مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
المسؤولية الجنائية والمرض العقلي في فرنسا: الخبرة النفسية، تخفيف العقوبة، وإجراءات غرفة التحقيق (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في القضايا الجنائية في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

المسؤولية الجنائية والمرض العقلي في فرنسا: الخبرة النفسية، تخفيف العقوبة، وإجراءات غرفة التحقيق (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

عندما يُرتكب فعل خطير من طرف شخص يعاني اضطرابا نفسيا حادا، تطرح عائلات الضحايا وعائلات المتهمين السؤال نفسه بصيغ مختلفة: هل يحاكم هذا الشخص مثل غيره؟ وهل تثبت الخبرة الطبية أنه لم يكن يدرك ما يفعل؟ وهل يعني ذلك أنه سيخرج حرا بلا أي إجراء؟ يجيب القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal) عن هذه الأسئلة بقاعدة دقيقة ذات شقين: انعدام التمييز (abolition du discernement) وقت الوقائع يعفي من المسؤولية الجنائية (irresponsabilité pénale)، بينما نقص التمييز (altération du discernement) يبقي العقاب قائما لكنه يخفف العقوبة السالبة للحرية بقوة القانون. وبين الشقين تقف الخبرة النفسية (expertise psychiatrique) حجر الزاوية، إذ لا يقبل القاضي أن يستعيض عنها بشهادات طبية عامة أو باعتبارات الآجال وحدها، كما أكدته محكمة النقض (محكمة النقض) في قرار حديث صادر بتاريخ 11 février 2026.

هذا المقال يشرح بالتفصيل، وبالاستناد إلى النصوص السارية والقرارات القضائية المنشورة، الفرق بين الإعفاء الكامل والتخفيف الوجوبي، ثم يعرض المسار الإجرائي أمام قاضي التحقيق (juge d’instruction) وغرفة التحقيق (chambre de l’instruction)، وما يترتب على إعلان انعدام المسؤولية من استشفاء إجباري وتدابير أمنية وحقوق للضحية. النصوص المذكورة هي بصيغتها السارية بتاريخ 22 septembre 2026 كما تنشرها قاعدة Légifrance الرسمية، والقرارات محالة إلى روابطها الرسمية على موقع محكمة النقض. يمكنكم أيضا تصفح مقالات مكتبنا باللغة العربية للاطلاع على شروحات أخرى في القانون الجنائي الفرنسي.

I. القاعدة الموضوعية: انعدام التمييز يعفي من العقاب ونقصه يخففه بقوة القانون

تقوم المسؤولية الجنائية في القانون الفرنسي على مبدأ بسيط: لا يعاقب إلا من ارتكب الفعل وهو متمتع بملكة التمييز والتحكم في تصرفاته. فإذا ثبت بتقرير طبي أن اضطرابا نفسيا أو عصبيا نفسيا كان قد أعدم هذه الملكة لحظة ارتكاب الوقائع، انتفت المسؤولية الجنائية أصلا. أما إذا كان الاضطراب قد أنقص التمييز فقط دون إعدامه، فإن العقاب يبقى لكن العقوبة السالبة للحرية تخفض بمقدار الثلث، ولا يجوز للقاضي تجاهل هذا التخفيف إلا بقرار معلل تعليلا خاصا في مواد الجنح. هذا التمييز بين الإعدام والإنقاص هو مفتاح فهم كل الملفات التي يدفع فيها بالمرض العقلي، من أخطر الجنايات إلى الجنح العادية.

A. انعدام التمييز وقت الوقائع: لا مسؤولية جنائية

ينص الفصل الأول من المادة 122-1 من القانون الجنائي على القاعدة بصيغة صريحة: « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. » أي أن الشخص الذي كان مصابا وقت الوقائع باضطراب نفسي أو عصبي نفسي أعدم تمييزه أو سيطرته على أفعاله لا يعد مسؤولا جنائيا. والمرجع الرسمي لهذا النص تجدونه هنا: Article 122-1, Code penal (Legifrance). ويلاحظ أن النص يشترط ثلاثة عناصر مجتمعة: اضطرابا مثبتا طبيا، وأن يكون هذا الاضطراب قد بلغ درجة الإعدام الكامل للتمييز لا مجرد إضعافه، وأن تكون هذه الحالة قائمة لحظة ارتكاب الوقائع بالذات، لا قبلها ولا بعدها. فالتدهور اللاحق أو التحسن السابق لا يكفيان بذاتهما، بل يجب أن تجيب الخبرة عن سؤال محدد: كيف كانت الحالة العقلية للشخص في الساعة التي وقعت فيها الأفعال؟

من هنا تأتي الأهمية الحاسمة للخبرة النفسية المنجزة في إطار الملف، ولا يجوز للقاضي أن يرفضها بذريعة ضيق الوقت أو طول الإجراءات. وهذا ما قضت به الغرفة الجنائية في قرارها الصادر بتاريخ 11 février 2026 تحت رقم 24-87.078 والمنشور بالصيغة F-D: Crim. 11 fevrier 2026, n° 24-87.078. كانت الوقائع تتعلق بشخص متابع من أجل عنف مشدد، قدم نفسه على أنه «ملاك الموت» وكائن من نور، وثبت أن حالته الصحية غير متوافقة مع الحراسة النظرية (garde à vue) فأدخل المستشفى النفسي دون رضاه، بينما أكدت شهادة طبية محررة بعد الوقائع بأقل من أربع وعشرين ساعة أنه معروف لدى مصالح الطب النفسي منذ سنوات ويعاني أعراضا هذيانية. ورغم ذلك رفضت محكمة الاستئناف طلب الخبرة النفسية الذي تقدم به المتهم وأيده الادعاء العام، معللة ذلك بأن إنجاز الخبرة لم يكن ممكنا في زمن البحث، وأن ضرورة الفصل في أجل معقول في قضية تعود إلى سنة 2023 لا تتوافق مع تنظيم خبرة، مكتفية بشهادات طبية موجودة في الملف.

نقضت محكمة النقض هذا القرار جزئيا، وقالت جملتها الحاسمة: « En prononçant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. » (Crim. 11 fevrier 2026, n° 24-87.078) أي أن المحكمة لم تبرر قرارها تبريرا قانونيا كافيا. وشرحت ذلك بثلاثة عيوب: أولا، استبعدت طلب الخبرة بدافع خاطئ مستمد من تاريخ الوقائع وحده دون أن تقدر مدى ضرورة هذا الإجراء؛ ثانيا، اكتفت بالإحالة إلى شهادات طبية دون أن توضح ما إذا كانت هذه الشهادات قادرة على إنارة المحكمة بشأن تمييز المتهم لحظة الوقائع أم أنها تقتصر على وصف حالته المرضية بشكل عام؛ ثالثا، لم تبين الأسباب التي حملتها على إثبات المسؤولية الجنائية للمتهم، في حين أنها سجلت بنفسها هذيانه وتصريحاته عن كونه ملاك الموت. والدرس العملي واضح: الشهادة الطبية التي تصف المرض لا تغني عن الخبرة التي تجيب عن سؤال التمييز لحظة الوقائع، والقاضي الذي يرفض الخبرة يجب أن يعلل رفضه بأسباب جدية تتعلق بعدم جدواها، لا بمجرد الرغبة في سرعة الفصل.

عمليا، إذا كنتم تدافعون عن شخص متهم تعتقدون أن حالته العقلية كانت معدومة التمييز لحظة الوقائع، فاطلبوا الخبرة النفسية كتابة في أقرب مرحلة ممكنة، سواء أمام قاضي التحقيق أو أمام محكمة الموضوع، مع إرفاق كل ما يثبت المتابعة النفسية السابقة: شهادات الأطباء المعالجين، وصفات الأدوية، قرارات الاستشفاء السابقة دون رضا، تقارير الاستعجالي النفسي. وإذا رفض القاضي الطلب، اطلبوا تعليلا مكتوبا، لأن غياب التعليل أو سطحيته يفتح باب الطعن بالنقض كما رأينا. وبالمقابل، إذا كنتم ضحية وتخشون أن يستعمل المتهم ذريعة المرض العقلي للإفلات من العقاب، فاعلموا أن إعلان انعدام المسؤولية لا يعني البراءة الأخلاقية ولا الإفراج المجرد: يجب أن تثبت المحكمة أولا توفر أدلة كافية على ارتكاب الشخص للوقائع المنسوبة إليه، ثم تقرر الاستشفاء الإجباري والتدابير الأمنية، وتبت في حقوقكم المدنية كما سنرى في القسم الثاني. وفي الحالتين، حضور محام متخصص منذ مرحلة التحقيق ضروري، لأن كل طلب خبرة أو طعن في تقرير يجب أن يقدم في آجاله وبالصيغة القانونية الصحيحة.

B. نقص التمييز: عقوبة مخففة وجوبا لا يجوز تجاهلها

عندما يكون الاضطراب النفسي قد أنقص التمييز أو أعاق التحكم في الأفعال دون أن يعدهما تماما، يبقى الشخص معاقبا، لكن القانون يفرض التخفيف. ينص الفصل الثاني من المادة 122-1 على ذلك بقوله: « Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. » أي أنه إذا كانت العقوبة المقررة سالبة للحرية، فإنها تخفض بمقدار الثلث، أو ترد إلى ثلاثين سنة عندما يتعلق الأمر بجريمة جنائية معاقب عليها بالسجن المؤبد. والمرجع الرسمي نفسه: Article 122-1, alinea 2 (Legifrance). ويضيف النص أن المحكمة تأخذ هذه الظروف بعين الاعتبار عند تحديد العقوبة ونظام تنفيذها، وأنها تتأكد، بعد رأي طبي، عندما تبرر طبيعة الاضطراب ذلك، من أن العقوبة المحكوم بها تسمح بإخضاع المحكوم عليه لعلاج ملائم لحالته. كما يجوز للمحكمة في مواد الجنح فقط، وبقرار معلل تعليلا خاصا، أن تقرر عدم تطبيق هذا التخفيف، وهو استثناء ضيق يخضع لرقابة محكمة النقض.

حدود هذا الاستثناء رسمتها الغرفة الجنائية في قرارها الصادر بتاريخ 15 mai 2024 تحت رقم 23-82.822 والمنشور في النشرة الرسمية بالصيغة F-B: Crim. 15 mai 2024, n° 23-82.822, Bull.. كان المتهم قد أدين ابتدائيا من أجل عنف مشدد باستعمال سلاح ومخالفات تشريع الأسلحة بعقوبة ثلاث سنوات حبس منها سنتان مع وقف التنفيذ تحت الاختبار، ثم شددت محكمة الاستئناف العقوبة إلى أربع سنوات حبس منها ثمانية عشر شهرا مع وقف التنفيذ، رغم ثبوت نقص تمييزه. ذكرت محكمة النقض القاعدة بعبارة لا لبس فيها: « la peine privative de liberté est réduite du tiers, sauf si la juridiction, par une décision spécialement motivée, en matière correctionnelle, décide de ne pas appliquer cette diminution de peine. » أي أن العقوبة السالبة للحرية تخفض بمقدار الثلث، ما لم تقرر المحكمة، بقرار معلل تعليلا خاصا وفي المادة الجنحية، عدم تطبيق هذا التخفيض. ولاحظت أن محكمة الاستئناف اكتفت للاستبعاد بعبارة عامة عن كون سلوك المتهم غير مقبول ويستحق العقاب، ثم بررت تشديد العقوبة بخطورة الوقائع وحدها دون أن تشرح الخصوصيات المتعلقة بشخصية المتهم ووضعيته المادية والعائلية والاجتماعية، ودون أن تبين أن أي عقوبة أخرى غير كافية بشكل ظاهر. لذلك نقضت القرار في شقه المتعلق بالعقوبات فقط وأحالت القضية إلى محكمة استئناف Aix-en-Provence.

يستفاد من هذا القرار ثلاث قواعد عملية: أولا، التخفيف بمقدار الثلث هو الأصل، واستبعاده هو الاستثناء الذي يحتاج تعليلا خاصا حقيقيا، لا عبارات عامة عن الخطورة؛ ثانيا، لا يجوز استبعاد التخفيف إلا بناء على عناصر تتعلق بشخصية المحكوم عليه ذاتها، لا على جسامة الوقائع وحدها؛ ثالثا، الحكم بعقوبة حبس نافذة في المادة الجنحية يستلزم دائما تعليلا يثبت أن خطورة الوقائع وشخصية الفاعل تجعلان هذه العقوبة ضرورية وأن أي عقوبة أخرى غير ملائمة بشكل ظاهر. فإذا صدر ضدكم أو ضد قريبكم حكم بعقوبة مشددة رغم ثبوت نقص التمييز بتقرير الخبرة، فإن مراقبة هذه التعليلات تشكل أرضية جدية للاستئناف ثم للطعن بالنقض عند الاقتضاء. واطلبوا دائما نسخة كاملة من تقرير الخبرة ومنطوق الحكم لعرضهما على محام يتحقق من احترام قواعد التخفيف والتعليل.

II. المسار القضائي: من قاضي التحقيق إلى الاستشفاء وحقوق الضحية

لا يعلن انعدام المسؤولية الجنائية بقرار إداري ولا بشهادة طبيب، بل عبر مسار قضائي دقيق يضمن التحقق من الوقائع وحماية حقوق الدفاع وحقوق الضحية في آن واحد. فعندما ينهي قاضي التحقيق بحثه ويرى أن الأدلة كافية لإثبات ارتكاب الشخص الموضوع رهن التحقيق (personne mise en examen) للوقائع، لكن توجد أسباب معقولة لتطبيق الفصل الأول من المادة 122-1، فإنه يحيل الملف إلى غرفة التحقيق التي تعقد جلسة خاصة وتصدر قرار إعلان انعدام المسؤولية الجنائية بسبب الاضطراب العقلي (déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental) عند الاقتضاء، مع ما يرافقه من استشفاء وتدابير أمنية وبت في الحقوق المدنية. وفي الحالات الأخرى، أي عندما لا تتوفر شروط الإحالة، يصدر قاضي التحقيق أمرا بانعدام المسؤولية يحدد فيه توفر أدلة كافية على ارتكاب المعني للوقائع المنسوبة إليه.

A. قاضي التحقيق وغرفة التحقيق: إحالة الملف وسماع الخبراء وضمانات الجلسة

تنظم المادة 706-120 من قانون المسطرة الجنائية (Code de procédure pénale) مرحلة الإحالة، ومن أشهر فقراتها: « Dans les autres cas, il rend une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui précise qu’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés. » أي أنه في الحالات الأخرى يصدر أمرا بانعدام المسؤولية الجنائية بسبب الاضطراب العقلي يحدد فيه توفر أدلة كافية تثبت أن المعني قد ارتكب الوقائع المنسوبة إليه. والنص الكامل هنا: Article 706-120 CPP (Legifrance). ويلاحظ أن الإحالة إلى غرفة التحقيق تتم بطلب من وكيل الجمهورية (procureur de la République) أو من أحد الأطراف، أو تلقائيا من قاضي التحقيق نفسه. كما ينص النص على حالة خاصة: عندما يرى قاضي التحقيق أن انعدام التمييز المؤقت ناتج جزئيا على الأقل عن فعل الشخص نفسه، وتوجد خبرة أو خبرات تخلص إلى أن التمييز كان منقوصا فقط، فإنه يحيل الشخص إلى محكمة الموضوع المختصة التي تبت في جلسة سرية في تطبيق المادة 122-1، ثم يعاد الملف إلى جلسة لاحقة للنظر في الموضوع وفق قواعد محاكمة الجنايات أو الجنح إذا لم يعلن انعدام المسؤولية. وهذه الحالة تهم خصوصا الملفات التي يختلط فيها المرض العقلي بتناول المخدرات أو الكحول.

أما الجلسة أمام غرفة التحقيق فتحكمها ضمانات صارمة نصت عليها المادة 706-122 من القانون نفسه: Article 706-122 CPP (Legifrance). يأمر الرئيس بحضور الشخص المعني شخصيا إذا كانت حالته تسمح بذلك، بعد أن يأمر عند الاقتضاء بخبرة نفسية لتحيين الخبرات الموجودة في الملف، ويعين له محاميا تلقائيا إذا لم يكن مؤازرا. وتجري المناقشات ويصدر القرار في جلسة علنية، ما لم تقرر السرية في الحالات المنصوص عليها. ويستجوب الرئيس الشخص الموضوع رهن التحقيق إذا كان حاضرا، ويجب سماع الخبراء الذين فحصوا هذا الشخص وفقا للمادة 168 التي تنص على أن: « Les experts exposent à l’audience, s’il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. » أي أن الخبراء يعرضون في الجلسة، عند الاقتضاء، نتيجة العمليات التقنية التي قاموا بها، بعد أداء اليمين على أن يقدموا عونهم للعدالة بشرف وضمير. والنص الرسمي: Article 168 CPP (Legifrance). كما تستمع المحكمة إلى الطرف المدني (partie civile) إذا طلب ذلك، ويجوز للوكيل العام ومحاميي الطرفين توجيه الأسئلة إلى الشخص المعني والطرف المدني والشهود والخبراء.

الطابع الإلزامي لسماع الخبراء أكدته محكمة النقض بقوة في قرارها الصادر بتاريخ 15 mars 2023 تحت رقم 22-87.318 بالصيغة FS-B: Crim. 15 mars 2023, n° 22-87.318. تعلقت القضية بسيدة وضعت رهن التحقيق من أجل قتل ومحاولات قتل مشددة ارتكبت ليلة عيد الميلاد في حق أطفال من عائلتها، ثم أحيل ملفها على غرفة التحقيق بمحكمة استئناف Versailles التي رفضت إعلان انعدام مسؤوليتها وأحالتها إلى محكمة الجنايات. أجريت ثلاث خبرات: الأولى خلصت إلى نقص التمييز وسمع خبيرها في الجلسة، والثانية أوكلت إلى طبيب وخبير آخر وخلصت إلى انعدام المسؤولية وسمع فيها الطبيب الذي عرض عمل الفريق، لكن الخبرة الثالثة التي أجراها خبيران وخلصت بدورها إلى انعدام التمييز لم يسمع فيها أي من الخبيرين. قضت محكمة النقض بالمبدأ التالي: « lorsque la chambre de l’instruction est saisie en application de l’article 706-120 du même code, elle doit entendre les experts ayant examiné la personne mise en examen. » أي أنه عندما تعرض القضية على غرفة التحقيق تطبيقا للمادة 706-120 من القانون نفسه، يجب عليها أن تستمع إلى الخبراء الذين فحصوا الشخص الموضوع رهن التحقيق. وبما أنها فصلت في القضية دون سماع أي من خبيري الخبرة الثالثة، فإنها خرقت النصوص المذكورة، فنقضت محكمة النقض قرارها بجميع مقتضياته وأحالت القضية إلى غرفة تحقيق مشكلة تشكيلا مختلفا.

وفي السياق نفسه، جاء قرار حديث آخر للغرفة الجنائية بتاريخ 18 mars 2026 تحت رقم 25-83.004 ليضبط نقطتين دقيقتين في هذه الجلسة الخاصة، كما يثبت النص الرسمي للقرار المنشور على قاعدة Légifrance: Crim. 18 mars 2026, n° 25-83.004. من جهة أولى، رفضت المحكمة فرض سماع الخبراء النفسانيين (psychologues) على قدم المساواة مع الأطباء النفسانيين (psychiatres)، معتبرة أن الالتزام بالسماع يرتبط بغاية المهمة الموكولة إلى الخبير. ومن جهة ثانية، وهذا هو الأهم للدفاع، رقبت ترتيب الكلمات في الجلسة: فاستجواب الشخص الموضوع رهن التحقيق في وقت متأخر، بعد مرافعات النيابة والأطراف ودون إعادة الكلمة إليهم، يعد استئنافا للتحقيق في الجلسة يفرض إعادة الكلمة إلى الأطراف والنيابة العامة، وإلا شاب الإجراء البطلان. فإذا حضرتم مثل هذه الجلسة مع قريبكم، تأكدوا مع المحامي من احترام هذا الترتيب: استجواب، ثم مرافعات، ثم كلمة أخيرة، مع سماع جميع الخبراء الذين أنجزوا التقارير الحاسمة، لأن أي إخلال بهذه الضمانات يعرض القرار للنقض.

B. بعد إعلان انعدام المسؤولية: الاستشفاء الإجباري وتدابير الأمن وحقوق الضحية

إعلان انعدام المسؤولية الجنائية لا يعني إطلاق سراح الشخص المعني دون أي متابعة، بل يفتح فصلا آخر من الحماية المزدوجة: علاج إجباري للمريض وحماية للمجتمع والضحية. تنص المادة 706-135 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: « elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. » أي أنه يجوز للمحكمة، بقرار معلل، أن تأمر بإدخال الشخص للعلاج النفسي في صورة استشفاء كامل في مؤسسة من المؤسسات المذكورة، إذا ثبت بخبرة نفسية مودعة في ملف المسطرة أن الاضطرابات العقلية للمعني تستلزم العلاج وتعرض أمن الأشخاص للخطر أو تمس بشكل خطير بالنظام العام. والنص الرسمي: Article 706-135 CPP (Legifrance). ويبلغ ممثل الدولة في الإقليم أو مدير الشرطة في باريس (préfet de police) فورا بهذا القرار، ويخضع الاستشفاء للنظام المقرر للدخول إلى العلاج النفسي دون رضا. وهذا يعني للعائلات أن الشخص المعلن انعدام مسؤوليته لا يعود إلى الشارع تلقائيا، بل يودع في مؤسسة استشفائية متخصصة طالما أن حالته تقتضي ذلك.

وإلى جانب الاستشفاء، يجوز للمحكمة أن تأمر بتدابير أمنية (mesures de sûreté) حددتها المادة 706-136 حصرا: Article 706-136 CPP (Legifrance). وتشمل هذه التدابير منع الاتصال بالضحية أو بأشخاص معينين خاصة القاصرين، ومنع الظهور في أماكن محددة، ومنع حيازة السلاح أو حمله، ومنع مزاولة نشاط مهني أو تطوعي معين ارتبطت به الجريمة أو يتضمن احتكاكا معتادا بالقاصرين إلا بعد فحص نفسي يصرح بالأهلية، وتعليق رخصة السياقة أو إلغاءها مع منع طلب رخصة جديدة. ولا تتجاوز مدة هذه التدابير عشر سنوات في المادة الجنحية وعشرين سنة إذا كانت الوقائع جناية أو جنحة معاقبا عليها بعشر سنوات حبسا. ويشترط القانون ألا تصدر إلا بعد خبرة نفسية، وألا تشكل عائقا أمام العلاج الذي قد يخضع له الشخص، وتظل سارية أثناء الاستشفاء وتستمر بعده للمدة المحددة في القرار. وقد أكد النص هذه الضمانة بجملة صريحة: « Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu’après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l’objet. » أي أن هذه المنوعات، التي لا يجوز النطق بها إلا بعد خبرة نفسية، يجب ألا تشكل عائقا أمام العلاج الذي يحتمل أن يخضع له الشخص.

أما الضحية فلا تخرج من هذه المسطرة خالية الوفاض. فغرفة التحقيق أو محكمة الموضوع التي تعلن انعدام المسؤولية تبت أيضا في الحقوق المدنية (intérêts civils)، أي في التعويض المستحق للضحية عن الضرر اللاحق بها، وقد رأينا في القضايا المذكورة أن الطرف المدني كان حاضرا وطاعنا: ففي قضية Versailles المشار إليها أعلاه تقدم الطاعنون بصفتهم أطرافا مدنية، وفي قضية باريس المعروضة على محكمة النقض بتاريخ 18 mars 2026 طعنت الأطراف المدنية في القرار الذي أعلن انعدام المسؤولية وأمر بالاستشفاء الكامل مع تدابير أمنية وبت في الحقوق المدنية. لذلك، إذا كنتم ضحية في ملف يثار فيه الدفع بالمرض العقلي، فاحرصوا على التأسس كطرف مدني منذ مرحلة التحقيق، واحضروا جلسة غرفة التحقيق أو كونوا ممثلين فيها بمحام، وقدموا ملفا كاملا عن الأضرار: شهادات طبية، أيام العجز الكلي عن العمل (incapacité totale de travail)، الفواتير، إثباتات الضرر المعنوي. فالحكم بالتعويض يصدر في إطار القرار نفسه، ويفوت على من يتخلف عن المطالبة به في حينه أن يعيد فتح النقاش بسهولة.

وللتذكير ببعض الخطوات العملية في هذا النوع من الملفات: الجهة المختصة تختلف حسب مرحلة المسطرة، من قاضي التحقيق إلى غرفة التحقيق إلى محكمة الموضوع، ولكل مرحلة طلباتها وآجالها الخاصة. اجمعوا منذ البداية الملف الطبي الكامل للشخص المعني، واطلبوا نسخ التقارير والخبرات بمجرد إيداعها، ولا توقعوا على أي تنازل عن الحقوق دون استشارة محام. وإذا صدر قرار لا يرضيكم، سواء بإعلان انعدام المسؤولية أو برفضه، فاعلموا أن الطعن بالنقض مفتوح وفق الشروط العامة، كما تشهد بذلك القرارات الثلاثة المذكورة في هذا المقال التي وصلت جميعها إلى محكمة النقض بطعن من المتهم أو من الأطراف المدنية. ويمكنكم الاستزادة من شروحاتنا القانونية بالعربية حول مختلف مراحل المسطرة الجنائية الفرنسية.

خاتمة

خلاصة القول أن القانون الفرنسي يعامل المرض العقلي في المادة الجنائية بمنطق مزدوج لا بمنطق الإفلات من العقاب: فانعدام التمييز لحظة الوقائع يعفي من المسؤولية الجنائية لكنه يفتح باب الاستشفاء الإجباري والتدابير الأمنية والبت في حقوق الضحية، ونقص التمييز يبقي العقاب لكنه يفرض تخفيض العقوبة السالبة للحرية بمقدار الثلث ما لم تعلل المحكمة استبعاده تعليلا خاصا. وفي الحالتين، الخبرة النفسية هي الوسيلة الوحيدة المقبولة للإجابة عن سؤال التمييز، ولا يجوز للقاضي رفضها أو الاستعاضة عنها بشهادات عامة أو بذرائع الآجال، كما أن جلسة غرفة التحقيق محكومة بضمانات صارمة في سماع الخبراء وترتيب الكلمات. فمن كان معنيا بمثل هذا الملف، متهما كان أو ضحية أو من ذويهما، فليبادر إلى توثيق الحالة الطبية كاملة، وليطلب الخبرة أو يناقشها في آجالها، وليحرص على التمثيل بمحام في كل مرحلة، لأن كل قرار في هذا المسار، من الإحالة إلى الاستشفاء إلى التعويض، يبنى على ما يقدم في حينه من طلبات وأدلة.

📄 منشور رسمي