يرن هاتفكم في المساء: المتصل يقدم نفسه مستشارا في مصرفكم، ويحذركم من عملية احتيالية جارية على حسابكم، ويطلب منكم تأكيد رموزكم أو المصادقة على عملية يصفها بالاختبار لوقف السرقة. وبعد دقائق تكتشفون أن الأموال غادرت حسابكم إلى حساب مجهول. هذا هو سيناريو الاحتيال عبر المستشار المصرفي الوهمي (faux conseiller bancaire)، وهو أحد أكثر صور النصب (escroquerie) انتشارا في فرنسا اليوم: محتال ينتحل صفة المصرف، ويستعمل تقنية انتحال رقم الهاتف (spoofing) فيظهر على شاشتكم رقم مصرفكم الحقيقي، ويعرف عنكم معلومات شخصية مسربة (عنوانكم ورقم بطاقتكم) ليكسب ثقتكم، ثم يدفعكم إلى تسليمه الرموز أو المصادقة بأنفسكم على التحويلات. الخطأ الذي يرتكبه كثير من الضحايا بعد الصدمة الأولى هو أحد أمرين: إما الاستسلام لفكرة أن المصادقة بأيديهم تعني ضياع حقهم نهائيا، وإما الاكتفاء بالغضب دون بناء ملف في الآجال القانونية. والحقيقة التي قررتها محكمة النقض (محكمة النقض) في قرارات 2023 و2025 وقرار حديث صادر في 9 سبتمبر 2026 قرأناها كاملة لهذا المقال هي أكثر توازنا: القاعدة أن البنك يرد إليكم المبلغ، والاستثناء الوحيد الذي يعفيه هو إثباته تدليسكم أو إهمالكم الجسيم (négligence grave)، وهذا الإهمال لا يُفترض بل يُقدَّر وقائع كل ملف على حدة، ويبقى البنك ملزما بالرد متى لم يفرض المصادقة القوية (authentification forte) على العملية. وبالتوازي مع المعركة المدنية ضد البنك، تفتح لكم معركة جنائية ضد المحتالين أنفسهم: النصب وانتحال الهوية (usurpation d’identité) والدخول الاحتيالي إلى حساباتكم، مع شكاية وطلب تعويض. ويمكنكم قبل القراءة الاطلاع على مقالنا العربي عن انتحال الهوية وخطوات الضحية https://kohenavocats.com/ar/intihal-hawiya-faransa-shikaya-ithbat-uqubat-difa-2026-ar/ وعلى مقالنا عن السب والقذف عبر الإنترنت وإثبات الجرائم الرقمية https://kohenavocats.com/ar/qadhf-sabb-tashhir-internet-difamation-injure-plainte-2026-ar/، فهما يكملان هذا الدليل في حفظ الأدلة الرقمية.
I. استرجاع الأموال من البنك: القاعدة التي تحميكم والاستثناء الذي تتمسك به المصارف
العلاقة بينكم وبين مصرفكم في عمليات الدفع يحكمها قانون النقد والمال (code monétaire et financier)، وهو ينطلق من مبدأ بسيط: العملية التي لم تأذنوا بها حقيقة لا يتحمل تبعتها حسابكم، وعلى مقدم خدمة الدفع أن يعيد المبلغ بسرعة. لكن المصارف ترد غالبا بأنكم أنتم من صادق على العملية أو سلم الرموز، وتستند إلى الإهمال الجسيم. هذا القسم يشرح القاعدة أولا ثم الاستثناء كما حددته النصوص وقرارات محكمة النقض، حتى تعرفوا أين تقفون قبل كتابة أول رسالة إلى مصرفكم.
A. في الساعات الأولى: أوقفوا النزيف واصنعوا ملفا يصلح للمحكمة والبنك معا
السرعة هنا ليست شعارا بل التزام قانوني ستُحاسَبون عليه لاحقا، لأن القانون يطلب منكم الإبلاغ دون تأخير كما سنرى، وكل ساعة تمر تتيح للمحتالين تحويل الأموال إلى حسابات أخرى يصعب تتبعها. أول خطوة هي المعارضة الفورية على البطاقة (opposition): اتصلوا بمصرفكم على رقم المعارضة المعلن على موقعه وعلى أجهزة الصراف، وإذا تعذر الوصول إليه فاتصلوا بالخادم البنكي المشترك للمعارضة على البطاقات على الرقم 0 892 705 705 المتاح سبعة أيام في الأسبوع وأربعا وعشرين ساعة في اليوم، واطلبوا تجميد البطاقة ومنع أي استعمال لاحق لها. سجلوا بدقة تاريخ وساعة كل مكالمة واسم كل محاور، لأن هذه التفاصيل ستُطلب منكم في الشكاية وفي مراسلات التعويض. واحذروا في هذه اللحظة بالذات من الفخ الثاني: المحتالون أنفسهم قد يعاودون الاتصال بكم منتحلين خدمة المعارضة أو مصلحة مكافحة الاحتيال، وقد انتشرت فعلا رسائل تصيد تنتحل أرقام المعارضة البنكية، فلا تتصلوا أبدا بالرقم الذي يمليه عليكم المتصل، بل استعملوا حصرا الرقم المطبوع على ظهر بطاقتكم أو المنشور على الموقع الرسمي لمصرفكم الذي تدخلونه بأنفسكم في المتصفح.
الخطوة الثانية هي إخطار المصرف كتابيا بمجمل العمليات الاحتيالية: المدفوعات والتحويلات التي لم تأذنوا بها، مع طلب رد المبالغ أو وقفها أو استرجاعها حسب الحالة. أرفقوا بهذا الإخطار كل ما لديكم منذ البداية: كشوف الحساب التي تُظهر العمليات، ولقطات الشاشة الكاملة للرسائل النصية التي تلقيتموها (مع الرقم المرسل والتاريخ)، وعناوين البريد الإلكتروني المشبوهة، وأرقام الهواتف التي اتصلت بكم، وأي تسجيل أو مذكرة شخصية كتبتموها فور الوقائع. واعلموا أن المصرف قد يطلب منكم نسخة من محضر الشكاية لدراسة طلب التعويض، وهذا إجراء معتاد توصي به الجهات الرسمية، فلا تروه تعسفا بل جهزوه سريعا كما سيأتي في القسم الجنائي. ولا تمسحوا شيئا من هاتفكم: الرسائل وسجلات المكالمات والتطبيقات أدلة، ومن يحذفها بدافع الخوف من الفضيحة يحرم نفسه من إثبات التسلسل الزمني للخداع. ولطلب المشورة في خطواتكم الأولى يمكنكم الاتصال مجانا بالمنصة الرسمية لمكافحة الاحتيالات على الرقم 0 805 805 817 من الاثنين إلى الجمعة بين التاسعة صباحا والسادسة والنصف مساء، وهي المنصة التي تحيلكم إلى المسار الصحيح بين المعارضة والشكاية والتبليغ عبر الإنترنت.
الخطوة الثالثة هي تغيير كلمات المرور ومعايير الدخول إلى حساباتكم من جهاز سليم: بدّلوا المعرف وكلمة المرور من حاسوب أو هاتف تثقون بنظافته، وفعّلوا المصادقة القوية حيثما أتيحت، وراجعوا سقف التحويلات والمستفيدين المسجلين في حسابكم لحذف أي مستفيد أضافه المحتال. وإذا كان المحتال قد حصل على صور وثائق هويتكم، فأضيفوا إلى ملفكم بلاغا عن احتمال انتحال الهوية، وراجعوا مقالنا المخصص لهذا الموضوع المحال إليه في المقدمة، لأن ملف الاحتيال المصرفي كثيرا ما يتفرع إلى ملف انتحال هوية يستوجب يقظة مستقلة لدى الإدارات والمصارف الأخرى. هذه الإجراءات الثلاثة (المعارضة، والإخطار الكتابي الموثق، وتأمين الدخول) هي التي ستُقرأ لاحقا على أنها سلوك ضحية يقظة اتخذت كل التدابير المعقولة، وهي الصورة التي يحتاجها ملفكم أمام المصرف وأمام القاضي معا.
B. حقكم في رد المبلغ: الأجل والرد الفوري وورقة المصادقة القوية
القاعدة الأولى تتعلق بالأجل، وهي قاعدة سقوط لا تقبل التهاون: يجب أن تبلغوا مصرفكم بالعملية غير المأذون بها دون تأخير، وعلى أبعد تقدير خلال ثلاثة عشر شهرا من تاريخ الخصم، وإلا سقط حقكم. ينص القانون على ذلك حرفيا: « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. » (Article L. 133-24 du code monétaire et financier) ومعناه: يبلغ مستعمل خدمة الدفع مقدم الخدمة دون تأخير بأي عملية دفع غير مأذون بها أو منفذة بشكل سيئ، وعلى الأكثر خلال ثلاثة عشر شهرا من تاريخ الخصم تحت طائلة السقوط، ما لم يكن المقدم قد زوده بالمعلومات المتعلقة بالعملية وفق الفصل المذكور. فلا تنتظروا نتيجة التحقيق الجنائي لتطالبوا بالرد: أرسلوا المطالبة الكتابية فور اكتشاف الوقائع، برسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام (lettre recommandée avec accusé de réception)، واحتفظوا بالإشعار لأنه يثبت احترامكم للأجل. والقاعدة الثانية تتعلق بسرعة الرد نفسه: متى أبلغتم بالعملية غير المأذون بها، وجب على المصرف أن يرد إليكم المبلغ فور علمه بالعملية أو إعلامه بها، وعلى أبعد تقدير بنهاية أول يوم عمل تال، وأن يعيد الحساب المخصوم منه إلى الحالة التي كان عليها لولا العملية، ما لم تكن لديه أسباب جدية للاشتباه في تدليس من جانبكم أبلغها كتابيا إلى بنك فرنسا. وهذا نصه: « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24 , le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. » (Article L. 133-18 du code monétaire et financier) ومعناه ما تقدم: الرد فوري بقوة القانون، والرفض استثناء مشروط باشتباه معلن كتابيا، لا بمجرد رسالة عامة تتحدث عن إهمالكم.
والقاعدة الثالثة هي أقوى أوراقكم، وقد أكدتها محكمة النقض مرتين: إذا لم يفرض المصرف المصادقة القوية على العملية، فلا يتحمل الدافع أي تبعة مالية، ما لم يثبت تدليسه هو شخصيا. ينص القانون: « Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44 . » (Article L. 133-19, V du code monétaire et financier) ومعناه: ما لم يصدر عن الدافع فعل تدليسي، لا يتحمل أي نتيجة مالية إذا تمت العملية غير المأذون بها دون أن يطلب مقدم الخدمة المصادقة القوية المنصوص عليها في المادة المذكورة. وطبقت الغرفة التجارية والمالية والاقتصادية هذه القاعدة في 22 أكتوبر 2025 في ملف عميل خدعه بريد إلكتروني ينتحل مصرفه ودفعه إلى تسليم بيانات التفعيل، فتم تحويل إلى حساب مجهول في اليوم التالي، ورفض المصرف الرد متذرعا بالإهمال الجسيم، فقالت المحكمة: « Il résulte des articles L. 133-44, I et L. 133-19, V du code monétaire et financier que le prestataire de service de paiement doit appliquer l’authentification forte du client définie au f) de l’article L. 133-4 du même code en cas d’opération de paiement à distance et qu’à défaut, il doit rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf agissement frauduleux du payeur. » (Cass. com., 22 oct. 2025, n° 24-19.749) ومعناها: ينتج عن المادتين أن على مقدم خدمة الدفع تطبيق المصادقة القوية للزبون في عمليات الدفع عن بعد، وعند التخلف عن ذلك يجب عليه رد مبلغ العملية غير المأذون بها إلى الدافع، إلا في حالة الفعل التدليسي الصادر عن الدافع نفسه. ولاحظوا دقة المحكمة: رغم ثبوت أن العميل ارتكب إهمالا جسيما بردّه على بريد مشبوه وتسليمه رموزا سرية، فإن ذلك لم يعف المصرف، لأنه لم يثبت أنه فرض تفعيل المصادقة القوية. وسبق للمحكمة نفسها أن نقضت في 30 أغسطس 2023 حكما رد طلب عميل بحجة إهماله الجسيم (تسليمه طوعا رمزا أمنيا لشخص خارجي صادق به على عملية)، مؤكدة القاعدة ذاتها: « Il ressort du premier de ces textes que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue par le second de ces textes. » (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-11.707) ومعناها: ينتج عن النص الأول أنه ما لم يصدر عن الدافع فعل تدليسي، لا يتحمل أي تبعة مالية إذا تمت العملية دون أن يطلب مقدم الخدمة المصادقة القوية المنصوص عليها في النص الثاني. فاطلبوا إذن من مصرفكم كتابيا أن يثبت لكم، بالوثائق التقنية لا بالكلام العام، أنه فرض المصادقة القوية على كل عملية متنازع فيها: غياب هذا الإثبات يكفي وحده لقلب الملف لصالحكم.
ويبقى الاستثناء الذي تتمسك به المصارف والذي يجب أن تستعدوا له بجدية: الإهمال الجسيم. فالقانون يلزمكم منذ استلام وسيلة الدفع باتخاذ كل التدابير المعقولة لحماية بياناتكم الأمنية الشخصية: « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. » (Article L. 133-16 du code monétaire et financier) ومعناه: فور استلامه وسيلة الدفع، يتخذ مستعمل خدمة الدفع كل تدبير معقول للحفاظ على أمن بياناته الأمنية الشخصية، ويستعمل الوسيلة وفق الشروط الموضوعية والمتناسبة لتسليمها واستعمالها. ويضيف القانون أن الدافع يتحمل جميع الخسائر الناتجة عن العمليات غير المأذون بها إذا نتجت عن فعل تدليسي منه أو عن عدم احترامه عمدا أو بإهمال جسيم للالتزامات المذكورة: « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. » (Article L. 133-19, IV du code monétaire et financier) ومعناه ما تقدم حرفيا. وهنا يأتي القرار الأحدث والأهم لملفاتكم، الصادر في 9 سبتمبر 2026 في قضية مستشار وهمي نموذجية تستحق أن تُروى بتفاصيلها لأنها تشبه ملفاتكم إلى حد كبير. ففي 18 سبتمبر 2021 تلقى عميل في البنك الشعبي الأوكسيتاني اتصالا من شخص يقدم نفسه موظفا في مصرفه، يخبره بضرورة وقف سحب احتيالي على حسابه: « Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 18 mars 2025), le 18 septembre 2021, M. [V], titulaire d’un compte et d’un livret A dans les livres de la société Banque populaire occitane (le prestataire de services de paiement), a reçu un appel sur son téléphone portable d’une personne se présentant comme un préposé de celle-ci lui indiquant qu’il était nécessaire de s’opposer à un retrait frauduleux opéré sur son compte. » ثم أكد العميل للمتصل معلوماته التي كان المحتال يعرفها أصلا (عنوانه البريدي ورقم بطاقته)، وتلقى رسالة نصية من الرقم المسجل باسم المصرف تؤكد وقف البطاقة، وبطلب من محاوره الذي قدم العملية على أنها اختبار « A la demande de son interlocuteur qui lui présentait cette opération comme un test, M. [V] a validé un virement de 9 000 euros, puis a réinitialisé ses identifiant et mot de passe qu’il a ensuite communiqués à celui-ci. » (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 25-15.038) ومعنى الوقائع: بطلب من محاوره الذي قدم العملية كاختبار، صادق العميل على تحويل بمبلغ تسعة آلاف يورو، ثم أعاد ضبط معرفه وكلمة مروره وسلمهما إليه، ليكتشف بعد المكالمة تحويلات داخلية من دفتر التوفير وحسابه بمبالغ عشرة آلاف وألف وخمسمائة يورو، وتحويلا خارجيا بتسعة آلاف يورو إلى حساب غريب، وأربع سحوبات بثلاثمائة يورو لكل منها. محكمة استئناف تولوز قضت للمصرف بالرد؟ بل قضت للعميل بمبلغ عشرة آلاف ومائتي يورو معتبرة مبدئيا أن ضحية هذا السيناريو لا يمكن وصف سلوكها بالإهمال الجسيم، فنقضت محكمة النقض هذا الحكم نقضا جزئيا وأحالت الملف إلى محكمة استئناف مونبلييه، معتبرة أن المحكمة كان عليها أن تبحث في ظروف القضية تحديدا ما إذا كان تسليم البيانات الشخصية ثم المصادقة على عمليات لم يبادر بها العميل يشكل إخلالا بإهمال جسيم بالالتزامات المذكورة. الدرس العملي مزدوج: من جهة، المصادقة بأيديكم لا تعني الخسارة الحتمية، فالقاضي ملزم بفحص ظروف الضغط والخداع (انتحال الرقم، معرفة بياناتكم، الاستعجال المصطنع، تقديم العملية كاختبار لوقف السرقة) قبل وصفكم بالمهملين؛ ومن جهة أخرى، لا تراهنوا على الفوز التلقائي بل ابنوا ملف الإهمال المعاكس منذ اليوم الأول: اذكروا في رسائلكم كل عناصر التضليل (الرقم الظاهر، المعلومات التي كان يعرفها المحتال، لهجة الاستعجال، ليلية المكالمة أو مفاجأتها)، وأرفقوا ما يثبتها، وطالبوا المصرف كتابيا بإثبات المصادقة القوية على كل عملية، وارفعوا الأمر بعد الرفض إلى وسيط المصرف (médiateur bancaire) ثم إلى القضاء. وإذا كنتم تقيمون في باريس أو منطقة إل دو فرانس (Île-de-France)، فاعلموا أن النزاع المصرفي للمستهلك يمكن رفعه أمام محكمة موطنكم، وأن شكايتكم الجنائية تقدم في مفوضية دائرتكم أو عبر المنصة الإلكترونية كما سيأتي، وأن جلسات محكمة باريس القضائية (tribunal judiciaire de Paris) تعالج يوميا ملفات من هذا النوع، فالقرب الجغرافي من القطب القضائي الباريسي يسهل متابعة الملف وتقديم الوثائق التكميلية بسرعة.
II. الشكاية الجنائية ضد المحتالين: التكييف الصحيح والخطوات التي لا تُنسى
كثير من الضحايا يكتفون بنزاعهم مع المصرف وينسون أن ما وقع لهم جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي بالسجن لسنوات، وأن الشكاية الجنائية ليست انتقاما معنويا فحسب بل سلاح عملي: محضر الشكاية يقوي طلب الرد أمام المصرف، ويفتح باب التعويض عن الضرر المعنوي ورد المبالغ أمام القاضي الجنائي عند إدانة الفاعلين، ويغذي التحقيقات التي تطال الشبكات لا الأفراد. وهذا القسم يشرح بماذا توصف أفعال المحتالين قانونا، ثم كيف تشتكون خطوة بخطوة دون أن تضيعوا حقكم بالتقادم أو بالوصف الخاطئ.
A. بماذا يُتابَع المحتال: النصب وانتحال الصفة والدخول إلى حسابكم
الوصف الأول والطبيعي هو النصب، ومعرفه القانون الجنائي بأنه خداع شخص طبيعي أو معنوي، باستعمال اسم مزيف أو صفة مزيفة أو إساءة استعمال صفة حقيقية أو بمناورات احتيالية، وحمله بذلك، إضرارا به أو بالغير، على تسليم أموال أو قيم أو أي مال أو تقديم خدمة أو الالتزام بعمل منشئ لالتزام أو إبراء: « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. » (Article 313-1 du code pénal) ومعناه ما تقدم، وعقوبته خمس سنوات حبس وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف يورو غرامة. والمستشار الوهمي يجمع في سلوكه كل أركان هذا التعريف: صفة مزيفة (موظف المصرف)، ومناورات احتيالية (انتحال رقم الهاتف، والرسالة النصية المؤكدة المزيفة، وسيناريو وقف السرقة المستعجل)، ونتيجة محددة (تسليمكم الرموز والمصادقة على التحويلات). واعلموا أن القانون يشدد العقوبة إلى سبع سنوات حبس وسبعمائة وخمسين ألف يورو غرامة في حالات منها ارتكاب النصب على حساب شخص تبدو هشاشته الخاصة بسبب سنه أو مرضه أو عاهته أو قصوره البدني أو الذهني أو حمله (Article 313-2 du code pénal)، وهو ظرف واقعي في ملفات المستشار الوهمي التي تستهدف غالبا كبار السن، فإذا كانت الضحية مسنة أو مريضة يجب ذكر ذلك صراحة في الشكاية ليتابع الفاعل بالوصف المشدد. والوصف الثاني هو انتحال الهوية: فالمحتال الذي يتصل بكم منتحلا صفة مصرفكم ويستعمل بياناتكم يستعمل وسائل تعريف بكم وبمصرفكم للاحتيال عليكم، والقانون يعاقب على انتحال هوية الغير أو استعمال بيانات من أي نوع تسمح بالتعرف عليه بقصد الإخلال بطمأنينته أو طمأنينة الغير أو المساس بشرفه أو اعتباره: « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » (Article 226-4-1 du code pénal) ومعناه ما تقدم، وتُضاعف العقوبة إلى سنتين وثلاثين ألف يورو إذا ارتكبها الزوج أو المعاشر أو الشريك، وتطبق الجريمة نفسها عندما ترتكب على شبكة اتصال عمومية عبر الإنترنت، وهو حال التصيد بالبريد والرسائل. والوصف الثالث هو الدخول الاحتيالي إلى نظامكم البنكي: فالمحتال الذي يلج إلى فضائكم البنكي الشخصي بمعرفكم وكلمة مروركم المسروقة يرتكب جريمة الدخول أو البقاء احتياليا في نظام آلي لمعالجة البيانات: « Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » (Article 323-1 du code pénal) ومعناه ما تقدم، وترتفع العقوبة إلى خمس سنوات ومائة وخمسين ألف يورو إذا نتج عن الدخول حذف بيانات أو تعديلها أو تغيير سير عمل النظام. والوصف الرابع يهم الحالات التي يستعمل فيها المحتال اسمكم أنتم لدى الغير (فتح خطوط أو حسابات أو قروض باسمكم بعد سرقة وثائقكم): أخذ اسم الغير في ظروف أدت أو كان من شأنها أن تؤدي إلى متابعات جنائية ضده يعاقب بخمس سنوات حبس وخمسة وسبعين ألف يورو غرامة: « Le fait de prendre le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » (Article 434-23 du code pénal) ومعناه ما تقدم. وقد طبقت الغرفة الجنائية هذا النص في 21 يناير 2026 مؤكدة الإدانة عندما تكون الوقائع من طبيعة تبرر المتابعات ضد صاحب الاسم: « En l’état de ces énonciations, dont il résulte que les agissements du prévenu commis dans le cadre des sociétés en cause ont, pour les uns, entraîné condamnation, pour les autres fait l’objet de poursuites, de sorte qu’ils auraient pu déterminer des poursuites pénales à l’encontre du tiers concerné en tant que gérant de droit, la cour d’appel a justifié sa décision. » (Cass. crim., 21 janv. 2026, n° 24-86.473) ومعناها: في ضوء هذه البيانات التي ينتج عنها أن تصرفات المتهم المرتكبة في إطار الشركات المعنية أدت بعضها إلى إدانة وبعضها الآخر إلى متابعات، بحيث كان من شأنها أن تؤدي إلى متابعات جنائية ضد الغير المعني بصفته مسيرا قانونيا، فإن محكمة الاستئناف قد عللت قرارها تبريرا كافيا. فاذكروا في شكايتكم كل هذه الأوصاف الأربعة مجتمعة (النصب، وانتحال الهوية، والدخول الاحتيالي، وأخذ الاسم عند الاقتضاء) لأن تعدد الأوصاف يوسع التحقيق ويضاعف العقوبات ويفتح أبواب تعويض أوسع، واطلبوا صراحة أن يتابع الفاعلون بالوصف المشدد متى توافر ظرفه.
B. كيف تشتكون عمليا دون أن يضيع حقكم: المكان والأجل والادعاء المدني
أول قاعدة إجرائية مطمئنة: لا يمكن رفض شكايتكم بحجة الاختصاص المكاني، فمأمورو وضباط الشرطة القضائية ملزمون بتلقي شكايات ضحايا الجرائم حتى لو قدمت في مصلحة أو وحدة غير مختصة إقليميا، على أن تحال عند الاقتضاء إلى المصلحة المختصة: « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. » (Article 15-3 du code de procédure pénale) ومعناه ما تقدم. فتوجهوا إلى أي مفوضية شرطة أو وحدة درك، واطلبوا تحرير محضر شكاية بالنصب وانتحال الهوية والدخول الاحتيالي، واحملوا معكم ملفكم الموثق: كشوف الحساب، ولقطات الرسائل، وأرقام الهواتف، ومراسلات المصرف ورده، ومذكرة التسلسل الزمني للوقائع. وإذا كان الاحتيال قد تم عبر الإنترنت (بريد تصيد أو موقع مزيف أو رسائل)، فيمكنكم أيضا التبليغ عبر منصة التبليغ عن الاحتيال عبر الإنترنت (THESEE) التابعة للشرطة الوطنية، مع الاحتفاظ برقم التبليغ لإرفاقه بالشكاية. واطلبوا في نهاية الاستماع نسخة من المحضر أو على الأقل رقم تسجيل الشكاية، وأرسلوا نسخة منه فورا إلى مصرفكم لاستكمال ملف طلب الرد، فكثير من المصارف تشترط هذه النسخة كما سبق، وتقديمها بسرعة يقطع حجة التأخير.
وثاني قاعدة هي الأجل الجنائي: الدعوى العمومية في الجنح تتقادم بست سنوات كاملة من يوم ارتكاب الجريمة: « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. » (Article 8 du code de procédure pénale) ومعناه ما تقدم. وهو أجل مريح نظريا، لكن لا تركنوا إليه: الأدلة الرقمية تتبخر (سجلات المشغلين، وتسجيلات الكاميرات، وحسابات التحويل)، والذاكرة تضعف، والمصرف يزداد تشددا كلما طال الانتظار. وثالث قاعدة هي سلاحكم عند تقاعس النيابة: إذا قدمتم شكاية عادية ولم تحرك النيابة الدعوى، أو أبلغتكم بأنها لن تتابع، أو مرت ثلاثة أشهر على شكايتكم دون جواب، جاز لكم أن تشتكوا مع الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق المختص: « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42 . » (Article 85 du code de procédure pénale) ومعناه: كل من يدعي أنه متضرر من جناية أو جنحة يجوز له أن يتخذ صفة الطرف المدني بشكايته أمام قاضي التحقيق المختص طبقا للمواد المذكورة. وبهذه الطريقة تفرضون فتح تحقيق وتطالبون بالتعويض عن كامل أضراركم: المبالغ المسروقة غير المستردة، والمصاريف البنكية، والضرر المعنوي للقلق والإهانة، وأتعاب الدفاع. واعلموا أن قاضي التحقيق قد يطلب منكم دفع مبلغ ضمان (consignation) يحدده حسب مواردكم، وهو مبلغ يرد إليكم في نهاية المسطرة، فلا يمنعنكم ذلك من سلوك هذا الطريق عند الحاجة. وفي باريس ومنطقة إل دو فرانس، تقدم الشكاية العادية في مفوضية دائرتكم، وتوجه الشكاية مع الادعاء المدني إلى قاضي التحقيق لدى المحكمة القضائية المختصة (محكمة باريس القضائية لوقائع باريس)، مع ملف مرتب يتضمن التسلسل الزمني والوثائق المصنفة بالأرقام، لأن الملف الواضح هو الذي يقنع القاضي بفتح التحقيق بسرعة. واحتفظوا بنسخة من كل إرسال، وتابعوا ملفكم برسائل مسجلة، فالمتابعة الكتابية المنتظمة هي التي تمنع دفن الملفات.
خاتمة
ملف المستشار المصرفي الوهمي يُكسب بمعركتين متوازيتين لا تغني إحداهما عن الأخرى. فأمام المصرف: عارضوا البطاقة فورا، وأخطروا المصرف كتابيا دون تأخير وداخل أجل الثلاثة عشر شهرا، وطالبوه بإثبات المصادقة القوية على كل عملية، وارفضوا حجة الإهمال الجسيم المبدئية مذكّرين بقرارات محكمة النقض التي تشترط التقدير العيني لظروف الخداع، ثم ارفعوا الأمر إلى الوسيط فالقضاء عند الرفض. وأمام القضاء الجنائي: اشتكوا بالنصب وانتحال الهوية والدخول الاحتيالي في أي مفوضية دون خوف من الاختصاص، وبلغوا عبر المنصة الإلكترونية عند الاقتضاء، واحترموا أجل السنوات الست، ولوّحوا بالشكاية مع الادعاء المدني عند تقاعس النيابة. واحفظوا القاعدة الذهبية للمستقبل: مصرفكم الحقيقي لن يطلب منكم أبدا رموزكم أو المصادقة على عملية اختبار عبر الهاتف، وأي متصل يفعل ذلك، مهما ظهر رقمه مألوفا ومهما عرف عنكم من معلومات، هو محتال حتى يثبت العكس عبر القناة الرسمية التي تبادرون أنتم إلى الاتصال بها.