إذا كان زوجك يهددك أو يضربك أو يلاحقك برسائل مخيفة في فرنسا، فالقانون الفرنسي يمنحك طريقا سريعا للحماية لا يشترط الانتظار حتى انتهاء تحقيق جنائي ولا يشترط حتى تقديم شكوى جنائية مسبقة. هذا الطريق اسمه أمر الحماية، وبالفرنسية ordonnance de protection، وهو قرار يصدره قاضي شؤون الأسرة، وبالفرنسية juge aux affaires familiales، خلال أيام معدودة. يستطيع هذا القاضي أن يمنع الزوج العنيف من الاقتراب منك ومن أطفالك، وأن يبعده عن البيت ويسند سكن الزوجية إليك، وأن ينظم حضانة الأطفال والنفقة مؤقتا، وأن يأمره بتسليم سلاحه. هذا المقال يشرح لك باللغة العربية، خطوة بخطوة، كيف تطلبين أمر الحماية في فرنسا، وما هي الأدلة التي يقبلها القاضي فعلا، وماذا يحدث للسكن والأطفال والنفقة بعد صدور الأمر، وما هي العقوبة التي تنتظر الزوج إذا خالف الأمر، وكيف تتصرفين إذا كنت تقيمين في باريس أو في منطقة إيل دو فرانس. كل قاعدة قانونية مذكورة هنا مستندة إلى نص رسمي من القانون المدني الفرنسي أو قانون العقوبات الفرنسي أو إلى قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية، مع الاستشهاد بالنص الفرنسي حرفيا ثم ترجمته إلى العربية.
I. كيف أحصل بسرعة على أمر الحماية من قاضي الأسرة في فرنسا؟
أمر الحماية، وبالفرنسية ordonnance de protection، هو إجراء مدني مستعجل يحمي ضحايا العنف داخل الزوجين. القاضي الذي يمنحه هو قاضي شؤون الأسرة، وبالفرنسية juge aux affaires familiales، وهو القاضي نفسه الذي يفصل في الطلاق وحضانة الأطفال والنفقة. الميزة الكبرى لهذا الإجراء هي السرعة: يبت القاضي خلال ستة أيام على الأكثر من تاريخ تحديد جلسة الاستماع. والميزة الثانية هي أن الحصول عليه لا يتوقف على مصير الشكوى الجنائية، فيمكنك طلبه حتى لو لم تشتكي إلى الشرطة بعد، وحتى لو حفظت النيابة العامة شكواك. الفقرات التالية تشرح من يستطيع تقديم الطلب، وما هو المعيار الذي يطبقه القاضي، وما هي الوثائق التي ترفع فرص القبول.
A. من يستطيع تقديم الطلب وما الذي يجب إثباته أمام القاضي؟
يستطيع طلب أمر الحماية كل شخص يتعرض للعنف داخل العلاقة الزوجية بمعناها الواسع: الزوجة والزوج، والشريك المرتبط بميثاق التضامن المدني المعروف باسم باكس، وبالفرنسية pacte civil de solidarité ويختصر PACS، والشريكة في المعاشرة الحرة، وبالفرنسية concubinage، وكذلك الزوج السابق والشريك السابق والمعاشر السابق. الحماية تشمل أيضا الأطفال المعرضين للخطر بسبب هذا العنف. ويشترط القانون حصول عنف يهدد الضحية أو واحدا من الأطفال أو أكثر. ينص المادة 515-9 من القانون المدني الفرنسي على ما يلي: “Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.” (عندما يعرض العنف الممارس داخل الزوجين، حتى دون مساكنة، أو من زوج سابق أو شريك سابق مرتبط بميثاق تضامن مدني أو معاشر سابق، حتى لو لم توجد مساكنة أبدا، للخطر الشخص ضحية هذا العنف أو طفلا واحدا أو أكثر، يجوز لقاضي شؤون الأسرة أن يمنح لهذه الضحية على وجه الاستعجال أمر حماية). هذه الفقرة تعني ثلاثة أمور عملية: أولا، لا يشترط أن تعيشي مع الزوج العنيف في البيت نفسه، فالعنف بعد الانفصال مشمول. ثانيا، العنف الصادر عن الزوج السابق أو الصديق السابق مشمول. ثالثا، تعريض الأطفال للخطر وحده يكفي لتبرير الطلب حتى لو كان العنف الجسدي موجها إليك أنت فقط.
يقدم الطلب بعريضة إلى قاضي شؤون الأسرة في المحكمة القضائية، وبالفرنسية tribunal judiciaire، التابع لها محل سكنك. ويمكن أن تقدمي الطلب بنفسك، ويسمح لك القانون بالاستعانة بمحام، كما يجوز للنيابة العامة، وبالفرنسية ministère public أي مكتب المدعي العام، أن تقدم الطلب بموافقتك. ينص المادة 515-10 من القانون المدني الفرنسي على أن: “L’ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l’accord de celle-ci, par le ministère public.” (يصدر القاضي أمر الحماية بناء على طلب الشخص المعرض للخطر، عند الاقتضاء بمساعدة، أو بناء على طلب النيابة العامة بموافقة هذا الشخص). وتضيف الفقرة نفسها القاعدة الذهبية التي يجهلها كثير من الضحايا: “Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable.” (لا يشترط لمنح أمر الحماية وجود شكوى جنائية سابقة). فإذا كنت تخافين من الذهاب إلى الشرطة، أو إذا ذهبت ولم تتحرك الشكوى بسرعة، يبقى بإمكانك التوجه مباشرة إلى قاضي الأسرة. وبمجرد استلام الطلب، يستدعي القاضي الطرفين إلى جلسة استماع بكل وسيلة مناسبة، وتحضر النيابة العامة لإبداء رأيها، وتعقد الجلسة في غرفة المشورة، وبالفرنسية chambre du conseil أي جلسة سرية غير علنية، ويمكن عقد الاستماع لكل طرف على حدة إذا طلبت ذلك، وهو ما يحميك من مواجهة مباشرة مع المعتدي داخل المحكمة.
المعيار الذي يطبقه القاضي ليس الإدانة الجنائية ولا اليقين الكامل، بل معيار أخف يناسب الاستعجال: أسباب جدية تجعل ادعاءات العنف والخطر محتملة. ينص المادة 515-11 من القانون المدني الفرنسي على أن: “L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ou qu’il n’y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.” (يصدر قاضي شؤون الأسرة أمر الحماية في أجل أقصاه ستة أيام ابتداء من تحديد تاريخ الجلسة، إذا قدر، بناء على العناصر المقدمة أمامه والتي نوقشت حضوريا، وجود أسباب جدية تدعو إلى اعتبار وقائع العنف المدعى بها والخطر الذي تتعرض له الضحية أو طفل واحد أو أكثر أمرين محتملين، حتى في غياب المساكنة أو حتى لو لم توجد مساكنة أبدا). عمليا، هذا يعني أن القاضي يفحص أوراقك ويسمع الطرفين حضوريا ثم يقرر بسرعة. وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى محكمة مدنية في فرنسا، هذا المعيار في قرارها الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 10 فبراير 2021 في الطعن رقم 19-22.793، حيث ثبتت أمر حماية لأن عناصر الإثبات أظهرت تعرض الزوجة لعنف زوجي متكرر. ويمكن الاطلاع على هذا القرار في الموقع الرسمي لمحكمة النقض عبر الرابط التالي: قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 10 فبراير 2021، الطعن رقم 19-22.793. وجاء في حيثيات القرار المعيار نفسه بصياغة المحكمة: “qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés” (وجود أسباب جدية تدعو إلى اعتبار ارتكاب وقائع العنف المدعى بها والخطر الذي تتعرض له الضحية أو طفل واحد أو أكثر أمرين محتملين). وفي قرار أحدث صادر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 19 نوفمبر 2025 في الطعن رقم 24-18.496، ثبتت محكمة النقض منع زوج عنيف من الاتصال بزوجته، ويمكن الاطلاع عليه هنا: قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 19 نوفمبر 2025، الطعن رقم 24-18.496، حيث اعتمدت المحكمة أن المنع مبرر “en raison de l’existence de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences alléguées et le danger auquel celle-ci restait exposée” (بسبب وجود أسباب جدية تدعو إلى اعتبار أعمال العنف المدعى بها والخطر الذي ما تزال تتعرض له أمرين محتملين). الخلاصة العملية: لا يطلب منك القاضي إثباتا جنائيا كاملا، بل ملفا متماسكا يجعل العنف والخطر محتملين بدرجة جدية، وتناقش كل وثيقة حضوريا مع الطرف الآخر.
إذا كنت تقيمين في باريس أو في منطقة إيل دو فرانس، وهي منطقة العاصمة التي تضم باريس وسبع محافظات حولها، فإن طلبك يقدم إلى قاضي شؤون الأسرة في المحكمة القضائية لمحل سكنك: محكمة باريس القضائية إذا كنت تسكنين داخل العاصمة، أو محاكم بوبيني ونانتير وكريتاي وإيفري وفيرساي وبونتواز وسونليس حسب عنوانك. وتوفر هذه المحاكم نماذج عرائض ومكاتب استقبال للضحايا، ويمكنك طلب المساعدة القضائية المؤقتة التي يمنحها قاضي الحماية نفسه ضمن الأمر، كما سيأتي بيانه. وإذا كنت لا تتقنين الفرنسية، يحق لك طلب مترجم محلف في الجلسة، ويستحسن أن ترفقي بملفك ترجمة فرنسية لكل وثيقة عربية، لأن القاضي يقرر خلال أيام ولا يستطيع انتظار ترجمة متأخرة.
B. ما هي الأدلة والوثائق التي تقنع القاضي فعلا؟
القاضي يقرر بناء على الأوراق المقدمة أمامه والمناقشة الحضورية، لهذا فإن جودة الملف تصنع الفرق بين القبول والرفض. أقوى وثيقة في ملفات العنف الزوجي هي الشهادة الطبية، وبالفرنسية certificat médical، التي يحررها طبيب عام أو طبيب قسم الطوارئ أو طبيب الوحدة الطبية القضائية، وتبين الإصابات الملاحظة وعدد أيام العجز الكلي عن العمل، وبالفرنسية incapacité totale de travail وتختصر ITT، حتى لو كان هذا العدد صفرا. احتفظي بالأصل وقدمي نسخة، واطلبي من الطبيب وصف الإصابات بدقة وتاريخ الفحص وتطابق الأقوال مع الإصابات. الوثيقة الثانية القوية هي الشهادات المكتوبة من الشهود، وبالفرنسية attestations de témoins، ولكي تكون مقبولة يجب أن يذكر الشاهد اسمه الكامل وعنوانه ورقم بطاقة هويته وصلته بك، وأن يصف وقائع محددة رأها أو سمعها بنفسه مع ذكر التاريخ والمكان، وأن يوقع الشهادة ويرفق نسخة من بطاقة هويته. شهادة تقول إنك امرأة طيبة لا قيمة لها، بينما شهادة تقول إن الشاهد سمع صراخك ورأى زوجك يدفعك على درج العمارة يوم كذا الساعة كذا تغير مصير الملف. الوثيقة الثالثة هي الرسائل النصية والتسجيلات: لقطات شاشة للتهديدات عبر الهاتف أو واتساب مع إظهار الرقم والتاريخ، ويستحسن استخراج كشف من شركة الاتصالات يثبت كثافة الاتصالات. والوثيقة الرابعة هي المحاضر الرسمية: الشكوى المقدمة إلى الشرطة أو الدرك، وبالفرنسية plainte، والتصريح المسجل دون شكوى رسمية ويسمى محضر يد رئيسية، وبالفرنسية main courante، وتقارير تدخل الشرطة في البيت. والوثيقة الخامسة هي الأدلة المادية: صور الإصابات والأثاث المحطم والتقارير الاجتماعية من الجمعيات التي استقبلتك والشهادات المدرسية إذا لاحظ المعلمون خوف أطفالك أو كدمات عليهم. رتبي هذه الوثائق زمنيا في ملف مرقم الصفحات مع فهرس، وقدمي كل أصل مع نسختين، لأن القاضي يناقش كل عنصر حضوريا مع الطرفين.
الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى رفض الطلب معروفة ويجب تجنبها. الخطأ الأول هو الانتظار شهورا طويلة بعد آخر واقعة عنف دون تفسير، لأن القاضي يستنتج غياب الخطر الحالي، فإذا تأخرت لسبب وجيه مثل الخوف أو الإقامة في بلدك الأصلي صيفا، اشرحي ذلك كتابة. والخطأ الثاني هو الاكتفاء بأقوال مرسلة دون أي وثيقة، فالقاضي لا يستطيع بناء قرار على كلام غير مدعوم. والخطأ الثالث هو تقديم شهادات من أقاربك وحدها دون أي عنصر محايد، فشهادات الأهل مقبولة لكنها ضعيفة لو انفردت، لذلك ادعميها بشهادة طبية أو جار أو زميل عمل أو معلم. والخطأ الرابع هو إخفاء عناصر تضعف موقفك ثم اكتشافها في الجلسة، مثل شكوى سابقة حفظت أو رسائل تهديد متبادلة، فالأفضل أن تشرحيها مسبقا مع محاميك. والخطأ الخامس هو طلب تدابير متناقضة مع سلوكك، كطلب إبعاد الزوج عن البيت مع الاستمرار في مراسلته يوميا دون مبرر، لذلك احتفظي بكل المراسلات بعد تقديم الطلب ولا تستفزي الطرف الآخر. وتذكري أن جلسة الاستماع سرية ويمكن أن تتم منفصلة عن الزوج إذا طلبت ذلك، فلا يمنعك الخوف من المواجهة من تقديم الطلب، بل اطلبي صراحة في العريضة جلسة استماع منفصلة.
للمقيمات الناطقات بالعربية ملاحظات عملية إضافية. إذا تزوجت في المغرب أو الجزائر أو تونس ثم انتقلت إلى فرنسا، أرفقي نسخة من عقد الزواج الأجنبي مع ترجمته المحلفة وشهادة تسجيله في الحالة المدنية الفرنسية إن وجدت، لأن ذلك يثبت العلاقة الزوجية بسرعة. وإذا كان وضع إقامتك مرتبطا بزوجك، اعلمي أن طلب أمر الحماية حق مستقل عن وضع الإقامة، وأن الجمعيات والمحاكم في باريس وإيل دو فرانس تستقبل الطلبات دون اشتراط إقامة نظامية، ويمكن لقاضي الحماية أن يأذن لك بإخفاء عنوانك واختيار موطن مختار لدى محاميك، كما سيأتي بيانه، وهو ما يحميك من الملاحقة إلى عنوان جديد. ويمكنك أيضا طلب القبول المؤقت في المساعدة القضائية، وبالفرنسية aide juridictionnelle، ضمن طلب الحماية نفسه، فيعين لك القاضي محاميا دون انتظار قرار مكتب المساعدة القضائية. وأخيرا، احتفظي برقم الطوارئ الأوروبي ورقم منصة العنف الزوجي في هاتفك، وأخبري شخصا واحدا على الأقل تثقين به بتاريخ الجلسة ومكانها.
II. ماذا يغير أمر الحماية فعلا في البيت والأطفال والنفقة والعقوبة؟
صدور أمر الحماية ليس مجرد ورقة إدانة معنوية، بل حزمة تدابير عملية تغير حياتك اليومية فور تبليغها للزوج العنيف: من يبقى في البيت ومن يغادره، ومن يحضن الأطفال وكيف يراهم الطرف الآخر، ومن يدفع النفقة، وهل يسلم السلاح، وأين تتبلغين دون كشف عنوانك. وتمتد هذه التدابير اثني عشر شهرا على الأكثر قابلة للتمديد إذا بدأت مسطرة الطلاق أو مسطرة السلطة الأبوية. ومخالفة أي التزام يفرضه الأمر جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن والغرامة. الفقرتان التاليتان تفصلان هذه الآثار بدقة مع نصوصها الرسمية.
A. إبعاد الزوج العنيف والسكن والحضانة والنفقة لمدة اثني عشر شهرا
يملك قاضي شؤون الأسرة قائمة واسعة من التدابير ينص عليها المادة 515-11 من القانون المدني الفرنسي، يختار منها ما يناسب حالتك بعد سماع ملاحظات الطرفين. أولها منع الطرف المدعى عليه من استقبال أشخاص معينين أو لقائهم أو الاتصال بهم بأي طريقة، ومنعه من ارتياد أماكن معينة توجد فيها الضحية عادة، وهو ما يشمل البيت والمدرسة ومكان العمل. وثانيها منعه من حيازة السلاح أو حمله، بل إن القاضي إذا لم يمنع السلاح يجب أن يعلل قراره تعليلا خاصا، ويستطيع أن يأمره بتسليم أسلحته إلى أقرب مركز شرطة أو درك لمحل سكناه، وأن يعرض عليه علاجا صحيا أو اجتماعيا أو نفسيا أو تدريبا على المسؤولية لمنع العنف. وثالثها البت في السكن المنفصل للزوجين: يسند التمتع بالمسكن الزوجي إلى الزوج غير المعتدي، حتى لو استفاد هذا الزوج من إيواء استعجالي، ما لم يعلل القاضي خلاف ذلك بظروف خاصة، ويمكن تحميل الزوج العنيف مصاريف المسكن. وينص النص الرسمي على أن: “La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence.” (يسند التمتع بالمسكن الزوجي، ما لم يصدر أمر معلل تعليلا خاصا تبرره ظروف خاصة، إلى الزوج الذي ليس مرتكب العنف، حتى لو استفاد من إيواء استعجالي). والقاعدة نفسها تسري على الشريكين في الباكس والمعاشرة الحرة بالنسبة للمسكن المشترك. ورابعها البت في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، وبالفرنسية autorité parentale أي مجموع حقوق وواجبات الأبوين تجاه أطفالهما القاصرين، وفي حق الزيارة والاستضافة، وبالفرنسية droit de visite et d’hébergement أي حق الوالد غير الحاضن في رؤية الطفل واستضافته، وفي المساهمة في أعباء الزواج للمتزوجين والمساعدة المادية لشريكي الباكس والنفقة الخاصة بالأطفال. وخامسها السماح للضحية بإخفاء موطنها واختيار موطن مختار لدى محاميها أو لدى المدعي العام لكل الدعاوى المدنية التي تكون طرفا فيها، وحتى اختيار موطن لدى شخص معنوي مؤهل لشؤون الحياة اليومية، مع إبلاغ رئيس البلدية وممثل الدولة عند الاقتضاء حتى لا يكشف عنوانها للغير. وسادسها القبول المؤقت في المساعدة القضائية لأحد الطرفين أو كليهما. ويبلغ القاضي أمر الحماية فورا إلى المدعي العام وينبهه إلى العنف الذي قد يعرض الأطفال للخطر.
مسألة الأطفال تستحق وقفة خاصة لأن كثيرا من الأمهات يخشين أن يبقي القاضي حضانة مشتركة مع رجل عنيف. الأصل أن القاضي ينظم السلطة الأبوية وحق الزيارة بما يحمي الطفل، فإذا منع الاتصال بالضحية وجب عليه أن يعلل تعليلا خاصا قرار عدم تنظيم الزيارة في فضاء لقاء أو بحضور شخص موثوق. وينص المادة 515-11 من القانون المدني الفرنسي على أن: “Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ;” (عندما يتضمن أمر الحماية التدبير المنصوص عليه في البند الأول من هذه المادة، يجب تعليل قرار عدم الأمر بممارسة حق الزيارة في فضاء لقاء معين أو بحضور شخص موثوق تعليلا خاصا). وفضاء اللقاء، وبالفرنسية espace de rencontre، هو مكان محايد تشرف عليه جمعية، تجري فيه الزيارات تحت المراقبة، والشخص الموثوق، وبالفرنسية tiers de confiance، هو شخص يعينه القاضي لمرافقة تسليم الطفل. وقد شددت محكمة النقض على أن حماية الطفل لا تكون تلقائية بل يجب إثبات خطر خاص به. ففي قرارها الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 23 مايو 2024 في الطعن رقم 22-22.600، والذي يمكن الاطلاع عليه هنا: قرار محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى، 23 مايو 2024، الطعن رقم 22-22.600، قضت المحكمة بأن: “l’existence d’un danger pour l’enfant ne peut se déduire du seul fait que sa mère est exposée à des violences vraisemblables et à un danger” (لا يجوز استنتاج وجود خطر على الطفل من مجرد كون أمه معرضة لعنف محتمل ولخطر). الدرس العملي: اطلبي حماية أطفالك صراحة في العريضة وادعميها بأدلة خاصة بهم، مثل شهادة طبية للطفل أو شهادة مدرسية أو تقرير جمعية، ولا تكتفي بإثبات العنف ضدك. أما القواعد العامة للسلطة الأبوية التي يستند إليها القاضي فترد في المادة 373-2-1 من القانون المدني الفرنسي التي تجيز إسناد ممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الأبوين وحده إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، وتنص على أنه: “Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires.” (عندما تقتضي مصلحة الطفل ذلك أو عندما يشكل تسليم الطفل مباشرة إلى الوالد الآخر خطرا على أحدهما، ينظم القاضي كيفيات التسليم بما يوفر كل الضمانات اللازمة). وتكملها المادة 373-2-9 من القانون المدني الفرنسي التي تنص على أن: “la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux” (يجوز تحديد إقامة الطفل بالتناوب في مسكن كل من الأبوين أو في مسكن أحدهما). فإذا كان التناوب مستحيلا مع أب عنيف، يحدد القاضي الإقامة عند الأم الحاضنة وينظم زيارة الأب في فضاء محايد أو يعلقها لأسباب جدية.
مدة هذه التدابير محدودة لكنها قابلة للتمديد. ينص المادة 515-12 من القانون المدني الفرنسي على أن: “Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance.” (تتخذ التدابير المذكورة في المادة 515-11 لمدة أقصاها اثنا عشر شهرا ابتداء من تبليغ الأمر). ويمكن تمديدها إذا قدمت خلال هذه المدة طلب طلاق أو طلب انفصال جسدي أو طلبا متعلقا بممارسة السلطة الأبوية. ويستطيع القاضي في أي وقت، بطلب من النيابة العامة أو من أحد الطرفين، وبعد دعوتهما إلى إبداء ملاحظاتهما، حذف بعض التدابير أو تعديلها أو إقرار تدابير جديدة أو منح إعفاء مؤقت للمدعى عليه من بعض الالتزامات أو سحب أمر الحماية. عمليا، هذا يعني أن أمر الحماية جسر يعبر بك الأشهر الأولى الخطيرة، ثم يجب أن تبني عليه مسطرة طلاق أو مسطرة حضانة قبل انتهاء الشهور الاثني عشر حتى لا تسقط الحماية. ومن المفيد في هذا السياق الاطلاع على شرحنا المفصل لحضانة الأطفال والإقامة والنفقة والزيارة في فرنسا عبر هذا المقال: حضانة الأطفال في فرنسا: الإقامة والنفقة والزيارة وحقوق الأبوين، لأنه يفصل القواعد العامة التي يحيل إليها قاضي الحماية عندما ينظم وضع أطفالك.
B. ماذا يحدث إذا خالف الزوج الأمر وكيف يتصل ذلك بالطلاق والشكوى الجنائية؟
مخالفة أمر الحماية ليست مجرد عصيان مدني، بل جريمة جنائية قائمة بذاتها. ينص المادة 227-4-2 من قانون العقوبات الفرنسي على أن: “Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou de plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l’article 515-13-1 du même code, de ne pas s’y conformer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.” (يعاقب بثلاث سنوات حبسا وغرامة قدرها 45000 يورو كل شخص خاضع لالتزام واحد أو أكثر أو منع واحد أو أكثر مفروض في أمر حماية صادر تطبيقا للمادتين 515-9 أو 515-13 من القانون المدني أو في أمر حماية فورية مؤقتة صادر تطبيقا للمادة 515-13-1 من القانون نفسه، لم يمتثل له). فإذا عاد الزوج إلى البيت رغم منعه، أو اتصل بك رغم منعه من الاتصال، أو احتفظ بسلاحه رغم أمره بتسليمه، سارعي إلى الاتصال بالشرطة وتحرير محضر مع الإشارة إلى رقم أمر الحماية وتاريخ تبليغه، واحتفظي بنسخة من الأمر معك دائما في حقيبتك وفي هاتفك. وتنطبق العقوبة نفسها على مخالفة تدبير حماية مدني صادر في دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي ومعترف به ونافذ في فرنسا. وإلى جانب هذه الجريمة الخاصة، يشدد قانون العقوبات عقوبة العنف ذاته عندما يرتكب بين الزوجين أو الشريكين. تنص المادة 222-13 من قانون العقوبات الفرنسي على أن: “Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises” (يعاقب بثلاث سنوات حبسا وغرامة 45000 يورو على أعمال العنف التي أدت إلى عجز عن العمل لمدة تساوي ثمانية أيام أو أقل أو لم تؤد إلى أي عجز عن العمل عندما ترتكب)، ثم تعدد الحالات المشددة ومنها ارتكابها ضد الزوج أو الشريك أو المعاشر. فحتى الصفعة التي لا تترك عجزا طويلا تصبح جنحة معاقبة بشدة عندما يرتكبها الزوج ضد زوجته، وتزداد العقوبة إذا نتج عجز أطول أو ظرف مشدد آخر.
المسار المدني للحماية والمسار الجنائي للعقاب يسيران معا دون أن يعطل أحدهما الآخر. يمكنك تقديم شكوى جنائية بالتوازي مع طلب أمر الحماية، ويمكن للمدعي العام أن يحرك المتابعة من تلقاء نفسه عندما يبلغه قاضي الأسرة بالعنف، خصوصا إذا كان الأطفال مهددين. وإذا حفظت شكواك الجنائية لعدم كفاية الأدلة، لا يسقط أمر الحماية تلقائيا لأن معياره أخف كما تقدم. وفي المقابل، إذا أدين الزوج جنائيا، عززت الإدانة ملف الطلاق والحضانة لاحقا. وقد ذكرت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 3 ديسمبر 2025 في الطعن رقم 25-80.837، والمتاح هنا: قرار محكمة النقض، الغرفة الجنائية، 3 ديسمبر 2025، الطعن رقم 25-80.837، أن قضية مخالفة أمر حماية منسوبة إلى زوج سابق أحيلت إلى التحقيق ثم صدر فيها قرار بعدم المتابعة، فطعنت الضحية، وانتهت محكمة النقض إلى النقض والإبطال بقولها: “CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon, en date du 27 novembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi” (تنقض وتبطل، في جميع مقتضياته، القرار المذكور الصادر عن غرفة التحقيق في محكمة استئناف ديجون بتاريخ 27 نوفمبر 2024، ليحكم فيه من جديد وفقا للقانون). وأساس النقض أن غرفة التحقيق أكدت عدم المتابعة بحجة أن الضحية لم تقدم تبليغا رسميا لأمر الحماية يحدد تاريخ سريان الالتزامات، دون أن تدعوها إلى إبداء ملاحظاتها في هذه النقطة، فخالفت مبدأ الحضورية. الدرس العملي مزدوج: احتفظي بمحضر تبليغ الأمر للزوج لأنه يحدد بداية سريان الالتزامات والعقوبة، وإذا رفضت جهة قضائية شكواك لأسباب إجرائية، يحق لك الطعن فالإجراءات تحميك أيضا.
بعد تأمين الحماية العاجلة، فكري في الخطوة التالية قبل انتهاء الشهور الاثني عشر. إذا كنت متزوجة، يمكنك رفع دعوى طلاق، والعنف الثابت بأمر الحماية يقوي طلب الطلاق للخطأ وطلب التعويض التكميلي والنفقة، وإذا كنت غير متزوجة يمكنك رفع دعوى مستقلة لتنظيم السلطة الأبوية والإقامة والزيارة والنفقة الخاصة بالأطفال. وتذكري أن تمديد تدابير الحماية رهين بتقديم إحدى هاتين الدعويين خلال الأجل. وفي باريس وإيل دو فرانس، تبت محاكم الأسرة في هذه الدعاوى اللاحقة، ويمكنك طلب المساعدة القضائية الكاملة، وتوفر جمعيات مرافقة للضحايا في كل محافظة دعما مجانيا، وبعض المراكز تعمل باللغة العربية. وإذا كان زوجك يهددك بالانتقام من إقامتك أو يحتجز جواز سفرك أو أوراق أطفالك، أبلغي القاضي والشرطة فورا، لأن احتجاز الوثائق والتهديد بالتبليغ عن إقامة غير نظامية يعدان شكلا من أشكال السيطرة التي تدخل في تقييم الخطر. وأخيرا، لا توقعي أي تنازل عن أمر الحماية أو أي اتفاق صلح عائلي تحت الضغط قبل عرضه على محام، لأن القاضي وحده يملك تعديل التدابير أو سحبها بعد سماع الطرفين.
الخاتمة
أمر الحماية في القانون الفرنسي أداة سريعة وفعالة لمن تتعرض للعنف الزوجي: يطلب بعريضة بسيطة إلى قاضي شؤون الأسرة دون اشتراط شكوى جنائية مسبقة، ويبت فيه خلال ستة أيام على الأكثر بمعيار الأسباب الجدية التي تجعل العنف والخطر محتملين، ويرتكز على ملف مرتب يجمع الشهادة الطبية وشهادات الشهود والرسائل والمحاضر الرسمية. وبعد صدوره، يبعد المعتدي عن البيت ويسند المسكن إلى الضحية، وينظم حضانة الأطفال والزيارة في فضاء محايد عند الاقتضاء، ويحدد النفقة مؤقتا، ويسمح بإخفاء العنوان ومنح المساعدة القضائية، ويمتد اثني عشر شهرا قابلة للتمديد بدعوى طلاق أو دعوى سلطة أبوية. ومخالفته جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات حبسا وغرامة 45000 يورو، فضلا عن تشديد عقوبة العنف الزوجي ذاته. القاعدة الذهبية التي أكدتها محكمة النقض هي أن خطر الطفل لا يفترض تلقائيا بل يجب إثباته بأدلة خاصة به، وأن الإجراءات تحمي الضحية حتى في الطعن الجنائي. إذا كنت في باريس أو إيل دو فرانس، توجهي إلى المحكمة القضائية لمحل سكنك، واطلبي جلسة منفصلة ومترجما محلفا ومساعدة قضائية مؤقتة، ولا تنتظري تفاقم العنف: كل يوم تأخير دون مبرر يضعف ملفك، وكل وثيقة محفوظة اليوم قد تكون سبب قبول طلبك غدا.