مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
السلطة الأبوية في فرنسا بعد الطلاق: المدرسة والصحة والسفر بالأطفال

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

السلطة الأبوية في فرنسا بعد الطلاق: المدرسة والصحة والسفر بالأطفال

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

بعد الطلاق أو الانفصال في فرنسا، لا ينتهي دور أحد الوالدين في حياة الطفل لمجرد أن الطفل يقيم أغلب الوقت في منزل الوالد الآخر. فالمسألة التي يبحث عنها كثير من الآباء والأمهات الناطقين بالعربية ليست «من يملك الحضانة» بالمعنى المتداول، بل من يملك القرار في المدرسة والعلاج والسفر، وكيف يتصرف عندما يرفض الطرف الآخر التواصل أو يغير عنوانه أو يريد نقل الطفل إلى المغرب أو الجزائر أو تونس. يشرح هذا المقال القاعدة الفرنسية للقارئ الذي لا يعرف مصطلحاتها: autorité parentale، أي السلطة الأبوية التي تجمع حقوق الوالدين وواجباتهما تجاه الطفل؛ وjuge aux affaires familiales، أي قاضي شؤون الأسرة الذي يفصل في النزاع؛ وrésidence de l’enfant، أي محل إقامة الطفل؛ وdroit de visite et d’hébergement، أي حق الزيارة والاستضافة. وسنميز بين الفعل اليومي الذي يستطيع أحد الوالدين القيام به أثناء وجود الطفل معه، والقرار المهم الذي يستلزم تشاوراً حقيقياً، ثم نوضح طريق طلب القرار من القاضي، وأثر العنف أو خطر عدم إعادة الطفل بعد السفر. القاعدة ليست امتيازاً للأب أو للأم بحسب الجنسية، ولا تتغير تلقائياً لأن أحد الوالدين فرنسي أو مغربي أو جزائري أو تونسي؛ المعيار هو مصلحة الطفل، وسلامته، واستقرار حياته، وقدرة كل والد على احترام علاقة الطفل بالوالد الآخر.

I. بعد الطلاق في فرنسا، من يقرر مدرسة الطفل وعلاجه؟

A. هل تبقى السلطة الأبوية مشتركة بعد الطلاق ومن هو قاضي شؤون الأسرة؟

المبدأ الأول هو أن الطلاق يغير الرابطة بين الزوجين، لكنه لا يلغي تلقائياً رابطة كل واحد منهما بالطفل. تنص المادة 373-2 من القانون المدني الفرنسي، في النص النافذ الذي تحققت منه بتاريخ 5 سبتمبر 2026، على العبارة: «La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.» (انفصال الوالدين لا يؤثر في قواعد إسناد ممارسة السلطة الأبوية). وتضيف القاعدة نفسها أن على كل أب وأم أن يحافظ على علاقاته الشخصية بالطفل وأن يحترم علاقة الطفل بالوالد الآخر. لذلك لا يكفي أن يقول أحد الوالدين: «الطفل يعيش معي، إذن أنا صاحب القرار في كل شيء».

السلطة الأبوية autorité parentale هي مجموعة الحقوق والواجبات التي تهدف إلى حماية الطفل وتأمين صحته وتعليمه ونموه واحترام شخصه. أما محل الإقامة résidence فهو المكان الذي يبيت فيه الطفل عادة أو بالتناوب. وأما حق الزيارة والاستضافة droit de visite et d’hébergement فهو تنظيم علاقة الوالد الذي لا يقيم الطفل معه غالباً، ولا يعني وحده نقل السلطة الأبوية أو سحبها. قد يعيش الطفل لدى الأم مع بقاء القرارات المهمة مشتركة، وقد يعيش بالتناوب بين منزلين، وقد يحدد القاضي إقامة رئيسية لدى أحد الوالدين مع جدول واضح للزيارات والعطل.

قاضي شؤون الأسرة، المعروف بالفرنسية باسم juge aux affaires familiales أو اختصاراً JAF، هو القاضي داخل المحكمة القضائية الذي ينظر في مسائل السلطة الأبوية، وإقامة الطفل، والزيارة والاستضافة، والمساهمة في نفقات الطفل، وبعض التدابير الوقائية. هذا القاضي لا يحل محل الوالدين في كل قرار صغير، لكنه يتدخل عندما لا يعود الاتفاق ممكناً، أو عندما يصبح خلاف واحد حول مدرسة أو علاج أو سفر مؤثراً في حياة الطفل. وتذكر صفحة Justice.fr الخاصة بالسلطة الأبوية عند انفصال الوالدين أن الوالدين، ما أمكن وبما يحقق مصلحة الطفل، يتواصلان ويتخذان القرارات المتعلقة به معاً، وأن النزاع حول فعل معتاد أو غير معتاد يمكن عرضه على قاضي شؤون الأسرة.

هذا المبدأ ينطبق أيضاً على الوالدين غير المتزوجين، وعلى الزوجين من جنسيتين مختلفتين، وعلى الأسرة التي يتحدث أفرادها العربية في البيت. الزواج في فرنسا أو في المغرب لا يكفي وحده لمعرفة من يملك القرار؛ يجب فحص ثبوت النسب، وممارسة السلطة الأبوية، وأي حكم أو اتفاق سابق، ومكان الإقامة المعتادة للطفل. كذلك لا تؤدي الإقامة في فرنسا إلى إسقاط حقوق الوالد المقيم في بلد آخر، لكنها تجعل تنظيم الاتصال والمواعيد والسفر أكثر حاجة إلى قرار واضح قابل للتنفيذ.

إذا لم يصدر حكم بعد، تبقى القاعدة القانونية قائمة، لكن الخلاف العملي قد يتسع لأن كل طرف يفسر سلطته بطريقة مختلفة. يستطيع الوالدان إعداد convention parentale، أي اتفاق أبوي مكتوب يحدد محل إقامة الطفل، والزيارات، والعطل، وتبادل المعلومات، وتقاسم النقل، والمساهمة المالية. ومن الأفضل طلب تصديق القاضي عليه حتى يصبح قابلاً للتنفيذ عند الإخلال به. أما إذا كان هناك حكم طلاق أو حكم سابق للسلطة الأبوية، فيجب قراءته كاملاً، لا الاكتفاء بعبارة «الحضانة للأم» أو «الزيارة للأب»، لأن المنطوق قد يحدد المدرسة، والعطل، والسفر، وتسليم الطفل، وتبادل الوثائق.

ولا تعني ممارسة السلطة الأبوية المشتركة أن الوالدين يجب أن يتفقا على لون الملابس أو نوع الطعام في كل يوم. المطلوب هو التمييز بين الإدارة اليومية التي يقوم بها الوالد الموجود مع الطفل، والقرارات التي تغير مسار التعليم أو العلاج أو مكان الإقامة أو علاقة الطفل بالوالد الآخر. هذا التمييز هو مفتاح فهم النزاع، وهو الذي يمنع استعمال كلمة «الحضانة» لإعطاء أحد الطرفين سلطة أوسع مما قرره القانون أو الحكم.

عندما ينتقل أحد الوالدين إلى عنوان جديد، تنص المادة 373-2 نفسها على أن تغيير محل الإقامة، إذا كان سيغير طريقة ممارسة السلطة الأبوية، يجب أن يسبقه إعلام الوالد الآخر في وقت مناسب. وإذا نشأ خلاف، يرفع الوالد الأكثر مبادرة الأمر إلى قاضي شؤون الأسرة، الذي يفصل وفق ما تقتضيه مصلحة الطفل، ويمكنه توزيع نفقات السفر وتعديل مقدار مساهمة الوالد في إعالة الطفل وتعليمه. هذه القاعدة مهمة في الأسر التي ينتقل فيها أحد الوالدين من باريس إلى مدينة بعيدة، أو من فرنسا إلى بلد مغاربي، لأن الانتقال قد يجعل جدول الزيارة السابق غير قابل للتطبيق.

B. ما الفرق بين القرار اليومي والقرار المهم في المدرسة والصحة؟

في المدرسة، يندرج تسجيل الطفل في مؤسسة عمومية، وتبرير غياب عارض، وحضوره في رحلة مدرسية خلال النهار، غالباً ضمن الأفعال اليومية المعتادة عندما لا يوجد حكم يمنع ذلك. وفي المقابل، يختلف الأمر عند اختيار مدرسة جديدة بسبب انتقال دائم، أو تغيير التوجيه الدراسي، أو قرار تعليمي يغير مستقبل الطفل، أو نقل الطفل إلى مؤسسة بعيدة بما يعطل علاقة الوالد الآخر به. في هذه المسائل ينبغي للوالدين تبادل المعلومات وطلب رأي كل منهما قبل التنفيذ. لا يستطيع أحدهما أن يصنع واقعة نهائية ثم يطلب من المدرسة اعتبار اعتراض الوالد الآخر غير موجود.

تشرح صفحة Service-Public عن السلطة الأبوية عند انفصال الوالدين أمثلة على الأفعال المعتادة في التعليم والصحة، ومنها التسجيل أو الشطب في مدرسة عمومية، وتبرير الغياب العارض، وبعض الخروج المدرسي خلال اليوم، إضافة إلى العلاجات العادية واللقاحات الإلزامية وبعض المتابعات الطبية الروتينية. وتذكر الصفحة أن الوالد غير الموافق يستطيع إعلام الجهة الثالثة باعتراضه، وأن قاضي شؤون الأسرة يفصل إذا تعذر تحديد طبيعة الفعل أو استمر النزاع. لذلك يجب على الوالد الذي يسكن في المغرب أو الجزائر أو تونس أن يطلب من المدرسة إرسال النشرات والمواعيد والنتائج إليه، وأن يقدم دليلاً على صفته كصاحب سلطة أبوية وعلى عنوانه الإلكتروني والبريدي.

في الحالات اليومية، يستطيع الوالد الموجود مع الطفل اتخاذ ما يلزم حتى لا تتعطل حياة الطفل. غير أن وصف الفعل بأنه «يومي» لا يسمح بإخفاء المعلومات أو قطع الوالد الآخر عن المدرسة والطبيب. فالوالد الذي يتلقى موعداً طبياً أو تقريراً مدرسياً يجب أن يشارك المعلومات الضرورية، خصوصاً إذا كان القرار التالي غير عادي أو إذا كان المرض يحتاج إلى متابعة طويلة. ويجب عدم الخلط بين حق الوالد في الاطلاع وبين حقه في فرض علاج أو تغيير مدرسة من دون بحث مشترك.

في الصحة، يمكن التمييز عملياً بين علاج روتيني، مثل إصابة سطحية أو فحص معتاد أو متابعة مرض معروف، وبين علاج كبير أو تدخل جراحي أو قرار طويل الأثر. عند الطوارئ يسبق إنقاذ الطفل انتظار الرسائل بين الوالدين، لكن يجب إبلاغ الوالد الآخر والاحتفاظ بالتقارير والفواتير والمواعيد. وعندما يختلف الوالدان حول علاج غير طارئ، لا يكفي إرسال رسالة تقول «أنا قررت». ينبغي طلب رأي طبي واضح، وتحديد موضوع الخلاف، ثم اللجوء إلى قاضي شؤون الأسرة إذا كان الرفض أو التأخير يهدد مصلحة الطفل.

أكدت محكمة النقض الفرنسية هذا الحد في قرار الغرفة المدنية الأولى الصادر في 5 مارس 2025، رقم 22-20.631. فقد ورد في النص الذي قرأته عبر Voyage/Judilibre: «ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère.» (لا يجوز لهم تفويض السلطات التي يمنحهم القانون إياها). وفي القضية، كانت السلطة الأبوية مشتركة، وقد سمحت محكمة الاستئناف للأم بأن تحسم وحدها بعض قرارات صحة الطفل بعد طلب رأي الأب. نقضت محكمة النقض ذلك الجزء لأن المحكمة لا تستطيع تفويض سلطة الفصل في نزاع السلطة الأبوية بدلاً من أن تفصل هي في حدوده القانونية.

لا يعني هذا القرار أن الأم أو الأب لا يستطيعان التصرف في حالة ضرورة طبية، ولا يعني أن القاضي عاجز عن وضع تنظيم يحمي الطفل. معناه أن على الحكم أن يحدد من يملك القرار وبأي نطاق، وأن المحكمة لا تنقل إلى أحد الوالدين سلطة قضائية عامة لحسم كل نزاع لاحق. فإذا كان الخلاف حول علاج محدد، يجب عرض السؤال المحدد والوثائق الطبية والمهلة اللازمة، لا طلب عبارة عامة تسمح لأحد الطرفين باتخاذ كل القرارات منفرداً.

يستطيع أحد الوالدين طلب تدخل القاضي حتى من دون انتظار ملف طلاق جديد. تنص المادة 373-2-8 من القانون المدني على أن القاضي يمكن أن يُطلب من أحد الوالدين أو من النيابة العامة للفصل في طريقة ممارسة السلطة الأبوية والمساهمة في إعالة الطفل وتعليمه، وجاء في النص: «Le juge peut également être saisi par l’un des parents» (يمكن أيضاً إحالة الأمر إلى القاضي من أحد الوالدين). هذا يزيل اعتقاداً شائعاً بأن الوالد لا يستطيع اللجوء إلى القاضي إلا إذا فتح دعوى طلاق أو حصل على موافقة الطرف الآخر.

في الملف المدرسي، ينبغي إرفاق شهادة تسجيل الطفل، والمراسلات التي تبين أن المدرسة لم تعد تتواصل مع أحد الوالدين، وأي اقتراح بديل للمدرسة أو النقل، وبيان المسافة ووقت المواصلات، وجدول الزيارة الحالي. وفي الملف الطبي، ترفق المواعيد، والتقارير، والرأي الطبي، ونسخ الرسائل التي طلب فيها الوالد الآخر التوضيح أو رفضه. لا تضعوا عشرات الرسائل الغاضبة بدلاً من شرح المشكلة؛ الأفضل جدول زمني قصير يبين القرار المطلوب، وتاريخ العلم به، ومحاولة التشاور، والضرر المتوقع من الانتظار.

إذا كان أحد الوالدين لا يفهم الفرنسية جيداً، فمن المفيد طلب ترجمة المراسلات المهمة، والاحتفاظ بنسخة من الرسالة الفرنسية التي أرسلت إلى المدرسة أو الطبيب. لا ينبغي توقيع اتفاق أو قبول تغيير مدرسة أو علاج بناء على شرح شفهي غير واضح. وفي الدعوى يمكن تقديم الوثائق مع ترجمة مفهومة، وطلب الاستعانة بمترجم عند الحاجة، حتى يستطيع القاضي تقييم موقف كل والد لا مجرد تقييم قدرة أحدهما على صياغة فرنسية قانونية.

القاعدة نفسها تساعد في حالات الطفل الذي يتلقى تعليمه في فرنسا بينما يعيش أحد الوالدين في الخارج. الإقامة خارج فرنسا لا تحول الوالد إلى زائر بلا معلومات، لكنها تجعل التعاون العملي أكثر أهمية: قناة ثابتة للاتصال، مهلة معقولة للرد على القرارات، وسيلة لتبادل التقارير، وجدول يراعي فروق المسافة وتكاليف الرحلات. إذا فشل هذا التنظيم، يمكن طلب قرار تفصيلي يحدد كيف تبلغ المدرسة والطبيب كلا الوالدين، ومن يتحمل تكاليف الانتقال، ومتى يكون الرد ضرورياً.

II. هل يستطيع أحد الوالدين السفر بالطفل أو تغيير محل إقامته؟

A. متى يسمح السفر إلى المغرب أو الجزائر أو تونس ومتى يصدر منع الخروج؟

يجب فصل ثلاثة مفاهيم يختلط بعضها في الملفات العربية. أولها السفر مع الطفل أثناء وقت الإقامة أو الزيارة. ثانيها autorisation de sortie du territoire أو AST، أي ترخيص خروج الطفل من فرنسا عندما يسافر من دون أحد والديه أو من دون شخص يملك السلطة الأبوية. ثالثها interdiction de sortie du territoire أو IST، أي منع قضائي لخروج الطفل، وopposition à sortie du territoire أو OST، أي اعتراض إداري أو تحفظ عاجل لفترة محددة عند وجود خطر قريب. لا تعني AST وحدها أن كل سفر مع أحد الوالدين يحتاج إلى توقيع جديد من الوالد الآخر، ولا يعني عدم الحاجة إلى AST أن الوالد يستطيع نقل الطفل نهائياً إلى بلد آخر.

توضح صفحة Service-Public المحدثة في 5 يونيو 2026 عن سفر أحد الوالدين إلى الخارج مع الطفل أن الوالد يستطيع، أثناء عطلة أو نهاية أسبوع، أن يسافر إلى الخارج مع طفله، ومن المعتاد إعلام الوالد الآخر. لكن الوالد الآخر يستطيع الاعتراض إذا خشي عدم عودة الطفل أو تعرضه للخطر، ويمكن في هذه الحالة اللجوء إلى قاضي شؤون الأسرة الذي قد يصدر منعاً من الخروج. لذلك لا يصح تقديم المسألة في شكل قاعدة مطلقة تقول «الموافقة مطلوبة دائماً» أو «الموافقة غير مطلوبة أبداً»؛ الحكم السابق، خطر عدم العودة، مدة الرحلة، وجهتها، ووضع الطفل هي عناصر حاسمة.

بالنسبة إلى رحلة قصيرة إلى المغرب أو الجزائر أو تونس، يجب كتابة الوجهة والعنوان ومدة الإقامة وموعد العودة ووسيلة الاتصال، خصوصاً إذا كان الوالدان منفصلين أو كان أحدهما يخشى احتفاظ الطرف الآخر بالطفل. وقد تطلب سلطات بلد الوصول دليلاً على موافقة الوالد الآخر أو على حق السفر، حتى لو لم تكن الورقة نفسها مطلوبة في كل حالة عند مغادرة فرنسا. ينبغي فحص متطلبات شركة الطيران وسلطات الحدود والوثائق الخاصة بجنسية الطفل قبل الرحلة، وعدم الاعتماد على تجربة سفر سابقة.

أما الانتقال الدائم أو تغيير محل الإقامة من فرنسا إلى بلد آخر، فليس «عطلة طويلة». إذا كان سيغير ممارسة السلطة الأبوية أو يجعل الزيارة القديمة مستحيلة، يجب إعلام الوالد الآخر مسبقاً وفي وقت مناسب. عند الاعتراض، يطلب الوالد الأكثر مبادرة من القاضي تحديد محل إقامة الطفل أو تعديل القرار. ينظر القاضي في استقرار الطفل، ومدرسته، وروابطه، وقدرة الوالدين على استمرار العلاقة، وخطر الانقطاع أو النقل غير المشروع، والاقتراح العملي للمكالمات والزيارات وتكاليف السفر.

تخول المادة 373-2-6 من القانون المدني القاضي أن يتخذ التدابير التي تضمن استمرار وفعالية علاقة الطفل بكل من والديه، ومنها منع خروج الطفل من فرنسا من دون إذن الوالدين، وإدراج هذا المنع في ملف الأشخاص المطلوب البحث عنهم. ويقول النص الفرنسي الذي تحققت منه: «Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.» (يمكن للقاضي اتخاذ التدابير التي تضمن استمرارية وفعالية الحفاظ على علاقة الطفل بكل من والديه). كما يمكن للقاضي، عند عرقلة تنفيذ قرار قضائي بطريقة خطيرة أو متكررة، أن يفرض غرامة مدنية قد تصل إلى 10,000 يورو وفق النص نفسه.

في قرار حديث نسبياً، صدر في 1 يوليو 2026 برقم 25-21.064، شددت محكمة النقض على أن منع الخروج يجب ألا يتحول إلى منع عام غير مبرر. ورد في القرار: «Elle doit, à ce titre, être nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis.» (يجب، لهذه الصفة، أن تكون ضرورية ومتناسبة مع الأهداف المنشودة). وكان الخطر المتعلق بالسفر منسوباً في الوقائع إلى أحد الوالدين، بينما لم يكن الوالد الآخر يشكل الخطر نفسه؛ لذلك نقضت المحكمة إبقاء المنع بصيغة تشمل الطفلين من دون تمييز مناسب. الرسالة العملية هي أن طلب IST يجب أن يشرح الخطر المحدد والوقائع والأدلة، لا أن يكتفي بجنسية الوالد أو بوجود خلاف زوجي.

إذا كانت الرحلة وشيكة جداً ويخشى الوالد عدم عودة الطفل، يجب بيان تاريخ السفر ورقم الرحلة وبلد الوصول ومكان الطفل الحالي في الطلب العاجل، مع إرفاق الحكم أو الاتفاق الذي يثبت السلطة الأبوية، وصور وثائق الهوية، ورسائل الحجز أو التهديد أو الإعلان عن الانتقال. أما إذا لم توجد حالة فورية، فيمكن تقديم طلب عادي لتعديل تنظيم الإقامة أو السفر. التأخير في جمع المستندات لا يحول النزاع إلى حالة طارئة، لكنه قد يجعل حماية الطفل أصعب إذا كان موعد الرحلة قريباً.

إذا خرج الطفل فعلاً ولم يعد، أو نُقل إلى الخارج خلافاً لقرار الإقامة أو حق الوالد الآخر، لا يكفي إرسال إنذار عائلي. تعرض صفحة Justice.fr عن الاختطاف الدولي للأطفال وحقوق الزيارة عبر الحدود دور السلطة المركزية الفرنسية في تحديد الأداة الدولية الممكنة، وتوضح أنها قد تنسق مع السلطات الأجنبية والمحاكم والنيابة والمحامين لطلب عودة الطفل أو الاعتراف بحق الزيارة عبر الحدود. نجاح المسار يتوقف على الدولة التي يوجد فيها الطفل، والاتفاقية المنطبقة، ومكان الإقامة المعتادة، ووجود حكم أو حق قابل للحماية. لذلك يجب التحرك بسرعة مع محامٍ، وتجهيز الوثائق الفرنسية والعربية والترجمات، وعدم افتراض أن وجود جنسية الطفل الفرنسية يؤدي وحده إلى عودة فورية.

ويجب التمييز أيضاً بين منع السفر وبين تسليم جواز السفر. قد يطلب أحد الوالدين الاحتفاظ بالوثائق خوفاً من السفر، لكن الحل القانوني يتطلب قراراً محدداً لا مصادرة ذاتية للوثائق أو إخفاءها. وفي الأسر المختلطة، يمكن أن يكون للطفل جوازان أو جنسيتان، وقد يتطلب السفر إلى بلد الأصل وثائق إضافية لإثبات النسب أو موافقة الوالد الآخر. يجب أن يذكر الاتفاق أو الحكم من يحتفظ بالوثائق ومتى يسلمها، ومن يتكفل بإجراءات التأشيرة، وكيف يتم إبلاغ الوالد الآخر بمكان الطفل.

B. كيف يطلب أحد الوالدين تعديل الإقامة والزيارة عند النزاع أو العنف؟

إذا كان الطفل يقيم لدى أحد الوالدين، يحدد القاضي للوالد الآخر حق الزيارة والاستضافة بحسب مصلحة الطفل. تنص المادة 373-2-9 من القانون المدني على أن إقامة الطفل قد تكون بالتناوب لدى كل والد أو لدى أحدهما، وأن القاضي ينظم زيارة الوالد الآخر. ويجوز أن تتم الزيارة في مكان لقاء مخصص، أو بمساعدة شخص موثوق أو ممثل جهة مؤهلة عندما تكون مصلحة الطفل أو سلامة التسليم المباشر بحاجة إلى ضمانات. ومن النص النافذ: «la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.» (يمكن تحديد إقامة الطفل بالتناوب في منزل كل من الوالدين أو في منزل أحدهما).

الإقامة بالتناوب ليست حقاً آلياً لكل والد يطلبها. ينظر القاضي في عمر الطفل، وبعد المسافة، والقدرة على المحافظة على مدرسة مستقرة، وساعات العمل، وهدوء التواصل، وقدرة الوالدين على اتخاذ قرارات مهمة معاً. وجود بيتين قريبين لا يكفي إذا كان الطفل ينتقل في كل أسبوع وسط رسائل عدائية أو إذا كان أحد الوالدين يرفض تسليم المعلومات المدرسية والطبية. وعلى العكس، لا تكفي خصومة الزوجين وحدها لقطع علاقة الطفل بوالده؛ يجب ربط الطلب بمصلحة الطفل وأدلة يمكن فحصها.

عند طلب تعديل الإقامة أو الزيارة، يجب صياغة الطلب في صورة قابلة للتنفيذ: من يسلم الطفل، في أي مدرسة، في أي ساعة، من يتحمل النقل، كيف تنظم عطلة الصيف والأعياد، كيف يتواصل الطفل مع الوالد المقيم في بلد آخر، ومن يحتفظ بجواز السفر، وكيف يتبادل الوالدان دفتر الصحة والوثائق. الطلب العام مثل «أريد الحضانة» لا يجيب عن هذه التفاصيل، بينما تساعد الصياغة الدقيقة القاضي على حماية الطفل وتقليل أسباب النزاع اللاحق.

يأخذ القاضي في الاعتبار، وفق المادة 373-2-11 من القانون المدني، ممارسة الوالدين السابقة، ومشاعر الطفل وفق الشروط القانونية، وقدرة كل والد على القيام بواجباته واحترام حقوق الآخر، ونتائج الخبرات والتحقيقات، والضغوط أو العنف الجسدي أو النفسي الذي يمارسه أحدهما على الآخر. ومن النص: «L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre» (قدرة كل من الوالدين على أداء واجباته واحترام حقوق الآخر). لا تثبت هذه القدرة بكثرة الاتهامات، بل بانتظام الرعاية، واحترام المواعيد، وإبلاغ الطرف الآخر، والامتناع عن استعمال الطفل رسولاً في النزاع.

إذا كانت هناك مشكلات تواصل من دون عنف أو تهديد أو سيطرة، يمكن التفكير في médiation familiale، أي الوساطة الأسرية التي يساعد فيها طرف محايد الوالدين على إعداد اتفاق. لكن الوساطة لا تصلح لكل ملف. توضح Justice.fr أن الوساطة الأسرية غير ممكنة عندما ارتُكب عنف داخل الزوجين أو على الطفل. وجود خوف أو تهديد أو تبعية شديدة ليس مجرد «سوء تفاهم» يجب إجبار الضحية على مناقشته في غرفة واحدة مع الطرف الآخر.

في حالة العنف الزوجي أو الخطر على الطفل، يظهر مصطلح ordonnance de protection، أي أمر الحماية الذي يصدره قاضي شؤون الأسرة بصورة عاجلة. تنص المادة 515-9 من القانون المدني على أن القاضي يمكنه إصدار هذا الأمر عندما تعرض أعمال العنف داخل الزوجين أو من الزوج السابق أو الشريك السابق الضحية أو أحد الأطفال للخطر. وتحدد المادة 515-11 معياراً دقيقاً: ينظر القاضي في العناصر المقدمة والمناقشة حضورياً، ويطلب أسباباً جدية تجعل وقوع العنف المدعى به والخطر على الضحية أو الطفل أمرين مرجحين بصورة معقولة.

يفيد النص في الملفات العاجلة أيضاً أنه يذكر مهلة قصوى لإصدار أمر الحماية قدرها ستة أيام من تثبيت تاريخ الجلسة، لا ستة أيام بالضرورة من لحظة إرسال أول رسالة. كما يسمح للقاضي بمنع الاتصال أو اللقاء، ومنع الذهاب إلى أماكن معينة، وتنظيم السكن، وتحديد السلطة الأبوية والزيارة والاستضافة، وفرض تسليم الأسلحة أو تدابير أخرى. ويقول النص الذي تحقق منه CLI Légifrance: «dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience» (خلال أجل أقصاه ستة أيام من تثبيت تاريخ الجلسة). يجب عدم تحويل هذا الأجل إلى وعد آلي بالقرار، لأن تحديد الجلسة والوثائق والإخطار عناصر تسبق حسابه.

قد يطلب القاضي، في سياق أمر الحماية، أن يكون تسليم الطفل في مكان لقاء أو بحضور شخص موثوق، وقد يمنع الاتصال المباشر مع بقاء زيارة منظمة إذا كان ذلك آمناً. في قرار الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض في 23 مايو 2024، رقم 22-22.600، ورد أن القاضي، عندما يرى أسباباً جدية تجعل العنف والخطر مرجحين، «peut, pour assurer sa protection, interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer le ou les enfants» (يمكنه، لضمان حمايتها، أن يمنع الطرف المدعى عليه من استقبال الأطفال أو لقائهم). وأكد القرار أن حماية الوالد الضحية قد تبرر تنظيم العلاقة مع الطفل حتى عندما لم يثبت خطر مستقل على الطفل نفسه، ما دام القاضي وجد خطراً على الضحية.

إذا بدأت دعوى الطلاق بعد أمر الحماية، لا تختفي التدابير تلقائياً في اليوم التالي. تنص المادة 515-12 من القانون المدني على أن تدابير المادة 515-11 تؤخذ لمدة قصوى قدرها اثنا عشر شهراً من تبليغ الأمر، ويمكن تمديدها إذا رفعت دعوى طلاق أو فصل بين الزوجين أو أحيل طلب متعلق بالسلطة الأبوية خلال هذه المدة. والنص يقول: «Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de douze mois» (تتخذ التدابير المذكورة في المادة 515-11 لمدة أقصاها اثنا عشر شهراً).

في قرار الغرفة المدنية الأولى في 19 نوفمبر 2025، رقم 24-18.496، عالجت محكمة النقض تنسيق أمر الحماية مع إجراءات الطلاق، وذكرت أن «les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets» (تستمر تدابير أمر الحماية في إنتاج آثارها) وفق الشروط القانونية إلى أن يحل محلها قرار مناسب أو يصبح حكم الطلاق نهائياً. وفي الوقائع، أيدت المحكمة تنظيماً لتسليم الأطفال في المدرسة أو عن طريق شخص موثوق، لأن التواصل المباشر بين الزوجين كان ممنوعاً بسبب خطر العنف. وهذا مثال على أن حماية الضحية وتنظيم علاقة الطفل ليسا مسألتين متعارضتين بالضرورة؛ يمكن للقاضي بناء طريقة تسليم تقلل الاحتكاك وتحافظ على علاقة آمنة بالطفل.

لا يكفي في طلب أمر الحماية قول «كان عنيفاً» أو «تخشى أن يأخذ الأطفال». يجب وصف الوقائع بالتاريخ والمكان والطريقة، وإرفاق الشكاوى أو محاضر الشرطة، والشهادة الطبية، ورسائل التهديد، وشهادات الشهود، وصور الأضرار، وتقارير المدرسة أو الطبيب، وأي دليل يبين أثر الخوف على الطفل أو الضحية. لا يشترط تحويل كل حادثة إلى قضية جنائية قبل طلب الحماية، لكن القاضي يحتاج إلى عناصر متماسكة تمكنه من تقدير رجحان العنف والخطر. ويجب احترام الخصوصية وعدم نشر صور الطفل أو التقارير الطبية على شبكات التواصل.

إذا تغيرت الظروف بعد حكم أو اتفاق، يمكن طلب تعديل القرار. تنص المادة 373-2-13 من القانون المدني على أن القرارات المتعلقة بممارسة السلطة الأبوية يمكن تعديلها أو استكمالها في أي وقت بطلب أحد الوالدين أو النيابة العامة، وورد في النص: «peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge» (يمكن للقاضي تعديلها أو استكمالها في أي وقت). لا تعني هذه القاعدة أن كل والد يستطيع إعادة فتح الملف بلا سبب؛ يجب بيان العنصر الجديد، مثل انتقال فعلي، أو فشل جدول الزيارة، أو تطور صحي، أو خطر جديد، أو تغير جوهري في مدرسة الطفل أو أمنه.

الإجراء العملي يبدأ بتحديد الطلب أمام الجهة الصحيحة. إذا كان المطلوب تثبيت أو تعديل الإقامة والزيارة والنفقة أو قرار المدرسة، يمكن استعمال نموذج الطلب إلى قاضي شؤون الأسرة رقم 11530 مع الوثائق المؤيدة، ما لم يكن النزاع جزءاً من مسار طلاق يستوجب محامياً. أما إذا كان المطلوب حماية عاجلة من عنف، فيجب استخدام المسار الخاص بأمر الحماية وشرح الخطر في صدر الطلب، لا دفنه في آخر الملف. إذا كان الطفل خارج فرنسا بالفعل، يضاف إلى ذلك فحص التعاون الدولي والاختصاص والاتفاقية المنطبقة.

ينبغي إعداد حافظة مرتبة تشمل هوية الوالدين والطفل، وشهادة الميلاد، والحكم أو الاتفاق السابق، وإثبات عنوان كل والد، وشهادة المدرسة، والرسائل المتعلقة بالقرارات المختلف عليها، والتقارير الطبية، وجدول الزيارات الفعلي، ومقترحاً بديلاً قابلاً للتطبيق، وإثباتات تكاليف النقل. في الأسر الناطقة بالعربية، أرفقوا ترجمة فرنسية للوثائق العربية الأساسية، واكتبوا أسماء الأشخاص كما تظهر في الوثائق الرسمية المختلفة، واشرحوا أي اختلاف في transliteration الاسم. لا ترسلوا صوراً غير مقروءة أو ملفات متكررة بلا ترتيب؛ وضوح الملف يساعد القاضي على رؤية المشكلة القانونية لا مجرد حجم الخلاف.

في حال وجود اتفاق، يجب تحديد ما إذا كان الوالدان يريدان اتفاقاً خاصاً بينهما أو تصديقاً يجعله قابلاً للتنفيذ. الاتفاق الجيد يذكر المدرسة الحالية، من يتلقى المراسلات، كيفية اتخاذ القرارات الصحية، السفر داخل فرنسا وخارجها، العطل والأعياد، مكالمات الطفل، تسليم جواز السفر، تكاليف الرحلات، وطريقة تعديل الجدول عند مرض الطفل. أما العبارات العامة مثل «يتعاون الوالدان لمصلحة الطفل» فهي مفيدة كمبدأ، لكنها لا تكفي عندما يكون التواصل متوتراً أو عندما يقيم أحد الوالدين في بلد بعيد.

الخاتمة

بعد الطلاق في فرنسا، لا يساوي محل إقامة الطفل وحده السلطة الأبوية، ولا تلغي الجنسية الأجنبية أو الإقامة في بلد عربي حق الوالد في معرفة ما يحدث في المدرسة أو الصحة أو السفر. ويمكن قراءة هذا الموضوع مع صفحة مكتب محاماة الأسرة في باريس والطلاق والميراث لفهم الإطار الأوسع لخدمات قانون الأسرة. الأصل هو ممارسة مشتركة تحترم علاقة الطفل بكل من والديه، مع ترك مساحة للقرارات اليومية التي يتخذها الوالد الموجود مع الطفل. أما تغيير المدرسة، والعلاج المهم، ونقل الإقامة، والسفر الذي يثير خطراً حقيقياً، فهي مسائل تحتاج إلى تشاور موثق أو قرار قضائي. عند الخلاف، يمكن لقاضي شؤون الأسرة أن يحدد الإقامة والزيارة والنقل والتواصل، وأن يمنع الخروج من فرنسا عندما يثبت الخطر، مع مراعاة ضرورة المنع وتناسبه. وعند العنف، يكون أمر الحماية طريقاً مستقلاً وسريعاً نسبياً لتنظيم السكن والاتصال والسلطة الأبوية وتسليم الطفل، ولا ينبغي إجبار الضحية على وساطة لا توفر لها الأمان. القرار العملي الأفضل هو الذي يصف واقعة محددة، ويقترح حلاً قابلاً للتنفيذ، ويرفق كل ادعاء بوثيقة قابلة للقراءة، بدلاً من استعمال عبارات عامة عن الحضانة أو الجنسية أو الخوف.

📄 منشور رسمي