يتساءل كثير من العمال في فرنسا، ولا سيما من الجاليات العربية، عن مصير أيام العطل المدفوعة الأجر التي لم يتمكنوا من استهلاكها بسبب المرض أو الظروف العائلية أو رفض رب العمل طلباتهم المتكررة، أو بسبب ضغط العمل والمسؤوليات اليومية التي تجعل أخذ إجازة كاملة أمرًا صعبًا. فمع تراكم هذه الأيام على مدى سنوات، يجد بعضهم نفسه مضطرًا لقبول عطلة قسرية طويلة، أو يكتشف عند نهاية العقد أن أيامًا كثيرة «سقطت» دون تعويض. أصدرت الغرفة الاجتماعية (chambre sociale) في محكمة النقض الفرنسية ثلاثة قرارات مهمة في 17 juin 2026 تحدد بدقة حدود سلطة رب العمل في تنظيم استهلاك الإجازات المجمّعة (congés reportés)، وتوضح الحقوق المالية للعامل. يقدم هذا المقال قراءة عملية في هذه القرارات، مع ذكر الخطوات التي يمكن للعامل اتخاذها لحماية حقوقه، سواء كان يعمل بعقد دائم (CDI) أو محدد المدة (CDD).
I. الإجازات المدفوعة الأجر: قواعد الاقتناء أثناء التوقف عن العمل وأجل الترحيل
قبل الحديث عن الإجازات المجمّعة، لا بد من التذكير بالقاعدة الأساسية التي تحكم حق الإجازة السنوية المدفوعة (congés payés). ينص article L3141-1 du code du travail على أن «Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur»، أي أن كل عامل له الحق كل سنة في إجازة مدفوعة الأجر على نفقة رب العمل. وتحدد المادة L3141-3 مدة هذا الحق: «Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur» — أي يومان ونصف يوم عمل في الشهر، بحد أقصى ثلاثين يومًا عمل في السنة.
A. اكتساب الإجازات أثناء التوقف عن العمل بسبب المرض: تحول حاسم منذ 2023
كانت القاعدة القديمة تقضي بأن أيام المرض لا تُحتسب ضمن أيام العمل الفعلي، وبالتالي لا تمنح حقًا في إجازة. وقد قلب القضاء الفرنسي هذه القاعدة رأسًا على عقب، انسجامًا مع القانون الأوروبي. ففي قرارها الشهير الصادر في 13 septembre 2023، قضت محكمة النقض في القضية Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340, publié au Bulletin بأن «le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat» — أي أن حق الإجازة المدفوعة لا يجوز تعليقه على شرط العمل الفعلي خلال فترة المرجع، حتى وإن كان القانون الوطني يشترط ذلك. وبذلك أصبح العامل يكتسب أيام إجازة خلال فترة توقفه عن العمل بسبب مرض غير مهني (maladie non professionnelle).
ولكي يتضح المبدأ بمثال عملي: عامل يعمل بعقد دائم في شركة تنظيف بباريس، توقف عن العمل بسبب مرض عادي لمدة ستة أشهر كاملة خلال سنة 2025. قبل التعديل القانوني، كانت هذه الأشهر الستة «تضيع» عليه ولا تمنحه أي أيام إجازة. أما اليوم، ووفقًا للقاعدة الجديدة، فهو يكتسب عن كل شهر من هذه الأشهر يومي عمل، أي اثني عشر يومًا إجازة إضافية عن فترة المرض، تُضاف إلى ما اكتسبه خلال أشهر العمل الفعلي. وإذا كان المرض قد استمر سنة كاملة أو أكثر، فإن الحد الأقصى المعتمد لهذه الفترات هو أربعة وعشرون يومًا عمل لكل فترة مرجعية، كما تنص المادة L3141-5-1. ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحق في الاقتناء يمتد أيضًا إلى الحالات التي يكون فيها التوقف بسبب حادث شغل أو مرض مهني، وقد أكدت ذلك المحكمة في قرارها المشار إليه آنفًا الصادر في 13 septembre 2023 في القضية رقم 22-17.638، حتى بالنسبة للتوقفات التي تتجاوز السنة، وهو ما يشكل حماية إضافية للعمال الذين يتعرضون لحوادث أثناء أداء مهامهم، ومن بينهم كثير من العاملين في قطاعات البناء والنقل والخدمات التي ينتشر فيها العمال من أصول مغاربية.
وقد وسّعت محكمة النقض هذا المبدأ في القرار المرافق Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.638, publié au Bulletin ليشمل أيضًا حالات التوقف بسبب حادث الشغل أو المرض المهني (accident du travail / maladie professionnelle)، حتى وإن تجاوز التوقف مدة سنة كاملة. ووضع المشرّع الفرنسي هذه القاعدة الجديدة في القانون الصادر في 22 avril 2024، فعدّل المادة L3141-5-1 من قانون العمل التي تنص على أن مدة الإجازة المكتسبة عن فترات التوقف بسبب المرض غير المهني هي «deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence» — أي يومان عمل في الشهر، وبحد أقصى أربعة وعشرون يومًا عمل لكل فترة مرجعية، وهو ما يمثل في الواقع نفس مستوى الأيام الثلاثين المعهودة.
B. أجل الترحيل (période de report) لمدة خمسة عشر شهرًا وواجب إعلام العامل
السؤال العملي التالي: ماذا يحدث للأيام التي لم يستطع العامل استهلاكها قبل نهاية فترة أخذ الإجازات؟ هنا تتدخل آلية الترحيل. تنص المادة L3141-19-1 من قانون العمل على أنه «Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser» — أي أنه إذا تعذر على العامل، بسبب المرض أو حادث، استهلاك إجازاته خلال الفترة المقررة، فإنه يستفيد من أجل ترحيل مدته خمسة عشر شهرًا لاستعمالها.
ويشترط القانون على رب العمل أن يبادر بإعلام العامل بحقوقه بعد عودته من التوقف. تنص المادة L3141-19-3 على أنه «Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes…» — أي أن رب العمل ملزم، خلال الشهر الموالي لاستئناف العمل، بأن يبلغ العامل بعدد أيام الإجازة المتبقية له وبالتاريخ الأقصى الذي يمكنه فيه استهلاكها، بوسيلة تثبت تاريخ الإبلاغ (كقسيمة الأجر مثلاً). فإذا لم يقم رب العمل بهذا الإعلام، فليس له أن يحتج لاحقًا بسقوط الأيام.
وهذا ما أكدته محكمة النقض صراحة في قرارها Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 24-14.084, publié au Bulletin، حيث قضت بأن رب العمل «ne peut invoquer l’extinction des droits à congé payé au terme de ce délai qu’à la condition de justifier avoir accompli, en temps utile, les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé» — أي أن انقضاء حق العامل في الإجازة عند نهاية أجل الترحيل لا يجوز التمسك به إلا إذا أثبت رب العمل أنه قام، في الوقت المناسب، بكل الخطوات التي يفرضها القانون لتمكين العامل من استهلاك إجازته فعليًا.
وقد شددت محكمة النقض على هذا المبدأ مجددًا في قرارها الصادر في 17 juin 2026 في القضية Cass. soc., 17 juin 2026, n° 25-14.642، حيث قررت نقض حكم قضى بسقوط حقوق عاملة كانت قد تراكمت لديها أيام إجازة خلال سنوات التوقف عن العمل. وجاء في القرار: «le droit à congé payé ne peut s’éteindre que si l’employeur a accompli, en temps utile, les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité de l’exercer effectivement, avant l’expiration de chaque période de prise de congés payés et, en tout cas, avant le terme du délai de report» — أي أن حق الإجازة لا يسقط إلا إذا أثبت رب العمل أنه أدى ما يوجبه القانون لتمكين العامل من استهلاكه قبل نهاية كل فترة أخذ إجازات، وقبل انقضاء أجل الترحيل على أقصى تقدير. وحتى في حالات الإفلاس والتصفية القضائية، يظل هذا المبدأ قائمًا: ففي القضية 25-14.642، كانت عاملة قد فُصلت في 28 juillet 2022، ثم وُضعت حقوقها في حساب ديون جمعيتها التي فُتحت في حقها تصفية قضائية (liquidation judiciaire)، ورفض المصفّي القضائي معظم سنوات إجازاتها بحجة سقوطها بعد مرور خمسة عشر شهرًا على كل فترة اقتناء. وقد نقضت محكمة النقض هذا القرار، مؤكدة أن انقضاء حق الإجازة لا يمكن أن يحدث آليًا ما دام رب العمل لم يثبت أنه أتم التزاماته القانونية، وأن هذه القاعدة تسري حتى عند تحديد ديون الأجور في إطار الإجراءات الجماعية؛ وهذا بالغ الأهمية للعمال الذين يجدون أنفسهم، بعد إفلاس شركاتهم، أمام مصفّين يرفضون الاعتراف بمستحقاتهم المتعلقة بالإجازات.
والمرجعية الأوروبية التي اعتمدت عليها المحكمة هي أحكام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي (محكمة العدل الأوروبية) في القضيتين C-518/20 et C-727/20, Fraport الصادرتين في 22 septembre 2022.
II. حدود سلطة رب العمل في تنظيم استهلاك الإجازات المجمّعة
إذا كانت الإجازات المجمّعة تمثل حقوقًا مكتسبة للعامل، فهل يستطيع رب العمل أن يفرض عليه استهلاكها كلها دفعة واحدة؟ وما مصير هذه الأيام عند نهاية العقد؟ أجابت محكمة النقض عن هذين السؤالين في القرارين الآخرين الصادرين في 17 juin 2026.
A. قواعد ترتيب المغادرات تنطبق على الإجازات المجمّعة، والفرض القسري يشكل تعسفًا
تحدد المادة L3141-16 من قانون العمل قواعد ترتيب المغادرات (ordre des départs) في الإجازة السنوية، مراعيةً معايير موضوعية كالوضعية العائلية للعامل (situation de famille) ومدى خدمته لدى رب العمل (durée de leurs services chez l’employeur)، كما تمنع رب العمل، باستثناء الظروف الاستثنائية، من تعديل الترتيب أو تواريخ المغادرة قبل أقل من شهر من التاريخ المقرر. والسؤال الذي طرحته القضية الأولى: هل تنطبق هذه القواعد أيضًا على الإجازات المجمّعة المرحّلة من سنوات سابقة؟
أجابت محكمة النقض بالإيجاب في قرارها Cass. soc., 17 juin 2026, n° 25-15.138، حيث قضت بأنه «Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE… les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l’ordre des départs en congé annuel s’appliquent aux congés annuels reportés» — أي أن الإجازات المجمّعة والإجازات السنوية الجديدة متساويتان في الطبيعة، وبالتالي فإن قواعد ترتيب المغادرات تنطبق على الإجازات المجمّعة تمامًا كما تنطبق على الإجازات الجديدة.
ولما كان هذا المبدأ يحمل في طياته أثرًا عمليًا كبيرًا، فإن معناه أن رب العمل لا يستطيع أن يعامل الأيام المجمّعة معاملة «الأيام المستهلكة تلقائيًا» أو أن يلغيها بجرة قلم: فإذا أراد أن يطالب العامل باستهلاكها، فعليه أن يحترم القواعد ذاتها المطبقة على الإجازات العادية، أي أن يحدد الترتيب وفق المعايير الموضوعية المنصوص عليها في القانون، وأن يحترم أجل الإعلام المسبق، وألا يفرض عليه فترات غير مناسبة تعطّل حياته الشخصية والعائلية. كما أن على رب العمل أن يثبت، عند النزاع، أنه أتاح للعامل فرصة حقيقية لأخذ الإجازة قبل نهاية أجل الترحيل؛ فإن لم يفعل، اعتُبرت الأيام محفوظة للعامل ويمكن المطالبة بها نقدًا عند نهاية العقد.
وفي تفاصيل هذه القضية، كانت عاملة قد أُجبرت على استهلاك ثلاثة أسابيع من الإجازات المجمّعة بين 26 mars 2018 و15 avril 2018 «من أجل تصفية» أيام سنوات 2015 و2016، دون أن تكون قد طلبت ذلك. وقد أكدت محكمة النقض أن إجبار العامل على استهلاك إجازاته المجمّعة دون طلب منه يشكل «un abus dans l’exercice de son pouvoir de direction» — أي تعسفًا في استعمال سلطة التسيير (pouvoir de direction) التي يملكها رب العمل، وكان لهذا التعسف أثر مباشر على حساب حقوق العامل المالية.
وهذا الموقف القضائي ليس منفردًا؛ فقد سبق لمحاكم الاستئناف أن طبقت المبدأ نفسه قبل قرارات 17 juin 2026. ففي حكم أصدرته محكمة استئناف بو (cour d’appel de Pau) في 30 avril 2026، كان عامل قد وضع في إجازة قسرية من 27 mars 2021 إلى 12 mai 2021 دون أي إعلام مسبق، فقضت المحكمة بأن رب العمل «a brusquement imposé au salarié une période de congés payés du 27 mars 2021 au 12 mai 2021 et ainsi abusé de son pouvoir de direction» — أي أنه فرض على العامل فجأة فترة إجازة مدفوعة طويلة فأساء استعمال سلطته في التسيير، وألزمته بدفع تعويض مالي قدره 1 000 يورو عن الضرر الناتج عن هذا الإجبار، بحكم CA Pau, 30 avril 2026, n° 23/02167. كما ذكّرت محكمة استئناف فرساي (cour d’appel de Versailles) في حكم صادر في 16 avril 2026 بالمعايير الواردة في المادة L3141-16 من قانون العمل التي يجب على رب العمل مراعاتها عند تحديد ترتيب المغادرات، ومنها الوضعية العائلية للعاملين ومدى خدمتهم، بحكم CA Versailles, 16 avril 2026, n° 24/01146. ويترتب على ذلك أن العامل الذي لديه أطفال أو مسؤوليات عائلية، أو الذي يثبت قِدمًا طويلاً في خدمة الشركة، يمكنه الاحتجاج بهذه المعايير للاعتراض على إجباره على استهلاك إجازاته المجمّعة في وقت لا يناسبه.
ولأهمية هذا الإعلام عواقب عملية مباشرة: فإذا لم يبلغ رب العمل العامل بعدد أيام إجازته وبآخر أجل لاستهلاكها خلال الشهر الموالي لاستئناف العمل، فإن أجل الترحيل البالغ خمسة عشر شهرًا لا يبدأ في السريان أصلاً، وفق ما تستفيده المادتان L3141-19-1 وL3141-19-3 من قانون العمل عند قراءتهما معًا. وقد طبقت محاكم الاستئناف هذه القواعد بصرامة في قضايا كثيرة خلال سنة 2026. ففي قضية نظرتها محكمة استئناف روم (cour d’appel de Rouen) في 21 mai 2026، كان العامل قد تراكمت لديه 232 يوم إجازة، ورأت المحكمة أن رب العمل «ne peut pas imputer des congés payés à une absence non autorisée» — أي أنه لا يجوز لرب العمل أن يخصم أيام الإجازة من حساب العامل مقابل غيابات لم يأذن بها، وذلك بحكم CA Rouen, 21 mai 2026, n° 25/02449.
ويجب التذكير بأن هذا التوجه ليس جديدًا كليًا: فقد سبق لمحكمة النقض أن قررت في Cass. soc., 9 avril 2025, n° 23-17.723 أنه «il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé» — أي أنه يقع على رب العمل عبء اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين العامل من ممارسة حقه في الإجازة فعليًا، استنادًا إلى المادتين L3141-12 وL3141-14 من قانون العمل.
B. لا تعويض مزدوج عن الأيام المستهلكة والمؤداة، وسبل المطالبة العملية
غير أن القرار Cass. soc., 17 juin 2026, n° 25-15.138 حمل أيضًا توضيحًا مهمًا لصالح أرباب العمل، فقد نقضت المحكمة جزئيًا حكم الاستئناف الذي كان قد قضى بتعويض العامل عن ستة عشر يومًا إضافية على أساس أن رب العمل أجبره على استهلاك إجازاته. والحجة التي استندت إليها المحكمة: إن الأيام الثلاثة أسابيع التي استهلكها العامل قد أُديت له فعلاً، إذ استفاد من تعويض الإجازة (indemnité de congés payés) عن تلك الفترة؛ فقضت بأن «la salariée avait bénéficié de trois semaines de congés au titre desquelles elle avait perçu une indemnité de congés payés» — أي أن العامل قد استفاد فعلًا من ثلاثة أسابيع إجازة وحصل على تعويضها المالي، وبالتالي لا يجوز له المطالبة بتعويض ثانٍ عن نفس الأيام. بعبارة أخرى: لا يجوز الجمع بين أخذ الإجازة وتعويضها المالي من جهة، والمطالبة مجددًا بتعويض نقدي عنها من جهة أخرى.
أما إذا انتهى عقد العمل دون أن يتمكن العامل من استهلاك إجازاته المتراكمة، فإن المادة L3141-28 من قانون العمل تنص على أنه «Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé» — أي أن العامل يتقاضى عند انتهاء العقد تعويضًا ماليًا عن كل أيام الإجازة التي لم يستفد منها، سواء كانت نهاية العقد بمبادرة منه أو من رب العمل.
من الناحية العملية، على العامل الذي يريد المطالبة بحقوقه أن يتذكر أيضًا القواعد الإجرائية. فمن جهة، أكدت محكمة النقض في قرارها الثالث الصادر في 17 juin 2026 في القضية Cass. soc., 17 juin 2026, n° 25-10.961 أن طلب العامل، لأول مرة في مرحلة الاستئناف، الاعتراف بحقه في إجازات مكتسبة خلال توقفه عن العمل بسبب المرض لا يعد طلبًا جديدًا غير مقبول، لأنه يتعلق بنفس الهدف الذي ترمي إليه طلباته الأصلية المتعلقة بتسوية نهاية العقد — وهو ما يفتح بابًا إجرائيًا مهمًا لمن أهملوا المطالبة في الدرجة الأولى. ومن جهة أخرى، يجب الانتباه إلى آجال التقادم: فالمطالبة بأداء الأجور وما يتفرع عنها من مستحقات تخضع للأجل الثلاثي المنصوص عليه في المادة L3245-1 من قانون العمل، التي تنص على أن «L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer» — أي أن دعوى المطالبة بالراتب وما يتعلق به تتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ علم العامل بالحق في المطالبة أو من التاريخ الذي كان يتعين عليه فيه معرفته، وأن الطلب يمكن أن يشمل المبالغ المستحقة عن السنوات الثلاث الأخيرة.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن أثر قرارات 17 juin 2026 يمتد إلى عقود العمل المنتهية قبل صدورها، ما دامت آجال المطالبة لم تنقضِ: فالعامل الذي انتهى عقده منذ أقل من ثلاث سنوات ولم يحصل على تعويض كامل عن إجازاته غير المستهلكة يستطيع، من حيث المبدأ، أن يطالب بالفارق أمام مجلس العمل، شريطة أن يثبت عدد الأيام التي كان يستحقها. والوسائل المعتادة في الإثبات هي قسائم الأجر التي تُظهر الرصيد المتبقي من أيام الإجازة، وشهادة العمل (certificat de travail)، ووثيقة تسوية الحسابات (solde de tout compte)، إضافة إلى أي مراسلات مع إدارة الموارد البشرية حول طلبات الإجازة المرفوضة. ويجدر الانتباه إلى أن عبء الإثبات في هذه المسائل لا يقع على العامل وحده: فرب العمل هو الذي يجب عليه، عند المنازعة، أن يبرهن أنه أتم التزاماته بإعلام العامل وتمكينه من استهلاك إجازاته، وإلا اعتُبرت حقوق العامل قائمة.
ومن الناحية الإجرائية البحتة، فإن قرار 25-10.961 الصادر في 17 juin 2026 يحمل درسًا مهمًا لكل من يتردد في رفع دعواه: فقد كانت عاملة قد رفعت دعواها أمام مجلس العمل مطالبة بمستحقات نهاية العقد، دون أن تتضمن مطالبها الأصلية الأيام المكتسبة خلال توقفها عن العمل بسبب المرض؛ فلما قدمت هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، احتج رب العمل بأنه طلب جديد غير مقبول، لكن محكمة النقض رفضت هذا الدفع وأكدت أن الطلب المتعلق بالاعتراف بأيام إجازة مكتسبة أثناء المرض وأدائها «ne tendant pas aux mêmes fins que les demandes initiales… l’arrêt, qui retient, par ailleurs, que la demande n’est ni l’accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire des demandes formées devant le conseil de prud’hommes, n’encourt pas les griefs du moyen» — أي أن هذا الطلب ليس تابعًا ولا مكملاً ضروريًا للطلبات الأصلية، بل هو طلب قائم بذاته، ومن ثم فإن عرضه لأول مرة في مرحلة الاستئناف لا يجعله غير مقبول، خلافًا لما ذهب إليه رب العمل. غير أن هذه المرونة الإجرائية لا تعفي العامل من احترام آجال التقادم الثلاثي، الذي يظل مبدأً حاسمًا في جميع المطالبات المتعلقة بالأجور وتعويضاتها، كما بينا آنفًا.
لذا، ينصح العامل الذي يجد نفسه أمام إجازات مجمّعة بأن يقوم بالخطوات التالية: أولاً، الاحتفاظ بجميع قسائم الأجر ووثائق نهاية العقد، فهي التي تُثبت عدد الأيام المتبقية وتعويضاتها؛ ثانيًا، إذا لم يتلق الإعلام المنصوص عليه في المادة L3141-19-3 خلال الشهر الموالي لعودته من التوقف، فله الحق في المطالبة به كتابيًا، وفي حالة رفض رب العمل يمكنه الاستعانة بمفتشية الشغل (inspection du travail)؛ ثالثًا، عند نهاية العقد، يجب أن يتضمن تسوية الحسابات النهائية (solde de tout compte) تعويضًا نقديًا عن كل الأيام غير المستهلكة، وإلا كان له رفع دعوى أمام مجلس العمل (conseil de prud’hommes) خلال الآجال القانونية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإطار القانوني يهم جميع العاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك العمال الأجانب الحاملين لتصاريح الإقامة أو البطاقات متعددة السنوات، الذين يتعرضون في بعض الممارسات إلى الضغط لقبول عطلات قسرية أو التنازل عن حقوقهم خوفًا من فقدان منصبهم.
خاتمة
تؤكد القرارات الثلاثة الصادرة في 17 juin 2026 عن الغرفة الاجتماعية في محكمة النقض توازنًا دقيقًا بين حق العامل في الإجازات المدفوعة المجمّعة وسلطة رب العمل في تنظيمها. فمن جهة، تُعد الإجازات المجمّعة حقوقًا مكتسبة لا تسقط إلا إذا أتم رب العمل التزاماته القانونية بإعلام العامل وتمكينه من استهلاكها، ويشكل فرض استهلاكها تعسفًا في استعمال سلطة التسيير يجوز الطعن فيه. ومن جهة أخرى، لا يجوز للعامل أن يجمع بين استهلاك الأيام وبين التعويض النقدي عنها، كما يظل مقيدًا بآجال التقادم. ولأن هذه المسائل الدقيقة تتطلب أحيانًا دراسة الوثائق واحدة واحدة وحساب الأيام بدقة، فإن الاستعانة بمحام متخصص في القانون الاجتماعي يمكن أن تشكل ضمانة إضافية عند نشوء نزاع؛ ويمكن لمن يرغب في التعمق في موضوع الفصل التعسفي أو التحرش المعنوي في العمل الاطلاع على المقالات المتخصصة المنشورة في هذا الموقع باللغة العربية، مثل صفحة محامي قانون الشغل في باريس: الفصل والتحكيم والتحرش، التي تعالج بالتفصيل الدفوع الممكنة أمام مجلس العمل.