مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
الانتقال بالطفل بعد الطلاق في فرنسا ومنع سفره إلى الخارج: الإذن المسبق، قاضي شؤون الأسرة، وقرار محكمة النقض في 1 يوليو 2026

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

الانتقال بالطفل بعد الطلاق في فرنسا ومنع سفره إلى الخارج: الإذن المسبق، قاضي شؤون الأسرة، وقرار محكمة النقض في 1 يوليو 2026

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

بعد الطلاق في فرنسا، يظن كثير من الآباء والأمهات أن صفحة النزاع طويت نهائياً، ثم يفاجأ أحدهم ذات يوم برسالة من الطرف الآخر يعلن فيها أنه سينتقل بالأطفال إلى مدينة بعيدة، أو أنه سيصطحبهم في عطلة إلى المغرب أو الجزائر أو تونس وقد لا يعود بهم في الموعد. القلق هنا مشروع تماماً، لأن تغيير مكان إقامة الطفل يمس في الصميم حق الطرف الآخر في رؤية أطفاله وتربيتهم، ويمس استقرار الطفل نفسه في مدرسته ووسطه. ويزداد القلق حين يعيش أحد الوالدين بين بلدين، فيتساءل: هل يحق لطليقي أن يأخذ الأطفال إلى الخارج دون موافقتي؟ وماذا أفعل الليلة إذا كان السفر غداً؟ ومن هو القاضي المختص؟ هذا المقال يجيب عن هذه الأسئلة من داخل القانون الفرنسي وحده، بلغة عربية مبسطة مع شرح كل مصطلح فرنسي عند أول ورود. يتناول الجزء الأول الانتقال الداخلي بالطفل داخل فرنسا وقاعدة الإعلام المسبق ودور قاضي شؤون الأسرة، ويتناول الجزء الثاني منع خروج الطفل من التراب الفرنسي وكيف غيّر قرار حديث لمحكمة النقض صدر في الأول من يوليو 2026 قواعد هذا المنع لصالح التناسب بين حماية الطفل واحترام الحياة العائلية وحرية التنقل.

I. هل يجوز لأحد الوالدين الانتقال بالطفل إلى مدينة أخرى دون موافقة الآخر؟

A. الإعلام المسبق واجب قانوني، وعند الخلاف يقرر قاضي شؤون الأسرة وحده

نقطة الانطلاق هي أن انفصال الوالدين لا يغير شيئاً في توزيع السلطة الأبوية. فالسلطة الأبوية autorité parentale، أي مجموع الحقوق والواجبات الممنوحة للوالدين لحماية الطفل وتربيته، تبقى في الأصل مشتركة بين الأب والأم حتى بعد الطلاق. وتنص المادة 373-2 من القانون المدني الفرنسي على هذه القاعدة بعبارة صريحة: « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. » (الترجمة: انفصال الوالدين لا أثر له على قواعد إسناد ممارسة السلطة الأبوية. ويجب على كل من الأب والأم أن يحافظ على علاقات شخصية مع الطفل وأن يحترم روابط هذا الطفل مع الوالد الآخر). من هذه القاعدة يتفرع كل ما سيأتي: لا يحق لأي والد أن يتصرف في حياة الطفل وكأن الوالد الآخر غير موجود.

أما القاعدة المباشرة التي تحكم الانتقال، فترد في الفقرة نفسها من المادة 373-2 من القانون المدني الفرنسي: « Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. » (الترجمة: كل تغيير لمحل إقامة أحد الوالدين، متى كان من شأنه تعديل كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، يجب أن يكون محل إعلام مسبق وفي وقت مناسب للوالد الآخر. وفي حال الخلاف، يعرض الوالد الأكثر حرصاً الأمر على قاضي شؤون الأسرة الذي يبت وفق ما تقتضيه مصلحة الطفل. ويوزع القاضي مصاريف التنقل ويعدل تبعاً لذلك مبلغ المساهمة في إعالة الطفل وتربيته). لاحظوا دقة الصياغة: الواجب هو الإعلام المسبق، وليس بالضرورة الحصول على إذن مسبق في كل الحالات، لكن أي انتقال يؤثر على حق الزيارة أو الإقامة المتناوبة أو المدرسة يعد تعديلاً لكيفيات الممارسة، فيصبح الإعلام إجبارياً، ويصبح تجاهله خطأ يحسب ضد صاحبه أمام القاضي.

لهذه القاعدة استثناء واحد مهم ينص عليه النص نفسه من المادة 373-2: « Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent. » (الترجمة: لا تنطبق هذه الفقرة على الوالد المستفيد من إذن بإخفاء موطنه أو محل إقامته المنصوص عليه في البند 6 مكرر من المادة 515-11 إذا كان أمر الحماية قد طلب ضد الوالد الآخر). أي أن الوالد المحمي بأمر حماية ordonnance de protection يجيز له القاضي إخفاء عنوانه عن الوالد الآخر لا يلزمه إعلامه بعنوانه الجديد، حماية له وللطفل. وباستثناء هذه الحالة، تطبق القاعدة العامة على الجميع.

عملياً، ننصح كل والد يفكر في الانتقال بأن يوجه إعلاماً كتابياً واضحاً قبل الموعد بوقت كاف، يذكر فيه العنوان الجديد وتاريخ الانتقال ومقترحاً عملياً للحفاظ على علاقة الطفل بالوالد الآخر: جدول زيارات معدل، تقاسم مصاريف السفر، ترتيبات العطل. الرسالة المكتوبة، المرسلة بالبريد المضمون أو بالبريد الإلكتروني المحفوظ، هي الدليل الأول على حسن النية. وفي المقابل، ننصح الوالد الذي يتلقى الإعلام ويرفض الانتقال بأن يرد كتابة أيضاً، موضحاً أسباب الرفض المرتبطة بمصلحة الطفل: بعد المسافة عن المدرسة، انقطاع الأنشطة، صعوبة التنقل، وليس مجرد الغضب من الطرف الآخر. فالقاضي لا يحكم للغاضب، بل يحكم لمصلحة الطفل.

عند تعذر الاتفاق، الطريق هو قاضي شؤون الأسرة juge aux affaires familiales، وهو القاضي الذي يبت داخل المحكمة القضائية في كل ما يتعلق بالطلاق والحضانة والنفقة وحق الزيارة. وتنص المادة 373-2-8 من القانون المدني على أنه: « Le juge peut également être saisi par l’un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. » (الترجمة: يمكن أيضاً عرض الأمر على القاضي من قبل أحد الوالدين أو من قبل النيابة العامة، التي يمكن أن يعرض عليها الأمر بدورها طرف ثالث قريباً كان أم لا، وذلك للبت في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية وفي المساهمة في إعالة الطفل وتربيته). أي أن الباب مفتوح دائماً: حتى بعد حكم نهائي، يمكن لأي والد أن يعود إلى القاضي كلما طرأ تغيير حقيقي في الظروف.

يبقى تحديد المحكمة المختصة territorialement، وهو سؤال عملي يتكرر لدى العائلات المتنقلة بين باريس والمدن الأخرى أو بين فرنسا وبلد الأصل. وتنص المادة 1070 من قانون المرافعات المدنية على أن: « Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : – le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; – si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité » (الترجمة: قاضي شؤون الأسرة المختص محلياً هو: قاضي مكان وجود مسكن العائلة، وإذا كان الوالدان يعيشان منفصلين فقاضي مكان إقامة الوالد الذي يقيم معه عادة الأطفال القصر في حال الممارسة المشتركة للسلطة الأبوية، أو مكان إقامة الوالد الذي يمارس هذه السلطة وحده). وتضيف المادة أن الاختصاص يتحدد بتاريخ تقديم الطلب. فإذا انتقلت الأم بالأطفال فعلاً إلى مدينة جديدة قبل أي إجراء، فقد تجد نفسك أمام قاضي المدينة الجديدة. لذلك السرعة في التحرك مهمة: من يبادر أولاً إلى القاضي يحدد في الغالب ساحة النزاع. وبالنسبة للمقيمين في باريس ومنطقة إيل دو فرانس، فإن قاضي شؤون الأسرة لدى المحكمة القضائية في باريس هو المرجع، ويستحسن إعداد الملف مبكراً: نسخة من حكم الطلاق أو الاتفاق السابق، وإثباتات المدرسة والسكن، وكل المراسلات المتعلقة بالانتقال.

B. كيف يقرر القاضي؟ معايير مصلحة الطفل وسماع الطفل والإقامة المتناوبة

حين يعرض عليه الخلاف حول الانتقال، لا يقرر القاضي بحسب رغبة الأب أو الأم، بل بحسب مصلحة الطفل intérêt de l’enfant وحدها. وقد حدد المشرع العناصر التي يجب على القاضي أن يأخذها بعين الاعتبار. وتنص المادة 373-2-11 من القانون المدني على أنه: « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre » (الترجمة: عندما يبت القاضي في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص: أولاً الممارسة التي كان الوالدان يتبعانها سابقاً أو الاتفاقات التي كانا قد أبرماها من قبل، ثانياً المشاعر التي يعبر عنها الطفل القاصر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 388-1، ثالثاً أهلية كل من الوالدين للاضطلاع بواجباته واحترام حقوق الآخر). وتضيف المادة عنصراً سادساً حاسماً في ملفات النزاع الشديد: « 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. » (الترجمة: سادساً الضغوط أو أعمال العنف، ذات الطابع الجسدي أو النفسي، التي يمارسها أحد الوالدين على شخص الآخر).

تطبيق هذه المعايير على حالة الانتقال يعطي صورة واضحة لما ينتظر الطرفين. فالمعيار الأول، أي الممارسة السابقة، يعني أن الوالد الذي كان يتولى فعلياً المدرسة والأنشطة والمواعيد الطبية يبدأ الملف متقدماً. والمعيار الثالث، أي احترام حقوق الوالد الآخر، يعني أن الوالد الذي يخفي مشروعه أو ينتقل فجأة دون إعلام يخسر نقاطاً ثمينة، لأن سلوكه يثبت عكس احترام حقوق الآخر. أما العنف والضغوط، فحين يثبت أن الانتقال المفاجئ وسيلة ضغط أو عقاب للطرف الآخر، يميل القاضي إلى رفضه أو إلى فرض ضمانات صارمة. لذلك نكرر النصيحة الذهبية: كل تصرف في هذا الملف يجب أن يقرأه القاضي لاحقاً، فتصرفوا منذ اليوم الأول كما لو أن القاضي يراقب.

ويحتل رأي الطفل مكانة خاصة في هذه المنازعات. فالطفل المميز، أي القادر على التمييز بحسب سنه ونضجه، له الحق في أن يستمع إليه القاضي. وتنص المادة 388-1 من القانون المدني على أن: « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. » (الترجمة: في كل إجراء يخصه، يمكن للقاصر المميز أن يستمع إليه القاضي، أو الشخص الذي يعينه القاضي لهذا الغرض عندما تقتضي مصلحته ذلك، وذلك دون المساس بالأحكام التي تنص على تدخله أو موافقته. ويكون هذا الاستماع حقاً له متى طلبه القاصر). وتضيف المادة ضمانة مهمة للآباء القلقين من توريط أطفالهم: « L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. » (الترجمة: استماع القاصر لا يمنحه صفة طرف في الإجراء). فالاستماع ليس تصويتاً يختار فيه الطفل معسكره، بل عنصر من عناصر التقدير، ويجري وحده أو مع محام أو شخص يختاره، ويحرص القاضي على إعلامه بحقه في الاستماع وفي الاستعانة بمحام. وإذا طلب ابنكم المراهق أن يتحدث إلى القاضي عن رغبته في البقاء قرب مدرسته وأصدقائه في باريس أو في مدينته، فهذا الطلب حق له، ومن الحكمة ألا يعارضه أي والد.

ويثور هنا سؤال الإقامة المتناوبة résidence alternée، أي النظام الذي يقيم فيه الطفل بالتناوب في مسكن كل من الوالدين، أسبوعاً بأسبوع غالباً. هذا النظام، المحبوب لدى كثير من العائلات، هو أول ضحايا الانتقال البعيد، لأن المسافة تجعله مستحيلاً عملياً. وتنص المادة 373-2-9 من القانون المدني على أن: « En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. » (الترجمة: تطبيقاً للمادتين السابقتين، يمكن تحديد إقامة الطفل بالتناوب في مسكن كل من الوالدين أو في مسكن أحدهما. وبناء على طلب أحد الوالدين أو في حال الخلاف بينهما حول نمط إقامة الطفل، يمكن للقاضي أن يأمر بصفة مؤقتة بإقامة متناوبة يحدد مدتها). وتضيف: « Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. » (الترجمة: عندما تحدد إقامة الطفل في مسكن أحد الوالدين، يبت قاضي شؤون الأسرة في كيفيات حق زيارة الوالد الآخر). المعنى العملي: إذا كان الانتقال سيقضي على الإقامة المتناوبة القائمة، فعلى الوالد المنتقل أن يقنع القاضي بأن مصلحة الطفل تبرر هذه الخسارة، وأن يقترح تعويضاً حقيقياً: عطل مدرسية أطول لدى الوالد الآخر، مكالمات فيديو منتظمة، تحمل كامل مصاريف السفر. والقاضي، كما رأينا، يملك توزيع مصاريف التنقل وتعديل المساهمة المالية تبعاً لذلك.

أما الجانب المالي، فيحكمه مبدأ ثابت: « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. » كما تنص المادة 371-2 من القانون المدني (الترجمة: يساهم كل من الوالدين في إعالة الأطفال وتربيتهم بنسبة موارده وموارد الوالد الآخر وحاجات الطفل). فالانتقال الذي يرفع كلفة التنقل على الوالد الآخر قد يدفع القاضي إلى مراجعة مبلغ المساهمة. ويمكنكم التعمق في موضوع النفقة والحضانة في مقالنا المرجعي عن حضانة الأطفال في فرنسا والإقامة المتناوبة والنفقة وحق الزيارة، وفي موضوع صلاحيات الوالدين اليومية في مقالنا عن السلطة الأبوية في فرنسا بعد الطلاق: المدرسة والصحة والسفر.

وفي الحالات القصوى، حين يثبت أن التعايش في القرار المشترك أصبح مستحيلاً وأن مصلحة الطفل تقتضي الحسم، يملك القاضي إسناد ممارسة السلطة الأبوية لأحد الوالدين وحده. وتنص المادة 373-2-1 من القانون المدني على أنه: « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. » (الترجمة: إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، يمكن للقاضي أن يعهد بممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الوالدين. ولا يجوز حرمان الوالد الآخر من ممارسة حق الزيارة والاستضافة إلا لأسباب خطيرة). حق الزيارة والاستضافة droit de visite et d’hébergement هو حق الوالد الذي لا يقيم معه الطفل في استقباله وقضاء الوقت معه. وحرمانه منه استثناء لا يقبل إلا بسبب خطير مثبت، كالعنف أو الخطر على الطفل، وليس عقوبة على خلاف بين الكبار.

II. كيف تمنعون خروج الطفل من فرنسا دون موافقتكم؟

A. منع الخروج من التراب الفرنسي: من يطلبه، وكيف يسجل، ومتى يرفع؟

ننتقل الآن إلى الخوف الأكبر لدى كثير من العائلات العربية في فرنسا: أن يصطحب أحد الوالدين الأطفال في رحلة إلى بلد الأصل ثم يرفض إعادتهم، أو أن يغادر بهم نهائياً دون علم الطرف الآخر. القانون الفرنسي وضع لهذه الحالة أداة قضائية محددة اسمها منع الخروج من التراب الفرنسي interdiction de sortie du territoire، ويختصرها الممارسون بحروف IST. وهي تختلف عن مجرد الخلاف على وجهة العطلة: إنها أمر قضائي يمنع مغادرة الطفل لفرنسا دون إذن الوالدين معاً، ويسجل لدى السلطات المختصة بمراقبة الحدود.

أساس هذه الأداة هو المادة 373-2-6 من القانون المدني، التي تمنح قاضي شؤون الأسرة سلطة واسعة لحماية روابط الطفل بكل من والديه. وتنص الفقرة الأولى على مهمة القاضي: « Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. » (الترجمة: يبت قاضي المحكمة القضائية المنتدب لشؤون الأسرة في المسائل المعروضة عليه في إطار هذا الفصل مع الحرص بصفة خاصة على حماية مصالح الأطفال القصر). ثم تأتي الصلاحيات العملية: « Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. » (الترجمة: يمكن للقاضي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان استمرارية وفعالية بقاء روابط الطفل مع كل من والديه. ويمكنه على الخصوص أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معاً. ويسجل منع الخروج من التراب هذا دون إذن الوالدين معاً في ملف الأشخاص المطلوبين بمعرفة النائب العام للجمهورية). ثلاث ملاحظات عملية من هذا النص: أولاً الغاية هي حماية روابط الطفل بالوالدين معاً، وليست معاقبة أحد الوالدين. ثانياً المنع يشترط إذن الوالدين معاً، فلا يكفي إذن أحدهما. ثالثاً التسجيل في ملف الأشخاص المطلوبين fichier des personnes recherchées هو ما يعطي القرار فعاليته على الحدود، ويتم بمعرفة النيابة العامة، لذلك احتفظوا دائماً بنسخة رسمية من القرار وأرقام مرجعه.

ولا يمنح القاضي هذا المنع تلقائياً لكل من يطلبه، بل عند وجود خطر حقيقي يهدد استمرارية روابط الطفل بأحد والديه. والخطر هنا لا يعني سوء النية المفترضة في كل أب مهاجر، بل وقائع ملموسة: تهديدات صريحة بعدم الإعادة سبق توجيهها كتابة أو أمام شهود، محاولة سفر سابقة أحبطت، انقطاع سابق عن الزيارات، إخفاء جواز سفر الطفل أو وثائقه، بيع المسكن في فرنسا وقطع كل الروابط معها، أو وجود ملابسات عائلية تنذر بخطف الأطفال. اجمعوا كل دليل ممكن قبل التوجه إلى القاضي: رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني وتسجيلات محادثات محفوظة قانونياً وشهادات شهود وتذاكر سفر محجوزة وإثباتات الإقامة والعمل التي تبين من بقي مرتبطاً بفرنسا ومن قطع روابطه. فالقاضي يبني قناعته على الملف الورقي أكثر مما يبنيه على الكلام في الجلسة.

والفلسفة العامة التي تحكم كل هذه القرارات يلخصها تعريف السلطة الأبوية نفسه. وتنص المادة 371-1 من القانون المدني على أن: « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » (الترجمة: السلطة الأبوية مجموع حقوق وواجبات غايتها مصلحة الطفل. وهي للوالدين حتى بلوغ الطفل سن الرشد أو تحرره، لحمايته في أمنه وصحته وحياته الخاصة وأخلاقه، ولضمان تربيته والسماح بنموه، مع الاحترام الواجب لشخصه). فالمنع من السفر ليس حقاً شخصياً للوالد الخائف، بل تدبير لحماية الطفل. ومن يطلب المنع لمنع طليقه من رؤية أهله في العيد دون أي خطر حقيقي، يخاطر بأن يقرأ القاضي طلبه كعقاب لا كحماية، فيرفضه وربما يعدل حق الزيارة لصالح الطرف الآخر.

أما رفع المنع أو تخفيفه، فيكون بالعودة إلى القاضي نفسه عند زوال الخطر أو تغير الظروف: استقرار الوالدين في تنفيذ الزيارات لسنوات دون incident، عودة المقيم في الخارج للاستقرار في فرنسا، بلوغ الأطفال سناً يصعب معها الخطف، أو حاجة ماسة لسفر محدد كعلاج أو دراسة يمكن تأطيرها بإذن خاص لرحلة واحدة مع ضمانات العودة. والأصل أن أي طلب، منعاً كان أو رفعاً أو تعديلاً، يقدم أمام قاضي شؤون الأسرة المختص وفق قواعد الاختصاص المذكورة في الجزء الأول، مع ملف كامل ومحدث. والنيابة العامة، كما رأينا، يمكن أن تكون طرفاً في الإجراء، وهي التي تتولى تسجيل المنع لدى ملف الأشخاص المطلوبين، فلا تهملوا متابعة هذا التسجيل بعد صدور القرار.

B. الجديد الحاسم: قرار محكمة النقض في 1 يوليو 2026 يفرض التناسب وقد يقصر المنع على أحد الوالدين

حتى صيف 2026، كانت كثير من محاكم الاستئناف تطبق المنع بصيغة ثنائية جامدة: لا يغادر الطفل فرنسا إلا بإذن الوالدين معاً، دون تمييز بين الوالد الذي يشكل خطراً والوالد الذي لا يشكل أي خطر. ثم جاء قرار محكمة النقض محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في القضاء الفرنسي، ليصحح هذا الفهم. ويتعلق الأمر بالقرار الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ الأول من يوليو 2026 في الطعن رقم 25-21.064، القرار رقم 506، بتشكيلة موسعة ومنشور في النشرة الرسمية للمحكمة، ويمكن الاطلاع عليه في صفحة القرار الرسمية على موقع محكمة النقض. أهمية النشر في النشرة Bulletin والتشكيلة الموسعة formation de section أن القرار يحمل قيمة مبدئية توجه كل القضاة، ولا يقتصر على أطراف النزاع وحدهم.

وقائع القضية تشبه كثيراً ملفات العائلات المختلطة التي نتابعها: أب فرنسي وأم تحمل الجنسيتين الأسترالية والأمريكية، وطفلان مقيمان بالتناوب بين الوالدين في فرنسا، ومنع من الخروج من التراب مفروض منذ سنوات. طلب الأب رفع المنع عنه وحده، لأنه وضع مركز مصالحه في فرنسا ولا يشكل أي خطر اختطاف، بينما الخطر ما يزال قائماً من جهة الأم. فرفضت محكمة استئناف باريس بحجة أن النصوص الجاري بها العمل لا تسمح بإذن مجزأ أو أحادي للخروج من التراب، وأن المنع ثنائي بطبيعته ويتطلب موافقة الوالدين معاً لرفعه. هنا تدخلت محكمة النقض ونقضت هذا الجزء من الحكم جزئياً وأحالت القضية إلى محكمة استئناف فرساي.

جوهر قرار محكمة النقض الصادر في الأول من يوليو 2026 في الطعن رقم 25-21.064 في فقرتين يجب أن يحفظهما كل والد معنِي. أولاً ذكّرت المحكمة بالنص: « Selon le troisième, le juge aux affaires familiales peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner une interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents, laquelle est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. » (الترجمة: بحسب النص الثالث، يمكن لقاضي شؤون الأسرة اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان استمرارية وفعالية بقاء روابط الطفل مع كل من والديه. ويمكنه على الخصوص أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معاً، وهو منع يسجل في ملف الأشخاص المطلوبين بمعرفة النائب العام للجمهورية). ثم جاء المبدأ الجديد: « Si l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’autorisation des deux parents, prévue par le dernier de ces textes, vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites, elle constitue une ingérence dans les droits de l’enfant et des parents au respect de la vie privée et familiale et à la libre circulation, garantis par les deux premiers. Elle doit, à ce titre, être nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis. Il en résulte qu’elle peut être limitée, le cas échéant, au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent. » (الترجمة: إذا كان منع خروج الطفل من التراب دون إذن الوالدين معاً، المنصوص عليه في آخر هذه النصوص، يهدف إلى الحفاظ على روابط الأطفال بوالديهم والوقاية من التنقلات غير المشروعة، فإنه يشكل تدخلاً في حقوق الطفل والوالدين في احترام الحياة الخاصة والعائلية وفي حرية التنقل، المكفولة بالنصين الأولين. ويجب لذلك أن يكون ضرورياً ومتناسباً مع الأهداف المتوخاة. ويترتب على ذلك أنه يمكن، عند الاقتضاء، قصره على الوالد وحده الذي يحتمل أن يمس باستمرارية وفعالية بقاء روابط الطفل مع الوالد الآخر). وختمت المحكمة: « En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » (الترجمة: بقضائها على هذا النحو، خرقت محكمة الاستئناف النصوص المذكورة أعلاه). وقد استندت المحكمة صراحة إلى المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حول احترام الحياة الخاصة والعائلية وإلى البروتوكول الإضافي الرابع حول حرية مغادرة أي بلد، لتقول إن المنع، مهما كانت غايته نبيلة، يبقى تدخلاً في حقوق أساسية يجب أن يبقى ضرورياً ومتناسباً.

النتائج العملية لهذا القرار ثلاث. الأولى: إذا كان المنع مفروضاً عليكم رغم أنكم أنتم الوالد المستقر في فرنسا والذي لا يشكل أي خطر، يمكنكم طلب قصره على الوالد الآخر وحده، مستندين إلى هذا القرار. والثانية: إذا كنتم أنتم من يطلب المنع، فاطلبوه محدداً ومسبباً ضد الوالد الذي يثير الخطر فعلاً، لأن الطلب الشامل غير المبرر أصبح مهدداً بالنقض. والثالثة: على القضاة من الآن فصاعداً أن يعللوا مدى المنع ونطاقه الشخصي، لا أن يكتفوا بصيغة جاهزة. وهذا تطور إيجابي للعائلات العربية المقيمة بثبات في فرنسا والتي كانت تعاني من منع شامل يمنعها هي نفسها من السفر بأطفالها لرؤية الأهل، بينما الخطر الحقيقي يأتي من الطرف الآخر.

ويبقى السؤال الأخير: ماذا لو وقع المحظور فعلاً وغادر أحد الوالدين بالطفل إلى الخارج دون موافقة الآخر؟ هنا ندخل مجال التنقل غير المشروع déplacement illicite الذي قد يصل إلى حد الاختطاف الدولي للطفل. وقد حددت محكمة النقض في قرار مرجعي سابق، وهو قرار الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 12 يونيو 2020 في الطعن رقم 19-24.108، المنشور في النشرة أيضاً والمتاح في صفحته الرسمية على موقع محكمة النقض، القاعدة الأساسية: « Au sens de ces textes, est illicite tout déplacement ou non-retour d’un enfant fait en violation d’un droit de garde exercé effectivement et attribué à une personne par le droit ou le juge de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ou son non-retour. » (الترجمة: بمفهوم هذه النصوص، يعد غير مشروع كل تنقل أو عدم إعادة لطفل يتم خرقاً لحق حضانة يمارس فعلياً ومخول لشخص بموجب قانون أو قاضي الدولة التي كان الطفل يقيم فيها عادة قبل تنقله أو عدم إعادته). فالمعيار هو الإقامة المعتادة للطفل قبل التنقل résidence habituelle وحق الحضانة الممارس فعلاً، لا جنسية الوالدين ولا رغباتهما. وأضاف القرار أن الإقامة المعتادة: « En premier lieu, la résidence habituelle de l’enfant, au sens du règlement n° 2201/2003, correspond au lieu où se situe, dans les faits, le centre de sa vie » (الترجمة: في المقام الأول، تقابل الإقامة المعتادة للطفل، بمفهوم اللائحة رقم 2201/2003، المكان الذي يوجد فيه فعلياً مركز حياته). هذه القواعد هي التي تفعّل آليات إعادة الطفل في إطار اتفاقية لاهاي حول الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، وهي مسار مختلف عن المنع الوقائي، يتطلب تحركاً فورياً لدى السلطات المركزية والمحاكم. لذلك القاعدة الذهبية: الوقاية بالمنع القضائي المسجل قبل السفر أسهل بكثير من استعادة طفل غادر فعلاً.

للمقيمين في باريس ومنطقة إيل دو فرانس ملاحظة أخيرة: قربكم من المحكمة القضائية في باريس ومن النيابة العامة ومن المطارات الباريسية يجعل سرعة التحرك ميزة حاسمة. في حال الخطر الوشيك، توجهوا فوراً إلى محام ليقدم طلباً مستعجلاً إلى قاضي شؤون الأسرة، وتابعوا بأنفسكم تسجيل المنع لدى ملف الأشخاص المطلوبين، واحتفظوا برقم التسجيل ونسخة القرار معكم ومع محاميكم. وأبلغوا المدرسة كتابة بأسماء الأشخاص المرخص لهم وحدهم باستلام الطفل، فالمدرسة شريك يومي في اليقظة. ولا تنتظروا وقوع السفر لتتحركوا: القاضي يحمي من يبادر لحماية طفله، لا من يبكي بعد فوات الأوان.

الخاتمة

خلاصة هذا المقال في قواعد خمس: الأولى أن السلطة الأبوية تبقى مشتركة بعد الطلاق، فلا يملك أي والد تقرير مصير الطفل وحده. والثانية أن أي انتقال يؤثر على علاقة الطفل بالوالد الآخر يستوجب إعلاماً مسبقاً وفي وقت مناسب، وعند الخلاف يبت قاضي شؤون الأسرة وحده وفق مصلحة الطفل. والثالثة أن القاضي يوزن الممارسة السابقة للوالدين ورأي الطفل المميز وأهلية كل والد لاحترام حقوق الآخر، ويعيد توزيع مصاريف التنقل والمساهمة المالية تبعاً لقراره. والرابعة أن منع الخروج من التراب الفرنسي أداة قضائية قوية تسجل لدى ملف الأشخاص المطلوبين، لكنها منذ قرار محكمة النقض في الأول من يوليو 2026 يجب أن تبقى ضرورية ومتناسبة، ويمكن قصرها على الوالد الذي يشكل الخطر وحده. والخامسة أن التنقل بالطفل إلى الخارج خرقاً لحق حضانة قائم يعد تنقلاً غير مشروع، وأن الوقاية قبل السفر تبقى دائماً أجدى من العلاج بعده. إذا كنتم تعيشون واحدة من هذه الحالات، فرتبوا أدلتكم من اليوم: المراسلات المكتوبة، وإثباتات المدرسة والسكن، وكل ما يثبت ارتباطكم الفعلي بفرنسا وارتباط أطفالكم بها، ثم اعرضوا الملف على مختص قبل أن يتفاقم الخلاف.

📄 منشور رسمي