تتعرض كثير من النساء المقيمات في فرنسا، ومنهن ناطقات بالعربية من المغرب والجزائر وتونس والمشرق، للعنف داخل العلاقة الزوجية ولا يعرفن أن القانون الفرنسي يمنحهن طريقا قضائيا سريعا ومستقلا عن الشكوى الجنائية لحمايتهن وحماية أطفالهن. هذا الطريق اسمه أمر الحماية (ordonnance de protection)، وهو قرار يصدره قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales) خلال أيام قليلة، ويستطيع أن يبعد المعتدي عن البيت، وأن يمنعه من الاقتراب، وأن ينظم السكن وحضانة الأطفال والنفقة بصفة مؤقتة. كثيرات يعتقدن أن الحماية تستلزم أولا تقديم شكوى لدى الشرطة أو انتظار حكم الطلاق، وهذا اعتقاد خاطئ يضيع وقتا ثمينا ويترك الضحية وأطفالها في دائرة الخطر. في هذا المقال نشرح باللغة العربية، خطوة بخطوة، من يستطيع طلب أمر الحماية وما شروطه، وكيف تسير الجلسة وأي أدلة يقبلها القاضي، وماذا يقرر الأمر بشأن السكن والأطفال والنفقة، وكم يدوم، وماذا يحدث عند خرقه، وكيف يتعايش مع دعوى الطلاق، مع خصوصيات باريس ومنطقة إيل-دو-فرانس. ونستند في كل نقطة إلى نصوص القانون المدني الفرنسي وقانون العقوبات وقرارات محكمة النقض (Cour de cassation) بنصوصها الحرفية وروابطها الرسمية، حتى تملك القارئة معلومة دقيقة تستطيع التحرك على أساسها منذ اليوم.
I. كيف أحصل على أمر الحماية من العنف الزوجي في فرنسا
A. من يستطيع طلب أمر الحماية وما هي الشروط التي يتحقق منها القاضي
أمر الحماية (ordonnance de protection) إجراء مدني مستعجل هدفه حماية الضحية وليس معاقبة المعتدي، وهو يختلف عن الشكوى الجنائية (plainte) التي تهدف إلى العقاب، وعن الطلاق الذي ينهي الزواج. تنص المادة 515-9 من القانون المدني الفرنسي (Code civil) على أنه: « Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection » (عندما يعرض العنف الممارس داخل الزوجين، حتى دون مساكنة، أو من زوج سابق أو شريك سابق في ميثاق التضامن المدني أو خليل سابق، حتى دون أي مساكنة سابقة، للخطر الشخص الضحية أو طفلا أو عدة أطفال، يجوز لقاضي شؤون الأسرة أن يصدر على وجه الاستعجال أمر حماية لفائدتها). المادة 515-9 من القانون المدني على موقع Légifrance. من هذا النص تخرج ثلاث خلاصات عملية. الأولى أن الحماية لا تشترط الزواج: المتزوجة والمرتبطة بميثاق التضامن المدني (pacte civil de solidarité المعروف اختصارا بـ Pacs) والخليلة في المساكنة الحرة (concubinage) سواء، بل إن النص يشمل الزوج السابق والشريك السابق حتى لو لم توجد مساكنة يوما. والثانية أن الخطر يكفي أن يهدد الضحية أو أحد الأطفال: فالأم التي يضرب أطفالها أو يعيشون مشاهد العنف تستطيع التحرك ولو لم تتعرض هي نفسها لضرب مباشر. والثالثة أن القاضي المختص هو قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales)، وهو قاض مدني في المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) يبت في قضايا الأسرة والأطفال، وتوجد هذه الوظيفة في كل محكمة، ومنها المحكمة القضائية في باريس.
الشرط الجوهري الذي يفحصه القاضي مزدوج: وقائع عنف يبدو ارتكابها مرجحا بجدية، وخطر حالي على الضحية أو الأطفال. وتوضح المادة 515-11 من القانون المدني أن الأمر: « est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ou qu’il n’y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » (يصدره قاضي شؤون الأسرة في أجل أقصاه ستة أيام من تحديد تاريخ الجلسة، إذا قدر، بناء على العناصر المقدمة أمامه والمناقشة حضوريا، وجود أسباب جدية تدعو لاعتبار ارتكاب وقائع العنف المدعى بها والخطر الذي تتعرض له الضحية أو طفل أو عدة أطفال أمرين مرجحين، حتى دون مساكنة أو دون أي مساكنة سابقة). المادة 515-11 من القانون المدني على موقع Légifrance. عبارة أسباب جدية للترجيح (raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables) تعني أن القاضي لا يطلب إثباتا كاملا كما في المحاكمة الجنائية، بل قناعة أولية جدية مبنية على الملف. لذلك ترفض المحاكم الطلبات الفارغة من أي عنصر، وتقبل الطلبات المدعومة ولو بأدلة بسيطة لكنها متسقة: شهادات طبية، صور، رسائل تهديد، شهادات شهود، محاضر شرطة سابقة. ومحكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في فرنسا تراقب حسن تطبيق القانون، أكدت هذا المعيار في قرارها الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 10 فبراير 2021 في الطعن رقم 19-22.793، حيث ذكرت أن « l’ordonnance de protection est délivrée dans les meilleurs délais par le juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » (يصدر أمر الحماية في أقرب الآجال من قاضي شؤون الأسرة، إذا قدر، بناء على العناصر المقدمة أمامه والمناقشة حضوريا، وجود أسباب جدية تدعو لاعتبار ارتكاب وقائع العنف المدعى بها والخطر الذي تتعرض له الضحية أو طفل أو عدة أطفال أمرين مرجحين). قرار محكمة النقض 10 فبراير 2021 رقم 19-22.793. وفي القضية نفسها رفضت المحكمة طعن الزوج الذي نازع في تقييم الأدلة، واعتبرت أن محكمة الاستئناف التي فحصت الشكاوى المتبادلة والشهادات الطبية مارست سلطتها التقديرية بصفة سليمة عندما رأت أن العنف ثابت بدرجة الترجيح المطلوبة. الدرس العملي واضح: اجمعي كل ورقة تثبت العنف قبل الجلسة، حتى لو بدت لك بسيطة، لأن القاضي يبني قناعته من تراكم العناصر لا من دليل واحد سحري.
نقطة حاسمة تطمئن كثيرا من النساء: لا تشترط الشكوى الجنائية المسبقة. تنص المادة 515-10 من القانون المدني بصراحة على أن: « Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable » (إصداره غير مشروط بوجود شكوى جنائية سابقة). المادة 515-10 من القانون المدني على موقع Légifrance. وتضيف المادة نفسها أن الطلب يقدمه الشخص المهدد نفسه، عند الحاجة بمساعدة، أو النيابة العامة (ministère public) بموافقته، وأن القاضي يستدعي الطرفين والنيابة لإبداء الرأي، ويمكن أن تتم الاستماعات بصفة منفصلة، وتنعقد الجلسة في غرفة المشورة (chambre du conseil) أي بسرية ودون جمهور، وبطلب من الضحية تكون الاستماعات منفصلة وجوبا. هذه الضمانات صممت لكسر حاجز الخوف: المرأة التي تخشى مواجهة زوجها في قاعة المحكمة تستطيع أن تطلب عدم مواجهته، والتي تخشى الفضيحة تطمئن إلى سرية الجلسة، والتي لم تجرؤ بعد على ولوج مخفر الشرطة تستطيع مع ذلك طلب الحماية المدنية فورا. موقع الخدمة العامة الرسمي يشرح مسطرة الطلب عبر نموذج العريضة الموجهة إلى قاضي شؤون الأسرة في مقاله حول طلب إصدار أمر الحماية لدى قاضي شؤون الأسرة، ويعرف بالعنف الزوجي بجميع صوره في صفحة العنف الزوجي على موقع الخدمة العامة. والعنف المقصود هنا واسع: جسدي ونفسي وجنسي واقتصادي، ويشمل السب والتهديد والمراقبة المهينة والحرمان من المال. لذلك لا تنتظري أن يتطور الأمر إلى إصابات خطيرة: التهديدات المتكررة والعنف النفسي الموثق يكفيان لفتح الباب.
B. كيف تسير الجلسة أمام قاضي شؤون الأسرة وما هي الأدلة التي تقنعه
تبدأ المسطرة بعريضة (requête) توجه إلى قاضي شؤون الأسرة في المحكمة القضائية لدائرة سكنك، تشرح فيها الوقائع والخطر وتطلب التدابير المرغوبة. يمكن كتابتها بالفرنسية، وإذا كانت لغتك الفرنسية محدودة فاطلبي مساعدة جمعية لدعم ضحايا العنف أو محام، لأن الوضوح والدقة يخدمان ملفك. منذ استلام الطلب يستدعي القاضي الطرفين بكل وسيلة ملائمة، وحدد القانون أجلا صارما: ستة أيام كحد أقصى من تحديد تاريخ الجلسة لإصدار القرار، كما رأينا في نص المادة 515-11. هذا الأجل القصير يجعل أمر الحماية أسرع أدوات قانون الأسرة الفرنسي، وهو مصمم لحالات الطوارئ. في الجلسة يستمع القاضي إلى الطرفين حضوريا، أي أن كل طرف يستطيع الرد على ما يقدمه الآخر، لكن كما تقدم يمكن أن تتم الاستماعات بصفة منفصلة، وفي غرفة المشورة بسرية تامة. حضور المحامي ممكن ومستحسن للطرفين، والمساعدة القضائية (aide juridictionnelle) التي تغطي أتعاب المحامي يمكن أن تمنح بصفة مؤقتة في إطار الأمر نفسه، إذ يجوز للقاضي أن: يقرر القبول المؤقت للمساعدة القضائية لأحد الطرفين أو كليهما. هذه النقطة مهمة للنساء ذوات الدخل المحدود: كلفة المحامي لا يجب أن تمنعك من طلب الحماية، صرحي بوضعك المالي منذ العريضة واطلبي الاستفادة من هذا القبول المؤقت.
أما الأدلة، فالقاعدة الذهبية هي أن القاضي يقيم الملف كاملا ولا يقصي أي عنصر مقدما. الشهادات الطبية (certificats médicaux) التي تصف الإصابات أو الحالة النفسية تحتل مكانة قوية، سواء صدرت عن طبيب عام أو مصلحة الاستعجالات أو طبيب نفسي، مع بيان عدد أيام العجز الكلي عن العمل (incapacité totale de travail المعروفة بـ ITT) عند الاقتضاء. الشهادات المكتوبة من الأقارب والجيران والزملاء مقبولة إذا ذكرت الوقائع بدقة وتضمنت هوية الشاهد، ويفضل أن تحرر وفق النموذج الرسمي للشهادة (attestation de témoin). الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وتسجيلات التهديد الصوتي عناصر مؤثرة جدا لأنها تنقل صوت المعتدي حرفيا. محاضر الشرطة والدرك السابقة، حتى لو حفظت الشكوى، تثبت تكرار الوقائع. صور الإصابات وتخريب الأثاث، وفواتير الإصلاح، وكشوف الحساب التي تظهر الحرمان المالي، كلها تدخل في الترجيح. وفي المقابل، على الطرف المدعى عليه أن يقدم بدوره عناصره، والقاضي يوازن بين الروايتين. محكمة النقض في قرار 10 فبراير 2021 المذكور أيدت محكمة استئناف اعتمدت على تعدد الشكاوى والشهادات الطبية والسياق العام للعنف النفسي ومتلازمة الاكتئاب التفاعلي التي تعاني منها الزوجة بشهادة طبيبها، ورفضت حجة الزوج الذي قدم وقائع تخريب مادية منسوبة للزوجة واعتبرتها المحكمة مجرد أضرار مادية دون عنف جسدي أو ردود فعل على اعتداء تعرضت له. المعنى العملي مزدوج: من جهة، العنف النفسي الموثق طبيا يكفي ولا يشترط كسر العظام؛ ومن جهة أخرى، من يرد على العنف بعنف مضاد يضعف موقفه، فالأصلح توثيق الاعتداء واللجوء إلى القضاء بدل الرد بالمثل. واحذري خطأ شائعا: مغادرة البيت الزوجي هربا من العنف لا تسقط حقك في أمر الحماية ولا في السكن، بل إن القانون نص صراحة على أن إسناد السكن للضحية يتم ولو استفادت من إيواء استعجالي، كما سنرى. لذلك إذا كان بقاؤك في البيت يعرضك للخطر فغادريه مؤقتا نحو أهلك أو جمعية إيواء، ثم اطلبي الحماية: القانون يحمي من هربت ولا يعاقبها.
خلال الجلسة يستطلع القاضي رأي الطرفين في كل تدبير قبل إصداره، وهذا يعني أن طلباتك يجب أن تكون محددة: منع الاقتراب منك ومن أطفالك ومن بيتك ومن مدرسة الأطفال، إسناد السكن لك، تنظيم السلطة الأبوية وحق الزيارة، تحديد مساهمة مالية، إخفاء عنوانك، منع حمل السلاح. كلما كان طلبك دقيقا ومبررا بالوقائع سهلت مهمة القاضي. ويبلغ القاضي قراره إلى وكيل الجمهورية (procureur de la République) فورا، ويشعره بأي عنف قد يعرض الأطفال للخطر، مما قد يفتح مسارا جنائيا موازيا لحماية القاصرين دون أن تكوني ملزمة به. أما إذا رفض القاضي الطلب لعدم كفاية العناصر، فالقرار قابل للطعن بالاستئناف، ويمكن تقديم طلب جديد عند ظهور وقائع جديدة. الرفض الأول ليس نهاية الطريق: عززي ملفك بشهادات إضافية أو وقائع لاحقة وأعيدي الطرح. وأخيرا، تذكري أن العريضة والجلسة والقرار كلها مجانية من حيث رسوم المحكمة، والتكلفة الوحيدة المحتملة هي أتعاب المحامي التي قد تغطيها المساعدة القضائية. السرعة والتوثيق والتحديد هي مفاتيح هذه المرحلة الثلاثة.
II. ماذا يقرر أمر الحماية بشأن السكن والأطفال وعلاقته بالطلاق
A. السكن والأطفال والنفقة: التدابير العملية التي يحكم بها القاضي
أمر الحماية ليس مجرد ورقة تمنع الاقتراب، بل حزمة تدابير عملية تعيد تنظيم الحياة اليومية للأسرة بصفة مؤقتة. أول هذه التدابير منع الاتصال والاقتراب: يستطيع القاضي أن يمنع الطرف المدعى عليه من استقبال أو لقاء أشخاص يسميهم بالتحديد ومن الاتصال بهم بأي طريقة، وأن يمنعه من ارتياد أماكن توجد فيها الضحية بصفة اعتيادية كالبيت ومكان العمل ومدرسة الأطفال. ويستطيع أن يمنعه من حيازة السلاح أو حمله، بل إن القرار الذي يكتفي بمنع اللقاء دون منع السلاح يجب أن يعلل خصوصا، ويستطيع القاضي أن يأمره بتسليم أسلحته لأقرب مصلحة شرطة أو درك، وأن يقترح عليه علاجا صحيا أو نفسيا أو دورة للمسؤولية حول العنف الزوجي، مع إشعار وكيل الجمهورية فورا عند الرفض. هذه التدابير تجعل الحماية ملموسة: المعتدي لا يكتفى بنهيه كلاميا، بل يجرد من وسائل الإيذاء ويوضع تحت متابعة. ومحكمة النقض وسعت هذه الحماية لتشمل الأطفال أنفسهم في قرارها الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 23 مايو 2024 في الطعن رقم 22-22.600، حيث قررت أنه: « lorsque le juge aux affaires familiales estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel est exposée la victime et que celle-ci est parent d’un ou plusieurs enfants, il peut, pour assurer sa protection, interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer le ou les enfants, ainsi que d’entrer en relation avec eux, de quelque façon que ce soit, autrement qu’à l’occasion du droit de visite qu’il lui a, le cas échéant, accordé, et de se rendre au domicile familial où la victime demeure avec eux » (عندما يقدر قاضي شؤون الأسرة وجود أسباب جدية تدعو لاعتبار ارتكاب وقائع العنف المدعى بها والخطر الذي تتعرض له الضحية أمرين مرجحين، وكانت الضحية أما لطفل أو عدة أطفال، جاز له، لضمان حمايتها، أن يمنع الطرف المدعى عليه من استقبال الطفل أو الأطفال أو لقائهم ومن الاتصال بهم بأي طريقة، إلا بمناسبة حق الزيارة الذي يكون قد منحه له عند الاقتضاء، ومن ارتياد البيت العائلي حيث تقيم الضحية معهم). قرار محكمة النقض 23 مايو 2024 رقم 22-22.600. هذا القرار مهم جدا للأمهات: حمايتك تمتد تلقائيا إلى أطفالك في البيت العائلي، ولا يبقى للأب المعتدي سوى حق الزيارة المنظم قضائيا عند الاقتضاء.
التدبير الثاني هو السكن، وهو في الغالب أكثر ما يشغل النساء: أين سأعيش أنا وأطفالي إذا طرد القاضي زوجي أو إذا غادرت أنا البيت خوفا. الجواب القانوني واضح ومطمئن. تنص المادة 515-11 على أنه: « La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence » (يسند الانتفاع بالمسكن الزوجي، ما لم يصدر أمر معلل خصوصا تبرره ظروف خاصة، إلى الزوج الذي ليس مرتكب العنف، ولو استفاد من إيواء استعجالي). المادة 515-11 من القانون المدني على موقع Légifrance. والقاعدة نفسها تسري على المسكن المشترك للمرتبطين بميثاق التضامن المدني والخليلين. عمليا هذا يعني أن القاضي يسند لك البيت ويأمر زوجك بمغادرته فورا مع إمكانية الإخلاء بالقوة العامة، ويستطيع تحميل المعتدي مصاريف السكن. وحتى الحيوان الأليف للعائلة يمكن إسناده إليك بنص القانون. أما إذا كنت قد غادرت البيت والتجأت إلى جمعية أو أهلك، فهذا لا يحرمك من استرجاعه: النص صرح بأن الاستفادة من إيواء استعجالي لا تمنع الإسناد. وفي قرار 10 فبراير 2021 المذكور أيدت محكمة النقض إسناد الانتفاع بالمسكن وأثاثه للزوجة مع أمر الزوج بالمغادرة الفورية والإخلاء عند الحاجة بمساعدة القوة العامة. لذلك لا يقبل من الزوج المعتدي أن يتمسك بأنه هو من يدفع الإيجار أو أن عقد الملكية باسمه: معيار الإسناد هو الحماية من العنف لا الملكية ولا المداخيل.
التدبير الثالث يتعلق بالأطفال: السلطة الأبوية (autorité parentale) وهي مجموع الحقوق والواجبات تجاه الطفل في حمايته وتربيته وتعليمه وصحته، وحق الزيارة والاستضافة (droit de visite et d’hébergement) الذي يتيح للأب غير الحاضن استقبال أطفاله، والمساهمة في النفقة (contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) أي المبلغ الشهري لنفقات الأطفال، والمساهمة في أعباء الزواج (contribution aux charges du mariage) للمتزوجين. يستطيع قاضي الحماية أن ينظم كل ذلك مؤقتا: إسناد الحضانة الفعلية إليك، وتنظيم زيارة الأب أو تعليقها أو جعلها في فضاء اللقاء (espace de rencontre) وهو مكان محايد مؤطر من أخصائيين تجري فيه الزيارة تحت الإشراف عند وجود خطر، وتحديد نفقة الأطفال، بل والمساهمة الزوجية. وحماية الأطفال قد تصل إلى إخفاء عنوانك: يجوز للقاضي أن يأذن لك بإخفاء مسكنك واتخاذ موطن مختار لدى شخص معنوي مؤهل لجميع مراسلات الحياة اليومية، حتى لا يكتشف المعتدي عنوانك الجديد عبر ملفات الدعاوى المدنية التي تكونين طرفا فيها. وهنا يجب التنبيه إلى ضابط دقيق رسخته محكمة النقض في قرارها الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 14 أبريل 2021 في الطعن رقم 19-21.024: « lorsque le juge aux affaires familiales décide que le droit de visite s’exercera dans un espace de rencontre en application du premier, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres » (عندما يقرر قاضي شؤون الأسرة أن حق الزيارة سيمارس في فضاء للقاء تطبيقا للنص الأول، فإنه يحدد مدة التدبير ويضبط وتيرة اللقاءات ومدتها). قرار محكمة النقض 14 أبريل 2021 رقم 19-21.024. والقاعدة العامة التي يستند إليها هذا القرار منصوص عليها في المادة 373-2-9 من القانون المدني التي تقرر أنه: « Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge » (يجوز، عندما تقتضي مصلحة الطفل ذلك، وبمقرر معلل خصوصا، أن يمارس حق الزيارة هذا في فضاء للقاء يعينه القاضي). المادة 373-2-9 من القانون المدني على موقع Légifrance. عمليا اطلبي من القاضي تحديد كل شيء بالأرقام: مدة تدبير فضاء اللقاء بالأشهر، وعدد الزيارات شهريا، ومدة كل زيارة بالساعات، وكيفية تسليم الأطفال، حتى لا يبقى التنفيذ معلقا على جهة أخرى.
B. مدة الأمر وجزاء خرقه وعلاقته بدعوى الطلاق والوضع في باريس وإيل-دو-فرانس
تدوم تدابير أمر الحماية اثني عشر شهرا كحد أقصى من تاريخ التبليغ، بنص المادة 515-12 من القانون المدني التي تقرر أن: « Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance » (تتخذ التدابير المذكورة في المادة 515-11 لمدة أقصاها اثنا عشر شهرا من تاريخ تبليغ الأمر). المادة 515-12 من القانون المدني على موقع Légifrance. ويمكن تمديدها إذا قدم خلال هذه المدة طلب طلاق أو انفصال جسدي (séparation de corps) أو طلب متعلق بممارسة السلطة الأبوية، ويستطيع القاضي في أي وقت، بطلب من النيابة أو أحد الطرفين وبعد استماعهما، حذف بعض التدابير أو تعديلها أو إضافة جديدة أو تعليق بعض الالتزامات مؤقتا أو رفع الأمر كله. هذه المرونة تعني أن الأمر وثيقة حية: إذا تحسنت الأوضاع طلب المعتدي التخفيف، وإذا ساءت طلبت الضحية التشديد، والقاضي يقرر في ضوء المستجدات. لذلك احتفظي بنسخة من الأمر وبلغي محاميك بأي واقعة جديدة فور حدوثها، لأن تعديل الأمر أسرع من فتح مسطرة جديدة. وتنتهي التدابير بانتهاء مدتها دون تجديد، أو برفعها قضائيا، أو بحلول تدابير دعوى الطلاق محلها كما سنرى.
أما خرق الأمر فجريمة جنائية مستقلة يعاقب عليها القانون بشدة، وهي النقطة التي تمنح أمر الحماية أسنانه الحقيقية. تنص المادة 227-4-2 من قانون العقوبات (Code pénal) على أن: « Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou de plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l’article 515-13-1 du même code, de ne pas s’y conformer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende » (قيام شخص خاضع لالتزام أو عدة التزامات أو لمنع أو عدة موانع مفروضة في أمر حماية صادر تطبيقا للمادتين 515-9 أو 515-13 من القانون المدني أو في أمر مؤقت للحماية الفورية صادر تطبيقا للمادة 515-13-1 من القانون نفسه بعدم الامتثال لها يعاقب عليه بثلاث سنوات حبسا وخمسة وأربعين ألف يورو غرامة). المادة 227-4-2 من قانون العقوبات على موقع Légifrance. ثلاث سنوات حبسا وخمسة وأربعون ألف يورو غرامة عقوبة رادعة تجعل أي خرق، كالاتصال بك رغم المنع أو الحضور إلى البيت أو التعرض للأطفال خارج الزيارة المنظمة، جريمة تستوجب التوقيف والمتابعة. عمليا، عند أي خرق اتصلي بالشرطة فورا على الرقم 17 وأبرزي نسخة الأمر، واطلبي تحرير محضر، ثم أخبري محاميك لطلب تشديد التدابير. احتفظي بسجل مؤرخ لكل خرق مع ما يثبته من رسائل أو شهود، لأن تكرار الخروقات يقوي طلباتك اللاحقة وقد يفضي إلى الحبس. وتذكري أن هذه المتابعة الجنائية لا تلغي الحماية المدنية بل تكملها: العقاب للمعتدي والحماية لك، في مسارين متوازيين.
يبقى السؤال الذي تطرحه كل امرأة: هل يغني أمر الحماية عن الطلاق، وكيف يتعايش معه. الجواب أن الأمر مؤقت بطبيعته، وإذا كنت متزوجة وتريدين حلا دائما فالطلاق (divorce) هو الطريق، بأنواعه المعروفة: الطلاق بالتراضي دون قاض (divorce par consentement mutuel) بعقد محامين وتسجيل لدى موثق (notaire)، والطلاق القضائي عند النزاع. وقد نظم قانون المسطرة المدنية (code de procédure civile) التعايش بين المسطرتين في المادة 1136-13 التي تقرر أن: « les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée » (تواصل تدابير أمر الحماية إنتاج آثارها إلى أن يصبح المقرر البات في طلب الطلاق أو الانفصال الجسدي حائزا لقوة الشيء المقضي به). المادة 1136-13 من قانون المسطرة المدنية على موقع Légifrance. أي أن حمايتك لا تسقط بمجرد فتح ملف الطلاق، بل تستمر إلى حين صدور حكم نهائي فيه، ما لم يقرر قاضي الطلاق أو قاضي التحضير (juge de la mise en état) خلاف ذلك، وعندها تحل التدابير المؤقتة للطلاق محل تدابير الأمر في السكن والسلطة الأبوية. وأكدت محكمة النقض في قرارها الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 19 نوفمبر 2025 في الطعن رقم 24-18.496 أن هذا النص: « vise à coordonner les mesures pouvant être ordonnées par le juge aux affaires familiales saisi dans chacune de ces procédures, n’exige pas que celui-ci soit la même personne » (يهدف إلى التنسيق بين التدابير التي يمكن أن يأمر بها قاضي شؤون الأسرة المرفوعة إليه كل واحدة من هاتين المسطرتين، ولا يشترط أن يكون الشخص نفسه). قرار محكمة النقض 19 نوفمبر 2025 رقم 24-18.496. المعنى العملي بالغ الأهمية: إذا كان ملف طلاقك مفتوحا أمام قاض وطلبت أمر الحماية أمام قاض آخر لشؤون الأسرة، فالأمر صحيح ولا يشترط تطابق القاضيين، لكن طلبات الحماية الجديدة بعد فتح الطلاق تقدم أمام قاضي الطلاق نفسه. لذلك أخبري محاميك دائما بوجود المسطرتين معا حتى ينسق بينهما ويطلب استمرار الحماية أو إدماجها في التدابير المؤقتة للطلاق. وانتبهي إلى الأجل: بما أن الأمر يدوم اثني عشر شهرا، فمن الحكمة فتح ملف الطلاق أو ملف السلطة الأبوية قبل انتهائه لضمان استمرار الحماية دون انقطاع.
في باريس ومنطقة إيل-دو-فرانس (Île-de-France) التي تضم باريس وسبع محافظات حولها، تطبق القواعد نفسها لكن بخصوصيات عملية تستحق الذكر. المحكمة المختصة لسكان العاصمة هي المحكمة القضائية في باريس (tribunal judiciaire de Paris) في حي باتينيول، وقاضي شؤون الأسرة فيها يبت في طلبات الحماية ضمن الآجال القانونية نفسها. الكثافة السكانية العالية تعني ضغطا على الجلسات، لذلك أودعي عريضتك كاملة الموثقات منذ البداية لتفادي التأجيل. وتتوفر في باريس والضاحية شبكة كثيفة من الجمعيات الناطقة بالعربية والفرنسية لدعم ضحايا العنف الزوجي، ومن مراكز الإيواء الاستعجالي، ومن مكاتب المساعدة القضائية، فلا تترددي في طلب مرافقة اجتماعية وقانونية. وإذا كنت تقيمين في الضاحية (Seine-Saint-Denis أو Val-de-Marne أو Hauts-de-Seine وغيرها) فالمحكمة المختصة هي محكمة محل سكنك لا محكمة باريس، وتحري الدقة في تحديد المحكمة يجنبك رفض الطلب لعدم الاختصاص. وأخيرا، احتفظي دائما بنسخة من أمر الحماية في هاتفك ونسخة ورقية في حقيبتك، وأعطي نسخة لشخص تثقين به، لأن إبراز الأمر للشرطة عند أول خرق هو ما يحرك الحماية الجنائية فورا في أي دائرة بباريس أو خارجها.
الخاتمة
أمر الحماية في القانون الفرنسي أداة قوية وسريعة صممت لمن تعاني العنف الزوجي: يصدره قاضي شؤون الأسرة في أيام دون اشتراط شكوى جنائية، بمعيار مرن هو الترجيح الجدي للوقائع والخطر، ويرتب حزمة تدابير ملموسة تشمل إبعاد المعتدي ونزع سلاحه وإسناد السكن للضحية وتنظيم الأطفال والنفقة وإخفاء العنوان، ويدوم اثني عشر شهرا قابلة للتمديد عبر دعوى الطلاق، ويعاقب خرقه بثلاث سنوات حبسا وخمسة وأربعين ألف يورو غرامة، ويتعايش مع مسطرة الطلاق دون أن يلغيها أو تلغيه قبل الحكم النهائي. قرارات محكمة النقض التي عرضناها تؤكد أن القاضي يملك سلطة تقدير واسعة في تقييم الأدلة، وأن الحماية تمتد إلى الأطفال في البيت العائلي، وأن التنسيق مع قاضي الطلاق لا يشترط وحدة الشخص، وأن حق الزيارة في فضاء اللقاء يجب أن يكون مضبوط المدة والوتيرة. إذا كنت ضحية عنف زوجي في فرنسا فلا تنتظري تفاقم الخطر ولا ترهني تحركك بتقديم شكوى: وثقي الوقائع منذ اليوم بالشهادات الطبية والرسائل والشهود، ثم توجهي إلى قاضي شؤون الأسرة بطلب أمر حماية محدد التدابير، وافتحي بالتوازي ملف الطلاق عند الاقتضاء لضمان استمرار الحماية. القانون يمنحك الوسائل، والسرعة في استعمالها تصنع الفرق بين خطر دائم وحياة آمنة لك ولأطفالك.