توفي زوجكم أو زوجتكم في فرنسا وأنتم تقيمون هنا مع أولادكم، وتتساءلون: هل أبقى في الشقة؟ ما حصتي من التركة أمام الأولاد أو أمام أهل الزوج؟ هل تكفي الإجراءات التلقائية أم يجب أن أطالب بحقي كتابة خلال أجل معين؟ وهل الوصية أو الهبة التي كتبها الزوج قبل سنوات ما تزال صالحة؟ هذا الدليل يجيب عن هذه الأسئلة من القانون الفرنسي وحده، بنصوصه الحالية وقرارين حديثين لمحكمة النقض. القاعدة الأولى التي يجب حفظها: الزوج الباقي على قيد الحياة في فرنسا وارث محمي بقوة القانون، لكن جزءا من حقوقه، خصوصا الحق الدائم في السكن، لا يعطى تلقائيا بل يقتضي إظهار الإرادة خلال سنة من الوفاة. والقاعدة الثانية: الأولاد محميون باحتياطي قانوني لا يجوز تجاوزه بالوصية، والزوج نفسه ليس صاحب احتياطي لكنه يملك أدوات قوية لحماية نفسه. نشرح كل مصطلح فرنسي عند أول ذكر، ونورد النصوص حرفيا مع ترجمتها، ثم نختم بالخطوات العملية والوثائق التي يطلبها الموثق.
I. ماذا يرث الزوج الباقي على قيد الحياة بقوة القانون في فرنسا
A. حصة الزوج من التركة مع الأولاد أو الأبوين أو وحده
الزوج الباقي على قيد الحياة، ويسمى في القانون الفرنسي الزوج الخلف أو الوارث الزوجي (conjoint successible)، يرث دائما إلا إذا وجد ما يحرمه من ذلك كالطلاق النهائي. وحصته تتغير حسب من يشاركه التركة. إذا ترك المتوفى أولادا أو أحفادا، يختار الزوج الباقي بين خيارين: إما حق الانتفاع (usufruit) في كامل الأموال الموجودة، أي حق استعمالها وثمارها دون بيع رقبتها، وإما ملكية ربع التركة (propriété du quart). وينص القانون حرفيا على ما يلي: « Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. » (إذا ترك الزوج المتوفى أولادا أو أحفادا، أخذ الزوج الباقي بحسب اختياره إما الانتفاع بكامل الأموال الموجودة وإما ملكية ربع الأموال عندما يكون كل الأولاد من الزوجين معا، وملكية الربع عند وجود ولد أو أكثر ليسوا من الزوجين معا). والفرق عملي ومهم للعائلات المختلطة أو المعاد تشكيلها: عندما يكون كل الأولاد مشتركين بين الزوجين يملك الزوج حرية الاختيار بين الانتفاع الكامل وملكية الربع، أما إذا كان للمتوفى ولد من زواج سابق فلا خيار للزوج إلا ملكية الربع، لأن المشرع أراد حماية أولاد الفراش الآخر من سيطرة زوجة الأب أو زوج الأم على كامل التركة بالانتفاع.
وإذا لم يترك المتوفى أولادا ولا أحفادا لكنه ترك أباه وأمه، أخذ الزوج الباقي نصف التركة، والنصف الآخر للأب والأم بالتساوي. وهذا نص « Si, à défaut d’enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. » (إذا لم يترك المتوفى أولادا ولا أحفادا وترك أباه وأمه، أخذ الزوج الباقي نصف الأموال). وإذا كان أحد الأبوين متوفى قبله، عادت حصته إلى الزوج الباقي فيأخذ ثلاثة أرباع. وإذا لم يترك المتوفى لا أولادا ولا أبا ولا أما، أخذ الزوج الباقي التركة كلها، عملا بنص « En l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession. » (عند غياب أولاد المتوفى وأحفاده وأبويه، يأخذ الزوج الباقي التركة كلها). أما الإخوة والأخوات فلا يزاحمون الزوج الباقي في هذه الحالة الأخيرة، وهذا خطأ شائع عند العائلات العربية التي تظن أن إخوة المتوفى يرثون مع أرملته دائما كما في بعض القوانين الوطنية.
ويحسب حق الزوج في الملكية على كتلة تشمل كل الأموال الموجودة يوم الوفاة مضافا إليها افتراضيا ما تصرف فيه المتوفى مجانا لصالح ورثة دون إعفاء من الإرجاع، ولا يمارس الزوج حقه إلا على ما لم يتصرف فيه المتوفى، ودون المساس بحقوق الاحتياطي وحقوق الرجوع. وهذا معنى المادة 758-5 من القانون المدني التي تنظم طريقة الحساب. والاحتياطي (réserve héréditaire) هو الجزء الذي يضمنه القانون لبعض الورثة ولا يجوز حرمانهم منه بالهبات أو الوصايا، ويعرفه القانون بأنه « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. » (الاحتياطي الميراثي هو حصة أموال التركة وحقوقها التي يضمن القانون انتقالها خالصة من الأعباء إلى بعض الورثة المسمين أصحاب الاحتياطي إذا دعوا إلى التركة وقبلوها). وأصحاب الاحتياطي في فرنسا هم الأولاد والأحفاد عند غياب الأولاد، دون الزوج الباقي نفسه: فالزوج وارث قوي لكنه ليس صاحب احتياطي، بمعنى أن المتوفى يستطيع حرمانه من الملكية الإضافية بالوصية ضمن حدود الجزء المتاح، لكنه لا يستطيع حرمانه من الحقوق السكنية المباشرة كما سنرى. أما حدود التصرف الحر فهي: النصف مع ولد واحد، والثلث مع ولدين، والربع مع ثلاثة أولاد فأكثر، عملا بقوله: « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. » (لا يجوز أن تتجاوز الهبات، سواء بين الأحياء أو بالوصية، نصف أموال المتصرف إذا لم يترك عند وفاته إلا ولدا واحدا، والثلث إذا ترك ولدين، والربع إذا ترك ثلاثة أولاد أو أكثر). فمن كتب وصية لزوجته بكل أمواله وله ثلاثة أولاد، ردت الوصية إلى الربع.
B. كيف يبقى الزوج في مسكن الزوجية: سنة مجانية ثم حق دائم مدى الحياة
السكن هو المعركة الأولى بعد الوفاة، والقانون الفرنسي يحمي الزوج الباقي بدرعين متتاليين. الدرع الأول تلقائي ومجاني لمدة سنة: إذا كان الزوج الباقي يسكن فعلا يوم الوفاة، بصفة مسكن رئيسي، في شقة مملوكة للزوجين أو تابعة كليا للتركة، استحق بقوة القانون وخلال سنة كاملة الانتفاع المجاني بهذا المسكن وبما فيه من أثاث داخل في التركة. وإذا كان المسكن مؤجرا أو مملوكا جزئيا على الشيوع للمتوفى، ردت له التركة الأجرة أو تعويض الإشغال خلال السنة أولا بأول. وينص النص حرفيا: « Si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. » (إذا كان الزوج الوارث يسكن فعلا وقت الوفاة، بصفة مسكن رئيسي، مسكنا مملوكا للزوجين أو تابعا كليا للتركة، استحق بقوة القانون خلال سنة الانتفاع المجاني بهذا المسكن وبما فيه من أثاث داخل في التركة). ويضيف النص أن هذه الحقوق تعد آثارا مباشرة للزواج لا حقوقا ميراثية، وأنها من النظام العام: « Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux. Le présent article est d’ordre public. » (الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة تعد آثارا مباشرة للزواج لا حقوقا ميراثية. وهذه المادة من النظام العام). ومعنى ذلك أن المتوفى نفسه لا يستطيع حرمان زوجه من هذه السنة المجانية بالوصية، وأن الدائنين والورثة لا يملكون طرده خلالها. وهذه نقطة تختلف فيها فرنسا عن كثير من قوانين البلدان العربية حيث قد يطالب أهل الزوج الأرملة بإخلاء البيت فورا.
والدرع الثاني هو الحق الدائم في السكن (droit viager d’habitation) مع حق الاستعمال على الأثاث (droit d’usage)، ويستمر إلى وفاة الزوج الباقي نفسه. ويثبت هذا الحق للزوج الذي كان يسكن فعلا المسكن الرئيسي يوم الوفاة، ما لم يكن المتوفى قد حرمه منه صراحة بوصية موثقة بالشكل الرسمي. يقول النص: « Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971 , le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. » (ما لم توجد إرادة مخالفة للمتوفى معبر عنها وفق شروط المادة 971، يكون للزوج الوارث الذي كان يسكن فعلا وقت الوفاة، بصفة مسكن رئيسي، مسكنا مملوكا للزوجين أو تابعا كليا للتركة، على هذا المسكن إلى وفاته حق سكن وحق استعمال على الأثاث الداخل في التركة الذي يجهزه). لكن انتبهوا إلى الفخ الكبير: هذا الحق الدائم لا يعمل تلقائيا، بل يجب على الزوج أن يظهر إرادة الاستفادة منه خلال سنة من الوفاة، عملا بقوله: « Le conjoint dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d’habitation et d’usage. » (يملك الزوج سنة ابتداء من الوفاة لإظهار إرادته في الاستفادة من حقي السكن والاستعمال هذين). ومن فوت السنة دون أي إظهار للإرادة فقد الحق الدائم، وبقي له فقط حقه في الحصة الميراثية.
وقد رسمت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في فرنسا وتسمى (Cour de cassation)، حدود هذا الإظهار بقرارين متكاملين يجب قراءتهما معا. في القرار الأول الصادر بتاريخ 13 فبراير 2019 برقم 18-10.171 والمنشور بالنشرة الرسمية، قضت الغرفة المدنية الأولى بأن إظهار الإرادة قد يكون ضمنيا، أي يستفاد من التصرفات لا من تصريح صريح فقط، ونقضت قرار استئناف فرساي. وجاء في متن القرار حرفيا: « le conjoint survivant dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement ; que cette manifestation de volonté peut être tacite » (يملك الزوج الباقي سنة ابتداء من الوفاة لإظهار إرادته في الاستفادة من حقه الدائم في السكن، وأن إظهار الإرادة هذا يجوز أن يكون ضمنيا). وفي هذه القضية كانت الأرملة قد بقيت في الشقة وطلبت في صحيفة دعوى قبل انقضاء السنة الاحتفاظ بالشقة وفق القانون، ثم أكدت إرادتها في مشروع عقد شهرة قبل أي اعتراض من ربيبها، فاعتبرت المحكمة ذلك إظهارا ضمنيا كافيا، وانتهى القرار إلى: « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2017 » (ينقض ويبطل في جميع بنوده القرار الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2017). أما القرار الثاني الصادر بتاريخ 2 مارس 2022 برقم 20-16.674 والمنشور بالنشرة أيضا، فقد وضع الحد المقابل: البقاء وحده في المسكن لا يكفي. قالت المحكمة حرفيا: « Si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux. » (إذا كان إظهار الإرادة هذا يجوز أن يكون ضمنيا، فإنه لا يجوز أن يستنتج من مجرد البقاء في المكان وحده). وفي هذه القضية اكتفت الأرملة بالبقاء الهادئ في البيت سنوات دون أي فعل يعبر عن إرادتها قبل انقضاء السنة، ولم تعبر صراحة إلا بعد سنوات، فنقضت المحكمة جزئيا قرار استئناف غرونوبل الذي اعتبر البقاء كافيا. والخلاصة العملية: خلال السنة الأولى اكتبوا إلى الموثق أو إلى الورثة أنكم تتمسكون بحقكم الدائم في السكن، أو اطلبوه في أي إجراء رسمي، ولا تكتفوا بالبقاء الصامت في الشقة.
ويستطيع الزوج الباقي أيضا أن يطلب عند القسمة الإسناد التفضيلي (attribution préférentielle) لملكية المسكن الذي يسكنه فعلا أو لحق إيجاره مع الأثاث، مقابل تعويض نقدي لباقي الورثة عند الاقتضاء يسمى العوض أو السولت (soulte). وينص النص: « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant » (يجوز للزوج الباقي أو لأي وارث مالك على الشيوع أن يطلب أيضا الإسناد التفضيلي: أولا لملكية المحل الذي يسكنه فعلا أو لحق إيجاره إذا كانت إقامته فيه وقت الوفاة، وللأثاث الذي يجهزه). وهذه آلية ثمينة عندما يريد الزوج تملك الشقة كاملة لا مجرد سكناها، خصوصا إذا كانت التركة تشمل أموالا أخرى يعوض بها الأولاد. ويجرد الأثاث عند الاقتضاء بورقة جرد يحمي الجميع من النزاع لاحقا.
II. كيف تقوون حماية الزوج الباقي بالهبة والوصية والتأمين قبل فوات الأوان
A. الهبة لآخر حي والوصية: ماذا يجوز للزوج أن يعطي وماذا يبطل الطلاق
من أراد حماية زوجه فوق الحقوق القانونية فعليه التصرف في حياته، لأن التركة بعد الوفاة تحكمها النصوص لا النوايا. وأقوى أداة بين الزوجين هي الهبة لآخر من يبقى حيا (donation au dernier vivant)، وتحرر أمام الموثق (notaire) في عقد الزواج أو أثناءه، وتعطي الزوج الباقي أكثر من الحصة القانونية ضمن سقف موسع. يحدد القانون هذا السقف في المادة 1094-1 بقوله: « Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. » (إذا ترك الزوج أولادا أو أحفادا، من الزواج أو من غيره، جاز له أن يتصرف لصالح الزوج الآخر إما بملكية ما كان يجوز له التصرف فيه لصالح أجنبي، وإما بربع أمواله ملكا وثلاثة أرباعها الباقية انتفاعا، وإما بكامل أمواله انتفاعا فقط). فالزوج الذي له ولدان يستطيع مثلا أن يعطي زوجه الثلث ملكا إضافة إلى الحقوق القانونية، أو الربع ملكا وثلاثة الأرباع انتفاعا، أو الكل انتفاعا. ويضيف النص ميزة عملية نادرة: « Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. » (ما لم يشترط المتصرف خلاف ذلك، يجوز للزوج الباقي أن يحصر نصيبه في جزء من الأموال المتصرف فيها لصالحه). ومعنى الحصر (cantonnement) أن الزوج الباقي يأخذ ما يحتاجه فعلا، كالشقة مثلا، ويترك الباقي للأولاد دون أن يعد ذلك هبة منه لهم، فيخفف النزاع والضرائب اللاحقة. أما من لا أولاد له ولا أحفاد، فيستطيع أن يعطي زوجه بالملكية كل ما يجوز إعطاؤه لأجنبي، أي كامل الجزء المتاح، عملا بقوله: « L’époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d’enfant ni de descendant, disposer en faveur de l’autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger. » (يجوز للزوج، سواء بعقد الزواج أو أثناء الزواج، إذا لم يترك ولدا ولا حفيدا، أن يتصرف لصالح الزوج الآخر بالملكية في كل ما كان يجوز له التصرف فيه لصالح أجنبي).
والوصية (testament) أداة مكملة لكنها مقيدة بالاحتياطي الذي شرحناه: من له ثلاثة أولاد لا يستطيع الوصية لزوجه إلا بالربع، ومن له ولدان إلا بالثلث، ومن له ولد واحد إلا بالنصف. وكل وصية تتجاوز ذلك ترد إلى الحد بدعوى الإنقاص (action en réduction) التي يرفعها الأولاد. لذلك يفضل الجمع بين الوصية والهبة لآخر حي أمام الموثق مع حساب دقيق للجزء المتاح، خصوصا عندما توجد أموال في بلد الأصل: فالقانون الواجب التطبيق على التركة العابرة للحدود قد يختلف، وقد شرحنا في دليل ميراث العائلة بين فرنسا والمغرب وأي قانون يطبق وكيف تحمون أولادكم كيف تحدد المحكمة القانون المطبق على أموال البلدين، ونحيل إليه من يملك عقارا في المغرب أو الجزائر أو تونس إلى جانب أموال فرنسا حتى لا تتعارض الوصية الفرنسية مع قواعد البلد الآخر.
وتنبيه حاسم للأزواج المطلقين أو المقبلين على الطلاق: الطلاق يبطل تلقائيا المزايا والهبات المؤجلة بين الزوجين ما لم يقرر الزوج المانح صراحة إبقاءها. يقول النص: « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » (يترتب على الطلاق إبطال بقوة القانون للمزايا الزوجية التي لا يبدأ أثرها إلا عند انحلال نظام الزوجية أو وفاة أحد الزوجين وللتصرفات بسبب الموت الممنوحة من زوج لزوجه بعقد الزواج أو أثناء الاتحاد، ما لم توجد إرادة مخالفة من الزوج الذي منحها). فالهبة لآخر حي والوصية المتبادلة بين الزوجين تسقطان بالطلاق إلا إذا ثبت الزوج المانح إرادة الإبقاء في الاتفاق الموقع مع المحامين أو أمام القاضي. أما الهبات الحاضرة المنجزة أثناء الزواج فتبقى. ومن طلق ثم مات دون وصية جديدة، لم يرثه طليقه شيئا، لأن صفة الزوجية شرط الإرث. لذلك يجب بعد كل طلاق مراجعة الوصية والهبة وتسمية المستفيد في التأمين، وإلا ذهبت الأموال إلى غير المقصود.
B. التأمين على الحياة والنظام المالي والخطوات العملية أمام الموثق
التأمين على الحياة (assurance-vie) هو الوسيلة الأسرع لحماية الزوج الباقي نقدا، لأنه يخرج عن التركة أصلا: فالمبلغ أو الدخل المتفق على دفعه عند وفاة المؤمن عليه لمستفيد معين لا يدخل في تركة المؤمن عليه، ويعد المستفيد وحده صاحب الحق فيه من يوم العقد حتى لو قبل الاستفادة بعد الوفاة. يقول النص: « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. » (رأس المال أو الدخل المتفق على دفعه عند وفاة المؤمن عليه لمستفيد معين أو لورثته لا يدخل في تركة المؤمن عليه). لذلك سموا زوجكم صراحة مستفيدا في عقد التأمين وراجعوا التسمية بعد كل حدث عائلي: زواج أو طلاق أو ولادة، فكثير من النزاعات تنشأ لأن التسمية القديمة بقيت باسم الطليق أو باسم متوفى آخر. ويبقى التأمين خاضعا لقواعد خاصة في الضرائب والاشتراكات الكبيرة التي قد ترد إلى الاحتياطي عند المبالغة الظاهرة، فيستحسن ضبط المبالغ مع الموثق لا تركها للمصادفة.
أما النظام المالي للزوجين (régime matrimonial) فيحدد ما يدخل التركة أصلا: ففي نظام الاشتراك القانوني (communauté légale) تخرج أموال الزوج الباقي الخاصة ونصف المشترك قبل حساب التركة، وفي نظام الفصل (séparation de biens) الشائع عند الأزواج المغاربة والجزائريين المتزوجين بعقود بلدهم الأصلي، يملك كل زوج أمواله الخاصة وتتكون التركة منها. ويستطيع الزوجان أثناء الزواج تغيير نظامهما المالي أو إضافة ميزة زوجية (avantage matrimonial) كمنح الباقي حصة أكبر من المشترك، أمام الموثق بموافقة الطرفين. ومن تزوج في المغرب أو الجزائر أو تونس ثم استقر في فرنسا، فليتحقق من نظامه المالي ومن ترجمة عقد زواجه، لأن الموثق الفرنسي سيبني عليه تحديد التركة. وقد بسطنا آثار اختلاف الأنظمة في دليل تصفية أموال الزوجين والنظام المالي لمن أراد التفصيل.
والخطوات العملية بعد الوفاة مرتبة كالتالي. أولا: استشارة الموثق خلال الأسابيع الأولى ومعكم دفتر العائلة (livret de famille) وعقد الزواج وشهادة الوفاة وبيان الأموال والديون وعقود التأمين وأي وصية معروفة، وطلب البحث في سجل الوصايا الأخير (Fichier central des dispositions de dernières volontés) عن وصية مجهولة. ثانيا: تحرير عقد الشهرة (acte de notoriété) الذي يثبت صفة الورثة وحصصهم. ثالثا: توجيه كتاب صريح قبل انقضاء السنة تعلنون فيه تمسككم بالحق الدائم في السكن وبالإسناد التفضيلي عند الاقتضاء، مع طلب جرد الأثاث حماية للجميع. رابعا: عدم توقيع أي قسمة أو تنازل تحت الضغط قبل فهم الحساب: فللزوج الخيار بين الانتفاع الكامل وملكية الربع عند الأولاد المشتركين، وله الحصر في جزء من الهبة، وله السنة المجانية بقوة النظام العام. خامسا: عند الخلاف مع الأولاد من زواج سابق أو مع أهل الزوج حول الشقة، تذكروا القرارين المذكورين: الإرادة الضمنية الموثقة خلال السنة تنفع، والبقاء الصامت وحده لا ينفع. وتجدون عرضا رسميا مبسطا للحصص مع الأولاد في صفحة الخدمة العامة حول قواعد الميراث عند وجود أولاد للمتوفى، وعرضا لجمعيات الموثقين حول مصير السكن عند الوفاة يقابل بين الزوج والشريك والخليل، مما يؤكد أن الزواج وحده يمنح الحق الدائم الكامل.
الخاتمة
الزوج الباقي على قيد الحياة في فرنسا ليس متسولا على باب التركة بل وارث محمي: الربع ملكا أو الانتفاع الكامل مع الأولاد، والنصف مع الأبوين، والكل وحده، وسنة سكن مجانية لا يجوز سلبها، وحق دائم في المسكن إلى وفاته متى أظهر إرادته كتابة خلال السنة، وإسناد تفضيلي للشقة عند القسمة، وهبة لآخر حي ووصية وتأمين لمن خطط في حياته. ويقابل هذه الحماية حد صارم هو احتياطي الأولاد، وطلاق يبطل الهبات المؤجلة ما لم تثبت إرادة الإبقاء. فمن توفي زوجه: احفظوا السنة الأولى بالكتابة لا بالصمت، واحسبوا الجزء المتاح قبل توقيع أي قسمة، وراجعوا التأمين والنظام المالي. ومن كان حيا ويريد حماية زوجه: هبة لآخر حي أمام الموثق وتسمية صريحة في التأمين ووصية ضمن الحدود، قبل أن يفاجئ الموت العائلة وهي غير مستعدة.