مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
القرض السكني المشترك بعد الطلاق في فرنسا: من يدفع الأقساط وكيف تنفصل عن القرض وتبيع الشقة أو تحتفظ بها

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

القرض السكني المشترك بعد الطلاق في فرنسا: من يدفع الأقساط وكيف تنفصل عن القرض وتبيع الشقة أو تحتفظ بها

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

اشتريتما الشقة معًا بقرض مشترك، ثم جاء الطلاق. البنك يطالب بالأقساط، طليقك توقف عن الدفع أو يطالبك بدفع كل شيء، وأنت تسأل: هل يمحو حكم الطلاق القرض؟ هل تستطيع إجبار البنك على شطب اسمك؟ وإذا بقيت في الشقة وحدك، هل تدفع شيئًا للطرف الآخر؟ وإذا أردت الاحتفاظ بالشقة أو بيعها، كيف تحسب الحصص ومن يقدّر الثمن؟ هذا المقال يجيب عن هذه الأسئلة الخمسة بترتيب عملي: القاعدة الأولى أن الطلاق لا يغيّر شيئًا تجاه البنك، وأن الاتفاق بين الزوجين أو حكم الطلاق لا يُلزم البنك ما لم يقبله كتابة. القاعدة الثانية أن الحساب النهائي يتم بين الزوجين السابقين عند تصفية الشيوع أو الذمة المشتركة، وأن من دفع أكثر من حصته يرجع بالفارق. القاعدة الثالثة أن الخروج من القرض لا يتم إلا بثلاثة طرق: بيع العقار وسداد القرض، أو قبول البنك فك التضامن عن أحد المقترضين (désolidarisation أي الانفصال عن القرض بموافقة البنك)، أو إعادة تمويل القرض باسم واحد. القاعدة الرابعة أن الشقة ذاتها إما أن تباع بالتراضي أو بالمزاد القضائي (licitation أي البيع بالمزاد العلني بأمر القاضي)، وإما أن تُسند لأحد الزوجين مقابل مبلغ موازن يدفعه للآخر (soulte أي التعويض النقدي الموازن للحصص). وكل ذلك تحت إشراف الكاتب العدل (notaire أي الموثق المكلف بتصفية الحسابات) وعند الخلاف تحت رقابة قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales أي القاضي المختص بالنزاعات الأسرية أمام المحكمة القضائية).

I. من يدفع أقساط القرض المشترك بعد الطلاق في فرنسا؟

A. الطلاق لا يمحو القرض: البنك يبقى دائنًا لكما معًا حتى يشطب اسم أحدكما كتابة

يظن كثير من الأزواج أن حكم الطلاق الذي ينص على أن الزوج وحده يتحمل القرض يكفي لإبراء ذمة الزوجة تجاه البنك، أو أن الاتفاق الودي بينهما على اقتسام الأقساط يمنع البنك من مطالبة أحدهما بكامل المبلغ. هذا الظن خطأ وخطير. في القانون الفرنسي، العلاقة مع البنك مستقلة تمامًا عن العلاقة بين الزوجين: ما اتفقتما عليه بينكما أو ما قرره قاضي الطلاق لا يُلزم البنك، لأنه طرف ثالث لم يوقّع على اتفاقكما ولم يكن طرفًا في حكم الطلاق من حيث الدين. فإذا توقف طليقك عن دفع حصته، يحق للبنك أن يطالبك أنت بكامل القسط، وأن يسجلك في ملف المتعثرين، وأن يحجز على حسابك أو راتبك، ثم عليك أنت أن ترجع عليه بما دفعته زائدًا عن حصتك. والعكس صحيح تمامًا.

أساس هذه القاعدة نص المادة 220 من القانون المدني الفرنسي التي تقرر أنه « toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement » (كل دين يتعاقد عليه أحدهما على هذا النحو يلزم الآخر بالتضامن)، مع استثناء القروض التي تتجاوز الاحتياجات الجارية للحياة اليومية ما لم يوافق عليها الزوجان معًا. والمقصود أن القرض العقاري الذي وقّعه الزوجان معًا لدى البنك يجعلهما مدينين متضامنين: كل واحد منهما مدين بكامل المبلغ تجاه البنك، وليس بنصفه فقط. ويمكن مراجعة النص الكامل للمادة في موقع ليجيفرانس الرسمي المادة 220 من القانون المدني: التضامن بين الزوجين في الديون. وهذا التضامن لا يزول بالطلاق تلقائيًا، بل يبقى قائمًا حتى السداد الكامل أو حتى يقبل البنك كتابة إخراج أحد المقترضين من الالتزام.

وتؤكد الإدارة الفرنسية الرسمية هذه القاعدة في صفحة خدمة الجمهور المخصصة لحالة الطلاق والانفصال: الطلاق لا ينهي عقد القرض ولا ضمان المقترض المتضامن، وأن إنهاء هذا الالتزام لا يتم إلا بسداد القرض كاملًا أو بموافقة البنك على فك التضامن أو على استبدال الضامن. ويمكن قراءة التفاصيل الرسمية هنا الضمان بالتضامن بين المقترضين: ماذا تفعل عند الطلاق أو الانفصال. والخلاصة العملية: أول خطوة بعد الطلاق أو حتى أثناء إجراءاته أن تكتب إلى البنك رسالة موصى عليها تطلب فيها تسوية وضع القرض، وألا تتوقف أنت عن الدفع من جانب واحد بحجة أن الحكم حمّلك أو حمّل الطرف الآخر، لأن التوقف يعرضك أنت شخصيًا للملاحقة والتسجيل في سجل الحوادث المصرفية الذي يمنعك لاحقًا من أي قرض جديد.

يبقى سؤال عملي يتكرر: زوجان مطلقان، والحكم أسند الشقة لأحدهما مؤقتًا مع إلزام الآخر بدفع القرض، فتوقف الملزَم عن الدفع. الجواب أن البنك يلاحق الاثنين، وأن الزوج الذي دفع القسط كاملًا حماية لسجله المصرفي يحق له الرجوع على الآخر بكل ما دفعه زائدًا عن حصته، مع الفوائد والمصاريف. وهذا الرجوع يتم في إطار تصفية الحسابات النهائية أمام الكاتب العدل، أو بدعوى مستقلة عند الاقتضاء. لذلك احتفظ بجميع إثباتات الدفع: كشوف الحساب البنكية، وإيصالات التحويل، وأي مراسلة مع البنك. هذه الأوراق هي التي تثبت عند التصفية أنك دفعت أكثر من حصتك، وهي التي تحميك من ادعاء الطرف الآخر أنه هو من كان يدفع.

تنبيه خاص بالأسر المقيمة بين فرنسا والمغرب العربي: إذا كان أحد الزوجين يقيم في المغرب أو الجزائر أو تونس بعد الطلاق، فإن البنك الفرنسي يلاحق أولًا من بقي في فرنسا لأنه الأسهل وصولًا، حتى لو كان الطرف الغائب هو من توقف عن الدفع. لا تعتمد على إقامة الطرف الآخر في الخارج للتهرب من الأقساط، بل ادفع ثم ارجع عليه قضائيًا، ويمكن تنفيذ الحكم الفرنسي في بلد الإقامة وفق اتفاقيات التعاون القضائي عند توفر الشروط. وتأكد أيضًا من استمرار التأمين على القرض (assurance emprunteur) لأن التوقف عن دفع أقساط التأمين قد يفقدك التغطية في حالة العجز أو الوفاة، وهي حماية أساسية عندما يبقى دين كبير معلقًا بعد الطلاق.

B. الحساب النهائي بين الزوجين السابقين: من دفع أكثر من حصته يرجع بالفارق ومن سكن وحده يدفع تعويض الإشغال

بعد الطلاق، تصبح الشقة المشتركة في وضع الشيوع (indivision أي الملكية المشتركة غير المقسمة بين مالكين أو أكثر). والقاعدة الذهبية التي يحفظها القضاة عن ظهر قلب وردت في المادة 815 من القانون المدني: « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention » (لا يجوز إجبار أحد على البقاء في الشيوع، ويمكن دائمًا طلب القسمة ما لم يكن قد أُجّل ذلك بحكم أو اتفاق). النص الكامل هنا المادة 815: لا إجبار على البقاء في الشيوع. ومعنى ذلك أن أيًا من الزوجين السابقين يستطيع في أي وقت أن يطلب إنهاء الشيوع وتصفية الحسابات، ولا يستطيع الآخر إبقاء الوضع معلقًا إلى الأبد. والتصفية تشمل كل شيء: ثمن الشقة، وما سُدد من القرض، ومن دفع ماذا، ومن سكن الشقة وحده واستفاد منها دون الآخر.

أثناء فترة الشيوع المؤقتة، قد يدفع أحد الطرفين الأقساط وحده لأن الآخر توقف أو غادر فرنسا. هذا الدافع لا يخسر ماله: عند التصفية النهائية يُحسب كل ما دفعه كل طرف، ومن دفع أكثر من حصته في الملكية يسترد الفارق من الطرف الآخر. مثال عملي: شقة مملوكة مناصفة، القسط الشهري ألف يورو، دفعته الزوجة وحدها مدة عشرين شهرًا بعد مغادرة الزوج، أي عشرين ألف يورو. حصتها الحقيقية عشرة آلاف فقط، فتستحق عشرة آلاف من طليقها عند التصفية. وإذا كانت الشقة مشغولة من أحدهما وحده، انقلبت المعادلة جزئيًا لأن الساكن مدين للشيوع بتعويض الإشغال (indemnité d’occupation أي مبلغ شهري يدفعه من ينتفع وحده بالعقار المشترك تعويضًا للشريك الآخر). وأساس هذا التعويض المادة 815-9 من القانون المدني التي تنص على أنه « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité » (الشريك الذي يستعمل الشيء الشائع أو ينتفع به على وجه الانفراد، ما لم يوجد اتفاق مخالف، مدين بتعويض). النص الرسمي هنا المادة 815-9: تعويض الإشغال الانفرادي.

لكن احذر من خطأ شائع: مجرد بقائك وحدك في الشقة بعد مغادرة الطرف الآخر لا يعني تلقائيًا أنك مدين بتعويض الإشغال. محكمة النقض الفرنسية، في قرار الغرفة المدنية الأولى الصادر بتاريخ 30 أبريل 2025 في الطعن رقم 23-16.963، نقضت قرارًا حمل شاغل العقار وحده تعويضًا لمجرد انفراده بالسكن، وقررت أنه « la circonstance que l’un des titulaires d’un droit de jouissance indivise occupe seul l’immeuble ne caractérise pas, en soi, une occupation privative, laquelle suppose en outre que son occupation exclue la même utilisation par son cotitulaire » (مجرد أن أحد أصحاب حق الانتفاع الشائع يشغل العقار وحده لا يكفي بذاته لاعتبار الإشغال انفراديًا، بل يلزم أيضًا أن يكون إشغاله مانعًا للشريك الآخر من الانتفاع نفسه بالعقار). القرار الكامل منشور رسميًا هنا قرار محكمة النقض 30 أبريل 2025 رقم 23-16.963: الإشغال المنفرد وتعويض الإشغال. عمليًا، إذا غادر طليقك الشقة طوعًا دون أن تمنعه من العودة، فقد تدفع بأن الإشغال لم يكن مانعًا له، أما إذا غيّرت الأقفال أو منعته من الدخول فإن التعويض يصبح مستحقًا من تاريخ المنع. لذلك وثّق تاريخ المغادرة وأسبابها بالرسائل والشهادات منذ اليوم الأول.

ومتى استحق تعويض الإشغال، فإنه يسري حتى النهاية الفعلية للوضع: قضت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 1 يوليو 2026 في الطعن رقم 24-20.085 بأن الشاغل يبقى مدينًا بالتعويض « jusqu’au partage de l’indivision, ou jusqu’à la remise effective, à la disposition de l’indivision » (حتى قسمة الشيوع، أو حتى التسليم الفعلي للعقار ووضعه تحت تصرف الشيوع). القرار الرسمي هنا قرار محكمة النقض 1 يوليو 2026 رقم 24-20.085: مدة استحقاق تعويض الإشغال. والمعنى العملي واضح: لا يكفي أن تعرض تسليم المفاتيح شفهيًا، بل يجب التسليم الفعلي الموثق، وإلا استمر عداد التعويض الشهري حتى القسمة النهائية. ويُقدَّر التعويض عادة بالقيمة الإيجارية للعقار، مع مراعاة حصة كل طرف، ويمكن للقاضي الاستعانة بخبير لتحديدها.

أخيرًا، إذا كان طليقك يرفض كل تعاون: يرفض بيع الشقة، ويرفض دفع الأقساط، ويرفض التوقيع على أي ورقة، فالقانون لم يتركك رهينة لتعنته. المادة 815-5 من القانون المدني تجيز للقاضي أن يأذن لأحد الشركاء بإبرام منفردًا تصرفًا كان يلزم له قبول الآخر « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun » (يجوز للقضاء أن يأذن لأحد الشركاء بإبرام منفردًا تصرفًا كان يلزم له قبول الشريك الآخر، إذا كان رفض هذا الأخير يعرض المصلحة المشتركة للخطر). النص هنا المادة 815-5: إذن قضائي عند تعنت الشريك. فإذا كان رفض التوقيع يعرض العقار للحجز أو البيع بخسارة، اطلب من القاضي الإذن بالتصرف منفردًا، وقدم ما يثبت الخطر: إنذارات البنك، وتهديدات الحجز، وتدهور قيمة العقار.

II. كيف تخرج من القرض المشترك ومن الشقة المشتركة بعد الطلاق؟

A. الانفصال عن القرض بموافقة البنك أو ببيع العقار: المسارات الثلاثة وشروط كل منها

القاعدة التي يجب أن تحفظها عن ظهر قلب: لا يملك القاضي ولا الكاتب العدل ولا اتفاقك مع طليقك إجبار البنك على شطب اسمك من القرض. فك التضامن (désolidarisation أي إخراج أحد المقترضين من التزامه تجاه البنك مع بقاء القرض مستمرًا باسم الآخر) قرار يعود للبنك وحده، لأنه الدائن الذي قبل في البداية ضمانتين بدل ضمانة واحدة، ولا يجوز حرمانه من إحداهما دون رضاه. وتوضح صفحة خدمة الجمهور الرسمية أن إنهاء التزام أحد المقترضين لا يتم إلا بإحدى ثلاث طرق: السداد المبكر الكامل للقرض، أو قبول البنك فك التضامن عن أحدهما، أو قبول البنك استبدال الضامن بضامن جديد أو ضمانة إضافية كالرهن العقاري. وفي كل مرة يتكرر الشرط نفسه: « Si la banque accepte » (إذا قبل البنك). التفاصيل الرسمية هنا الضمان بالتضامن: المسارات الرسمية للخروج من القرض عند الطلاق. فلا تبنِ أي خطة على افتراض أن البنك سيوافق حتمًا، بل ابدأ بالطلب كتابة واستعد للبدائل.

المسار الأول والأبسط: بيع الشقة وسداد القرض من الثمن. عند البيع، يُسدد البنك أولًا من ثمن البيع ما تبقى من القرض مع التعويضات والفوائد المتفق عليها في العقد عند السداد المبكر، ثم يُقسَّم الباقي بين الزوجين السابقين حسب حصصهما مع تصفية الفوارق السابقة. هذا المسار ينهي كل شيء دفعة واحدة: لا قرض معلق، ولا تضامن، ولا نزاع مستقبلي حول الأقساط. لكنه يتطلب اتفاق الطرفين على البيع وعلى الثمن، أو حكمًا قضائيًا يأذن بالبيع عند الخلاف. وإذا كانت قيمة الشقة أقل من المبلغ المتبقي من القرض، وهو ما يحدث عندما تُشترى الشقة بأثمان مرتفعة ثم تنخفض الأسعار، فإن البيع لا يكفي للسداد ويبقى رصيد مدين يجب الاتفاق على تقاسمه أو يتحمله الطرفان بالتضامن تجاه البنك. لذلك اطلب من البنك قبل أي قرار كشفًا دقيقًا بالمبلغ المتبقي وبكلفة السداد المبكر، واطلب تقديرًا واقعيًا لقيمة الشقة من وكيل عقاري أو خبير، ثم قارن الرقمين قبل أن تختار.

المسار الثاني: أن يحتفظ أحد الزوجين بالشقة ويخرج الآخر من القرض بموافقة البنك. عمليًا، يقدم المحتفظ بالشقة ملفًا للبنك يثبت أن دخله وحده يكفي لتحمل الأقساط، مع التأمين على القرض باسمه، وأحيانًا مع ضامن جديد أو ضمانة إضافية. إذا اقتنع البنك بقدرته على السداد وافق على فك التضامن، فيصبح المحتفظ هو المدين الوحيد ويتحرر الخارج نهائيًا. وإذا رفض البنك، وهو حقه الكامل عندما يكون الدخل غير كافٍ، يبقى الحل البديل وهو إعادة تمويل القرض (rachat de crédit): يقترض المحتفظ قرضًا جديدًا باسمه وحده من بنك آخر يسدد به القرض القديم المشترك، فينقضي القرض القديم بمن فيه من التزام، ويبقى القرض الجديد على عاتقه وحده. وهذا يتطلب أهلية ائتمانية كافية ودخلًا مستقرًا، وغالبًا ما يكون أسهل عندما يكون المبلغ المتبقي صغيرًا أو عندما ارتفعت قيمة الشقة بما يطمئن البنك الجديد.

المسار الثالث عند تعنت البنك أو ضعف الدخل: التفاوض على حلول انتقالية تحمي الطرفين. يمكن الاتفاق كتابة، ويفضل أمام الكاتب العدل، على أن يبقى القرض مشتركًا مؤقتًا مع تحديد دقيق لمن يدفع ماذا ومتى، ومع جدول زمني للبيع أو لإعادة التمويل، ومع جزاءات عند الإخلال. هذا الاتفاق لا يُلزم البنك لكنه يُلزم الطرفين بينهما، ويسمح لمن دفع أكثر بالرجوع بالفارق. ويمكن أيضًا طلب مهلة من البنك (تأجيل أقساط أو تخفيض مؤقت) ريثما يُباع العقار، أو عند الصعوبة الشديدة اللجوء إلى إجراءات معالجة الديون. وفي كل الأحوال، لا توقع على أي تنازل عن حصتك في الشقة قبل التأكد كتابة من وضعك تجاه القرض: التنازل عن الملكية لا يعني التنازل عن الدين، وقد تجد نفسك بلا شقة وملزمًا بأقساط قرض لعقار لم يعد لك. هذه هي أخطر غلطة في ملفات الطلاق العقاري، وتقع فيها آلاف الأسر كل سنة.

خطوات عملية مرتبة لمن يريد الخروج بأقل الخسائر: أولًا، اجمع العقود وكشوف الحساب وجدول استهلاك القرض وعقد التأمين. ثانيًا، اطلب من البنك كتابة المبلغ المتبقي وكلفة السداد المبكر وشروط فك التضامن. ثالثًا، قدّر قيمة الشقة بتقديرين مستقلين على الأقل. رابعًا، اعرض على الطرف الآخر خيارين واضحين بأجل محدد: إما البيع الودي بثمن متفق عليه، وإما احتفاظ أحدهما مع إثبات قدرته على القرض. خامسًا، عند الفشل، اعرض الملف على الكاتب العدل المكلف بالتصفية ثم على قاضي شؤون الأسرة لطلب البيع القضائي أو الإسناد. سادسًا، لا تتوقف عن دفع حصتك أثناء النزاع إلا بقرار قضائي، لأن التوقف الجماعي عن الدفع يؤدي إلى الحجز وبيع العقار بثمن بخس يخسر فيه الطرفان معًا.

B. مصير الشقة ذاتها: البيع بالتراضي أو بالمزاد القضائي أو الإسناد لأحد الزوجين مقابل مبلغ موازن

عندما يستحيل الاتفاق، يتدخل القاضي لتصفية الشيوع، وأمامه ثلاثة مخارج لا رابع لها: البيع الودي بإشراف الكاتب العدل، أو البيع بالمزاد العلني (licitation أي بيع العقار الشائع بالمزاد بقرار قضائي عند تعذر قسمته)، أو إسناد العقار لأحد الشركاء مقابل مبلغ يدفعه للآخر. ومحكمة النقض وضعت حدًا واضحًا للجوء السهل إلى المزاد: في قرار الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 5 فبراير 2025 في الطعن رقم 21-15.932، نقضت المحكمة قرارًا أمر ببيع عقارات بالمزاد لمجرد غياب اتفاق الشركاء، وقررت أنه « la licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s’ils ne peuvent être facilement partagés en nature » (لا يجوز الأمر ببيع العقارات الشائعة بالمزاد إلا إذا تعذرت قسمتها عينًا بسهولة). القرار الرسمي هنا قرار محكمة النقض 5 فبراير 2025 رقم 21-15.932: شروط البيع بالمزاد. ومعنى ذلك لملفك أن القاضي يجب أن يبحث أولًا إمكانية الحل الودي أو الإسناد قبل أن يأمر بالمزاد الذي غالبًا ما يبيع بأقل من سعر السوق. لذلك حضّر دائمًا عرضًا بديلًا محسوبًا: ثمن بيع ودي مقترح، أو طلب إسناد مع مبلغ موازن محدد، واطلب من القاضي دراسته قبل أي مزاد.

أما الإسناد التفضيلي (attribution préférentielle أي إسناد العقار المشترك لأحد الشركاء في القسمة مقابل تعويض الآخر) فيخضع بعد الطلاق لقاعدة خاصة يجب معرفتها: المادة 1476 من القانون المدني تحيل قسمة الذمة المشتركة بعد الطلاق على قواعد قسمة التركات، لكنها تستدرك أنه « pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit » (بالنسبة للذمم المشتركة المنحلة بالطلاق أو الانفصال الجسدي أو الانفصال المالي، الإسناد التفضيلي ليس حقًا تلقائيًا أبدًا)، مضيفة أنه « il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant » (ويجوز دائمًا أن يُقرَّر أن كامل المبلغ الموازن المستحق عند الاقتضاء يُدفع نقدًا). النص الرسمي هنا المادة 1476: قسمة الذمة بعد الطلاق والإسناد التفضيلي. فلا يكفي أن تقول إنك تسكن الشقة مع الأطفال لتفرض إسنادها إليك، بل يجب أن تقنع القاضي بأن الإسناد يحقق مصلحة مشروعة وبأنك قادر على دفع المبلغ الموازن. وحضانة الأطفال عامل مهم يقدره القاضي لكنه ليس حقًا تلقائيًا في الإسناد، والقدرة المالية على الدفع شرط عملي حاسم.

وتقدير قيمة الشقة عند الإسناد أو القسمة يخضع لقاعدة دقيقة وردت في المادة 829 من القانون المدني: « les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage » (تُقدَّر الأموال بقيمتها في تاريخ الانتفاع المنفرد كما يحدده سند القسمة)، مع إمكانية أن يحدد القاضي تاريخًا أقدم إذا كان ذلك أعدل. النص هنا المادة 829: تاريخ تقدير قيمة الأموال عند القسمة. والفارق المالي هنا قد يكون ضخمًا: شقة اشتريت بمئتي ألف يورو سنة 2018 قد تساوي اليوم ثلاثمائة ألف، ومن تُسند إليه يدفع للآخر حصته محسوبة بالقيمة الحالية لا بسعر الشراء القديم. والمبلغ الموازن (soulte) يُدفع نقدًا ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، إذ تنص المادة 832-4 على أنه « Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant » (ما لم يوجد اتفاق ودي بين المتقاسمين، فإن المبلغ الموازن المستحق عند الاقتضاء يُدفع نقدًا). النص هنا المادة 832-4: دفع المبلغ الموازن نقدًا. لذلك قبل أن تطلب الإسناد، تأكد أن البنك سيمنحك التمويل اللازم لدفع المبلغ الموازن، وإلا رفض القاضي طلبك لانعدام الجدوى العملية.

مثال حسابي يوضح الصورة كاملة: شقة قيمتها اليوم ثلاثمائة ألف يورو، والمتبقي من القرض مائة ألف، والملكية مناصفة. الصافي القابل للقسمة مائتا ألف، أي مائة ألف لكل طرف. إذا أُسندت الشقة للزوجة، تدفع لطليقها مائة ألف مبلغًا موازنًا، وتتحمل وحدها القرض المتبقي بعد موافقة البنك على فك التضامن عن الزوج. وإذا بيعت الشقة بثلاثمائة ألف، يُسدد القرض أولًا، ثم يُقسَّم الباقي مع تصفية الفوارق: من دفع أقساطًا زائدًا عن حصته يستردها أولًا، ومن سكن وحده يُخصم منه تعويض الإشغال المستحق. وهذه الحسابات الدقيقة هي مهمة الكاتب العدل الذي يعده محضر التصفية، وأي خطأ فيها يمكن الطعن فيه أمام القاضي. لذلك راجع محضر التصفية سطرًا سطرًا مع محاميك قبل التوقيع، ولا توقع على محضر تتحفظ عليه إلا مع تسجيل تحفظاتك كتابة ليبقى باب الطعن مفتوحًا.

حالة خاصة تستحق الانتباه: الشقة المؤجرة وليست المملوكة. إذا كان مسكن الزوجية مستأجرًا بعقد إيجار موقع من الزوجين معًا، فالطلاق لا ينهي العقد تلقائيًا، ويبقى الزوجان ملزمين بالتضامن تجاه المؤجر عن الأجرة حتى إشعاره رسميًا بانتهاء العلاقة الزوجية أو حتى تنازل أحدهما عن حق الإيجار للآخر بموافقة المؤجر. ومن يبقى في المسكن بعد الطلاق يتحمل الأجرة وحده تجاه الطرف الآخر في حساباتهما الداخلية، لكن المؤجر يبقى حقه في مطالبة الاثنين ما دام العقد باسمهما. لذلك أخطر المؤجر كتابة بالطلاق وحدد من يحتفظ بالمسكن، واطلب شطب اسم المغادر من العقد أو إبرام عقد جديد باسم الباقي وحده. وإذا تراكمت ديون الأجرة، بادر بالتفاوض على جدول سداد قبل أي دعوى إخلاء، لأن حكم الإخلاء مع دين أجرة يدمر ملفك السكني لسنوات ويمنعك من أي سكن اجتماعي أو قرض لاحق.

الخاتمة

القرض المشترك لا يموت بموت الزواج: البنك يبقى دائنًا لكما معًا حتى السداد الكامل أو قبوله الكتابي بخروج أحدكما، وأي اتفاق بينكما لا يُلزمه. سدد حصتك في مواعيدها واحتفظ بالإثباتات، لأن من دفع أكثر من حصته يسترجع الفارق عند التصفية، ومن سكن الشقة وحده مانعًا الآخر منها يدفع تعويض الإشغال حتى التسليم الفعلي أو القسمة. وعند الخلاف، لا يبقى الشيوع معلقًا إلى الأبد: البيع الودي أنظف الحلول، والمزاد القضائي لا يُؤمر به إلا عند تعذر القسمة، والإسناد لأحدكما ممكن لكنه ليس حقًا تلقائيًا بعد الطلاق ويتطلب دفع المبلغ الموازن بالقيمة الحالية. ابدأ من اليوم: اطلب كشف البنك، وقدّر الشقة بتقديرين، واعرض حلًا مكتوبًا بأجل، ولا تتنازل عن ملكيتك قبل تأمين وضعك تجاه الدين كتابة. الملفات العقارية بعد الطلاق تُربح بالأوراق والحسابات الدقيقة لا بالوعود الشفهية.

📄 منشور رسمي