حصلتم على حكم بالنفقة أو بالحضانة من محكمة في الدار البيضاء أو الجزائر العاصمة أو تونس العاصمة، ثم انتقلتم للعيش في فرنسا، أو بقي طليقكم يعيش في فرنسا ويرفض أن يدفع ما حكم به القاضي، أو يرفض أن يسلمكم الطفل في أوقات الزيارة المحكوم بها. تحملون الحكم بين أيديكم وتتساءلون: هل يعترف به القاضي الفرنسي؟ هل تستطيعون إجبار المحكوم عليه على الدفع في فرنسا؟ وأين تتوجهون أولا: إلى المحكمة، أم إلى المحضر القضائي، أم إلى صندوق المساعدات العائلية؟ يجيب هذا الدليل عن هذه الأسئلة بلغة عربية واضحة، موجهة إلى قارئ لا يعرف القانون الفرنسي، لذلك نشرح كل مصطلح فرنسي عند أول ذكر له. الفكرة المحورية التي يجب أن تخرجوا بها من هذا المقال هي أن الحكم الأجنبي لا يسري تلقائيا في فرنسا، بل يمر عبر مرحلتين: مرحلة الاعتراف، أي أن يعترف القاضي الفرنسي بأن الحكم سليم ومنتج لآثاره، ومرحلة التنفيذ الجبري، أي الحصول على الصيغة التنفيذية التي تسمح بالحجز على الأموال والأجور. لحسن الحظ، تربط فرنسا بالمغرب والجزائر وتونس اتفاقيات قضائية تسهل هذه المهمة، وصدرت في سنتي 2021 و2026 قرارات حديثة عن محكمة النقض الفرنسية، أي Cour de cassation وهي أعلى محكمة مدنية في فرنسا، توضح الشروط بدقة. سنعرض هذه الاتفاقيات وهذه القرارات بنصوصها الحرفية مع ترجمتها، ثم نشرح خطوة بخطوة دعوى الإكسكواتور، أي exequatur وهي الدعوى التي تطلبون فيها من المحكمة الفرنسية إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي، ثم وسائل تحصيل النفقة بعد ذلك، من المحضر القضائي إلى الوساطة المالية عبر صندوق المساعدات العائلية، وأخيرا تسجيل الطلاق في الحالة المدنية الفرنسية. إذا كان موضوعكم الأوسع هو الاعتراف بالطلاق نفسه وليس تنفيذه، تجدون التفصيل في مقالنا المرجعي: الاعتراف في فرنسا بالطلاق الصادر في المغرب أو الجزائر أو تونس.
I. هل يعترف القاضي الفرنسي بحكم النفقة والحضانة الصادر في المغرب أو الجزائر أو تونس؟ وماذا يشترط لتنفيذه؟
A. الحكم الصادر في المغرب: اتفاقيتا 1957 و1981 وقرار محكمة النقض بتاريخ 25 مارس 2026 الذي أنصف حاملي الأحكام المغربية
الإكسكواتور، أي exequatur، هو الطلب الذي تقدمونه إلى القاضي الفرنسي لكي يعلن أن حكما صادرا عن محكمة أجنبية أصبح قابلا للتنفيذ في فرنسا. القاضي الفرنسي في هذه الدعوى لا يعيد محاكمة النزاع ولا يعدل مبلغ النفقة ولا يغير ترتيبات الحضانة، بل يتحقق فقط من أن الحكم الأجنبي يستوفي شروط السلامة الدولية. النص الأساس في هذا الباب هو المادة 509 من قانون المرافعات المدنية، أي code de procédure civile وهو القانون الذي ينظم سير الدعاوى أمام المحاكم المدنية، وتنص هذه المادة حرفيا على ما يلي: “Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.” ومعنى ذلك بالعربية: الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية والمحررات الموثقة لدى الموظفين الأجانب تكون قابلة للتنفيذ على تراب الجمهورية بالكيفية وفي الحالات التي ينص عليها القانون. فالتنفيذ ليس تلقائيا بل يمر عبر الكيفيات والحالات التي يحددها القانون والاتفاقيات الدولية. النص الرسمي الكامل هنا: المادة 509 من قانون المرافعات المدنية على موقع ليجيفرانس.
بالنسبة للمغرب، يوجد نصان يحكمان المسألة ويجب أن تعرفوهما قبل أي خطوة. الأول هو المادة 16 من الاتفاقية الفرنسية المغربية للمساعدة القضائية المتبادلة وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين الموقعة بتاريخ 5 أكتوبر 1957، وهي تشترط أربعة شروط لكي يتمتع الحكم بحجية الشيء المقضي به، أي autorité de la chose jugée ومعناها أن الحكم أصبح نهائيا وملزما ولا يجوز إعادة النزاع فيه. يورد قرار محكمة النقض المذكور أعلاه النص الكامل لهذه المادة الذي يمكن مطالعته في الرابط الرسمي للقرار، ومضمونه بالعربية: في المواد المدنية والتجارية، تتمتع الأحكام الصادرة عن المحاكم العاملة في فرنسا أو المغرب بقوة الشيء المقضي به على تراب البلد الآخر إذا توفرت الشروط التالية: أن يصدر الحكم عن محكمة مختصة وفق قواعد القانون الدولي الخاص المعتمدة في بلد التنفيذ ما لم يتنازل المعني تنازلا أكيدا، وأن يكون الأطراف قد استدعوا قانونا أو مثلوا أو اعتبروا متخلفين، وأن يكون الحكم حسب قانون بلد صدوره قد اكتسب قوة الشيء المقضي به وقابلا للتنفيذ، وألا يتضمن الحكم شيئا مخالفا للنظام العام في البلد الذي يحتج به فيه أو لمبادئ القانون العام المطبقة فيه، وألا يكون مخالفا لحكم قضائي صادر في هذا البلد ويتمتع تجاهه بحجية الشيء المقضي به. عمليا، الشرط الأول يعني أن المحكمة المغربية كانت مختصة فعلا، والشرط الثاني يعني أن الطرف الآخر استدعي إلى الدعوى في المغرب وتمكن من الدفاع عن نفسه، والشرط الثالث يعني أن الحكم أصبح نهائيا في المغرب، والشرط الرابع يعني ألا يخالف الحكم المبادئ الأساسية للقانون الفرنسي.
النص الثاني الخاص بالمغرب هو المادة 11 من الاتفاقية الفرنسية المغربية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي الموقعة بتاريخ 10 أغسطس 1981، وهي تحدد متى تكون المحكمة المغربية مختصة في قضايا حل الزواج. يورد القرار نصها الكامل الذي يمكن مطالعته في الرابط الرسمي، ومضمونه بالعربية: بمفهوم الفقرة أ من المادة 16 من اتفاقية 1957، يمكن النطق بحل الزواج من محاكم أي من الدولتين التي يوجد على ترابها الموطن المشترك للزوجين أو كان يوجد عليه آخر موطن مشترك لهما. غير أنه إذا كان الزوجان معا يحملان جنسية إحدى الدولتين، فإن محاكم هذه الدولة تكون مختصة أيضا أيا كان موطن الزوجين وقت رفع الدعوى. وإذا رفعت دعوى أمام محكمة إحدى الدولتين ثم رفعت دعوى جديدة بين نفس الأطراف وبنفس الموضوع أمام محكمة الدولة الأخرى، فإن المحكمة التي رفعت إليها الدعوى ثانيا يجب أن توقف البت. هذه الفقرة الأخيرة تسمى قاعدة التوقف بسبب النزاع المزدوج، أي litispendance، ومعناها أن المحكمة الثانية تنتظر نتيجة المحكمة الأولى.
أهمية هذين النصين ظهرت بقوة في قرار حديث جدا صادر عن الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 25 مارس 2026 تحت رقم 24-13.011، ونصه الرسمي الكامل متاح هنا: قرار محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 25 مارس 2026 رقم 24-13.011. وقائع القضية تفيد كل أسرة مغربية في فرنسا: سيدة تحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية وزوجها مغربي الجنسية تزوجا بمدينة فكيك بالمغرب بتاريخ 30 يونيو 2001، ثم حصل الزوج على حكم بالطلاق من المحكمة الابتدائية بفكيك بتاريخ 24 ديسمبر 2019 وطلب تنفيذه في فرنسا، فعارضت الزوجة بدعوى أنها كانت قد رفعت قبله دعوى طلاق أمام القاضي الفرنسي. محكمة استئناف باريس، أي cour d’appel de Paris وهي محكمة الدرجة الثانية التي تراجع أحكام المحاكم الابتدائية، رفضت التنفيذ معتبرة أن القاضي الفرنسي وحده هو المختص لأن الزوجين يقيمان عادة في فرنسا ولأن الزوجة لجأت إلى القاضي الفرنسي أولا. نقضت محكمة النقض هذا الحكم وأبطلته. وقالت حرفيا: “Il en résulte qu’une juridiction française fût-elle première saisie, l’autorité de la chose jugée de la décision de divorce prononcée par un juge marocain doit être reconnue en France dès lors que cette décision remplit les conditions de régularité internationale prévues à l’article 16 de la Convention du 5 octobre 1957, incluant le respect des critères de compétence indirecte fixés à l’article 11, alinéas 1 et 2, de la Convention du 10 août 1981.” ومعنى ذلك بالعربية: يترتب على ذلك أنه حتى لو كان القاضي الفرنسي هو من رفع إليه النزاع أولا، فإن حجية الشيء المقضي به للحكم بالطلاق الصادر عن القاضي المغربي يجب الاعتراف بها في فرنسا متى استوفى هذا الحكم شروط السلامة الدولية المنصوص عليها في المادة 16 من اتفاقية 1957، بما فيها احترام معايير الاختصاص غير المباشر المحددة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 11 من اتفاقية 1981. وأضافت المحكمة حرفيا: “L’éventuelle méconnaissance des règles de litispendance prévues à l’article 11, alinéa 3, de la Convention du 10 août 1981 ne saurait en effet justifier, à elle seule, l’exclusion de la compétence indirecte du juge étranger et, plus largement, la régularité internationale de cette décision.” ومعناها بالعربية: إن الإخلال المحتمل بقواعد النزاع المزدوج المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 11 من اتفاقية 1981 لا يبرر وحده استبعاد الاختصاص غير المباشر للقاضي الأجنبي، وبصفة أعم سلامة هذا الحكم دوليا. الدرس العملي واضح: إذا كنتما مغربيين معا، فالمحكمة المغربية مختصة ولو كنتما تعيشان في فرنسا، وكون دعوى فرنسية رفعت أولا لا يكفي وحده لرفض الحكم المغربي. وأحالت محكمة النقض القضية إلى محكمة استئناف فرساي، أي cour d’appel de Versailles، لإعادة النظر فيها وفق هذا التفسير.
B. الحكم الصادر في الجزائر أو تونس: اتفاقية 1964 وقضية الخلع الجزائري، واتفاقية 1972، والشروط العامة التي يفرضها القاضي الفرنسي
بالنسبة للجزائر، يحكم المسألة اتفاق ثنائي قديم ما يزال ساري المفعول، وهو الاتفاق الفرنسي الجزائري المتعلق بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين الموقع بتاريخ 27 أغسطس 1964. محكمة النقض ذكرت مضمونه حرفيا في قرار صادر بتاريخ 17 مارس 2021 تحت رقم 20-14.506، ونصه الرسمي الكامل متاح هنا: قرار محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 17 مارس 2021 رقم 20-14.506. قالت المحكمة حرفيا: “les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions algériennes n’ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire français que si elles ne contiennent rien de contraire à l’ordre public international”. ومعنى ذلك بالعربية: الأحكام الصادرة في المنازعات وغير المنازعات عن المحاكم الجزائرية لا تتمتع بقوة الشيء المقضي به على التراب الفرنسي إلا إذا لم تتضمن شيئا مخالفا للنظام العام الدولي. فالمفتاح هنا هو النظام العام، أي ordre public، ومعناه المبادئ الأساسية التي لا يقبل القانون الفرنسي مخالفتها، وعلى رأسها المساواة بين الرجل والمرأة.
هذا القرار نفسه يجيب عن سؤال يؤرق كثيرا من العائلات الجزائرية في فرنسا: هل يقبل القاضي الفرنسي حكم الخلع الجزائري؟ الخلع، أي khol’a، هو أن تطلب الزوجة من القاضي إنهاء الزواج مقابل مبلغ مالي تدفعه للزوج. الوقائع كما ثبتت في القرار: سيدة فرنسية جزائرية الجنسية وزوجها جزائري الجنسية تزوجا في الجزائر ثم استقرا في فرنسا، وحصلت الزوجة على حكم بالطلاق من محكمة حسين داي بتاريخ 4 يوليو 2017 بناء على طلبها مع إلزامها بدفع مقابل مالي، ثم طلبت إخراج زوجها من المنزل الذي اشترته وحدها في مدينة فينيسيو. اعترض الزوج بأن هذا الطلاق الصادر بالإرادة المنفردة للزوجة مخالف لمبدأ المساواة بين الزوجين عند حل الزواج. رفضت محكمة النقض طعنه وأيدت اعتبار الحكم الجزائري سليما وقابلا للتنفيذ في فرنسا، بما فيه إخراج الزوج من المسكن والحكم عليه بتعويض إشغال. واستندت المحكمة إلى المادة 5 من البروتوكول رقم 7 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الموقع بتاريخ 22 نوفمبر 1984 التي تفرض المساواة بين الزوجين في الحقوق والمسؤوليات المدنية عند حل الزواج. وأرست القاعدة التالية التي يمكن مطالعة نصها الفرنسي الكامل في الرابط الرسمي للقرار، ومضمونها بالعربية: عندما يصدر حكم بالطلاق في الخارج تطبيقا لقانون لا يمنح أحد الزوجين، بسبب انتمائه إلى أحد الجنسين، مساواة في الوصول إلى الطلاق، فإن الاعتراف به لا يصطدم بالنظام العام الدولي، متى احتج به الزوج الذي وضعت تجاهه القواعد الأقل ملاءمة، ومتى لم تشب الإجراءات المتبعة أي غش، ومتى تمكن الزوج الآخر من إبداء حقوقه. بعبارة بسيطة: الخلع الذي طلبته الزوجة نفسها ودفعت مقابله واحترم فيه حق الزوج في الدفاع يقبله القاضي الفرنسي، لأنه لا يظلم المرأة بل استعملته لمصلحتها. ونقل القرار مضمون المادة 54 من قانون الأسرة الجزائري التي يمكن مطالعة نصها الفرنسي في القرار المرتبط، ومعناها بالعربية: يجوز للزوجة أن تنفصل عن زوجها دون موافقته مقابل دفع مبلغ مالي على سبيل الخلع. وفي حالة الخلاف حول المقابل، يأمر القاضي بدفع مبلغ لا يجوز أن يتجاوز قيمة مهر المثل المقدرة بتاريخ الحكم. كما أوضح القرار الفرق الجوهري بين الخلع وبين الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج، أي répudiation، فالأول يصدر بطلب الزوجة ومقابل مالي تدفعه، بينما الثاني يصدر بإرادة الزوج وحده دون أي أثر قانوني لمعارضة الزوجة، وهذا الثاني هو الذي يرفضه القاضي الفرنسي لأنه يخالف المساواة. فإذا كان حكمكم الجزائري خلعا طلبته الزوجة أو طلاقا صدر عن المحكمة بضمانات الدفاع للطرفين، فاعتراض الطرف الآخر عليه في فرنسا ضعيف، أما إذا كان تطليقا أحادي الجانب فرض على الزوجة، فالقاضي الفرنسي سيرفضه في الغالب الأعم.
بالنسبة لتونس، توجد اتفاقية ثنائية مماثلة هي الاتفاقية بين فرنسا وتونس المتعلقة بالمساعدة القضائية في المواد المدنية والتجارية والاعتراف بالأحكام وتنفيذها الموقعة بتاريخ 28 يونيو 1972 والمنشورة بموجب المرسوم رقم 74-249 بتاريخ 11 مارس 1974، ونص نشرها الرسمي متاح هنا: المنشورة بموجب المرسوم رقم 74-249 بتاريخ 11 مارس 1974. وهي تقوم على نفس المنطق: الأحكام التونسية الصادرة عن محكمة مختصة والحائزة لقوة الشيء المقضي به وغير المخالفة للنظام العام الفرنسي يعترف بها القاضي الفرنسي وتمنح الصيغة التنفيذية. وإذا لم تكن هناك اتفاقية تنطبق على حالتكم، فإن القاضي الفرنسي يطبق الشروط العامة التي ذكرتها محكمة النقض حرفيا في قرار صادر بتاريخ 17 يونيو 2026 تحت رقم 24-16.004، ونصه الرسمي الكامل متاح هنا: قرار محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 17 يونيو 2026 رقم 24-16.004. قالت المحكمة حرفيا: “Pour accorder l’exequatur, le juge français doit, en l’absence de toute convention internationale, s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude. Il lui est interdit de réviser au fond le jugement.” ومعنى ذلك بالعربية: لمنح الإكسكواتور، يجب على القاضي الفرنسي، عند غياب أي اتفاقية دولية، أن يتأكد من توفر ثلاثة شروط، وهي الاختصاص غير المباشر للقاضي الأجنبي المؤسس على ارتباط النزاع بالقاضي المعروض عليه، ومطابقة النظام العام الدولي في الموضوع وفي الإجراءات، وغياب الغش. ويحظر عليه مراجعة الحكم في موضوعه. أي أن القاضي الفرنسي لا يعيد تقدير مبلغ النفقة ولا من الأحق بالحضانة، بل يراقب فقط أن المحكمة الأجنبية كانت مختصة فعلا، وأن الحكم لا يخالف المبادئ الأساسية، وأن طالب التنفيذ لم يلجأ إلى القاضي الأجنبي غشا للتهرب من القانون الفرنسي. وتضيف المادة 509 من قانون المرافعات المدنية المذكورة أعلاه الإطار العام نفسه. النص الرسمي للمادة هنا: المادة 509 من قانون المرافعات المدنية على موقع ليجيفرانس.
II. كيف تنفذون الحكم فعلا وتحصّلون النفقة في فرنسا خطوة بخطوة؟
A. دعوى الإكسكواتور أمام المحكمة القضائية: أين ترفعونها، وهل المحامي إجباري، وما الأوراق التي تجهزونها؟
بعد أن تأكدتم أن حكمكم يدخل في نطاق إحدى الاتفاقيات أو يستوفي الشروط العامة، تأتي مرحلة الدعوى نفسها. موقع الخدمة العامة الرسمي، أي service-public.fr وهو الموقع الحكومي الذي يشرح الإجراءات الإدارية والقضائية، يوضح أن الحكم الصادر خارج الاتحاد الأوروبي لا يسري مباشرة في فرنسا بل يحتاج إلى إجراء الإكسكواتور، وأن عليكم أن ترفعوا الدعوى أمام المحكمة القضائية، أي tribunal judiciaire وهي المحكمة المدنية ذات الاختصاص العام في فرنسا، وذلك بواسطة تكليف بالحضور، أي assignation وهو محضر رسمي يحرره المحضر القضائي ويبلغ به الخصم بموعد الجلسة. المحامي إجباري في هذه الدعوى، فلا يمكنكم رفعها بأنفسكم، وإذا طعن الخصم بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف، أي cour d’appel، فإن تمثيل المحامي إجباري هناك أيضا. المحكمة المختصة هي محكمة المكان الذي يقيم فيه المدعى عليه، أي الشخص المطلوب التنفيذ ضده، فإذا كان طليقكم يسكن في باريس رفعتم الدعوى في باريس، وإذا كان يسكن في الضواحي توجهتم إلى محكمة مقر سكنه: نانتير لأجزاء من الضاحية الغربية، وبوبيني للضاحية الشمالية الشرقية، وكريتاي للضاحية الجنوبية الشرقية، وبونتواز وإيفري ومو وملون لبقية مناطق إيل دو فرانس، أي Île-de-France وهي منطقة باريس الكبرى. وإذا كان المدعى عليه يقيم خارج فرنسا، جاز لكم رفع الدعوى أمام محكمة مقر إقامتكم أنتم. التفاصيل الرسمية الكاملة لهذه الإجراءات تجدونها هنا: صفحة تنفيذ حكم مدني أجنبي في فرنسا على موقع الخدمة العامة. وانتبهوا إلى نقطة يغفل عنها كثيرون: الأحكام الأجنبية لا يمكن تطبيقها في فرنسا إلا إذا كانت قد بلغت رسميا إلى المحكوم عليه، أي notification ومعناها الإبلاغ الرسمي بالحكم عبر محضر، فاحتفظوا بما يثبت أن الحكم بلغ إلى الطرف الآخر في بلد صدوره.
ملف الدعوى يجب أن يكون كاملا منذ البداية حتى لا تخسروا أشهرا في التأجيلات. جهزوا: نسخة رسمية تنفيذية من الحكم الأجنبي، أي expédition ومعناها النسخة الرسمية الممهورة بخاتم المحكمة، وشهادة من المحكمة الأجنبية تثبت أن الحكم أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ، وترجمة كاملة للحكم والشهادة إلى الفرنسية ينجزها مترجم محلف، أي traducteur assermenté وهو مترجم معتمد لدى المحاكم الفرنسية، وتوجد في باريس وإيل دو فرانس قوائم مترجمين محلفين باللغة العربية معتمدة لدى محكمة استئناف باريس يمكن لمحاميكم الاستعانة بهم، وما يثبت تبليغ الحكم إلى الخصم، ووثائق هويتكم ووثائق إثبات الصلة العائلية وشهادات ميلاد الأطفال، وكشوفات تثبت احتياجات الأطفال وموارد كل من الأبوين لأنها ستفيد لاحقا في مرحلة التحصيل. وإذا كانت مواردكم لا تسمح بدفع أتعاب المحامي والمحضر القضائي، يمكنكم طلب المساعدة القضائية التي تمنحها الدولة، أي aide juridictionnelle وهي نظام حكومي يتحمل كليا أو جزئيا مصاريف التقاضي عن المتقاضين محدودي الدخل. أما موضوع الحضانة والإقامة والزيارة بعد الاعتراف بالحكم، فيرجع إلى قاضي شؤون الأسرة، أي juge aux affaires familiales ويختصر JAF وهو القاضي المكلف بقضايا الأسرة والأطفال داخل المحكمة القضائية. القاعدة التي يطبقها هذا القاضي في الحضانة منصوص عليها في المادة 373-2-1 من القانون المدني، أي code civil وهو القانون الذي ينظم العلاقات العائلية، وتنص في فقرتها الأولى حرفيا على ما يلي: “Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.” ومعناها بالعربية: إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، جاز للقاضي أن يعهد بممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الأبوين. والسلطة الأبوية، أي autorité parentale، هي مجموعة الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الأبوان تجاه طفلهما في تربيته وتعليمه وصحته. النص الرسمي الكامل هنا: المادة 373-2-1 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس. وعندما يفصل قاضي شؤون الأسرة في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، فإنه يأخذ بعين الاعتبار معايير المادة 373-2-11 من القانون المدني التي تنص حرفيا على ما يلي: “Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre”. ومعناها بالعربية: عندما يبت القاضي في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، فإنه يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص الممارسة التي اتبعها الأبوان سابقا أو الاتفاقات التي أبرماها، ومشاعر الطفل القاصر المعبر عنها وفق المادة 388-1، وأهلية كل من الأبوين للقيام بواجباته واحترام حقوق الآخر. النص الرسمي هنا: المادة 373-2-11 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس. فالحكم الأجنبي الذي يمنح الحضانة لأحد الأبوين لا يلغي رقابة قاضي شؤون الأسرة الفرنسي على مصلحة الطفل إذا عرض عليه نزاع جديد، لكنه يشكل سندا قويا يحتج به أمامه.
B. بعد الحصول على الصيغة التنفيذية: المحضر القضائي والوساطة المالية عبر صندوق المساعدات العائلية والتحصيل الدولي وتسجيل الطلاق في الحالة المدنية
الحصول على حكم الإكسكواتور ليس نهاية الطريق بل بداية التحصيل الحقيقي. أول ما يجب أن تعرفوه أن التزام الأبوين بالإنفاق على أطفالهما مطلق في القانون الفرنسي ولا يسقط بالطلاق ولا حتى بسحب السلطة الأبوية. تنص المادة 371-2 من القانون المدني حرفيا على ما يلي: “Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.” ومعنى ذلك بالعربية: يساهم كل من الأبوين في النفقة على الأطفال وتربيتهم بنسبة موارده وموارد الأب الآخر واحتياجات الطفل. ولا ينتهي هذا الالتزام بقوة القانون لا عند سحب السلطة الأبوية أو سحب ممارستها ولا عند بلوغ الطفل سن الرشد. النص الرسمي هنا: المادة 371-2 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس. وتضيف المادة 373-2-2 من القانون نفسه أن هذه المساهمة تأخذ عند الانفصال شكل نفقة غذائية، أي pension alimentaire وهي المبلغ الدوري الذي يدفعه أحد الأبوين للآخر أو لمن عهد إليه بالطفل للمساهمة في معيشته وتربيته. تنص حرفيا على ما يلي: “En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.” ومعناها بالعربية: عند الانفصال بين الأبوين أو بينهما وبين الطفل، تأخذ المساهمة في النفقة عليه وتربيته شكل نفقة غذائية تدفع حسب الحالة من أحد الأبوين إلى الآخر أو إلى الشخص الذي عهد بالطفل إليه. النص الرسمي الكامل هنا: المادة 373-2-2 من القانون المدني على موقع ليجيفرانس. عمليا، بعد الإكسكواتور تتوجهون إلى المحضر القضائي، أي commissaire de justice وهو الموظف القضائي الذي خلف المحضر القديم المسمى huissier de justice ويتولى التبليغ الرسمي والتنفيذ الجبري، فيباشر الحجز على الحسابات البنكية والأجور للمدين المقيم في فرنسا، أو يفعّل إجراء الدفع المباشر من راتب المدين. وإذا كان المدين متعنتا، يمكن تفعيل الوساطة المالية، أي intermédiation financière، عبر الهيئة المدينة للمساعدات العائلية، أي Caf وهي صندوق المساعدات العائلية، أو عبر وكالة تحصيل النفقة، أي Aripa، بحيث تمر النفقة عبر الصندوق الذي يضمن انتظام الدفع ويلاحق المدين عند التخلف. هذه الآلية منصوص عليها في المادة 373-2-2 نفسها المرتبطة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وإذا كانت الصورة معكوسة، أي أنكم أنتم الدائنون المقيمون في فرنسا والمدين بالنفقة يقيم في المغرب أو الجزائر أو تونس ويرفض الدفع، فالطريق هو مكتب تحصيل الديون الغذائية في الخارج، أي bureau du recouvrement des créances alimentaires à l’étranger ويختصر RCA وهو مكتب تابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية يتولى إرسال ملفكم إلى السلطة المركزية في بلد إقامة المدين لتحصيل النفقة وفق اتفاقية نيويورك الموقعة بتاريخ 20 يونيو 1956 المتعلقة بتحصيل النفقة في الخارج. المحامي ليس إجباريا أمام هذا المكتب، ويقدم الطلب بالبريد أو البريد الإلكتروني مع ملف كامل يتضمن الحكم وشهادة قابليته للتنفيذ والترجمات. الشرح الرسمي الكامل لهذه المسطرة خطوة بخطوة تجدونه هنا: صفحة تحصيل النفقة الغذائية عندما يكون المدين في الخارج على موقع الخدمة العامة، ونماذج الملفات على موقع وزارة الخارجية هنا: ملف طلب تحصيل النفقة في الخارج على موقع الدبلوماسية الفرنسية. أما إذا كان المدين يقيم في فرنسا ولديه فيها حساب بنكي أو أملاك أو دخل، فالطريق الأسرع هو التنفيذ الجبري المباشر الذي شرحناه أعلاه بعد الإكسكواتور، دون حاجة إلى المرور بالمكتب الدولي. وأخيرا، لا تنسوا الخطوة الإدارية التي تعطل كثيرا من الملفات: تسجيل الطلاق الأجنبي في الحالة المدنية الفرنسية، أي état civil وهي سجلات الميلاد والزواج الرسمية، لكي تتحدث وثائقكم وتتمكنوا من إعادة الزواج وتسوية وضعكم لدى مصلحة الضرائب وصندوق المساعدات العائلية. الإجراء الرسمي مشروح هنا: صفحة تحيين عقود الحالة المدنية الفرنسية بعد طلاق صادر في الخارج على موقع الخدمة العامة. ويتم عبر البلدية أو القنصلية حسب مكان إقامتكم ومكان تسجيل عقد الزواج الأصلي.
الخاتمة
تذكروا الخطوات الست بالترتيب: أولا حددوا البلد الذي صدر فيه الحكم والاتفاقية التي تحكمه، وهي اتفاقيتا 1957 و1981 للمغرب واتفاقية 1964 للجزائر واتفاقية 1972 لتونس والشروط العامة الثلاثة لغيرها. ثانيا تأكدوا أن الحكم نهائي في بلد صدوره وأنه بلغ رسميا إلى الطرف الآخر وأن الطرف الآخر تمكن من الدفاع عن نفسه. ثالثا احذروا التطليق الأحادي الصادر بإرادة الزوج وحده فالقاضي الفرنسي يرفضه في الغالب الأعم لمخالفته المساواة، بينما يقبل الخلع الذي طلبته الزوجة نفسها والأحكام الصادرة عن المحكمة بضمانات الدفاع كما أكدت محكمة النقض في 2021 و2026. رابعا ارفعوا دعوى الإكسكواتور أمام المحكمة القضائية لمقر سكن المدين بمحام إجباري وملف كامل مع ترجمات محلفة. خامسا نفذوا بالمحضر القضائي وفعلوا الوساطة المالية عبر صندوق المساعدات العائلية عند الحاجة، أو توجهوا إلى مكتب التحصيل الدولي إذا كان المدين خارج فرنسا. سادسا سجلوا الطلاق في الحالة المدنية الفرنسية لتسوية وضعكم الإداري نهائيا. ومن كان نزاعه الأول حول الاعتراف بالطلاق نفسه قبل التنفيذ، فليرجع إلى مقالنا المرجعي: الاعتراف في فرنسا بالطلاق الصادر في المغرب أو الجزائر أو تونس.