يُعدّ التجنيس (naturalisation) في فرنسا الطريق الرئيسي أمام الأجنبي المقيم في التراب الفرنسي لاكتساب الجنسية الفرنسية بمرسوم يصدره رئيس الوزراء، بعيدًا عن مسالك الزواج أو الولادة أو اللجوء. وقد شهدت سنة 2026 تحوّلًا مهمًا في هذا المجال: فمنذ 1er janvier 2026 أصبح اجتياز ما يُسمّى «الامتحان المدني» (examen civique) إلزاميًا للتحقق من اندماج طالب التجنيس، كما ارتفعت الرسوم المطلوبة منذ 1er mai 2026، وصدر في 14 août 2026 مرسوم جديد في الجريدة الرسمية (Journal officiel) يشمل قوائم المتجنسين الجدد. هذا المقال يقدّم للقارئ العربي الإطار القانوني الكامل: الشروط، والآجال، والإجراءات، ومسالك الطعن أمام القضاء الإداري، مع الاستناد إلى نصوص القانون المدني الفرنسي ومرسوم 30 décembre 1993 وإلى اجتهادات حديثة لمجلس الدولة (Conseil d’État) والمحاكم الإدارية للاستئناف.
I. الشروط القانونية للتجنيس
التجنيس عملٌ إداري سيادي: لا يحقّ لأي أجنبي أن «يطالب» به كحقّ مكتسب، بل هو منحة (faveur) تقديرية تُمنح بمرسوم. ومع ذلك، فإن القانون يضع شروطًا قانونية صارمة، بعضها موضوعي يتعلق بالإقامة وحسن السيرة، وبعضها الآخر يتعلق بالاندماج في المجتمع الفرنسي. من المفيد أن يعرف كل مقيم أن ملفه يُدرَس بندية تامة: كل عنصر من عناصر حياته المهنية والاجتماعية واللغوية يمكن أن يؤثر في القرار النهائي.
A. شرط الإقامة والمدة: خمس سنوات على الأقل
ينصّ القانون المدني الفرنسي، في مادته 21-17، على أن «التجنيس لا يمكن منحه إلا للأجنبي الذي يثبت إقامته المعتادة في فرنسا خلال السنوات الخمس التي تسبق تقديم الطلب» — أي أن الشرط الأساسي هو إقامة عادية ومستمرة (résidence habituelle) في التراب الفرنسي لمدة خمس سنوات متواصلة قبل تاريخ إيداع الملف. والإقامة المعتادة تعني أن مركز المصالح الشخصية والاجتماعية والمهنية للطالب في فرنسا، وليست مجرد وجود مادي متقطع. لذلك يُنصح كل طالب بالاحتفاظ بجميع الأدلة على إقامته: عقود الإيجار، فواتير الكهرباء والماء، كشوف الحسابات البنكية، عقود العمل، وشهادات التسجيل في الضمان الاجتماعي، لأن الإدارة تستند إليها لتقدير مدى «اعتيادية» الإقامة.
ويجب أن تكون هذه الإقامة إقامة نظامية في الأساس: فمن الطبيعي أن تكون السنوات التي قضاها الطالب في وضع غير نظامي أو بموجب تصريح إقامة مؤقت صادر في انتظار البت في طلب اللجوء لا تُحتسب ضمن السنوات الخمس المطلوبة. أما السنوات التي قُضيت بموجب بطاقة إقامة مؤقتة (carte de séjour temporaire) أو بطاقة متعددة السنوات (carte pluriannuelle) أو بطاقة مقيم (carte de résident) فتُحتسب، شريطة استمراريتها. وهنا يبرز سؤال عملي متكرر بين الأجانب: هل السفر إلى البلد الأصلي خلال هذه السنوات يقطع شرط الإقامة؟ الجواب أن الإقامة «المعتادة» لا تعني التواجد المادي الدائم، بل بقاء مركز المصالح في فرنسا، بحيث أن السفر القصير للزيارات العائلية أو لمدة العلاج أو للعمل لا يقطع الإقامة، بينما الغياب الطويل أو المتكرر دون مبرر يمكن أن يُضعف الملف. كما تتيح المادة 21-18 من القانون المدني تخفيض المدة إلى سنتين لمن أتمّ سنتين من الدراسة العليا بنجاح، أو لمن قدّم خدمات مهمة لفرنسا، أو لمن يثبت مسارًا استثنائيًا في الاندماج في المجالات المدنية أو العلمية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الرياضية — لكن هذه الحالات الثلاث تبقى تقديرية ويجب إثباتها بمستندات قاطعة.
وبالإضافة إلى شرط الإقامة، يجب على الطالب أن يثبت حسن سيرته وسلوكه، كما تنص المادة 21-23 من القانون المدني: «لا يمكن تجنيس أي شخص إذا لم يكن حسن السيرة والسلوك أو إذا صدرت بحقه إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 21-27 من هذا القانون». وتجري الإدارة تحقيقات واسعة تشمل السجل القضائي الفرنسي وسجلّات بلد المنشأ، ولا تقتصر على الإدانات القضائية بل تشمل أيضًا المتابعات الجارية والغرامات والمخالفات المرورية المتكررة التي يمكن أن تُعتبر مؤشرًا على عدم الانضباط، كما تفحص بندية وضع الطالب الضريبي والإدانات المرتبطة بالتهرب الضريبي أو العمل غير القانوني أو الزواج الصوري. ومن الضروري هنا التمييز بين أنواع القرارات: فالقرار الذي يعلن «عدم قبول» الطلب (irrecevabilité) يترتب عليه عادة عدم استيفاء الشروط الموضوعية كالمدة أو حسن السيرة، أما «الرفض» (rejet) فهو قرار تقديري مسبب تتوفر فيه الشروط القانونية الشكلية لكن الإدارة ترى أن منح الجنسية غير مناسب، و«التأجيل» (ajournement) فرض مهلة أو شروط على الطالب لإعادة المحاولة لاحقًا. وعلى كل طالب أن يعرف طبيعة القرار الذي صدر بحقه ليختار المسلك الصحيح.
وهناك شرط إضافي مهم نجده في المادة 21-16 من القانون المدني، التي تنص على أن «لا يمكن تجنيس أي شخص إذا لم يكن مقيمًا في فرنسا وقت توقيع مرسوم التجنيس». بعبارة أخرى: حتى لو أتمّ الطالب خمس سنوات من الإقامة، فإن خروجه من فرنسا نهائيًا قبل توقيع المرسوم يفقد ملفه أساسه. لذلك يُنصح بعدم قطع الإقامة أو نقل مركز الحياة خارج فرنسا أثناء فترة دراسة الملف، التي قد تمتد لأكثر من عام.
وتجدر الإشارة إلى أن مدة الخمس سنوات قابلة للتخفيض إلى سنتين فقط، وفق المادة 21-18 من القانون المدني، في ثلاث حالات محددة على سبيل الحصر: أولًا، الأجنبي الذي أتمّ بنجاح سنتين من الدراسة العليا للحصول على شهادة من جامعة أو مؤسسة تعليم عالٍ فرنسية؛ ثانيًا، الشخص الذي قدّم أو يمكن أن يقدم بفضل قدراته ومواهبه خدمات مهمة لفرنسا؛ ثالثًا، الأجنبي الذي يقدّم مسارًا استثنائيًا في الاندماج، يُقيَّم على ضوء الأنشطة التي قام بها أو الأعمال التي أنجزها في المجالات المدنية أو العلمية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الرياضية. هذه الفئة الثالثة تشمل، على سبيل المثال، المتطوعين في الجمعيات، والرياضيين البارزين، والباحثين، لكن التقدير يبقى سلطة تقديرية للإدارة.
أما شرط حسن السيرة والسلوك، فتنص عليه المادة 21-23 من القانون المدني: «لا يمكن تجنيس أي شخص إذا لم يكن حسن السيرة والسلوك (bonnes vie et mœurs) أو إذا صدرت بحقه إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 21-27 من هذا القانون». لذلك تُجري الإدارة تحريات معمقة حول سجل الطالب القضائي في فرنسا وفي الخارج، ويُطلب منه إبراز شهادة عدم صدور حكم أو وثائق معادلة من بلده الأصلي. كما تنص المادة 27 من القانون المدني على أن أي قرار يصرّح بعدم قبول الطلب أو تأجيله أو رفضه يجب أن يكون مسببًا (motivé)، وهو ما يتيح للطالب فهم أسباب الرفض والطعن فيها بدقة.
B. شرط الاندماج: اللغة الفرنسية والامتحان المدني الجديد
شهد هذا الشرط أهم إصلاح في سنة 2026. فالمادة 21-24 من القانون المدني، في صيغتها السارية منذ 1er janvier 2026، تنص على أن «لا يمكن تجنيس أي شخص إذا لم يثبت اندماجه في الجماعة الفرنسية، وخاصة من خلال معرفة كافية، حسب حالته، باللغة والتاريخ والثقافة والمجتمع الفرنسيين، وبالحقوق والواجبات التي تمنحها الجنسية الفرنسية، وبالالتزام بالمبادئ والقيم الأساسية للجمهورية». وتضيف المادة أن الطالب يجب أن يثبت مستوى لغويًا يسمح له على الأقل بفهم المضمون الأساسي لمواضيع ملموسة أو مجردة في نص معقد، والتواصل بعفوية، والتعبير بوضوح وتفصيل عن مجموعة واسعة من المواضيع، وهو ما يعادل المستوى B2 من الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات.
وتفصّل المادة 37 من مرسوم 30 décembre 1993 هذه المتطلبات: على كل طالب أن يثبت معرفة باللغة الفرنسية شفهيًا وكتابيًا لا تقل عن المستوى B2، إما بشهادة أو دبلوم تعادل هذا المستوى (تحددها لائحة من الوزير المكلف بالتجنيس)، وإما باختبار لغوي موثّق صادر عن مؤسسة معتمدة، لا يتجاوز تاريخه سنتين، يتضمن اختبارات منفصلة للفهم والتعبير الشفهي والكتابي. كما يجب على الطالب إثبات معرفة بتاريخ فرنسا وثقافتها ومجتمعها: المعالم الأساسية للتاريخ الفرنسي، والمبادئ والرموز والمؤسسات الجمهورية بما فيها العلمانية (laïcité) والمساواة بين الرجال والنساء، وحقوق وواجبات المواطن الفرنسي، ومكانة فرنسا في أوروبا والعالم. ويتم تقييم هذا المستوى «عند الالتحاق باختبار مدني» (examen civique) أصبح إلزاميًا منذ بداية سنة 2026، ويحدد وزير الداخلية شروط تنظيمه وعتبة النجاح فيه.
وقد أكد مجلس الدولة في سنة 2026 الحدود الدقيقة لهذا الشرط. ففي CE, 29 mai 2026, n° 501856، ألغى المجلس مرسومًا رفض منح الجنسية الفرنسية لمواطنة مغربية تقدّمت بطلب التجنيس عن طريق الزواج من فرنسي، وكان الرفض مبنيًا على عدم اندماجها. وجاء في القرار أن «لا يتبين من العناصر المقدمة في الملف من طرف وزير الداخلية، وخاصة من تقرير التوليف ومن محضر المقابلة التكميلية، أن السيدة (…) تتبنى سلوكًا أو تدعم أطروحات تُظهر رفضًا للمبادئ الأساسية للجمهورية أو تبقى عمدًا بعيدة عن الجماعة الوطنية» — أي أن الرفض لا يمكن أن يقوم إلا على دليل ملموس على رفض مبادئ الجمهورية أو الانعزال الإرادي، وليس على انطباعات عامة. وفي نفس اليوم، وبالمنطق نفسه، ألغى مجلس الدولة في CE, 29 mai 2026, n° 502717 مرسوم رفض آخر صدر بحق مواطن من مدغشقر، مؤكدًا أن «عدم وجود سلوك أو أطروحات تُظهر رفض المبادئ الأساسية للجمهورية» يمنع الإدارة من التمسك بانعدام الاندماج.
غير أن هذه القرارات لا تعني أن الشرط أصبح شكليًا. ففي CE, 26 novembre 2024, n° 492999، رفض مجلس الدولة طلب إلغاء مرسوم معارضة تجنيس مواطنة جزائرية تقدّمت بطلب عن طريق الزواج، وأكد أن «السيدة نظّمت حياتها في إطار مجتمعها الحصري، خارج أي إرادة للاختلاط الاجتماعي، باختيارها اعتماد أسلوب حياة لا يتوافق مع القيم الأساسية للمجتمع الفرنسي، وخاصة مع مبدأ المساواة بين الجنسين» — فالعيش المنعزل عن المجتمع الفرنسي، وعدم قبول مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، هما سببان معترف بهما قانونيًا للرفض. وينسجم ذلك مع CE, 20 mars 2023, n° 461575، الذي اعتبر أن «الأقوال التي أدلت بها المعنية خلال المقابلات التي أجراها موظفو المحافظة» تُظهر «نمط حياة يتسم بجهل وعدم معرفة بالقيم والمبادئ الأساسية للمجتمع الفرنسي»، فثبّت بذلك رفض ملفها.
ويجب أن يكون الطالب واعيًا بجانب آخر من شرط الاندماج: فعند اكتمال مراجعة الاندماج يوقّع الطالب ميثاق حقوق وواجبات المواطن الفرنسي (charte des droits et devoirs du citoyen français)، وهو وثيقة تذكّر بالمبادئ والقيم والرموز الأساسية للجمهورية، ويُطلب منه في المقابلة الإدارية إبداء موقفه من المساواة بين الجنسين والعلمانية وحرية التعبير. وكل ذلك يتم ضمن مقابلة فردية (entretien individuel) تُجرى في المحافظة، ويُحرَّر عنها محضر يفيد في قرار الإدارة وفي أي طعن لاحق، لذا يُنصح بالتحضير الجيد لهذه المقابلة وبإبراز مسار الاندماج الفعلي: عمل مستقر، مشاركة جمعوية، أطفال يدرسون في المدارس الفرنسية، والتحدث بالفرنسية في حياتهم اليومية.
II. الإجراءات والآجال ومسالك الطعن
بعد استيفاء الشروط القانونية، تبدأ رحلة الإجراءات الإدارية الطويلة. ومن الضروري أن يعرف كل طالب أن القرار النهائي لا يصدر عن المحافظة (la préfecture) التي تستقبل الملف، بل عن وزير الداخلية، ثم يُتخذ مرسوم التجنيس من رئيس الوزراء ويُنشر في الجريدة الرسمية. وفهم هذه السلسلة الإدارية يحدد مسالك الطعن الصحيحة.
A. تقديم الطلب ومراحل الدراسة والآجال
يُقدَّم طلب التجنيس في المحافظة التي يقيم فيها الطالب (أو في باريس عبر إدارة شرطة باريس)، وقد أصبح منذ سنة 2019 يقدَّم عبر المنصة الرقمية الوطنية ANEF (Administration numérique des étrangers en France)، ثم يدرس الموظفون المختصون الملف: تتحقق المحافظة من استيفاء الشروط الشكلية، وتجري مقابلات فردية مع الطالب لتقييم مستواه اللغوي وثقافته المدنية، وتُجري تحريات حول سجلّه القضائي وسلوكه. وبعد استكمال التحقيق، ترفع المحافظة الملف إلى مصالح وزارة الداخلية، التي تعدّ بدورها تقريرًا وتقترح القرار.
ومن الناحية العملية، يجب أن يتضمن الملف الكامل الوثائق التالية: وثيقة هوية سارية وجواز سفر، إثبات حالة مدنية كاملة (شهادة ميلاد مترجمة وموثقة)، إثبات الإقامة النظامية في فرنسا طوال السنوات الخمس، إثبات الموارد المالية من عقود عمل وكشوف أجور وتصريحات ضريبية، إثبات مستوى اللغة الفرنسية B2 بشهادة أو اختبار لغوي معتمد، شهادات السجل القضائي الفرنسي والأجنبي، وجميع الوثائق المتعلقة بالحالة العائلية إن وُجدت. وكل وثيقة ناقصة أو مترجمة ترجمة غير معتمدة (traduction assermentée) قد تترتب عليها معالجة أبطأ أو قرار بعدم القبول، لذا يُنصح بإعداد الملف بعناية فائقة، وعدم الاكتفاء بمعايير الحد الأدنى في إثبات الموارد والاندماج، لأن الإدارة تمارس سلطة تقديرية واسعة في تقدير «مصلحة» منح الجنسية.
وتنص المادة 48 من مرسوم 30 décembre 1993 على النتائج الممكنة للدراسة: «إذا لم تتوفر الشروط التي يطلبها القانون، يصرّح الوزير بعدم قبول الطلب. وإذا قدّر الوزير المكلف بالتجنيس أنه لا محل لمنح التجنيس المطلوب، يصدر قرار الرفض. ويمكنه أيضًا تأجيل الطلب بفرض أجل أو شروط». فالقرارات إذن ثلاثة: عدم القبول (irrecevabilité) عندما لا تكتمل الشروط القانونية الموضوعية؛ الرفض (rejet) عندما تتوفر الشروط لكن الإدارة تقدر أن منح الجنسية ليس في صالح المصلحة العامة؛ والتأجيل (ajournement) عندما ترى الإدارة أن الطالب يحتاج وقتًا إضافيًا لاستكمال اندماجه، ويتراوح عادة بين سنة وثلاث سنوات، على أن يقدّم الطالب بعد انقضائه طلبًا جديدًا. وكل هذه القرارات يجب أن تكون مسببة وفق المادة 27 من القانون المدني، التي تنص على أن «كل قرار يصرّح بعدم قبول طلب اكتساب الجنسية أو تأجيله أو رفضه يجب أن يكون مسببًا» — وهي قاعدة تحمي الطالب لأنها تتيح له فهم أسباب القرار ومناقشتها أمام القاضي.
أما الآجال، فلا يوجد أجل قانوني إلزامي للبت في الطلب، لكن الممارسة تُظهر أن مدة الدراسة تتراوح عادة بين سنة وسنتين. وإذا التزمت الإدارة الصمت، فمن المهم أن يعلم الطالب أن الصمت لا يعني قبولًا ضمنيًا: لا يوجد في هذا المجال «قبول ضمني» بعد مرور مدة معينة، بل على العكس، الصمت المطوّل يمكن أن يكون محلاً للطعن. ويُعدّ هذا من أكثر النقاط التي يساء فهمها بين الطلاب الأجانب، لذا ننصح بالاطلاع على حقوقه لدى محامٍ مختص في قانون الأجانب في فرنسا قبل اتخاذ أي قرار إجرائي.
كما يجب التنبيه إلى الجانب المالي الجديد: منذ 1er mai 2026 ارتفعت الرسوم المطلوبة لملفات التجنيس بشكل كبير، إذ أصبحت رسوم الطابع القانوني (timbre fiscal) المطلوبة تبلغ 255 يورو مقابل 55 يورو سابقًا، وفق اللوائح الجديدة المنشورة من قبل الإدارات المحلية. وهذه الزيادة تعني أن إعداد ملف التجنيس يتطلب اليوم تخطيطًا ماليًا مسبقًا، وأن أي طلب ناقص أو مردود قد يترتب عليه تكبد هذه الرسوم من جديد.
B. الطعن في القرارات: التظلم الإداري الإجباري ثم القضاء الإداري
أول قاعدة يجب أن يحفظها كل طالب: الطعن القضائي المباشر في قرار المحافظة غير مقبول. تنص المادة 45 من مرسوم 30 décembre 1993 على أنه «خلال الشهرين التاليين لتبليغها، يمكن الطعن في القرارات الصادرة تطبيقًا للمادتين 43 و44 أمام الوزير المكلف بالتجنيس، دون أي تظلم إداري آخر. ويشكل هذا الطعن شرطًا مسبقًا إجباريًا لممارسة الطعن القضائي، وإلا كان هذا الأخير غير مقبول». بعبارة أخرى: من رُفض طلبه أو أُجّل أو اعتُبر غير مقبول، عليه أولًا أن يتقدم خلال شهرين من التبليغ بتظلم إداري إلى وزير الداخلية، يشرح فيه أسباب طلب إعادة النظر، ويمكن أن يستعين فيه بأي شخص يختاره أو بمحامٍ. وإذا صمت الوزير عن هذا التظلم أكثر من أربعة أشهر، اعتُبر ذلك قرارًا ضمنيًا بالرفض.
وبعد استنفاد هذا التظلم الإجباري (سواء بردّ صريح أو ضمني)، يُفتح باب الطعن القضائي أمام القضاء الإداري. والجهة المختصة هي المحكمة الإدارية (tribunal administratif) — ولقضايا التجنيس تحديدًا المحكمة الإدارية في نانت (tribunal administratif de Nantes) — لأنها مختصة بجميع القرارات المتعلقة بالجنسية الفرنسية، ثم الاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف في نانت (CAA de Nantes)، وأخيرًا النقض أمام مجلس الدولة. ويمكن للطالب أن يطلب إلغاء قرار الرفض أو التأجيل بدعوى تجاوز السلطة (recours pour excès de pouvoir)، مع إمكانية المطالبة بأمر المحكمة للإدارة بإعادة دراسة الملف في أجل محدد.
والاجتهاد القضائي الحديث غني بالأمثلة التي توضح حدود رقابة القاضي. ففي قرار صادر عن CAA Nantes, 16 juin 2026, n° 25NT02749، ثبّتت المحكمة قرار تأجيل طلب تجنيس مواطن تونسي لمدة سنتين، واعتبرت أنه «لما كانت المادة 21-16 تنص على أنه لا يمكن تجنيس أي شخص إذا لم تكن له في فرنسا إقامته وقت توقيع المرسوم، وكان المدعي لم يحقق اندماجه المهني بالكامل لعدم توفر موارد كافية ومستقرة»، فإن التأجيل لم يكن مشوبًا بخطأ في التقدير. لكن نفس القرار يحتوي على قاعدة حمائية مهمة جدًا: «لا يمكن للإدارة الاستناد إلى وجود مرض أو إعاقة، ولا إلى عدم كفاية موارد الطالب عندما تكون ناتجة مباشرة عن مرض أو إعاقة» — أي أن الوضع الصحي للطالب لا يمكن أن يكون بحد ذاته سببًا للرفض أو التأجيل. وفي CAA Nantes, 26 mai 2026, n° 25NT00326، ثبّتت نفس المحكمة تأجيلًا لمدة سنتين لطالب أفغاني حاصل على ماجستير في القانون، على أساس أن «عقده غير المحدد المدة كان حديثًا لم يتجاوز خمسة أشهر، وأن الزوجين كانا يتلقيان في يونيو 2020 معاش التضامن النشط (RSA)»، مما يعني أن الإدارة كانت محقة في اعتبار اندماجه المهني غير مكتمل.
وتُظهر هاتان القرارتان وغيرهما أن القضاء يمارس رقابة حقيقية لكنها واقعية: فهو يتحقق من أن الإدارة بنت قرارها على عناصر صحيحة ومادية (تاريخ العقود، حجم الأجور، مدة العمل)، ويرفض إلغاء قرارات التأجيل المبررة، لكنه في المقابل يقمع بحزم القرارات المبنية على أسباب غير مثبتة أو متحيزة. فقرارات مجلس الدولة الصادرة في 29 mai 2026 (رقما 501856 و502717) تُظهر أن الرفض المبني على «عدم الاندماج» دون أدلة ملموسة محكوم عليه بالإلغاء، تمامًا كما تُظهر قرارات أخرى مثل رقم 492999 أن الرفض المبني على أدلة حقيقية — كالعزلة المجتمعية الاختيارية ورفض المساواة بين الجنسين — يخرج من دائرة الرقابة سالماً.
ومن النقاط العملية الحاسمة في الطعن: احترام آجال التقاضي. فبعد رفض التظلم الإداري صراحة أو ضمنيًا (بعد أربعة أشهر من الصمت)، يتوفر للطالب أجل شهرين من تبليغ قرار الوزير لتقديم دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية في نانت، وإلا سقط حقه في الطعن (forclusion). ويجب تقديم الدعوى بمذكرة تشرح الأخطاء القانونية التي شابت القرار: عدم كفاية التسبيب، الخطأ في الوقائع، الخطأ في تطبيق القانون، أو الخطأ الواضح في التقدير. والقاضي الإداري، وإن كان لا يستطيع أن يحل محل الإدارة في تقدير مصلحة منح الجنسية، فإنه يتحقق من مشروعية القرار بشكل كامل، وقد أظهرت اجتهادات سنة 2026 أن دعاوى الإلغاء في هذا المجال ليست شكلية، بل يمكن أن تقود إلى إلغاء القرار مع ما يترتب عليه من إعادة دراسة الملف بأمر من المحكمة، كما حدث في القرارات 501856 و502717 الصادرة عن مجلس الدولة في 29 mai 2026.
وفي الختام، لا بد من التذكير بخصوصية حالات التجنيس عن طريق الزواج (naturalisation par mariage): فالمادة 21-2 من القانون المدني تسمح للزوج الأجنبي لفرنسي باكتساب الجنسية بإقرار (déclaration) بعد مضي أربع سنوات على الزواج، شرط استمرار المعيشة المشتركة العاطفية والمادية، وبقاء الزوج الفرنسي على جنسيته، ويمكن للحكومة أن تعترض خلال سنتين على هذا الاكتساب لعدم الأهلية أو لعدم الاندماج غير اللغوي، وفق المادة 21-4. والطعن في هذا الاعتراض يتم أيضًا أمام القضاء الإداري، كما أظهرت القرارات الثلاثة الصادرة عن مجلس الدولة في 2024 و2026 (رقما 492999 و501856 و502717). أما التجنيس بالمرسوم (naturalisation par décret) فهو الذي تتولى دراسته المحافظة ثم وزارة الداخلية ثم رئيس الوزراء، وهو موضوع هذا المقال.
خاتمة
التجنيس في فرنسا ليس إجراءً شكليًا بسيطًا، بل هو عملية طويلة تجمع بين شروط قانونية صارمة (خمس سنوات إقامة، حسن سيرة وسلوك، اندماج لغوي ومدني بمستوى B2 مع امتحان مدني إلزامي منذ سنة 2026) وسلطة تقديرية واسعة للإدارة. وإصلاحات سنة 2026، من رسوم جديدة إلى تشديد شروط الاندماج، تجعل التحضير الجيد للملف أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومن رُفض طلبه أو أُجّل، لا يعني ذلك نهاية الطريق: فالتظلم الإداري الإجباري أمام وزير الداخلية خلال شهرين، ثم الطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية في نانت، يشكلان مسلكين فعليين أثبت الاجتهاد القضائي في 2026 — كما رأينا في قرارات مجلس الدولة 501856 و502717 — أنهما يمكن أن يؤديا إلى إلغاء قرارات الرفض وإعادة فتح الملف. ومن الأفضل دائمًا الاستعانة بمحامٍ مختص في قانون الأجانب في فرنسا قبل إيداع الطلب أو قبل الطعن في قرار سلبي، لضمان تقديم الملف في أحسن صورة وفي الآجال القانونية. لا يمكن تقديم أي وعد بنتيجة، لكن معرفة الشروط والآجال بدقة هي الخطوة الأولى نحو ملف متين.