مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
التشهير عبر الإنترنت في فرنسا: القذف والسب، الإثبات، الشكاية خلال 3 أشهر والتعويض (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في القضايا الجنائية في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

التشهير عبر الإنترنت في فرنسا: القذف والسب، الإثبات، الشكاية خلال 3 أشهر والتعويض (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

رسالة صوتية في مجموعة واتساب تتهمكم بالسرقة، أو فيديو على تيك توك يسخر منكم بكلمات جارحة، أو حساب مزيف يحمل اسمكم وصورتكم وينشر كلاما مسيئا عنكم، أو تعليق على فيسبوك يتهمكم بفعل لم ترتكبوه: في فرنسا، هذه الوقائع ليست مجرد إساءة أخلاقية، بل قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، وهي القذف (diffamation) والسب (injure) المنصوص عليهما في قانون حرية الصحافة الصادر في 29 يوليو 1881 (loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). والمشكلة العملية التي تضيع على كثير من الضحايا حقهم هي الأجل: الدعوى العمومية والدعوى المدنية في هذه الجرائم تتقادم بعد ثلاثة أشهر فقط، وهي من أقصر آجال التقادم (prescription) في القانون الفرنسي. من ينام على حقه ثلاثة أشهر يخسر الشكاية، حتى لو كان الدليل واضحا. هذا المقال يشرح خطوة بخطوة: كيف تميزون بين القذف والسب، وما هي العقوبات، وكيف تثبتون الوقائع على الإنترنت، وأين ومتى تشتكون، وكيف تدافعون عن أنفسكم إذا كنتم أنتم المتهمين، وكيف تطالبون بالتعويض. كل القواعد المذكورة هنا مأخوذة من النصوص السارية والقرارات القضائية الصادرة عن محكمة النقض (محكمة النقض)، مع روابطها الرسمية.

I. التمييز بين القذف والسب وتحديد العقوبة في القانون الفرنسي

القاعدة الذهبية قبل أي شكاية هي التكييف الصحيح (qualification pénale): القذف والسب جريمتان مختلفتان، وخلطهما في الشكاية قد يضعف الملف. المحكمة لا تحكم على شعوركم بالإهانة، بل على مطابقة الكلمات المنشورة لتعريف كل جريمة.

A. القذف: اتهام بفعل محدد يمس الشرف

القذف هو إسناد واقعة محددة إلى شخص تمس شرفه أو اعتباره. التعريف القانوني موجود في المادة 29 من قانون 29 يوليو 1881، وهي سارية المفعول: « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. » (Article 29 de la loi du 29 juillet 1881) ومعناها بالعربية: كل ادعاء أو إسناد لفعل يمس شرف الشخص أو اعتباره أو شرف الهيئة المنسوب إليها الفعل يعد قذفا. لاحظوا ثلاث نقاط عملية في هذا التعريف. أولا، يجب أن يكون هناك فعل محدد: عبارة « فلان لص سرق أموال الجمعية » قذف، لأنها تسند فعل سرقة محددا، بينما عبارة « فلان إنسان حقير » ليست قذفا بل سبا، كما سنرى. ثانيا، لا يشترط أن يكون الفعل صحيحا أو كاذبا: القذف قائم حتى لو كان الفعل المنسوب حقيقيا، مع إمكانية إثبات الحقيقة كدفاع في حالات محددة سنشرحها. ثالثا، لا يشترط ذكر الاسم صراحة: يكفي أن يكون الشخص قابلا للتحديد من خلال الكلام، كأن يقال « صاحب المطعم الفلاني في الحي الفلاني » فيكون المعني معروفا.

ومحكمة النقض شددت هذا التعريف في قرار حديث جدا صادر في 27 مايو 2026 (Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-81.031)، حيث قضت بالحرف: « toute expression qui contient l’imputation d’un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation. » ومعناها: كل عبارة تتضمن إسناد فعل دقيق ومحدد يمس شرف الشخص المستهدف أو اعتباره تشكل قذفا، حتى لو قُدمت بصيغة مقنعة أو مشككة أو عن طريق التلميح. عمليا، صيغ مثل « أتساءل أين ذهبت الأموال يا فلان؟ » أو « يقولون إنه كان في مكان الجريمة » لا تحمي كاتبها إذا كان التلميح واضحا: القاضي يبحث عن المعنى الحقيقي لا عن الحيلة اللفظية.

أما العقوبة، فالقذف العلني ضد الأفراد (diffamation publique envers les particuliers) يعاقب بغرامة 12 ألف يورو. نص المادة 32 من القانون نفسه، السارية منذ 2020، يقول: « La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12 000 euros. » أي: القذف المرتكب ضد الأفراد بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 23 يعاقب بغرامة قدرها 12 ألف يورو. والمادة 23 تشمل صراحة « tout moyen de communication au public par voie électronique » (Article 23 de la loi du 29 juillet 1881)، أي كل وسيلة اتصال بالجمهور عبر الطريق الإلكتروني، وهذا هو الأساس الذي يجعل منشور فيسبوك أو فيديو تيك توك أو رسالة في مجموعة واتساب كبيرة قذفا علنيا متى كان الجمهور يستطيع الاطلاع عليه. وتشدد العقوبة لتصل إلى سنة حبس وغرامة 45 ألف يورو عندما يرتكب القذف بسبب الأصل أو العرق أو الدين أو الجنس أو الميول الجنسية أو الإعاقة. والنقطة العملية: احفظوا الرابط الرسمي للمادة 32 (Article 32 de la loi du 29 juillet 1881) والمادة 29 (Article 29 de la loi du 29 juillet 1881)، فستحتاجونهما في أي مراسلة مع محام أو مع الشرطة.

وإذا كان القذف مصحوبا بتهديدات، كأن يقال « سأفضحك إذا لم تدفع »، فنحن أمام جريمة مركبة قد تشكل أيضا تهديدا أو ابتزازا، وقد شرحنا هذه الحالات في مقالنا عن التهديد والابتزاز والشكاية والإثبات والعقوبات. حددوا دائما كل الوقائع في الشكاية ولا تكتفوا بالأسوأ منها.

B. السب: إهانة بدون إسناد فعل، وعقوبته والجرائم المجاورة له

السب هو الشق الثاني من المادة 29 نفسها: « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. » (Article 29 de la loi du 29 juillet 1881) أي: كل عبارة مهينة أو لفظ احتقار أو شتيمة لا تتضمن إسناد أي فعل تعد سبا. الفرق الجوهري إذن هو وجود الفعل المسند من عدمه: « أنت سارق أموال الشركة » قذف، « أنت حيوان وقذر » سب. هذا التمييز ليس نظريا: القاضي ملزم بتكييف الوقائع التكييف الصحيح، وخطأ الضحية في التسمية لا يضيع حقها إذا وصفت الوقائع بدقة، لكن الدقة منذ البداية تسرع الإجراءات وتقوي الملف.

وعقوبة السب العلني ضد الأفراد هي أيضا غرامة 12 ألف يورو. تنص المادة 33 السارية منذ مارس 2024 على: « L’injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocations, sera punie d’une amende de 12 000 euros. » (Article 33 de la loi du 29 juillet 1881) أي: السب المرتكب بالطريقة نفسها ضد الأفراد، عندما لا يكون مسبوقا باستفزاز، يعاقب بغرامة 12 ألف يورو. لاحظوا شرط « عدم الاستفزاز »: إذا كان المجني عليه هو من استفز الجاني أولا بالسب نفسه، فقد يستفيد الجاني من عذر الاستفزاز. وتشدد العقوبة في السب كما في القذف لتصل إلى سنة حبس و45 ألف يورو عندما يرتكب بسبب الأصل أو العرق أو الدين أو الجنس أو الإعاقة، وتصل إلى ثلاث سنوات و75 ألف يورو عندما يرتكبها صاحب سلطة عمومية بمناسبة وظيفته. أما السب غير العلني، أي المتبادل في رسالة خاصة بين شخصين دون جمهور، فهو مجرد مخالفة (contravention) بغرامة رمزية، وهنا تظهر أهمية إثبات العلنية: لقطة شاشة تظهر أن المنشور عام أو أن المجموعة تضم عشرات الأعضاء قد تحول الملف من مخالفة بسيطة إلى جنحة (délit) أمام المحكمة الجنحية (tribunal correctionnel).

وإلى جانب القذف والسب، انتبهوا لجريمتين مجاورتين تكملان الصورة على الإنترنت. الأولى هي انتحال الهوية (usurpation d’identité) المنصوص عليها في المادة 226-4-1 من قانون العقوبات (code pénal): « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » أي: انتحال هوية الغير أو استعمال بيانات تسمح بتحديده بقصد إزعاجه أو المس بشرفه يعاقب بسنة حبس وغرامة 15 ألف يورو. ويضيف النص: « Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. » أي: تُطبق العقوبات نفسها عندما ترتكب الجريمة على شبكة اتصال بالجمهور عبر الإنترنت. فالحساب المزيف الذي يحمل اسمكم وصورتكم وينشر كلاما مسيئا يشكل انتحال هوية إضافة إلى القذف أو السب، ويجب ذكر الوصفين معا في الشكاية (الرابط الرسمي: Article 226-4-1 du code pénal). والثانية هي التحرش عبر الإنترنت (harcèlement en ligne): المادة 222-33-2-2 من قانون العقوبات تعاقب التحرش بالكلام أو السلوك المتكرر الذي يدهور ظروف الحياة ويضر بالصحة الجسدية أو النفسية، بنصها: « Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail. » أي: من يحرش بشخص بكلام أو سلوك متكرر يدهور ظروف عيشه ويضر بصحته يعاقب بسنة حبس و15 ألف يورو عندما لا تتجاوز مدة العجز ثمانية أيام. ويرفع القانون العقوبة إلى سنتين و30 ألف يورو عندما يرتكب التحرش عبر خدمة اتصال بالجمهور على الإنترنت أو عبر دعامة رقمية (الرابط الرسمي: Article 222-33-2-2 du code pénal). فإذا كانت الرسائل المسيئة متكررة يوميا وتسببت لكم في أرق أو قلق أو توقف عن العمل، اذكروا التكرار والأثر الصحي في الشكاية، وأرفقوا شهادة طبية إن وجدت.

II. الشكاية والإثبات والدفاع قبل فوات الأجل القانوني

معرفة التعريفات لا تكفي: المعركة الحقيقية في ملفات التشهير هي معركة الوقت والإثبات. منشور يُحذف بعد أسبوع، وحساب يُغلق، وأجل ثلاثة أشهر يمر بسرعة. هذه هي القواعد العملية.

A. أجل الثلاثة أشهر من أول نشر، وكيف تثبتون وتشتكون

القاعدة الأخطر في هذا المجال هي التقادم القصير جدا. تنص المادة 65 من قانون 1881، السارية حاليا، على: « L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. » (Article 65 de la loi du 29 juillet 1881) أي: الدعوى العمومية والدعوى المدنية الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تتقادم بعد ثلاثة أشهر كاملة، تُحتسب من يوم ارتكابها أو من يوم آخر إجراء تحقيق أو متابعة إن وجد. ثلاثة أشهر فقط، لا ثلاث سنوات كما في الجنح العادية. وعمليا، هذا يعني أن أي تأخر في الاستشارة أو في جمع الأدلة قد يقتل الملف نهائيا، حتى لو كان القذف واضحا وموثقا.

ومن أي يوم تُحتسب الأشهر الثلاثة على الإنترنت؟ أجابت محكمة النقض في قرار مهم صادر في 11 يونيو 2024 (Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-86.920)، منشور في النشرة الرسمية للمحكمة: « le point de départ du délai de prescription de l’action publique et de l’action civile prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit être fixé à la date du premier acte de publication, qui est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs. » أي: يجب تحديد بداية أجل تقادم الدعوى العمومية والمدنية المنصوص عليه في المادة 65 من تاريخ أول فعل نشر، وهو التاريخ الذي وُضع فيه المحتوى لأول مرة في متناول المستخدمين. فإذا نُشر فيديو مسيء في 10 يناير وبقي على الإنترنت ستة أشهر، فإن الأجل يُحتسب من 10 يناير لا من تاريخ اكتشافكم له أو من آخر مشاهدة. الاستثناءات الوحيدة التي تفتح أجلا جديدا هي إعادة النشر الحقيقية. قضت محكمة النقض في 7 فبراير 2017 (Cass. crim., 7 février 2017, n° 15-83.439): « il résulte de ce texte que toute reproduction, dans un écrit rendu public, d’un texte déjà publié est constitutive d’une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription » أي: يستفاد من هذا النص، وهو المادة 65، أن كل إعادة إنتاج، في كتاب منشور للعموم، لنص سبق نشره تشكل نشرا جديدا لهذا النص يفتح أجلا جديدا للتقادم. فمن حذف موقعه المسيء ثم أعاد تشغيله بالمحتوى نفسه ارتكب نشرا جديدا. وبالمثل، أقرت محكمة الاستئناف في قضية نقضتها محكمة النقض في أول سبتمبر 2020 (Cass. crim., 1er septembre 2020, n° 19-84.505): « la réactivation d’un contenu sur le réseau internet valant reproduction, l’insertion d’un tel lien constitue un nouvel acte de publication. » أي: إعادة التنشيط على الإنترنت بمثابة إعادة إنتاج، وإدراج مثل هذا الرابط يشكل فعل نشر جديدا. ولم تنقض محكمة النقض هذه النقطة، بل نقضت القرار فقط لأن القضاة لم يفحصوا العناصر الخارجية، أي سياق الرابط والنص الآخر الذي كان يناقض الاتهام، قبل الإدانة. عمليا: كل مشاركة جديدة (partage) أو إعادة نشر من حساب آخر قد تشكل واقعة مستقلة بأجلها الخاص، ويجب توثيق تاريخ كل نشر على حدة. ونشير أخيرا إلى أن الأجل يمتد إلى سنة كاملة عندما يكون القذف أو السب عنصريا أو تمييزيا، وفق الصفحة الرسمية لموقع الإدارة الفرنسية (Service-public.fr, fiche Diffamation F32079)، وهي المرجع الإداري الذي ننصح بقراءته قبل أي خطوة.

أما الإثبات، فالقاعدة العملية هي: وثقوا كل شيء فورا، لأن المحتوى الرقمي يختفي بسرعة. الخطوة الأولى هي حفظ الأدلة: لقطات شاشة كاملة تظهر النص والتاريخ والحساب الناشر ورابط الصفحة، وتسجيل الفيديو المسيء قبل حذفه، وحفظ الرسائل الأصلية دون تعديل. والخطوة الأقوى هي محضر المعاينة الذي يعده مفوض العدل (commissaire de justice، وهو الاسم الجديد لمحضر القضاء) الذي يوثق المحتوى المنشور وطابعه العلني بتاريخ مؤكد، وهو الدليل الذي تعتمده المحاكم في هذا النوع من الملفات. ثم اطلبوا سحب المحتوى: توجهوا أولا إلى كاتب المحتوى نفسه، وإن كان تعليقا تحت منشور فإلى مسؤول الموقع أو الشبكة الاجتماعية، وعند الرفض إلى المستضيف (hébergeur)، مع الاحتفاظ بنسخة من كل طلب. وإذا كان الناشر مجهولا يختبئ وراء اسم مستعار، يمكن للمحامي طلب كشف الهوية أمام القاضي الاستعجالي بالتوازي مع الشكاية الجنائية.

وأين تشتكون؟ القاعدة الخاصة بهذه الجرائم موجودة في المادة 48 من القانون نفسه، السارية حاليا: « Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l’article 32 et dans le cas d’injure prévu par l’article 33, paragraphe 2, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. » (Article 48 de la loi du 29 juillet 1881) أي: في حالة القذف ضد الأفراد المنصوص عليه في المادة 32 وفي حالة السب المنصوص عليه في المادة 33، لا تُباشر المتابعة إلا بناء على شكاية الشخص المقذوف أو المشتوم. بدون شكايتكم لا تتحرك النيابة العامة (procureur de la République) من تلقاء نفسها، باستثناء الحالات العنصرية والتمييزية. ولديكم ثلاث طرق عملية. الأولى: شكاية بسيطة في مخفر الشرطة أو فرقة الدرك من اختياركم، أو برسالة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) لمكان الواقعة أو لدائرة سكن الكاتب، مع إرفاق كل الأدلة وهوية الكاتب المفترضة إن عرفتموها. الثانية: شكاية مع الادعاء المدني (plainte avec constitution de partie civile) أمام قاضي التحقيق (juge d’instruction)، وهي الطريق المفضل عندما يكون الكاتب مجهولا أو عندما تريدون متابعة التحقيق عن قرب، والقانون ينص: « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent » أي: كل من يدعي أنه متضرر من جناية أو جنحة يمكنه، بتقديم شكاية، أن ينتصب طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق المختص (الرابط الرسمي: Article 85 du code de procédure pénale). والثالثة: الاستدعاء المباشر (citation directe) أمام المحكمة الجنحية عندما تعرفون هوية الكاتب وتملكون أدلة قوية، وهو أسرع الطرق لكنه يتطلب ملفا محكما لأن أي خطأ شكلي قد يكلفكم الغرامة المدنية. والمحكمة المختصة هي المحكمة الجنحية لمكان الواقعة أو لمحل سكن الكاتب. وإذا كنتم ضحية عنف جسدي مصاحب للتشهير، راجعوا أيضا مقالنا عن الضرب والجرح ومدة العجز والشكاية والتعويض، لأن الجمع بين الوصفين يقوي المطالبة بالتعويض.

B. الدفاع عن المتهم والمطالبة بالتعويض

إذا كنتم أنتم من نُسب إليه القذف أو السب، فالقانون يمنحكم دفاعين قويين، لكن بشروط صارمة وآجال ضيقة. الدفاع الأول هو إثبات الحقيقة (preuve de la vérité أو exceptio veritatis): تنص المادة 35 السارية على: « La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne. » (Article 35 de la loi du 29 juillet 1881) أي: يمكن دائما إثبات حقيقة الوقائع محل القذف، إلا عندما يتعلق الإسناد بالحياة الخاصة للشخص. فمن اتهم شخصا باختلاس أموال عمومية يمكنه تقديم الوثائق المثبتة، لكن من نشر تفاصيل عن الحياة العاطفية أو الصحية لشخص لا يستفيد من هذا الدفاع حتى لو كانت المعلومات صحيحة. والحذر الأكبر: عرض إثبات الحقيقة يجب أن يتم وفق إجراءات وشكليات صارمة وفي أجل قصير بعد الاستدعاء، وأي تأخير يسقط الحق فيه، لذلك لا تنتظروا الجلسة للبحث عن الأدلة بل اجمعوها منذ استلام الاستدعاء.

والدفاع الثاني هو حسن النية (bonne foi). وهنا جاء قرار محكمة النقض الصادر في 12 مايو 2026 (Cass. crim., 12 mai 2026, n° 25-82.734) ليذكر بالقاعدة الأساسية: « les imputations diffamatoires sont de plein droit réputées faites avec une intention coupable de sorte que cette présomption, lorsque la preuve de la vérité des faits imputés n’a pas été offerte ou qu’elle a été écartée, ne peut disparaître qu’en présence du fait justificatif de l’excuse de bonne foi » أي: الإسنادات القذفية مفترضة بحكم القانون أنها صادرة بنية مذنبة، بحيث لا يزول هذا الافتراض، عندما لا يُعرض إثبات حقيقة الوقائع أو عندما يُستبعد، إلا بوجود المبرر المتمثل في عذر حسن النية. بعبارة عملية: أنتم مفترض فيكم سوء النية، وعليكم أنتم إثبات حسن نيتكم بأربعة عناصر يفحصها القاضي: أن الموضوع يدخل في نقاش عام يهم الجمهور، وأن كلامكم يستند إلى أساس واقعي كاف وتحقيق جدي، وأنكم حافظتم على الحذر والاعتدال في الصياغة، وأنه لا توجد عداوة شخصية وراء النشر. ويضيف القرار نفسه أن القضاة لا يمكنهم اختراع هذا الدفاع بدلا عنكم: إذا لم تتمسكوا أنتم بحسن النية وتقدموا عناصره، فلن يثيرها القاضي من تلقاء نفسه. لذلك، من يتلقى استدعاء بتهمة القذف يجب أن يعد منذ اليوم الأول ملفا يوثق مصادره وتحقيقاته ونيته الإخبارية، لا أن يكتفي بالقول « كنت أمزح » أو « الجميع يقول ذلك »، فهذه ليست دفوعا قانونية.

أما الضحية، فلها حق التعويض عن الضرر المعنوي والمادي. الأساس العام هو المادة 1240 من القانون المدني (code civil): « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » أي: كل فعل من الإنسان يسبب ضررا للغير يلزم من وقع بخطئه بتعويضه (الرابط الرسمي: Article 1240 du code civil). عمليا، تطالبون بالتعويض (dommages et intérêts) بانتصابكم طرفا مدنيا (partie civile) أمام المحكمة الجنحية، وتقدر المحكمة المبلغ حسب خطورة الكلام وانتشاره وعدد من شاهده والأثر النفسي والمهني عليكم: خسارة عمل أو زبائن، أو علاج نفسي موثق، أو اضطرار لتغيير رقم الهاتف أو السكن. ويمكن للمحكمة أيضا أن تأمر بنشر الحكم أو تعليقه وفق المادتين 32 و33، وهو ما يمسح جزئيا الضرر المعنوي. ولتقوية المطالبة، أرفقوا كل ما يثبت الضرر: شهادات طبية، شهادات زملاء أو أرباب عمل، كشوف حساب تظهر خسارة الدخل، وإحصاءات انتشار المنشور. وتذكروا أن التعويض المدني يتبع مصير الدعوى العمومية في التقادم: إذا سقطت الشكاية بالتقادم بعد ثلاثة أشهر، سقط معها حق التعويض أمام القاضي الجنائي، وهذا سبب إضافي لعدم الانتظار.

خاتمة

القذف يحتاج فعلا محددا ماسا بالشرف، والسب إهانة بلا فعل، وكلاهما على الإنترنت العلني جنحة عقوبتها 12 ألف يورو قد تصل إلى السجن في الحالات التمييزية، وانتحال الهوية والتحرش المتكرر عبر الشبكات جرائم مستقلة بعقوباتها الخاصة. لكن القاعدة التي يجب أن تحفظوها عن ظهر قلب هي قاعدة الأشهر الثلاثة: الأجل يُحتسب من أول نشر، وكل يوم تأخير يقرب ملفكم من التقادم. لذلك، منذ الساعات الأولى: احفظوا الأدلة كاملة، واطلبوا محضر معاينة من مفوض العدل للمحتوى المهم، واطلبوا سحب المحتوى كتابيا، ثم اشتكوا في المخفر أو لدى وكيل الجمهورية أو مباشرة أمام المحكمة حسب قوة ملفكم ومعرفة هوية الكاتب. وإذا كنتم متهمين، اجمعوا منذ اليوم الأول أدلة الحقيقة أو عناصر حسن النية الأربعة ولا تعتمدوا على حسن نيتكم المفترضة، فالقانون يفترض العكس. وفي باريس كما في باقي فرنسا، يمكنكم تقديم الشكاية في مخفر الشرطة أو فرقة الدرك من اختياركم، وتُنظر القضية أمام المحكمة الجنحية لمكان الواقعة أو محل سكن الكاتب. الملف القوي في قضايا التشهير هو الملف السريع والموثق، لا الملف الغاضب.

📄 منشور رسمي