مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
التعويض التكميلي بعد الطلاق في فرنسا: الشروط والحساب والرفض والمراجعة

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

التعويض التكميلي بعد الطلاق في فرنسا: الشروط والحساب والرفض والمراجعة

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

الطلاق في فرنسا لا ينهي عقد الزواج فحسب، بل يقلب في كثير من الحالات التوازن المالي للأسرة رأسا على عقب. زوجة تركت عملها سنوات لتربية الأطفال تجد نفسها بعد عشرين سنة زواج بلا دخل يذكر، بينما يواصل الزوج مساره المهني براتب مرتفع وحقوق تقاعد كاملة. وبالعكس أحيانا: زوج ضحى بترقياته لمرافقة زوجته في تنقلاتها المهنية يخرج من الطلاق بمعاش ضعيف. لمعالجة هذا الخلل أنشأ القانون الفرنسي آلية خاصة تسمى التعويض التكميلي (prestation compensatoire)، وهي مبلغ مالي يحكم به القاضي أو يتفق عليه الزوجان لتعويض التفاوت في مستوى المعيشة الذي يخلقه الطلاق. هذا المقال يشرح هذه الآلية كاملة للقارئ العربي الذي لا يعرف القانون الفرنسي: من يستحقها، وكيف يحسب القاضي مبلغها، ومتى يرفضها، وكيف تدفع، وكيف تراجع أو تحول، وماذا يحدث لها عند وفاة من حكم عليه بدفعها. كل قاعدة مذكورة هنا مستندة إلى نص من القانون المدني الفرنسي (Code civil) أو إلى قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية (Cour de cassation) مع رابطه الرسمي، وكل عبارة فرنسية منقولة حرفيا متبوعة بترجمتها العربية.

I. كيف يحصل أحد الزوجين على التعويض التكميلي بعد الطلاق في فرنسا

A. شروط استحقاق التعويض التكميلي: التفاوت في مستوى المعيشة الذي يخلقه الطلاق

المبدأ الأساسي منصوص عليه في المادة 270 من القانون المدني الفرنسي التي تنص حرفيا على ما يلي: « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » (يجوز إلزام أحد الزوجين بأن يدفع للآخر تعويضا يهدف إلى جبر التفاوت الذي تحدثه قطيعة الزواج في ظروف معيشة كل منهما، بقدر الإمكان). المادة 270 من القانون المدني على موقع Légifrance. لاحظوا الصياغة بدقة: القانون لا يعوض أي فقر عام ولا يكافئ أحد الزوجين على حسن سلوكه، بل يعوض تحديدا التفاوت (disparité) الذي تخلقه القطيعة نفسها بين مستويي المعيشة. فإذا خرج الزوجان من الطلاق بوضع مالي متكافئ تقريبا، فلا مجال للتعويض التكميلي مهما طال الزواج. وإذا كان التفاوت موجودا قبل الزواج واستمر بعده دون أن يزيده الطلاق، فإن القاضي يأخذ ذلك في الاعتبار وقد يرفض الطلب أو يخفض المبلغ.

الشرط الأول إذن هو وجود زواج ينتهي بطلاق. وهذه النقطة حاسمة للقراء العرب المقيمين في فرنسا: التعويض التكميلي لا يمكن المطالبة به إلا في حالة الطلاق. موقع الخدمة العامة الرسمي (service-public.fr) يوضح ذلك صراحة: الشريكان في المساكنة (concubins) والشريكان في اتفاق التضامن المدني المعروف بالباكس (Pacs) لا يحق لهما سوى اللجوء إلى قاضي شؤون الأسرة بطلب تعويض عن الضرر (dommages-intérêts) في حالة القطيعة التعسفية، وليس بالتعويض التكميلي. صفحة التعويض التكميلي على موقع service-public.fr. فالمرأة التي عاشت مع شريكها عشر سنوات دون زواج ثم انفصلا لا تستطيع المطالبة بهذا التعويض، حتى لو ضحت بعملها لتربية أطفالهما المشتركين.

الشرط الثاني يتعلق بالوقت: يجب طلب التعويض التكميلي أثناء إجراءات الطلاق نفسها (au cours de la procédure de divorce). ترفع الطلب محاميتكم أو محاميكم ضمن صحيفة الدعوى التي تفتتح الطلاق وتسمى الاستدعاء للمثول أمام المحكمة (assignation en divorce)، وهي الوثيقة التي يبلغها المفوض القضائي (commissaire de justice، وهو الاسم الجديد للمحضر القضائي) للطرف الآخر لإعلامه بأن دعوى مرفوعة ضده واستدعائه أمام المحكمة، أو أثناء سير الدعوى ضمن المذكرات الكتابية (conclusions) التي يقدمها المحامي. وفي بعض الحالات يمكن تقديم الطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. لكن القاعدة الصارمة التي لا استثناء فيها هي أنه متى أصبح الطلاق نهائيا (définitif)، أي بعد استنفاد كل طرق الطعن أو انقضاء آجالها، لم يعد بالإمكان طلب التعويض التكميلي أبدا. من حصل على حكم طلاق نهائي دون أن يطلب هذا التعويض فقد حقه فيه بصفة دائمة، ولا يمكنه فتح ملف جديد للمطالبة به بعد سنوات.

أما الجهة التي تفصل في الطلب فهي قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales، ويختصر بـ JAF)، وهو قاض مكلف في محكمة القضاء (tribunal judiciaire) يفصل في الطلاق وحضانة الأطفال والنفقة والتعويض التكميلي. وفي الطلاق بالتراضي (divorce par consentement mutuel)، أي الطلاق الذي يتفق فيه الزوجان على كل شيء، يجب أن يتضمن اتفاق الطلاق (convention de divorce) الذي يحرره الزوجان مع محامييهما مبلغ التعويض وشروط دفعه، ويمكن أن ينص أيضا على حالات مراجعته أو إيقافه، كأن يتفقا على توقف الدفعات عند إعادة زواج المستفيد (remariage). وبعد التوقيع يسجل الاتفاق لدى موثق (notaire)، ولا يمكن بعد هذا التسجيل طلب التعويض ممن لم يطلبه. وفي الطلاق القضائي (divorce judiciaire)، أي الطلاق الذي يفصل فيه القاضي بسبب الخلاف، يمكن أن يحدد القاضي المبلغ بنفسه أو أن يصادق (homologation) على اتفاق توصل إليه الزوجان ويلحقه بحكم الطلاق. ولمزيد من التفاصيل عن مسطرة الطلاق بالتراضي نفسها يمكن الرجوع إلى مقالنا الطلاق بالتراضي في فرنسا دون قاض: الإجراءات والشروط.

B. كيف يحسب قاضي شؤون الأسرة مبلغ التعويض التكميلي: المعايير القانونية السبعة

يحدد القانون بدقة المعايير التي يعتمدها القاضي، وهي واردة في المادة 271 من القانون المدني التي تنص حرفيا: « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible » (يحدد التعويض التكميلي وفق حاجات الزوج الذي يدفع له وموارد الزوج الآخر، مع مراعاة الوضعية وقت الطلاق وتطورها المتوقع في المستقبل المنظور). المادة 271 من القانون المدني على موقع Légifrance. ثم تسرد المادة العناصر التي يجب على القاضي أخذها في الاعتبار، ونشرحها واحدا واحدا بلغة مبسطة مع أمثلة من حياة الجاليات العربية في فرنسا.

أولا مدة الزواج (durée du mariage): كلما طال الزواج زاد احتمال التعويض وارتفع مبلغه، لأن التفاوت المتراكم عبر السنين يكون أعمق. زواج دام ثلاث سنوات لشابين يعملان معا يختلف جذريا عن زواج دام خمسا وعشرين سنة. ثانيا السن والحالة الصحية للزوجين (âge et état de santé): زوجة في الخامسة والخمسين تعاني مرضا مزمنا ويستحيل عليها العودة إلى سوق العمل تحصل عادة على تعويض أكبر من شابة في الثلاثين تحمل شهادة جامعية. ثالثا المؤهلات والوضعية المهنية (qualification et situation professionnelles): يقارن القاضي الشهادات والمهن والدخل الحالي لكل طرف. رابعا وهو الأهم عمليا للنساء المهاجرات: آثار الخيارات المهنية التي اتخذها أحد الزوجين أثناء الحياة المشتركة لتربية الأطفال أو لدعم مسار الزوج الآخر على حساب مساره الخاص. المرأة المغربية أو الجزائرية التي تركت وظيفتها عند قدومها إلى فرنسا للالتحاق بزوجها، ثم عملت بدوام جزئي (temps partiel) أو توقفت تماما لتربية ثلاثة أطفال بينما أكمل زوجها دراسته وترقى في عمله، تدخل تماما في هذه الحالة، والقانون يأمر القاضي صراحة باحتساب المدة التي ستحتاجها مستقبلا للعودة إلى العمل. خامسا الممتلكات الحالية والمتوقعة لكل زوج، في رأس المال وفي الدخل، بعد تصفية النظام المالي للزوجين (liquidation du régime matrimonial)، أي بعد قسمة ما يملكانه معا. سادسا الحقوق الحالية والمتوقعة (droits existants et prévisibles)، كاقتراب أحد الزوجين من التقاعد أو انتظاره إرثا. سابعا الوضعية في مجال معاشات التقاعد (pensions de retraite)، مع تقدير نقص حقوق التقاعد الذي لحق بالزوج المستحق للتعويض بسبب تضحياته المهنية بقدر الإمكان. هذه النقطة الأخيرة حاسمة: سنوات التوقف عن العمل لا تخفض الدخل الحالي فحسب، بل تخفض معاش التقاعد مدى الحياة، والقاضي ملزم باحتساب هذه الخسارة المستقبلية.

ولتمكين القاضي من هذا الحساب يفرض القانون الشفافية المالية الكاملة. تنص المادة 272 من القانون المدني حرفيا: « Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie » (في إطار تحديد التعويض التكميلي، من قبل القاضي أو الطرفين، أو بمناسبة طلب مراجعة، يقدم الطرفان للقاضي تصريحا يشهدان فيه على شرفهما بصحة مواردهما ودخولهما وممتلكاتهما وظروف معيشتهما). المادة 272 من القانون المدني على موقع Légifrance. التصريح الشرفي (déclaration sur l’honneur) وثيقة يوقعها كل زوج ويشهد فيها بصدق ما أعلنه عن رواتبه وإيراداته وعقاراته وحساباته البنكية، وأي إخفاء متعمد لدخل أو لعقار في المغرب أو الجزائر أو تونس يمكن كشفه أثناء النزاع ويقوض مصداقية صاحبه أمام القاضي. وعند الخلاف حول قيمة الممتلكات يمكن للقاضي أو للزوجين الاستعانة بأي مهني مؤهل كالموثق أو الخبير القضائي (expert judiciaire) لتقييم العقارات والشركات.

يبقى أن القاضي يتمتع في هذا التقدير بسلطة تقديرية واسعة يسميها القضاء الفرنسي السلطة التقديرية السيادية (pouvoir souverain d’appréciation)، فلا يوجد جدول رسمي يحدد المبلغ تلقائيا حسب الراتب ومدة الزواج. محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في فرنسا وتوحيد أحكامها ملزم عمليا لكل المحاكم، أكدت ذلك في قرارها الصادر بتاريخ 28 مارس 2018 في الطعن رقم 17-14.389 حيث أقرت تقييم محكمة الاستئناف قائلة حرفيا: « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le maintien de cette rente procurerait à la créancière un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l’article 276 du code civil » (إن محكمة الاستئناف، وهي تمارس سلطتها التقديرية السيادية وغير ملزمة بتتبع الطرفين في تفاصيل حججهما، قدرت أن الإبقاء على هذا الريع سيمنح الدائنة ميزة مفرطة بشكل واضح بالنظر إلى المعايير المنصوص عليها في المادة 276 من القانون المدني). قرار محكمة النقض 28 مارس 2018، الطعن رقم 17-14.389 على الموقع الرسمي. المعنى العملي: محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد على كل حجة حسابية يقدمها الزوجان، وتقديرها للمبلغ لا يراقبه النقض إلا في حالة الخطأ القانوني الواضح.

II. رفض التعويض التكميلي ودفعه ومراجعته بعد صدور الحكم

A. متى يرفض القاضي التعويض التكميلي وكيف يدفع المبلغ المحكوم به

التعويض التكميلي حق مشروط وليس حقا تلقائيا، والقاضي يملك رفضه في حالتين حددتهما المادة 270 من القانون المدني نفسها التي تنص حرفيا: « Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 , soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » (غير أنه يجوز للقاضي رفض منح هذا التعويض إذا اقتضت العدالة ذلك، سواء بالنظر إلى المعايير المنصوص عليها في المادة 271، أو عندما يكون الطلاق قد صدر بخطأ الزوج الذي يطلب الاستفادة من هذا التعويض وحده، بالنظر إلى الظروف الخاصة للقطيعة). نص المادة 270 من القانون المدني على موقع Légifrance. الحالة الأولى عملية جدا: إذا طبق القاضي معايير المادة 271 ووجد أن التفاوت في مستوى المعيشة غير موجود أو طفيف، كأن يكون الزوجان شابين يعملان بدخلين متقاربين وتزوجا منذ سنتين دون أطفال، فإن العدالة (équité) تقتضي الرفض. والحالة الثانية أخلاقية: الزوج الذي تسبب وحده في انهيار الزواج بخطأ جسيم، كالعنف الزوجي المتكرر أو الخيانة الموثقة المصحوبة بترك بيت الزوجية والإضرار البالغ بالأسرة، قد يحرم من التعويض حتى لو كان التفاوت المالي قائما، لأن ظروف القطيعة الخاصة تجعل منحه إياه منافيا للعدالة. لاحظوا أن القانون يشترط الخطأ الحصري (torts exclusifs) أي أن يكون الطالب هو المسؤول الوحيد عن الطلاق، فإذا تقاسم الزوجان المسؤولية بقي التعويض ممكنا. ومن يريد فهم كيفية إثبات الخطأ في الطلاق يمكنه الرجوع إلى مقالنا الطلاق للخطأ في فرنسا: الإثبات والتعويض.

عندما يحكم القاضي بالتعويض فإن الأصل هو الدفع على شكل رأس مال (capital) يدفع دفعة واحدة. تنص المادة 270 حرفيا: « Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge » (هذا التعويض ذو طابع جزافي. ويتخذ شكل رأس مال يحدد القاضي مبلغه). نص المادة 270 من القانون المدني على موقع Légifrance. والطابع الجزافي (caractère forfaitaire) يعني أن المبلغ يحدد نهائيا بصفة قطعية ولا يراجع كل سنة حسب تقلبات الدخل مثل النفقة الغذائية (pension alimentaire) المخصصة للأطفال والتي تختلف عن التعويض التكميلي اختلافا كاملا: النفقة دورية وقابلة للمراجعة ومخصصة لحاجات الأطفال، بينما التعويض التكميلي مبلغ مقطوع يعوض تفاوت مستوى المعيشة بين الزوجين نفسيهما. أما كيفية تنفيذ رأس المال فيحددها القاضي بين عدة صور نصت عليها المادة 274 من القانون المدني حرفيا: « Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ; 2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit » (يقرر القاضي كيفيات تنفيذ التعويض التكميلي في شكل رأس مال من بين الصور التالية: أولا دفع مبلغ من المال، ويمكن تعليق النطق بالطلاق على تقديم الضمانات المنصوص عليها في المادة 277؛ ثانيا تخصيص أموال على سبيل الملكية أو حق مؤقت أو عمري في الاستعمال أو السكن أو الانتفاع). المادة 274 من القانون المدني على موقع Légifrance. عمليا هذا يعني أن الزوج المدين قد يدفع مبلغا نقديا، أو ينقل لطليقته ملكية شقة، أو يمنحها حق السكن فيها مدى الحياة (usufruit viager). لكن احموا أنفسكم من مفاجأة: تخصيص عقار حصل عليه المدين بالإرث أو بالهبة (succession ou donation) على سبيل الملكية يشترط موافقة الزوج المدين نفسه، فلا يستطيع القاضي انتزاع بيت ورثه الزوج عن أبيه ومنحه لطليقته دون رضاه.

كثير من الأزواج، خصوصا في الجالية العربية حيث تكون الثروة مجمدة في عقار واحد، لا يستطيعون دفع رأس المال دفعة واحدة. عالج القانون هذه الحالة في المادة 275 التي تنص حرفيا: « Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274 , le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires » (عندما لا يكون المدين قادرا على دفع رأس المال وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 274، يحدد القاضي كيفيات دفع رأس المال، في حدود ثماني سنوات، على شكل دفعات دورية تفهرس وفق القواعد المطبقة على النفقات الغذائية). المادة 275 من القانون المدني على موقع Légifrance. الدفعات الدورية (versements périodiques) قد تكون شهرية أو فصلية أو سنوية، وتزاد سنويا بمؤشر الأسعار مثل النفقة، ولا يجوز أن تتجاوز مدتها ثماني سنوات إلا بقرار خاص ومعلل في حالات استثنائية، حيث تنص الفقرة التالية من المادة نفسها: « A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans » (وعلى سبيل الاستثناء يجوز للقاضي حينئذ، بمقرر خاص ومعلل، أن يأذن بدفع رأس المال على مدة إجمالية تتجاوز ثماني سنوات).

وهنا خطأ قضائي شائع كشفته محكمة النقض ويجب أن يعرفه كل من ينتظر دفعات مجدولة: القاضي الذي يأذن بالتقسيط ملزم بتحديد مبلغ كل دفعة، ولا يكفي أن يحدد المدة القصوى. في قرارها الصادر بتاريخ 1 يونيو 2023 في الطعن رقم 21-22.951 نقضت المحكمة حكما لمحكمة استئناف باريس قضى بمبلغ 160000 يورو يدفع بأقساط شهرية على مدة أقصاها أربع سنوات دون تحديد مبلغ القسط الشهري. ذكرت المحكمة القاعدة حرفيا: « Aux termes de ce texte, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires » (بمقتضى هذا النص، عندما لا يكون المدين قادرا على دفع رأس المال وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 274، يحدد القاضي كيفيات دفع رأس المال في حدود ثماني سنوات على شكل دفعات دورية تفهرس وفق القواعد المطبقة على النفقات الغذائية)، ثم خلصت: « En statuant ainsi, sans fixer le montant des versements mensuels, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé » (وبقضائها على هذا النحو، دون تحديد مبلغ الدفعات الشهرية، تكون محكمة الاستئناف قد جهلت مدى سلطاتها وخرقت النص المذكور). قرار محكمة النقض 1 يونيو 2023، الطعن رقم 21-22.951 على الموقع الرسمي. فإذا صدر حكم لصالحكم بدفعات شهرية دون تحديد مبلغ القسط، فالحكم معيب ويستحق الطعن. وتذكروا قاعدتين عمليتين: يستطيع المدين في أي وقت تحرير نفسه بدفع باقي رأس المال مفهرسا دفعة واحدة، إذ تنص المادة 275: « Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé » (يجوز للمدين في أي وقت أن يتحرر بدفع باقي رأس المال مفهرسا). نص المادة 275 من القانون المدني على موقع Légifrance، وبعد تصفية النظام المالي للزوجين يستطيع الدائن مطالبة القاضي بدفع باقي المبلغ. أما استحقاق التعويض فيبدأ من صيرورة الطلاق نهائيا، أو من تاريخ التوقيع على محضر القبول بالحكم (acte d’acquiescement) إذا تنازل الطرفان عن الطعن، أو من تاريخ تسجيل اتفاق الطلاق بالتراضي لدى الموثق.

B. مراجعة التعويض وتحويل الريع إلى رأس مال ومصيره عند وفاة المدين

القاعدة الذهبية أن التعويض المحدد على شكل رأس مال نهائي ولا يقبل المراجعة الدورية، لكن الاستثناءات مهمة وتتعلق أساسا بالتعويضات القديمة المحكومة على شكل ريع عمري (rente viagère)، أي مبلغ دوري يدفع مدى الحياة. قبل إصلاحات سنوات 2000 و2004 كان القضاة يحكمون بهذا الريع بكثرة، وآلاف النساء المطلقات منذ الثمانينات والتسعينات ما زلن يتقاضينه. سمح القانون بمراجعة هذه الريوع القديمة بشرطين بديلين حددتهما محكمة النقض في قرار 28 مارس 2018 المذكور (الطعن رقم 17-14.389) حيث قالت حرفيا: « la révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, qu’elles aient été fixées par le juge ou par convention des époux, peut être demandée par le débiteur ou ses héritiers soit lorsque leur maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l’article 276 du code civil, soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties » (يجوز للمدين أو ورثته طلب مراجعة الريوع العمرية الممنوحة على سبيل التعويض التكميلي قبل دخول القانون رقم 2000-596 الصادر في 30 يونيو 2000 حيز التنفيذ، سواء حددها القاضي أو اتفاق الزوجين، إما عندما يمنح الإبقاء عليها للدائن ميزة مفرطة بشكل واضح بالنظر إلى المعايير المحددة في المادة 276 من القانون المدني، وإما عند حدوث تغيير مهم في موارد أحد الطرفين أو احتياجاته). قرار محكمة النقض 28 مارس 2018، الطعن رقم 17-14.389 على الموقع الرسمي. الميزة المفرطة بشكل واضح (avantage manifestement excessif) تقدر بمقارنة مجموع ما دفع فعلا عبر السنين مع رأس المال الذي تمثله هذه الدفعات: أرملة تقاضت ريعا ثلاثين سنة وتجاوز مجموع ما قبضته بكثير قيمة التفاوت الأصلي يمكن للورثة المطالبة بإيقافه. أما الريوع المحكومة بعد الإصلاحات الحديثة فلا تقبل المراجعة بنفس الشروط، وهذا فرق جوهري يجهله كثيرون فيخلطون بين النظامين.

المدين بالريع، قديما كان أو حديثا، يملك سلاحا قانونيا آخر: طلب إحلال رأس مال محل الريع كله أو بعضه (substitution d’un capital à la rente). تنص المادة 276-4 من القانون المدني حرفيا: « Le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente » (يجوز لمدين التعويض التكميلي المحدد على شكل ريع أن يلجأ إلى القاضي في أي وقت بطلب إحلال رأس مال محل الريع كله أو بعضه). المادة 276-4 من القانون المدني على موقع Légifrance. ويتم التحويل وفق جدول رسمي تحدده مراسيم الدولة بالاستناد إلى جداول الوفيات (tables de mortalité) حسب سن الدائن، دون أي مجال للتفاوض حول طريقة الحساب. والدائن نفسه يستطيع تقديم الطلب نفسه إذا أثبت أن تغير وضعية المدين يسمح بهذا التحويل، خصوصا بمناسبة تصفية النظام المالي للزوجين، إذ تنص المادة: « Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s’il établit qu’une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial » (ويجوز لدائن التعويض التكميلي تقديم الطلب نفسه إذا أثبت أن تغيرا في وضعية المدين يسمح بهذا الإحلال، خصوصا عند تصفية النظام المالي للزوجين). وإذا رفض القاضي التحويل وجب عليه تعليل الرفض تعليلا خاصا: « Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé » (يجب أن يكون رفض القاضي إحلال رأس مال محل الريع كله أو بعضه معللا تعليلا خاصا).

وأكدت محكمة النقض سعة هذا الحق في قرارها الصادر بتاريخ 20 مارس 2019 في الطعن رقم 18-13.663 حيث قضت حرفيا: « le débiteur d’une prestation compensatoire, fixée par le juge ou par convention, sous forme de rente, peut, à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de cette rente, sans qu’il y ait lieu, pour en apprécier le bien-fondé, de distinguer selon la nature viagère ou temporaire de la rente » (يجوز لمدين التعويض التكميلي، المحدد من القاضي أو بالاتفاق، على شكل ريع، أن يلجأ إلى القاضي في أي وقت بطلب إحلال رأس مال محل هذا الريع كله أو بعضه، دون أن يكون ثمة محل، لتقدير وجاهة الطلب، للتمييز بحسب الطبيعة العمرية أو المؤقتة للريع). قرار محكمة النقض 20 مارس 2019، الطعن رقم 18-13.663 على الموقع الرسمي. وانتهى القرار إلى: « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes » (ينقض ويبطل في جميع مقتضياته القرار الصادر في 17 يناير 2018 بين الطرفين عن محكمة استئناف نيم). المعنى العملي واضح: سواء كان ريعكم عمريا يدفع مدى الحياة أو مؤقتا لمدة محددة، يحق للمدين طلب تحويله إلى رأس مال في أي وقت، ولا يجوز للمحكمة رفض الطلب بحجة طبيعة الريع.

يبقى السؤال الذي يؤرق كثيرا من الأرامل والمطلقات: ماذا يحدث للتعويض التكميلي عند وفاة الزوج المدين؟ الجواب في المادة 280 من القانون المدني التي تنص حرفيا: « A la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession » (عند وفاة الزوج المدين، يقتطع دفع التعويض التكميلي، أيا كان شكله، من التركة). المادة 280 من القانون المدني على موقع Légifrance. ويتحمل الدفع جميع الورثة دون أن يلتزموا به شخصيا، أي في حدود موجودات التركة فقط (dans la limite de l’actif successoral): إذا كانت التركة مدينة أو فارغة فلا يدفع الورثة من جيوبهم الخاصة. والأهم: « Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible » (عندما يكون التعويض محددا على شكل ريع، يحل محله رأس مال مستحق فورا). فوفاة المدين تحول الريع تلقائيا إلى رأس مال يستحق دفعة واحدة من التركة، وفق جدول التحويل الرسمي. ولمسائل التركة بين فرنسا وبلد الأصل يمكن الرجوع إلى مقالنا الميراث بين فرنسا والمغرب والجزائر وتونس: القانون والحقوق والإجراءات.

لكن القانون ترك للورثة مخرجا جماعيا: يجوز لهم مجتمعين أن يقرروا الإبقاء على طريقة الدفع الأصلية، أي مواصلة دفع الريع بدل تحويله إلى رأس مال، مع التزامهم شخصيا بالدفع. تنص المادة 280-1 حرفيا: « les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux débiteur, en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation » (يجوز للورثة أن يقرروا معا الإبقاء على أشكال وكيفيات تسوية التعويض التكميلي التي كانت ملقاة على عاتق الزوج المدين، مع التزامهم شخصيا بدفع هذا التعويض). المادة 280-1 من القانون المدني على موقع Légifrance. وهذا الاتفاق شكلي بامتياز: « A peine de nullité, l’accord est constaté par un acte notarié » (تحت طائلة البطلان، يثبت الاتفاق بمحرر موثق)، أي أن أي اتفاق شفهي أو ورقة عرفية بين الورثة باطلة، ويجب تحريره أمام موثق وتبليغه للزوج الدائن. فإذا قرر الورثة بالإجماع أمام الموثق مواصلة الريع أصبحوا ملتزمين شخصيا، وفتحت لهم عندئذ طرق المراجعة والتحويل نفسها.

وعندما لا يتفق الورثة على الإبقاء على الريع فإن التحويل التلقائي إلى رأس مال يقفل باب المراجعة نهائيا. هذا ما قضت به محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 21 يونيو 2023 في الطعن رقم 21-17.077، حيث ذكرت القاعدة حرفيا: « Selon l’article 280 du code civil, à la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession » (بمقتضى المادة 280 من القانون المدني، عند وفاة الزوج المدين يقتطع دفع التعويض التكميلي، أيا كان شكله، من التركة)، وأضافت أن الورثة « peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux débiteur, en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation » (يجوز لهم أن يقرروا معا الإبقاء على أشكال وكيفيات التسوية الملزمة للزوج المدين مع التزامهم شخصيا بالدفع)، ثم حسمت النتيجة: « en l’absence d’accord des héritiers de [B] [W] pour maintenir les modalités de règlement de la prestation compensatoire sous forme de rente, celle-ci était capitalisée en raison du décès du débiteur, ce dont il se déduisait que l’action en révision engagée par Mme [J], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants alors mineurs, [G] et [V] [W], et reprise par ceux-ci, était irrecevable » (لغيا اتفاق ورثة [ب] [و] على الإبقاء على كيفيات تسوية التعويض التكميلي على شكل ريع، فإن هذا الأخير تمت رسملته بسبب وفاة المدين، وهو ما استنتج منه أن دعوى المراجعة التي رفعتها السيدة [ج] بصفتها ممثلة قانونية لطفليها القاصرين [ف] و[غ] [و] والتي تابعها هذان الأخيران، غير مقبولة). قرار محكمة النقض 21 يونيو 2023، الطعن رقم 21-17.077 على الموقع الرسمي. وانتهى القرار إلى: « CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 8 février 2017 et 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier » (ينقض ويبطل في جميع مقتضياتهما القرارين الصادرين في 8 فبراير 2017 و25 مارس 2021 بين الطرفين عن محكمة استئناف مونبلييه). الدرس العملي مزدوج: على الدائن أن يطالب برأسماله من التركة فور الوفاة، وعلى الورثة أن يعلموا أن دعوى مراجعة الريع تصبح غير مقبولة بعد الرسملة التلقائية إذا لم يتفقوا جميعا على مواصلة الريع أمام الموثق.

الخاتمة

التعويض التكميلي في القانون الفرنسي ليس نفقة شهرية ولا مكافأة نهاية زواج، بل مبلغ مقطوع يجبر التفاوت في مستوى المعيشة الذي يخلقه الطلاق نفسه. يطلبه من تضرر أثناء إجراءات الطلاق حتما لا بعدها، ويقدره قاضي شؤون الأسرة وفق حاجات الطالب وموارد الآخر ومدة الزواج والتضحيات المهنية والممتلكات والحقوق التقاعدية، ويدفع أصلا على شكل رأس مال دفعة واحدة أو بتقسيط لا يتجاوز ثماني سنوات بأقساط محددة المبلغ، ويرفضه القاضي عند غياب التفاوت أو لاعتبارات العدالة عندما ينفرد الطالب بالخطأ في القطيعة، ويراجع في الريوع القديمة عند الميزة المفرطة الواضحة أو تغير الظروف، ويتحول الريع إلى رأس مال بطلب المدين في أي وقت، وتقتطع المستحقات من التركة عند وفاة المدين مع رسملة تلقائية للريع ما لم يتفق الورثة جميعا أمام الموثق على مواصلته. قبل أي خطوة اجمعوا وثائقكم: عقود العمل وكشوف الأجور لثلاث سنوات على الأقل، وكشوف الحسابات البنكية والعقارات المملوكة في فرنسا وفي بلد الأصل، ووثائق التقاعد، وما يثبت فترات التوقف عن العمل لتربية الأطفال، وسلموها لمحاميكم مع التصريح الشرفي الصادق بمواردكم. وإذا كان ملفكم مرتبطا بمحكمة باريس أو بإحدى محاكم إيل-دو-فرانس (نانتر، بوبيني، كريتاي، إيفري، فرساي)، فإن معرفة الممارسات المحلية لهذه المحاكم في تقدير المبالغ وآجال البت عنصر إضافي في إعداد طلب قوي.

📄 منشور رسمي