قد يُوضع شخص رهن الحبس الاحتياطي لأشهر طويلة ثم تنتهي المتابعة لصالحه: قرارٌ بعدم وجود وجه للمتابعة، أو حكمٌ بالبراءة أمام المحكمة الجنحية، أو حكمٌ بالتبرئة أمام محكمة الجنايات. في هذه الحالة يثور سؤال عملي مؤلم: من يُعوّض عن أيام السجن التي تبيّن أنها غير مبرّرة؟ الجواب في القانون الفرنسي واضح ومباشر: يمنح article 149 du code de procédure pénale لكل من حُبس احتياطياً ثم انتهت الإجراءات لصالحه بقرار نهائي، الحقَّ في تعويض كامل عن الضرر المعنوي والمادي، بشرط أن يطلب ذلك بنفسه وفي الأجل القانوني. هذا المقال يشرح الشروط الخمسة للاستبعاد التي تُسقط الحق، والمسطرة الدقيقة أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ثم اللجنة الوطنية، ومبالغ التعويض التي قضت بها المحاكم فعلياً في 2025 و2026، مع قائمة عملية بالوثائق والآجال.
ولفهم السياق العام للحبس الاحتياطي وشروطه ومدده وطلبات الإفراج، يمكن الرجوع إلى البوابة العربية للمكتب على موقع المكتب بالعربية، كما أن من انتهت شكايته بالحفظ دون متابعة سيجد تكملة مفيدة في مقال الشكاية المحفوظة وطرق الطعن فيها.
I. شروط الحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي
A. حبس احتياطي سابق وقرار نهائي منهٍ للإجراءات لصالح المعني
الحبس الاحتياطي (détention provisoire) هو إيداع الشخص المتهم في السجن قبل محاكمته، بموجب أمر إيداع (mandat de dépôt) يصدره قاضي الحريات والاحتجاز (juge des libertés et de la détention) أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يسمح بها القانون. وهو تدبير استثنائي مؤقت، وليس عقوبة، ولذلك رتّب المشرّع تعويضاً خاصاً عندما يتبيّن في النهاية أن التهم سقطت بالكامل. وينص article 149 du code de procédure pénale على القاعدة بصيغة صريحة: « la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention »، أي أن من حُبس احتياطياً في إجراءات انتهت لصالحه بقرار نهائي بعدم المتابعة أو بالبراءة أو بالتبرئة، يستحق بطلب منه تعويضاً كاملاً عن الضرر المعنوي والمادي الذي سبّبه هذا الحبس.
الشرط الأول هو وجود حبس احتياطي فعلي سابق، مهما كانت مدته: ثمانية عشر يوماً كما في قضية غرونوبل الآتي ذكرها، أو مائة وسبعة أيام كما في قضية بيزانسون، أو سنوات كما في بعض القضايا القديمة. ولا يُشترط حدّ أدنى للمدة، فحتى الحبس القصير قابل للتعويض إذا تحققت باقي الشروط، وإن كانت المحاكم تراعي المدة عند تقدير المبلغ. والشرط الثاني هو أن تكون الإجراءات قد انتهت لصالح المعني بأحد القرارات الثلاثة حصراً: أمر أو قرار بعدم وجود وجه للمتابعة (non-lieu) يصدر عن قاضي التحقيق أو غرفة التحقيق، أو حكم بالبراءة (relaxe) يصدر عن المحكمة الجنحية في مواد الجنح، أو حكم بالتبرئة (acquittement) يصدر عن محكمة الجنايات أو المحكمة الجنائية في مواد الجنايات. فإذا انتهت القضية بإدانة، ولو بعقوبة مخففة أو موقوفة التنفيذ، فلا مجال لهذا التعويض الخاص.
الشرط الثالث هو أن يكون القرار المنهي للإجراءات نهائياً (définitive)، أي غير قابل لأي طعن عادي: بانقضاء أجل الاستئناف دون طعن، أو بصدور قرار نهائي عن محكمة الاستئناف أو محكمة النقض. ولا يبدأ أجل طلب التعويض قبل هذه النهائية، وهي نقطة عملية حاسمة لأن التسرّع بتقديم الطلب قبل صيرورة القرار نهائياً يعرّضه لعدم القبول. والشرط الرابع هو المبادرة الشخصية: الحق لا يُمنح تلقائياً، بل يجب على المعني أو محاميه تقديم طلب صريح وفق المسطرة الآتي بيانها. ولهذه الغاية أوجب القانون إعلام المعني بحقه عند تبليغه القرار المنهي للإجراءات، إذ ينص المقطع الأخير من المادة على أنه عند تبليغ قرار عدم المتابعة أو البراءة أو التبرئة، يُعلَم الشخص بحقه في طلب التعويض وبمقتضيات المواد من 149-1 إلى 149-3. فمن تسلّم قرار البراءة ولم يجد هذا التنبيه مرفقاً به، فليسأل محاميه فوراً لأن الأجل قصير كما سيأتي.
ويُلاحظ أن القانون الحالي، بصيغته المعمول بها بتاريخ هذا المقال، محكوم بإلغاء مؤجّل في إطار إعادة هيكلة قانون الإجراءات الجنائية، لكنه يبقى النص الواجب التطبيق اليوم، وهو الذي طبّقته القرارات القضائية الصادرة في 2025 و2026 المعروضة في هذا المقال. وعلى القارئ دائماً أن يتحقق من الصيغة الجاري بها العمل يوم تقديم طلبه، لأن المرجع الرسمي الوحيد هو موقع Légifrance.
ويثور في الممارسة سؤال دقيق: ماذا لو كانت البراءة جزئية، أي أن المحكمة برّأت المعني من بعض التهم وأدانته في بعضها الآخر؟ القاعدة أن التعويض الخاص بالمادة 149 يفترض أن الإجراءات انتهت لصالح المعني، فالإدانة ولو جزئية عن الوقائع نفسها التي بُرّر بها الحبس تُخرج الملف من هذا النظام الخاص، ويبقى للمعني عند الاقتضاء الطعن العادي في العقوبة أو سلوك طريق المسؤولية العامة للدولة عن الأداء المعيب لمرفق القضاء وفق المواد L. 141-1 وما بعدها من قانون التنظيم القضائي، وهو طريق مختلف تماماً بشروطه وإثباته. ولذلك يجب قراءة منطوق القرار المنهي للإجراءات بدقة: هل البراءة شاملة لجميع الوقائع التي غطّاها الحبس الاحتياطي، أم أنها مقتصرة على بعضها؟ وفي قضية بيزانسون المعروضة أعلاه، حدّد الرئيس الأول مدة الحبس القابلة للتعويض بعناية من 19 janvier إلى 6 mai 2022، أي مائة وسبعة أيام كاملة، بعدما تثبت من مآل الوقائع المرتبطة بهذا الحبس، وهو ما يوضح أن تحديد المدة القابلة للتعويض مسألة قضائية دقيقة وليست حساباً آلياً. ومن كان محبوساً في قضيتين متوازيتين ثم بُرّئ في إحداهما فقط، وجب عليه أن يبيّن بدقة الفترة المرتبطة بالقضية المنتهية لصالحه، لأن أي التباس في هذا الباب يفتح الباب أمام دفع الوكيل القضائي للدولة بوجود حبس لسبب آخر.
B. التي يسقط فيها الحق رغم البراءة
حتى مع توافر حبس احتياطي سابق وقرار نهائي بالبراءة أو عدم المتابعة أو التبرئة، حدّد article 149 du code de procédure pénale خمس حالات لا يُستحق فيها أي تعويض، وهي استثناءات تفسّرها المحاكم تفسيراً ضيقاً لكنها تطبّقها بحزم. الحالة الأولى: أن يكون القرار المنهي للإجراءات مبنياً حصراً على إعلان انعدام المسؤولية الجنائية بسبب اضطراب نفسي أو عصبي وفق المادة 122-1 من قانون العقوبات. والحالة الثانية: أن يكون مبنياً على عفو لاحق لوضع رهن الحبس الاحتياطي (amnistie postérieure à la mise en détention provisoire)، فالعفو يمحو الطابع الإجرامي دون أن يعني براءة الشخص. والحالة الثالثة: تقادم الدعوى العمومية الحاصل بعد الإفراج عن الشخص (prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne). والحالة الرابعة: أن يكون الشخص في الوقت نفسه محبوساً لسبب آخر (détenue pour une autre cause)، كتنفيذ عقوبة سالبة للحرية في قضية مختلفة. والحالة الخامسة: أن يكون الحبس الاحتياطي قد تقرر لأن الشخص اتّهم نفسه أو ترك اتهامه بحرية وبشكل طوعي وكاذب، بقصد تمكين الفاعل الحقيقي من الإفلات من المتابعة.
الحالة الخامسة طُبّقت بدقة لافتة في قرار حديث للرئيس الأول لمحكمة استئناف ديجون بتاريخ 31 mars 2026 تحت رقم 25/00168، وهو قرار يصلح درساً عملياً في حدود هذا الاستبعاد. فقد اتُّهم قاصر بمحاولة قتل بإطلاق النار من مسدس على ساقي شخص، واعترف بالفعل خلال أول جلستي استماع في الحراسة النظرية، ثم تراجع ابتداءً من الجلسة الثالثة موضحاً أنه أُرغم على اتهام نفسه من طرف أحد كبار الحي الذي وعده بمبلغ 20 000 يورو مقابل أن يتحمّل المسؤولية مكانه، مستغلاً كونه قاصراً. وحافظ على إنكاره طوال التحقيق، لكنه أُودع الحبس الاحتياطي من 11 février 2022 إلى 27 janvier 2023، أي ثلاثمائة وخمسين يوماً، قبل أن تبرّئه محكمة الأطفال بتاريخ 30 janvier 2025. دفع الوكيل القضائي للدولة ومعه النيابة العامة بعدم قبول الطلب، معتبرين أنه اتّهم نفسه لحماية الفاعل الحقيقي الذي يعرفه، وطلبا احتياطياً تخفيض التعويض إلى 27 000 يورو. لكن الرئيس الأول رفض هذا الدفع وقبل الطلب، مذكّراً أولاً بالقاعدة المستمدة من المادة 149 من قانون الإجراءات الجنائية بأن من حُبس لاتهامه نفسه بحرية وبشكل طوعي وكاذب لا يمكنه طلب التعويض، ثم خلص إلى أن هذه الحالة غير متوافرة هنا: « Ainsi au moment du placement en détention provisoire, de son renouvellement et des rejets de demandes de mise en liberté, il ne peut pas être affirmé que [N] [Y] se soit librement et volontairement accusé à tort en vue de faire échapper l’auteur aux poursuites »، أي أنه لا يمكن الجزم، سواء لحظة الإيداع أو تجديده أو رفض طلبات الإفراج، بأن المعني اتّهم نفسه بحرية وبشكل طوعي وكاذب بقصد تمكين الفاعل من الإفلات من المتابعة. وعلّل ذلك بثلاثة عناصر: قِصر الاتهام الذاتي وانحصاره في أول جلستي حراسة نظرية مقابل إنكار مستمر لأشهر، وكونه غير حرّ بل ناتجاً عن ضغط ووعد مالي استغلّ حداثة سنّه، وكون قرار قاضي الحريات والاحتجاز لم يؤسَّس على تلك الاعترافات المبكرة. فحكم بقبول الطلب ومنح المعني 35 000 يورو عن الضرر المعنوي، مبرزاً صدمة السجن الأولى وقاصرية السنّ وتمضية عيد ميلاده السابع عشر في الاحتجاز، إضافة إلى 1 500 يورو على أساس المادة 700، مع النفاذ المعجل وإبقاء المصاريف على الخزينة. ويمكن الاطلاع على القرار في موقعه الرسمي: Premier président de la cour d’appel de Dijon, 31 mars 2026, n° 25/00168. والدرس العملي مزدوج: الاعتراف الكاذب الحرّ والطوعي لحماية المجرم الحقيقي يُسقط الحق نهائياً حتى مع البراءة اللاحقة، لكن الاتهام الذاتي الموجز المتراجَع عنه فوراً تحت الضغط لا يمنع التعويض متى ثبت أن الحبس لم يُبنَ عليه. والخلاصة العملية مزدوجة: من كان محبوساً في الوقت نفسه لسبب آخر لا يُعوَّض عن تلك الفترة، ومن حصل على تعويض من دولة أجنبية عن الفترة نفسها لا يمكنه الجمع بين التعويضين.
II. كيف يُطلب التعويض وكم يُمنح فعلاً
A. المسطرة والآجال أمام الرئيس الأول ثم اللجنة الوطنية
يُمنح التعويض بقرار من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف (premier président de la cour d’appel) التي صدر في دائرتها قرار عدم المتابعة أو البراءة أو التبرئة، عملاً بما ينص عليه article 149-1 du code de procédure pénale: « La réparation prévue à l’article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement »، أي أن التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة يُمنح بقرار من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التي صدر في دائرتها قرار عدم المتابعة أو البراءة أو التبرئة. فتحديد المحكمة المختصة يتبع مكان صدور القرار المنهي للإجراءات، وليس مكان السجن ولا مكان إقامة المعني، وهذه أول نقطة يجب التحقق منها قبل أي إجراء.
ويُقدَّم الطلب بعريضة (requête) داخل أجل ستة أشهر من القرار النهائي، وفق article 149-2 du code de procédure pénale الذي ينص على أن الرئيس الأول، « saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée »، أي أنه متى وُضع يده على القضية بعريضة داخل أجل ستة أشهر من القرار النهائي، فإنه يبتّ بقرار معلّل. وهذا الأجل صارم وتبدأ حساباته من تاريخ صيرورة القرار نهائياً لا من تاريخ الحبس ولا من تاريخ الإفراج، ومن فوّته فقد حقّه نهائياً دون إمكانية التمديد. وتجري المرافعات في جلسة علنية، ما لم يعترض مقدّم الطلب الذي قد يفضّل السرية حماية لحياته الخاصة، ويُستمع إليه شخصياً أو بواسطة محاميه إذا طلب ذلك. ويُوجَّه الطلب ضد الوكيل القضائي للدولة (agent judiciaire de l’État) الذي يدافع عن الخزينة، وتحضر النيابة العامة التي تقدّم ملاحظاتها وتقترح مبلغاً كما تُظهر القضايا العملية أدناه.
ويمكن الطعن في قرار الرئيس الأول أمام اللجنة الوطنية لتعويض الاحتجاز الموضوعة لدى محكمة النقض، داخل عشرة أيام من تبليغه، عملاً بما ينص عليه article 149-3 du code de procédure pénale. وتتألف هذه اللجنة من الرئيس الأول لمحكمة النقض أو من ينوبه رئيساً، وعضوين من قضاة محكمة النقض، وتمارس مهام النيابة العامة فيها النيابة العامة لدى محكمة النقض. وخطورة هذه المرحلة أنها نهائية بالمطلق، إذ ينص النص على أن اللجنة « statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours, de quelque nature que ce soit »، أي أنها تبتّ بصفة سيادية ولا يقبل قرارها أي طعن أياً كانت طبيعته. فلا نقض ولا مراجعة بعدها، ولذلك يجب إعداد الملف كاملاً منذ المرحلة الأولى أمام الرئيس الأول. وأخيراً، يتحمّل التعويض المحكوم به خزينة الدولة، ويُصرف باعتباره من مصاريف العدالة الجنائية، مع احتفاظ الدولة بحق الرجوع على المبلِّغ سيّئ النية أو شاهد الزور الذي تسبّب بخطئه في الحبس أو إطالته، وفق article 150 du code de procédure pénale الذي ينص على أن « La réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l’Etat »، أي أن التعويض الممنوح تطبيقاً لهذا الباب يقع على عاتق الدولة.
B. تقدير الضرر بالأرقام: ماذا منحت المحاكم فعلياً في 2025 و2026
يُمنح التعويض لجبر الضرر الشخصي والمادي والمعنوي الناتج مباشرة عن الحرمان من الحرية، جبراً كاملاً من حيث المبدأ. وقد ذكّرت محكمة استئناف غرونوبل في قرارها الصادر بتاريخ 2 décembre 2025 بهذه القاعدة بالعبارة التالية: « Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté »، أي أن هذا التعويض يُمنح قصد الجبر الكامل للضرر الشخصي والمادي والمعنوي الناتج مباشرة عن الحرمان من الحرية. ويجوز للمعني أن يطلب تقييم ضرره بواسطة خبرة حضورية (expertise contradictoire) وفق المواد 156 وما بعدها، وهو إجراء مفيد خاصة لإثبات الأضرار المادية المعقدة كخسارة الدخل أو انهيار نشاط تجاري. لكن الممارسة تُظهر أن المحاكم تقدّر الضرر المعنوي أساساً بالنظر إلى مدة الحبس وسنّ المعني ووضعيته العائلية والمهنية وسوابقه القضائية، أي ما يسمّيه القضاة صدمة السجن (choc carcéral) وظروف الحياة المحيطة بها.
القضية الأولى حديثة ومفصّلة: بتاريخ 2 décembre 2025 بتّت محكمة استئناف غرونوبل في طلب رجل وُضع رهن الحبس الاحتياطي بتاريخ 21 juin 2019 بعد اتهامه بالمشاركة في عصابة أشرار وإخفاء مسروقات وحيازة سلاح، ثم أُفرج عنه بقرار من غرفة التحقيق بتاريخ 8 juillet 2019، أي بعد ثمانية عشر يوماً فقط، قبل أن يصدر لصالحه أمر بعدم المتابعة بتاريخ 27 décembre 2024 أصبح نهائياً. تقدّم بعريضته بتاريخ 12 février 2025 طالباً 2 125 يورو عن الضرر المعنوي بدعوى المساس بحياته الخاصة والعائلية خلال الحبس، إضافة إلى 2 000 يورو على أساس المادة 700، بينما عرض الوكيل القضائي للدولة 1 000 يورو فقط وقدّرت النيابة العامة الضرر بالمبلغ نفسه. درست المحكمة وضعيته: في السادسة والأربعين من عمره، يعيش مع رفيقته منذ أربع وعشرين سنة وثلاثة من أطفالهما الخمسة، باحث عن عمل ويتقاضى إعانة التضامن، وسبق له السجن عدة مرات. فمنحته 1 500 يورو عن الضرر المعنوي و1 000 يورو على أساس المادة 700، مع إبقاء المصاريف على الخزينة العمومية. ويمكن الاطلاع على القرار في موقعه الرسمي: Cour d’appel de Grenoble, 2 décembre 2025, n° 25/00003. والعبرة أن قِصر المدة لا يمنع التعويض، لكن السوابق السجنية تخفّض مبلغ الضرر المعنوي لأن صدمة السجن الأول تختلف عن سجن من اعتاده.
القضية الثانية صدرت عن محكمة استئناف باريس بتاريخ 10 février 2026 تحت رقم 25/15178، وقضت بمنح المعني 8 600 يورو عن الضرر المعنوي و1 500 يورو على أساس المادة 700 من قانون الإجراءات المدنية، مع رفض باقي الطلبات وإبقاء المصاريف على عاتق الدولة: Cour d’appel de Paris, 10 février 2026, n° 25/15178. والقضية الثالثة، وهي الأغنى بالتفاصيل الإنسانية، صدرت عن الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيزانسون بتاريخ 23 avril 2026 تحت رقم 25/00071. فقد اتُّهم رجل يبلغ السادسة والثلاثين، بسجل عدلي خالٍ تماماً، بأعمال عنف ضد قاصرين من أبناء رفيقته، وأُودع الحبس الاحتياطي بتاريخ 19 janvier 2022 وأُفرج عنه بتاريخ 6 mai 2022، أي بعد مائة وسبعة أيام. ثم برّأته المحكمة الجنحية بتاريخ 6 novembre 2024، فتقدّم بعريضته طالباً 10 500 يورو عن الضرر المعنوي، موضحاً أنه عاش الاتهام بشكل سيّئ جداً وهو الذي اعتنى بأبناء رفيقته ومنهم طفل رضيع وفتاة من ذوي الإعاقة. وافق الوكيل القضائي للدولة على قبول الطلب وعرض 8 500 يورو، وساندته النيابة العامة في هذا التقدير، فحكم الرئيس الأول بثبوت مدة الحبس القابلة للتعويض من 19 janvier إلى 6 mai 2022، ومنح المعني 8 500 يورو عن الضرر المعنوي و1 500 يورو على أساس المادة 700. ويمكن الاطلاع على القرار في موقعه الرسمي: Premier président de la cour d’appel de Besançon, 23 avril 2026, n° 25/00071.
من هذه القرارات العملية تُستخلص ثلاثة دروس رقمية: أولاً، يتراوح التعويض المعنوي في الممارسة الحديثة بين نحو ألف يورو للحبس القصير لشخص له سوابق، وثمانية إلى تسعة آلاف يورو للحبس الطويل لشخص بسجل نظيف عاش صدمة حقيقية، دون أن يكون هناك جدول رسمي ملزم. ثانياً، يمنح القضاة بانتظام مبلغاً إضافياً على أساس المادة 700 من قانون الإجراءات المدنية لتغطية جزء من أتعاب المحامي، يتراوح في هذه القرارات بين 1 000 و1 500 يورو، مع إبقاء باقي المصاريف على الخزينة. ثالثاً، الأضرار المادية الكبيرة لا تُمنح بالادعاء المجرد: صاحب قضية 2015 طالب بمئات الآلاف عن أسهم ودخول وشقة، فلم يحصل إلا على 410 يورو لانعدام إثبات الرابط المباشر، ولذلك يجب توثيق كل خسارة مادية بفواتير وكشوف وعقود وشهادات عمل منذ اليوم الأول.
أما الضرر المادي فيشمل كل خسارة مالية مباشرة: الأجور والدخول الفائتة خلال الحبس، والأرباح التجارية الضائعة المثبتة بمحاسبة جدية، وأتعاب المحامين ومصاريف التنقل العائلي لزيارة السجن، وحتى بيع الأملاك الاضطراري إذا ثبتت علاقته المباشرة بالحبس. وهنا يشتد عبء الإثبات: فواتير وكشوف حسابات وعقود وشهادات صاحب العمل وتصريحات ضريبية، لأن القاضي لا يقدّر جزافاً. وعندما تكون الخسارة معقدة، كانهيار شركة أو فقدان أسهم، يمكن طلب خبرة حضورية يجريها خبير يعيّن وفق المواد 156 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية، بحضور الطرفين ومناقشتهما، وهو ما طلبه صاحب قضية 2015 دون أن ينفعه لغياب الرابط السببي. ويُلاحظ أخيراً أن الدولة التي تدفع التعويض لا تبقى دائماً الخاسر الأخير: إذ يجيز لها المقطع الثاني من المادة 150 الرجوع على المبلِّغ سيّئ النية أو شاهد الزور الذي تسبّب بخطئه في الحبس أو في إطالته، وهي رسالة ردع لمن يلفّق الاتهامات الكاذبة. فالمنظومة متوازنة: جبر كامل للبريء الذي سُجن ظلماً، وملاحقة لمن صنع هذا الظلم بشهادة كاذبة أو بلاغ خبيث.
ومن الناحية العملية لصرف المبلغ، يُلاحظ أن قرار ديجون ذكّر بأن الدفع يتم بواسطة المحاسب المباشر للخزينة، وأن القرار مشمول بقوة القانون بالنفاذ المعجل، مع تبليغه إلى المعني والوكيل القضائي للدولة والنائب العام ووزارة العدل ولجنة تتبّع الحبس الاحتياطي. وهذا يعني أن المحكوم له لا ينتظر استنفاد طعن الدولة المحتمل أمام اللجنة الوطنية لقبض تعويضه، وهي ضمانة إضافية تجعل هذا الطريق فعالاً وسريعاً مقارنة بمسارات المسؤولية العامة الطويلة. ومن المستحسن عند إعداد العريضة إرفاق كشف حساب بنكي ساري المفعول لتسهيل الصرف، مع الاحتفاظ بنسخ من كل المراسلات لأن أي خطأ في الهوية البنكية يؤخّر القبض عدة أسابيع.
خاتمة
من حُبس احتياطياً ثم بُرّئ نهائياً يملك حقاً حقيقياً في التعويض الكامل، لكنه حق مشروط بآجال صارمة ومسطرة دقيقة. القائمة العملية لمن هو في هذه الوضعية تبدأ بالتحقق من أن قرار عدم المتابعة أو البراءة أو التبرئة أصبح نهائياً فعلاً، ثم حساب أجل الستة أشهر بدقة من تاريخ النهائية لا من تاريخ الإفراج. بعد ذلك يجب التأكد من عدم الوقوع في إحدى حالات الاستبعاد الخمس، خاصة وجود حبس متزامن لسبب آخر أو تعويض أجنبي عن الفترة نفسها، لأن إخفاء هذه العناصر يعرّض الطلب للرفض. ثم تُحدَّد المحكمة المختصة وهي محكمة الاستئناف التي صدر في دائرتها القرار المنهي للإجراءات، وتُعَدّ العريضة مرفقة بنسخة القرار النهائي وكل ما يثبت الضرر: شهادات العمل وكشوف الأجور وعقود الإيجار وفواتير المحامي والوثائق العائلية والطبية عند الاقتضاء. وفي الجلسة العلنية أمام الرئيس الأول، بحضور الوكيل القضائي للدولة والنيابة العامة، يُعرض الضرر المعنوي والمادي كلاً على حدة وبأرقام موثقة. وأخيراً، يجب الاستعداد لاحتمال الطعن أمام اللجنة الوطنية داخل عشرة أيام من التبليغ، بتذكّر أن قرارها سيادي لا يقبل أي طعن. ولأن كل ملف يختلف بمدته وظروفه وسوابق صاحبه، فإن الاستشارة المبكرة لمحامٍ متمرس في الإجراءات الجنائية هي التي تحوّل هذا الحق النظري إلى تعويض فعلي داخل الأجل.