم دون تسليمه إليه شخصيًا، مع تخفيضه لمدة العشرة أيام القانونية، لم يضر بالمتهم، فجاءت محكمة النقض لتقرر أن نقصان الأجل «en diminuant le délai de dix jours, lui aurait causé un grief» أي أن نقصان أجل العشرة أيام قد ألحق بالمعني به ضررًا، وهو ما يفرض التحقق دائمًا من أن التواريخ محسوبة احتسابًا صحيحًا. كما قضت الغرفة الجنائية في قرار منشور في النشرة الرسمية بتاريخ 11 octobre 2023, n° 22-83.434، بمناسبة تطبيق المادة 558 من قانون الإجراءات الجزائية، بأن الاستدعاء الذي يُودع في مكتب المحضر القضائي لا يصح إلا إذا أُرسلت فورًا رسالة موصى عليها بعلم الوصول تخبر الشخص بوجوب سحب نسخة الاستدعاء، فإذا تأخرت هذه الرسالة كان الاستدعاء معيبًا، وقررت أن «la citation était irrégulière et que cette irrégularité a fait grief à l’intéressé» أي أن الاستدعاء كان غير سليم وأن هذا الخلل ألحق ضررًا بالمعني به، فقضت بنقض قرار محكمة الاستئناف التي قضت بحضور المتهم رغم الإخلال بالإجراء.
B. الإشعار بجلسة المحاكمة في قضايا الإحالة بعد التحقيق: خمسة عشر يومًا
الحالة الثانية التي عالجها القانون الجديد تخص القضايا التي تمر بمرحلة التحقيق الإعدادي (instruction)، حيث لا يصدر استدعاء بالمعنى التقليدي، بل يُحال الملف على المحكمة الجنحية بأمر إحالة (ordonnance de renvoi) يصدره قاضي التحقيق (juge d’instruction)، أو بقرار من غرفة الاتهام (chambre de l’instruction)، وتُعلم الأطراف بتاريخ الجلسة. وقد أضاف النص الجديد للمادة 385 من قانون الإجراءات الجزائية فقرة تنص على أن: «Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi ou par un arrêt de la chambre de l’instruction, les parties sont avisées de la date d’audience au moins quinze jours avant celle-ci»، أي أنه عندما تكون المحكمة الجنحية مرفوعة إليها الدعوى بأمر إحالة أو بقرار من غرفة الاتهام، يجب إعلام الأطراف بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة عشر يومًا على الأقل، وكان هذا الإعلام لا يخضع سابقًا لأجل محدد في هذا النص.
وتتكامل هذه القاعدة مع أحكام أخرى تتيح للمتهم الاطلاع الفعلي على ملفه قبل الجلسة. فالمادة 390-2 من قانون الإجراءات الجزائية تخول المتهم أو محاميه طلب نسخة من الملف، وقد قضت الغرفة الجنائية، في قرار منشور في النشرة الرسمية بتاريخ 19 février 2019, n° 18-83.381، بأنه إذا كانت المدة بين تبليغ الاستدعاء ويوم الجلسة أقل من شهرين، ولم يتمكن المتهم أو محاميه من الحصول قبل الجلسة على نسخة الملف المطلوبة بموجب المادة 388-4، فإن المحكمة ملزمة، إذا طلب المتهم ذلك، بتأجيل القضية إلى جلسة تحدد بعد شهرين على الأقل من تسليم الاستدعاء، حتى تتوفر للمتهم فرصة الاطلاع الحقيقي على عناصر الاتهام. وهذا ضمان عملي بالغ الأهمية، خاصة لمن لا يعرفون بالضبط محتوى الملف المتضمن أدلة الاتهام: فلا يجب أبدًا الحضور إلى الجلسة دون الاطلاع المسبق على الملف، ومن لم يحصل على نسخته فله الحق في طلب التأجيل وفق الشروط المذكورة.
II. آجال الدفوع والمذكرات المكتوبة قبل الجلسة: قواعد إقصائية صارمة
يختلف الشق الثاني من الإصلاح عن الأول في طبيعته: فالأول يمنح المتهم مزيدًا من الوقت، والثاني يشدد الآجال على الخصوم ويقيد إمكانية إثارة أوجه البطلان والمذكرات المكتوبة بمواعيد إقصائية. ويتعلق الأمر بالدفع بعدم البطلان أمام المحكمة الجنحية (أ) وبالمذكرات أمام غرفة الاتهام (ب). وقد رأى المشرع الفرنسي أن تأخر الخصوم في إثارة الإشكالات الإجرائية يطيل أمد المحاكمات، فقرر فرض مواعيد صارمة، مع الحرص على عدم المساس بحقوق الدفاع في الحالات الخاصة التي يثبت فيها أن الخصم لم يكن قادرًا على معرفة العيب الإجرائي.
A. الدفع بعدم البطلان أمام المحكمة الجنحية: إيداع المذكرات المكتوبة قبل الجلسة بثلاثة أيام
الدفع بعدم البطلان (exception de nullité) هو وسيلة الخصم لإثارة العيوب التي شابت إجراءات التحقيق السابقة للمحاكمة — كبطلان التوقيف أو الحراسة النظرية أو التفتيش أو الاستجواب — وطلب إبطال الأعمال المشوبة بها، وهو سلاح دفاعي جوهري. وكانت القاعدة الأساسية، وما زالت، أن هذه الدفوع يجب أن تثار قبل أي دفاع في الموضوع (avant toute défense au fond)، أي قبل أن يدلي المتهم بأي ملاحظة تتصل بجوهر التهمة. وقد أضاف النص الجديد للمادة 385 من قانون الإجراءات الجزائية فقرة تنص على أن: «les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel trois jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité»، أي أن الخلاصات المكتوبة المتعلقة بالدفوع بعدم البطلان يجب إيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة الجنحية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الجلسة المحددة، وإلا قُضي بعدم قبولها.
غير أن النص نفسه وضع استثناءين اثنين لهذا الأجل الإقصائي: أولهما أن يكون الطرف غير قادر على معرفة هذه البطلانات قبل الجلسة، وثانيهما أن يكون الطرف قد استُدعي أو استُحضر قبل أقل من عشرين يومًا من الجلسة، وفي هاتين الحالتين يبقى الدفع مقبولاً رغم تجاوز أجل الثلاثة أيام. ويقصد من الاستثناءين حماية حقوق الدفاع: فمن يكتشف العيب متأخرًا أو من لم تتوفر له مهلة كافية لا يمكن أن يعاقب على التأخير الذي لا يعزى إليه. كما أحال النص الجديد على قاعدة الخمسة عشر يومًا للإشعار بالجلسة في قضايا الإحالة التي عرضناها في الجزء الأول، لضمان تناسق الآجال.
ويحيط بهذا النظام الإقصائي اجتهاد قضائي مستقر للغرفة الجنائية لمحكمة النقض، يوضح مضمون قاعدة «قبل أي دفاع في الموضوع». ففي قرار منشور في النشرة الرسمية بتاريخ 12 octobre 2022, n° 21-87.534، قضت المحكمة بأن «une exception de nullité, qui n’a pas été invoquée devant le tribunal, devant lequel le prévenu a comparu, ne peut l’être pour la première fois devant la cour d’appel»، أي أن الدفع بعدم البطلان الذي لم يُثر أمام المحكمة الجنحية التي حضر أمامها المتهم لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وهو ما يعني عمليًا أن إهمال الدفع في الدرجة الأولى يغلق الباب نهائيًا أمامه في الدرجة الثانية. وفي مقابل ذلك، قضت المحكمة في قرار منشور في النشرة الرسمية بتاريخ 20 décembre 2023, n° 21-87.233 بأن «le prévenu, qui, cité à parquet et jugé par défaut, ne s’est pas défendu en première instance, peut présenter des exceptions tirées de la nullité de la procédure pour la première fois en appel»، أي أن المتهم الذي حُكم عليه غيابيًا (par défaut) بعد استدعائه إلى النيابة العامة دون أن يتمكن من الدفاع في الدرجة الأولى يجوز له إثارة دفوع البطلان لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، حفاظًا على حق الدفاع لمن لم يحاكم بحضوره الفعلي.
وأخيرًا، شددت محكمة النقض في قرار منشور في النشرة الرسمية بتاريخ 15 avril 2026, n° 25-84.977 على أن «les exceptions de nullité doivent être présentées par le prévenu, et ne peuvent être relevées d’office par les juridictions correctionnelles»، أي أن دفوع البطلان يجب أن يقدمها المتهم نفسه، ولا يجوز للمحاكم الجنحية إثارتها من تلقاء ذاتها، حتى لو ظهر لها العيب، وقد نقضت المحكمة قرار محكمة استئناف باريس التي اعتمدت، بحضور غيابي للمتهم وفي غياب ممثل عنه، على دفع بطلان سبق أن أثاره المتهم أمام المحكمة الابتدائية لتعزيز قضاءها بعدم الإدانة، تأكيدًا لمبدأ أن هذه الدفوع حق للمتهم لا تقوم به المحكمة نيابة عنه. والخلاصة العملية: من كان له دفع ببطلان إجراء ما، عليه إيداع مذكرته المكتوبة قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، وإثارته أمام المحكمة الجنحية قبل أي دفاع في الموضوع، ما لم يكن قد حوكم غيابيًا.
B. المذكرات أمام غرفة الاتهام: قاعدة الثلاثة أيام واستثناء قضايا الحبس الاحتياطي
غرفة الاتهام (chambre de l’instruction) هي المحكمة الاستئنافية الخاصة بالتحقيق، التي تنظر في الطعون المرفوعة على قرارات قاضي التحقيق وقاضي الحريات والاحتجاز، وفي طلبات الإفراج، وفي طعون البطلان المتعلقة بالتحقيق. وتمارس الأطراف حقوقها أمامها عن طريق مذكرات مكتوبة (mémoires) تودع لديها. وكانت القاعدة السابقة تسمح بإيداع المذكرات حتى الليلة السابقة للجلسة، وقد شدد النص الجديد للمادة 198 من قانون الإجراءات الجزائية هذا الأجل، فأصبح ينص على أن: «Les parties et leurs avocats sont admis, jusqu’au jour de l’audience en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n’auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu’à trois jours avant la date prévue pour l’audience dans les autres matières, à produire des mémoires»، أي أن الأطراف ومحاميهم يقبلون مذكراتهم حتى يوم الجلسة في قضايا الحبس الاحتياطي، وفيما عدا ذلك حتى ثلاثة أيام قبل الجلسة، مع الإبقاء على الاستثناء المتعلق بعدم القدرة على معرفة أوجه البطلان.
فالمنطق الذي حكم هذا التفصيل واضح: في قضايا الحبس الاحتياطي (détention provisoire) يتعلق الأمر بحرية الشخص الموقوف، فبقيت المذكرات مقبولة حتى يوم الجلسة ذاته، بينما شُدد الأجل إلى ثلاثة أيام في سائر القضايا. ويسري التشديد نفسه على المادة 221-3 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالأجل الخاص بالمذكرات أمام غرفة الاتهام في شؤون طلبات الإفراج وطلبات الأعمال وطلبات البطلان المرتبطة بالقضايا المعروضة عليها، إذ أصبح النص الجديد ينص على أن: «Trois jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l’audience, les parties peuvent déposer des mémoires»، أي أن الأطراف يمكنهم إيداع مذكراتهم قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من الجلسة، علماً بأن الأيام غير العملية كالسبت والأحد وأعياد الرسمية لا تدخل في حساب الأيام الثلاثة.
وللاجتهاد القضائي في هذا الشأن أهمية مزدوجة: فهو من جهة يعاقب على التأخير، ومن جهة أخرى يحفظ التوازن لمصلحة الدفاع. فقد قررت الغرفة الجنائية في قرار بتاريخ 9 juillet 2025, n° 25-83.097 أن «sont recevables devant la chambre de l’instruction les mémoires produits par les parties qui ont été déposés au greffe de cette juridiction et visés par le greffier au plus tard la veille de l’audience»، أي أنه لا تُقبل أمام غرفة الاتهام إلا المذكرات التي أودعت لدى كتابة الضبط ووقعت من كاتب الضبط في موعد أقصاه اليوم السابق للجلسة، فقضت بنقض قرار غرفة اتهام رفضت مذكرة أودعت في اليوم السابق للجلسة بحجة تأخرها، تأكيدًا للقاعدة. وفي قرار منشور في النشرة الرسمية بتاريخ 23 février 2022, n° 21-86.897، اعتبرت المحكمة أن «Le mémoire adressé par voie de communication électronique, parvenu au greffe de la chambre de l’instruction après la fermeture de ce service et visé par le greffier le lendemain, jour de l’audience, est irrecevable comme tardif»، أي أن المذكرة المرسلة إلكترونيًا التي تصل إلى كتابة الضبط بعد إغلاقها وتوقيعها في اليوم الموالي، وهو يوم الجلسة، تُعد غير مقبولة لكونها مقدمة بعد الأجل، ورفضت المحكمة اعتبار إشعار الاستلام الإلكتروني بديلاً عن توقيع كاتب الضبط.
غير أن محكمة النقض حرصت في الوقت نفسه على ألا تكون هذه القواعد الإقصائية حاجزًا أمام ممارسة حقيقية لحقوق الدفاع. فقد قضت في قرار بتاريخ 30 septembre 2025, n° 25-80.683 بأن «un mémoire régulièrement déposé en vue d’une audience saisit la chambre de l’instruction»، أي أن المذكرة المودعة بانتظام من أجل جلسة معينة تعدّ قائمةً بحق أمام الغرفة، التي تلتزم بالرد عليها، فنقضت قرار غرفة اتهام بوردو التي لم ترد على مذكرة كانت قد أودعت بانتظام وجددت طلب إبطال اطلاعات سابقة. كما قضت في قرار بتاريخ 2 avril 2025, n° 25-80.750 بأن أحكام المادة 198 «ne font pas obstacle à ce que celui qui comparait devant la chambre de l’instruction puisse verser les pièces utiles à sa défense»، أي أنها لا تمنع من يحضر أمام غرفة الاتهام من إيداع المستندات المفيدة لدفاعه لمناقشتها مواجهيًا، حتى لو لم تكن مذكورة في المذكرة المودعة في الأجل، مما يحفظ للدفاع مرونته في مواجهة التطورات الطارئة.
وتكتمل الصورة بالإشارة إلى أجل آخر عدلته المادة التاسعة نفسها، وهو أجل إثارة البطلان بعد التحقيق أمام غرفة الاتهام: فقد خُفض الأجل الذي كانت المادة 173-1 من قانون الإجراءات الجزائية تضبطه بستة أشهر إلى أربعة أشهر، إذ ينص النص الجديد على أن: «Sous peine d’irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de quatre mois»، أي أنه تحت طائلة عدم القبول، يجب على الشخص المقدم على التحقيق (personne mise en examen) إثارة أوجه بطلان الأعمال السابقة على استجوابه الأول أو هذا الاستجواب نفسه في أجل أربعة أشهر، ويُحتسب الأجل من تسليم أول نسخة من أوراق الملف إلى محاميه أو إليه شخصيًا إذا لم يكن له محام، وذلك إذا طُلب ذلك في أجل سبعة أيام من الإحالة على التحقيق، أو من إشعار الإحالة في حالة عدم طلب النسخة. وقد أكدت محكمة النقض في قرار منشور في النشرة الرسمية بتاريخ 26 mai 2021, n° 20-86.011 أن «l’esprit du texte permet de considérer qu’il en va de même pour chaque confrontation»، أي أن روح النص تقتضي اعتبار كل مواجهة (confrontation) استجوابًا يبدأ من بعده أجل جديد، وقضت في قرار بتاريخ 18 novembre 2025, n° 25-83.430 بأن أجل الإقصاء لا يمكن التمسك به إزاء أعمال لاحقة على الاستجواب، إذ قررت أن «le délai de forclusion ayant suivi l’interrogatoire du 27 octobre 2023 ne pouvait être opposé au requérant s’agissant de rapports d’expertise postérieurs audit interrogatoire»، أي أن أجل الإقصاء الذي بدأ بعد استجواب معين لا يمكن التمسك به ضد طالب البطلان فيما يتعلق بتقارير خبرة لاحقة لذلك الاستجواب، فأنقذت بذلك حق الطاعن في إثارة بطلان أعمال لم يكن بإمكانه معرفتها في الأجل المحدد.
خاتمة
يُحدث قانون 23 juillet 2026 تغييرًا ملموسًا في إيقاع الإجراءات الجزائية الفرنسية، فبعد أن وسع آجال الاستدعاء والإشعار بالجلسة خدمةً للتحضير الجيد للدفاع، شدد في المقابل آجال الدفوع والمذكرات حسمًا للخصومات. ويمكن تلخيص الآجال الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 23 octobre 2026 في جدول عملي بسيط: أجل الاستدعاء أمام المحكمة الجنحية ومحكمة البوليس: خمسة عشر يومًا بدلاً من عشرة، ويزاد شهر واحد للمقيم في دولة من الاتحاد الأوروبي وشهران لمن يقيم خارج الاتحاد؛ إشعار الجلسة في قضايا الإحالة بعد التحقيق: خمسة عشر يومًا قبل الجلسة؛ الدفوع بعدم البطلان أمام المحكمة الجنحية: إيداع الخلاصات المكتوبة قبل الجلسة بثلاثة أيام، مع استثناءين هما عدم القدرة على معرفة البطلان والاستدعاء قبل أقل من عشرين يومًا؛ المذكرات أمام غرفة الاتهام: ثلاثة أيام قبل الجلسة، إلا في قضايا الحبس الاحتياطي حيث تبقى مقبولة حتى يوم الجلسة؛ أجل إثارة البطلان في مرحلة التحقيق: أربعة أشهر بدلاً من ستة. وينص القانون على أن «L’article 9 entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi»، أي أن المادة التاسعة تسري بعد ثلاثة أشهر من إصدار القانون، وقد صادق المجلس الدستوري (Conseil constitutionnel) في قراره n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026 على مقتضيات هذه المادة.
وتبقى القاعدة الذهبية واحدة في جميع الحالات: الآجال الإجرائية في القانون الفرنسي آجال إقصائية لا تُدارك ولا تُستأنف، فمن فاته أجل الاستدعاء أو أجل الدفوع أو أجل المذكرات فقد حقًا قد يكون حاسمًا في قضيته. لذلك يُنصح كل من ورد اسمه في استدعاء أو قرار إحالة أو تبلغ قرارًا جزائيًا بأن يتحقق فورًا من التواريخ، وأن يطلب نسخة الملف إن لم تكن بحوزته، وأن يحرص على إيداع دفوعه ومذكراته المكتوبة قبل الجلسة بالمدة التي يتطلبها القانون الجديد، وأن يستعين بمحام متخصص في القانون الجنائي لمتابعة الإجراءات في آجالها، دون أن يشكل ذلك وعدًا بأي نتيجة معينة، إذ لا يملك أحد الضمانة إلا بالتقيد بالقانون. للتعرف على مجالات تدخل المكتب واستشاراته، يمكن زيارة الصفحة الرئيسية للموقع باللغة العربية.