مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
الكفالة المغربية والجزائرية في فرنسا: الاعتراف بها والسلطة الأبوية وحصول الطفل على الجنسية الفرنسية وهل تتحول إلى تبنٍّ (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

الكفالة المغربية والجزائرية في فرنسا: الاعتراف بها والسلطة الأبوية وحصول الطفل على الجنسية الفرنسية وهل تتحول إلى تبنٍّ (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

استقبلتم طفلاً من المغرب أو الجزائر بموجب كفالة، ووصلتم به إلى فرنسا، ثم بدأت الأسئلة الصعبة تتوالى عليكم واحدة بعد أخرى. المدرسة تطلب دفتر العائلة أو وثيقة تثبت صفتكم. الطبيب يسأل من يملك حق الموافقة على العلاج. مصلحة الأجانب في المحافظة تسأل عن تأشيرة الدخول وسند الإقامة. وبعض الأقارب يقولون لكم إن الكفالة تعني أن الطفل أصبح ابنكم نهائياً مثل التبني، بينما يقول آخرون إنها لا تساوي شيئاً في فرنسا. الحقيقة القانونية تقع بين هذين الطرفين، وهي دقيقة وتستحق أن تفهم كاملة قبل أي خطوة. هذا المقال يشرح لكم بالعربية، خطوة بخطوة، وضع الكفالة المغربية والجزائرية أمام القانون الفرنسي: هل تعترف بها فرنسا أم لا، وما الفرق الجوهري بينها وبين التبني، وكيف تمارسون السلطة الأبوية على الطفل يومياً في المدرسة والعلاج والسفر، وكيف يدخل الطفل إلى فرنسا بصفة قانونية، ومتى وكيف يمكنه الحصول على الجنسية الفرنسية، وهل يمكن تحويل الكفالة إلى تبنٍّ أمام القضاء الفرنسي أم لا. كل قاعدة مذكورة هنا مستندة إلى نص قانوني أو قرار قضائي مذكور برقمه ورابطه الرسمي، مع ترجمة عربية لكل مقتبس فرنسي.

I. هل تعترف فرنسا بالكفالة المغربية والجزائرية وما آثارها المباشرة على الطفل؟

A. أحضرت طفلاً بكفالة من المغرب أو الجزائر: هل هو ابني قانونياً في فرنسا أم لا؟

أول ما يجب فهمه أن الكفالة نظام قانوني معروف في المغرب والجزائر يقوم على أن يتولى شخص أو زوجان رعاية طفل قاصر وتربيته دون أن يصبحا والديه بالنسب. والكفالة نوعان: كفالة موثقة يحررها موثق أو عدلان، وكفالة قضائية يصدرها قاضٍ في محكمة. وتوضح الإدارة الفرنسية الرسمية أن أن الكفالة ليست تبنياً وأن هذا النظام الأجنبي لا مثيل له في القانون الفرنسي. وهذا يعني أن القاضي الفرنسي لا يعامل الكفالة أبداً كأنها تبنٍّ، بل يعاملها كإجراء حماية أجنبي له آثاره الخاصة التي سنشرحها.

والنقطة الحاسمة الثانية أن الكفالة لا تنشئ علاقة نسب بين الكافل والطفل. فالموقع الرسمي للإدارة الفرنسية يبين أن الكفالة أن الكفالة لا تنشئ علاقة نسب بين الشخص الذي يستقبل الطفل والطفل المستقبل. فالطفل يحتفظ بنسبه الأصلي وباسمه العائلي الأصلي، ولا يحمل اسمكم العائلي تلقائياً، ولا يرث منكم تلقائياً كما يرث الابن من أبيه، ولا تعتبرونه ابنكم في سجلات الحالة المدنية الفرنسية. ومن يظن أن الكفالة تمنحه شهادة ميلاد فرنسية باسم العائلة الكافلة يخطئ خطأ كاملاً، وسيصطدم برفض مصالح الحالة المدنية.

ويؤكد الموقع الرسمي نفسه أن أن الكفالة لا تعادل التبني البسيط ولا التبني الكامل، فالتبني وحده هو الذي يمكنه إنشاء علاقة نسب. والتبني البسيط هو تبنٍّ يحافظ فيه الطفل على روابطه مع عائلته الأصلية مع إضافة رابط جديد مع المتبني، بينما التبني الكامل يقطع نهائياً الرابط السابق ويجعل الطفل ابناً كاملاً للمتبني كأنه ولد له. والكفالة لا تنتمي إلى أي واحد من هذين النوعين، بل تبقى في خانة مستقلة هي خانة إجراءات الحماية.

ويرتب القانون المدني الفرنسي على هذه الطبيعة نتيجة مهمة تخص الأطفال الأجانب، إذ ينص في المادة 370-3 على أن « L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France » (لا يجوز الحكم بتبني قاصر أجنبي إذا كان قانونه الوطني يمنع هذه المؤسسة، إلا إذا كان هذا القاصر مولوداً ومقيماً عادة في فرنسا). وهذا النص يفسر لماذا يرفض القضاء الفرنسي تبني طفل مغربي أو جزائري مولود في بلده الأصلي، لأن قانون البلدين لا يعرف التبني بل يعرف الكفالة بدلاً منه. والاستثناء الوحيد يتعلق بطفل مولود ومقيم فعلاً في فرنسا، وهو وضع نادر في ملفات الكفالة العابرة للحدود.

وتبقى هناك ملاحظة تخص بعض البلدان المسلمة الأخرى، إذ يذكر الموقع الرسمي أن أن بعض البلدان المسلمة مثل تونس وإندونيسيا وتركيا تقبل التبني. فإذا كان الطفل تونسياً مثلاً، فقد تختلف القاعدة لأن القانون التونسي يعرف التبني، ويدرس القاضي الفرنسي حينها القانون الوطني للطفل قبل أن يقرر. أما الطفل المغربي أو الجزائري فالقاعدة بشأنه مستقرة: لا تبنٍّ مباشر في فرنسا ما دام محتفظاً بجنسيته الأصلية ومولوداً خارج فرنسا.

وعندما يصدر تبنٍّ فعلاً في الخارج ويعرض على فرنسا، يطبق القاضي المادة 370-5 من القانون المدني التي تقول « L’adoption régulièrement prononcée à l’étranger produit en France les effets de l’adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l’adoption simple » (التبني الصادر بصفة نظامية في الخارج ينتج في فرنسا آثار التبني الكامل إذا كان يقطع بصفة كاملة ونهائية رابطة النسب السابقة. وعند غياب ذلك، ينتج آثار التبني البسيط). وهذا النص لا ينطبق على الكفالة لأن الكفالة ليست تبنياً أصلاً، لكنه يفيدكم لفهم الفرق: حتى التبني الأجنبي نفسه لا يقبل تلقائياً بصيغته الكاملة، بل يخضع لاختبار قطع النسب السابق. فكيف بكفالة لم تقطع أي نسب ولم تنشئ أي نسب.

أما آثار التبني الصادر داخل فرنسا فيحددها نص قصير هو المادة 370-4 التي تنص على أن « Les effets de l’adoption prononcée en France sont ceux de la loi française » (آثار التبني الصادر في فرنسا هي آثار القانون الفرنسي). وهذا يعني أن أي تبنٍّ لاحق قد يحصل عليه الطفل المكفول بعد حصوله على الجنسية الفرنسية سيخضع كاملاً للقانون الفرنسي في آثاره على الاسم والميراث والسلطة الأبوية، كما سنرى في الجزء الثاني من هذا المقال.

والخلاصة العملية لهذا القسم أن تتعاملوا مع الكفالة كما هي: سند حماية ورعاية قوي ومعترف به، لكنه ليس شهادة نسب وليس تبنياً. فلا تطالبوا المدرسة بتسجيلكم كأبوين بالنسب، بل قدموا أنفسكم ككافلين يملكون وثائق الحماية. ولا تطلبوا من ضابط الحالة المدنية تغيير اسم الطفل العائلي، لأن الاسم لا يتغير بالكفالة. ومن يبني ملفه على فهم خاطئ بأن الكفالة تساوي التبني يخسر الوقت ويعرض نفسه لرفض يمكن تجنبه بفهم صحيح من البداية.

B. الكفالة معي في فرنسا: كيف أجعلها نافذة رسمياً وأتصرف يومياً لطفلي في المدرسة والعلاج والسفر؟

الاعتراف بالكفالة في فرنسا يمر عبر طريق قضائي اسمه الإكساكواتور، وهو دعوى ترفع أمام المحكمة القضائية لطلب إعلان نفاذ الحكم الأجنبي داخل فرنسا. ويوضح الموقع الرسمي أنه أنه يمكن طلب الإكساكواتور لحكم قضائي بالكفالة من أجل جعله قابلاً للتطبيق في فرنسا. فإذا كانت كفالتكم قضائية صادرة عن محكمة في المغرب أو الجزائر، يمكنكم عرضها على القاضي الفرنسي الذي يتحقق من اختصاص المحكمة الأجنبية ومن عدم مخالفة الحكم للنظام العام الفرنسي ومن احترام حقوق الدفاع، ثم يمنحه الصيغة التنفيذية الفرنسية. أما الكفالة الموثقة غير المصادق عليها قضائياً في بلدها، فينصح قبل مغادرة البلد الأصلي بعرضها على المحكمة هناك للمصادقة عليها، لأن السند القضائي أقوى بكثير أمام كل الإدارات الفرنسية.

وبعد الاعتراف بالكفالة، تختلف آثارها حسب وضع الطفل العائلي. فبالنسبة للأطفال المهملين أو مجهولي النسب أو اليتامى، يقرر الموقع الرسمي أن أن الكفالة تنتج في فرنسا بالنسبة للأطفال المهملين أو مجهولي النسب أو اليتامى آثاراً مشابهة لآثار الوصاية القضائية على القاصر. والوصاية هنا هي نظام الحماية الذي يديره قاضي شؤون الأسرة، وهو القاضي الفرنسي المختص بشؤون العائلة والأطفال والذي يسمى بالفرنسية القاضي المكلف بشؤون العائلة. أما إذا كان للطفل نسب معروف ووالدان على قيد الحياة، فإن الموقع الرسمي يقرر أن أن آثارها بالنسبة للأطفال الذين لهم نسب ثابت ووالدان على قيد الحياة هي آثار تفويض السلطة الأبوية الكلي أو الجزئي.

والسلطة الأبوية هي مجموع الحقوق والواجبات التي يملكها الوالدان تجاه طفلهما القاصر في حمايته وتربيته وتعليمه وعلاجه وتمثيله قانونياً. وتفويض ممارسة هذه السلطة منظم في المادة 377 من القانون المدني التي تنص على أن « Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance » (يمكن للأب والأم، معاً أو كل على حدة، عندما تقتضي الظروف ذلك، أن يرفعا الأمر إلى القاضي من أجل تفويض ممارسة سلطتهما الأبوية كلياً أو جزئياً إلى شخص ثالث يكون فرداً من العائلة أو قريباً جديراً بالثقة أو مؤسسة مرخصة لاستقبال الأطفال أو مصلحة المساعدة الاجتماعية للطفولة في المقاطعة). وهذا النص هو البوابة التي يعبر منها الكافل الفرنسي نحو ممارسة يومية قانونية: تسجيل الطفل في المدرسة، والموافقة على العلاج، واستلام الوثائق، وتمثيل الطفل أمام الإدارات.

وقد وضحت محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى محكمة في القضاء المدني الفرنسي، شروط هذا التفويض في قرار صادر عن غرفتها المدنية الأولى بتاريخ 21 سبتمبر 2022 في الطعن رقم 21-50.042، حيث قضت بأن « Ces dispositions n’interdisent pas la désignation de plusieurs délégataires lorsque, en conformité avec l’intérêt de l’enfant, les circonstances l’exigent » (هذه المقتضيات لا تمنع تعيين عدة مفوض إليهم عندما تقتضي الظروف ذلك بما يتوافق مع مصلحة الطفل). وهذا مهم للأزواج الكافلين معاً، إذ يمكن تفويض الزوجين معاً بممارسة السلطة الأبوية على الطفل المكفول دون أن يعترض أحد بأن التفويض لا يقبل التعدد. وأضافت المحكمة في القرار نفسه أن « Si ces dispositions ouvrent la possibilité de désigner comme délégataire une personne physique qui ne soit pas membre de la famille, c’est à la condition que celle-ci soit un proche digne de confiance » (إذا كانت هذه المقتضيات تفتح إمكانية تعيين مفوض إليه شخصاً طبيعياً ليس فرداً من العائلة، فذلك بشرط أن يكون هذا الشخص قريباً جديراً بالثقة). فالقاضي يتحقق دائماً من جديتكم واستقراركم وقدرتكم على احترام روابط الطفل الأصلية، لأن التفويض بطبيعته قابل للمراجعة وليس نهائياً مثل التبني.

وعملياً، يحتاج الكافل في الحياة اليومية إلى ثلاث وثائق دائماً في حقيبته: نسخة من حكم الكفالة الأجنبي مع ترجمته المحلفة إلى الفرنسية، ونسخة من حكم الإكساكواتور أو حكم التفويض الفرنسي عندما يصدر، ونسخة من وثائق الهوية والإقامة. فبهذه الوثائق يسجل الطفل في المدرسة القريبة من السكن، ويفتح له ملف التأمين الصحي، ويوافق الكافل على العلاجات العادية. أما القرارات الطبية الكبرى والسفر خارج فرنسا بالطفل فيستحسن الحصول بشأنهما على إذن قضائي صريح أو تفويض مكتوب واضح النطاق، لأن بعض الإدارات تتشدد في تفسير سلطات الكافل. وتذكروا أن مصلحة الطفل الفضلى هي المعيار الذي يحكم كل قرار قاضٍ في هذا الملف، فأظهروا دائماً استقرار السكن والدخل والمتابعة المدرسية والصحية للطفل.

ويخطئ من يظن أن التفويض يمنحه حق الموافقة على تبني الطفل لاحقاً، فالقانون يستبعد ذلك صراحة ويبقي حق الموافقة على التبني بيد أصحابه الأصليين أو مجلس العائلة. كما يخطئ من يظن أن التفويض دائم لا يراجع، فهو قابل للإنهاء أو النقل بحكم جديد عند ظهور ظروف جديدة. لذلك تعاملوا مع التفويض كأداة حماية مستمرة تحت إشراف القاضي، والتزموا بإخبار القاضي بأي تغيير جوهري في وضعكم أو وضع الطفل، وحافظوا على علاقة الطفل بعائلته الأصلية عندما تكون موجودة ومعروفة، لأن القاضي يراقب ذلك عند كل مراجعة.

II. كيف يحصل الطفل المكفول على الإقامة والجنسية الفرنسية وهل يمكن تبنيه لاحقاً؟

A. الطفل المكفول في فرنسا: كيف يدخل بصفة قانونية ومتى يحصل على الجنسية الفرنسية؟

أول قاعدة في الدخول والإقامة أن الكفالة وحدها لا تفتح باب فرنسا تلقائياً. إذ يقرر الموقع الرسمي أن أن الكفالة لا تمنح حقاً خاصاً لدخول القاصر إلى التراب الفرنسي. ويضيف أن أن الأطفال المستقبلين بكفالة يبقون خاضعين لقواعد دخول وإقامة القاصرين الأجانب في فرنسا، باستثناء الجزائر والمغرب اللذين توجد بشأنهما قواعد خاصة. وهذا الاستثناء المغربي الجزائري هو الذي يهمكم مباشرة ويجب استغلاله كاملاً.

فبالنسبة للكفالة الجزائرية القضائية، يقرر الموقع الرسمي أن أن الحكم القضائي بالكفالة يفتح الحق في لم الشمل العائلي. ولم الشمل هو الإجراء الذي يسمح للمقيم في فرنسا باستقدام أفراد عائلته للإقامة معه. وهذا يعني أن حامل كفالة جزائرية قضائية يستطيع تقديم طلب لم شمل لدى المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، وبعد الموافقة يحصل الطفل على تأشيرة دخول نظامية. أما الكفالة المغربية فيخضع الطفل لإجراءات التأشيرة الخاصة بالقاصرين المكفولين أمام القنصلية الفرنسية، مع فحص دقيق لجدية الكفالة واستقرار الكافل. وفي الحالتين، لا تسافروا بالطفل بتأشيرة سياحية قصيرة على أمل تسوية وضعه لاحقاً داخل فرنسا، لأن الدخول السياحي يخلق وضعية إقامة هشة ويعقد كل الخطوات اللاحقة أمام المحافظة والقضاء.

وبعد دخول الطفل وإقامته الفعلية معكم في فرنسا، يفتح القانون باباً واسعاً هو إعلان الجنسية الفرنسية. إذ يذكر الموقع الرسمي أن أن الطفل المستقبل بكفالة والذي يربى في فرنسا من طرف شخص فرنسي الجنسية منذ ثلاث سنوات على الأقل يمكنه المطالبة بالجنسية الفرنسية عن طريق التصريح. والتصريح بالجنسية إجراء يقدم أمام كاتب ضبط المحكمة أو القنصل، يختلف عن طلب التجنيس الذي تمنحه الإدارة بسلطتها التقديرية، فهو حق يستوفي شروطه متى تحققت.

وأساس هذا الحق هو المادة 21-12 من القانون المدني التي تنص على أنه « Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance » (يمكن، بنفس الشروط، أن يطالب بالجنسية الفرنسية: أولاً الطفل الذي منذ ثلاث سنوات على الأقل تم استقباله بموجب حكم قضائي ويربيه شخص فرنسي الجنسية أو تم إيداعه لدى مصلحة المساعدة الاجتماعية للطفولة). فالشروط إذن أربعة: أن يكون الاستقبال بحكم قضائي، وأن تكون مدته ثلاث سنوات على الأقل، وأن يكون الكافل فرنسي الجنسية، وأن يقيم الطفل في فرنسا وقت التصريح. وكل شرط يثبت بالوثائق: حكم الكفالة المصادق عليه، وشهادات التمدرس المتتالية، وشهادات الإقامة، ونسخة بطاقة الهوية الفرنسية للكافل.

وقد حسمت محكمة النقض الفرنسية في قرار حديث جداً صادر بتاريخ 21 يناير 2026 في الطعن رقم 24-50.002 مسألة كانت تثير كثيراً من الرفض أمام كتابات الضبط، وهي هل تعتبر الكفالة الموثقة المصادق عليها قضائياً حكماً قضائياً بالمعنى المقصود في المادة 21-12. فأجابت المحكمة بأن « L’acte de kafala dressé devant notaire qui prononce le recueil de l’enfant et qui a été homologué par le juge étranger après que celui-ci a vérifié qu’il n’était pas contraire à l’intérêt de l’enfant, est assimilé à une décision de justice au sens de ce texte » (عقد الكفالة المحرر أمام الموثق الذي يقرر استقبال الطفل والذي صادق عليه القاضي الأجنبي بعد تحققه من أنه غير مخالف لمصلحة الطفل، يعتبر بمثابة حكم قضائي بالمعنى المقصود في هذا النص). وهذا المبدأ الجديد يخدم آلاف العائلات المغربية التي تحرر كفالاتها أمام الموثقين ثم تصادق عليها المحاكم، إذ لم يعد بإمكان الإدارة رفض التصريح بحجة أن السند موثق وليس قضائياً، متى ثبت أن القاضي الأجنبي راقب فعلاً مصلحة الطفل قبل المصادقة.

وفي القضية نفسها، ذكرت المحكمة القاعدة العامة بأن الطفل المستقبل بحكم قضائي والمربى منذ ثلاث سنوات على الأقل لدى شخص فرنسي الجنسية ومقيم في فرنسا يحق له المطالبة بالجنسية الفرنسية عن طريق التصريح إلى غاية بلوغه سن الرشد. وكانت وقائع القضية تخص شابة مغربية ولدت بالمغرب واستقبلت بكفالة مغربية سنة 2013 وصادقت عليها محكمة وجدة الابتدائية، ثم تربت في فرنسا لدى كافلين فرنسيين بصفة مستمرة حتى سنة 2018، فقبلت محكمة استئناف دواي تصريحها وأمرت بتسجيله، وأيدت محكمة النقض هذا الحل ورفضت طعن النيابة العامة. والدرس العملي أن تثبتوا الاستمرارية الفعلية للتربية بملف مدرسي وطبي كامل عن كل سنة من السنوات الثلاث.

وفي الاتجاه نفسه، قضت محكمة استئناف باريس بتاريخ 27 سبتمبر 2022 في الملف رقم 20/07922 لصالح طفل جزائري، حيث ثبت أمامها أن الطفل « a été recueilli par kafala judiciaire n°2134/08 portant recueil légal en date du 20 juillet 2008 » (تم استقباله بموجب كفالة قضائية رقم 2134/08 المتضمنة للاستقبال القانوني بتاريخ 20 يوليو 2008). وقد ألغت المحكمة حكم محكمة باريس الابتدائية الذي رفض الجنسية، وقضت بأن « Dit que l’enfant [B] [S] [T], né le 20 février 2008 à Sidi M’Hamed (Algérie), est de nationalité française » (تقضي بأن الطفل المذكور، المولود بتاريخ 20 فبراير 2008 بسيدي امحمد بالجزائر، فرنسي الجنسية)، وأمرت بتسجيل التصريح الموقع بتاريخ 4 أبريل 2017 أمام القنصل العام الفرنسي. وهذا القرار يبين أن الكفالة الجزائرية القضائية الصادرة عن محكمة سيدي امحمد فتحت الطريق نحو الجنسية متى استوفيت مدة الثلاث سنوات والتربية الفعلية في فرنسا.

وإذا رفض كاتب الضبط تسجيل التصريح، فالطريق القانوني هو تكليف وكيل الجمهورية، وهو ممثل النيابة العامة، بالحضور أمام المحكمة القضائية للمطالبة بالجنسية، مع تقديم ملف كامل يثبت كل شرط على حدة. واحذروا انقطاع الإقامة أو السفر الطويل بالطفل خارج فرنسا خلال السنوات الثلاث، لأن الإدارة والقضاء يفحصان الاستمرارية الفعلية للتربية على التراب الفرنسي. واحتفظوا بنسخ من كل شهادة مدرسية وكل كشف طبي وكل إثبات سكن، لأن هذه الأوراق البسيطة هي التي تحسم الملفات أمام القاضي أكثر من أي خطاب عاطفي.

ويبقى التنبيه الأخير في هذا القسم أن الالتزام بالإنفاق على الطفل يقع خلال فترة الكفالة على عاتق الكافل فعلاً بحكم الاستقبال، بينما يذكر القانون المدني القاعدة العامة للوالدين في المادة 371-2 التي تنص على أن « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant » (يساهم كل من الوالدين في النفقة على الأطفال وتربيتهم بقدر موارده وموارد الوالد الآخر وحسب حاجات الطفل). وهذا النص يذكركم بأن الطفل المكفول يحتفظ بوالديه الأصليين قانوناً، وأن الكفالة لا تمحو مسؤولياتهم الأصلية من حيث المبدأ، لكنها في الواقع العملي تحملكم أنتم ككافلين عبء النفقة اليومية كاملاً أمام المدرسة والطبيب والإدارة، دون أن يمنحكم ذلك صفة الوالدين بالنسب.

B. هل يمكن تحويل الكفالة المغربية أو الجزائرية إلى تبنٍّ أمام القضاء الفرنسي؟

هذا هو السؤال الذي يطرحه كل كافل بعد سنوات من التربية، والجواب عليه يمر بقاعدة المنع ثم بالاستثناء الوحيد. فالقاعدة أن الطفل المغربي أو الجزائري المولود في بلده لا يمكن تبنيه في فرنسا ما دام محتفظاً بجنسيته الأصلية، تطبيقاً للمادة 370-3 التي تمنع الحكم بتبني قاصر أجنبي إذا كان قانونه الوطني يمنع التبني، إلا إذا كان الطفل مولوداً ومقيماً عادة في فرنسا. ويوضح الموقع الرسمي هذه القاعدة بلغة مباشرة إذ يقرر أن أن الطفل الأجنبي المولود في الخارج والمستقبل بكفالة لا يمكنه الاستفادة في فرنسا من تبنٍّ. فمن يقدم طلب تبني مباشرة بعد وصول الطفل المكفول سيواجه الرفض حتماً، وسيخسر رسوماً ووقتاً كان يمكن استثمارهما في مسار الجنسية أولاً.

أما الاستثناء الوحيد فيأتي بعد حصول الطفل على الجنسية الفرنسية عن طريق التصريح الذي شرحناه. إذ يقرر الموقع الرسمي أنه أنه مع ذلك يمكن تبني الطفل الذي كان موضوع استقبال قانوني بالكفالة بعد أن أصبح فرنسياً عن طريق التصريح. وهنا يتغير الإطار القانوني كاملاً لأن الطفل أصبح فرنسياً، فيطبق عليه القانون الفرنسي للتبني. ويضيف الموقع أن أن التبني الصادر يمكن أن يكون بسيطاً عندما يكون للطفل دائماً والده أو والداه، ويمكن أن يكون كاملاً إذا كان الطفل يتيماً أو مهملاً. فإذا كان والدا الطفل الأصليان معروفين وعلى قيد الحياة، فالطريق المتاح هو التبني البسيط الذي يحافظ على الروابط الأصلية. وإذا كان الطفل يتيماً أو مهملاً مجهول النسب، أمكن التفكير في التبني الكامل الذي يقطع الروابط السابقة نهائياً.

ويشترط القانون لموافقة التبني ضمانات صارمة نصت عليها المادة 348-3 التي تقول « Le consentement à l’adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant » (يجب أن تكون الموافقة على التبني حرة، ومحصل عليها دون أي مقابل بعد ولادة الطفل، ومستنيرة بعواقب التبني، خصوصاً إذا أعطيت من أجل تبنٍّ كامل، بشأن الطابع الكامل والنهائي لقطع رابطة النسب السابقة). وتضيف المادة أن « Le consentement à l’adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français » (تعطى الموافقة على التبني أمام موثق فرنسي أو أجنبي، أو أمام الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين الفرنسيين). وهذا يعني أنه لا يكفي أن يوافق الوالدان الأصليان شفوياً أو برسالة عادية، بل يجب أن تتم الموافقة أمام موثق أو أمام القنصلية الفرنسية بعد إعلامهما الكامل بأن التبني الكامل يقطع النسب نهائياً دون رجعة.

ويوضح الموقع الرسمي هذه النقطة بأن بأن التبني يفترض موافقة الوالدين الأصليين أو الممثل القانوني صراحة إذا كانوا معروفين أو أحياء. فإذا كان الوالدان متوفين أو فاقدين لحقوقهما الأبوية أو مستحيلاً عليهما إبداء إرادتهما، انتقلت الموافقة إلى مجلس العائلة برئاسة قاضي شؤون الأسرة في محكمة محل إقامة الطفل المعتادة. وهذا المسار يتطلب تحضيراً دقيقاً لملف إثبات وفاة الوالدين أو فقدانهما للأهلية، ولا يقبل فيه أي نقص في الوثائق.

أما إجراءات الطلب فترفع بعريضة إلى المحكمة القضائية التي تتحقق من توفر شروط القانون ومن مطابقة التبني لمصلحة الطفل، وتستمع إلى كل الأطراف، ثم تصدر حكمها. وإذا صدر التبني في فرنسا، طبقت المادة 370-4 التي تجعل آثار التبني الصادر في فرنسا خاضعة للقانون الفرنسي. فيكتسب الطفل اسمكم العائلي حسب نوع التبني، ويثبت حقه في الميراث، وتمارسون عليه السلطة الأبوية كوالدين كاملين دون حاجة إلى تفويض. وهذا هو الفارق الجوهري الذي يجعل بعض العائلات تسعى إلى هذا المسار بعد الجنسية: الانتقال من وضعية الكافل المفوض إلى وضعية الوالد المتبني الكامل.

لكن وزنوا القرار جيداً قبل الإقدام عليه، فالتبني الكامل يقطع نهائياً نسب الطفل الأصلي وصلته بعائلته البيولوجية، وهو قرار لا رجعة فيه يؤثر على هويته وميراثه من عائلته الأصلية. أما التبني البسيط فيحافظ على الروابط الأصلية مع إنشاء رابط جديد، لكنه يبقي وضعية مزدوجة قد تثير نزاعات لاحقة حول الميراث والاسم. واستشيروا محامياً قبل الاختيار بين النوعين، وادرسوا معه وضع جنسية الطفل المكتسبة ووضع والديه الأصليين ومصلحته النفسية والاجتماعية، لأن القاضي نفسه سيزن هذه العناصر قبل أن يحكم.

الخاتمة

الكفالة المغربية والجزائرية معترف بها في فرنسا كإجراء حماية أجنبي، لكنها ليست تبنياً ولا تنشئ نسباً ولا تغير الاسم العائلي. والطريق الصحيح يبدأ بتأمين دخول الطفل بتأشيرة نظامية عبر لم الشمل بالنسبة للكفالة الجزائرية القضائية أو عبر مسار التأشيرة الخاصة بالنسبة للكفالة المغربية، ثم بطلب الإكساكواتور للحكم الأجنبي وتنظيم السلطة الأبوية عبر التفويض القضائي أو الوصاية حسب وضع الطفل، ثم بعد ثلاث سنوات من التربية الفعلية المستمرة في فرنسا من طرف كافل فرنسي الجنسية يأتي حق التصريح بالجنسية الفرنسية الذي أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر في 21 يناير 2026. وبعد اكتساب الجنسية فقط ينفتح باب التبني البسيط أو الكامل حسب بقاء الوالدين الأصليين على قيد الحياة. وجهزوا منذ اليوم ملفاً كاملاً مرتباً زمنياً يضم حكم الكفالة وترجمته المحلفة وحكم المصادقة الأجنبي والشهادات المدرسية والطبية وإثباتات السكن ووثائق الجنسية الفرنسية للكافل، لأن هذا الملف هو سلاحكم الوحيد أمام المدرسة والمحافظة وكاتب الضبط والقاضي. وبالنسبة للمقيمين في باريس ومنطقة إيل دو فرانس، تختص محكمة باريس القضائية بطلبات الإكساكواتور والتفويض والتبني حسب محل الإقامة، وتودع ملفات التأشيرات ولم الشمل عبر القنوات القنصلية والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج قبل أي سفر بالطفل.

📄 منشور رسمي