توفي قريبكم وترك شقة في باريس وحساباً بنكياً في فرنسا وبيتاً في الدار البيضاء أو الجزائر العاصمة أو تونس، وأنتم تسألون ثلاثة أسئلة عملية: كم ستدفعون من ضرائب لفرنسا، وفي أي أجل يجب أن تصرحوا، وهل ستدفعون مرة ثانية في بلد الأصل. الجواب الفرنسي يبدأ من قاعدة يجهلها كثير من الورثة: الوفاة تفتح التركة في آخر موطن للمتوفى، ثم يحدد القانون الواجب التطبيق من يرث وكم يرث، وبعد ذلك فقط تحسب الضرائب وتبدأ الآجال. هذا المقال يشرح لكم بالعربية كل مصطلح فرنسي عند أول ذكر، من الموثق (notaire) إلى قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales) مروراً بالحصة المحفوظة (réserve héréditaire) والشهادة الأوروبية للميراث (certificat successoral européen)، ويعطيكم أرقاماً محسوبة وآجالاً دقيقة ووثائق جاهزة، استناداً إلى نصوص قانونية قرأناها كاملة وإلى قرارين صادرين عن محكمة النقض الفرنسية (Cour de cassation) أحدهما في 20 مايو 2026. المقال مخصص لحالة العائلات التي لها أموال على ضفتي المتوسط، وهو يختلف عن المقالات العامة عن القانون الواجب التطبيق لأنه يركز على الجيب والأجل والورقة: الحساب والتصريح والطعن.
I. كم تدفعون ومن يدفع: حساب حقوق الميراث على الأموال الموجودة في فرنسا
قبل أي حساب يجب فهم من يرث أصلاً. المادة 731 من القانون المدني الفرنسي (Code civil) تنص على أن « La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. » المصدر الرسمي (تؤول التركة بموجب القانون إلى أقارب المتوفى وزوجه الذين لهم صفة الورثة وفق الشروط المحددة أدناه). وتضيف المادة 720 أن « Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. » المصدر الرسمي (تفتتح التركات بالوفاة في آخر موطن للمتوفى). فإذا كان المتوفى يقيم في فرنسا، تفتتح التركة في فرنسا حتى لو كان مغربياً أو جزائرياً أو تونسياً، وإذا كان يقيم في المغرب وتوفي هناك، يمكن رغم ذلك أن تختص المحاكم الفرنسية بتركة أمواله الموجودة في فرنسا، كما سنرى مع قرار محكمة النقض الصادر في 2026. أما ترتيب الورثة فيحدده المادة 734: « Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants. » المصدر الرسمي (كل فئة من هذه الفئات الأربع تشكل درجة من الورثة تحجب من يليها)، وتأتي في الدرجة الأولى الأولاد وأحفادهم، ثم الأب والأم والإخوة، ثم باقي الأصول، ثم باقي الحواشي. والزوج الباقي على قيد الحياة (conjoint survivant) له وضع خاص: المادة 757 تقرر أنه « Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. » المصدر الرسمي (إذا ترك الزوج المتوفى أولاداً أو أحفاداً، حصل الزوج الباقي، حسب اختياره، على حق الانتفاع بكل الأموال الموجودة أو على ملكية ربع الأموال عندما يكون كل الأولاد من الزوجين معاً، وعلى ملكية الربع عند وجود ولد أو أكثر ليسوا من الزوجين معاً). وحق الانتفاع (usufruit) يعني أن الزوج يستعمل الشقة ويسكنها أو يقبض إيجارها دون أن يملكها، بينما يملك الأولاد الرقبة (nue-propriété) أي الملكية المجردة من الاستعمال. هذا الخيار يغير مبلغ الضريبة كثيراً كما سنحسب بعد قليل.
A. كيف تحسبون الحصة المعفاة والجدول التصاعدي خطوة بخطوة
الحساب الفرنسي يتم على مرحلتين: أولاً إنقاص مبلغ معفى من الضريبة يسمى الخصم أو الإعفاء الشخصي (abattement)، ثم تطبيق جدول تصاعدي (barème progressif) على الباقي. المادة 779 من القانون العام للضرائب (Code général des impôts) تنص على أنه « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. » المصدر الرسمي (لتحصيل حقوق نقل الملكية مجاناً، يطبق خصم قدره 100000 يورو على حصة كل من الأصول وعلى حصة كل من الأولاد الأحياء أو الممثلين بسبب وفاة مسبقة أو تنازل). فكل ولد يرث من أبيه أو أمه لا يدفع ضريبة على أول 100000 يورو من حصته، وهذا المبلغ يتجدد كل خمس عشرة سنة في حالة الهبات. أما الإخوة والأخوات فلهم خصم قدره 15932 يورو، وأبناء الإخوة 7967 يورو، حسب الفقرات التالية من المادة نفسها. وبعد الخصم يطبق الجدول التصاعدي المنصوص عليه في المادة 777 من القانون نفسه: « Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N’excédant pas 8 072 € 5 Comprise entre 8 072 € et 12 109 € 10 Comprise entre 12 109 € et 15 932 € 15 Comprise entre 15 932 € et 552 324 € 20 Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 Au-delà de 1 805 677 € 45 » المصدر الرسمي (تحدد حقوق نقل الملكية مجاناً بالنسب المبينة في الجداول التالية على الحصة الصافية العائدة لكل مستحق: الجدول الأول الخاص بالقرابة المباشرة: جزء الحصة الصافية الخاضعة للضريبة والنسبة المطبقة: ما لا يتجاوز 8072 يورو 5 بالمائة، وما بين 8072 و12109 يورو 10 بالمائة، وما بين 12109 و15932 يورو 15 بالمائة، وما بين 15932 و552324 يورو 20 بالمائة، وما بين 552324 و902838 يورو 30 بالمائة، وما بين 902838 و1805677 يورو 40 بالمائة، وما تجاوز 1805677 يورو 45 بالمائة). خذوا مثالاً عملياً: ولد يرث من أمه 300000 يورو، ننقص 100000 فيبقى 200000، أول 8072 بنسبة 5 بالمائة أي حوالي 404 يورو، ثم الشريحة التالية وهكذا حتى نصل إلى ضريبة إجمالية تقارب 38000 يورو. وإذا اختارت الأم الأرملة حق الانتفاع بكل الأموال بدل ربع الملكية، قلت الحصص العينية للأولاد وبالتالي قلت ضرائبهم، لكن حق الانتفاع نفسه يقيم مالياً حسب سن المنتفع ويخضع للضريبة. لذلك لا توقعوا أي خيار لدى الموثق قبل أن يضع لكم جدولاً مقارناً بالأرقام. وتنبهوا إلى خطأ شائع: بعض العائلات تظن أن الأموال الموجودة في المغرب أو الجزائر أو تونس لا تدخل في الحساب الفرنسي، والصحيح أن المقيم في فرنسا يخضع في المبدأ لكل أمواله العالمية للضريبة الفرنسية مع آليات لتجنب الازدواج سنشرحها، بينما غير المقيم يخضع فقط لأمواله الفرنسية. والمرجعان الرسميان لحسابكم هما المادة 779 من القانون العام للضرائب الخاصة بالخصم والمادة 777 الخاصة بالجدول التصاعدي، إلى جانب المادة 757 من القانون المدني الخاصة بحقوق الزوج الباقي والمادة 731 الخاصة بأشخاص الورثة.
B. متى يحميكم القانون الفرنسي من الحرمان الكامل ومتى تدفعون مرتين وكيف تتجنبون ذلك
كثير من العائلات المغاربية تفاجأ بأن وصية كتبت في الخارج تحرم ولداً أو بنتاً من كل شيء. القانون الفرنسي يجيب بمفهوم الحصة المحفوظة (réserve héréditaire) أي الجزء من التركة الذي يحجزه القانون لبعض الورثة ولا يستطيع المتوفى التصرف فيه بالوصية أو الهبة. المادة 912 من القانون المدني تعرفها بأنها « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. » المصدر الرسمي (الحصة المحفوظة من الميراث هي جزء الأموال والحقوق الداخلة في التركة الذي يؤمن القانون انتقاله خالياً من الأعباء إلى بعض الورثة المسمين أصحاب الحصة المحفوظة، إذا دعوا إلى التركة وقبلوها). والمستفيدون منها هم الأولاد والزوج الباقي عند غياب الأولاد، أما الوالدان والإخوة فلا حصة محفوظة لهم منذ إصلاح 2006. ومقدارها يحدده المادة 913: النصف إذا ترك المتوفى ولداً واحداً، والثلثان إذا ترك ولدين، وثلاثة الأرباع إذا ترك ثلاثة أولاد أو أكثر، والباقي يسمى الحصة المتاحة (quotité disponible) التي يتصرف فيها بحرية. لكن ماذا لو كان القانون الواجب التطبيق أجنبياً، كالقانون المغربي أو الجزائري أو التونسي، وهو لا يعرف الحصة المحفوظة بالمعنى الفرنسي أو يوزع التركة توزيعاً مختلفاً، وفي فرنسا توجد شقة وحسابات؟ هنا جاء الحل التشريعي الجديد: الفقرة الأخيرة من المادة 913 التي أدخلها قانون 31 مايو 2021 تنص على أنه « Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. » المصدر الرسمي (عندما يكون المتوفى أو واحد على الأقل من أولاده، وقت الوفاة، من رعايا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو يقيم فيها اعتيادياً، وعندما لا يسمح القانون الأجنبي الواجب التطبيق على التركة بأي آلية تحفظية تحمي الأولاد، يجوز لكل ولد أو ورثته أو من آلت إليهم حقوقه أن يقتطعوا تعويضاً من الأموال الموجودة في فرنسا يوم الوفاة، بحيث يستعاد لهم ما يمنحه لهم القانون الفرنسي من حقوق محفوظة في حدودها). عملياً: بنت حرمتها وصية أجنبية من كل شيء بينما يوجد في فرنسا شقة بمليون يورو، لها أن تقتطع من هذه الشقة ما يعادل حصتها المحفوظة الفرنسية. وشروط هذا الاقتطاع ثلاثة: صلة بأوروبا (جنسية أو إقامة اعتيادية في دولة عضو)، وقانون أجنبي بلا حماية تحفظية، ووجود أموال في فرنسا يوم الوفاة. وهذا النص هو سلاحكم الأول عندما تكون الوصية المغاربية مجحفة. وتجدون النص الكامل في المادة 913 من القانون المدني وتعريف الحصة في المادة 912. أما العقارات الموجودة في فرنسا فتخضع أصلاً للقانون الفرنسي بموجب المادة 3 التي تقرر أن « Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. » المصدر الرسمي (العقارات، حتى التي يملكها أجانب، تخضع للقانون الفرنسي)، والنص الكامل في المادة 3 من القانون المدني. وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر في 4 يوليو 2018 في قضية رجل مغربي الجنسية توفي في سان كلو وترك وصية حررها أمام حاخامين موثقين في الدار البيضاء وصدق عليها حكم مغربي أعلن تنفيذه في فرنسا، فقضت المحكمة بأن « la dévolution successorale desdits immeubles devait tenir compte des règles de la réserve héréditaire, laquelle, d’ordre public interne, ne pouvait être écartée par des dispositions testamentaires établies selon la loi du domicile du défunt et régissant son statut personnel » المصدر الرسمي (انتقال العقارات المذكورة بالميراث كان يجب أن يراعي قواعد الحصة المحفوظة التي، لكونها من النظام العام الداخلي، لا يمكن إبعادها بمقتضى تصرفات وصية محررة وفق قانون موطن المتوفى والمنظم لأحواله الشخصية)، والقرار كاملاً برقم الطعن 17-16.515 على موقع محكمة النقض الرسمي. وفي القضية نفسها وضعت المحكمة قاعدة عملية عن الشيكات العائلية: « le don manuel d’une somme d’argent fait au moyen de la remise d’un chèque suppose la volonté du tireur de se dessaisir de manière irrévocable au profit du bénéficiaire de la propriété de la provision » المصدر الرسمي (الهبة اليدوية لمبلغ من المال عن طريق تسليم شيك تفترض إرادة الساحب في التخلي نهائياً لفائدة المستفيد عن ملكية المؤونة)، فمجرد توقيع الأب على شيك لا يكفي لاعتباره هبة إذا كان الابن هو من كتب المبلغ بنفسه. والقاعدة العامة للهبة في المادة 894 من القانون المدني التي تعرفها بأنها « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. » المصدر الرسمي (الهبة بين الأحياء تصرف يتخلى به الواهب حالاً ونهائياً عن الشيء الموهوب لفائدة الموهوب له الذي يقبله). أما خطر الدفع المزدوج فجوابه أن فرنسا أبرمت مع المغرب اتفاقية ضريبية تمنع الازدواج في مادة التركات، وتقضي في الجوهر بأن العقار يخضع لضريبة الدولة التي يقع فيها، مع حق دولة الإقامة في فرض الضريبة مع خصم ما دفع في الخارج. لذلك اطلبوا من الموثق مذكرة مكتوبة تبين لكل مال أين يفرض عليه وأين يخصم، واحتفظوا بإيصالات الدفع في المغرب أو الجزائر أو تونس لأنها أساس الخصم في فرنسا، ولا تدفعوا أي مبلغ في الخارج قبل أن تتأكدوا أنه قابل للخصم فعلاً.
II. متى وأين تصرحون وكيف تحمون حصصكم أمام الموثق والقاضي
بعد الحساب تأتي الحركة: التصريح والوثائق وإثبات الصفة، ثم الطعن عند النزاع. والقاعدة الذهبية أن الأجل يجري من يوم الوفاة وليس من يوم علمكم بها، وأن التأخير يكلف غرامات وفوائد، وأن كل ورقة مغاربية تحتاج ترجمة محلفة وتصديقاً قبل تقديمها في فرنسا.
A. في أي أجل تصرحون وأي وثائق تجهزون وكيف تثبتون صفتكم كورثة
المادة 641 من القانون العام للضرائب تحدد الأجل بوضوح: « Les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont : De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine; D’une année, dans tous les autres cas. » المصدر الرسمي (آجال تسجيل التصريحات التي يجب على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم تقديمها عن الأموال التي آلت إليهم بالوفاة هي: ستة أشهر من يوم الوفاة عندما يكون من ترثون عنه توفي في فرنسا الأوروبية، وسنة واحدة في جميع الحالات الأخرى). فإذا توفي قريبكم في المغرب أو الجزائر أو تونس، أمامكم سنة كاملة للتصريح في فرنسا عن الأموال الفرنسية، وإذا توفي في فرنسا فالأجل ستة أشهر فقط. والنص في المادة 641 من القانون العام للضرائب. والتصريح يقدمه الموثق (notaire) الذي يحرر شهادة الملكية (attestation de propriété) للعقارات وحصر التركة (inventaire) ويحسب الحقوق ويدفعها للإدارة الضريبية. والموثق في فرنسا ضابط عمومي يحتكر تحرير هذه العقود، فلا تخلطوا بينه وبين العدول (adouls) في المغرب الذين يوثقون التركة الشرعية، ولا مع المحامي الذي يرافع ولا يحرر عقود الملكية. ملفكم النموذجي يتكون من: شهادة الوفاة (acte de décès) مترجمة ومصدقة، ودفتر العائلة أو عقود الميلاد لإثبات القرابة، وعقد الزواج لتحديد النظام المالي للزوجين، والوصية إن وجدت مع حكم التصديق الأجنبي، وكشوف الحسابات البنكية الفرنسية، وسندات ملكية العقارات في فرنسا، وإيصالات الضرائب المدفوعة في بلد الأصل. ولإثبات صفتكم كورثة في فرنسا يكفي غالباً شهادة القرابة (acte de notoriété) التي يحررها الموثق، أما إذا كانت التركة تمتد إلى دولة أوروبية أخرى فاطلبوا الشهادة الأوروبية للميراث (certificat successoral européen) التي أنشأتها اللائحة الأوروبية رقم 650/2012 ويسلمها الموثق في فرنسا بنموذج موحد معترف به في كل الدول الأعضاء. وإذا كان لديكم حكم مغربي أو جزائري أو تونسي بالقسمة أو بالتصديق على وصية وتريدون تنفيذه في فرنسا، فالطريق هو دعوى الإعلان بالتنفيذ (exequatur) أمام المحكمة القضائية، مع الاتفاقية الفرنسية المغربية الموقعة في 5 أكتوبر 1957 التي تسهل الاعتراف المتبادل بالأحكام. وقبل ذلك كله تأكدوا أن المحاكم الفرنسية مختصة أصلاً: محكمة النقض قضت في 20 مايو 2026، في قضية امرأة فرنسية توفيت في المغرب في 10 أغسطس 2017 وتركت أموالاً في فرنسا، بأن « lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès. » المصدر الرسمي (عندما لا تكون الإقامة المعتادة للمتوفى وقت الوفاة في دولة عضو، تختص رغم ذلك محاكم الدولة العضو التي توجد فيها أموال التركة بالفصل في التركة كلها بقدر ما كان المتوفى يحمل جنسية تلك الدولة العضو وقت الوفاة)، وأضافت أن هذه الاختصاصات ذات طابع إلزامي وفق قضاء محكمة عدل الاتحاد الأوروبي، والقرار كاملاً برقم 23-20.436 على موقع محكمة النقض الرسمي. فالوفاة في المغرب لا تحرمكم من القضاء الفرنسي متى توافرت الجنسية الفرنسية للمتوفى ومال في فرنسا. وللإجراءات العملية راجعوا صفحة تسوية التركة على موقع الخدمة العمومية وتعريف الشهادة الأوروبية للميراث على موقع موثقي فرنسا.
B. كيف تطعنون في القسمة أو تنفذون وصية وحكماً مغاربياً أمام محاكم باريس وإيل-دو-فرانس
إذا رفض أحد الورثة القسمة الرضائية أو استأثر بمال أو أخفى حساباً، فالقاضي المختص هو قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales) لدى المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) لمكان افتتاح التركة أي آخر موطن للمتوفى، وتطلبون منه فتح عمليات الجرد والتصفية والقسمة (ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage) وتعيين موثق وخبير عند الحاجة. ومن الدعاوى العملية: دعوى التخفيض (action en réduction) عندما تتجاوز الهبات والوصايا الحصة المتاحة فترد إلى الحصة المحفوظة، ودعوى الاقتطاع التعويضي على الأموال الفرنسية التي شرحناها، ودعوى إبطال قسمة تمت بالغش أو بالإكراه، وشكوى إخفاء التركة (recel successoral) ضد من أخفى أموالاً أو ديوناً عن الورثة ويعاقب عليها بحرمان المخفي من حصته في المال المخفي. وإذا كانت الوصية المغاربية مجحفة، اطلبوا تطبيق الحصة المحفوظة على العقارات الفرنسية استناداً إلى المادة 3 وقرار 2018 المذكورين، ولا تقبلوا مقولة إن حكم التصديق الأجنبي يمنع كل مراجعة، لأن محكمة النقض نفسها أكدت أن الإعلان بالتنفيذ لا يمنع تطبيق الحصة المحفوظة على العقارات الخاضعة للقانون الفرنسي. وإذا دفع أحد الورثة بأن المحاكم الفرنسية غير مختصة لأن المتوفى كان يقيم في المغرب أو الجزائر أو تونس، أجيبوا بقرار 20 مايو 2026 الذي يثبت اختصاص القضاء الفرنسي متى كان المتوفى فرنسي الجنسية وله مال في فرنسا. أما سكان باريس وإيل-دو-فرانس فخصوصيتهم عملية: المحكمة القضائية في باريس تضم قضاة متمرسين في التركات الدولية، وموثقو باريس والضاحية معتادون على الملفات المغاربية ويعملون مع مترجمين محلفين بالعربية، لكن آجال الجلسات أطول من الأقاليم فبادروا بإيداع الدعوى قبل نفاد أجل السنة الضريبية حتى لا تجدوا أنفسكم مدينين للضرائب قبل أن تحصلوا حقوقكم من الورثة المماطلين. وجهزوا لكل جلسة: جدولاً بالأموال في كل بلد مع قيمتها وتاريخ تملكها، ونسخاً من كل المراسلات مع الورثة الآخرين، وإثباتات أي مدفوعات سددتموها عن التركة كالجنازة والديون والضرائب لأنها تخصم قبل القسمة. ومن الأخطاء المتكررة التي نراها: التوقيع على قسمة عرفية في بلد الأصل ثم اكتشاف أنها لا تشمل الشقة الفرنسية، وبيع العقار الفرنسي قبل دفع الحقوق فيقع البائع تحت التضامن الضريبي، وتجاهل ديون المتوفى في فرنسا كالقروض والضرائب المتأخرة التي تنتقل إلى الورثة القابلين، وقبول شيك عائلي كبير دون التحقق من نية الواهب فيقع النزاع على طبيعته هبة أم قرضاً أم وديعة. والقاعدة أمام كل ورقة: لا توقعوا ولا تدفعوا ولا تتنازلوا عن أي حق قبل أن يقرأ الموثق أو المحامي النص الكامل ويشرح لكم أثره على حصتكم وعلى ضرائبكم، لأن التوقيع المتسرع في ملف دولي يصعب إصلاحه بعد التنفيذ.
خذوا مثالاً ثانياً يجمع البلدين: أب مقيم في فرنسا توفي وترك شقة في سان دوني قيمتها 400000 يورو وحساباً بنكياً في فرنسا بمبلغ 80000 يورو وبيتاً في وهران، وله ثلاثة أولاد. الحصة المحفوظة للأولاد الثلاثة هي ثلاثة أرباع التركة، والحصة المتاحة هي الربع الذي يجوز للوصية التصرف فيه. نفترض أن القسمة أعطت كل ولد 160000 يورو من الأموال الفرنسية: ننقص الخصم الشخصي 100000 فيبقى 60000 خاضعة للجدول، أول 8072 بنسبة 5 بالمائة أي 404 يورو، ثم ما بين 8072 و12109 بنسبة 10 بالمائة أي 404 يورو، ثم ما بين 12109 و15932 بنسبة 15 بالمائة أي 573 يورو، ثم الباقي حتى 60000 بنسبة 20 بالمائة أي 8814 يورو، فتكون ضريبة كل ولد حوالي 10195 يورو. أما البيت الكائن في وهران فيخضع للضريبة في الجزائر وفق قانونها، وتطلبون في فرنسا خصم ما دفعتم هناك عندما تكون فرنسا مختصة بفرض الضريبة على مجموع الأموال، مع تقديم الإيصال الرسمي مترجماً. وهذه الأرقام تقريبية للفهم ويبقى الحساب النهائي للموثق حسب قيمة كل مال يوم الوفاة والديون القابلة للخصم كالقروض العقارية وفواتير العلاج الأخيرة ومصاريف الجنازة في حدود المعقول.
الخاتمة
الميراث بين فرنسا والمغرب والجزائر وتونس ليس قدراً تدفعون فيه مرتين وتخسرون فيه حقوقكم، بل ملف له قواعده وأرقامه وآجاله: تعرفون من يرث بموجب المواد 731 و734 و757، وتحسبون ضرائبكم بعد خصم 100000 يورو لكل ولد وبتطبيق الجدول التصاعدي، وتحمون أولادكم بالحصة المحفوظة وبالاقتطاع التعويضي من الأموال الفرنسية عند الحاجة، وتصرحون في ستة أشهر إذا وقعت الوفاة في فرنسا وفي سنة إذا وقعت خارجها، وتثبتون صفتكم بشهادة القرابة أو بالشهادة الأوروبية، وتنفذون أحكام بلد الأصل بطريق الإعلان بالتنفيذ، وتطعنون أمام قاضي شؤون الأسرة عند كل غش أو حرمان أو مماطلة، مستندين إلى قراري محكمة النقض لعامي 2018 و2026. ابدأوا اليوم بجرد الأموال في البلدين وجمع الوثائق وحجز موعد مع الموثق، لأن كل أسبوع يمر يقربكم من الغرامات ويبعد الشهود والوثائق.