تصل إلى مكتب المحاماة رسالة من قارئ عربي مقيم في فرنسا يقول فيها إن طليقته تطالب بمبلغ كبير كتعويض تكميلي بعد الطلاق، وإن المبلغ المطلوب يفوق قدرته على الدفع ويهدد مسكنه ومدخراته. وفي المقابل تصل رسالة أخرى من قارئة تقول إنها كرست سنوات طويلة لتربية الأطفال ودعم المسار المهني لزوجها، ثم وجدت نفسها بعد الطلاق بلا دخل كاف ولا حقوق تقاعدية مماثلة لحقوقه. الحالتان معا تدوران حول آلية فرنسية واحدة تسمى prestation compensatoire أي التعويض التكميلي: مبلغ مالي يدفعه أحد الزوجين للآخر لتعويض الفارق الذي أحدثه الطلاق في مستوى المعيشة، بالقدر الممكن. هذا المقال موجه إلى القارئ الناطق بالعربية الذي لا يعرف القانون الفرنسي، ويشرح له بلغة واضحة كيف يرد على طلب التعويض التكميلي أو كيف يطالب به، وكيف يخفض المبلغ أو يغير طريقة الدفع، وما الوثائق التي يقدمها إلى قاضي شؤون الأسرة juge aux affaires familiales، وهو القاضي المختص داخل المحكمة القضائية بالنظر في الطلاق وآثاره المالية وحضانة الأطفال والنفقة. النصوص المعتمدة هي مواد القانون المدني الفرنسي بصيغتها السارية، وقرارات الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية Cour de cassation, première chambre civile، وهي أعلى جهة قضائية تراقب التطبيق الصحيح للقانون. القاعدة العامة أن التعويض التكميلي يدفع على شكل رأس مال capital يحدد القاضي مبلغه، وأن المعاش مدى الحياة rente viagère استثناء لا يحكم به القاضي إلا بقرار معلل تعليلا خاصا عندما لا يستطيع الدائن إعالة نفسه بسبب السن أو الحالة الصحية. ومن يطالب بالتعويض أو يعترض عليه يقدم إلى القاضي تصريحا مشهودا بصحة محتواه déclaration sur l’honneur يبين فيه بدقة موارده ودخوله وممتلكاته وظروف معيشته. المقال يجيب عن أربعة أسئلة عملية: متى يرفض القاضي التعويض أصلا، وكيف يحسب المبلغ وما الأدلة التي تخفضه، وهل يدفع المبلغ دفعة واحدة أم على أقساط، وهل يمكن مراجعته بعد سنوات وما مصيره عند وفاة المدين.
I. هل يحق للطرف الآخر فعلا الحصول على تعويض تكميلي بعد الطلاق في فرنسا؟
A. متى يرفض القاضي التعويض التكميلي رغم الفارق في مستوى المعيشة؟
أول ما يجب فهمه أن التعويض التكميلي ليس حقا تلقائيا لكل من كان دخله أقل من دخل زوجه. الشرطان المترابطان هما وجود تفاوت في مستوى المعيشة، وأن يكون هذا التفاوت ناتجا عن انقطاع الحياة الزوجية ذاته، لا عن وضع سابق للزواج ولا عن خيار حر لاحق للطلاق. المادة 270 من القانون المدني الفرنسي تنص حرفيا على ما يلي: “Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 , soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.” (الترجمة: الطلاق ينهي واجب الإغاثة بين الزوجين. ويمكن إلزام أحد الزوجين بأن يدفع للآخر تعويضا يهدف إلى تعويض الفارق الذي يحدثه انقطاع الزواج في ظروف معيشة كل منهما، بالقدر الممكن. وهذا التعويض ذو طابع جزافي. ويتخذ شكل رأس مال يحدد القاضي مبلغه. غير أن القاضي يمكنه رفض منح هذا التعويض إذا اقتضت العدالة ذلك، سواء بالنظر إلى المعايير المنصوص عليها في المادة 271، أو عندما يكون الطلاق قد صدر بخطأ الزوج الذي يطلب الاستفادة من التعويض وحده، بالنظر إلى الظروف الخاصة للانقطاع.) والنص الرسمي منشور على موقع لوجيفرانس في الصفحة الآتية: المادة 270 من القانون المدني الفرنسي. ويلاحظ القارئ ثلاث كلمات مفتاحية: واجب الإغاثة devoir de secours أي الالتزام المتبادل بين الزوجين أثناء الزواج بالتكفل المادي بالآخر، وهو التزام ينتهي بالطلاق ويحل محله عند الاقتضاء التعويض التكميلي؛ والطابع الجزافي caractère forfaitaire أي أن المبلغ يحدد بصفة نهائية ولا يبقى مفتوحا على تقلبات الدخل مثل النفقة الغذائية؛ وشكل رأس المال capital أي مبلغ إجمالي يحدده القاضي، يدفع دفعة واحدة أو وفق كيفيات يحددها الحكم.
من هذا النص يستخرج المدعى عليه أول سلاح دفاعي: طلب الرفض الكلي للتعويض على أساس العدالة équité. فإذا كان التفاوت في مستوى المعيشة طفيفا أو مؤقتا، أو كان الطالب يملك مؤهلات ومداخيل كامنة تسمح له باستعادة مستوى معيشته بسرعة، أو كان قد استفاد أثناء الزواج من مزايا كبيرة على حساب المدعى عليه، جاز للقاضي أن يرفض التعويض لأن العدالة تأبى منحه. والسلاح الثاني هو حالة الخطأ الحصري torts exclusifs: عندما يصدر الطلاق بخطأ الزوج الطالب وحده، بالنظر إلى الظروف الخاصة للانقطاع، يمكن للقاضي أن يرفض التعويض. والمقصود بالظروف الخاصة أن القاضي لا يكتفي بالوصف المجرد للخطأ، بل يدرس سياق الانقطاع كاملا: من تسبب في الانهيار، وكيف تصرف كل طرف، وما أثر سلوك الطالب على الأسرة. وهذه الحجة لا تنجح بالكلام العام، بل تحتاج إلى إثبات الخطأ الحصري للطرف الآخر بأدلة مقبولة أمام قاضي الأسرة: أحكام سابقة، محاضر، مراسلات، شهادات، تقارير. ومن يريد الاعتراض على طلب التعويض يبدأ من هنا: هل يوجد تفاوت حقيقي ناتج عن الطلاق؟ وهل تسمح العدالة أو حالة الخطأ الحصري برفض الطلب كليا قبل أي نقاش حول المبلغ؟
ويضيف الاجتهاد القضائي ضابطا عمليا مهما يغيب عن كثير من المطالبات: لا يجوز احتساب السكن المجاني الممنوح لأحد الزوجين تنفيذا لواجب الإغاثة أثناء إجراءات الطلاق كأنه ميزة دائمة تنفي التفاوت. محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، في قرارها الصادر علنا بتاريخ 13 أبريل 2022 في الطعن رقم D 20-22.807، نقضت جزئيا قرار استئناف باريس الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2020 في حدود رفضه طلب التعويض التكميلي. وقالت المحكمة حرفيا: “En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a pris en considération l’avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à l’épouse au titre du devoir de secours pour apprécier l’existence d’une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux, a violé les textes susvisés.” (الترجمة: بقضائها على هذا النحو، تكون محكمة الاستئناف، التي أخذت بعين الاعتبار الميزة المتمثلة في الانتفاع المجاني بالمسكن الزوجي الممنوح للزوجة تنفيذا لواجب الإغاثة، لتقدير وجود تفاوت أحدثه الطلاق في ظروف معيشة الزوجين، قد خرقت النصوص المذكورة أعلاه.) ثم قضت المحكمة بما يلي: “CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme [G], l’arrêt rendu le 22 septembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;” (الترجمة: تنقض وتبطل، ولكن فقط في حدود رفضه طلب السيدة [G] المتعلق بالتعويض التكميلي، القرار الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2020 بين الطرفين عن محكمة استئناف باريس.) والقرار الرسمي منشور هنا: قرار محكمة النقض 13 أبريل 2022 رقم 20-22.807. الدلالة العملية مزدوجة: من جهة الطالب، إذا رفضت محكمة الاستئناف طلبك لأنك تسكنين مجانا في المسكن الزوجي منذ سنوات أثناء الإجراءات، فهذا التعليل مخالف للقانون لأن هذا السكن المؤقت الممنوح تنفيذا لواجب الإغاثة لا يمحو التفاوت الذي سيحدثه الطلاق. ومن جهة المدعى عليه، لا تبن دفاعك على حجة أن الطرف الآخر يسكن مجانا أثناء الإجراءات، بل ابنها على غياب التفاوت الدائم أو على العدالة أو على الخطأ الحصري، لأن الحجة الأولى ساقطة قانونا.
ويبقى أن الرفض الكلي يظل استثناء. القاضي يرفض التعويض عندما تثبت له بالأدلة أن العدالة تأباه أو أن الطالب هو المخطئ وحده في ظروف خاصة تبرر الحرمان. أما عندما يكون التفاوت حقيقيا وناتجا عن الطلاق، فإن النقاش ينتقل من سؤال الاستحقاق إلى سؤال المبلغ، وهنا تبدأ معركة الأرقام والوثائق.
B. كيف يحسب قاضي شؤون الأسرة مبلغ التعويض التكميلي وما الأدلة التي تخفضه؟
عندما يثبت التفاوت الناتج عن الطلاق، يحدد القاضي المبلغ وفق معايير المادة 271 من القانون المدني، وهي ليست جدولا حسابيا جاهزا بل قائمة ملزمة بالعناصر التي يجب وزنها. تنص المادة حرفيا: “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : – la durée du mariage ; – l’âge et l’état de santé des époux ; – leur qualification et leur situation professionnelles ; – les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; – le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; – leurs droits existants et prévisibles ; – leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.” (الترجمة: يحدد التعويض التكميلي وفق حاجات الزوج الذي يدفع له وموارد الزوج الآخر، مع مراعاة الوضعية وقت الطلاق وتطورها المتوقع في المستقبل المنظور. ولهذه الغاية يأخذ القاضي بعين الاعتبار على الخصوص: مدة الزواج؛ وسن الزوجين وحالتهما الصحية؛ ومؤهلاتهما ووضعيتهما المهنية؛ وآثار الخيارات المهنية التي اتخذها أحد الزوجين أثناء الحياة المشتركة من أجل تربية الأطفال والوقت الذي سيظل لازما لذلك أو من أجل دعم المسار المهني لزوجه على حساب مساره هو؛ والذمة المالية المقدرة أو المتوقعة للزوجين، رأس مالا ودخلا، بعد تصفية النظام المالي للزوجين؛ وحقوقهما القائمة والمتوقعة؛ ووضعية كل منهما في مجال معاشات التقاعد، مع تقدير، بالقدر الممكن، النقص الذي قد يكون لحق بحقوق التقاعد الخاصة بالزوج الدائن بالتعويض التكميلي بسبب الظروف المشار إليها في الفقرة السادسة.) والنص الرسمي هنا: المادة 271 من القانون المدني الفرنسي. وتصفية النظام المالي للزوجين liquidation du régime matrimonial تعني قسمة الممتلكات والديون المشتركة بين الزوجين بعد الطلاق وفق نظام الزواج المطبق عليهما، وهي عملية يتولاها الموثق notaire عادة، وتحدد ما سيملكه كل طرف فعلا بعد القسمة.
كل عنصر في هذه القائمة سلاح ذو حدين. مدة الزواج الطويلة ترفع المبلغ عادة لأن التفاوت تراكم عبر السنين، بينما الزواج القصير يخفضه. السن المتقدم والحالة الصحية الضعيفة للطالب يرفعان المبلغ، والعكس يخفضه. المؤهلات المهنية العالية للطالب تخفض المبلغ لأن قدرته على إعادة بناء دخله كبيرة، بينما التخلي عن العمل لتربية الأطفال أو لدعم مسار الزوج الآخر يرفعه بقوة. والذمة المالية بعد التصفية عنصر حاسم يغفله كثير من المتقاضين: الزوج الذي سيحصل على حصة كبيرة من القسمة، عقارا أو مدخرات أو حصصا في شركة، يرى مبلغ التعويض ينخفض تبعا لذلك. وحقوق التقاعد عنصر مستقل بذاته: الزوجة التي ضحت بسنوات اشتراك في التقاعد لتتفرغ للأسرة تستحق تعويضا أعلى يعكس النقص الدائم في معاشها المستقبلي. لذلك فإن من يريد تخفيض المبلغ المطلوب منه يجمع أدلة على مؤهلات الطالب المهنية الحقيقية ودخوله الفعلية والمحتملة، وعلى قيمة ما سيؤول إليه من التصفية، وعلى قصر مدة الزواج أو على استفادته المهنية هو نفسه من الحياة المشتركة. ومن تطالب بالتعويض تجمع عكس ذلك: شهادات العمل القديمة التي تثبت التخلي عن الوظيفة، وكشوف التقاعد التي تظهر النقص، وتقييم العقارات والحسابات التي تبين التفاوت بعد القسمة، وكل ما يثبت أن خياراتها العائلية أفادت مسار الزوج المهني على حساب مسارها.
والأداة الإجرائية التي تجعل هذه المعركة شفافة هي التصريح المشهود بصحته. المادة 272 تنص حرفيا: “Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.” (الترجمة: في إطار تحديد التعويض التكميلي، من قبل القاضي أو من قبل الطرفين، أو بمناسبة طلب مراجعة، يقدم الطرفان إلى القاضي تصريحا يشهدان فيه على شرفهما بصحة مواردهما ودخولهما وذمتهما المالية وظروف معيشتهما.) والنص هنا: المادة 272 من القانون المدني الفرنسي. هذا التصريح ليس ورقة شكلية: يجب أن يكون تاما ودقيقا، لأن القاضي يقارن تصريحي الطرفين مع الوثائق المثبتة المرفقة بهما، وأي نقص أو تناقض يضعف موقف صاحبه في تقدير المبلغ. ومن الناحية العملية، يطلب المحامي من موكله إعداد ملف كامل قبل أي جلسة: كشوف الأجور لاثني عشر شهرا، والإقرارات الضريبية لثلاث سنوات، وكشوف الحسابات البنكية، وعقود القروض الجارية، وتقييم العقارات، ووثائق التقاعد، وفواتير النفقات الثابتة. والطرف الذي يقدم ملفا دقيقا وكاملا يكسب ثقة القاضي، بينما الطرف الذي يخفي دخلا ثم يكتشف القاضي الحقيقة عبر وثائق الطرف الآخر يخسر المعركة كاملة. ولذلك فإن أول خطوة عملية بعد استلام طلب التعويض أو بعد التفكير في تقديمه هي بناء هذا الملف المالي الكامل مع المحامي، لأن كل معيار من معايير المادة 271 يحتاج إلى وثيقة تثبته أو تدحضه.
ويخطئ من يظن أن القاضي يطبق نسبة ثابتة من الدخل أو من ثمن العقار. لا توجد في القانون نسبة جاهزة، وكل مبلغ يبنى على موازنة شاملة بين حاجات الطالب وموارد المطلوب منه، في تاريخ الطلاق مع استشراف المستقبل المنظور. الزواج الذي دام ثلاث سنوات بين شابين مؤهلين مهنيا بلا أطفال ينتهي في الغالب إلى مبلغ متواضع أو إلى الرفض، بينما الزواج الذي دام خمسا وعشرين سنة كرست فيه الزوجة حياتها للبيت والأطفال بينما بنى الزوج مسارا مهنيا مرموقا ينتهي إلى مبلغ كبير يعوض فارق التقاعد وفارق الدخل الدائم. وبين الحالتين مساحة واسعة للتفاوض: الطلاق بالتراضي divorce par consentement mutuel يسمح للزوجين بالاتفاق على المبلغ وكيفيات الدفع في اتفاق يشرف عليه محاميا الطرفين ويسجله الموثق، وهو أسرع وأقل كلفة من النزاع أمام القاضي، لكنه يتطلب تقييما صادقا للمبلغ العادل حتى لا يوقع أحد الطرفين على اتفاق مجحف ثم يندم بعد فوات الأوان.
II. كيف تدفعون المبلغ المحكوم به وكيف تراجعونه إذا تغيرت ظروفكم؟
A. هل يدفع المبلغ دفعة واحدة أم على أقساط خلال ثماني سنوات أم كمعاش مدى الحياة؟
تحديد المبلغ ليس نهاية المطاف، بل تليه مسألة لا تقل أهمية: كيف يدفع. المادة 274 من القانون المدني تحصر الأشكال التي يمكن للقاضي أن يختار منها لتنفيذ التعويض التكميلي في صورة رأس المال، وتنص حرفيا: “Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ; 2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.” (الترجمة: يقرر القاضي الكيفيات التي سينفذ بها التعويض التكميلي في صورة رأس مال من بين الأشكال الآتية: أولا أداء مبلغ من المال، مع إمكانية تعليق النطق بالطلاق على تقديم الضمانات المنصوص عليها في المادة 277؛ ثانيا تخصيص أموال على سبيل الملكية أو حق مؤقت أو مدى الحياة في الاستعمال أو السكن أو الانتفاع، ويكون الحكم ناقلا جبريا للملكية لفائدة الدائن. غير أن موافقة الزوج المدين مطلوبة لتخصيص أموال تلقاها عن طريق الميراث أو الهبة على سبيل الملكية.) والنص هنا: المادة 274 من القانون المدني الفرنسي. والضمانات المشار إليها تشمل الرهن العقاري والكفالة والتأمين، وهي تحمي الدائن من تهرب المدين. والنقل الجبري cession forcée يعني أن الحكم القضائي نفسه ينقل الملكية إلى الدائن دون حاجة إلى توقيع المدين. أما الأموال الموروثة أو الموهوبة فإن القانون يحميها خصوصا: لا يجبر المدين على التنازل عن بيت ورثه عن والديه إلا إذا وافق هو نفسه.
وعندما لا يستطيع المدين دفع رأس المال دفعة واحدة، يتدخل نظام الأقساط. المادة 275 تنص حرفيا: “Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274 , le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé.” (الترجمة: عندما لا يكون المدين قادرا على أداء رأس المال وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 274، يحدد القاضي كيفيات دفع رأس المال، في حدود ثماني سنوات، في شكل دفعات دورية مرقمة وفق القواعد المطبقة على النفقة الغذائية. ويمكن للمدين أن يطلب مراجعة كيفيات الدفع هذه عند حدوث تغير مهم في وضعيته. وبصفة استثنائية يمكن للقاضي حينئذ، بقرار خاص ومعلل، أن يأذن بأداء رأس المال على مدة إجمالية تتجاوز ثماني سنوات. ويمكن للمدين أن يتحرر في أي وقت من باقي رأس المال المرقم. وبعد تصفية النظام المالي للزوجين يمكن لدائن التعويض التكميلي أن يرفع إلى القاضي طلبا بأداء باقي رأس المال المرقم.) والنص هنا: المادة 275 من القانون المدني الفرنسي. الدلالة العملية مباشرة لكل مدين يخشى الإفلاس بسبب مبلغ كبير: اطلبوا من القاضي تقسيط رأس المال على ثماني سنوات بدفعات دورية مرقمة، أي تتحرك مع مؤشر الأسعار مثل النفقة. وإذا طرأ تغير مهم على وضعيتكم، فقدان العمل أو المرض أو التقاعد المبكر، اطلبوا مراجعة كيفيات الدفع. وفي الحالات الاستثنائية المبررة يمكن للقاضي أن يتجاوز الثماني سنوات بقرار معلل تعليلا خاصا. وبالمقابل يحمي النص الدائن أيضا: بعد انتهاء قسمة الممتلكات المشتركة يمكنه أن يطلب من القاضي أداء باقي الرصيد كاملا. ومن الناحية التفاوضية، يعرض المدين العاقل على الطرف الآخر ضمانات جدية، رهنا عقاريا أو كفالة بنكية، مقابل الحصول على التقسيط، لأن القاضي يمنح التقسيط بسهولة أكبر عندما تكون حقوق الدائن مضمونة.
أما المعاش مدى الحياة فهو الاستثناء المحاط بأشد القيود. المادة 276 تنص حرفيا: “A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271 . Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274 .” (الترجمة: بصفة استثنائية يمكن للقاضي، بقرار معلل تعليلا خاصا، عندما لا تسمح سن الدائن أو حالته الصحية له بإعالة نفسه، أن يحدد التعويض التكميلي في شكل معاش مدى الحياة. ويراعي عناصر التقدير المنصوص عليها في المادة 271. ويمكن تخفيض مبلغ المعاش، عندما تفرض الظروف ذلك، بتخصيص جزء على شكل رأس مال من بين الأشكال المنصوص عليها في المادة 274.) والنص هنا: المادة 276 من القانون المدني الفرنسي. فالزوجة الشابة القادرة على العمل لا تحصل على معاش مدى الحياة مهما طال الزواج، بل على رأس مال. والمعاش محفوظ عمليا للحالات التي يستحيل فيها على الدائن المسن أو المريض إعادة بناء أي دخل. وحتى في هذه الحالة يمكن للقاضي أن يمزج بين جزء رأس مال وجزء معاش لتخفيض العبء الدائم على المدين. ومن يعترض على طلب معاش مدى الحياة يركز دفاعه على قدرة الطالب على إعالة نفسه: شهادات طبية مضادة، إثبات المؤهلات والخبرة، عروض عمل، أو إثبات أن دخلا بديلا كافيا متوفر. وفي باريس وإيل دو فرانس حيث تكاليف السكن مرتفعة، يميل القضاة إلى التدقيق في النفقات المعلنة ومقارنتها بالدخل الحقيقي قبل الحكم بأي معاش.
B. هل يمكن تخفيض المعاش أو إيقافه بعد سنوات وما مصير التعويض عند وفاة المدين؟
يظن كثير من المحكوم عليهم بمعاش مدى الحياة أن الحكم نهائي إلى الأبد وأن أي طلب مراجعة مرفوض بحجة سبق الفصل autorité de la chose jugée أي حجية الشيء المقضي به التي تمنع إعادة النظر في نزاع فصل فيه حكم نهائي. محكمة النقض فتحت الباب بوضوح: عندما تتراكم وقائع جديدة، مدة دفع طويلة ومبالغ كبيرة سبق أداؤها، يجب على القاضي أن يبحثها ولا يجوز له الاكتفاء بالقول إن طلبا سابقا قد رفض. في قرارها الصادر علنا بتاريخ 29 مايو 2019 في الطعن رقم K 18-17.377، نقضت المحكمة جزئيا قرار استئناف رين الصادر بتاريخ 19 مارس 2018 في حدود إعلانه عدم قبول طلب السيد W مراجعة المعاش مدى الحياة بسبب الميزة المفرطة بشكل واضح. وقالت المحكمة حرفيا: “sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. W… n’invoquait pas des circonstances de fait nouvelles résultant notamment de la durée du versement de la rente depuis le jugement du 6 novembre 2008 et du montant déjà versé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;” (الترجمة: لعدم بحثها، كما كانت مدعوة إلى ذلك، ما إذا كان السيد W لا يستند إلى ظروف واقعية جديدة ناتجة على الخصوص عن مدة أداء المعاش منذ الحكم الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2008 وعن المبلغ المؤدى فعلا، تكون محكمة الاستئناف قد جردت قرارها من الأساس القانوني بالنظر إلى النصوص المذكورة أعلاه.) ثم قضت: “CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de M. W… en révision de la rente viagère pour avantage manifestement excessif, l’arrêt rendu le 19 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;” (الترجمة: تنقض وتبطل، ولكن فقط في حدود إعلانه عدم قبول طلب السيد W مراجعة المعاش مدى الحياة بسبب الميزة المفرطة بشكل واضح، القرار الصادر بتاريخ 19 مارس 2018 بين الطرفين عن محكمة استئناف رين.) والقرار هنا: قرار محكمة النقض 29 مايو 2019 رقم 18-17.377. والميزة المفرطة بشكل واضح avantage manifestement excessif تعني أن استمرار المعاش أصبح يمنح الدائن فائدة جلية التجاوز بالنظر إلى سنه وحالته الصحية ومدة الدفع والمبالغ المؤداة. الدلالة العملية: من يدفع معاشا منذ عشر سنوات أو خمس عشرة سنة وأدى مبلغا إجماليا يفوق بكثير ما كان يستحقه الدائن كرأس مال، يجمع كشف المبالغ المؤداة ويثبت تغير الظروف منذ الحكم الأول، ويطلب المراجعة أمام قاضي شؤون الأسرة. وحجية الحكم السابق لا تغلق الباب عندما توجد وقائع جديدة حقيقية. وبالمقابل، من يستفيد من المعاش ويريد الحفاظ عليه يثبت أن حاجاته لم تتغير وأن المبالغ المؤداة لم تبلغ حد الإفراط، وأن سنه أو صحته ما تزال تمنعه من أي دخل بديل.
وتبقى المسألة التي تفاجئ كثيرا من العائلات العربية في فرنسا: ماذا يحدث للتعويض عند وفاة الزوج المدين؟ الجواب أن الدين لا ينقضي بالوفاة بل ينتقل إلى التركة ضمن حدودها. المادة 280 من القانون المدني تنص حرفيا: “A la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l’application de l’article 927 . Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d’un capital payable dans les conditions de l’article 275 , le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible. Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.” (الترجمة: عند وفاة الزوج المدين، يؤخذ أداء التعويض التكميلي، أيا كان شكله، من التركة. ويتحمل الأداء جميع الورثة الذين لا يلتزمون به بصفة شخصية، في حدود الأصول التركة، وعند عدم الكفاية يتحمله جميع الموصى لهم بوصايا خاصة بنسبة ما ناله كل منهم، مع مراعاة تطبيق المادة 927. وعندما يكون التعويض التكميلي قد حدد في شكل رأس مال يؤدى وفق شروط المادة 275، يصبح باقي رأس المال المرقم مستحق الأداء فورا. وعندما يكون قد حدد في شكل معاش، يستبدل به رأس مال مستحق الأداء فورا. ويتم الاستبدال وفق كيفيات يحددها مرسوم في مجلس الدولة.) والنص هنا: المادة 280 من القانون المدني الفرنسي. ثلاث نتائج عملية: أولا الورثة يدفعون من التركة فقط وفي حدود أصولها، ولا يلتزمون من أموالهم الخاصة. ثانيا المعاش يتحول تلقائيا إلى رأس مال مستحق فورا، يحسب وفق جدول الاستبدال الرسمي. ثالثا باقي الأقساط يصبح مستحقا فورا. لذلك يجب على كل مدين بتعويض تكميلي أن يخبر ورثته وأن ينظم تركته، وعلى كل دائن أن يعرف أن حقه محفوظ على التركة وأن يبادر إلى المطالبة به أمام الورثة والموثق المكلف بالتركة.
وتؤكد محكمة النقض أن هذا النظام يسري حتى على المعاشات القديمة المحكوم بها قبل إصلاحات سنوات 2000 و2004، مع قيدين زمنيين يجب احترامهما: تطبق المادتان 280 و280-1 على التعويضات الممنوحة قبل دخول قانون 26 مايو 2004 حيز التنفيذ ما لم تقع قسمة نهائية بين الورثة، أما المراجعة أو التعليق أو الإلغاء فيخضع لقواعد المعاشات المحددة قبل دخول قانون 30 يونيو 2000 حيز التنفيذ. وفي قرار 21 يونيو 2023 المذكور رفضت المحكمة السماح للورثة بمواصلة دعوى مراجعة بعد الوفاة عندما لم يتفقوا على الإبقاء على المعاش، وقالت حرفيا: “En statuant ainsi, alors que les articles 280 et 280-1 du code civil étaient applicables à la prestation compensatoire allouée sous forme de rente avant le 1er juillet 2000, de sorte qu’en l’absence d’accord des héritiers de [B] [W] pour maintenir les modalités de règlement de la prestation compensatoire sous forme de rente, celle-ci était capitalisée en raison du décès du débiteur, ce dont il se déduisait que l’action en révision engagée par Mme [J], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants alors mineurs, [G] et [V] [W], et reprise par ceux-ci, était irrecevable, la cour d’appel a violé les textes susvisés.” (الترجمة: بقضائها على هذا النحو، في حين أن المادتين 280 و280-1 من القانون المدني كانتا منطبقتين على التعويض التكميلي الممنوح في شكل معاش قبل 1 يوليو 2000، بحيث إنه في غياب اتفاق ورثة [B] [W] على الإبقاء على كيفيات أداء التعويض التكميلي في شكل معاش، كان هذا المعاش قد رسمل بسبب وفاة المدين، وهو ما كان يستنتج منه أن دعوى المراجعة التي رفعتها السيدة [J] بصفتها الممثلة القانونية لولديها القاصرين حينئذ [G] و[V] [W] والتي واصلاها هما، غير مقبولة، تكون محكمة الاستئناف قد خرقت النصوص المذكورة أعلاه.) وختمت المحكمة منطوقها بما يلي: “DECLARE irrecevable l’action en révision de la rente attribuée à titre de prestation compensatoire servie à Mme [K] engagée par Mme [J], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants alors mineurs, [V] et [G] [W], et reprise par ceux-ci ;” (الترجمة: تعلن عدم قبول دعوى مراجعة المعاش الممنوح على سبيل التعويض التكميلي المؤدى للسيدة [K] التي رفعتها السيدة [J] بصفتها الممثلة القانونية لولديها القاصرين حينئذ [V] و[G] [W] والتي واصلاها هما.) في قرارها الصادر علنا بتاريخ 21 يونيو 2023 في الطعن رقم W 21-17.077، قالت المحكمة حرفيا: “Il résulte de la combinaison de l’article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et de l’article 276-3 du code civil, issu de cette loi, que la révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, qu’elles aient été fixées par le juge ou par convention des époux, peut être demandée par le débiteur ou ses héritiers, soit lorsque leur maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l’article 276 du code civil, soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.” (الترجمة: ينتج عن الجمع بين المادة 33 سادسا من القانون رقم 2004-439 الصادر بتاريخ 26 مايو 2004 والمادة 276-3 من القانون المدني الصادرة عن هذا القانون، أن مراجعة المعاشات مدى الحياة الممنوحة على سبيل التعويض التكميلي قبل دخول القانون رقم 2000-596 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2000 حيز التنفيذ، سواء حددها القاضي أو اتفق عليها الزوجان، يمكن أن يطلبها المدين أو ورثته، سواء عندما يمنح استمرارها للدائن ميزة مفرطة بشكل واضح بالنظر إلى المعايير المحددة في المادة 276 من القانون المدني، أو عند حدوث تغير مهم في موارد أحد الطرفين أو حاجاته.) وأضافت: “Selon l’article 280 du code civil, à la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral. Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible.” (الترجمة: وفق المادة 280 من القانون المدني، عند وفاة الزوج المدين يؤخذ أداء التعويض التكميلي، أيا كان شكله، من التركة. ويتحمله جميع الورثة الذين لا يلتزمون به بصفة شخصية، في حدود أصول التركة. وعندما يكون التعويض التكميلي قد حدد في شكل معاش، يستبدل به رأس مال مستحق الأداء فورا.) والقرار هنا: قرار محكمة النقض 21 يونيو 2023 رقم 21-17.077. وتعني هذه القرارات عمليا ما يلي: المدين على قيد الحياة يمكنه طلب المراجعة عند وقائع جديدة حقيقية، كتغير مهم في الموارد أو الحاجات أو تراكم سنوات الدفع حتى حد الإفراط الواضح. أما وفاة المدين فلا تعيد فتح المراجعة، بل ترسمل المعاش بقوة القانون وتحوله إلى رأس مال مستحق فورا على التركة، ولا تبقى دعوى المراجعة ممكنة إلا إذا اتفق الورثة جميعا، بعقد موثق، على الإبقاء على أداء المعاش كما كان. ومن يدير ملفه بذكاء يراجع وضعيته كل سنتين أو ثلاث مع محاميه: هل تغير دخلي؟ هل تدهورت صحتي؟ هل تجاوز مجموع ما أديته الحد المعقول؟ هل نظمت ضمانات الدفع وتركتي؟
وللقارئ العربي ملاحظة عملية أخيرة: إذا كان أحد الزوجين يقيم في المغرب أو الجزائر أو تونس، أو كانت أموال الأسرة موزعة بين فرنسا وبلد الأصل، فأبلغوا محاميكم بذلك منذ اللقاء الأول مع كل الوثائق المتعلقة بالإقامة والممتلكات في البلدين، حتى يدرس معكم شروط التنفيذ العملي قبل أي التزام، ولا تبنوا قراراتكم على حكم يصعب تحصيله. ويمكن الرجوع إلى مقالات المكتب عن حضانة الأطفال والنفقة وتحصيلها عبر الحدود لاستكمال الصورة: حضانة الأطفال بعد الطلاق في فرنسا، والنفقة بعد الطلاق في فرنسا وتحصيلها، وصفحة المكتب المرجعية في قانون الأسرة: مكتب محاماة في قانون الأسرة بباريس. وللتحقق من النصوص الرسمية يمكن أيضا مراجعة موقع الخدمة العامة حول الطلاق وآثاره المالية وموقع وزارة العدل، مع العلم أن النص الملزم هو المنشور على لوجيفرانس.
الخاتمة
التعويض التكميلي بعد الطلاق في فرنسا ليس عقوبة ولا نفقة شهرية مفتوحة، بل مبلغ جزافي نهائي يعوض الفارق الذي أحدثه الطلاق في مستوى المعيشة. من يطالَب به يملك ثلاث درجات للدفاع: الرفض الكلي للطلب عندما تأباه العدالة أو عندما يكون الطالب هو المخطئ وحده في ظروف خاصة، ثم تخفيض المبلغ بإثبات مؤهلات الطالب ودخوله وما سيؤول إليه من قسمة الممتلكات، ثم تحسين كيفيات الدفع بطلب التقسيط على ثماني سنوات مع تقديم الضمانات. ومن يطالِب به يبني ملفه على إثبات التفاوت الدائم: مدة الزواج، والتخلي المهني، والنقص في حقوق التقاعد، والذمة المالية بعد التصفية، مع تصريح مشهود بصحته كامل ودقيق. والمعاش مدى الحياة استثناء لكبار السن والمرضى، والمراجعة ممكنة للمدين الحي عند وقائع جديدة أو ميزة مفرطة واضحة، وعند الوفاة يتحول المعاش بقوة القانون إلى رأس مال على التركة في حدود أصولها. القاسم المشترك بين كل هذه الحالات أن الوثائق تحسم النتيجة: كشوف الأجور، والإقرارات الضريبية، وكشوف الحسابات، وتقييم العقارات، ووثائق التقاعد، وكشف المبالغ المؤداة. اجمعوا هذه الوثائق مبكرا، واعرضوها على محام قبل أي جلسة، ولا توقعوا على أي اتفاق حول المبلغ أو طريقة الدفع قبل فهم آثاره الكاملة على سنواتكم المقبلة.