مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
أموال طفلكم القاصر في فرنسا بعد الطلاق أو الميراث: من يديرها ومتى تحتاجون إذن قاضي الوصاية (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

أموال طفلكم القاصر في فرنسا بعد الطلاق أو الميراث: من يديرها ومتى تحتاجون إذن قاضي الوصاية (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

طلقتم في فرنسا وطفلكم يعيش معكم، ثم توفي جده في المغرب أو الجزائر أو تونس وترك له مبلغاً من المال، أو حصل الطفل على تعويض بعد حادث، أو يملك حساب توفير فتحتموه يوم ولادته وكبر رصيده سنة بعد سنة. تذهبون إلى البنك لسحب جزء من المال لدفع مصاريف ضرورية، فيطلب منكم الموظف إذناً قضائياً لم تسمعوا به من قبل، أو يرفض التحويل لأن التوقيع الثاني للأب الغائب مطلوب. وفي أحيان أخرى يبيع أحد الوالدين عقاراً يملكه الطفل دون استشارة أحد، ليكتشف الوالد الآخر بعد شهور أن التصرف مهدد بالإبطال وأن أموال القاصر تبخرت. هذه ليست تفاصيل إدارية ثانوية بل قلب الحماية القانونية للقاصر في القانون الفرنسي: أموال الطفل ليست أموال والديه، وإدارتها تخضع لنظام دقيق اسمه الإدارة القانونية (administration légale)، يمنح الوالدين سلطات واسعة في الحياة اليومية لكنه يفرض إذن قاضي الوصاية (juge des tutelles) المسبق قبل أي تصرف خطير، ويعاقب من يخالفه بالمسؤولية والتعويض. هذا الدليل يجيب عن السؤالين اللذين يطرحهما كل أب وكل أم: من يدير أموال طفلي القاصر بعد الطلاق وما حدود ما يجوز لي فعله وحدي، ثم متى أحتاج إذن القاضي وكيف أحمي ميراث طفلي القادم من بلد الأصل. القاعدة التي تحفظونها من هذه المقدمة أن الطلاق لا يغير شيئاً في إدارة الأموال ما دامت السلطة الأبوية (autorité parentale) مشتركة، وأن أي بيع لعقار الطفل أو قبول لميراثه أو قرض باسمه دون إذن مسبق من قاضي الوصاية تصرف معيب يعرض صاحبه للمساءلة، وأن القاضي نفسه يمكن أن يتدخل من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العامة أو أي شخص يعلم بتهديد يطال أموال الطفل. النصوص المقتبسة أدناه منقولة حرفياً من القانون المدني الفرنسي ومن قرار منشور لمحكمة النقض (Cour de cassation)، مع ترجمتها العربية بين قوسين، وكل مصطلح فرنسي مشروح عند أول ذكر له.

I. من يدير أموال طفلكم القاصر بعد الطلاق في فرنسا وما حدود سلطته اليومية

A. المدير القانوني لأموال القاصر بعد الطلاق: الأب والأم معاً أو أحدهما حسب من يمارس السلطة الأبوية

القاعدة الأولى بسيطة لكنها تفاجئ كثيراً من الأسر: إدارة أموال الطفل القاصر ليست مكافأة لمن حصل على الحضانة ولا عقوبة لمن لم يحصل عليها، بل تتبع السلطة الأبوية، أي مجموعة الحقوق والواجبات التي تهدف إلى مصلحة الطفل وحمايته في أمنه وصحته وأخلاقه وتربيته. ينص القانون المدني الفرنسي على أن: « L’administration légale appartient aux parents. Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale. » (الإدارة القانونية تعود إلى الوالدين. فإذا كانت السلطة الأبوية تُمارس بصفة مشتركة بين الوالدين، كان كل واحد منهما مديراً قانونياً. وفي الحالات الأخرى، تعود الإدارة القانونية إلى الوالد الذي يمارس السلطة الأبوية) المادة 382 من القانون المدني. وبما أن الطلاق في فرنسا يُبقي في الأصل العام على الاشتراك في ممارسة السلطة الأبوية، فإن الأب والأم يبقيان معاً مديرين قانونيين لأموال طفلهما بعد الطلاق، حتى لو كان الطفل يقيم عند أحدهما بصفة رئيسية وحتى لو كان الآخر يدفع النفقة (pension alimentaire). ولا ينفرد أحد الوالدين بالإدارة إلا إذا أسند القاضي ممارسة السلطة الأبوية إلى أحدهما وحده، كما شرحناه في دليل مكتبنا حول السلطة الأبوية بعد الطلاق وممارستها والتفويض والسحب. عملياً، هذا يعني أن فتح حساب باسم الطفل أو إيداع مبالغ فيه أو سحب مصاريفه المعتادة يبقى ممكناً، لكن أي قرار يمس جوهر ذمته المالية يتطلب احترام القواعد الآتية، وأن الخلاف بين الوالدين حول المال لا يُحسم بمن يمسك بطاقة السحب بل برجوع إلى القاضي كما سيأتي. وينظم القانون حالة الاشتراك اليومي بآلية عملية تحمي تعامل الأغيار: « Lorsque l’administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’eux est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes d’administration portant sur les biens du mineur. La liste des actes qui sont regardés comme des actes d’administration est définie dans les conditions de l’article 496 . » (عندما تُمارس الإدارة القانونية بصفة مشتركة بين الوالدين، يُفترض تجاه الأغيار أن كلاً منهما قد تلقى من الآخر سلطة القيام منفرداً بأعمال الإدارة المتعلقة بأموال القاصر. وتُحدد قائمة الأعمال التي تُعد أعمال إدارة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 496) المادة 1-382 من القانون المدني. فالبنك أو شركة التأمين أو المدرسة تتعامل مع توقيع أحد الوالدين في أعمال الإدارة الجارية، لكن هذه القرينة لا تغطي أعمال التصرف التي سنفصلها، ولا تعفي الوالد المتصرف وحده من إخبار الوالد الآخر ومن المسؤولية أمامه وأمام الطفل. وتفرض المادة نفسها على المدير القانوني معيار سلوك صارماً لا يعرف التساهل العائلي: « L’administrateur légal est tenu d’apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur. » (يلتزم المدير القانوني بأن يبذل في إدارة أموال القاصر عناية الرجل الحريص والمجتهد والبصير، لمصلحة القاصر وحده) المادة 385 من القانون المدني. فالمعيار ليس حسن النية ولا العادات العائلية بل عناية المدير المحترف، والمصلحة الوحيدة المعتبرة هي مصلحة الطفل، لا مصلحة الأسرة ولا توازن ميزانية البيت. ومن يخالف هذا المعيار يتحمل المسؤولية كاملة: « L’administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d’une faute quelconque qu’il commet dans la gestion des biens du mineur. Si l’administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement. » (المدير القانوني مسؤول عن كل ضرر ينتج عن أي خطأ يرتكبه في إدارة أموال القاصر. فإذا كانت الإدارة القانونية تُمارس بصفة مشتركة، كان الوالدان مسؤولين بالتضامن) المادة 386 من القانون المدني. والتضامن هنا يعني أن الطفل الذي بلغ سن الرشد يمكنه مطالبة أي واحد من والديه بكامل التعويض عن سوء الإدارة، ويبقى لهذا الأجل وقت طويل لأن الدعوى: « se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l’intéressé ou de son émancipation » (تتقادم بمضي خمس سنوات تُحتسب من بلوغ المعني سن الرشد أو تحرره) حسب المادة نفسها. فالوالد الذي سحب أموال طفله لتمويل مشروعه الخاص أو لتسديد ديونه الشخصية لا يفلت بمرور سنوات الطفولة، بل يبقى مهدداً بدعوى التعويض حتى خمس سنوات بعد بلوغ الطفل الثامنة عشرة. وإلى جانب الإدارة توجد ميزة مالية كثيراً ما يجهلها الوالدان اسمها التمتع القانوني (jouissance légale)، وهو حق الوالدين في قبض ثمار أموال الطفل ومداخيلها والانتفاع بها مع تحمل أعبائها: « La jouissance légale est attachée à l’administration légale : elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d’entre eux qui a la charge de l’administration. » (التمتع القانوني تابع للإدارة القانونية: فيعود إلى الوالدين معاً أو إلى الذي يتولى منهما عبء الإدارة) المادة 1-386 من القانون المدني. فإيجارات عقار الطفل أو فوائد حساباته تدخل جيب من يدير، لكن مقابل تحمله نفقات صيانة هذه الأموال وتربية الطفل، ولا يجوز الخلط بين هذا التمتع بالثمار وبين المساس بأصل المال الذي يبقى ملكاً خالصاً للطفل. وأخيراً، لا تنسوا أن الطفل نفسه ليس غائباً عن الإجراءات التي تخصه: فالقاصر المميز، أي القادر على التمييز وفهم ما يجري حوله، يستشار أمام القاضي، إذ ينص القانون على أنه: « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. » (في كل إجراء يخصه، يجوز للقاصر المميز أن يُستمع إليه من القاضي أو، عندما تقتضي مصلحته ذلك، من الشخص الذي يعينه القاضي لهذا الغرض. ويكون هذا الاستماع حقاً له متى طلبه القاصر) المادة 1-388 من القانون المدني. فالمراهق الذي بلغ فهم الأمور يمكنه أن يطلب سماعه في النزاع حول أمواله، وإن كان هذا الاستماع: « ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure » (لا يخوله صفة الخصم في الإجراء) حسب المادة نفسها، أي أنه يُسمع دون أن يصبح طرفاً في الدعوى.

B. الحساب البنكي للطفل ومصاريفه اليومية: ما تفعلونه وحدكم وما يعرضكم لتدخل القاضي واسترداد الأموال

في الحياة اليومية يتصرف الوالدان في أموال الطفل بحرية واسعة: فتح حساب توفير أو دفتر ادخار باسمه، وإيداع الهدايا العائلية والنفقة المحصلة لفائدته، وسحب المبالغ اللازمة لطعامه ولباسه ودراسته وعلاجه وترفيهه المعتاد، ودفع أقساط التأمين والضرائب المترتبة على أملاكه. هذه كلها أعمال إدارة جارية يغطيها توقيع أحد الوالدين تجاه البنك، ولا يحتاج أي منها إذناً قضائياً ما دام المبلغ متناسباً مع حاجات الطفل وذمته. لكن الخط الأحمر يبدأ عندما يتحول الحساب إلى مصدر تمويل للوالدين: سحب مبالغ كبيرة دون مبرر مرتبط بالطفل، أو تحويل مدخراته إلى حساب أحد الوالدين الشخصي، أو استثمارها في مشروع عائلي، أو تركها عرضة لخلافات الزوجين. هنا يتدخل القانون بآليتين متوازيتين: تعيين مدير خاص (administrateur ad hoc) عند تعارض المصالح، ورقابة قاضي الوصاية على الأفعال الخطيرة. فإذا وجد أحد الوالدين نفسه في وضع تكون فيه مصلحته الشخصية ضد مصلحة طفله، كما لو أراد شراء عقار الطفل لحسابه أو التنازل عن حق للطفل لفائدة دائنيه، وجب اللجوء إلى القاضي: « Lorsque les intérêts de l’administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d’un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d’office. » (عندما تتعارض مصالح المدير القانوني الوحيد، أو مصالح المديرين القانونيين معاً حسب الحالة، مع مصالح القاصر، طلب هؤلاء تعيين مدير خاص من قاضي الوصاية. وعند تقاعس المديرين القانونيين، يجوز للقاضي أن يقوم بهذا التعيين بطلب من النيابة العامة أو من القاصر نفسه أو من تلقاء نفسه) المادة 383 من القانون المدني. فالمدير الخاص شخص مستقل يعينه القاضي لتمثيل الطفل في التصرف المتنازع عليه بدل الوالد المتعارض المصلحة، ويمكن للنيابة العامة (ministère public) أو الطفل المميز نفسه أن يطلب تعيينه، بل يمكن للقاضي أن يعينه من تلقاء نفسه إذا علم بالخطر. وأخطر ما يهدد أموال الأطفال في ملفات الطلاق الخلاف بين الوالدين حول التصرف نفسه: أحدهما يريد بيع أسهم الطفل لتمويل دراسته الخاصة والآخر يرفض، أو أحدهما يريد تحويل المدخرات إلى بلد الأصل والآخر يعارض. حسم القانون هذا النوع من الشلل بقاعدة صارمة: « En cas de désaccord entre les administrateurs légaux, le juge des tutelles est saisi aux fins d’autorisation de l’acte. » (عند الخلاف بين المديرين القانونيين، يُرفع الأمر إلى قاضي الوصاية بقصد الترخيص بالتصرف) المادة 387 من القانون المدني. فلا يجوز لأي والد أن يفرض رأيه بالأمر الواقع ولا أن يجمّد مال الطفل إلى الأبد، بل يطلب أي منهما من قاضي الوصاية الترخيص بالتصرف المقترح، ويفصل القاضي وفق مصلحة الطفل وحدها. ومن المهم معرفة من هو قاضي الوصاية هذا وأين تجدونه: توضح الإدارة الرسمية الفرنسية أن مهمة قاضي الوصاية يتولاها قاضي شؤون الأسرة صفحة الوصاية على القاصر في موقع service-public.fr. فقاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales)، وهو القاضي نفسه الذي فصل في طلاقكم وحضانة أطفالكم، يجلس بتشكيلة أخرى ليبت في طلبات الترخيص بالتصرف في أموال القاصر، وتُودع الطلبات بكتابة ضبط المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) التابع لها محل سكن الطفل. وأقوى درس عملي في هذا الباب يأتي من قضية حقيقية فصلت فيها محكمة النقض ونشرت في نشرتها الرسمية، وتشبه عشرات الملفات التي تصل إلى مكتبنا: أم سحبت أموالاً من الحساب البنكي لابنها القاصر دون إذن قاضي الوصاية، فعين قاضي وصاية القاصرين مديراً خاصاً لتمثيل الطفل: « avec mission d’examiner l’ensemble des comptes détenus par le mineur auprès d’un organisme bancaire, recenser les éventuels retraits de fonds qui ont pu être opérés et engager toute action amiable ou contentieuse afin de recouvrer les dits fonds » (بمهمة فحص جميع الحسابات التي يملكها القاصر لدى مؤسسة بنكية، وإحصاء ما قد يكون وقع من سحوبات للأموال، ومباشرة كل مسعى ودي أو قضائي قصد استرداد تلك الأموال) قرار الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض بتاريخ 13 مايو 2020 رقم 19-15.380، منشور في النشرة. وقد لاحظت محكمة الاستئناف في نيم بتاريخ 24 أكتوبر 2018 أن تعيين المدير الخاص تم: « en raison d’un retrait de fonds non autorisé par le juge des tutelles sur le compte bancaire de P… C… et que Mme C… était incarcérée depuis décembre 2017 au titre d’une condamnation pour fraude aux prestations sociales » (بسبب سحب للأموال غير مرخص به من قاضي الوصاية من الحساب البنكي للقاصر، وبسبب كون السيدة مسجونة منذ ديسمبر 2017 تنفيذاً لإدانة بتهمة التحايل على المساعدات الاجتماعية)، فاستنتجت أنه: « convenait de protéger le patrimoine du mineur » (كان من المناسب حماية ذمة القاصر المالية) حسب ما نقلته محكمة النقض وأقرته. والنتيجة العملية التي فرضتها المحاكم على تلك الأم تلخص ما ينتظر كل والد يتصرف وحده في مال طفله: إلزامها بطلب إذن قاضي الوصاية: « pour tout placement de fonds de son fils et tout prélèvement des fonds de celui-ci » (قبل أي توظيف لأموال ابنها وأي سحب من أمواله)، مع إلزامها بأن: « transmettre un compte rendu de gestion annuel » (تحيل تقريراً سنوياً عن التدبير) إلى كتابة الضبط، ثم رفضت محكمة النقض طعنها وأقرت هذا النظام الوقائي كاملاً. فالسحب غير المرخص من حساب الطفل لا يمر دون أثر: يُحصى ويُسترد ودياً أو قضائياً، ويُوضع الوالد تحت رقابة سنوية، ويصبح كل تحريك لاحق للأموال مشروطاً بإذن مسبق. وإذا علمتم أنتم أو أي شخص من محيط العائلة أن أموال طفل مهددة بالتبديد، فلا تنتظروا وقوع الضرر كاملاً، لأن القانون يفتح باب القاضي على مصراعيه: « Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l’un d’eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d’actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d’une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. » (ويُرفع الأمر إلى القاضي للغايات نفسها من الوالدين أو أحدهما، أو النيابة العامة، أو أي شخص يعلم بأفعال أو إغفالات تمس بصفة واضحة وجوهرية بالمصالح المالية للقاصر أو بوضع من شأنه إلحاق ضرر جسيم بها) المادة 3-387 من القانون المدني. فالجد أو الجدة أو العم أو المدرسة أو البنك نفسه يمكنه تنبيه القاضي، والقاضي عند الاقتضاء: « s’il l’estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l’âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu’un acte ou une série d’actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable » (إذا قدر أن ذلك ضروري لحماية مصالح القاصر، بالنظر إلى تكوين الذمة أو قيمتها أو سن القاصر أو وضعه العائلي، أن يقرر إخضاع تصرف أو سلسلة من تصرفات التفويت لترخيصه المسبق) حسب الفقرة الأولى من المادة نفسها. وقد أكدت محكمة النقض في القرار نفسه أن القاضي المخطر من الغير لا يُلزم بتبرير قراره بالنظر إلى تكوين الذمة أو قيمتها، بل يكفيه ثبوت الأفعال أو الإغفالات الماسة بمصالح القاصر أو الوضع الخطر، وهو ما يسهل حماية الأطفال في الحالات المستعجلة دون انتظار خبرة محاسبية مطولة.

II. متى تطلبون إذن قاضي الوصاية وكيف تحمون ميراث طفلكم القادم من الخارج

A. بيع عقار القاصر وقبول ميراثه والاقتراض باسمه: الأفعال التي تستلزم إذناً مسبقاً والممنوعة مطلقاً

يفرق القانون الفرنسي بين أعمال الإدارة الجارية التي يقوم بها الوالدان وحدهما، وبين أعمال التصرف التي تمس جوهر الذمة المالية للطفل فتشترط إذن قاضي الوصاية المسبق تحت طائلة البطلان والمسؤولية. وقد حصر القانون هذه الأعمال في قائمة دقيقة يجب أن يحفظها كل أب وكل أم عن ظهر قلب: « L’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles : 1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; 2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; 3° Contracter un emprunt au nom du mineur ; 4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ; 5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ; 6° Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l’acte, l’administrateur légal est réputé être en opposition d’intérêts avec le mineur ; 7° Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d’un tiers ; 8° Procéder à la réalisation d’un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l’ article L. 211-1 du code monétaire et financier , si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l’avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur. » (لا يجوز للمدير القانوني، دون ترخيص مسبق من قاضي الوصاية: أولاً بيع عقار أو أصل تجاري يملكه القاصر بالتراضي؛ ثانياً تقديم عقار أو أصل تجاري يملكه القاصر حصة في شركة؛ ثالثاً عقد قرض باسم القاصر؛ رابعاً التنازل لفائدة القاصر عن حق أو الصلح أو التحكيم باسمه؛ خامساً قبول تركة تؤول إلى القاصر قبولاً صرفاً وبسيطاً؛ سادساً شراء أموال القاصر أو اكتراؤها، ويُعد المدير القانوني عند إبرام العقد في حالة تعارض مصالح مع القاصر؛ سابعاً تأسيس ضمان مجاني باسم القاصر لضمان دين الغير؛ ثامناً إنجاز تصرف يتعلق بقيم منقولة أو أدوات مالية إذا كان يلزم ذمة القاصر حاضراً أو مستقبلاً بتغيير مهم لمحتواها أو بانتقاص محسوس من قيمتها الرأسمالية أو بمساس دائم بصلاحيات القاصر) المادة 1-387 من القانون المدني. وتضيف المادة أن: « L’autorisation détermine les conditions de l’acte et, s’il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l’acte est passé. » (يحدد الترخيص شروط التصرف، وعند الاقتضاء الثمن أو الثمن الافتتاحي الذي يبرم به التصرف) حسب المادة نفسها. طبقوا هذه القائمة على حياتكم العملية: بيع الشقة المسجلة باسم طفلكم بعد الطلاق لاقتسام ثمنها يستلزم إذن القاضي ولو اتفقتما معاً، لأن اتفاق الوالدين لا يعوض ترخيص القاضي أبداً. وتقديم عقار الطفل حصة في شركة عائلية يستلزم الإذن نفسه. وعقد أي قرض بنكي باسم الطفل، حتى لو كان الهدف تمويل دراسته، ممنوع دون إذن. والتنازل عن حق للطفل في قسمة أو الصلح باسمه في نزاع يستلزم الإذن. وقبول ميراث آل إلى الطفل قبولاً صرفاً، أي دون جرد وضمان، يستلزم الإذن لأن التركة قد تخفي ديوناً تفوق الأصول، فلا تقبلوا ميراثاً باسم طفلكم بتوقيع بسيط لدى الموثق قبل استشارة القاضي. وشراء الوالد نفسه لعقار طفله أو اكتراؤه يضعه تلقائياً في تعارض مصالح ويستلزم الإذن مع تمثيل الطفل بواسطة مستقل. وتقديم كفالة مجانية باسم الطفل لضمان قرض قريب ممنوع دون إذن. وبيع محفظة الأسهم الكبيرة للطفل أو تصفية أدوات مالية تمس جوهر ذمته يستلزم الإذن متى غيرت الذمة تغييراً مهماً أو أنقصت قيمتها انتقاصاً محسوساً. وفي المقابل توجد أفعال محرمة تحريماً مطلقاً لا يرفعه حتى إذن القاضي، وهي خطوط حمراء لا يقترب منها أي مدير قانوني: « L’administrateur légal ne peut, même avec une autorisation : 1° Aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur ; 2° Acquérir d’un tiers un droit ou une créance contre le mineur ; 3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur ; 4° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur. » (لا يجوز للمدير القانوني، ولو بترخيص: أولاً التفويت مجاناً في أموال القاصر أو حقوقه؛ ثانياً اكتساب حق أو دين ضد القاصر من الغير؛ ثالثاً ممارسة التجارة أو مهنة حرة باسم القاصر؛ رابعاً نقل أموال القاصر أو حقوقه إلى ذمة ائتمانية) المادة 2-387 من القانون المدني. فلا هبة من مال الطفل لأخيه أو لقريب محتاج ولو بدافع الكرم العائلي، لأن مال القاصر لا يوهب، ولا شراء لدين مترتب على الطفل للمضاربة عليه، ولا فتح محل تجاري باسم الطفل القاصر، ولا نقل أملاكه إلى ترتيبات ائتمانية معقدة. ومن يخالف هذه المحظورات يعرض التصرف للإبطال ويعرض نفسه لدعوى المسؤولية التي سبق شرحها والتي تبقى مفتوحة خمس سنوات بعد الرشد. وإجراءات طلب الإذن نفسها بسيطة لكنها صارمة: طلب مكتوب مرفق بالوثائق المثبتة (عقد البيع المقترح، وتقييم العقار، وكشف الحسابات، وشهادة الميراث، وموافقة الوالد الآخر أو بيان رفضه) يودع لدى كتابة ضبط قاضي شؤون الأسرة بصفته قاضياً للوصاية في محكمة محل سكن الطفل، ويبت القاضي بعد فحص مصلحة الطفل، ويحدد في الترخيص الثمن والشروط، وأي خروج عن الشروط المرخص بها يعيد التصرف إلى دائرة البطلان. ومن الأخطاء القاتلة في ملفات الجالية الاعتقاد أن وثيقة موقعة في بلد الأصل أو اتفاقاً عائلياً شفهياً يغني عن هذا الإذن عندما يكون المال موجوداً في فرنسا: البنوك الفرنسية والموثقون ومصلحة تسجيل العقارات لا يعترفون إلا بالترخيص القضائي الفرنسي، وأي بيع لعقار طفل في فرنسا دون إذن قاضي الوصاية يرفض تسجيله ويُبطل بطلب كل ذي مصلحة.

B. وفاة الوالدين والميراث القادم من المغرب أو الجزائر أو تونس: الوصاية على القاصر وتأمين الأموال العابرة للحدود

عندما يتوفى الأب والأم معاً في حادث، أو يُحرمان معاً من ممارسة السلطة الأبوية بحكم قضائي، أو عندما يكون نسب الطفل غير مثبت قانوناً، تنتهي الإدارة القانونية وتُفتتح الوصاية على القاصر (tutelle des mineurs)، وهي نظام حماية أشد يدير فيه وصي (tuteur) أموال الطفل تحت رقابة مجلس العائلة (conseil de famille) وقاضي الوصاية. ينص القانون على أن: « La tutelle s’ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale. Elle s’ouvre, aussi, à l’égard d’un enfant dont la filiation n’est pas légalement établie. » (تُفتتح الوصاية عندما يتوفى الأب والأم معاً أو يُحرمان من ممارسة السلطة الأبوية. وتُفتتح أيضاً بالنسبة إلى طفل لم يثبت نسبه قانوناً) المادة 390 من القانون المدني. ويكون الوالدان أنفسهما، إن كانا على قيد الحياة ويمارسان السلطة الأبوية، أوصياء طبيعيين على طفلهما في ما يسمى الوصاية الشرعية، إذ توضح الإدارة الرسمية أن الوالدين هما بحكم الطبيعة وصيا طفلهما في ما يسمى الوصاية الشرعية صفحة الوصاية على القاصر في موقع service-public.fr. ويمكن للوالدين تعيين وصي لطفلهما بعد وفاتهما بوصية أو بإقرار أمام الموثق، وإلا اختار قاضي الوصاية الوصي من محيط الطفل حسب مصلحته، ولا يُلجأ إلى وصي محترف أو جمعية وصائية إلا عند تعذر الحل العائلي. ويملك قاضي الوصاية أيضاً سلاحاً استثنائياً حتى قبل وفاة أي والد: تحويل الإدارة القانونية نفسها إلى وصاية عند وجود سبب خطير، إذ ينص القانون على أنه: « En cas d’administration légale, le juge des tutelles peut, à tout moment et pour cause grave, soit d’office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d’ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l’administrateur légal. Celui-ci ne peut faire aucun acte de disposition à partir de la demande et jusqu’au jugement définitif sauf en cas d’urgence. » (في حالة الإدارة القانونية، يجوز لقاضي الوصاية في أي وقت ولسبب خطير، من تلقاء نفسه أو بطلب من الأقارب أو الأصهار أو النيابة العامة، أن يقرر افتتاح الوصاية بعد سماع المدير القانوني أو استدعائه، ما عدا حالة الاستعجال. ولا يجوز لهذا الأخير القيام بأي تصرف تفويت منذ الطلب وحتى صدور الحكم النهائي إلا في حالة الاستعجال) المادة 391 من القانون المدني. فالوالد المبذر أو المتلاعب بأموال طفله قد يجد نفسه فجأة ممنوعاً من أي تصرف ومستبدلاً بوصي يعينه مجلس العائلة، وهي نهاية تبرر وحدها احترام قواعد الإذن المسبق منذ اليوم الأول. أما العائلات التي تعيش بين فرنسا وبلد الأصل فتواجه سؤالاً إضافياً: طفل قاصر يقيم في فرنسا ويرث مالاً أو عقاراً في المغرب أو الجزائر أو تونس، أو يقيم في بلد الأصل ويرث مالاً في فرنسا، فمن يدير هذا الميراث العابر للحدود وأي قاضٍ يراقبه. الجواب المركب هو أن الإدارة القانونية الفرنسية تغطي جميع أموال الطفل أينما وجدت عندما يكون الطفل خاضعاً للقانون الفرنسي في حمايته، وأن أي تصرف في الجزء الفرنسي من الميراث يخضع لإذن قاضي الوصاية الفرنسي وفق القائمة السابقة، بينما يخضع الجزء الموجود في بلد الأصل لقواعد ذلك البلد في التوثيق والتسجيل. عملياً، ابدأوا بجرد كامل لما آل إلى الطفل في البلدين قبل أي توقيع، واطلبوا إذن القاضي الفرنسي لقبول الميراث الفرنسي والتصرف فيه، وترجموا الأحكام والوثائق المغاربية ترجمة محلفة، وافتحوا للطفل حساباً مجمداً أو مؤمناً تودع فيه الأموال المحصلة، علماً أن طلب الوصاية نفسه يتطلب تقديم نسخة من فتح حساب مجمد لفائدة الطفل القاصر حسب قائمة الوثائق الرسمية المذكورة في الصفحة نفسها. وإذا اشترط الموصي في بلد الأصل، جد الطفل مثلاً، أن يدير شخصاً معيناً المال الموصى به للطفل، احترموا هذا الشرط لأنه معترف به أيضاً في فرنسا، إذ تنص المادة على أنه: « Ne sont pas soumis à l’administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils soient administrés par un tiers. Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d’un administrateur légal. » (لا تخضع للإدارة القانونية الأموال الموهوبة أو الموصى بها للقاصر بشرط أن يديرها الغير. ويتمتع الغير المدير بالسلطات المخولة له بمقتضى الهبة أو الوصية، وعند انعدامها بسلطات المدير القانوني) المادة 384 من القانون المدني. فوصية الجد التي تعين عم الطفل مديراً للمال الموروث تُحترم في فرنسا في حدود سلطات المدير القانوني، وإذا رفض العم المهمة أو تعذر عليه القيام بها عين قاضي الوصاية مديراً خاصاً بدلاً منه. ولمزيد من التفصيل حول الميراث العابر للحدود راجعوا دليل مكتبنا حول الميراث بين فرنسا والمغرب والقانون الواجب والحصص والاستلام، وحول إدارة النزاعات المالية بين الزوجين راجعوا مقال ديون الزوجين عند الطلاق وتقسيم الأموال والمسكن. والقاعدة الذهبية التي تجمع هذا الباب كله: لا تقبلوا ميراثاً باسم طفلكم ولا تبيعوا عقاره ولا تنقلوا أمواله عبر الحدود قبل إذن قاضي الوصاية، لأن التوقيع المتسرع لدى الموثق أو البنك قد يورث الطفل ديوناً بدل الثروة ويورثكم دعوى مسؤولية تبقى مفتوحة حتى خمس سنوات بعد رشده.

الخاتمة

أموال طفلكم القاصر في فرنسا ليست امتداداً لجيبكم ولا ورقة مساومة في ملف الطلاق، بل ذمة مستقلة يحرسها القانون بثلاثة أقفال: إدارة قانونية مشتركة بين الوالدين ما دامت السلطة الأبوية مشتركة، وإذن مسبق من قاضي الوصاية قبل كل تصرف خطير من بيع عقار أو قبول ميراث أو عقد قرض، ورقابة قضائية يمكن أن تتحرك بطلب أي والد أو النيابة العامة أو أي شخص يعلم بالخطر. من يدير بحرص وشفافية ويستأذن القاضي في وقته لا يخشى شيئاً، ومن يسحب ويبيع ويوقع وحده يعرض نفسه لاسترداد الأموال والتقارير السنوية الإجبارية ثم لدعوى التعويض بعد الرشد. ابدأوا اليوم بجرد مكتوب لأموال طفلكم وحساباته، واتفقا كوالدين على قاعدة عدم التوقيع المنفرد في أي تصرف يتجاوز المصاريف المعتادة، واستشيروا القاضي قبل كل خطوة كبيرة، ووثقوا الميراث القادم من بلد الأصل بالترجمات المحلفة والحساب المجمد. هذه الورقة وهذا الإذن المسبق هما أرخص تأمين تشترونه لمستقبل طفلكم.

📄 منشور رسمي