يُعدّ حاجز اللغة من أكبر العوائق التي تواجه الشخص الناطق بالعربية عندما يجد نفسه طرفًا في إجراء جزائي في فرنسا، سواء بوصفه مشتبهًا فيه أو متهمًا أو شاهدًا أو ضحية. فالمسار القضائي الفرنسي يعتمد كليًا على اللغة الفرنسية: محاضر الشرطة، أوامر الإحضار، مذكرات الاتهام، نصوص الأحكام، كلها أوراق تُحرَّر بالفرنسية. وقد أدرك المشرع الفرنسي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هذا الخطر، فأرسى قاعدة ذهبية: لا يمكن أن تُحاكم شخصًا لا يفهم لغة الإجراءات دون أن تُؤمِّن له مترجمًا، وأن تترجم له الأوراق الأساسية اللازمة للدفاع. وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية هذا الحق في سلسلة قرارات حديثة صادرة في سنوات 2025 و2026، من أهمها قرار 12 mai 2026 المتعلق بالمادة 803-5 من قانون الإجراءات الجزائية. هذا المقال يقدّم للقارئ العربي شرحًا عمليًا دقيقًا لحق المترجم (interprète) وحق الترجمة (traduction) في كل مراحل الدعوى الجزائية الفرنسية، مع ذكر النصوص والقرارات الرسمية التي يمكن الاستناد إليها، وكيفية المطالبة بهذه الحقوق في الممارسة.
I. الأساس القانوني لحق المترجم والترجمة في الدعوى الجزائية
لا يُعدّ حق المترجم امتيازًا تنازلًا به القانون، بل هو ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة التي تُلازم الشخص المتابَع من لحظة اشتباه الشرطة فيه حتى صدور الحكم النهائي. وقد ورد هذا الحق في نصين أساسيين: Art. préliminaire du code de procédure pénale، والمادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ثم فُصِّلت آلياته العملية في المادة 803-5 وفي القسم التنظيمي من القانون (المواد من D. 594-1 إلى D. 594-7). وفي هذا الجزء نعرض المبدأ العام، ثم ننتقل إلى تطبيقه في مرحلة الحراسة النظرية والتحقيق.
ومن المفيد، قبل الدخول في التفاصيل، ضبط المصطلحات: فالمترجم (interprète) هو الشخص الذي يترجم شفهيًا في كل مراحل الدعوى، من محضر الشرطة إلى جلسة المحاكمة، بينما الترجمة (traduction) تخص الأوراق المكتوبة التي تُترجم إلى لغة الشخص. والحق فيهما معًا منصوص عليه في القانون الفرنسي، ولا يجوز للمحاكم أن تعوّض أحدهما بالآخر على سبيل الإجمال: فالترجمة الشفهية في الجلسة لا تغني عن ترجمة الأوراق الأساسية المكتوبة، والعكس صحيح، لأن المتهم بحاجة إلى قراءة ملفه وفهم الاتهامات قبل الجلسة وبعدها، وخاصة قبل اتخاذ قرارات مصيرية مثل الاستئناف أو طلب الإفراج.
A. المبدأ العام: المادة التمهيدية لقانون الإجراءات الجزائية والمادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية
تنص المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية، في فقرتها الثالثة، على أن: «Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d’un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense» — أي: «إذا كان الشخص المشتبه فيه أو المتابَع لا يفهم اللغة الفرنسية، فله الحق، في لغة يفهمها وحتى نهاية الإجراءات، في الاستعانة بمترجم، بما في ذلك أثناء لقاءاته مع محاميه ذات الصلة المباشرة بأي استجواب أو جلسة، وله الحق، ما لم يتنازل تنازلًا صريحًا ومستنيرًا، في ترجمة الأوراق الأساسية لممارسة دفاعه». هذا النص يُلزم السلطات القضائية بأمرين: الأول، توفير مترجم للشخص في كل مراحل الدعوى، لا في الجلسة فقط بل حتى في أحاديثه الخاصة مع محاميه قبل الاستجواب؛ والثاني، ترجمة الأوراق الأساسية للدفاع، بحيث لا يُكتفى بالترجمة الشفهية وحدها. وقد رسّخت محكمة النقض هذا المبدأ في قرارها الصادر بتاريخ Cass. crim., 9 mars 2022, n° 21-82.580 (Bull.)، الذي ذكّرت فيه بأن «la personne poursuivie, si elle ne comprend pas la langue française, a droit, dans une langue qu’elle comprend, à l’assistance d’un interprète, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense» — «الشخص المتابَع، إذا كان لا يفهم اللغة الفرنسية، له الحق في الاستعانة بمترجم في لغة يفهمها، وله الحق، ما لم يتنازل تنازلًا صريحًا ومستنيرًا، في ترجمة الأوراق الأساسية لممارسة دفاعه».
ويُكمِّل هذا النصَّ ما ورد في الفقرة الثالثة (و) من المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تكفل لكل متهم الحق في «الاستعانة مجانًا بمترجم إذا لم يفهم اللغة المستعملة في المحكمة أو لم يكن يتكلمها». وقد استندت محكمة النقض في القرار السالف ذكره Cass. crim., 9 mars 2022, n° 21-82.580 (Bull.) إلى الفقرة الثالثة من المادة السادسة لبيان أن للمتابَع أيضًا الحق في «disposer du temps et des facultés nécessaires à la préparation de sa défense» — أي «الوقت والوسائل اللازمة للتحضير للدفاع» — واعتبرت أن حرمان المتهم أو محاميه من وسيلة قراءة ملف الدعوى (حين يُسلَّم على قرص مدمج دون توفير جهاز للقراءة) يشكل مخالفة لهذا الحق. ومن ثم، فالأساس الدولي والداخلي لحق المترجم ثابت، ولا يجوز لأي محكمة فرنسية تجاهله.
وتتأكد أهمية هذه الضمانة في مرحلة المتابعة الرسمية: فقد أكدت محكمة النقض في قرار صادر بتاريخ Cass. crim., 8 octobre 2025, n° 25-82.028 (Bull.) أن المادة Art. 116 du code de procédure pénale تُلزم قاضي التحقيق، عند المثول الأول (première comparution) للشخص الذي ينوي وضعه في حالة الاتهام (mise en examen)، بأن «l’informe, s’il y a lieu, de son droit d’être assistée par un interprète… La personne est également informée, s’il y a lieu, de son droit à la traduction des pièces essentielles du dossier» — أي «يُعلمه، عند الاقتضاء، بحقه في الاستعانة بمترجم، ويُعلمه أيضًا بحقه في ترجمة الأوراق الأساسية من الملف». فحق المترجم إذن يُذكر صراحة في كل إجراء رسمي، وغياب هذا الإعلام قد يُعدّ مبررًا للطعن في صحة الإجراءات.
B. المترجم في الحراسة النظرية والتحقيق: الإشعار الفوري بالحقوق
مرحلة الحراسة النظرية (garde à vue) هي أول نقطة تماس بين الشخص والعدالة، وفيها يتقرر مصير الكثير من الملفات. وقد أولى المشرع الفرنسي هذه المرحلة عناية خاصة في ما يتعلق باللغة. تنص Art. 63-1 du code de procédure pénale على أن الشخص الموضوع في الحراسة النظرية يُخبر فورًا «في لغة يفهمها» بجميع حقوقه: مدة الحراسة، طبيعة التهمة، الحق في إخبار أحد أقربائه، الحق في الفحص الطبي، الحق في الاستعانة بمحامٍ، والحق في الاستعانة بمترجم عند الاقتضاء، والحق في الصمت (droit de se taire). وتضيف المادة النص الحاسم التالي: «Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate» — «إذا كان الشخص لا يفهم الفرنسية، فيجب أن تُبلَّغ حقوقه بواسطة مترجم، ولو بعد تسليمه استمارة لإعلامه فورًا». أي أن الشرطة لا تستطيع أن تكتفي بإعطاء ورقة مكتوبة بالفرنسية لشخص ناطق بالعربية: فلا بد من حضور مترجم يشرح له حقوقه شفهيًا، أو من استمارة مترجمة إلى لغته، وأن يُدوَّن ذلك في محضر الحراسة.
وقد نظَّم المشرع آليات هذه الضمانة في المادة 803-5 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تنص على أنه: «S’il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue» — «إذا وُجد شك في قدرة الشخص المشتبه فيه أو المتابَع على فهم اللغة الفرنسية، تتحقق السلطة التي تستمع إليه أو التي يظهر أمامها من أن الشخص يتكلم هذه اللغة ويفهمها». وتسمح المادة، بصفة استثنائية، بالترجمة الشفهية أو الملخص الشفهي للأوراق الأساسية، وتجيز في مرحلة الحراسة النظرية أن يتم تدخل المترجم عبر وسائل الاتصال عن بُعد (moyens de télécommunication)، أي بالهاتف أو الفيديو، بشرط ضمان جودة التبادلات وسريتها وأمنها، على ألا يتجاوز ذلك الحدود المضبوطة: فبعد ثمانٍ وأربعين ساعة من الحراسة، لا يلجأ إلى المترجم عن بُعد إلا عند الضرورة الناتجة عن استحالة انتقاله، وبتصريح من القاضي المكلف بالدعوى. ويجب على كل شخص ناطق بالعربية يُوقَف أن يطلب فورًا الاستعانة بمترجم إن شعر بأي صعوبة في فهم الفرنسية، وأن يتأكد من أن إشعار الحقوق (notification des droits) قد تم بلغته، لأن أي خلل في هذه الإشعارات قد يُؤدي إلى بطلان الحراسة النظرية وما تلاها من إجراءات.
وإلى جانب الحراسة النظرية، يشمل الحق الشخص الذي يُستمع إليه في إطار التحقيق الأولي (enquête préliminaire) دون توقيف، والموقوف في حالة التلبس، والشاهد المساعد، وأيضًا الضحية التي تُسمع شهادتها: فالمادة Art. 407 du code de procédure pénale تنص بوضوح على أن المترجم يُعيَّن «إذا كان المتهم أو المدعي المدني أو الشاهد لا يتكلم اللغة الفرنسية بما فيه الكفاية، أو إذا لزم ترجمة مستند مُقدَّم في المرافعات». وبالتالي، فحق المترجم لا يقتصر على المشتبه فيه، بل يشمل الضحية والمدعي المدني (partie civile) والشاهد، وكلهم لهم الحق في متابعة الإجراءات بلغة يفهمونها.
ويُضاف إلى ذلك بُعد عملي يهم كل ناطق بالعربية: فالمادة 63-1 تذكر صراحة أن الشخص المحتجز من جنسية أجنبية له الحق في إبلاغ السلطات القنصلية للدولة التي يحمل جنسيتها (autorités consulaires) والتواصل معها، وهذا الحق يُمارس مع الحق في المترجم: إذ يمكن للقنصلية أن تقدم معلومات بلغة الشخص وتساعد في التواصل مع المحامي. كما يجب ألا يُغفل أن مطالبة الشخص بوجود مترجم تبقى حقه الشخصي: فالمادة 803-5 لا تشترط أن يطلب الموقوف المترجم بنفسه، بل تلزم السلطات بالتحقق عندما يوجد شك في فهم الفرنسية، غير أن الطلب الصريح من الشخص أو محاميه يزيل كل لبس ويسجله المحضر، ويحمي الموقوف من أي تفسير لاحق ينكر حاجته إلى الترجمة.
II. الترجمة في المسار القضائي: الأوراق الأساسية والمترجم في الجلسات
إذا انتقلت الدعوى من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة، فلا ينتهي حق المترجم، بل يتطور: فمن ناحية، يجب ترجمة الأوراق الأساسية للدفاع، ومن ناحية أخرى، يجب أن يتولى مترجم مؤهل ترجمة جلسات المحاكمة بأمانة ودقة. وقد أنتجت محكمة النقض في السنوات الأخيرة — ولا سيما في 2025 و2026 — قرارات مهمة ضبطت حدود هذا الحق ووازنت بينه وبين مقتضيات سير العدالة، وهو ما نعرضه في جزأين.
A. ترجمة الأوراق الأساسية: القائمة القانونية وحدودها في الفقه القضائي
حددت Art. D. 594-6 du code de procédure pénale قائمة الأوراق التي يجب ترجمتها تطبيقًا للمادة التمهيدية والمادة 803-5، وهي: أولًا، قرارات وضع الشخص في الحبس الاحتياطي (détention provisoire) وقرارات التمديد أو رفض الإفراج؛ ثانيًا، قرارات إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بالحكم؛ ثالثًا، القرارات الفاصلة في الدعوى العمومية والمتضمنة إدانة، سواء صدرت عن محكمة أو تم التصديق عليها؛ رابعًا، محضر المثول الأول أو الوضع في الاتهام، متى طُلب نسخة منه. وتنص المادة على أن هذه الترجمة لا تخلّ بسلطة النيابة العامة أو المحكمة في الأمر بترجمة أي مستند آخر يرى أنه ضروري للدفاع ولضمان محاكمة عادلة.
وهذه الفقرة الأخيرة مهمة من الناحية العملية: فالقائمة القانونية حد أدنى لا حد أقصى، والمحكمة أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق يمكنهم في كل وقت أن يأمروا بترجمة ورقة إضافية متى كانت ضرورية لدفاع الشخص. ومن الناحية العملية، يجب على الناطق بالعربية أن يتقدم بطلب الترجمة الإضافية كتابة، عن طريق محاميه، مبيّنًا الورقة المطلوبة وسبب اعتبارها أساسية (مثل تقرير خبير، أو محضر استماع مهم، أو نسخة من شكوى الطرف المدني)، لأن المحاكم الفرنسية تفصل في طلبات الترجمة بندًا بندًا ولا تقبل طلبًا عامًا شاملًا دون تبرير.
وقد طبقت محكمة النقض هذه القاعدة في قرارها الصادر بتاريخ Cass. crim., 29 janvier 2025, n° 24-83.739، حيث أكدت أن محكمة الاستئناف تصرف بحق حين «a ordonné la traduction des citations et du jugement comme le prévoit l’article D. 594-6, 2° et 3°, du code de procédure pénale» — أي «أمرت بترجمة الاستدعاءات والحكم كما تنص المادة D. 594-6 (2° و3°)» — مذكِّرة بأن ترجمة الاستدعاء (citation) والحكم تمكن المتهم من معرفة الأفعال المنسوبة إليه وأسباب الملاحقة، وبأنه إذا كان مساعدًا بمحامٍ ومستعينًا بمترجم، فيمكنه من خلالهما الاطلاع على بقية أوراق الملف. فالترجمة إذن لا تشمل كل ورقة في الملف، بل الأوراق التي يحددها القانون والتي تعتبر أساسية للدفاع، وأي ورقة أخرى يثبت أنها ضرورية بحسب ظروف الدعوى.
وفي المقابل، بيّنت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ Cass. crim., 12 février 2025, n° 24-86.702 حدود هذا الحق، إذ اعتبرت أن استدعاء الشخص الموقوف للظهور أمام قاضي الحريات والاحتجاز (juge des libertés et de la détention) في إطار طلب تمديد الحبس الاحتياطي «ne constitue pas une pièce essentielle à la garantie du caractère équitable du procès dont la traduction est obligatoire» — أي «لا يشكل ورقة أساسية لضمان الطابع العادل للمحاكمة تستوجب الترجمة الإلزامية» — لأن الشخص يحضر جلسة بحضور مترجم ومحامٍ، ولا يترتب على عدم ترجمة الاستدعاء إخلال بحقوق الدفاع. ويترتب على هذا التمييز القضائي نصيحة عملية: الشخص الناطق بالعربية الذي يُحرم من ترجمة ورقة يريد الطعن في ذلك يجب أن يبين بالضبط أي ورقة لم تُترجم، ومدى ارتباطها بدفاعه، لأن المحاكم لا تقبل الطعون العامة المبهمة في هذا المجال.
ومن الجدير بالذكر أن الحق في الترجمة حق قابل للتنازل: فالمادة التمهيدية تشترط أن يكون التنازل «صريحًا ومستنيرًا» (renonciation expresse et éclairée). ومعنى ذلك أن المتهم الذي يعلن رفضه للمترجم أو للترجمة يجب أن يكون قد فهم مسبقًا ما يتنازل عنه وما هي عواقبه؛ فالتنازل الصادر عن شخص لم يُفهَّم حقوقه لا يلزمه، وقد طعنت محكمة النقض في حالات كثيرة في تنازلات أُخذت دون وعي. كما بيّنت المحكمة في قرارها Cass. crim., 9 mars 2022, n° 21-82.580 (Bull.) أن الأوراق التي لا تدرج ضمن الأرقام من 1° إلى 4° من المادة D. 594-6، كالإشعار بإجراء الجلسة عبر الفيديو، لا يلزم ترجمتها كتابة أو شفهيًا، ما لم تُعتبر ضرورية لضمان دفاع فعلي.
B. المترجم في جلسات المحاكمة: التعيين، القسم، وردّ المترجم
أما في جلسات المحاكمة، فقد ورد التنظيم الدقيق في المادتين Art. 406 وArt. 407 من قانون الإجراءات الجزائية أمام المحكمة الجنحية (tribunal correctionnel)، وفي Art. 344 أمام محكمة الجنايات (cour d’assises). تنص المادة 406 على أن رئيس المحكمة، «بعد أن يُعلم المتهم، عند الاقتضاء، بحقه في الاستعانة بمترجم، يثبت هويته ويطلعه على الوثيقة التي أحالت الدعوى، ويُعلمه بحقه في الإدلاء بتصريحات أو الإجابة على الأسئلة أو الصمت». أما المادة 407 فتنص على أنه: «في حالة عدم إتقان المتهم أو المدعي المدني أو الشاهد اللغة الفرنسية بما فيه الكفاية، أو إذا لزم ترجمة مستند مُقدَّم في المرافعات، يعين الرئيس من تلقاء نفسه مترجمًا لا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة، ويُحلفه يمين تقديم مساعدته للعدالة بشرفه وضميره» — «le président désigne d’office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience». ويحق للنيابة العامة وللمتهم وللمدعي المدني ردّ المترجم (récusation) ببيان أسباب الرد، وتفصل المحكمة في ذلك دون أي طريق طعن، كما لا يجوز أن يُؤخذ المترجم من بين القضاة أو كاتب الجلسة أو الأطراف أو الشهود، حتى برضا الجميع.
ولأمر القسم هذا أهمية عملية بالغة، وقد صدرت فيه محكمة النقض قرارًا مهمًا بتاريخ Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 19-80.257، قضت فيه بنقض حكم صادر عن محكمة استئناف لأن الرئيس «a fait prêter le serment prescrit par l’article 407 du code de procédure pénale à l’interprète» بعد أن ثبت هوية المتهم وأعلمه بحقوقه، بينما يتعين وفق المادة 406 أن يُحلف المترجم «avant de constater l’identité de la personne poursuivie, de lui donner connaissance de l’acte qui a saisi la juridiction et de l’informer de son droit… de se taire» — أي «قبل إثبات هوية الشخص المتابَع وإطلاعه على الوثيقة التي أحالت الدعوى وإعلامه بحقه في الصمت». فالترتيب الإجرائي ليس شكليًا فارغًا: فالقسم المسبق يضمن أن يكون المترجم مرتبطًا باليمين قبل أن يبدأ أي تواصل بينه وبين المتهم، وأي مخالفة لهذا الترتيب تجعل الحكم قابلاً للنقض. وينبغي لكل متهم ناطق بالعربية أن ينتبه إلى هذه النقطة وأن يثبتها عند الطعن.
أما حدُّ الالتزام بالإعلام بحق المترجم، فقد ضبطته محكمة النقض في قرارها الحديث الصادر بتاريخ Cass. crim., 12 mai 2026, n° 25-81.472، حيث قضت بأن «le président de la juridiction de jugement n’est tenu d’informer le prévenu de son droit d’être assisté par un interprète que s’il existe un doute sur sa capacité à comprendre et à maîtriser suffisamment la langue française» — «لا يلتزم رئيس المحكمة بإعلام المتهم بحقه في الاستعانة بمترجم إلا إذا وُجد شك في قدرته على فهم اللغة الفرنسية وإتقانها بما فيه الكفاية». وفي القضية المعروضة، اعتبرت المحكمة أن مجرد كون المتهم من أصل تركي («le seul fait qu’il soit d’origine turque n’était pas de nature à constituer un doute» — «مجرد كونه من أصل تركي لا يشكل شكًا») لا يوجب الإعلام بالمترجم، طالما أن الشخص حضر الجلسة دون مترجم في الدرجة الأولى دون طلب أو احتجاج، وأنه أبدى تصريحات دقيقة بلغة سليمة. ويترتب على هذا القرار درس عملي مهم للقارئ العربي: الأصل أن المحكمة لا تلتزم بالمبادرة إلى المترجم إلا عند وجود شك موضوعي، فإذا شعرت أي صعوبة في فهم الفرنسية أو التعبير بها، فيجب أن تُطالب بالمترجم أنت أو محاميك صراحة وفي أقرب وقت، لا أن تترك المسألة لتقدير الرئيس، لأن الصمت قد يُفسَّر لاحقًا دليلًا على إتقانك للغة.
وتجدر الإشارة أخيرًا إلى حقين متصلين يخصان الجلسة: أولًا، حق الصمت في الجلسة نفسه، فقد نقضت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ Cass. crim., 1er octobre 2025, n° 24-86.351 حكمًا لأن محكمة الاستئناف لم تُعلم المتهم بحقه في الصمت عند الجلسة، معتبرة أن «la méconnaissance de cette obligation fait nécessairement grief au prévenu» — «مخالفة هذا الالتزام تلحق الضرر بالمتهم حتمًا» — وهذه القاعدة تطبق بطبيعة الحال على المتهم الناطق بالعربية الذي يستعين بمترجم، فيجب أن يُبلَّغ حقه في الصمت بلغة يفهمها؛ وثانيًا، ضبط وسائل الاتصال عن بُعد، فقد قضت المحكمة في قرارها المنشور بالمجلة بتاريخ Cass. crim., 14 octobre 2025, n° 25-85.134 (Bull.) أن اللجوء إلى المحادثة المرئية (visioconférence) وفق المادة 706-71 «est limité aux cas prévus par cet article» — «مقصور على الحالات التي تنص عليها هذه المادة» — فلا يجوز لمحامٍ أن يدلي بمرافعته عبر الفيديو من مكتبه إلا إذا كان موكله نفسه يحضر بالوسيلة نفسها من المؤسسة السجنية، وهو ما يهم المتهم الناطق بالعربية الموجود في الحبس الاحتياطي، لأنه يضمن له التواصل المباشر مع محاميه ومترجمه في الجلسة.
ومن الناحية العملية، ينبغي للشخص الناطق بالعربية الذي يحضر جلسة بمساعدة مترجم أن ينتبه إلى ثلاث نقاط: الأولى، أن الترجمة يجب أن تشمل كل ما يُقال في الجلسة — أسئلة المحكمة والنيابة، تصريحات الشهود والطرف المدني، وخلاصات المرافعات — لا أقواله هو فقط، فحق المتابعة الكاملة للجلسة هو جوهر حق المترجم؛ الثانية، أن بإمكانه أو بإمكان محاميه أن يردّ المترجم (récusation) ببيان الأسباب، متى ظهر أن المترجم غير محايد أو غير كفء، وتفصل المحكمة في الرد فورًا دون طريق طعن؛ الثالثة، أنه إذا لاحظ أن الترجمة ناقصة أو مشوهة في أي لحظة، فمن الأفضل أن يُوقف الجلسة أو محاميه ويطلب إثبات ذلك في محضر الجلسة، لأن الاعتراض المذكور في حينه أقوى أثرًا في الطعون من الاعتراض الذي يُثار بعد صدور الحكم. وقد يكون من الحكمة أيضًا أن يطلب الشخص، قبل جلسة المحاكمة، استشارة محامٍ متمرس في الإجراءات الجزائية ليُراجع معه الملف باللغة التي يفهمها، ولاسيما في القضايا التي قد تنتهي بعقوبات سالبة للحرية أو غرامات كبيرة.
خاتمة
حق المترجم وحق الترجمة في القانون الجزائي الفرنسي ليسا هامشيين ولا ترفًا إجرائيًا، بل ضمانتان جوهرتان من ضمانات المحاكمة العادلة، مؤصلتان في Art. préliminaire du code de procédure pénale وفي المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ومفصلتان في المواد 63-1 و116 و344 و406 و407 و803-5 وD. 594-6، ومطبقتان على النحو الذي بينته محكمة النقض في قراراتها من 2020 إلى 2026. وعلى كل شخص ناطق بالعربية طرف في إجراء جزائي في فرنسا أن يحرص على الخطوات العملية التالية: أولًا، الطلب الفوري والصريح للاستعانة بمترجم في أول تماس مع الشرطة أو النيابة أو المحكمة، وعدم الاكتفاء بالتوقيع على محاضر لا يفهمها؛ ثانيًا، التأكد من أن إشعار الحقوق تم بلغته في الحراسة النظرية وأن ذلك دُوِّن في المحضر؛ ثالثًا، المطالبة بترجمة الأوراق المذكورة في المادة D. 594-6 وأي ورقة أخرى تُعد أساسية للدفاع، مع بيان السبب بدقة؛ رابعًا، مراقبة ترتيب قسم المترجم في الجلسة وحقه في ردّ المترجم المشكوك في حياده؛ خامسًا، عدم التنازل عن المترجم أو الترجمة إلا بوعي تام، مع إثبات هذا التنازل كتابة؛ وسادسًا، إثارة هذه المخالفات في إطار طرق الطعن المناسبة، لأن الفقه القضائي الفرنسي مستقر على أن الإخلال بحق المترجم يمس جوهر المحاكمة العادلة ويجيز نقض الأحكام. إن الحاجز اللغوي لا يمكن أن يكون سببًا في حرمان أحد من فهم ما يُوجَّه إليه، ولا في إضعاف دفاعه؛ والقانون الفرنسي يقف في هذا الصدد إلى جانب من لا يفهم لغته. ولمزيد من الإحاطة بحقوق الناطقين بالعربية أمام القضاء الفرنسي، يمكن الاطلاع على الصفحة الرئيسية العربية للمكتب وعلى دليل حقوق الأجانب في فرنسا.