مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
رقابة المجلس الدستوري الفرنسي على قانون «ريبوست»: القرار رقم 2026-915 DC الصادر في 14 أغسطس 2026

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في القضايا الجنائية في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

رقابة المجلس الدستوري الفرنسي على قانون «ريبوست»: القرار رقم 2026-915 DC الصادر في 14 أغسطس 2026

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

أصدر المجلس الدستوري الفرنسي (Conseil constitutionnel) يوم 14 août 2026 قرارًا بالغ الأهمية في تاريخ القانون الجنائي الفرنسي، حمل الرقم n° 2026-915 DC، يتعلق بالرقابة الدستورية على قانون «ريبوست» (loi RIPOST)، وهو القانون الذي يهدف إلى تقديم «استجابات فورية للظواهر التي تخل بالنظام العام والأمن والسكينة» كما جاء في عنوانه الرسمي. فقد نظر المجلس في طعنين تقدمت بهما مجموعتان من النواب، كل منهما يضم أكثر من ستين نائبًا، طعنًا في ثلاثين مادة من مواد القانون، فأسقط سبع مقتضيات على أساس الموضوع لتعارضها مع الدستور، وأسقط خمس مواد كاملة بوصفها «فرسانًا تشريعيين» (cavaliers législatifs) لا صلة لها بالنص الأصلي، وأصدر ست تفسيرات ملزمة (réserves d’interprétation) قيّدت سريان أحكام أخرى. وهو أول قرار رقابي شامل يصدر على قانون أمني ذي امتدادات جزائية مباشرة، ويهمّ مباشرة كل من يعيش في فرنسا أو يتعامل مع قضاتها ومحاكمها الجنائية.

هذا المقال موجه إلى الناطقين بالعربية المقيمين في فرنسا أو المعنيين بالقانون الفرنسي، من أصول مغاربية وشرق أوسطية، سواء كانوا مشتبهًا فيهم أو متهمين أو ضحايا أو شهودًا، لأن القانون الجديد يتعلق بمواقف يومية: التوقيف بسبب رفض الامتثال، وحيازة الألعاب النارية، وقيادة دراجة نارية قوية في فترة الترخيص التجريبي، وتدمير السيارات المضبوطة في عمليات السباق المتهور (rodéos motorisés)، وسحب رخصة السياقة. وسنعرض في هذا المقال، في جزأين: أولاً سياق القانون وإجراء الرقابة الدستورية عليه، وثانيًا مضمون القرار من إسقاطات موضوعية وفرسان تشريعيين وتفسيرات ملزمة، مع بيان الآثار العملية على الملفات الجارية والمنظورة. للتعرف على مجالات تدخل المكتب والاستشارات، يمكن زيارة الصفحة الرئيسية باللغة العربية.

I. قانون «ريبوست» والرقابة الدستورية: السياق والإجراء

لا يمكن فهم القرار الصادر في 14 août 2026 دون وضع قانون «ريبوست» في سياقه السياسي والتشريعي، ودون فهم المسار الدستوري الذي سلكه القانون قبل نشره. فالقانون ولد في سياق اضطرابات أمنية متصاعدة، وصيغ بأسلوب الاستجابة الفورية، مما جعل مقتضياته موضع مراقبة دقيقة من النواب المعارضين ومن المجلس الدستوري بعدهم. ويتناول هذا الجزء محتوى القانون (أ) ثم إجراء الرقابة والطعون المقدمة عليه (ب).

A. قانون «ريبوست»: استجابات فورية لاضطرابات النظام العام

صوت البرلمان الفرنسي على القانون المسمى «ريبوست» — وهو اختصار لعبارة (réponses immédiates aux troubles de l’ordre public) أي «الاستجابات الفورية لاضطرابات النظام العام» — يوم 21 juillet 2026، بعد نقاش برلماني مكثف، وطُعن فيه أمام المجلس الدستوري في 24 juillet 2026، فبقيت إصدارته معلقة إلى أن صدر القرار الذي نعرضه. ويهدف القانون إلى تشديد الرد الجنائي على ظواهر محددة: السباقات المتهورة بالمركبات («الروديو» rodéos)، والاستعمال المشوه لألعاب الألعاب النارية والمفرقعات الصناعية، وأكاسيد النيتروز (غاز الضحك protoxyde d’azote)، والحفلات الموسيقية غير المصرح بها (rave-parties)، ورفض الامتثال لأوامر التوقف، والجريمة المالية المنظمة التي تستدعي تمديد الحراسة النظرية إلى اثنتين وسبعين ساعة.

وقد جاء القانون ليكمل ويشدد نصوصًا قائمة، منها المادة L. 236-1 من قانون الطرق التي تجرم «الروديو» الآلي، حيث نصت على أن «Le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende»، أي أن من يكرر عمدًا، بواسطة مركبة آلية، مناورات تشكل مخالفات لالتزامات السلامة الخاصة المنصوص عليها في القانون في ظروف تعرض سلامة مستعملي الطريق للخطر أو تخل بالسكينة العامة، يعاقب بسنة حبس وغرامة قدرها خمسة عشر ألف يورو، وتشدد العقوبة إلى خمس سنوات وسبعين ألف يورو عند تعدد الظروف المشددة. كما عالج القانون جنحة رفض الامتثال المنصوص عليها في المادة L. 233-1 من قانون الطرق، التي تعاقب بسنوات الحبس «Le fait, pour tout conducteur, d’omettre d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité»، أي من يمتنع عن الامتثال لأمر التوقف الصادر عن موظف أو مكلف بمعاينة المخالفات وحامل لشارات صفته الظاهرة، وهو سلوك ربطته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 2 juin 2026, n° 25-81.863 المنشور في النشرة الرسمية بسقف صارم للعقوبات، إذ قضت بأن «L’article L. 233-1-1 du code de la route, qui renvoie seulement aux faits prévus à l’article L. 233-1 du même code, sans faire référence aux dispositions de l’alinéa 2 de ce texte instituant une dérogation au principe du non cumul des peines de même nature prévu par les articles 132-2 à 132-4 du code pénal, n’autorise pas le prononcé d’une peine autonome pour le délit de refus d’obtempérer aggravé»، أي أن النص الذي يحيل على جنحة رفض الامتثال دون الإحالة على الفقرة الثانية المقررة للاستثناء من مبدأ عدم جمع العقوبات المتماثلة لا يجيز الحكم بعقوبة مستقلة عن جريمة رفض الامتثال المشددة، وهو قرار يوضح حساسية بناء العقوبات في هذا القانون الجديد.

وفي دائرة المخدرات، مد القانون نطاق العمل بالغرامة الجزائية الجنحية (amende forfaitaire délictuelle)، وهي آلية إجراءات مبسطة تنص عليها المادة 495-17 من قانون الإجراءات الجزائية في «Lorsque la loi le prévoit, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi»، أي أن الدعوى العمومية تنقضي بدفع غرامة جزائية محددة في القانون عندما ينص القانون على ذلك، مع الاستثناءات الواردة في النص ذاته المتعلقة بالقاصرين وتعدد الجرائم وحالة العود القانوني. وتبقى جنحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات المنصوص عليها في المادة L. 3421-1 من قانون الصحة العمومية «L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende»، أي معاقبًا بسنة حبس وغرامة 3750 يورو، مع إمكانية انقضاء الدعوى بدفع غرامة جزائية مقدارها مائتا يورو في شروط بينها النص. وكان قانون «ريبوست» يسعى إلى إدخال جرائم جديدة ضمن نطاق الغرامة الجزائية، خاصة ما يتعلق منها بالمواد المتفجرة والمفرقعات، وقد اصطدم في ذلك بالرقابة الدستورية كما سنرى.

B. إجراء الرقابة: طعنان من النواب وتجميد إصدار القانون

الرقابة على القوانين قبل نشرها في فرنسا من اختصاص المجلس الدستوري وحده، بناءً على الطعن المقدم من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيسي المجلسين أو ستين نائبًا أو ستين عضوًا في مجلس الشيوخ، عملاً بالمادة 61 من الدستور، ويؤدي الطعن إلى تعليق إصدار القانون إلى أن يفصل المجلس فيه، وهو يفصل عادة في أجل شهر واحد. وفي حالة قانون «ريبوست» تقدمت مجموعتان من النواب، كل منهما تتجاوز الستين، بطعنين يوم 24 juillet 2026، فعلق إصدار القانون، وأصدر المجلس قراره يوم 14 août 2026.

وقد جاء في البلاغ الصحفي الرسمي الصادر عن المجلس الدستوري مع القرار أن: «Statuant sur deux saisines émanant chacune de plus de soixante députés et portant au total sur trente articles de la loi dite « RIPOST », le Conseil constitutionnel censure sur le fond sept des dispositions déférées de cette loi et énonce des réserves d’interprétation sur cinq articles»، أي أن المجلس، بفصله في طعنين تقدمت بهما مجموعتان من النواب وتناولت ثلاثين مادة من القانون المسمى «ريبوست»، أسقط على أساس الموضوع سبع مقتضيات من المطعون فيها، وأصدر تفسيرات ملزمة بشأن خمس مواد، كما أسقط خمس مواد كاملة بوصفها «فرسانًا تشريعيين» لانعدام الصلة الكافية بينها وبين مشروع القانون الأصلي، عملاً بالمادة 45 من الدستور، وأعلن باقي المقتضيات مطابقة للدستور. وتكمن أهمية هذا القرار في أنه حدد، قبل دخول القانون حيز التنفيذ، الحدود التي يمكن للمشرع التحرك ضمنها في مجال الاستجابة الفورية لاضطرابات النظام العام، دون أن يمس المبادئ الدستورية الأساسية للقانون الجنائي: قانونية الجرائم والعقوبات، وحق الملكية، وحقوق الدفاع، وحرية المقاولة، وحرية الإقامة والتنقل.

II. مضمون القرار: إسقاطات موضوعية، وفرسان تشريعيون، وتفسيرات ملزمة

يقدم القرار صورة متكاملة عن الرقابة الدستورية في المادة الجنائية: فهو يميز بين الإسقاطات المبنية على معارضة المقتضيات للدستور في جوهرها (أ)، وبين إسقاطات «الفرسان التشريعيين» المبنية على عيب إجرائي في البناء التشريعي، وبين التفسيرات الملزمة التي تنقذ النصوص من الإسقاط شرط فهمها فهمًا دستوريًا معينًا (ب). وسنعرض فيما يلي هذه الجوانب الثلاثة مع استخلاص آثارها العملية.

A. الإسقاطات الموضوعية: قانونية الجرائم والعقوبات، وحق الملكية، وحقوق الدفاع

أسقط المجلس الدستوري سبع مقتضيات على أساس الموضوع، ويمكن تصنيفها في أربع مجموعات كبرى وفق المبادئ الدستورية التي استند إليها، مع ملاحظة أن كل إسقاط يحمل دلالة عملية مباشرة لمن قد تتعلق بهم هذه النصوص.

أولاً، أسقط المجلس المقتضى المتعلق بالإغلاق الإداري للمحلات التجارية التي تبيع المواد المتفجرة أو الألعاب النارية (fermeture administrative des magasins commercialisant des produits explosifs ou des articles pyrotechniques)، وهو الوارد في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون. فقد رأى المجلس أن هذا الإجراء، وهو تدبير شرطة إدارية (mesure de police administrative) يصدر من السلطة الإدارية دون سلطة قضائية، يشكل «une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre» أي مساسًا غير متناسب بحرية المقاولة، لأنه قابل للتطبيق على نطاق واسع على تجارة كثير من السلع، دون أن يتضمن القانون أي شرط يتصل بخطورة المخالفات المرتكبة أو طابعها العمدي أو المتعمد، ودون أن يفرض التحقق من وجود خطر حقيقي وحالي على النظام العام ومن وجود صلة بين هذا الخطر والمخالفة المرصودة وضرورة الإغلاق لتفادي الاضطرابات. ويعني هذا الإسقاط عمليًا أن أصحاب المحلات التجارية، ومنهم تجار كثيرون من أصول مغاربية يديرون محلات ألعاب ومفرقعات في الأحياء، لا يمكن إغلاق محلاتهم بقرار إداري صرف إلا وفق شروط صارمة تحددها نصوص جديدة يجب على المشرع أن يعيد صياغتها على ضوء أسباب القرار.

ثانيًا، أسقط المجلس إدراج جنحتي وضع المواد المتفجرة في المتناول والحيازة غير المشروعة للألعاب النارية ضمن نطاق الغرامة الجزائية الجنحية، وهو الوارد في الفقرة الثانية من البند الثالث من الفقرة الثالثة من المادة الأولى. فقد قضى بأن هذه الجرائم «ne peuvent relever de la procédure simplifiée de l’amende forfaitaire délictuelle, car l’infraction suppose la caractérisation d’éléments qui ne sont pas aisément constatables par les enquêteurs, tenant notamment aux connaissances techniques dont doit justifier la personne» أي أنها لا يمكن أن تندرج في الإجراء المبسط للغرامة الجزائية، لأن الجريمة تفترض إثبات عناصر لا يستطيع المحققون معاينتها بسهولة، ومنها المؤهلات التقنية التي يجب أن يثبتها الشخص. ويضرب هذا الإسقاط على وتر قانوني حساس سبق لمحكمة النقض أن نبه إليه في قرارها الصادر بتاريخ 18 novembre 2025, n° 25-80.227، إذ ذكرت في معرض تطبيق المادة 529 من قانون الإجراءات الجزائية أن «la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit»، أي أن إجراء الغرامة الجزائية لا ينطبق إذا رصدت عدة جرائم في وقت واحد وكانت واحدة منها على الأقل لا تقبل الغرامة الجزائية، أو إذا كان القانون يجعل العود في المخالفة جنحة، فنقضت الحكم الذي قبل الإشعار بالمخالفة الصادر في هذه الشروط. كما سبق أن فحصت محكمة النقض دستورية المادة 495-17 من قانون الإجراءات الجزائية نفسها في قرارها الصادر بتاريخ 18 octobre 2023, n° 23-84.793 ولم تر وجوب إحالتها إلى المجلس الدستوري، وهو ما يعكس ثبات الموقف القضائي على أن الغرامة الجزائية الجنحية مشروطة بسهولة إثبات الجريمة، وهو الشرط الذي افتقده مقتضى قانون «ريبوست» الذي أسقطه المجلس.

ثالثًا، وفي مجال السلامة الطرقية، أسقط المجلس مقتضيين اثنين وردا في المادة السابعة من القانون. المقتضى الأول: جريمة قيادة «مركبة قوية» (véhicule puissant) خلال فترة الترخيص التجريبي (délai probatoire)، إذ رأى المجلس أن تعريف الجريمة يحيل إلى نص تنظيمي مهمة تحديد عتبة قوة المحرك، وهو ما يخالف «مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات» (principe de légalité des délits et des peines) والمادة 34 من الدستور التي تختص وحدها بتحديد نطاق تطبيق القانون الجنائي. ومعنى ذلك أن أي جريمة جديدة يجب أن يحدد المشرع بنفسه عناصرها الواقعية، فلا يجوز ترك تحديدها إلى مرسوم أو قرار وزاري، وهو مبدأ جوهره حماية المواطن من التوسع التنظيمي في التجريم. المقتضى الثاني: تدمير المركبات المضبوطة التي استخدمت في «الروديو» عندما لا تتوفر شروط التسجيل أو تحديد الهوية وقت إيداعها في المصنع الحجري (fourrière)، فقد قضى المجلس بأن «la suppression de tout délai et de toute possibilité pour le propriétaire (qui peut très bien ne pas être l’auteur du rodéo) de faire valoir ses droits avant la destruction de son véhicule porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété»، أي أن إلغاء كل أجل وكل إمكانية للمالك — الذي قد لا يكون هو من ارتكب «الروديو» — ليدفع بحقوقه قبل تدمير سيارته، يشكل مساسًا غير متناسب بحق الملكية. ويمثل هذا الإسقاط حماية مباشرة لأصحاب المركبات المستأجرة أو المعارة، وهي حالات شائعة بين الشباب والشبان من أصول مغاربية يقودون سيارات عائلاتهم أو أصدقائهم.

رابعًا، أسقط المجلس المقتضى الوارد في الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون، المتعلق بجريمة البقاء في مسكن الغير بعد انتهاء عقد إيجار سكن مفروش للسياحة، وقد أسقطه على أساس مبدأ المساواة أمام القانون الجنائي (principe d’égalité devant la loi pénale)، لأنه كان يجعل الوقائع المتماثلة — وهي البقاء في مسكن الغير بعد انتهاء العقد — معاقبًا عليها بعقوبات مختلفة بحسب صفة صاحب المسكن، دون مبرر موضوعي. وهذا مبدأ ذو صلة مباشرة بحالات النزاعات المتعلقة بالإيجارات السياحية القصيرة، وهي نزاعات تكثر حولها الشكايات في المدن الكبرى.

خامسًا، أسقط المجلس المقتضى الوارد في البند الرابع من المادة التاسعة والثلاثين من القانون، المتعلق بمنع كل «إذن خروج» (permission de sortir) للسجناء الموضوعين في أقسام مكافحة الجريمة المنظمة (quartier de lutte contre la criminalité organisée). فقد ذكر المجلس أنه «si aucun principe de valeur constitutionnelle n’interdit de confier à d’autres autorités que des juridictions le soin de fixer des modalités d’exécution des peines, c’est à la condition que ces modalités ne méconnaissent pas les prérogatives constitutionnelles des juridictions judiciaires»، أي أنه وإن كان لا يوجد مبدأ دستوري يمنع إسناد تحديد طرائق تنفيذ العقوبات إلى سلطات غير القضاء، فإن ذلك مشروط بعدم المساس بالاختصاصات الدستورية للمحاكم؛ ولما كان الإيداع في هذا القسم يتم بقرار من وزير العدل وحده، دون تدخل القاضي الذي لا يستطيع الإعفاء من المنع أو تكييف آثاره، خلص المجلس إلى أن المقتضيات المطعون فيها تخالف المادة 66 من الدستور التي تجعل «السلطة القضائية حارسة للحرية الفردية» (l’autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle)، وتخالف مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ فردانية العقوبات (individualisation des peines) المنصوص عليه في المادة 132-1 من قانون العقوبات: «Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée»، أي أن كل عقوبة يحكم بها القضاء يجب أن تكون فردانية مكيفة مع ظروف الجاني. ويجد هذا الإسقاط صداه في اجتهاد محكمة النقض المتعلق بفترة الأمان (période de sûreté) المنصوص عليها في المادة 132-23 من قانون العقوبات التي تحرم المحكوم عليه من إجازات الخروج والوضع الخارجي والنصف حرية والإفراج الشرطي، إذ قضت الغرفة الجنائية في قرارها المنشور في النشرة الرسمية بتاريخ 22 janvier 2020, n° 19-84.084 بأن «La période de sûreté n’est pas une peine mais un mode d’exécution de celle-ci»، أي أن فترة الأمان ليست عقوبة بل نمط من أنماط تنفيذ العقوبة، وهو ما يفسر حرص القضاء على أن يبقى هذا النمط خاضعًا لتقدير القاضي، كما قضت في قرار منشور في النشرة الرسمية بتاريخ 4 mars 2026, n° 25-82.219 بأن «si la période de sûreté constitue une modalité d’exécution de la peine, elle présente un lien étroit avec la peine et l’appréciation par le juge des circonstances propres à l’espèce»، أي أنه وإن كانت فترة الأمان نمطًا لتنفيذ العقوبة، فإن لها صلة وثيقة بالعقوبة وبالتقدير القضائي لظروف الدعوى، وقضت في قرار منشور في النشرة الرسمية بتاريخ 22 novembre 2023, n° 22-86.078 بنقض حكم قضى برفع فترة الأمان إلى ثلثي العقوبة دون «justifier par une décision motivée le prononcé d’une peine de sûreté portée aux deux tiers de la peine par décision spéciale» أي دون تبرير قرار خاص مسبب بذلك.

سادسًا، أسقط المجلس المقتضيات المتعلقة بإخفاء هوية الوكلاء والمحققين بتسهيل «إخفاء الهوية» (pseudonymisation) أثناء الإجراءات الجزائية، الواردة في الفقرة الأولى من المادة السادسة والأربعين من القانون. فقد اعترف المجلس بأن هذه المقتضيات تهدف إلى حماية المهنيين من التهديدات التي قد يتعرضون لها في وظائفهم، لكنه بين أنها «s’appliquent à un très large nombre d’agents et à toutes les procédures pénales, sans aucune condition tenant à la qualité de l’agent, à la nature de ses missions, à son affectation dans un service particulièrement exposé, ou à une autorisation hiérarchique préalable»، أي أنها تنطبق على عدد كبير جدًا من الوكلاء وعلى جميع الإجراءات الجزائية دون شرط يتصل بصفة الوكيل أو طبيعة مهامه أو إيداعه في مصلحة معرضة للخطر أو إذن هرمي مسبق، وأضاف أنه في الحالات التي يتعذر فيها إبلاغ هوية الوكيل إلى الشخص المعني بالمتابعة مع كون تلك المعلومة ضرورية لممارسة حقوق الدفاع، فإن «aucune disposition n’empêche qu’une condamnation pénale soit prononcée sur le fondement de tels éléments de preuve qui n’ont pas été pleinement soumis au contradictoire»، أي أنه لا يوجد نص يمنع صدور إدانة جزائية استنادًا إلى أدلة لم تخضع كليًا لمبدأ المواجهة، فأسقط المقتضيات على أساس حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة (principe du contradictoire). وهذا الإسقاط بالغ الأهمية لكل متهم يراد إدانته بشهادة وكلاء مجهولين، فهو يضمن بقاء إمكانية الاطلاع على هوية الشاهد عند الضرورة القصوى للدفاع.

سابعًا، أسقط المجلس المقتضيات التي تسمح بتجهيز أعوان مديري الشبكة الطرقية بكاميرات جسدية (caméras piétons)، الواردة في الفقرة الثانية من المادة السابعة والأربعين، لأنه تبين له أن بعض هؤلاء الأعوان ينتمون إلى شركات خاصة، ويمكنهم التدخل في كامل النطاق العام الطرقي ولا سيما «من أجل معاينة الجرائم وملاحقة مرتكبيها بجمع الأدلة» (le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves)، فقضى بأن ذلك يخالف المادة 12 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 التي تحظر تفويض أشخاص خصوصيين اختصاصات الشرطة الإدارية العامة الملازمة لممارسة القوة العمومية الضرورية لضمان الحقوق. وهو إسقاط يهمّ مباشرة ضبط مخالفات السير والطرق التي تتم حاليا بواسطة أجهزة تابعة لشركات خاصة، ويؤكد أن معاينة الجرائم وملاحقتها تبقى من اختصاص السلطات العمومية وحدها.

B. «الفرسان التشريعيون» والتفسيرات الملزمة: آثار عملية على الملفات الجارية

إلى جانب الإسقاطات الموضوعية، أسقط المجلس الدستوري خمس مواد كاملة بوصفها «فرسانًا تشريعيين» (cavaliers législatifs)، وهي المواد 10 و18 و26 و41 و65 من القانون، وذلك لانعدام الصلة الكافية بين مضمونها ومشروع القانون الأصلي، عملاً بالمادة 45 من الدستور التي تمنع إدراج مقتضيات غريبة عن الموضوع في مشاريع القوانين. ويعتبر هذا الإسقاط الإجرائي تصحيحًا للمسار التشريعي: فالمشرع استعمل قانون «ريبوست» كقاطرة لتمرير مقتضيات لا علاقة لها بالنظام العام، فأعاد المجلس الأمور إلى نصابها. وتبقى لهذه المواد مصيرها: فهي لم تكن قد نشرت أصلاً، ويمكن للمشرع أن يتناولها من جديد في نصوص قانونية خاصة بها إذا أراد.

وأما التفسيرات الملزمة الستة (réserves d’interprétation) فهي التي «أنقذت» بعض المقتضيات من الإسقاط، لكن بشروط تفهم النص فهمًا دستوريًا، وأهمها أربعة من الناحية العملية. أولها: بشأن منع كراء أجهزة بث الموسيقى المكبرة دون تصريح مسبق من المستأجر، فقد قضى المجلس بأن هذا المنع لا ينطبق، إلا على عقود كراء الأجهزة المرتبطة بتجمعات أو تظاهرات محددة وتخضع لالتزام قانوني بالتصريح، حفاظًا على حرية المقاولة والحرية التعاقدية. وثانيها: بشأن «منع الوجود في كل مكان يرجح وقوع اضطرابات خطيرة بمناسبة تظاهرة رياضية» (interdiction de paraître en tout lieu dans lequel des troubles graves sont susceptibles de se produire à l’occasion d’une manifestation sportive)، فقد قضى المجلس بأن السلطة الإدارية يجب أن تراعي الحالة العائلية والمهنية للشخص المعني عند تحديد الأماكن التي يمنع من الذهاب إليها، وأن تتأكد من أن المنع لا يتجاوز القدر الضروري بالنظر إلى التدابير السابقة المتخذة في حقه، في إطار احترام حرية التنقل والحق في حياة عائلية طبيعية. وثالثها: بشأن توسيع إجراء الإخلاء الإداري القسري (procédure administrative d’évacuation forcée) إلى المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الزراعي أو المهني، فقد قضى المجلس بأن هذا الإجراء الذي يسمح بإخراج الشاغل بعد أربع وعشرين ساعة أو سبعة أيام دون سماعه، لا يمكن تطبيقه إلا في الحالة التي لا يكون فيها شاغل المحل قد اتخذ منه مسكنًا له، لأن مسكن الشخص مهما كان نوعه يظل محميًا بمبدأ حرمة المسكن (inviolabilité du domicile). ورابعها: بشأن كاميرات المراقبة الجوية المنقولة على الطائرات بدون طيار (caméras aéroportées) والمراقبة بالفيديو الخوارزمي، فقد قضى بأن مدة الترخيص الممنوح من المحافظ يجب أن تكون متناسبة مع الهدف المتوخى، وبأن إجازة معالجة البيانات في إطار تمديد تجربة المراقبة بالفيديو الخوارزمي (vidéoprotection algorithmique) لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة أشهر.

ويمكن استخلاص الدروس العملية التالية من هذا القرار. أولاً، من حيث الزمن: بما أن الطعن علق إصدار القانون، فإن القانون لم يكن قط نافذًا، ولن تنشر من نصوصه إلا المقتضيات المعلن مطابقتها للدستور، وستحذف منه المقتضيات المسقطة قبل نشره، وهو ما يعني أن لا أحد يمكن أن يكون قد خضع لإجراءات مؤسسة على نصوص أسقطت، فتنعدم مسألة التطبيق الزمني بأثر رجعي في هذا المجال. ثانيًا، من حيث السلوك اليومي: تبقى الجرائم التي استهدفها القانون — «الروديو» ورفض الامتثال واستعمال المفرقعات والحيازة غير المشروعة للمواد المتفجرة — مجرمة ومعاقبًا عليها بالنصوص السابقة غير المسقطة، فلا يظنن أحد أن إسقاط مقتضيات معينة يعني إلغاء التجريم، بل فقط إلغاء الطرق المشددة التي خولها القانون الجديد. ثالثًا، من حيث الدفاع: تبقى المبادئ الدستورية المذكورة في القرار أدوات دفاعية مباشرة في يد المحامين، سواء في المرافعات على التكييف أو في الطعون في الإجراءات، إذ يجوز دائمًا الاستناد إلى مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات وإلى مبدأ المساواة أمام القانون الجنائي وإلى حقوق الدفاع عند مناقشة صحة الإجراءات، وقد كانت محكمة النقض سباقة إلى تأكيد هذه المبادئ في قراراتها الحديثة، كما في قرارها الصادر بتاريخ 23 juillet 2025, n° 25-83.842 الذي نظرت فيه في دستورية المادة L. 3421-1 من قانون الصحة العمومية التي تنشئ نظامي عقاب مختلفين لجريمة واحدة هي الاستعمال غير المشروع للمخدرات، دون أن ترى وجوب الإحالة إلى المجلس الدستوري، بما يبين أن تعدد أنظمة العقاب الواحد ظل حجر عثرة دستوريًا تراقبه المحاكم عن كثب. ورابعًا، من حيث الغرامات الجزائية: من بقي معنيًا بغرامة جزائية أو أراد الطعن فيها، فإن القرار يؤكد حدود هذه الآلية التي لا تصلح إلا للجرائم سهلة الإثبات، مع العلم أن محكمة النقض قضت في قرار منشور في النشرة الرسمية بتاريخ 11 mars 2025, n° 24-83.881 بأنه «en cas de condamnation d’un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire, l’amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l’intéressé n’avait pas présenté de réclamation»، أي أنه عند إدانة من طعن في غرامة جزائية، لا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من تلك التي كانت ستستحق لو لم يقدم طعنه، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار قبل إثارة الطعن، لأن الطعن يحمل مخاطرة كمية محددة.

خاتمة

يمثل القرار رقم 2026-915 DC الصادر في 14 août 2026 لحظة حاسمة في تاريخ قانون «ريبوست» الفرنسي: فقد رسم المجلس الدستوري الحدود التي لا يمكن للاستجابة الفورية لاضطرابات النظام العام أن تتجاوزها، فأسقط سبع مقتضيات موضوعية لتعارضها مع حرية المقاولة وقانونية الجرائم والعقوبات وحق الملكية والمساواة أمام القانون الجنائي وحرية الفرد وسلامتها وحقوق الدفاع، وأسقط خمس مواد كاملة كفرسان تشريعيين، وقيّد ستة مقتضيات أخرى بتفسيرات ملزمة، وأعلن باقي القانون مطابقًا للدستور. والخلاصة العملية التي يجب أن يخرج بها كل معني بالقانون الجنائي الفرنسي ثلاث: أولاً، أن القانون — بعد حذف المقتضيات المسقطة — سيُنشر في الجريدة الرسمية ويطبق مقتضياته المتبقية اعتبارًا من تاريخ النشر، فلا مجال للتأخر في الامتثال لها ظنًا بأنها أسقطت كلها؛ ثانيًا، أن مبادئ قانونية الجرائم والعقوبات والمساواة أمام القانون الجنائي وخصوصية العقوبة وحقوق الدفاع تظل سقوفًا دستورية يمكن لكل متهم التمسك بها أمام المحاكم، وهي أوراق دفاع حقيقية لا تزول؛ ثالثًا، أن الآليات المبسطة كالغرامة الجزائية الجنحية ليست وسيلة للتخلي عن حقوق الدفاع، إذ يظل لكل من عُرض عليه دفعها أن يرفضها ويحاكم قضائيًا وفق الأصول، مع علمه المسبق بالمخاطر المحددة في القانون والاجتهاد القضائي. إن التسلح بالمعلومات الدقيقة هو أول ضمانات الدفاع في مواجهة قانون جنائي يشتد يومًا بعد يوم، ولا شيء يعوض عن استشارة محام متخصص في القانون الجنائي قبل اتخاذ أي خطوة في هذه المجالات. للمزيد من المعلومات حول مكتب المحاماة ومجالات تدخله، يمكن الرجوع إلى الصفحة الرئيسية باللغة العربية.

📄 منشور رسمي