في مطلع شهر أيلول/سبتمبر 2026، تابعت الصحافة الناطقة بالعربية — ومنها الخدمة العربية لهيئة الإذاعة البريطانية ودويتشه فيله ومنصات سورية وعربية أخرى — تطورات قضائية فرنسية تهم آلاف العرب المقيمين في فرنسا: تأكيد محكمة النقض الفرنسية (محكمة النقض) اختصاص القضاء الفرنسي بمحاكمة أجانب عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خارج فرنسا، وبالتوازي الجدل حول مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء الفرنسي بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وقد يتساءل القارئ العربي: هل يمكن فعلاً لقاضٍ في باريس أن يحاكم جرائم ارتُكبت في سوريا أو العراق أو بلد عربي آخر؟ وما هي الشروط؟ وأين تقف الحصانة؟ وكيف يقدّم الضحية شكايته عملياً؟
يجيب هذا المقال عن هذه الأسئلة اعتماداً على النصوص الفرنسية وعلى أحدث قرارات محكمة النقض بهيئتها العليا، ويشرح الخطوات العملية للضحايا والشهود المقيمين في فرنسا. وللاطلاع على معلومات عامة عن عمل مكتب المحاماة، يمكن زيارة https://kohenavocats.com/ar/.
I. الأساس القانوني للاختصاص العالمي ونطاقه في القانون الفرنسي
A. النصوص والجرائم المعنية بالاختصاص العالمي (compétence universelle)
يقوم الاختصاص العالمي (compétence universelle) على فكرة بسيطة: بعض الجرائم من الخطورة بحيث إن أي دولة يجوز لها محاكمة مرتكبيها أينما ارتُكبت، لأن هذه الجرائم تمسّ المجتمع الدولي بأسره. وقد أخذ القانون الفرنسي بهذه الفكرة في المواد من 689 إلى 689-14 من قانون الإجراءات الجزائية (code de procédure pénale).
تنص المادة 689-1 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يجوز للقضاء الفرنسي أن يحاكم ويحكم على أي شخص ارتكب خارج التراب الفرنسي إحدى الجرائم المعدّدة في المواد التالية، متى وُجد هذا الشخص في فرنسا: art. 689-1 CPP. وتشمل هذه القائمة خصوصاً جريمة التعذيب (torture) المعرّفة باتفاقية نيويورك الموقعة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984: art. 689-2 CPP.
أما الجرائم الأشد — جريمة إبادة الأجناس (génocide) والجرائم ضد الإنسانية (crimes contre l’humanité) وجرائم الحرب (crimes de guerre) — فينظمها نص خاص هو المادة 689-11 من قانون الإجراءات الجزائية: art. 689-11 CPP. وقد حدّدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض (Assemblée plénière de la Cour de cassation) بدقة نطاق التعذيب المشمول بالاختصاص العالمي، فقضت بأن «حالة الاختصاص العالمي المنصوص عليها في المادة 689-2 من قانون الإجراءات الجزائية تقتصر على التعذيب المعرّف بالمادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب» — أي التعذيب المنسوب إلى موظف عمومي أو شخص يتصرف بصفة رسمية أو بتحريض منه أو بموافقته الصريحة أو الضمنية. غير أن المحكمة وسّعت مفهوم الصفة الرسمية ليشمل أيضاً «الشخص الذي يتصرف لحساب كيان غير حكومي أو باسمه عندما يحتل هذا الكيان إقليماً ويمارس عليه سلطة شبه حكومية»: Ass. plén., 12 mai 2023, n° 22-82.468. وهذا التوسيع مهم للضحايا السوريين والعراقيين، لأنه يسمح بملاحقة عناصر تنظيمات مسلحة سيطرت على أراضٍ ومارست سلطات الأمر الواقع. وتعتمد المادة 689-11 التعريفات الواردة في القانون الجنائي الفرنسي نفسه: جريمة الإبادة في المواد 211-1 وما بعدها، والجرائم ضد الإنسانية في المواد 212-1 إلى 212-3 التي تشترط ارتكاب الأفعال تنفيذاً لمخطط مدبَّر ضد السكان المدنيين في إطار هجوم معمَّم أو منهجي، وجرائم الحرب في المواد 461-1 وما بعدها التي تغطي الانتهاكات الجسيمة لقوانين النزاعات المسلحة. وهذا الإحالة إلى تعريفات دقيقة تضمن لضحايا النزاعات العربية — سوريا والعراق وليبيا واليمن والسودان — إطاراً واضحاً لتكييف الوقائع التي تعرّضوا لها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاختصاص حديث العهد نسبياً: فقد أُدخلت المادة 689-11 بموجب قانون التكييف مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale)، وأُنشئ القطب المتخصص في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لدى محكمة باريس بمرسوم سنة 2011 (pôle crimes contre l’humanité). ومنذ ذلك الحين، فُتحت في باريس عشرات القضايا المتعلقة بسوريا ورواندا وليبيريا، وأصدر القضاء الفرنسي أحكاماً فعلية بالإدانة — ومنها إدانات بحق مسؤولين سوريين سابقين عن التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية — مما يثبت أن الاختصاص العالمي ليس نصاً نظرياً بل أداة قضائية فعّالة.
ومن التطورات البالغة الأهمية للجاليات العربية في فرنسا قرار الجمعية العمومية الصادر في 25 تموز/يوليو 2025 بشأن التواطؤ (complicité): قضت المحكمة بأن «الأحكام المجمّعة للمواد 689 من قانون الإجراءات الجزائية و113-6 و121-6 من القانون الجنائي تسمح بإثبات اختصاص القضاء الفرنسي بنظر أفعال التواطؤ المرتكبة في الخارج من طرف شخص فرنسي الجنسية، حتى لو ارتُكبت الجريمة في الخارج من طرف فاعل أصلي أجنبي»: Ass. plén., 25 juill. 2025, n° 24-84.071. وبعبارة أخرى، يمكن ملاحقة الفرنسي الذي ساهم من الخارج في جرائم دولية أمام القضاء الفرنسي، حتى عندما يكون المنفّذون الرئيسيون أجانب.
B. الشروط الأربعة لممارسة الاختصاص العالمي (conditions de la compétence universelle)
لا يُمارَس الاختصاص العالمي دون ضوابط. فقد أحاطه المشرّع الفرنسي بأربعة شروط تراكمية في المادة 689-11، ويترتب على تخلّف أي شرط منها عدم اختصاص القضاء الفرنسي:
أولاً، شرط الشكاية أو البلاغ الرسمي: لا تُحرَّك الدعوى إلا بناءً على شكاية الضحية (plainte de la victime) أو على بلاغ رسمي من سلطات الدولة التي ارتُكبت الجرائم على إقليمها. فالمبادرة الفردية للضحية هي إذن مفتاح تحريك الملف، وهو ما يمنح الضحايا العرب المقيمين في فرنسا دوراً محورياً.
ثانياً، شرط التجريم المزدوج (double incrimination): يجب أن تكون الأفعال مجرّمة أيضاً في قانون الدولة التي ارتُكبت فيها. وقد خفّفت محكمة النقض من صرامة هذا الشرط لمصلحة الضحايا: قضت الجمعية العمومية بأن «شرط التجريم المزدوج لا يقتضي تطابق التكييف الجنائي للأفعال في التشريعين، بل يتطلب فقط أن تكون مجرّمة في كل منهما، ويمكن استيفاء شرط التجريم في القانون الأجنبي عن طريق جريمة من جرائم القانون العام تشكّل أساس الجريمة الملاحَق بها، كالقتل أو الاغتصاب أو التعذيب»: Ass. plén., 12 mai 2023, n° 22-80.057. فلا يُشترط إذن أن يعرف القانون السوري أو العراقي جريمة «الجرائم ضد الإنسانية» بهذا الاسم، بل يكفي أنه يجرّم القتل والتعذيب والاغتصاب التي تقوم عليها.
ومع ذلك، وضعت الغرفة الجنائية (chambre criminelle) حداً دقيقاً: بما أن الجرائم ضد الإنسانية تُرتكب بالضرورة «تنفيذاً لمخطط مدبَّر ضد جماعة من السكان المدنيين في إطار هجوم معمَّم أو منهجي»، فإن شرط التجريم في الدولة الأجنبية «يشمل بالضرورة وجود جريمة في تشريعها تتضمن ركناً يتعلق بهجوم شُنّ على سكان مدنيين تنفيذاً لمخطط مدبَّر»، ولذلك نقضت قراراً اكتفى بالإشارة إلى تجريم القانون السوري للقتل وأعمال الوحشية دون هذا الركن: Cass. crim., 24 nov. 2021, n° 21-81.344. وهذا يعني أن إثبات الطابع المنهجي للهجوم عنصر جوهري في الملف.
ثالثاً، شرط الإقامة الاعتيادية (résidence habituelle): يجب أن يقيم المشتبه فيه إقامة اعتيادية في فرنسا. وقد أوضحت الجمعية العمومية أن الإقامة الاعتيادية مفهوم واقعي ومرن يُقدَّر بمجموعة من القرائن — مدة الحضور الفعلي وانتظامه وظروفه وأسباب الوجود في فرنسا — وأن مجرد المرور العابر لبضع ساعات لا يكفي. وهذا الشرط يفسّر لماذا تُفتح الملفات في الغالب ضد أشخاص استقروا فعلاً على التراب الفرنسي، بمن فيهم لاجئون سابقون يُشتبه في تورطهم.
خامساً، مبدأ عدم جواز المحاكمة المزدوجة والتنسيق الدولي: يندرج الاختصاص العالمي الفرنسي في منظومة دولية للتكامل القضائي. فالمحكمة الجنائية الدولية (Cour pénale internationale) في لاهاي تملك الاختصاص الأول عندما تكون الدولة المعنية طرفاً في نظام روما الأساسي أو عندما يحيل مجلس الأمن القضية إليها؛ أما القضاء الفرنسي فيتدخل تكميلياً عندما يتعذّر اللجوء إلى المحكمة الدولية أو إلى قضاء الدولة الأصلية. وقد أوضحت الجمعية العمومية أن الطابع الاحتياطي للاختصاص الفرنسي لا يقتضي إثبات صدور قرار رسمي بعدم الاختصاص عن المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون الجريمة قد ارتُكبت على إقليم دولة ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، لأن اختصاص المحكمة الدولية غير قائم أصلاً في هذه الحالة. وهذه النقطة حاسمة للملفات السورية والعراقية، لأن سوريا والعراق ليستا طرفين في نظام روما الأساسي، فيبقى الطريق مفتوحاً أمام القضاء الفرنسي دون عائق.
سادساً، الدور الخاص لجمعيات الضحايا: يسمح القانون الفرنسي للجمعيات التي تناضل ضد الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب — بشرط أن تكون مصرّحاً بها منذ خمس سنوات على الأقل — بالتأسس طرفاً مدنياً (se constituer partie civile) أمام قاضي التحقيق، وفق المادة 2-4 من قانون الإجراءات الجزائية: art. 2-4 CPP. وهذا يعني أن الضحية غير مضطر للتحرك وحيداً: فالجمعيات السورية والحقوقية الناشطة في فرنسا تملك الخبرة والموارد لمرافقة الضحايا وبناء الملفات وإحالتها إلى القطب المتخصص.
رابعاً، احتكار النيابة المتخصصة ومبدأ التكامل لا تُحرَّك الدعوى إلا بطلب من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب (parquet national antiterroriste) التي تضم القطب المتخصص في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في باريس، ولا يجوز ذلك إذا كانت محكمة دولية أو أجنبية قد باشرت الملاحقة فعلاً أو طلبت تسليم الشخص. فالاختصاص الفرنسي احتياطي وتكاملي، لا تنافسي.
II. حدود الاختصاص العالمي والسبل العملية المتاحة للضحايا
A. الحصانة الشخصية والحصانة الوظيفية (immunités personnelle et fonctionnelle)
الحدّ الأبرز أمام الاختصاص العالمي هو حصانة رؤساء الدول الأجنبية. وقد حسمت الجمعية العمومية المسألة في قرارها التاريخي الصادر في 25 تموز/يوليو 2025 في قضية مذكرة التوقيف الصادرة عن قاضي التحقيق الباريسي في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب (الهجمات الكيميائية). أكدت المحكمة أولاً المبدأ بقولها: «الحصانة الجنائية من الولاية القضائية نابعة من المساواة السيادية بين الدول»: Ass. plén., 25 juill. 2025, n° 24-84.393.
ثم أوضحت المحكمة أن «الحصانة الشخصية، المتميزة عن الحصانة الوظيفية، معترَف بها فقط لرئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، أثناء ممارستهم مهامهم، وتشمل جميع الأفعال المرتكبة سواء بصفة خاصة أو بصفة رسمية». وبما أنها تشكّل «عائقاً إجرائياً ظاهراً أمام ممارسة الولاية القضائية الوطنية، فإن الحصانة الشخصية يجب أن يفحصها القاضي تلقائياً» حتى دون أن يثيرها أحد. وخلصت المحكمة إلى ثلاث نتائج عملية: أن عدم اعتراف فرنسا بالحكومة المعنية لا أثر له على الحصانة؛ وأن انتظام مذكرة التوقيف يُقدَّر بحسب الوضع الواقعي يوم إصدارها، ففقدان صفة رئيس الدولة لاحقاً لا يصحّح مذكرة صدرت باطلة؛ وأنه لا يوجد في القانون الدولي العرفي استثناء من الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه حتى في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لذلك قضت ببطلان مذكرة التوقيف الصادرة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
غير أن هذا العائق مؤقت بطبيعته: فالحصانة الشخصية تزول بزوال المنصب. وهذا بالضبط ما أكدته الصحافة العربية في أيلول/سبتمبر 2026 — إذ أصبحت الملاحقة ممكنة بعد سقوط النظام ومغادرة الأسد السلطة، مع صدور مذكرات توقيف جديدة تستند إلى وقائع لاحقة لفقدان الصفة. وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي كان قد أصدر مذكرة توقيف ثانية في 20 كانون الثاني/يناير 2025 بتهمة التواطؤ في جرائم حرب على خلفية قصف مدينة درعا، ثم مذكرة ثالثة في تشرين الأول/أكتوبر 2025، مما يدل على استمرار المسار القضائي رغم بطلان المذكرة الأولى. أما الحصانة الوظيفية (immunité fonctionnelle) التي تحمي أعوان الدولة عن الأفعال السيادية حتى بعد انتهاء مهامهم، فقد أعادت الجمعية العمومية تأكيدها في قرار 24-84.071 المذكور، مذكّرة بأن محكمة النقض «لم تعترف قط عملياً بأي استثناء» عليها، وأن أمر تحديد حدودها المحتملة «يعود إلى المجتمع الدولي». وفي الاتجاه نفسه، كانت الغرفة الجنائية قد قضت بأن أفعال الاختطاف والاحتجاز التعسفي والتعذيب المنسوبة إلى رئيس دولة أجنبية سابقة وأعوانها «لا يمكن تشبيهها بأعمال تسيير بسيطة بل تشكّل أفعالاً داخلة في ممارسة سيادة الدولة»، وأن العرف الدولي يعارض محاكمتهم أمام قضاء دولة أجنبية: Cass. crim., 13 janv. 2021, n° 20-80.511.
والخلاصة العملية: الحصانة الشخصية تحمي القادة أثناء المنصب فقط، والحصانة الوظيفية تحمي الأعوان عن الأفعال السيادية، لكن سائر المشتبه فيهم — بمن فيهم عناصر الأجهزة الأمنية والتنظيمات المسلحة المقيمون في فرنسا — لا يستفيدون من أي حصانة أمام القضاء الفرنسي.
B. كيف يقدّم الضحية المقيم في فرنسا شكايته عملياً (démarches pratiques)
أولاً، تحديد الجهة المختصة: تُقدَّم الشكاية عن الجرائم الدولية إلى القطب المتخصص في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لدى محكمة باريس القضائية (pôle crimes contre l’humanité près le tribunal judiciaire de Paris)، إما مباشرة وإما عبر أي مركز شرطة أو وحدة درك التي تحيلها إلى الجهة المختصة. ويمكن للضحية أن يتقدم بشكاية بسيطة (plainte simple) أو بشكاية مع الادعاء المدني (plainte avec constitution de partie civile) أمام قاضي التحقيق المختص، وهي الصيغة الأقوى لأنها تُجبر القضاء على فتح تحقيق عند استيفاء الشروط.
ثانياً، الوثائق الواجب جمعها: بطاقة الهوية وسند الإقامة في فرنسا؛ سرد مفصّل ومؤرَّخ للوقائع (الأماكن، التواريخ، أسماء الجناة والأجهزة المعنية، الشهود)؛ كل المستندات الطبية (شهادات طبية، تقارير المستشفيات، صور الإصابات)؛ أي أدلة مادية (صور، تسجيلات، وثائق رسمية، تقارير المنظمات الحقوقية مثل تقرير «قيصر» الشهير في الملفات السورية)؛ وأسماء الشهود ومعلومات الاتصال بهم. ويُستحسن تحرير السرد باللغة العربية ثم ترجمته إلى الفرنسية بترجمة محلفة (traduction assermentée)، مع طلب مترجم محلف أثناء جلسات الاستماع — وهو حق مضمون لكل مشتبه فيه ولكل ضحية لا يتقن الفرنسية. وهو حق مضمون لكل مشتبه فيه ولكل ضحية لا يتقن الفرنسية. كما يحق للضحية طلب مرافقة شخص موثوق أو ممثل جمعية أثناء الاستماع، والحصول على نسخة من محضر الشكاية، وتتبّع مآل الملف عبر إشعارات النيابة العامة بقرارات الحفظ أو المتابعة.
ثالثاً، الحقوق المرافقة: يحق للضحية الأجنبي المقيم الاستفادة من المساعدة القضائية (aide juridictionnelle) وفق شروط الدخل، ومن مرافقة الجمعيات المختصة (كالفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات الضحايا السوريين) التي يمكنها نفسها التأسس طرفاً مدنياً. وتخضع الجرائم ضد الإنسانية لمبدأ عدم التقادم، بينما تخضع سائر الجرائم لآجال تقادم طويلة واستثنائية، لذلك يُنصح بالتحرك دون تأخير وجمع الأدلة قبل اندثارها. ولمزيد من المعلومات العامة عن الحقوق والمسارات المتاحة، يمكن الرجوع إلى https://kohenavocats.com/ar/.
خامساً، الآجال والمدد الواجب احترامها: تخضع الجرائم ضد الإنسانية لمبدأ عدم التقادم المطلق — فلا تسقط الدعوى أبداً مهما طال الزمن. أما جرائم الحرب والتعذيب فتخضع لآجال تقادم طويلة: عشرون سنة للجنايات وست سنوات للجنح، مع قواعد خاصة لوقف سريان المدة عندما يتعذّر على الضحية التبليغ (كالقاصر أو المحتجز أو المقيم في منطقة نزاع). لذلك، حتى لو وقعت الأفعال قبل عشر سنوات في سوريا، يبقى الباب مفتوحاً في الغالب، لكن يُنصح بالتحرك دون تأخير: فالأدلة المادية تندثر، والشهود يتفرقون وينسون، والمشتبه فيهم قد يغادرون فرنسا فيسقط شرط الإقامة الاعتيادية. وكل يوم تأخير يُضعف الملف عملياً وإن لم يُسقطه قانوناً.
سادساً، الحماية من التعسف ومن الدعاوى الكيدية: قد يخشى بعض القراء من اتهامهم كيدياً بجرائم دولية في سياق نزاعات الجاليات. ويطمئن القانون الفرنسي في هذا الصدد: فالشكاية الكيدية (dénonciation calomnieuse) جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، والوشاية الكاذبة أمام القضاء تعرّض صاحبها للملاحقة. كما أن النيابة المتخصصة وقاضي التحقيق يخضعان كل ملف لفحص دقيق للشروط قبل أي توقيف، والقرائن المطلوبة للمتابعة جدية — أدلة خطيرة ومتطابقة (indices graves ou concordants) — وليست مجرد ادعاءات. لذلك، فالنظام متوازن: باب مفتوح للضحايا الحقيقيين، وضوابط صارمة ضد الادعاءات الباطلة.
رابعاً، مسار الملف بعد الشكاية: تدرس النيابة المتخصصة الشكاية وتتحقق من الشروط الأربعة (الشكاية، التجريم المزدوج، الإقامة الاعتيادية، عدم وجود ملاحقة موازية)، ثم تقرر فتح تحقيق أولي (enquête préliminaire) أو تحقيق قضائي (information judiciaire) يُعهَد به إلى قاضي تحقيق متخصص. ويستجوب قاضي التحقيق المشتبه فيه والشهود، ويجري المواجهات والخبرات، وقد يصدر مذكرات توقيف أوروبية أو دولية. ويجدر التذكير بأن إثبات الطابع المنهجي للهجوم على السكان المدنيين — كما تطلبه قرار الغرفة الجنائية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 — عنصر حاسم في نجاح الملف، لذلك يجب أن يبرز السردُ السياقَ العام للانتهاكات لا الواقعة الفردية وحدها.
خاتمة
أرسى القضاء الفرنسي، ولا سيما بقرارات الجمعية العمومية لمحكمة النقض في 12 أيار/مايو 2023 و25 تموز/يوليو 2025، منظومة متكاملة للاختصاص العالمي: اختصاص حقيقي وواسع يشمل التعذيب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وأفعال التواطؤ الصادرة عن فرنسيين في الخارج، لكنه مشروط بأربعة قيود صارمة — شكاية الضحية، والتجريم المزدوج المرن، والإقامة الاعتيادية للمشتبه فيه، واحتكار النيابة المتخصصة مع مبدأ التكامل. وتظل الحصانة الشخصية لرؤساء الدول في مناصبهم العائقَ الوحيد شبه المطلق، لكنها تزول بزوال المنصب، بينما لا تحمي أي حصانة سائر الجناة المقيمين على التراب الفرنسي. فعلى كل ضحية عربية مقيمة في فرنسا تعرّضت أو تعرّض أحد أقاربها لجرائم دولية أن تعلم أن باب القضاء الفرنسي مفتوح أمامها متى توافرت الشروط، وأن الخطوة الأولى — وهي الأهم — جمعُ الأدلة وتوثيق الوقائع بدقة ثم تقديم شكاية موثّقة أمام القطب المتخصص في باريس.