مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
إضراب 18 سبتمبر 2026 في فرنسا: حقوق الأجير المضرب وغير المضرب — الخصم من الأجر والتسخير والطعن

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في قانون العمل في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

إضراب 18 سبتمبر 2026 في فرنسا: حقوق الأجير المضرب وغير المضرب — الخصم من الأجر والتسخير والطعن

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

دعت التنسيقية النقابية الفرنسية إلى يوم إضراب واحتجاج وطني يوم الخميس 18 سبتمبر 2026 في مختلف القطاعات، بعد أسبوع واحد من حراك 10 سبتمبر الذي رفع شعار إغلاق كل شيء، وفي سياق رفض مشروع ميزانية 2026 الذي تعتبره النقابات محملا بسياسات تقشف وإصلاحات للتقاعد وضغوطا إضافية على الخدمات العامة. وتوقعت السلطات مشاركة تفوق 800 ألف شخص في نحو 220 مظاهرة، بينما راهنت النقابات على مليون متظاهر، وصنفت شركة النقل في منطقة باريس اليوم المرتقب يوما أسود مع توقف شبه كامل لمترو الأنفاق وتعطل الحافلات والترامواي، وامتد الشلل المتوقع إلى رحلات شركة الخطوط الجوية الفرنسية وإلى المدارس حيث أعلن نحو ثلث المعلمين نيتهم الإضراب، وذلك وفق التغطية الصحفية العربية لليوم الاحتجاجي التي يمكن مراجعتها في التقرير الإخباري لقناة فرانس 24 العربية بتاريخ 17 سبتمبر 2026.

هذا الدليل العملي موجه إلى الأجراء الناطقين بالعربية في فرنسا، في القطاع الخاص والوظيفة العمومية على حد سواء: هل يحق لك الإضراب يوم 18 سبتمبر؟ وما الشكليات التي يجب احترامها قبل التوقف عن العمل؟ وكم سيخصم رب العمل من أجرك؟ وماذا تفعل إذا منعك الشلل من الوصول إلى عملك دون أن تكون مضربا؟ وكيف تتصرف إذا تسلمت أمر تسخير أو عوقبت بسبب مشاركتك؟ يجيب هذا المقال عن هذه الأسئلة استنادا إلى النصوص السارية بتاريخ 14 سبتمبر 2026 وإلى أحدث قرارات محكمة النقض الفرنسية (محكمة النقض)، بما فيها قرار صادر في 19 نوفمبر 2025 يبطل أي فصل يستند ولو جزئيا إلى ممارسة حق الإضراب. المصطلحات الفرنسية الأساسية مذكورة بين قوسين عند أول ورودها لتستعملها في مراسلاتك ومساطرك.

تنبيه منهجي: القواعد تختلف بين القطاع الخاص والوظيفة العمومية وقطاع النقل. حدد وضعيتك أولا قبل قراءة الأقسام التي تخصك، واجمع أدلتك منذ اليوم الأول: الإشعار النقابي بالإضراب، وجداول عملك، وقسائم أجرك، وأي رسالة من رب العمل. المهل القضائية صارمة ولا تقبل التأخير.

I. المشاركة في الإضراب: الشروط الشكلية والحماية من الفصل

A. من يحق له الإضراب وما هي الشكليات المسبقة الواجبة

الإضراب في القانون الفرنسي هو التوقف الجماعي والمتفق عليه عن العمل (grève)، وتعرفه الإدارة الرسمية بأنه توقف جماعي ومتشاور فيه عن العمل، وذلك وفق صفحة الحق في الإضراب في الوظيفة العمومية. من هذا التعريف تستخلص ثلاثة شروط جوهرية: أن يكون التوقف جماعيا لا فرديا منعزلا، وأن يكون متفقا عليه بين المشاركين ولو شفويا، وأن يتوقف العمل فعلا. التوقف الفردي المفاجئ دون أي بعد جماعي لا يتمتع بحماية الإضراب وقد يوصف بأنه غياب غير مبرر، لذلك تأكد دائما من وجود دعوة نقابية أو تنسيق جماعي موثق قبل التوقف.

في القطاع الخاص، يمارس كل أجير حق الإضراب دون حاجة إلى إشعار مسبق يفرضه القانون، ودون اشتراط صفة نقابية في المضرب نفسه: يكفي أن تنخرط في حركة جماعية قائمة. أما في الوظيفة العمومية للدولة والجماعات الترابية والمستشفيات، فإن التوقف الجماعي عن العمل يجب أن يسبقه إشعار مسبق بالإضراب (préavis de grève)، يصدر عن منظمة نقابية تمثيلية على المستوى الوطني في الصنف المهني أو الإدارة أو المصلحة المعنية، ويحدد دواعي اللجوء إلى الإضراب ومجاله الجغرافي وساعة بدئه ومدته المحدودة أو غير المحدودة، وذلك وفق المصدر الرسمي: المادة L2512-2. ويجب أن يصل هذا الإشعار إلى السلطة الرئاسية أو إلى إدارة المؤسسة قبل بدء الإضراب بخمسة أيام كاملة، إذ ينص القانون على أنه « Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé »، أي يجب أن يصل الإشعار قبل خمسة أيام كاملة من انطلاق الإضراب إلى السلطة الرئاسية أو إدارة المؤسسة أو المقاولة أو الهيئة المعنية. وخلال مدة الإشعار تتفاوض المنظمات النقابية مع الإدارة المشغلة، وعدم احترام هذا الإشعار يعرض الأعوان المضربين لعقوبات تأديبية. لاحظ أن الأجير العمومي غير ملزم بالتوقف طوال المدة المذكورة في الإشعار: يجوز له التوقف أو استئناف العمل في الوقت الذي يختاره.

وتنبه إلى أن بعض الفئات محرومة من حق الإضراب أصلا: موظفو الشرطة الوطنية العاملون، وموظفو المصالح اللامركزية لإدارة السجون، وموظفو سلك التقنيين وسلك أعوان أنظمة المعلوميات والاتصال بوزارة الداخلية، والقضاة العدليون، والعسكريون. فإذا كنت تنتمي إلى إحدى هذه الفئات فلا يغطيك هذا الدليل وتوقفك عن العمل يعرضك لعقوبة مباشرة. كما أن بعض أشكال الاحتجاج لا تعتبر إضرابا قانونيا أصلا: الإضراب المتقطع والإضراب المتلكئ اللذان يقومان على توقفات قصيرة متكررة وتباطؤ متعمد في تنفيذ المهام لا يشكلان قانونيا إضرابا، إذ توضح الإدارة الرسمية أن الإضراب المتقطع (grève perlée) وإضراب التلكؤ (grève du zèle)، القائمين على توقفات قصيرة متكررة وتباطؤ متعمد ومتفق عليه في أداء المهام، لا يعدان قانونيا إضرابا، والمشاركة فيهما تعد خطأ قد يبرر عقوبة تأديبية. فلا تلجأ إلى التباطؤ الفردي في عملك ظنا أنه إضراب محمي.

وإذا كنت تعمل في قطاع النقل البري المنتظم للمسافرين أو النقل الجوي أو أي شركة نقل، فإن قانون النقل يفرض عليك التزاما إضافيا: التصريح الفردي المسبق بنية المشاركة (déclaration individuelle d’intention). فعلى الأجراء المنتمين إلى فئات الأعوان المذكورة في الاتفاق الجماعي أو مخطط التوقع المنصوص عليه في المادة L1222-7 أن يخبروا رئيس المقاولة أو من يعينه قبل المشاركة في الإضراب بثمان وأربعين ساعة على الأقل بنيتهم في المشاركة، إذ ينص النص على أن المعنيين « informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer »، أي يخبرون رئيس المقاولة أو الشخص الذي يعينه بنيتهم في المشاركة قبل ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من المشاركة في الإضراب، وذلك وفق المصدر الرسمي: المادة L1324-7. والمعلومات الناتجة عن هذه التصريحات لا تستعمل إلا لتنظيم الخدمة أثناء الإضراب، وهي مشمولة بالسر المهني، واستعمالها لغرض آخر أو إبلاغها لغير المكلفين بتنظيم الخدمة يعرض صاحبه للعقوبات المقررة في المادة 226-13 من قانون العقوبات. ومن صرح بنيته ثم عدل عن المشاركة وجب عليه إخبار رب عمله قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل. فإذا كنت سائق حافلة أو قطار أو عاملا في شركة طيران وتنوي إضراب 18 سبتمبر، فهذا التصريح قبل 48 ساعة واجب عليك شخصيا ولا يعوضه الإشعار النقابي العام.

وفي شركات النقل نفسها، يلزم رب العمل والمنظمات النقابية التمثيلية بإبرام اتفاق جماعي لتوقع الخدمة (accord collectif de prévisibilité du service) يطبق عند أي اضطراب متوقع لحركة المرور، إذ ينص القانون على أنه « Dans les entreprises de transports, l’employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic »، أي تبرم في شركات النقل اتفاقية جماعية لتوقع الخدمة تطبق عند كل اضطراب متوقع لحركة المرور، وذلك وفق المصدر الرسمي: المادة L1222-7. وبموجب هذا الاتفاق يحدد رب العمل مخطط نقل مكيفا ويعيد توزيع الأعوان المتاحين غير المضربين لضمان الحد الأدنى من الخدمة. وقد أقرت محكمة النقض في نزاع داخل الشركة الوطنية للسكك الحديدية إمكانية إخراج العون من جدوله العادي ووضعه في خدمة اختيارية لتنفيذ مخطط النقل، إذ اقتبس القرار القاعدة الداخلية التي تقضي بأن « l’agent est dévoyé de son roulement et placé en service facultatif »، أي يخرج العون من جدول مناوبته ويوضع في خدمة اختيارية، وذلك وفق المصدر الرسمي: قرار محكمة النقض 17-27.124 الصادر في 16 يناير 2019. والدرس العملي لك: إذا كنت غير مضرب في شركة نقل يوم 18 سبتمبر، فقد يعيد رب العمل تعيينك في خط أو توقيت مختلفين تنفيذا لمخطط النقل، وهذا التغيير المؤقت للتنظيم مشروع ما دام يستند إلى الاتفاق الجماعي أو مخطط التوقع.

B. الحماية من الفصل والعقوبة: القاعدة الصارمة والاستثناء الوحيد

يقرر قانون العمل حماية استثنائية للمضرب: ممارسة حق الإضراب لا يمكن أن تبرر فسخ عقد العمل إلا في حالة الخطأ الجسيم المنسوب إلى الأجير (faute lourde)، إذ تنص المادة L2511-1 على أن « L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié »، أي لا يمكن أن تبرر ممارسة حق الإضراب فسخ عقد العمل إلا في حالة خطأ جسيم منسوب إلى الأجير، وتضيف أن « Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit »، أي كل فصل يصدر في غياب الخطأ الجسيم باطل بقوة القانون، وذلك وفق المصدر الرسمي: المادة L2511-1. ويكمل هذه الحماية حظر التمييز المرتبط بالإضراب، إذ تنص المادة L1132-2 على أنه « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 en raison de l’exercice normal du droit de grève »، أي لا يجوز معاقبة أي أجير أو فصله أو اتخاذ أي إجراء تمييزي ضده بسبب الممارسة العادية لحق الإضراب، وذلك وفق المصدر الرسمي: المادة L1132-2. والنتيجة أن أي فصل أو عقوبة أو حرمان من ترقية أو من مكافأة يستند إلى مشاركتك العادية في إضراب 18 سبتمبر يكون قابلا للإبطال أمام القضاء.

وقد شددت محكمة النقض هذه الحماية في قرار حديث صادر في 19 نوفمبر 2025 تحت رقم 23-22.526، يهم كل أجير قد تستعمل مشاركته في الإضراب ذريعة لاحقة لفصله. كان الأجير يعمل مموّنا لدى شركة صناعية منذ فاتح يناير 2018، وفصل لسبب حقيقي وجاد، فطعن في فصله مؤكدا أن رسالة الفصل تعيب عليه مغادرات مبكرة لسبب الإضراب. وذكرت المحكمة القاعدة بصرامة: « Tout licenciement prononcé en l’absence de faute lourde est nul de plein droit »، أي كل فصل يصدر في غياب الخطأ الجسيم باطل بقوة القانون، ثم عاينت أن محكمة الاستئناف نفسها أثبتت أن رسالة الفصل تعيب على الأجير مغادراته المبكرة بسبب الإضراب، إذ جاء في القرار أن « la lettre de licenciement reprochait au salarié ses départs anticipés pour faits de grève »، أي رسالة الفصل كانت تعيب على الأجير مغادراته المبكرة بسبب وقائع الإضراب، واستنتجت أنه ما دام يثبت من معايناتها أن الفصل صدر ولو جزئيا بسبب ممارسة حق الإضراب، فإن محكمة الاستئناف خرقت النص المذكور، وذلك وفق المصدر الرسمي: قرار محكمة النقض 23-22.526. فنقضت المحكمة قرار الاستئناف جزئيا وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أورليان وحملت الشركة المصاريف. والدرس العملي المباشر: إذا فصلت بعد إضراب 18 سبتمبر، اقرأ رسالة فصلك كلمة كلمة، فأي إشارة فيها إلى مشاركتك في الإضراب أو إلى غيابات أيام الإضراب تجعل الفصل مهددا بالبطلان الكامل حتى لو أضيفت إليه أسباب أخرى، واحتفظ بالرسالة الأصلية وظرفها البريدي لإثبات تاريخ التبليغ.

والاستثناء الوحيد الذي يبيح الفصل هو الخطأ الجسيم، وهو أخطر درجات الخطأ التأديبي ويشترط فيه قصد الإضرار بالمقاولة أو برب العمل، كأعمال العنف ضد الأشخاص، واحتجاز المسؤولين أو الزبناء، والتخريب المتعمد للمعدات، وإفشاء أسرار مهنية بقصد الإضرار. أما المشاركة السلمية في المسيرة، والهتاف، وحمل اللافتات، والتوقف عن العمل في إطار الحركة الجماعية، فلا تشكل خطأ جسيما أبدا مهما طالت مدتها ومهما أضرت برقم أعمال الشركة، لأن الضرر الاقتصادي العادي للإضراب هو جوهر هذا الحق وليس انحرافا عنه. وإذا ادعى رب العمل خطأ جسيما ضدك فعبء إثباته يقع عليه هو، لا عليك، وأي شك يستفيد منه الأجير. لذلك سلك مسالما يوم 18 سبتمبر: لا تشارك في أي عنف أو احتلال بالقوة أو منع بالقوة لغير المضربين من العمل، وصور بهاتفك كل ما يثبت سلمية مشاركتك، وابتعد فورا عن أي مجموعة تنزلق إلى المواجهة، فسلامة سلوكك هي التي تحصن بطلان أي فصل لاحق.

ويترتب على بطلان الفصل المرتبط بالإضراب أثر مالي إضافي لصالح الأجير: إلزام رب العمل المخطئ برد إعانات البطالة. فقد قضت محكمة النقض في 18 يناير 2023 تحت رقم 21-20.311 بأن مقتضيات المادة L1235-4 تطبق في حالة بطلان الفصل بسبب الممارسة العادية لحق الإضراب، وذلك وفق المصدر الرسمي: قرار محكمة النقض 21-20.311. وتنص هذه المادة على أن « le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé »، أي يأمر القاضي برد رب العمل المخطئ للهيئات المعنية كل أو بعض إعانات البطالة المدفوعة للأجير المفصول من يوم فصله إلى يوم صدور الحكم في حدود ستة أشهر من الإعانات عن كل أجير، وذلك وفق المصدر الرسمي: المادة L1235-4. عمليا هذا يعني أن القاضي الذي يبطل فصلك يأمر رب عملك تلقائيا برد ما دفعته هيئة التشغيل لك من إعانات، وهو ما يقوي موقفك التفاوضي للحصول على تعويضات أعلى أو على إعادة الإدماج في منصبك، لأن رب العمل يعلم أن الفصل الباطل سيكلفه الأجور والتعويضات ورد الإعانات معا.

II. الأجر والاستمرارية: الخصم من الأجر والتسخير وسبل الطعن

A. الخصم من الأجر: المضرب وغير المضرب المحاصر بالشلل

القاعدة الأولى بسيطة: الإضراب يوقف عقد العمل ولا يفسخه، فلا أجر عن ساعات لم تعملها فعلا بسبب مشاركتك في الإضراب، لكن الخصم يجب أن يطابق بدقة مدة توقفك لا أكثر. وفي قطاع النقل يقرر القانون هذا التناسب صراحة، إذ تنص المادة L1324-11 من قانون النقل على أن أجر الأجير المشارك في الإضراب، بما فيه الراتب ومكملاته المباشرة وغير المباشرة باستثناء التكملات العائلية، يخفض حسب مدة عدم العمل بسبب المشاركة في الإضراب، وذلك وفق الصيغة الرسمية التي أوردها القضاء: « la rémunération d’un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects à l’exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève »، أي يخفض أجر الأجير المشارك في إضراب، بما يشمل الراتب ومكملاته المباشرة وغير المباشرة باستثناء التكملات العائلية، حسب مدة العمل غير المؤداة بسبب المشاركة في هذا الإضراب. وقد طبقت محكمة النقض هذه القاعدة في 8 يوليو 2020 تحت رقم 19-13.767 في نزاع سائق حافلة شارك في توقفات جزئية مدة كل منها تسع وخمسون دقيقة على مدى يومين، فأقرت خصم أربع مرات تسعا وخمسين دقيقة، وقضت بأنه يحق لرب العمل قانونا تطبيق خصم من الأجر متناسب مع الساعات غير المشتغلة بسبب الإضراب، وذلك وفق المصدر الرسمي: قرار محكمة النقض 19-13.767. فإذا توقفت ساعتين يوم 18 سبتمبر فلا يجوز خصم يوم كامل، وإذا شاركت في توقف جزئي معلن فالخصم بقدر مدته فقط.

أما في الوظيفة العمومية والمؤسسات الخاصة المكلفة بخدمة عمومية، فيخضع الخصم لنظام خاص: الغياب عن الخدمة المؤداة بسبب التوقف الجماعي المتفق عليه عن العمل يترتب عليه عن كل يوم خصم من المرتب أو الأجر ومكملاته غير التكملات العائلية، إذ ينص القانون على أن « En ce qui concerne les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 , l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille »، أي بالنسبة للأعوان المذكورين في المادة L2512-1 غير الخاضعين لمقتضيات المادة الأولى من قانون 19 أكتوبر 1982، يترتب على الغياب عن الخدمة المؤداة بسبب التوقف الجماعي عن العمل خصم يومي من المرتب أو الأجر ومكملاته غير التكملات العائلية، وتحسب هذه الخصومات حسب مدد الغياب المحددة في المادة الثانية من القانون المذكور، وذلك وفق المصدر الرسمي: المادة L2512-5. فإذا كنت موظفا أو تعمل في مستشفى عمومي أو مؤسسة عمومية، راجع قسيمة أجرك لشهر سبتمبر بدقة وقارن المبلغ المخصوم بعدد أيام أو ساعات إضرابك الفعلية، وأي خصم جزافي يتجاوز مدة توقفك الحقيقية يكون قابلا للاسترجاع بدعوى أمام القضاء المختص.

وإذا لم تكن مضربا لكن الشلل منعك من الوصول إلى عملك صباح 18 سبتمبر بسبب توقف المترو أو إغلاق الطرق، فأنت في وضعية الغائب بعذر خارج عن إرادته لا في وضعية المضرب: لا يجوز تأديبك أو معاقبتك على غياب لم تتسبب فيه، لكن الأجر يبقى في الأصل مقابلا للعمل المؤدى فعلا. لذلك تصرف منذ الليلة السابقة: أخبر رب عملك كتابيا برسالة نصية أو بريد إلكتروني تحتفظ بنسخته بأنك ستتأخر أو تتغيب بسبب اضطراب النقل العام، واطلب العمل عن بعد (télétravail) إذا كانت مهامك تسمح به، أو احتساب اليوم إجازة مدفوعة أو يوم راحة تعويضيا بالاتفاق معه، واحتفظ بإثباتات الاضطراب كبلاغات شركة النقل وصور المحطات المغلقة. وإذا خصم رب العمل اليوم كاملا رغم عملك جزءا منه عن بعد أو حضورك متأخرا، فطالب كتابيا بتصحيح الخصم بقدر الساعات المشتغلة فعلا، فالخصم الكلي عن يوم اشتغلت جزءا منه غير مبرر. وتذكر أن التغيب دون أي إشعار مسبق لرب العمل، حتى لسبب النقل، يضعف موقفك: الإشعار الكتابي المسبق هو الذي يحول غيابك من غياب غير مبرر إلى غياب مبرر لا يقبل التأديب.

B. التسخير والخدمة الدنيا والطعن أمام القضاء: المسطرة والآجال والملف

يوم الإضراب العام قد تتسلم أمر تسخير فرديا (réquisition) يلزمك بالعمل رغم الإضراب لضمان استمرارية خدمة أساسية، وقد يطلب منك رب العمل في شركة النقل الالتحاق بخدمة دنيا تنفيذا لمخطط النقل المكيف. التسخير إجراء استثنائي يصدر بقرار إداري مكتوب وموجه إليك شخصيا، ويجب أن يتضمن سببه ومدته والمهام المطلوبة. إذا تسلمته فلا تمزقه ولا تتجاهله: الامتثال الفوري ثم الطعن هو السلوك الأسلم، لأن رفض التسخير يعرضك لعقوبة جنائية وتأديبية، بينما الامتثال لا يحرمك من الطعن في شرعيته أمام القاضي الإداري بالطعن في تجاوز السلطة مع طلب مستعجل لوقف التنفيذ إذا كانت الشروط متوفرة. اطلب نسخة من القرار، وسجل بدقة ساعات العمل المفروضة عليك والمهام المنجزة، واستشر محاميا في نفس اليوم لأن آجال الطعن المستعجل تحسب بالساعات والأيام لا بالأسابيع. أما إعادة التعيين المؤقتة لغير المضربين في شركة نقل تنفيذا لمخطط النقل المكيف المتفق عليه، فهي كما رأينا مشروعة من حيث المبدأ وفق قرار محكمة النقض في قضية السكك الحديدية، لكنها تبقى مؤقتة ومرتبطة بمدة الاضطراب، وأي استغلال لها لمعاقبتك أو لتغيير دائم في مهامك أو أجرك يكون قابلا للطعن.

وإذا عوقبت أو فصلت بسبب مشاركتك السلمية في إضراب 18 سبتمبر، فطريق الطعن واضحة. أولا: وجه لرب العمل رسالة احتجاج كتابية مضمونة تذكره فيها بحماية المادتين L2511-1 وL1132-2 وتطلب فيها سحب العقوبة أو إعادة الإدماج، فهذه الرسالة تثبت حسن نيتك وتاريخ علمك. ثانيا: توجه إلى مجلس العمل (conseil de prud’hommes) المختص، وهو مجلس مكان عملك لا مكان سكناك، فإذا كنت تعمل في باريس أو في إحدى بلدات الضواحي الباريسية فالمجلس المختص هو مجلس الدائرة التي يقع فيها مقر عملك الفعلي. ثالثا: احترم الآجال الصارمة، إذ ينص القانون على أن « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture »، أي تتقادم كل دعوى متعلقة بفسخ عقد العمل بانصرام اثني عشر شهرا من تاريخ تبليغ الفسخ، بينما « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit »، أي تتقادم كل دعوى متعلقة بتنفيذ عقد العمل بانصرام سنتين من اليوم الذي علم فيه صاحبها أو كان يفترض أن يعلم بالوقائع التي تمكنه من ممارسة حقه، وذلك وفق المصدر الرسمي: المادة L1471-1. فدعوى بطلان الفصل يجب أن ترفع خلال اثني عشر شهرا من رسالة الفصل لا أكثر، ودعوى استرجاع خصومات غير مستحقة من الأجر خلال سنتين من علمك بها. ورابعا: اطلب ما يناسب حالتك: إبطال العقوبة التأديبية مع التعويض عن الضرر، أو إبطال الفصل مع إعادة الإدماج في منصبك أو تعويضات الفصل الباطل، مع تذكير القاضي بأن رد إعانات البطالة على رب العمل المخطئ واجب بنص المادة L1235-4 كما أكدته محكمة النقض.

وملفك الرابح يبنى من اليوم: احتفظ بالإشعار النقابي بالإضراب ليوم 18 سبتمبر، وبتصريحك الفردي المسبق إن كنت في النقل، وبجداول مناوباتك قبل الإضراب وبعده، وبقسائم أجرك لشهري سبتمبر وأكتوبر لمقارنة الخصم، وبكل رسالة من رب العمل بما فيها رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وبشهادات زملاء حضروا الوقائع، وبمحاضر أو صور تثبت سلمية مشاركتك أو تثبت استحالة وصولك إلى العمل، وبنسخة أي أمر تسخير تسلمته. وللاستشارة العامة حول حقوقك الاجتماعية في منطقة باريس يمكنك مراجعة صفحة مكتبنا في القانون الاجتماعي بباريس: الفصل ومجلس العمل والتحرش التي تجمع مداخلنا العملية في الفصل والطعن أمام مجلس العمل. ولا توقع على أي وثيقة يعرضها عليك رب العمل بعد الإضراب، سواء كانت إنذارا أو اتفاق صلح أو تنازلا عن حقوق، قبل عرضها على مختص، فالتوقيع المتسرع قد يتضمن إقرارا بوقائع تستعمل ضدك لاحقا.

خاتمة

إضراب 18 سبتمبر 2026 حق جماعي يحميه القانون حماية صارمة متى مورس سلميا وجماعيا مع احترام الشكليات الخاصة بكل قطاع: لا إشعار قانوني في الخاص، وإشعار خمسة أيام في العمومي، وتصريح فردي قبل ثمان وأربعين ساعة في النقل. والخصم من الأجر مشروع لكن بقدر مدة التوقف فقط، وأي خصم جزافي أو عقوبة أو فصل يستند إلى مشاركتك العادية مهدد بالإبطال القضائي مع التعويض، ولو كان الإضراب مذكورا في رسالة الفصل جزئيا فقط كما قضت محكمة النقض في نوفمبر 2025. وغير المضرب الذي يحاصره الشلل محمي من التأديب متى أشعر رب عمله كتابيا وطلب حلولا بديلة. والمتسخر يمتثل ثم يطعن في نفس اليوم. ابدأ من الليلة بجمع أدلتك وراقب قسيمة أجرك واحترم أجل الاثني عشر شهرا للطعن في أي فصل: الحقوق في قانون العمل الفرنسي لا تضيع إلا بالإهمال والتأخر.

📄 منشور رسمي