تبلغون الثامنة عشرة بعد سنوات قضيتموها تحت رعاية المساعدة الاجتماعية للطفولة (aide sociale à l’enfance)، وتظنون أن أصعب مرحلة انتهت، ثم يصل خطاب المحافظة (préfecture): رفض بطاقة الإقامة (carte de séjour) مرفق بأمر بمغادرة التراب الفرنسي (obligation de quitter le territoire français). هذا السيناريو يعيشه كل سنة مئات الشباب في فرنسا: القاصر الأجنبي لا يحتاج بطاقة إقامة، لكن البالغ يحتاجها منذ يوم عيد ميلاده الثامن عشر، والقانون لا يمنحه سوى السنة الموالية لعيد الميلاد لإيداع الطلب. والخبر الجيد أن القانون نفسه يمنح الشاب المعهود به إلى المساعدة الاجتماعية للطفولة مسلكين واضحين للحصول على بطاقة: بطاقة الحياة الخاصة والعائلية (vie privée et familiale) لمن عُهد به قبل سن السادسة عشرة، وبطاقة أجير أو عامل مؤقت (salarié ou travailleur temporaire) لمن عُهد به بين السادسة عشرة والثامنة عشرة ويتابع تكوينا مهنيا. والخبر الثاني أن رفض المحافظ والأمر بالمغادرة وحتى إنهاء عقد الشاب البالغ (contrat jeune majeur) كلها قرارات قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية (tribunal administratif)، وأن مجلس الدولة (Conseil d’État) رسم في قرارين حديثين خريطة دقيقة لهذه الطعون. هذا المقال يشرح الشروط والوثائق والآجال والمحكمة المختصة خطوة بخطوة، استنادا إلى النصوص السارية بتاريخ 24/09/2026 وخمسة قرارات قضائية، مع آخر التطورات البرلمانية حول الشباب البالغين المشمولين بأمر بالمغادرة.
I. بطاقة الإقامة عند بلوغ الثامنة عشرة: أي بطاقة تطلبونها وأي شروط يراقبها المحافظ
A. المعهود به إلى المساعدة الاجتماعية قبل سن السادسة عشرة: بطاقة الحياة الخاصة والعائلية لمدة سنة
إذا عُهد بكم إلى مصلحة المساعدة الاجتماعية للطفولة أو إلى شخص جدير بالثقة (tiers digne de confiance) قبل بلوغكم سن السادسة عشرة على أبعد تقدير، أي في يوم عيد ميلادكم السادس عشر كحد أقصى، فإن القانون يمنحكم الحق في بطاقة إقامة مؤقتة تحمل بيان الحياة الخاصة والعائلية وصالحة لمدة سنة. وتنص المادة L. 423-22 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء على هذه القاعدة بجملة لا لبس فيها: « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ” vie privée et familiale ” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». ومعناها بالعربية أن الأجنبي الذي عُهد به إلى المساعدة الاجتماعية للطفولة أو إلى شخص جدير بالثقة في أجل أقصاه يوم بلوغه السادسة عشرة تُسلَّم له خلال السنة الموالية لعيد ميلاده الثامن عشر بطاقة إقامة مؤقتة ببيان الحياة الخاصة والعائلية لمدة سنة، دون أن يُعارَض بشرط التأشيرة الطويلة الأمد المنصوص عليه في المادة L. 412-1. وهذه النقطة الأخيرة حاسمة عمليا: كثير من هؤلاء الشباب دخلوا فرنسا دون تأشيرة، والقانون يعفيهم صراحة من هذا الشرط، فلا يجوز للمحافظ أن يرفض طلبكم بحجة غياب التأشيرة.
لكن الحق في البطاقة ليس تلقائيا بلا شروط. فالمحافظ يتحقق أولا من ثلاثة عناصر موضوعية: أنكم ما تزالون داخل السنة الموالية لعيد ميلادكم الثامن عشر، وأن وجودكم في فرنسا لا يشكل تهديدا للنظام العام (ordre public)، وأنكم عُهد بكم فعلا إلى المساعدة الاجتماعية قبل سن السادسة عشرة. فإذا توفرت هذه العناصر، لا يجوز له الرفض إلا بعد تقييم شامل لوضعيتكم في ضوء ثلاثة معايير حصرية: الطابع الحقيقي والجدي لمتابعة التكوين الذي وُصف لكم (caractère réel et sérieux du suivi de la formation)، وطبيعة روابطكم مع عائلتكم الباقية في بلدكم الأصلي، ورأي هيئة الاستقبال أو الشخص الجدير بالثقة في اندماجكم في المجتمع الفرنسي. وقد أوضحت محكمة الاستئناف الإدارية بمرسيليا في قرارها الصادر بتاريخ 06/10/2023 تحت رقم 23MA00746 أن قاضي تجاوز السلطة يمارس على هذا التقييم رقابة كاملة (entier contrôle)، أي أنه يعيد بنفسه وزن كل عنصر ولا يكتفي بمراقبة الخطأ الجسيم. وهذه ضمانة قوية لكم: إذا كان ملفكم متينا في التكوين والاندماج، فللقاضي الكلمة الأخيرة.
غير أن القضية المرسيليا نفسها تعلمكم درسا قاسيا عن المعيار الثاني. فقد تعلق الأمر بشاب تونسي دخل فرنسا في 10/01/2019 في سن الخامسة عشرة، وعُهد به إلى المساعدة الاجتماعية في 27/02/2019، ثم طلب في 26/10/2021 بطاقة الحياة الخاصة والعائلية، فرفض محافظ الفار طلبه وأمره بمغادرة التراب الفرنسي في أجل ثلاثين يوما بموجب قرار مؤرخ في 13/10/2022. وأيدت المحكمة الإدارية بتولون ثم محكمة الاستئناف الرفض، لا بسبب التكوين بل بسبب الروابط العائلية: الشاب أعزب بلا أبناء، عاش حتى سن الخامسة عشرة في بلده حيث ما يزال والداه وإخوته، ومدة إقامته في فرنسا لم تتجاوز أربع سنوات بتاريخ القرار. وخلصت المحكمة إلى أن القرار لم يمس بشكل غير متناسب الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية المكفول بالمادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. والدرس العملي واضح: اجمعوا منذ اليوم الأول كل ما يثبت انقطاعكم الفعلي عن بلدكم الأصلي وضعف روابطكم هناك، وكل ما يثبت تجذر حياتكم في فرنسا من تكوين وصداقات واندماج وانتماء جمعوي، لأن المحافظ والقاضي سيزنان هذين الطبقين بدقة. وقضت المحكمة في منطوقها: « La requête de M. A… est rejetée »، ومعناها بالعربية أن طلب السيد مرفوض، لكن حيثياتها هي التي تهمكم لأنها ترسم خريطة الفوز في الملف المقبل.
وعلى مستوى الوثائق، لا تستهينوا أبدا بإثبات الهوية والسن. فبموجب المادة R. 431-10 من القانون نفسه يجب أن ترفقوا بطلبكم الوثائق المثبتة لحالتكم المدنية (état civil) وجنسيتكم (nationalité)، ولا يُسلَّم الوصل الأول ولا يصدر القرار قبل تقديمها. وتقوم المادة 47 من القانون المدني على قرينة صحة وثائق الحالة المدنية المحررة في الخارج بالصيغ المعتادة في بلدها، إذ تنص على أنه: « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». ومعناها بالعربية أن كل وثيقة حالة مدنية محررة في الخارج بالصيغ المعتادة في ذلك البلد تُعد صحيحة، ما لم يثبت من وثائق أخرى أو معطيات خارجية أو عناصر مستمدة من الوثيقة نفسها، بعد كل التحققات المفيدة عند الاقتضاء، أنها غير نظامية أو مزورة أو أن الوقائع المصرح بها فيها لا تطابق الحقيقة. فإذا شككت المحافظة في جواز سفركم أو شهادة ميلادكم، فعبء إثبات التزوير يقع عليها هي، لا عليكم، وعليها أن تقدم عناصر ملموسة لا مجرد شكوك عامة. احتفظوا إذن بنسخ من كل وثائقكم، واطلبوا من قنصليتكم أي وثيقة تكميلية في أقرب وقت، ولا تقدموا أبدا وثيقة تعلمون أنها مشكوك فيها لأن اكتشاف تزويرها يدمر مصداقية الملف كله.
وخطواتكم العملية في هذه الفئة تتلخص في خمسة أفعال: أولا أودعوا الطلب داخل السنة الموالية لعيد ميلادكم الثامن عشر دون تأخير، فالأجل صارم وانقضاؤه يغلق هذا الباب نهائيا. ثانيا أرفقوا قرار العهدة إلى المساعدة الاجتماعية الذي يثبت أن العهدة تمت قبل سن السادسة عشرة، مع شهادات التكوين وكشوف النقط والحضور التي تثبت الجدية. ثالثا اطلبوا من هيئة الاستقبال تقرير اندماج مكتوبا ومفصلا، لأن رأيها معيار قانوني صريح ولا يجوز للمحافظ تجاهله. رابعا أعدوا ملفا عن روابطكم العائلية في الاتجاهين: شهادات تثبت ضعف الصلة ببلد الأصل وحضوركم الفعلي في فرنسا. خامسا تابعوا ملفكم عبر الحساب الرقمي للإدارة، واحتفظوا بكل إثبات للإيداع والمراسلات، فكل تاريخ سيُحتسب لاحقا أمام القاضي. وإذا كنتم في باريس أو منطقة إيل دو فرانس، فإن طلبات الشباب البالغين تمر عبر المساطر الرقمية للمحافظات، والمواعيد نادرة والآجال طويلة، فابدؤوا قبل بلوغ الثامنة عشرة بجمع الوثائق حتى تكونوا جاهزين للإيداع فور عيد الميلاد. ويمكنكم الاستعانة بخدمات محام متخصص في قانون الأجانب في باريس لترتيب الملف قبل الإيداع وتفادي الرفض الشكلي.
B. المعهود به بين السادسة عشرة والثامنة عشرة: بطاقة أجير أو عامل مؤقت بصفة استثنائية
إذا عُهد بكم إلى المساعدة الاجتماعية أو إلى شخص جدير بالثقة بين سن السادسة عشرة وسن الثامنة عشرة، أي بعد عيد ميلادكم السادس عشر، فإن باب بطاقة الحياة الخاصة والعائلية مغلق في وجهكم، لكن المشرع فتح لكم بابا ثانيا بصفة استثنائية: بطاقة الإقامة المؤقتة ببيان أجير (salarié) أو عامل مؤقت (travailleur temporaire). وتنص المادة L. 435-3 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء على أنه: « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ” salarié ” ou ” travailleur temporaire “, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française ». ومعناها بالعربية أنه بصفة استثنائية يجوز للأجنبي الذي عُهد به إلى المساعدة الاجتماعية للطفولة أو إلى شخص جدير بالثقة بين سن السادسة عشرة وسن الثامنة عشرة والذي يثبت متابعته منذ ستة أشهر على الأقل لتكوين يهدف إلى منحه تأهيلا مهنيا أن تُسلَّم له خلال السنة الموالية لعيد ميلاده الثامن عشر بطاقة إقامة مؤقتة ببيان أجير أو عامل مؤقت، بشرط الطابع الحقيقي والجدي لمتابعة هذا التكوين وطبيعة روابطه مع عائلته الباقية في بلده الأصلي ورأي هيئة الاستقبال أو الشخص الجدير بالثقة في اندماجه في المجتمع الفرنسي. لاحظوا الفارق الجوهري مع الفئة السابقة: هنا يشترط القانون تكوينا مهنيا مؤهلا بدأتموه منذ ستة أشهر على الأقل، فالتلميذ في مسلك عام دون تكوين مهني لا يستوفي الشرط، وهذا ما يدفع عمليا كثيرا من الشباب إلى التوجه نحو التكوين المهني والتمهن (apprentissage).
وقد حددت محكمة الاستئناف الإدارية بنانسي في قرارها الصادر بتاريخ 28/01/2025 تحت رقم 23NC01534 طريقة عمل المحافظ بدقة: يتحقق المحافظ أولا من أنكم داخل السنة الموالية للثامنة عشرة وأن وجودكم لا يهدد النظام العام وأن العهدة تمت فعلا بين السادسة عشرة والثامنة عشرة، فإذا توفرت هذه الشروط لا يجوز له الرفض إلا بناء على تقييم شامل لوضعيتكم في ضوء جدية التكوين والروابط العائلية ورأي هيئة الاستقبال، ويمارس القاضي على هذا الرفض رقابة محدودة (contrôle restreint) وليست كاملة، أي أنه لا يلغي القرار إلا لخطأ جسيم في التقييم. وفي القضية المعروضة كان الشاب قد طُرد من تكوينه وفصل من عمله، واستند المحافظ إلى وشاية المشغل وإلى عدم الجدية في متابعة التكوين، ورأت المحكمة أن الطعن أمام مجلس المستشارين (conseil de prud’hommes) في الفصل لا يكفي وحده لإسقاط حجة الإدارة، فأيدت الرفض والأمر بالمغادرة معه. والدرس هنا صارم: حافظوا على تكوينكم بأي ثمن، فالانقطاع عن التكوين أو الفصل التأديبي يمنح المحافظ سببا قويا للرفض يصعب على القاضي تجاوزه بسبب محدودية رقابته. وإذا وقع خلاف مع المشغل، وثّقوا كل شيء كتابة واطعنوا فورا، لكن لا تعتبروا الطعن وحده درعا كافيا.
وعلى الضفة المقابلة، أظهرت محكمة الاستئناف الإدارية بتولوز في قرارها الصادر بتاريخ 02/10/2025 تحت رقم 23TL02681 أن المحافظ لا يملك التشكيك غير المؤسس على دليل في هويتكم وسنكم. فقد رفض محافظ الغارد طلب شاب على أساس أنه لا يثبت حالته المدنية ولا يستوفي شرط السن، لكن المحكمة قضت بأن المحافظ لم يقلب قرينة صحة وثائق الحالة المدنية المنصوص عليها في المادة 47 من القانون المدني، وأن صمته ثمانية أشهر على طلب التحقق لدى السلطات الأجنبية يُعد رفضا ضمنيا وفق مرسوم 24 décembre 2015 دون أن يثبت التزوير، فألغت المحكمة الإدارية بنيم القرار وأمرت المحافظ بأن يسلم للشاب بطاقة إقامة مؤقتة ببيان أجير، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحل مع تعويض عن المصاريف. وقضت في منطوقها برفض طعن المحافظ وتحميل الدولة مبلغ 1 200 يورو لمحامي الشاب. فإذا كانت وثائقكم صحيحة، فتمسكوا بها واطلبوا التحقق الرسمي، لأن الشك غير المدعوم بدليل ينقلب على الإدارة أمام القاضي.
وتنبيه عملي أخير تثيره الجمعيات الميدانية، ومنها حملة الرفقة المعروفة (La Cimade) لحماية الشباب في خطر: بعض المحافظات تسلم لهؤلاء الشباب بدلا من بطاقة الأجير بطاقة طالب (étudiant)، وهذه البطاقة تحصر مدة العمل المرخصة في 964 ساعة سنويا بينما يتطلب التمهن 980 ساعة، فيرفض المشغلون تشغيلكم ويتعطل مسار اندماجكم المهني الذي هو أصل حقكم في البطاقة. فإذا سُلمت لكم بطاقة طالب والحال أنكم تستوفون شروط المادة L. 435-3، فاطعنوا في هذا التصنيف الخاطئ ولا تقبلوه كأمر واقع، وطالبوا كتابة ببطاقة أجير أو عامل مؤقت مع إثبات عقد التمهن وساعاته. كما حذرت الجمعية نفسها من الفحص المبكر للطلبات في سن السابعة عشرة الذي اقترحته تعليمة صادرة في شتنبر 2020 دون إلزام: فهو يبدو فرصة لتفادي الانقطاع، لكنه يعرضكم لتدقيق مبكر في الوثائق في وقت لا تستوفون فيه بعد شرط الأشهر الستة من التكوين، وقد يترتب عليه التشكيك في هويتكم أو قطع رعايتكم. القاعدة الذهبية: لا تودعوا طلبا ناقصا قبل الأوان، وجهزوا الملف كاملا ثم أودعوه داخل السنة الموالية للثامنة عشرة.
II. رفض المحافظ والأمر بالمغادرة وعقد الشاب البالغ: كيف تطعنون وتحمون حقوقكم
A. الطعن في رفض الإقامة والأمر بالمغادرة: الآجال والمحكمة والاستعجال
عندما يرفض المحافظ طلب بطاقة الإقامة، يرفق الرفض في الغالب الأعم بأمر بمغادرة التراب الفرنسي مع أجل للمغادرة الطوعية (délai de départ volontaire) مدته ثلاثون يوما، ويحدد بلد الإرجاع، وقد يضيف منع العودة (interdiction de retour). وتنص المادة L. 611-1 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء على الحالات التي يجوز فيها للإدارة إلزام الأجنبي بمغادرة التراب الفرنسي، وفي مقدمتها حالة الأجنبي الذي لا يستطيع إثبات دخوله النظامي والذي بقي دون بطاقة إقامة سارية. وهذا هو وضع الشاب البالغ الذي رُفض طلبه تماما. لكن الأمر بالمغادرة ليس حكما نهائيا: فبموجب المادة L. 614-1 يجوز الطعن في قرار الأمر بالمغادرة مع القرارات المرافقة له من رفض الإقامة وأجل المغادرة الطوعية ومنع العودة أمام المحكمة الإدارية. والمحكمة المختصة هي محكمة مكان إقامتكم، أي محكمة الدائرة التي يوجد فيها مقر المحافظة التي أصدرت القرار، ولمقيمي باريس المحكمة الإدارية بباريس ولمقيمي الضواحي محاكم مونتروي وسيرجي وفرساي حسب العنوان.
أما الآجال فهي مسألة حياة أو موت للملف، وقد أكدتها الصفحة الرسمية للإدارة الفرنسية حول الأمر بالمغادرة (service-public.fr, fiche F18362) التي اطلعنا عليها خلال إعداد هذا المقال: في الحالة العامة، أي عندما لا تكونون موضوع إقامة جبرية أو احتجاز إداري، فإن أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية هو شهر واحد من التبليغ، ويبت القاضي في أجل ستة أشهر. وإذا كنتم موضوع إقامة جبرية، وجب الطعن خلال سبعة أيام من التبليغ ويبت القاضي في خمسة عشر يوما. واحفظوا قاعدتين إضافيتين: الطعن الإداري الودي أمام المحافظ أو الطعن الرئاسي أمام وزير الداخلية لا يمدد أجل الطعن القضائي، فلا تضيعوا الشهر في المراسلات الودية وحدها. والقاعدة الثانية أن التبليغ هو نقطة انطلاق الأجل، فاحتفظوا بالمغلف وبإثبات تاريخ التوصل، وإذا تسلمتم القرار يدا بيد فطالبوا بنسخة مؤرخة وموقعة.
وإلى جانب طعن الإلغاء، يملك الشاب المهدد سلاح الاستعجال. فبموجب المادة L. 521-1 من قانون القضاء الإداري يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري عندما يبرر الاستعجال ذلك ويُدلى بسبب من شأنه أن يخلق، في الحالة التي عليها التحقيق، شكا جديا في مشروعية القرار: « le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». ومعناها بالعربية أن قاضي الاستعجال المرفوع إليه طلب في هذا الاتجاه يجوز له أن يأمر بوقف تنفيذ القرار أو بعض آثاره عندما يبرر الاستعجال ذلك ويُستند إلى سبب من شأنه أن يثير في الحالة التي عليها التحقيق شكا جديا حول مشروعية القرار. وبالنسبة لقرار ينهي رعايتكم ويقطع سكنكم وتكوينكم ومواردكم، فإن الاستعجال مفترض مبدئيا كما سنرى في قرار مجلس الدولة، ويبقى عليكم إبراز السبب الجدي: عيب في دراسة الملف، أو خطأ في تطبيق شرط السن أو التكوين، أو إلغاء الأمر بالمغادرة نفسه من المحكمة، أو عدم استشارة هيئة الاستقبال. اجمعوا هذه الأسباب في مذكرة واحدة واضحة، وأرفقوا كل وثيقة تثبتها، واطلبوا وقف التنفيذ مع الإلغاء في عريضة واحدة.
ولا تنسوا المساعدة القضائية (aide juridictionnelle): فالشاب البالغ دون موارد يستطيع طلبها لتغطية أتعاب المحامي ومصاريف الدعوى، وقد منحها مجلس الدولة نفسه للشاب في القضية التي سنعرضها، وحمّل الإدارة ثلاثة آلاف يورو لمحاميه. اطلبوا المساعدة القضائية فور استلام الرفض، ولا تنتظروا آخر الأسبوع الأخير من الأجل، لأن تحضير ملف المساعدة نفسه يستغرق وقتا. وإذا رُفضت المساعدة أو تأخرت، أودعوا الطعن في الأجل على كل حال ولو بعريضة موقعة منكم شخصيا، ثم استكملوا التمثيل بالمحامي لاحقا، فالأجل لا يرحم ومن فاته الشهر فقد خسر الطعن في الأمر بالمغادرة. ويمكن لمكتب محاماة في باريس متخصص في منازعات الأجانب أن يتولى صياغة العريضة وطلب وقف التنفيذ داخل الأجل.
B. عقد الشاب البالغ بعد الأمر بالمغادرة: ما قرره مجلس الدولة وما يثار في البرلمان
يبقى الشاب المعهود به إلى المساعدة الاجتماعية مشمولا بالرعاية بعد بلوغه الثامنة عشرة في إطار عقد الشاب البالغ، إلى سن الحادية والعشرين، ما دام يفتقر إلى الموارد والدعم العائلي الكافيين. لكن قانون 26 janvier 2024 لمراقبة الهجرة وتحسين الاندماج غيّر المعادلة: فقد أعادت مادته الرابعة والأربعون صياغة البند الخامس من المادة L. 222-5 من قانون العمل الاجتماعي والعائلات لتستبعد صراحة من الاستفادة من الرعاية الشباب البالغين المشمولين بأمر بمغادرة التراب الفرنسي تطبيقا للمادة L. 611-1 من قانون الأجانب. فأصبح رئيس المجلس الجهوي (président du conseil départemental) يملك إنهاء العقد بمجرد صدور الأمر بالمغادرة، وهو ما فعلته جهات كثيرة فعلا. لكن هذا النص الجديد لم يغلق باب القضاء، بل نقله إلى مستوى آخر كما يبين قرارا مجلس الدولة التاليان.
القرار الأول صادر عن مجلس الدولة بتاريخ 26/09/2024 تحت رقم 492558، ويستحق أن يُروى كاملا لأنه يشبه ملفاتكم. شاب إيفواري عُهد به إلى مساعدة الطفولة في فال دو مارن خلال قصوره، واستفاد من عقد الشاب البالغ منذ بلوغه في 20/05/2023، ثم أصدر محافظ السين سان دوني في حقه أمرا بالمغادرة بتاريخ 04/11/2023، فأنهى رئيس المجلس الجهوي رعايته بتاريخ 04/12/2023 بعلة الأمر بالمغادرة. فطعن الشاب أمام قاضي استعجال المحكمة الإدارية بمولون الذي أوقف التنفيذ، وطعن الجهة أمام مجلس الدولة. فرسم مجلس الدولة ثلاث قواعد: أولا أن قاضي المساعدة الاجتماعية قاضي دعوى كاملة (juge de plein contentieux) يبت بالنظر إلى الوضعية بتاريخ حكمه لا بتاريخ القرار، مع مراعاة هامش تقدير الجهة الذي منحه النص الجديد. ثانيا أن شرط الاستعجال في وقف قرار ينهي الرعاية متحقق مبدئيا، إذ قال المجلس: « la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision »، ومعناها بالعربية أن شرط الاستعجال يجب مبدئيا اعتباره متحققا عندما يطلب الشاب وقف تنفيذ مثل هذا القرار، لأن تنفيذه يحرمه فورا من السكن ويقطع تكوينه وموارده. ثالثا وهي النقطة القاتلة: أن المحكمة الإدارية بمولون كانت قد ألغت بتاريخ 20/03/2024 أمر المغادرة نفسه، وبما أن هذا الأمر هو علة قرار إنهاء الرعاية، فإن إلغاءه يخلق شكا جديا في مشروعية الإنهاء. فأبطل مجلس الدولة أمر قاضي الاستعجال لخطأ في القانون، لكنه حسم النزاع بنفسه وأوقف تنفيذ قرار إنهاء الرعاية، وحمّل الجهة ثلاثة آلاف يورو لمحامي الشاب المستفيد من المساعدة القضائية. الخلاصة العملية: اهدموا العلة تنهدم النتيجة، فالطعن الناجح في الأمر بالمغادرة يفتح تلقائيا باب العودة إلى عقد الشاب البالغ.
والقرار الثاني أقدم ويروي النظام السابق الذي ما يزال يضيء فهم النص الجديد. فبتاريخ 22/04/2021 قضى مجلس الدولة تحت رقم 445500 في قضية شاب سنغالي عُهد به إلى مساعدة الطفولة في إيزير منذ 27/03/2018 حتى بلوغه في 16/02/2020، ثم رُفض تجديد عقده بتاريخ 24/08/2020 بعلة الأمر بالمغادرة ضمن علل أخرى، فأوقف قاضي استعجال غرونوبل التنفيذ بعلة ضرورة إتمام السنة التكوينية في شهادة الكفاءة المهنية للحامة. فأبطل مجلس الدولة أمر الاستعجال، مذكرا بأن رئيس المجلس الجهوي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في منح الرعاية أو مواصلتها للبالغ دون الحادية والعشرين الذي يعاني صعوبات اندماج لانعدام الموارد والدعم العائلي، وأنه يجوز له أن يأخذ بعين الاعتبار آفاق الاندماج بالنظر إلى مجموع ظروف القضية بما فيها سلوك الشاب والأمر بالمغادرة، باستثناء الحالة التي يجب فيها اقتراح المرافقة لإتمام السنة الدراسية أو الجامعية الجارية. فالقاعدة المستقرة قبل قانون 2024 وبعده واحدة في جوهرها: الأمر بالمغادرة عنصر مشروع في التقييم لكنه ليس إعداما تلقائيا للرعاية، والقاضي يراقب التقييم الشامل بتاريخ حكمه، والسنة الدراسية الجارية محمية بصفة خاصة. فإذا كنتم في طور تكوين، تمسكوا بهذه الحماية ووثّقوا تسجيلكم وحضوركم ونتائجكم.
ويضيف السياق البرلماني بعدا جديدا لملفكم. فبتاريخ 12/08/2025 نشرت في الجريدة الرسمية للأسئلة البرلمانية question écrite (question écrite) تحمل n° 9336, 17e législature، وجهتها نائبة إلى وزير الداخلية حول ممارسة جهة الجيروند التي تُبقي مرافقة الشباب البالغين المشمولين بأمر بالمغادرة إلى حين بت المحكمة الإدارية في الطعن، مستندة إلى أن بعض أوامر المغادرة تُلغى فعلا من المحاكم، وذلك خلافا لتقرير الغرفة الجهوية للحسابات في أكيتين الجديدة المؤرخ في 02/10/2024 الذي يرى أن القانون الجديد يمنع صراحة استفادة المشمول بأمر المغادرة من العقد. وتسأل النائبة الحكومة صراحة عما إذا كان يجوز لجهة أن تواصل قانونا هذه المرافقة حتى تأييد الأمر من المحكمة. وأيا يكن جواب الحكومة، فإن السؤال نفسه يخدمكم: فهو يثبت أن الممارسات متباينة بين الجهات وأن بعضها يحمي الشباب حتى حكم المحكمة، ويمكنكم أن تستندوا في مراسلاتكم إلى هذه الممارسة وأن تطلبوا من جهتكم الإمهال حتى بت القاضي، مع إرفاق نسخة من السؤال البرلماني. وتابعوا الجواب الحكومي المرتقب لأنه سيحدد هامش المناورة لسنوات.
وخطة دفاعكم العملية في هذا المحور ذات شقين متوازيين لا غنى لأحدهما عن الآخر: الشق الأول طعن ناجح في الأمر بالمغادرة ورفض الإقامة أمام المحكمة الإدارية داخل الشهر مع طلب وقف التنفيذ، لأن إسقاط العلة يسقط قرار إنهاء الرعاية كما علمتنا قضية فال دو مارن. والشق الثاني طعن مستقل في قرار إنهاء عقد الشاب البالغ أمام المحكمة الإدارية التي يوجد فيها مقر الجهة، مع طلب استعجالي بوقف التنفيذ استنادا إلى الاستعجال المفترض مبدئيا وإلى أي سبب جدي متوفر: إلغاء الأمر بالمغادرة، أو عدم دراسة الوضعية دراسة جدية، أو السنة التكوينية الجارية، أو انعدام الموارد والسكن البديل. وإذا أنصفكم القاضي في الشق الأول فادفعوا بالحكم الجديد في الشق الثاني فورا، لأن القاضي يبت بالنظر إلى الوضعية بتاريخ حكمه. واحتفظوا بكل قرار وبكل تبليغ وبكل شهادة تكوين وسكن، فملف الشاب البالغ يُربح بالورق قبل أن يُربح بالمرافعة.
خاتمة
بلغتم الثامنة عشرة بعد رعاية المساعدة الاجتماعية للطفولة فدخلتم سنة الحسم: اثنا عشر شهرا تودعون فيها طلب أول بطاقة إقامة، إما بطاقة الحياة الخاصة والعائلية إذا عُهد بكم قبل السادسة عشرة، وإما بطاقة أجير أو عامل مؤقت بصفة استثنائية إذا عُهد بكم بعدها مع تكوين مهني جدي منذ ستة أشهر. والمحافظ يراقب السن والوثائق والنظام العام ثم يقيّم جدية التكوين والروابط العائلية ورأي هيئة الاستقبال، والقاضي يراقبه بدوره رقابة كاملة في الحالة الأولى ومحدودة في الثانية. فإذا جاء الرفض مرفقا بأمر بالمغادرة، فاطعنوا داخل الشهر أمام المحكمة الإدارية مع طلب وقف التنفيذ، ودافعوا بالتوازي عن عقد الشاب البالغ مستندين إلى قراري مجلس الدولة الصادرين بتاريخ 26/09/2024 و22/04/2021 اللذين يجعلان من إلغاء الأمر بالمغادرة مفتاح العودة إلى الرعاية. ولا ترحلوا ولا توقعوا أي التزام بالمغادرة الطوعية قبل استشارة مختص وقبل انقضاء آجال الطعن، فالتوقيع المتسرع قد يغلق أبوابا كان القانون يبقيها مفتوحة. الملف الجيد يبدأ اليوم: قرار العهدة، وشهادات التكوين، وتقرير الاندماج، وإثباتات السكن والموارد، وكل تبليغ مؤرخ.