مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
الاجتماع التحضيري الجنائي والاستئناف المقتصر على العقوبات التكميلية أمام محكمة الجنايات في فرنسا بعد قانون 23 يوليو 2026

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في القضايا الجنائية في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

الاجتماع التحضيري الجنائي والاستئناف المقتصر على العقوبات التكميلية أمام محكمة الجنايات في فرنسا بعد قانون 23 يوليو 2026

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

دخل قانون العدالة الجنائية واحترام الضحايا (loi sur la justice criminelle et le respect des victimes) رقم 2026-651 الصادر في 23 يوليو 2026 حيز التنفيذ في 25 يوليو 2026، حاملاً معه تغييرات جوهرية في مسطرة المحاكمة أمام محكمة الجنايات (cour d’assises) والمحكمة الجنائية الإقليمية (cour criminelle départementale). من أبرز هذه التغييرات إنشاء اجتماع تحضيري جنائي (réunion préparatoire criminelle) إلزامي قبل كل محاكمة، واستحداث طريق طعن جديد يسمح بالاستئناف المقتصر على العقوبات التكميلية (appel limité aux peines complémentaires). هذان الإجراءان يمسان مباشرة كل متهم يواجه محاكمة جنائية في فرنسا، خاصةً حين تكون العقوبات التكميلية — كمنع الإقامة في التراب الفرنسي أو المصادرة — أشد أثراً على حياة المتهم وعائلته من العقوبة الأصلية ذاتها. فالمتهم من أصل مغاربي أو متوسطي، المواجه بجناية تصل عقوبتها إلى السجن لسنوات طويلة، قد يجد نفسه أمام عقوبة تكميلية تُفقدُه كل ما بناه في فرنسا: منع الإقامة في التراب الفرنسي (interdiction du territoire français) يهدد مستقبله ومستقبل أطفاله المولودين في فرنسا. لذلك فإن فهم هذين الإجراءين الجديدين لم يعد رفاهية قانونية، بل ضرورة عملية لكل من يعيش في فرنسا أو يخطط للاستقرار فيها. نعرض في هذا المقال، بلغة عربية واضحة، القواعد الجديدة وآجالها وسبل الاستفادة منها، معتمدين على نصوص قانون الإجراءات الجزائية بصيغتها الجديدة وعلى قرارات محكمة النقض والمجلس الدستوري الصادرة في هذا الشأن.

I. الاجتماع التحضيري الجنائي: إجراء جديد إلزامي قبل كل محاكمة أمام محكمة الجنايات

قبل قانون 23 يوليو 2026، كان تنظيم محاكمة الجنايات يخضع لقواعد تقليدية تبدأ بالاستجواب الأولي للمتهم ثم انعقاد الجلسة، دون أداة تسمح بضبط قائمة الشهود والخبراء ومدة الجلسة مسبقاً وبشكل ملزم. وكانت النتيجة أن الجلسات تمتد أحياناً لأسابيع، وأن الأطراف تتفاجأ في الجلسة بشهود لم تكن تنتظرهم أو بغياب شهود كانت تعدّهم أساسيين، فيُحرم المتهم من تحضير دفاعه تحضيراً فعلياً. أضاف القانون الجديد مرحلة وسطى بين الاستجواب الأولي وبدء الجلسة، تتمثل في اجتماع تحضيري جنائي إلزامي، لا يجوز افتتاح الجلسة بدونه. هذا الإجراء الجديد منصوص عليه في المادة 276-1 من قانون الإجراءات الجزائية (code de procédure pénale) بصيغتها الجديدة، وقد صادق عليه المجلس الدستوري في قراره رقم 2026-909 DC الصادر في 23 يوليو 2026 مع تحفظين مهمين سنوضحهما في حينه. ويجدر التنبيه إلى أن هذه القواعد الجديدة لا تمس فقط بالمحاكمات المستقبلية، بل تطبق أيضاً على الإجراءات الجارية التي لم يُحكم فيها بعد في الأصل، وهو ما يعني أن كثيراً من الملفات المعلقة أمام محاكم الجنايات ستمر الآن عبر هذا الاجتماع التحضيري الجديد.

A. الإطار القانوني للاجتماع: متى وكيف ينعقد؟

تنص المادة 276-1 الجديدة من قانون الإجراءات الجزائية على أن رئيس محكمة الجنايات ينظم، بعد استجواب المتهم طبقاً لـالمادة 272 من القانون نفسه، اجتماعاً تحضيرياً جنائياً في غرفة المداولات (chambre du conseil). يذكر أن المادة 272 تقضي بأن يستجوب رئيس محكمة الجنايات المتهم في أقرب وقت ممكن بعد وصوله إلى السجن وتسليم الملف إلى القلم، مع إلزامية اللجوء إلى مترجم إذا كان المتهم لا يتكلم الفرنسية ولا يفهمها — وهو نص ذو أهمية خاصة للمتهمين العرب الذين لا يتقنون اللغة الفرنسية، إذ يضمن لهم فهم الإجراءات ومتابعة مسطرة دفاعهم بلغتهم. ويمكن للرئيس أن يفوض أحد مستشاريه للقيام بهذا الاستجواب، وهو ما يحدث في كثير من الجلسات الكبيرة. أما إذا كان المتهم طليقاً، فيطبق عليه إجراء المادة 272-1 المتعلق باستدعائه للاستجواب الأولي. وهذه المرحلة الأولى من المسطرة هي التي يتعين على المحامي خلالها إبلاغ الرئيس بأي ملاحظة تتعلق بالملف أو بظروف المتهم قبل الانتقال إلى الاجتماع التحضيري.

وإذا كان المتهم موقوفاً في الحبس الاحتياطي، يطلب الرئيس نسخة من ملفه الفردي في السجن. ويعقد الاجتماع بحضور النيابة العامة (ministère public) ومحامي جميع الأطراف، ويمكن أن يتم حضورياً أو عن بُعد بوسائل الاتصال السمعي البصري. والغاية من هذا الاجتماع البحث عن اتفاق حول قائمة الشهود والخبراء الذين سيُستدعون إلى الجلسة، وترتيب إدلائهم بشهاداتهم، ومدة الجلسة، لا سيما عندما يكون الاستئناف مقتصراً على العقوبة أو على العقوبات التكميلية وفق المادة 380-2-1 ألف والمادة 380-2-1 باء من القانون ذاته. ولا يمكن عقد الجلسة طالما لم ينعقد الاجتماع التحضيري، وهو ما يجعل هذا الإجراء شرطاً إلزامياً لصحة المحاكمة: فالنص صريح في أن «L’audience ne peut se tenir tant que la réunion préparatoire criminelle n’a pas eu lieu» أي أن الجلسة لا يمكن أن تنعقد ما لم يُعقد الاجتماع التحضيري الجنائي، وإلا تعرضت الإجراءات للبطلان.

وراقب المجلس الدستوري هذا الإجراء في قراره رقم 2026-909 DC الصادر في 23 يوليو 2026، فاعتبر المادة 276-1 مطابقة للدستور مع تحفظين. الأول: أن الاتفاق على قائمة الشهود والخبراء لا يكون صحيحاً إلا بموافقة جميع المحامين الحاضرين في الاجتماع التحضيري، إذ قرر المجلس أن الاتفاق «exige le consentement de l’ensemble des avocats présents à la réunion préparatoire criminelle» أي يتطلب موافقة جميع المحامين الحاضرين في الاجتماع التحضيري الجنائي، ولا يمكن أن يُحتج به إلا على الأطراف التي كان محاميها حاضراً. والثاني: أن الرئيس ملزم، تحت رقابة محكمة النقض، بمراعاة متطلبات حقوق الدفاع عند تقديره للظروف الخاصة التي تبرر تعديل القائمة أو ترتيب الشهادات أو مدة الجلسة. وبذلك حافظ المجلس الدستوري على توازن دقيق بين هدف ضبط مدة المحاكمات وبين الضمانات الأساسية للمتهم.

ومع أن القانون الجديد يحرص على جعل هذا الاجتماع أداة فعالة لضبط المسطرة، فإنه يظل في الوقت نفسه موضع رقابة صارمة، إذ إن إغفال عقده أو عقد الجلسة دونه يمس شرطاً من شروط صحة المحاكمة، ويتعين على الدفاع أن يثير هذا البطلان في الآجال القاطعة المقررة لذلك. فوفقاً لـالمادة 305-1 من قانون الإجراءات الجزائية يجب، تحت طائلة سقوط الحق، أن تُثار الاستثناءات المبنية على بطلان يمس الإجراءات السابقة على افتتاح الجلسات فور تشكيل هيئة المحلفين نهائياً، ويُحسم هذا النزاع وفقاً لأحكام المادة 316 من القانون ذاته. ولذلك يتعين على المحامي، قبل الجلسة، أن يتحقق من أن محضر الإجراءات يثبت انعقاد الاجتماع التحضيري، وأن يطّلع على قوائم الشهود والخبراء المعدة من الأطراف كافة، وأن يتأكد من أن موكله الأجنبي الذي لا يتقن الفرنسية قد استفاد فعلياً من مساعدة مترجم خلال الاستجواب الأولي وطوال مسطرة الاجتماع، حتى يكون في وسعه أن يبدي رأيه في القوائم المقترحة وفي مدة الجلسة عن فهم كامل، وأن يطلب إدراج أي تحفظ يدلي به في محضر الاجتماع. إذ إن الاتفاق المبرم في غياب محامي أحد الأطراف لا يلزم هذا الأخير، كما قرر المجلس الدستوري في تحفظه الأول، وإن تعيين محامٍ جديد بعد الاجتماع يفتح الباب لطلب مراجعة القائمة.

B. موضوع الاجتماع وأثره: الاتفاق على قائمة الشهود والخبراء ومدة الجلسة

جوهر الاجتماع التحضيري هو البحث عن توافق حول ثلاثة عناصر: قائمة الشهود والخبراء المستدعين، وترتيب إدلائهم، ومدة الجلسة. فإذا تم الاتفاق، أصبحت هذه العناصر ملزمة ومستقرة، فلا يجوز تعديلها لاحقاً إلا في حالتين استثنائيتين: وجود ظروف خاصة يقدرها رئيس المحكمة، أو استبدال محامي المتهم. وإذا لم يتم الاتفاق، تُطبَّق القواعد العامة المنصوص عليها في المواد من 277 إلى 287 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بتحديد قوائم الشهود والخبراء وفق الإجراءات التقليدية.

وقد أشار المجلس الدستوري في القرار 2026-909 DC ذاته إلى أن القوة الملزمة المقررة للاتفاق تهدف إلى ضبط مدة الجلسة وضمان حسن سير العدالة، لكنه أبقى على سلطة رئيس المحكمة التقديرية المقررة في المادة 310 من القانون ذاته، التي تخوله دائماً، ولو أثناء الجلسة، استدعاء أي شخص ترى المحكمة أن تصريحاته مفيدة لظهور الحقيقة. وهذا مهم للمتهم: فالاجتماع التحضيري لا يغلق الباب نهائياً أمام سماع شهود جدد، بل يخضع ذلك لتقدير الرئيس تحت رقابة محكمة النقض. كما أن التحفظ الأول الصادر عن المجلس الدستوري يحمي المتهم الذي لم يحضر محاميه الاجتماع أو الذي عين محامياً جديداً بعد الاجتماع: فالاتفاق لا يمكن أن يلزمه في هذه الحالة.

وتكتسب قائمة الشهود والخبراء أهمية عملية بالغة، إذ سبق لمحكمة النقض أن قررت في عدة مناسبات قواعد متعلقة بإعلام المتهم بها. ففي قرارها الصادر في 9 مارس 2022 (Cass. crim., 9 mars 2022, n° 21-82.136, publié au Bulletin)، اعتبرت أن قوائم الشهود والخبراء والمحلفين يمكن تبلغها للمتهم الموقوف عن طريق مدير المؤسسة السجنية، وأن عدم تبليغ قائمة الشهود «ne peut conduire à l’annulation de la déclaration de la cour d’assises sur la culpabilité et sur la peine» أي لا يمكن أن يؤدي إلى إبطال قرار محكمة الجنايات بشأن الإدانة والعقوبة، وإنما يمنح الطرف غير المبلغ حق الاعتراض على انعقاد الجلسة. كما أن احترام حق المتهم في مواجهة شهود الاتهام واستدعاء شهود الدفاع يظل مبدأً جوهرياً، كما أكدت ذلك محكمة النقض في قرارها الصادر في 17 يونيو 2020 (Cass. crim., 17 juin 2020, n° 19-81.485, publié au Bulletin) استناداً إلى الفقرة 3 (د) من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تقرر أن لكل متهم الحق في «interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la convocation et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge» أي استجواب شهود الاتهام أو استجوابهم بواسطة غيره، والحصول على استدعاء شهود الدفاع واستجوابهم بنفس شروط شهود الاتهام.

وينبغي على المتهم ومحاميه إذن التحضير الجيد لهذا الاجتماع: اقتراح الشهود الذين يرون أنهم ضروريون للدفاع، والاعتراض في الوقت المناسب على الشهود الذين لا يرون فائدة في سماعهم، وتقييم مدة الجلسة المقترحة. فالاتفاق المبرم في هذا الاجتماع سيكون ملزماً للجميع، ولا يمكن التراجع عنه إلا في الحالتين الاستثنائيتين المشار إليهما. ومن الجدير بالذكر أن محكمة النقض كانت قد قررت، في قرار صادر في 18 مايو 2022 (Cass. crim., 18 mai 2022, n° 21-82.205, publié au Bulletin)، أن الشاهد لا يمكنه الاستعانة بوثائق أثناء إدلائه بشهادته أمام محكمة الجنايات إلا بإذن مسبق من رئيسها، وفق المادة 331 من قانون الإجراءات الجزائية، وأن مخالفة هذه القاعدة لا تُبطل الإجراءات إلا إذا أثبت طالب البطلان أن المخالفة أضرت بمصالحه. وهذه القاعدة مفيدة للمتهم في مراقبة سير جلسة المحاكمة والاحتجاج بانتظام الإجراءات.

ومن الناحية العملية، ينبغي على المحامي أن يصل إلى الاجتماع التحضيري وقد أعد مسبقاً قائمة مكتوبة بالشهود الذين يقترحهم، وأن يكون مستعداً للتفاوض على ترتيب إدلائهم وعلى مدة الجلسة، وأن يسجل أي تحفظ على القائمة المقترحة من الأطراف الأخرى. فإذا غاب محامي أحد الأطراف عن الاجتماع، فإن الاتفاق المبرم لا يمكن أن يُحتج به على موكله، كما قرر المجلس الدستوري في تحفظه الأول. وإذا عُين محامٍ جديد بعد الاجتماع، كان له الحق في طلب مراجعة القائمة، لأن استبدال المحامي يشكل بذاته حالة استثنائية تسمح بتعديلها. كما أن الرئيس يظل، بموجب سلطته التقديرية، قادراً على استدعاء أي شخص يرى أن سماعه مفيد لظهور الحقيقة، حتى لو لم يكن وارداً في القائمة المتفق عليها، وهو ما يحفظ مرونة الإجراء ويضمن ألا يتحول الاجتماع التحضيري إلى عائق أمام العدالة.

ولا ينبغي أن يُظن أن الاتفاق المحرر في الاجتماع التحضيري يحصّن الجلسة نهائياً من أي تجاوز، إذ يبقى على محامي المتهم أن يرقب عن كثب سير المحاكمة وأن يوثق كل مخالفة تمس بحقوق موكله. فقد أكدت محكمة النقض في قرارها الصادر في 26 فبراير 2025 (Cass. crim., 26 février 2025, n° 24-81.500) أن المتهم والمدعي المدني وأعضاء دفاعهم يمكنهم إيداع مذكرات تلزم المحكمة بالفصل فيها، عملاً بالمادة 315 من قانون الإجراءات الجزائية، وأن طلب إثبات واقعة (demande de donné-acte) يمكن أن يدرج في هذه المذكرات. فحين طلبت الدفاع، بمذكرات، أن تثبت المحكمة أن شاهداً اعتمد في إفادته على عروض مرئية لم تكن موزعة مسبقاً على الأطراف، وأنه أجرى من تلقاء نفسه أعمال تحقيق إضافية، امتنعت محكمة الجنايات عن الفصل في هذه الطلبات زاعمة أنها لم تقدم في صورة «طلب إثبات واقعة»، فنقضت محكمة النقض قرارها مقررة أن طلب إثبات الواقعة يمكن أن ينتج عن مذكرات، وأن المحكمة، إذ هي ملزمة بالفصل، كان يتعين عليها أن تتحقق من حقيقة الوقائع المدعاة وأن تلجأ عند الحاجة إلى استثمار التسجيل الصوتي للجلسات. ومغزى هذا القرار للمتهم في مسطرة الاجتماع التحضيري واضح: أي خروج عن قوائم الشهود أو ترتيب إدلائهم أو مدة الجلسة المتفق عليها يجب أن يثيره محاميه فوراً بمذكرات مكتوبة تلتمس من المحكمة أن تثبت الواقعة وأن تفصل فيها، وإلا اضمحل حقه في إثارة الأمر بجدية أمام محكمة النقض.

II. الاستئناف المقتصر على العقوبات التكميلية: طريق طعن جديد أمام محكمة الجنايات

أحدث قانون 23 يوليو 2026 ثغرة مهمة في منظومة طرق الطعن أمام محكمة الجنايات، بإدراج مادة جديدة هي 380-2-1 باء من قانون الإجراءات الجزائية، تتيح للمتهم أو للنيابة العامة استئناف الحكم مقتصراً على العقوبات التكميلية (peines complémentaires) فقط، أو بعضها، أو على شروط تطبيقها، دون مناقشة الإدانة أو العقوبة الأصلية. هذا الطريق الجديد مكمل لطريق الاستئناف المحدود المنصوص عليه سابقاً في المادة 380-2-1 ألف، الذي سمح بالاستئناف مقتصراً على قرار العقوبة دون مناقشة الإدانة. والغاية من هذا الإجراء إتاحة مراجعة العقوبات التكميلية — التي قد تكون أحياناً أشد وقعاً من العقوبة الأصلية، كمنع الإقامة في التراب الفرنسي أو المصادرة — دون تحميل المتهم أعباء محاكمة كاملة جديدة بهيئة محلفين. وهذه الثغرة ذات أهمية خاصة للمتهمين الأجانب، الذين كثيراً ما تُضاف إلى عقوبتهم الأصلية عقوبات تكميلية تطال إقامتهم وممتلكاتهم وعائلاتهم.

A. شروط هذا الاستئناف المحدود وتشكيلة المحكمة

تنص المادة 380-1 من قانون الإجراءات الجزائية، بصيغتها المعدلة، على أن أحكام الإدانة الصادرة عن محكمة الجنايات في الدرجة الأولى يمكن استئنافها وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الخاص بالاستئناف، ويكون الاستئناف أمام محكمة جنايات أخرى أو أمام المحكمة ذاتها بتشكيلة مختلفة، التي تعيد فحص القضية وفق القواعد المنصوص عليها في الباب. ويجب إعلان الاستئناف لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وفق المادة 380-12، التي تشترط توقيع القلم والمستأنف أو محاميه أو وكيل خاص؛ وإذا كان المستأنف موقوفاً، يمكنه إعلان استئنافه لدى مدير المؤسسة السجنية وفق المادة 380-13، التي تقضي بتحرير محضر موقع من المدير والمستأنف وإرساله فوراً إلى قلم محكمة الجنايات. والآجال هنا قاطعة: فالاستئناف المرفوع بعد انقضائها يُرفض شكلاً، ولا يمكن قبول أي استئناف ما لم يُصرح به وفق هذه الأشكال.

أما شروط الاستئناف المقتصر على العقوبات التكميلية، فتحددها المادة 380-2-1 باء الجديدة، التي نصت على أن «L’appel formé par l’accusé ou par le ministère public peut être limité aux peines complémentaires, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application» أي أن الاستئناف المرفوع من المتهم أو من النيابة العامة يمكن قصره على العقوبات التكميلية، أو على بعضها، أو على شروط تطبيقها. ويجب إذن تحديد نطاق الاستئناف بدقة في تصريح الاستئناف، إذ سبق لمحكمة النقض أن قررت، في قرارها الصادر في 14 نوفمبر 2024 (Cass. crim., 14 novembre 2024, n° 23-83.440, publié au Bulletin)، بشأن المادة 380-2-1 ألف، أن الاستئناف لا يعتبر محدوداً ما لم يصرح المستأنف صراحة بأنه لا يطعن في إجابات محكمة الجنايات على الإدانة أو أن استئنافه مقتصر على قرار العقوبة، وإلا اعتبر الاستئناف شاملاً. فالتصريح بالاستئناف وثيقة دقيقة لا تحتمل الإهمال، ويستحسن أن يحررها المحامي بنفسه.

ويترتب على إلزامية تحديد نطاق الاستئناف في التصريح قاعدة صارمة أكدتها محكمة النقض في قرارها الصادر في 23 أكتوبر 2024 (Cass. crim., 23 octobre 2024, n° 24-80.331, publié au Bulletin)، وهي أن المتهم الذي قصر استئنافه على قرار العقوبة لا يمكنه، عند افتتاح الجلسة أمام محكمة الاستئناف، أن يعود عن هذا التحديد لتوسيعه ليشمل الإدانة، خلافاً لما تسمح به المادة 509، الفقرة الثانية، من قانون الإجراءات الجزائية في مسطرة الجنح، إذ لا يوجد مقابل لهذا النص في مسطرة الجنايات. وقد اعتبرت المحكمة العليا أن هذا الاختلاف لا يحرم المتهم من حق الطعن ولا من الاستعانة بمحامٍ، وأنه مبرر بحسن سير العدالة وبثبات نطاق الطعن، إذ لا يمكن تصور عودة المتهم عن قصر استئنافه إلا بإرجاء الدعوى وطول أجل الحكم. وحتى الادعاء بخطأ قلمي في التصريح لا يكفي ما لم يُثبت، والمتهم الذي لم يثبت هذا الخطأ لم يجد أذناً صاغية لدى المحكمة. فالمغزى العملي حاسم: التصريح بالاستئناف وثيقة لا تراجع فيها، ويجب على المتهم الأجنبي، خصوصاً إذا كان موقوفاً وأعلن استئنافه من داخل المؤسسة السجنية، أن يستشير محاميه قبل التوقيع، وأن يحدد نطاق طعنه تحديداً نهائياً، لأنه لن تتاح له فرصة التوسع لاحقاً إذا تبين له أثناء التحضير أن الطعن الأجدى كان يجب أن يشمل الإدانة أو العقوبة كلها.

وتنص المادة 380-2-1 باء على تشكيلة خاصة لمحكمة الاستئناف في هذه الحالة: فهي تتكون من رئيس ومستشارين اثنين فقط، دون هيئة محلفين (jury)، ويُستدعى أمامها الشهود والخبراء الذين تكون شهادتهم ضرورية لتوضيح وقائع القضية وشخصية المتهم فقط، دون الذين لا تكون شهادتهم مفيدة إلا لإثبات الإدانة. وعند انسحاب المحكمة للمداولة، لا تطبق القواعد المتعلقة بأسئلة الإدانة، ويمكن للمحكمة المداولة وهي بحوزتها كامل ملف الإجراءات. وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات. وقد صادق المجلس الدستوري في قراره 2026-909 DC على الفقرات من الثانية إلى ما قبل الأخيرة من المادة 380-2-1 باء، معتبراً أن هذه التشكيلة توفر ضمانات معادلة لتلك الموجودة في محكمة الجنايات العادية، وأن الفرق بين المتهمين الذين يستأنفون العقوبات التكميلية فقط والذين يستأنفون الحكم كاملاً مبرر موضوعياً: فالأولون لا يطعنون في الإدانة، لذا لم تعد هناك حاجة لهيئة المحلفين التي وظيفتها الفصل في الإدانة. وأوضح المجلس أن الطعن الكامل في الحكم يظل مفتوحاً أمام كل متهم على أساس المادة 380-2 من القانون، وهو ما يضمن عدم حرمان أحد من حق إعادة فحص إدانته كاملة.

B. نطاق نظر محكمة الاستئناف: ماذا يمكن أن تفحص المحكمة؟

يثير الاستئناف المقتصر على العقوبات التكميلية سؤالاً جوهرياً: ما نطاق اختصاص محكمة الاستئناف؟ أجابت محكمة النقض عن هذا السؤال في قرارات حديثة مهمة. ففي قرارها الصادر في 15 أبريل 2026 (Cass. crim., 15 avril 2026, n° 26-80.362, publié au Bulletin)، قررت أن «lorsque l’accusé ou le ministère public limite son appel à une ou certaines des peines prononcées en première instance, cet appel saisit la cour d’assises de l’entière décision sur la peine» أي أنه عندما يقتصر المتهم أو النيابة العامة استئنافه على عقوبة واحدة أو بعض العقوبات الصادرة في الدرجة الأولى، يُحال على محكمة الجنايات كامل قرار العقوبة، ولا يؤدي هذا التحديد إلى عدم قبول الاستئناف، وإلا كان ذلك إخلالاً بحق الوصول إلى القضاء وبحق الطعن المنصوص عليه في المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية.

وفي قرارها الصادر في 19 نوفمبر 2025 (Cass. crim., 19 novembre 2025, n° 25-86.645)، أوضحت محكمة النقض أنه «Lorsque l’accusé limite son appel à une peine complémentaire, cet appel saisit la cour de l’ensemble des peines prononcées» أي أن المتهم الذي يقتصر استئنافه على عقوبة تكميلية واحدة، يُحال على المحكمة كامل قرار العقوبات الصادر في الدرجة الأولى، وأنه إذا رفعت النيابة العامة استئنافاً فرعياً (appel incident) دون تحديد نطاقه، يحال عليها كامل الحكم الجنائي، مع بقاء حق المتهم في التنازل عن استئنافه. ويترتب على ذلك تطبيق عملي مهم: المتهم الذي يريد الطعن في عقوبة تكميلية واحدة لا يمكنه ضمان قصر نظر المحكمة على هذه العقوبة وحدها، إذ قد يعيد الاستئناف الفرعي للنيابة العامة فتح كامل ملف العقوبات، فيجب على محاميه أن يعدّ الدفاع في شأن جميع العقوبات المحتملة، وأن يدرس بعناية مخاطر استئناف النيابة العامة قبل المضي في هذا الطريق.

وقد ذهبت محكمة النقض أبعد من ذلك في اتجاه تحريري متسق، إذ قررت في قرارها الصادر في 9 أكتوبر 2024 (Cass. crim., 9 octobre 2024, n° 24-85.030, publié au Bulletin)، توحيداً لنظام الطعون في هذه المسطرة، أن استئناف النيابة العامة المحدد بشكل ناقص أو غير منتظم يبقى مقبولاً ويُعد محيلاً على محكمة الاستئناف كل أحكام الحكم الجنائي المتعلقة بالشخص الذي يشمله التصريح، قياساً على ما قضت به بخصوص الاستئناف المحدود للمتهم، وذلك حرصاً على الطابع العادل للمسطرة المنصوص عليه في المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية. ويترتب على هذا القرار عواقب عملية خطيرة على المتهم الذي يستأنف عقوبة تكميلية واحدة: فحتى لو أعلن استئنافه بانتظام ودقة، فإن استئنافاً فرعياً للنيابة العامة، مهما كانت صياغته، يظل قادراً على فتح كامل الملف الجنائي، ويجب على محاميه أن يضع في الحسبان دائماً احتمال عودة النيابة العامة إلى المناقشة أمام المحكمة التي تتداول بحوزتها كامل ملف الإجراءات.

وتبقى العقوبات التكميلية موضوع مراقبة صارمة من محكمة النقض، التي تشترط تسبيبها. ففي قرارها الصادر في 14 يناير 2026 (Cass. crim., 14 janvier 2026, n° 25-83.496, publié au Bulletin)، نقضت المحكمة قرار محكمة الجنايات في شأن تأكيد عقوبة المصادرة (confiscation) التكميلية لعقار محدد، إذ لم تبرر المحكمة هذه العقوبة على النحو المطلوب. وفي قرارها الصادر في 15 أكتوبر 2025 (Cass. crim., 15 octobre 2025, n° 25-81.358)، نقضت محكمة النقض قراراً لم يبرر عقوبة المصادرة التكميلية لمبلغ مالي، مستندة إلى المادة 131-21 من قانون العقوبات وإلى المادة 593 من قانون الإجراءات الجزائية التي تشترط تسبيب الأحكام. وهذه النقوض تفتح أمام المتهمين الذين استأنفوا العقوبات التكميلية مجالاً حقيقياً لمراجعة هذه العقوبات إذا لم تكن مسببة بما فيه الكفاية، إذ إن محكمة الاستئناف، بتشكيلتها الجديدة المختصرة، مطالبة بأن تبرر بدقة كل عقوبة تكميلية تقررها أو تؤكدها.

وتذهب محكمة النقض في هذا التوجه إلى أبعد الحدود، إذ تشترط أن تبين المحكمة طبيعة المال المصادر وأصله والأساس القانوني للتدبير، وأن تبرر عند الاقتضاء ضرورته وتناسبه. فقد نقضت المحكمة في قرارها الصادر في 21 مايو 2025 (Cass. crim., 21 mai 2025, n° 24-85.134) قراراً اكتفى بتأكيد عقوبة المصادرة، دون أن يحدد طبيعة الأموال الموضوعة تحت الأحراز وأصلها، عملاً بالمادة 131-21 من قانون العقوبات والمادة 593 من قانون الإجراءات الجزائية. وفي قرارها الصادر في 5 مارس 2025 (Cass. crim., 5 mars 2025, n° 23-86.243)، أكدت أن القاضي الذي يقرر مصادرة مال، بعد أن يتحقق من قابليته للمصادرة وفق الشروط القانونية، يتعين عليه أن يبين طبيعة المال المصادر وأساس التدبير، وأن يبرر ضرورة المساس بحق الملكية وتناسبه. وهذه المبادئ تنطبق على العقوبات التكميلية المقررة أمام محكمة الجنايات بتشكيلتها الجديدة المختصرة، إذ يكفي محامي المتهم أن يُظهر غياب التسبيب المطلوب ليفتح باب المراجعة أمام محكمة النقض، ويمكنه أن يلزم المحكمة بأن تبرر، لكل مال على حدة، صلة المصادرة بالجريمة وضرورتها وتناسبها، خاصةً إذا تعلق الأمر بمنزل الأسرة أو بأموال مكتسبة منذ سنوات بأموال مشروعة.

وتحتل عقوبة منع الإقامة في التراب الفرنسي، التي تهم أشد الاهتمام المتهمين الأجانب من أصل مغاربي أو متوسطي، موقعاً خاصاً في هذا الإطار. فمن المهم أن يدرك المتهم حدود طريق الطلب من الرفع من العقوبة (relèvement de peine) المنصوص عليه في المادة 702-1 من قانون الإجراءات الجزائية، إذ ذكّرت محكمة النقض في قرارها الصادر في 3 سبتمبر 2025 (Cass. crim., 3 septembre 2025, n° 25-80.755) بأن طلب الرفع من العائق أو الحرمان أو العجز لا يقبل إلا إذا كانت هذه التدابير قد صدرت بوصفها عقوبة تكميلية، ولا يُفتح للمدان بها كعقوبة أصلية. ففي تلك القضية، كان المتهم، وهو أجنبي متزوج من فرنسية وأب لطفل فرنسي، قد صدرت في حقه عقوبة منع الإقامة في التراب الفرنسي لمدة عشر سنوات بوصفها عقوبة أصلية، فأصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقبل رفع العقوبة عنه اعتباراً لظروفه العائلية، فنقضت محكمة النقض هذا القرار، قائلة إن الظروف الشخصية والعائلية اللاحقة للعقوبة لا تكفي وحدها لتفادي شرط القبول المنصوص عليه في المادة 702-1، وأنه لم يثبت تعرضه لضرر جسيم يبرر تفعيل المادة 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. والمغزى العملي حاسم للمتهمين الأجانب: إذا صدرت عقوبة منع الإقامة بوصفها عقوبة تكميلية، يبقى باب الرفع منها مفتوحاً أثناء تنفيذ العقوبة، ويمكن تقديم أول طلب حتى قبل انقضاء ستة أشهر إذا أُطلق سراح صاحبه، أما إذا صدرت بوصفها عقوبة أصلية، فيتعين التحرك في الآجال المفتوحة لطرق الطعن، وفي مقدمتها الاستئناف المقتصر على العقوبات التكميلية وشروط تطبيقها الذي استحدثه قانون 23 يوليو 2026.

وينبغي أخيراً التذكير بأن هذا الطريق الجديد لا يحل محل الاستئناف الكامل: فالمتهم الذي يرى أن الإدانة نفسها خاطئة يجب عليه استئناف الحكم كاملاً، أو الاستئناف مقتصراً على قرار العقوبة وفق المادة 380-2-1 ألف، بينما يبقى الاستئناف المقتصر على العقوبات التكميلية خياراً مناسباً لمن لا يطعن في الإدانة ولا في العقوبة الأصلية، ولكن يرى أن إحدى العقوبات التكميلية غير مبررة أو مفرطة، كمنع الإقامة في التراب الفرنسي لمدة طويلة أو مصادرة ممتلكات أو حظر مزاولة مهنة. وفي جميع الأحوال، يجب احترام الآجال القانونية لإعلان الاستئناف، والحرص على صياغة تصريح الاستئناف بدقة تحدد نطاقه، والتحضير الجيد للجلسة أمام المحكمة بتشكيلتها الجديدة، التي ستركز أساساً على شخصية المتهم وملاءمة العقوبات التكميلية، لا على وقائع الجريمة التي لم تعد موضع نقاش.

ولكي يستفيد المتهم من هذا الطريق الجديد على الوجه الأكمل، ينبغي لمحاميه أن يحرص على جمع الأدلة المتعلقة بالعقوبات التكميلية تحديداً: فقبل جلسة الاستئناف المحدود، يستحسن تجهيز وثائق تثبت وضع المتهم الاجتماعي والمهني والعائلي، ومشاريع إعادة الإدماج، وأي عنصر يبرر تخفيف العقوبة التكميلية أو إلغاءها. فالمحكمة، بتشكيلتها المختصرة دون محلفين، تتداول وهي بحوزتها كامل ملف الإجراءات، بما في ذلك عناصر شخصية المتهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات. كما أن المدعي العام المدني (partie civile) يحضر الجلسة ويمكنه إبداء ملاحظاته، غير أن النقاش يبقى منصباً على العقوبات التكميلية وحدها. ولهذا يجب على المتهم أن يعلم أن اختياره هذا الطريق المحدود لا يحرمه من الحق في الطعن بالنقض (pourvoi en cassation) بعد قرار محكمة الاستئناف، إذا وُجد سبب قانوني لذلك، كغياب التسبيب أو مخالفة القانون.

خاتمة

يمثل الاجتماع التحضيري الجنائي والاستئناف المقتصر على العقوبات التكميلية، اللذان أدخلهما قانون 23 يوليو 2026 حيز التنفيذ في 25 يوليو 2026، تحولاً في مسطرة المحاكمة أمام محكمة الجنايات في فرنسا، يجمع بين هدف ضبط مدة الجلسات عبر الاتفاق على قوائم الشهود والخبراء، وبين إتاحة مراجعة العقوبات التكميلية عبر طريق طعن سريع ومحدود. وقد حرص المجلس الدستوري، في قراره 2026-909 DC، على حماية حقوق الدفاع بتحفظاته على المادة 276-1، وبمصادقته على التشكيلة الخاصة لمحكمة الاستئناف المنصوص عليها في المادة 380-2-1 باء، بينما عملت محكمة النقض على تحديد نطاق الاستئناف المحدود في قراراتها الأخيرة الصادرة في 19 نوفمبر 2025 و14 يناير 2026 و15 أبريل 2026. وإذا كان كل متهم يواجه محاكمة جنائية في فرنسا مطالباً الآن بالتحضير الفعلي للاجتماع التحضيري الجنائي مع محاميه، فإن المتهم الذي يريد الطعن في العقوبات التكميلية يجد أمامه طريقاً جديداً يستوجب إعلاناً دقيقاً لنطاق الاستئناف واحترام الآجال القاطعة. ونظراً لما لهذه الإجراءات من أثر مباشر على وضع الأجانب — خاصة عقوبة منع الإقامة في التراب الفرنسي — يُنصح بالاستعانة بمحامٍ خبير في القانون الجنائي وقانون الأجانب قبل اتخاذ أي خطوة. لمزيد من المعلومات حول المسطرة الجنائية الفرنسية وحقوق المتهمين، يمكن الاطلاع على الصفحة الرئيسية بالعربية للمكتب وعلى صفحة قانون الأجانب المتعلقة خاصة بعقوبة منع الإقامة في التراب الفرنسي.

📄 منشور رسمي