في 27 يوليو 2026، صدر في فرنسا قانون جديد يحمل اسم قانون «فيليبين» (loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat) وهو القانون رقم Loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026، وقد نُشر في الجريدة الرسمية يوم 28 يوليو 2026 ودخل حيز التنفيذ يوم 29 يوليو 2026. حمل القانون اسم الشابة فيليبين، الطالبة التي قُتلت في سبتمبر 2024 على يد أجنبي في وضعية غير نظامية سبق إدانته، وكان خاضعاً لأمر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF).
يتعلق هذا النص مباشرة بالأجانب المقيمين في فرنسا أو المحكوم عليهم فيها، ويُحدث تغييرات جوهرية في ثلاث نقاط حسّاسة: تمديد مدة الاحتجاز الإداري (rétention administrative) في مراكز الاحتجاز الإداري (CRA) للأجانب الخطرين حتى 210 أيام؛ وإنشاء آلية جديدة كلياً هي «الاحتجاز الأمني الإرهابي» (rétention de sûreté terroriste) الذي يُطبَّق بعد قضاء العقوبة الجنائية؛ وتشديد الضوابط على تغيير الاسم واللقب. وقد رقب المجلس الدستوري القانون في قراره رقم Cons. const., 23 juillet 2026, n° 2026-906 DC الصادر في 23 يوليو 2026، فأعلن مطابقته للدستور مع تسع تحفظات تفسيرية (réserves d’interprétation)، أكد بعضها قواعد جوهرية في صالح الأجانب، أبرزها عدم الرجعية.
يقدم هذا المقال قراءة عملية للنظام الجديد: من يشمله، وما هي السقوف الزمنية، وما هي الضمانات والطعون المتاحة، وما الذي يجب على المعني أو عائلته فعله في كل مرحلة، مع الإحالة إلى النصوص القانونية واجتهادات محكمة النقض التي يمكن الرجوع إليها مباشرة.
I. الاحتجاز الإداري الممتد للأجانب المحكوم عليهم: سقف جديد بلغ 210 أيام
يجب أولاً التمييز بين أمرين لا يلتقيان إلا في كلمة «الاحتجاز»: الحبس الاحتياطي أو العقوبة السالبة للحرية التي يقضي بها القاضي الجنائي، والاحتجاز الإداري الذي تقرره السلطة الإدارية (المحافظ préfet) بغرض تنفيذ قرار مغادرة التراب أو الطرد، ويُخضع في كل الأحوال لرقابة القاضي القضائي باعتباره حارس الحرية الفردية طبقاً للمادة 66 من الدستور. قبل القانون الجديد، كانت القاعدة العامة تمنع تجاوز 90 يوماً من الاحتجاز الإداري. القانون الجديد يحافظ على هذا السقف للقاعدة العامة لكنه يفتح استثناءات موسعة.
A. من تشمله القواعد الجديدة؟ شروط التمديد إلى 180 ثم 210 أيام
أدخل القانون، في مادته 9، تعديلاً على المادة art. L. 742-6 CESEDA من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (CESEDA)، فأصبح النص يسمح، خلافاً للقاعدة العامة، بتمديد الاحتجاز الإداري إلى ما بعد 90 يوماً في حالتين:
الحالة الأولى – الإرهاب: عندما يكون الأجنبي محكوماً بعقوبة منع دخول التراب الفرنسي (interdiction du territoire français) عن أفعال إرهابية منصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الرابع من قانون العقوبات، أو عندما يكون صادراً في حقه قرار طرد (expulsion) لسلوك مرتبط بأنشطة إرهابية ثابتة جزائياً. في هذه الحالة يجوز تمديد الاحتجاز بفترات لا تتجاوز كل واحدة منها 30 يوماً، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية 180 يوماً.
الحالة الثانية – الجديدة كلياً – الأجانب «الخطرون»: وهي الإضافة التي أحدثت نقاشاً كبيراً، إذ يسمح النص الجديد بتمديد الاحتجاز إلى ما بعد 90 يوماً للأجنبي الذي يجمع شرطين:
الشرط الأول: أن يكون صدر في حقه إدانة نهائية (condamnation définitive) عن جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن خمس سنوات أو أكثر، من بين الجرائم المحددة حصراً في النص: الجرائم ضد الأشخاص الواردة في الكتاب الثاني من قانون العقوبات؛ السرقة المشددة بالعنف المنصوص عليها في المواد من 311-5 إلى 311-11؛ الابتزاز في المواد من 312-1 إلى 312-9؛ التدمير والإتلاف المضر بالأشخاص في المواد من 322-6 إلى 322-11-1؛ والمشاركة في عصابة إجرامية (association de malfaiteurs) عندما يكون هدفها التحضير لإحدى هذه الجرائم، طبقاً للمادة 450-1 من قانون العقوبات.
الشرط الثاني: أن يشكل الأجنبي «تهديداً حقيقياً وحالياً وذو خطورة خاصة على النظام العام»، وهي الصيغة التي صادق عليها المجلس الدستوري في قراره المذكور، والتي تُقرأ في ضوء اجتهاد محكمة النقض في قضايا الوقاية من الإرهاب. ففي قرارها الصادر في Cass. crim., 4 février 2025, n° 23-82.042، اعتبرت الغرفة الجنائية أن سلوك الشخص الذي «يرتبط بانتظام بأشخاص أو منظمات تحرض أو تسهل أو تشارك في أفعال إرهابية» يشكل «تهديداً بخطورة خاصة على أمن النظام العام» (“constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics”)، وهي معايير مأخوذة من قانون الأمن الداخلي في مجال الزيارات الإدارية الوقائية.
أما السقف الأعلى، فتنص عليه المادة art. L. 742-7 CESEDA من CESEDA كما عدّلها القانون في مادته 8: «“La durée totale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours”» أي أن المدة الإجمالية للاحتجاز الإداري لا تتجاوز 210 يوماً (سبعة أشهر) بالنسبة للأجانب المحكوم عليهم في جرائم إرهابية أو المهدِّدين للنظام العام. وهكذا ينتقل السقف من 90 يوماً في القانون العام إلى 180 ثم 210 أيام في النظام الاستثنائي.
B. الضوابط القضائية والسقوف التراكمية: 360 يوماً، 540 يوماً، وخمس عمليات إيداع كحد أقصى
لا تُمدَّد مدة الاحتجاز بقرار إداري منفرد: فكل تمديد يتطلب سابقة رقابة قضائية. فحسب المادة art. L. 742-6 CESEDA المعدَّلة، يلجأ المحافظ إلى قاضي مقعد المحكمة القضائية (magistrat du siège du tribunal judiciaire) — وهو عملياً قاضي الحريات والاحتجاز (JLD) — الذي يفصل في طلب التمديد بعد جلسة علنية وبحضور محامٍ، ويُشترط أن يبقى إبعاد الأجنبي «احتمالاً معقولاً» وألا يكون هناك بديل كافٍ مثل الإقامة الجبرية تحت الرقابة. وكل فترة تمديد لا تتجاوز 30 يوماً قابلة للتجديد، مع إمكانية استئناف الأمر أمام رئيس محكمة الاستئناف.
أبرز ما جاء به القانون الجديد في هذا الشأن هو وضع سقوف تراكمية لم تكن موجودة من قبل، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الدستوري رقم 2025-1172 QPC الصادر في 16 أكتوبر 2025 الذي كان قد ألغى المادة L. 741-7 القديمة التي لم تضع أي حد أقصى لمجموع فترات الاحتجاز المتعلقة بنفس قرار الإبعاد، ولقرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في 5 مارس 2026 (القضية C-150/24) بشأن توجيه «العودة». تنص المادة art. L. 741-7 CESEDA الجديدة، في فقرتها الثانية، على أن: «“La durée cumulée des périodes de rétention pour l’exécution d’une même mesure d’éloignement ne peut excéder trois cent soixante jours”» أي أن مجموع فترات الاحتجاز لتنفيذ قرار إبعاد واحد لا يمكن أن يتجاوز 360 يوماً (12 شهراً)، ويُرفع هذا السقف إلى 540 يوماً (18 شهراً) بالنسبة للأجنبي الذي مُدَّت رتبته وفقاً للمادة L. 742-6 (أي المحكومين في جرائم إرهابية). ويضيف النص أن الأجنبي لا يمكن أن يُودَع في الاحتجاز أكثر من خمس مرات لتنفيذ قرار الإبعاد نفسه، وأن قرار الإيداع الجديد لا يمكن اتخاذه قبل انقضاء 48 ساعة على نهاية الإيداع السابق، إلا إذا كان انتهاء الإيداع راجعاً إلى فرار الأجنبي من الرقابة.
وقد أحاط المجلس الدستوري هذه الآلية بالضمانات في قراره Cons. const., 23 juillet 2026, n° 2026-906 DC، فذكّر بأن «الحرية الفردية لا يجوز تقييدها بصرامة غير ضرورية» طبقاً للمادة 66 من الدستور، وأن القاضي القضائي يظل حارساً لها، وقرر على وجه الخصوص أن المادة L. 741-7 الجديدة يجب أن تُطبَّق في ضوء الفقرة الثالثة منها التي تلزم القاضي، عند فحص كل إيداع أو تمديد جديد، بأن يتحقق من أن الحرمان من الحرية لا يتجاوز «الصرامة اللازمة» مع مراعاة فترات الاحتجاز السابقة. وبموجب المادة الجديدة L. 741-7-1، تُعتبر هذه السقوف (360 أو 540 يوماً) هي الحد الأقصى لتنفيذ قرار الإبعاد نفسه، بما يمنع الالتفاف على الأجل بالتكرار.
ولم يقتصر الأمر على التمديد، بل أقر القانون قاعدة جديدة في المادة L. 743-19 من CESEDA: عندما يقرر القاضي وضع حد للاحتجاز، يجوز إبقاء الأجنبي «تحت تصرف العدالة» لمدة 10 ساعات اعتباراً من تبليغ الأمر، وذلك لاستكمال إجراءات المغادرة، بعد أن كان المجلس الدستوري قد ألغى في 12 سبتمبر 2025 القاعدة السابقة التي كانت تسمح بذلك لمدة 24 ساعة. ومن الناحية العملية، هذه هي النقاط التي يجب على المعني ومحاميه مراقبتها بعناية: تاريخ انقضاء كل فترة، ووجوب سابقة كل تمديد بقرار قضائي، وعدد عمليات الإيداع (خمس كحد أقصى)، والسقف التراكمي، لأن أي تجاوز لهذه الحدود يفتح الطريق أمام الطعن بالإفراج أمام قاضي الحريات والاحتجاز ثم أمام رئيس محكمة الاستئناف.
II. تدابير ما بعد العقوبة: الاحتجاز الأمني الإرهابي والتدابير المصاحبة
الجزء الثاني من القانون يلامس مفهوماً أكثر حساسية من الناحية القانونية والدستورية: إمكانية استمرار الحرمان من الحرية بعد قضاء العقوبة الجنائية نهائياً. وقد عرفت فرنسا منذ قانون 25 فبراير 2008 آلية «الاحتجاز الأمني» (rétention de sûreté) للأشخاص الخطرين في جرائم معينة، وأضاف قانون 2026-667 نسخة إرهابية جديدة من هذه الآلية، إلى جانب تدابير أخرى تمس الحياة اليومية للأجانب.
A. الاحتجاز الأمني الإرهابي: شروط صارمة وإجراءات مضبوطة
نص القانون في مادته 3 على إنشاء قسم جديد في الباب الخامس عشر من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجزائية بعنوان «الاحتجاز الأمني الإرهابي»، يتكون من المواد art. 706-25-23 CPP إلى 706-25-25 من قانون الإجراءات الجزائية. وللتفريق بين هذه الآلية الجديدة وآلية 2008، من المفيد قراءة المادة art. 706-53-13 CPP التي تحصر الاحتجاز الأمني في الأشخاص «الذين تثبت لديهم خطورة خاصة تتميز باحتمال عودة عالية جداً للإجرام بسبب معاناتهم من اضطراب خطير في الشخصية»، والذين صدرت في حقهم عقوبة سجنية مؤبدة أو 15 سنة فأكثر عن جرائم معينة (القتل والاغتصاب والتعذيب والاختطاف…). فقانون 2026-667 يوسع هذا المنطق ليشمل الجرائم الإرهابية ضد الأشخاص.
تنص المادة art. 706-25-23 CPP الجديدة من قانون الإجراءات الجزائية على شروط ثلاثة مجتمعة لفرض الاحتجاز الأمني الإرهابي:
الشرط الأول: أن يكون الشخص محكوماً بعقوبة سجنية جنائية (réclusion criminelle) مدتها 15 سنة أو أكثر عن جرائم إرهابية من تلك المذكورة في البند الأول من المادة art. 421-1 CP من قانون العقوبات، أي الجرائم التي تُعد أفعالاً إرهابية عندما تقترن بقصد زعزعة النظام العام بالتخويف والرعب: «“Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur”» وهي الجرائم ضد الحياة والعمدية ضد سلامة الأشخاص والاختطاف والاحتجاز واختطاف الطائرات والسفن.
الشرط الثاني: أن يثبت بعد إعادة فحص وضعية الشخص عند نهاية تنفيذ العقوبة أنه «شديد الخطورة، تتميز خطورته باحتمال عودة مرتفع جداً للإجرام، بسبب تبنٍّ مستمر لأيديولوجية أو أطروحات تحرض على ارتكاب أفعال إرهابية، وبسبب معاناته من اضطراب خطير في الشخصية». وقد أوضح المجلس الدستوري في الفقرة 56 من قراره Cons. const., 23 juillet 2026, n° 2026-906 DC أن هذا الاضطراب في الشخصية يختلف عن الاضطراب العقلي الذي يُفقد الإدراك (discernement) الذي يبرر الإعفاء من المسؤولية الجنائية.
الشرط الثالث: أن تكون محكمة الجنايات (cour d’assises) قد نصت صراحة، في قرار الإدانة نفسه، على أن المحكوم عليه قد يخضع عند نهاية عقوبته لإعادة فحص وضعيته تحسباً لاحتمال الاحتجاز الأمني الإرهابي. وقد أضاف المشرع استثناء: عندما لا تنص محكمة الجنايات على ذلك، يجوز لوكيل الجمهورية المكلف بمكافحة الإرهاب (PNAT)، إذا كانت المدة المحكوم بها قد انقضت فعلاً أو كادت، أن يحيل الملف على اللجنة متعددة الاختصاصات لتدابير الأمن (commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté) لتقييم الخطورة، وبعد ذلك يمكن للجنة أن تطلب وضع الشخص في قسم متخصص لمراقبة المسجونين مدة ستة أسابيع على الأقل مع خبرة طبية من خبيرين، ثم يفصل في النهاية قاضي المحكمة الجهوية للاحتجاز الأمني.
وقد رقب المجلس الدستوري هذه الآلية بصرامة، ففي الفقرة 66 من قراره Cons. const., 23 juillet 2026, n° 2026-906 DC قرر أن الاحتجاز الأمني الإرهابي، نظراً إلى طبيعته سالبة للحرية وقابليته للتجديد بلا حدود زمنية، «لا يمكن تطبيقه على أشخاص أدينوا قبل دخول القانون حيز التنفيذ، ولا على أشخاص أدينوا بعده عن أفعال وقعت قبل دخوله حيز التنفيذ» (“la rétention de sûreté terroriste ne saurait être appliquée à des personnes condamnées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi déférée ou faisant l’objet d’une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement”)؛ أي أن الأثر لا يسري إلا على الأفعال المرتكبة بعد 29 يوليو 2026.
وهنا يلتقي القانون الجديد مع اجتهاد محكمة النقض في الاحتجاز الأمني الكلاسيكي. فقد قررت الغرفة الجنائية في قرارها المنشور في النشرة القضائية الصادر في Cass. crim., 28 mars 2018, n° 17-86.938 أن «المحكمة لا يمكنها أن تفرض الاحتجاز الأمني إلا بعد التحقق من أن الشخص المعني أُتيحت له فعلاً، أثناء تنفيذ عقوبته، متابعة طبية واجتماعية ونفسية ملائمة لاضطراب الشخصية الذي يعاني منه» (“la juridiction ne peut prononcer une mesure de rétention de sûreté qu’après avoir vérifié que la personne concernée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre”). وهذا المبدأ منصوص عليه الآن في المادة 706-25-23 الجديدة نفسها، وهو يمنح المحكوم عليه وسيلة دفاعية جوهرية: إثبات أنه لم يستفد من أي متابعة أثناء السجن يمنع عملياً فرض الاحتجاز الأمني.
ومن الضمانات الأخرى التي يجب تسليط الضوء عليها: الاحتجاز الأمني الإرهابي لا يُنفَّذ في السجن بل في «مراكز الأمن الاجتماعية الطبية القضائية» (centres socio-médico-judiciaires de sûreté) التي تُقدم للشخص متابعة طبية واجتماعية ونفسية دائمة تهدف إلى إنهاء التدبير؛ ويمكن للمحكوم عليه أن يطلب إنهاء الاحتجاز بعد ثلاثة أشهر من القرار (بتطبيق المادة 706-53-17 من قانون الإجراءات الجزائية)، ويُنهى تلقائياً إذا لم يفصل القاضي خلال ثلاثة أشهر، أو إذا لم تعد شروطه قائمة؛ وكل القرارات قابلة للاستئناف أمام المحكمة الوطنية للاحتجاز الأمني ثم أمام محكمة النقض. وقد ذكّر المجلس الدستوري، في الفقرة 50 من القرار ذاته، بأن احترام الحرية الفردية يتطلب أن تكون كل قيودها «ملائمة وضرورية ومتناسبة» مع الهدف المشروع للوقاية.
B. الفحص النفسي الإجباري، إجراء الوقاية القضائي، والعقوبات التبعية التي تمس الأجنبي
أولاً – الفحص النفسي الإجباري: أنشأ القانون في مادته 1 آلية جديدة في قانون الأمن الداخلي هي «الأمر بالفحص النفسي» (injonction d’examen psychiatrique) المنصوص عليها في المادة L. 229-7 من قانون الأمن الداخلي. يمكن للمحافظ أن يلزم بالفحص النفسي شخصاً يعاني من اضطرابات عقلية مشخصة من طبيب نفسي، ويلتزم بأيديولوجية إرهابية، وإن لم يخل بعد بالنظام العام. إذا رفض الشخص الخضوع للفحص، يمكن للقاضي القضائي، بناء على طلب المحافظ، أن يأذن لقوات الأمن بدخول مسكنه لإحضاره إلى الطبيب النفسي، مع حد أقصى للقيود لمدة 12 ساعة (تحفظ قرره المجلس الدستوري). وإذا خلص الفحص إلى أن الاضطراب العقلي يهدد سلامة الأشخاص أو يمس بشكل خطير بالنظام والأمن العام، وبأن العلاج ضروري، فيمكن للمحافظ أن يقرر إدخاله المستشفى قسرياً في إطار الرعاية النفسية دون رضاه (soins psychiatriques sans consentement). هذه الآلية غير الجزائية، لكنها تمس الحرية الشخصية، وقد وضع المجلس الدستوري لها تحفظات: لا يمكن تطبيقها على القاصرين أو البالغين المحميين قانونياً دون ضمانات إضافية، ويجب أن يكون قرار الإدخال مسبباً بدقة.
ثانياً – إجراء الوقاية القضائي داخل السجن: أنشأت المادة 4 من القانون في المادة art. 706-25-26 CPP من قانون الإجراءات الجزائية «إجراء قضائي للوقاية من ارتكاب أفعال إرهابية» يستهدف المسجونين المحكوم عليهم بعشر سنوات أو أكثر عن جرائم لا علاقة لها بالإرهاب، والذين يتبين أنهم تبنوا التطرف داخل السجن. وهو تدبير يسمح بمواصلة مراقبة هؤلاء المحكوم عليهم وإعادة تأهيلهم عند نهاية عقوباتهم، مع كونه أخف من الاحتجاز الأمني. ويلاحظ أن هذه الآلية، شأنها شأن الاحتجاز الأمني الإرهابي، تخضع لرقابة القاضي وليس للسلطة الإدارية، وهو ما أكده قرار الغرفة الجنائية الصادر في Cass. crim., 20 octobre 2021, n° 20-87.088 (منشور في النشرة) بشأن وجوب تسبيب تدابير الأمن المرتبطة بالعقوبة مثل فترة الأمان (période de sûreté)، وقرار Cass. crim., 29 octobre 2025, n° 25-85.392 الذي ذكّر بأن تدابير الأمن لا تُفرض إلا وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أي بقاعدة قانونية وفي الحدود الضرورية.
ثالثاً – تشديد تغيير الاسم واللقب: في المادة 7، عدَّل القانون المواد 60 و61-3-1 وأنشأ المواد 61-3-2 و61-3-3 من القانون المدني: أصبح تغيير الاسم واللقب بالطريقة المبسطة محصوراً في الأشخاص الذين يحتفظ مكتب الحالة المدنية الفرنسي بشهادة ميلادهم؛ أما حاملو شهادات الميلاد الأجنبية فيجب عليهم إثبات أن الاسم أو اللقب المطلوب تغييره مطابق لما ورد في شهادتهم الأجنبية، ويجب على كل طالب بالغ (أو فوق 13 سنة) أن يرفق: مستخرج رقم 3 من السجل العدلي (casier judiciaire)، وشهادة بعدم تسجيله في سجل مرتكبي الجرائم الإرهابية (FIJAIT) وفي سجل مرتكبي الجرائم الجنسية والعنيفة (FIJAISV). وإذا تبين أنه مسجل في أحد هذين السجلين، يلجأ العمدة إلى وكيل الجمهورية الذي يجوز له الاعتراض على الطلب. هذه الإجراءات تهم مباشرة من صدرت في حقهم إدانات جنائية ويرغبون في تغيير أسمائهم.
رابعاً – وضع الأجنبي المحكوم عليه: العقوبات التبعية وطرق الطعن فيها. يتقاطع القانون الجديد مع قاعدة جنائية قديمة تمس الأجانب على وجه الخصوص: عقوبة منع دخول التراب الفرنسي، المنصوص عليها في المادة art. 131-30 CP من قانون العقوبات، والتي «يمكن فرضها، إما نهائياً وإما لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، على كل أجنبي مذنب بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر». ومن المهم معرفة أن هذه العقوبة هي غالباً ما تكون بوابة الاحتجاز الإداري الممتد الجديد: فالمحكوم عليه بمنع دخول التراب عن فعل إرهابي يخضع تلقائياً لنظام الـ 210 أيام عند تنفيذ قرار إبعاده.
وقد أرسى قضاء الغرفة الجنائية ضمانات في هذا الباب تستحق الذكر لأنها تفيد المعني في كل مرحلة:
أولاً، لا يمكن الحكم بمنع دخول التراب دون أن تتاح للمتهم، الحاضر أو الممثل في الجلسة، إمكانية إبداء ملاحظاته على وضعيته العائلية والمهنية، عملاً بالمادة 131-30-2 من قانون العقوبات؛ فقد نقضت محكمة النقض في قرارها الصادر في Cass. crim., 14 janvier 2026, n° 24-86.239 حكماً بالمنع لأن المحكمة لم تمكن المتهم من ذلك: «“le juge répressif ne peut prononcer la peine d’interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l’audience, ait pu présenter ses observations sur sa situation”».
ثانياً، طلب رفع العقوبة (relèvement) مفتوح فقط عندما تكون الإدانة من نوع العقوبة التكميلية، فقد قررت محكمة النقض في Cass. crim., 3 septembre 2025, n° 25-80.755 أن «فقط الشخص الذي صدرت في حقه إدانة بالمنع أو الحرمان أو العجز كعقوبة تكميلية يمكنه طلب رفعها، ولا يتاح هذا الخيار عندما تكون صادرة كعقوبة أصلية». وثالثاً، قيدت المحكمة في Cass. crim., 11 février 2026, n° 25-85.696 طلب الرفع بشرط أن يقيم الأجنبي خارج فرنسا، استناداً إلى المادة L. 641-2 من CESEDA: «“il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France”» — أي أن طلب الرفع لا يُقبل إلا إذا كان الطالب مقيماً خارج التراب الفرنسي.
ورابعاً، في مجال تنفيذ العقوبات على المحكوم عليهم في جرائم إرهابية، أكدت محكمة النقض في قرارها المنشور الصادر في Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-80.764 أن الإفراج المشروط (libération conditionnelle) للمحكوم عليهم في جرائم إرهابية لا يمكن منحه إلا من محكمة تطبيق العقوبات وبعد استشارة لجنة تقوم بتقييم متعدد التخصصات للخطورة: «“la libération conditionnelle des personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions à caractère terroriste ne peut être accordée que par le tribunal de l’application des peines … après avis consultatif d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée”» — وهي الآلية نفسها التي ألهمت تقييم الخطورة في الاحتجاز الأمني الإرهابي الجديد.
أما فيما يتعلق بمن يدفع بالاضطرابات النفسية للتهرب من المسؤولية، فقد ذكّر قضاء الغرفة الجنائية بأن إعفاء المسؤولية الجزائية لعدم الإدراك (المادة 122-1 من قانون العقوبات) لا يمنع القاضي من تقييم الخطر النفسي: ففي قرار Cass. crim., 26 mars 2025, n° 24-82.918 المتعلق بمتهم بالشروع في قتل مشدد وتمجيد جرائم إرهابية، أيدت المحكمة فرض تدبير أمني بعشرين عاماً من منع الحضور في منطقة معينة «استناداً إلى خلاصات الخبرة التي تفيد بخطورة نفسية ظاهرة للشخص المعني» (“dangerosité psychiatrique manifeste”) وضرورة ضمان متابعته الدوائية.
خاتمة
يُشكل قانون 27 يوليو 2026 («قانون فيليبين») تحولاً مهماً في مقاربة القانون الفرنسي للأجانب المحكوم عليهم: فمن جهة، أصبح الاحتجاز الإداري أطول (حتى 210 أيام للأشهر، و540 يوماً تراكمياً في القضايا الإرهابية)، ومن جهة أخرى وُلدت آلية الاحتجاز الأمني الإرهابي بعد قضاء العقوبة، وهو تدبير استثنائي أحاطه المجلس الدستوري بضمانات جوهرية، وفي مقدمتها عدم الرجعية وضرورة التنصيص عليه في قرار الإدانة وتقييم الخطورة بوسائل متعددة التخصصات.
من الناحية العملية، يمكن تلخيص الإرشادات في النقاط التالية: عند توقيف الأجنبي وإيداعه مركز الاحتجاز الإداري، يجب التحقق فوراً من التاريخ الذي تنتهي عنده كل فترة (90 يوماً ثم التمديدات اللاحقة)، ومن أن كل تمديد صدر بقرار قضائي مسبب؛ ويجب الطعن فوراً في كل أمر بالتمديد أمام قاضي الحريات والاحتجاز ثم أمام رئيس محكمة الاستئناف، مع مراقبة السقوف التراكمية (360 أو 540 يوماً وخمس عمليات إيداع كحد أقصى) بموجب المادة L. 741-7 الجديدة. أما في الجانب الجنائي، فيجب على كل أجنبي محاكم في جناية التأكد من أن المحامي أثار مسألة المادة 131-30-2 من قانون العقوبات قبل الحكم بمنع دخول التراب، وتحصيل شهادات الإقامة والوضعية العائلية والمهنية لمواجهة قرار المنع، وعند الطعن في رفع المنع، تذكُّر أن الإقامة خارج فرنسا شرط أساسي. وأخيراً، كل شخص معني بإجراءات الاحتجاز الأمني — الإرهابي منه أو الكلاسيكي — يجب أن يجمع كل ما يثبت متابعته الطبية والنفسية والاجتماعية أثناء تنفيذ العقوبة، لأن محكمة النقض جعلت من هذه المتابعة شرطاً جوهرياً لفرض التدبير.
هذه الآليات الجديدة في طور التطبيق الأول، واجتهادات المحاكم ستغذيها في السنوات القادمة. ولذلك فإن الاستعانة السريعة بمحامٍ متخصص في القانون الجنائي وقانون الأجانب، والتحضير الجيد للملف من اليوم الأول، يبقيان أفضل ضمانة لمواجهة نظام قانوني أصبح أكثر صرامة تجاه الأجانب المحكوم عليهم. للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع القانونية، يمكنكم الاطلاع على مقالاتنا القانونية باللغة العربية، وعلى وجه الخصوص صفحتنا المتعلقة بحقوق الأجانب في فرنسا.