مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
النظام المالي للزوجين في فرنسا عند الطلاق: ماذا يقسم القاضي فعلا وكيف تحسبون حقوقكم

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

النظام المالي للزوجين في فرنسا عند الطلاق: ماذا يقسم القاضي فعلا وكيف تحسبون حقوقكم

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

تصلكم رسالة من محامي الطرف الآخر قبل الطلاق: يطالب بنصف كل شيء، الشقة التي اشتريتموها قبل الزواج، والمدخرات، وحتى الميراث الذي ورثتموه عن والدكم في المغرب أو الجزائر أو تونس. تشعرون أن الحساب ظالم، لكنكم لا تعرفون أين يقف القانون الفرنسي فعلا. هذه المقالة تجيب عن هذا السؤال بدقة: ماذا يقسم قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales، وهو القاضي المختص بالنزاعات الأسرية داخل المحكمة القضائية) فعلا عند الطلاق في فرنسا، وماذا يبقى ملكا خاصا لصاحبه، وكيف تحسبون حقوقكم وتحمونها خطوة بخطوة. القاعدة الذهبية التي تحكم كل شيء تسمى النظام المالي للزوجين (régime matrimonial)، أي مجموعة القواعد التي تحدد ما هو مشترك بين الزوجين وما هو خاص بكل واحد منهما. فإذا تزوجتم في فرنسا دون عقد زواج موثق (contrat de mariage)، فإن النظام الذي يطبق عليكم تلقائيا هو نظام الشركة المخفضة إلى المكتسبات (communauté réduite aux acquêts)، أي أن ما يكتسب أثناء الزواج مشترك، وما كان موجودا قبله أو وصل عن طريق الميراث أو الهبة يبقى خاصا. لكن التفاصيل هي التي تصنع الفارق في المبالغ: خلط الأموال في حساب واحد، وقرض سدد من المال المشترك لشقة خاصة، وهدية عائلية بدون وثيقة، كلها نقاط تقلب الحساب آلاف اليوروهات. سنشرح في الجزء الأول ماذا يدخل في القسمة وماذا يبقى خارجها، وفي الجزء الثاني كيف يحسب القاضي التعويضات بين الكتلتين، ومن يحتفظ بالسكن، وما هي الخطوات العملية التي تحمي حقوقكم من اليوم الأول، بما في ذلك خصوصيات باريس وإيل دو فرانس.

I. زوجي يطالب بنصف كل شيء عند الطلاق: ماذا يقسم القاضي فعلا في فرنسا

A. المشتركات التي تقسم بين الزوجين: كل ما اكتسبتماه أو ادخرتماه أثناء الزواج

القاعدة الأساسية في النظام القانوني الفرنسي الافتراضي يحددها المادة 1401 من القانون المدني التي تنص حرفيا: “La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.” (تتكون الشركة فعاليا من المكتسبات التي حققها الزوجان معا أو كل على حدة أثناء الزواج، سواء جاءت من عملهما الشخصي أو من المدخرات المتحققة على ثمار ودخول أملاكهما الخاصة). عمليا هذا يعني أن الرواتب والأجور وتعويضات البطالة والمدخرات المتراكمة خلال سنوات الزواج تدخل كلها في الكتلة المشتركة، حتى لو كان أحد الزوجين هو وحده من يعمل بينما يتفرغ الآخر لتربية الأطفال. فالقانون يعتبر جهد تربية الأطفال مساهمة في الأسرة، لذلك لا يقبل القاضي حجة من يقول إن الراتب راتبه وحده لأنه هو من عمل. كذلك الشقة أو السيارة أو المحل التجاري المشترى أثناء الزواج، ولو سجل باسم زوج واحد فقط، يدخل في المشتركات ما لم يثبت أنه اشتري بأموال خاصة مع ذكر ذلك صراحة في عقد الشراء. وحتى مداخيل الأملاك الخاصة، مثل كراء شقة ورثها أحد الزوجين، إذا ادخرت أثناء الزواج فإن المدخرات تدخل في المشتركات، لأن النص يذكر صراحة المدخرات المتحققة على ثمار الأملاك الخاصة. أما أصل الملك الخاص نفسه فيبقى خاصا كما سنرى في الفقرة التالية.

والأخطر أن القانون يضع قرينة لصالح الشركة: كل مال يعتبر مكتسبا مشتركا ما لم يثبت العكس. المادة 1402 من القانون المدني تنص: “Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.” (كل مال، منقولا كان أو عقارا، يعتبر مكتسبا مشتركا إذا لم يثبت أنه خاص بأحد الزوجين تطبيقا لنص من نصوص القانون). لذلك فإن عبء الإثبات يقع على من يدعي أن المال خاص به، وليس على من يطالب بالقسمة. فإذا اشتريتم سيارة أثناء الزواج ولا تملكون وثيقة تثبت أنها اشتريت بمال خاص، اعتبرها القاضي مشتركة وقسم ثمنها. وإذا كان المال من النوع الذي لا يحمل في ذاته دليلا على أصله، فإن الإثبات يكون كتابيا في الأصل، والقاضي قد يقبل الكتابات العائلية وكشوف الحسابات البنكية والفواتير، بل وقد يقبل الشهادة والقرائن إذا تعذر الحصول على وثيقة مكتوبة لأسباب مادية أو معنوية. هذه القاعدة تحسم عددا كبيرا من النزاعات: من لا وثيقة له يخسر القسمة. لذلك ننصح كل قارئ من اليوم الأول بجمع كل ما يثبت أصل كل مال: عقود الشراء قبل الزواج، وكشوف التحويلات البنكية، وعقود الهبة، ووثائق الميراث مترجمة ومصدقة عند الاقتضاء.

أثناء الزواج، يملك كل زوج وحده سلطة تدبير الأموال المشتركة والتصرف فيها. المادة 1421 من القانون المدني تنص: “Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion.” (يملك كل واحد من الزوجين سلطة تدبير الأموال المشتركة وحده والتصرف فيها، على أن يبقى مسؤولا عن الأخطاء التي يكون قد ارتكبها في تدبيره). لكن هذه الحرية ليست مطلقة: المادة 1422 من القانون المدني تنص: “Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.” (لا يجوز للزوجين، أحدهما دون الآخر، أن يتصرفا بين الأحياء على سبيل التبرع في أموال الشركة). فإذا وهب أحد الزوجين مالا مشتركا لأحد أقاربه دون موافقة الآخر، جاز إبطال هذا التصرف. كذلك لا يجوز لأحد الزوجين وحده أن يرهن عقارا مشتركا أو يبيع محل السكن العائلي دون موافقة الآخر. أما الديون المتراكمة أثناء الزواج من أجل معيشة الأسرة، فإنها تثقل الكتلة المشتركة وتخصم قبل القسمة، بينما تبقى الديون الشخصية البحتة على صاحبها. والخلاصة العملية لهذه الفقرة: كل ما دخل جيب الأسرة أثناء الزواج يقسم، ومن يدعي استثناء شيء ما عليه أن يثبت أصله الخاص بوثيقة.

B. الأملاك الخاصة التي تبقى لصاحبها وحده: ما قبل الزواج والميراث والهبة والتعويض عن الضرر الشخصي

في مقابل الكتلة المشتركة، يحدد القانون بدقة الأملاك الخاصة (biens propres) التي لا تدخل في القسمة أصلا. المادة 1405 من القانون المدني تنص: “Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.” (تبقى خاصة الأموال التي كان الزوجان يملكانها أو يحوزانها يوم إبرام الزواج، أو التي يكتسبانها أثناء الزواج عن طريق الميراث أو الهبة أو الوصية). وهذا النص هو درعكم الأول ضد المطالبة بنصف كل شيء: الشقة التي اشتريتموها قبل الزواج تبقى ملككم وحدكم، والميراث الذي وصلكم من والدكم أثناء الزواج يبقى لكم وحدكم، والهبة التي خصكم بها أحد والديكم تبقى لكم وحدكم، حتى لو كان مبلغها كبيرا. لكن احذروا الاستثناء الذي يذكره النص نفسه: يجوز للواهب أن يشترط أن يدخل المال الموهوب في الشركة، وإذا وجهت الهبة للزوجين معا دخلت في الشركة ما لم يشترط خلاف ذلك. لذلك اقرؤوا صياغة أي عقد هبة عائلية بعناية، واطلبوا من الواهب أن يكتب صراحة أن الهبة خاصة بأحد الزوجين وحده إذا كانت هذه إرادة العائلة، لأن الصياغة الغامضة ستفسر لصالح الشركة عند النزاع.

ويمتد الطابع الخاص إلى ما يحل محل المال الخاص. فإذا بعتم شقتكم الخاصة واشتريتم بثمنها شقة أخرى مع ذكر مصدر الأموال في العقد، فإن الشقة الجديدة تبقى خاصة بكم عن طريق الإحلال (subrogation réelle). وإذا دفعتم من مالكم الخاص مبلغا إضافيا صغيرا لإتمام الشراء، بقيت الشقة خاصة مع وجوب مكافأة للشركة عن المبلغ الذي ساهمت به، وهو ما سنفصله في الجزء الثاني. كذلك تبقى خاصة التعويضات عن الضرر الجسدي والمعنوي الشخصي، وأدوات العمل الشخصية، والملابس والأغراض اليومية. أما النقطة التي يخسر فيها كثير من المتقاضين من الجاليات العربية حقوقهم فهي إثبات الأصل: ميراث قبض نقدا في بلد الأصل وأدخل في حساب مشترك في فرنسا ثم استعمل لشراء أثاث أو سيارة، دون أي وثيقة تربط المبلغ بأصله، يصبح مستحيل الإثبات أمام القاضي الفرنسي. لذلك احتفظوا بشهادات الميراث (actes de notoriété أو الفرائض) مترجمة من مترجم محلف، وبكشوف التحويلات البنكية الدولية، وبكل عقد يذكر مصدر الأموال. ومن دفع مهرا (صداقا) لزوجته قبل الزواج أو بعده، فالمهر دين في ذمة الزوج لصالح الزوجة يبقى قائما بذاته ولا يذوب في القسمة، وتطالب به الزوجة مستقلا عن حقوقها في الشركة، وقد فصلنا هذه النقطة في مقالنا عن المهر عند الطلاق في فرنسا وكيفية المطالبة به.

يبقى السؤال الأكثر تكرارا في الاستشارات: زوج اشترى شقة قبل الزواج، ثم سدد الزوجان معا أقساط القرض من الرواتب أثناء الزواج، فهل تبقى الشقة خاصة؟ الجواب نعم من حيث الملكية، لكن الشركة تستحق مكافأة (récompense) عن كل يورو سدد من المال المشترك لفائدة ملك خاص، وسنحسبها في الجزء الثاني. والعكس صحيح: زوجة باعت ذهبها الخاص وأنفقت ثمنه على مصاريف البيت المشتركة، فإنها تستحق مكافأة من الشركة. هذه الحسابات المتبادلة هي التي تحدد في النهاية من يدين لمن وبكم، وهي تختلف تماما عن النفقة (pension alimentaire، وهي المبلغ الدوري الذي يدفعه أحد الوالدين لمصاريف الأطفال) وعن التعويض التكميلي (prestation compensatoire، وهي المبلغ الذي يعوض اختلال مستوى المعيشة بين الزوجين بسبب الطلاق)، وقد شرحنا هذا الأخير بالتفصيل في مقالنا عن التعويض التكميلي عند الطلاق في فرنسا وحساب مبلغه. فالقسمة تصفي الماضي، بينما النفقة والتعويض التكميلي ينظران إلى المستقبل، والخلط بينهما هو أول خطأ يجب تجنبه عند التفاوض.

II. كيف تحسبون حقوقكم وتحمونها خطوة بخطوة: التعويضات والقسمة أمام الكاتب العدل والقاضي

A. حساب المكافآت بين الكتلتين ومن يحتفظ بمسكن الأسرة: القواعد التي يعتمدها القاضي فعلا

بعد حصر الكتلتين تبدأ التصفية الحقيقية: استرجاع كل زوج لأملاكه الخاصة، ثم حساب المكافآت المتبادلة، ثم قسمة الصافي. المادة 1467 من القانون المدني تنص: “La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.” (عند انحلال الشركة، يسترجع كل واحد من الزوجين الأموال التي لم تكن قد دخلت في الشركة، إن وجدت عينا، أو الأموال التي حلت محلها). ثم تأتي المكافآت: المادة 1433 من القانون المدني تنص: “La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.” (تدين الشركة بمكافأة للزوج المالك كلما انتفعت من أموال خاصة). فإذا استعملت الشركة مالا خاصا بك، استحققت مكافأة عليها، وإذا استفاد ملكك الخاص من مال الشركة، استحقت الشركة مكافأة عليك. وطريقة الحساب يحددها المادة 1469 من القانون المدني التي تنص: “La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.” (تكون المكافأة بوجه عام مساوية لأقل المبلغين اللذين تمثلهما النفقة المبذولة والربح الباقي). فإذا أنفقت الشركة عشرين ألف يورو من مالها لترميم شقتك الخاصة، وكانت قيمة التحسين الباقية يوم التصفية ثلاثين ألفا، فالمكافأة عشرون ألفا فقط. وإذا كانت النفقة ضرورية لصون المال، فلا تنزل المكافأة عن النفقة المبذولة. مثال عملي: شقة خاصة اشتراها الزوج قبل الزواج بمائة ألف يورو، وسدد الزوجان أثناء الزواج ستين ألفا من الأقساط من الرواتب المشتركة، فالشركة تستحق مكافأة بستين ألفا على الزوج، تخصم من نصيبه قبل القسمة. وهذا الحساب هو الذي يفاجئ كثيرا من الأزواج الذين كانوا يظنون أن الشقة خرجت نهائيا من أي حساب.

وقد أكدت محكمة النقض (Cour de cassation، وهي أعلى محكمة في القضاء المدني الفرنسي وتوحد تفسير القانون) هذه القاعدة بدقة في قرارها الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2020 في الطعن رقم 19-13.702، المنشور في النشرة الرسمية للمحكمة، حيث قضت حرفيا: “le profit subsistant, qui se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’acquisition du bien propre” (الربح الباقي الذي يتحدد تبعا للنسبة التي ساهمت بها الأموال المقترضة من الشركة في تمويل اكتساب المال الخاص). فإذا مولت الشركة جزءا من شراء مال خاص، حسب الربح الباقي بنسبة مساهمتها، ويطبق ذلك على ثمن بيع الجزء المبيع وعلى قيمة الجزء الباقي يوم التصفية. وهذا القرار يفيدكم عمليا في حالتين شائعتين: شراء عقار في بلد الأصل بتمويل مختلط بين مال خاص ومال مشترك، وترميم عقار خاص بأموال مشتركة ارتفعت قيمته بعد ذلك. في الحالتين لا يقسم العقار نفسه، بل تحسب مكافأة نقدية دقيقة، ومن يملك كشوف التحويلات والفواتير يكسب هذه المعركة الحسابية.

أما مسكن الأسرة الذي يتشبث به الطرفان، فالقانون يمنح حلا متوازنا يسمى الإسناد التفضيلي (attribution préférentielle)، أي أن يطلب أحد الزوجين أن يسند إليه المسكن كاملا مقابل أن يدفع للآخر فرق القيمة نقدا ويسمى السلفة (soulte). المادة 1476 من القانون المدني تنص: “Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.” (غير أنه بالنسبة للشركات المنحلة بالطلاق أو بالتفريق الجسدي أو بالتفريق المالي، لا يكون الإسناد التفضيلي حقا ثابتا أبدا، ويجوز دائما أن يقرر أن مجموع السلفة المستحقة عند الاقتضاء يكون واجب الدفع نقدا). فالإسناد ليس حقا تلقائيا في الطلاق، بل يقرره القاضي بعد الموازنة، خصوصا لمصلحة الأطفال الذين يحتاجون للبقاء في بيئتهم ومدرستهم، ولمصلحة الزوج الحاضن. وإذا عجز المستفيد عن دفع السلفة، فإن حقه لا يسقط تلقائيا: محكمة النقض قضت بتاريخ 7 فبراير 2018 في الطعن رقم 16-26.892، المنشور في النشرة الرسمية، حرفيا: “ce texte ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l’attribution préférentielle qu’il institue au profit d’un époux, lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens” (هذا النص لا ينص على أي سبب لسقوط الحق في الإسناد التفضيلي الذي يقرره لفائدة أحد الزوجين عندما تكون الشركة قد انحلت بالطلاق أو بالتفريق الجسدي أو بالتفريق المالي). فلا يجوز للمحكمة أن تقرر بيع المسكن بالمزاد لمجرد التأخر في دفع السلفة، بل تبقى المطالبة بالدين قائمة بوسائل التنفيذ العادية. عمليا: اطلبوا الإسناد التفضيلي إذا كنتم الحاضنين للأطفال أو الأقدر على تمويل السلفة بقرض بنكي، وجهزوا دراسة تمويل واقعية قبل الجلسة.

وإذا تعذر الاتفاق بين الزوجين، يتولى القاضي التصفية والقسمة. المادة 267 من القانون المدني تنص: “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.” (عند غياب تسوية اتفاقية بين الزوجين، يفصل القاضي في طلباتهما المتعلقة بالإبقاء على الشيوع والإسناد التفضيلي والسلفة على الحصة من الشركة أو من الأموال المشاعة). ويجوز للقاضي أن يعين كاتبا عدليا (notaire، وهو ضابط عمومي يتولى تحرير العقود وتسوية التركات والقسمات) لإعداد مشروع التصفية، وأن يمنح سلفة مؤقتة لأحد الزوجين على نصيبه. واحذروا أثر الطلاق على المزايا الزوجية: المادة 265 من القانون المدني تنص: “Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.” (يترتب على الطلاق إلغاء بقوة القانون للمزايا الزوجية التي لا ينتج أثرها إلا عند انحلال النظام المالي أو عند وفاة أحد الزوجين وللتصرفات بسبب الموت الممنوحة من أحد الزوجين لزوجه بموجب عقد الزواج أو أثناء الاتحاد، ما لم يعبر الزوج الذي منحها عن إرادة مخالفة). فإذا كان عقد زواجكم يمنح الباقي على قيد الحياة ميزة عند الوفاة، سقطت هذه الميزة بالطلاق تلقائيا ما لم يقرر المانح صراحة الإبقاء عليها. أما التعويض التكميلي فيحسب مستقلا عن القسمة: المادة 271 من القانون المدني تنص: “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.” (يحدد التعويض التكميلي تبعا لحاجات الزوج الذي يدفع له ولموارد الآخر مع مراعاة الوضعية وقت الطلاق وتطورها في المستقبل المنظور). فينظر القاضي لمدة الزواج والسن والحالة الصحية والمؤهلات والمسار المهني والتضحيات العائلية والوضعية التقاعدية، وهي كلها عناصر لا علاقة لها بمن يملك ماذا في القسمة. وتجدون الإجراءات الرسمية للقسمة مشروحة على موقع الإدارة الفرنسية في صفحة الطلاق وإجراءات قسمة الأموال والقواعد التفصيلية في صفحة تصفية النظام المالي وقسمته.

B. ماذا تفعلون عمليا من اليوم الأول: الجرد والوثائق والكاتب العدل والقاضي وخصوصيات باريس وإيل دو فرانس

ابدؤوا بجرد مكتوب لكل شيء قبل أي مفاوضة: قائمة بالعقارات مع تواريخ شرائها وأثمانها والقروض الباقية، وقائمة بالحسابات البنكية مع أرصدتها يوم الزواج ويوم الخلاف، وقائمة بالديون، وقائمة بالأملاك الخاصة مع وثائق أصلها. اطلبوا من البنك كشوف الحسابات لسنوات الزواج، واحتفظوا بنسخ من عقود الشراء والقروض وعقود الهبة وشهادات الميراث. فإذا كان الميراث أو الهبة في المغرب أو الجزائر أو تونس، فترجموها عند مترجم محلف في فرنسا (traducteur assermenté)، وصدقوا عليها بما يقتضيه القانون (التصديق أو الأبوستيل حسب البلد)، لأن القاضي الفرنسي لا يعتمد وثيقة عربية غير مترجمة. وصوروا كل وثيقة وخزنوا نسخة خارج البيت، لأن الاستيلاء على الأوراق أو إخفاءها من أول علامات النزاع الصعب. ثم احسبوا حسابا أوليا: ما الخاص وما المشترك، وما المكافآت المتبادلة في الاتجاهين، وما الصافي القابل للقسمة، وما السلفة التقريبية إذا احتفظ أحدكما بالمسكن. هذا الحساب الأولي هو الذي يحدد هل التفاوض الودي ممكن أم أن القضاء ضروري، وهو الذي يمنعكم من قبول عرض ظالم أو رفض عرض منصف.

بعد الجرد، يأتي دور الكاتب العدل والقاضي. في الطلاق بالتراضي (divorce par consentement mutuel، وهو الطلاق الاتفاقي الذي يوقعه الزوجان بمحاميين ويودع لدى كاتب عدل دون المرور بالقاضي في الحالة العادية)، يجب أن تتضمن الاتفاقية تصفية النظام المالي كاملة قبل التوقيع، وقد شرحنا هذا الطريق في مقالنا عن الطلاق بالتراضي في فرنسا دون قاض وإجراءاته وآثاره. فإذا كان لديكم عقار، تولى الكاتب العدل إعداد مشروع التصفية وحساب المكافآت والضرائب والرسوم. أما في الطلاق القضائي المتنازع فيه، فيطلب محاميكم من قاضي شؤون الأسرة التدابير المؤقتة: من يبقى في المسكن أثناء الدعوى، ومن يدفع القرض، والسلفة المؤقتة على النصيب، وتجميد التصرفات الخطيرة على الأموال المشتركة. وبعد الحكم بالطلاق، يعين القاضي كاتبا عدليا لإتمام التصفية، ويبقى القاضي مختصا بالفصل في نقاط الخلاف الباقية. وإذا رفض أحد الطرفين التعاون مع الكاتب العدل أو أخفى وثائق، جاز للقاضي أن يستخلص القرائن ضده وأن يلزمه بالتقديم تحت التهديد المالي (astreinte). لذلك فإن التعاون الظاهر مع الكاتب العدل، مع الحزم في المطالبة بكل وثيقة، هو السلوك الذي يكسب ثقة القاضي ويختصر الآجال.

في باريس ومنطقة إيل دو فرانس، تضيف الممارسة المحلية ثلاث خصوصيات عملية. الأولى أن المحكمة القضائية في باريس (tribunal judiciaire de Paris) تستقبل عددا ضخما من ملفات التصفية، فالآجال بين الجلسات أطول مما هي عليه في المدن الصغيرة، ومن يأتي بملف ناقص يخسر ستة أشهر إضافية. لذلك جهزوا ملفكم كاملا من الجلسة الأولى: الجرد، والكشوف، والتقييمات العقارية المحدثة (تقييمان من وكالتين على الأقل لأن أسعار باريس تتقلب بسرعة)، ودراسة التمويل البنكي للسلفة. الثانية أن قيمة العقارات الباريسية تجعل السلفة كبيرة، فاطلبوا من البنك دراسة مسبقة للقرض قبل أن تطلبوا الإسناد التفضيلي، لأن القاضي يفضل إسناد المسكن لمن يستطيع فعلا دفع السلفة خلال أجل معقول ويضمن استقرار الأطفال. والثالثة أن أتعاب الكاتب العدل ورسوم التسجيل في صفقات باريس مرتفعة، فأدرجوها في الحساب التفاوضي ولا تنسوها عند مقارنة عرض ودي بعرض قضائي. وإذا كان أحد الزوجين يقيم خارج فرنسا أو نقل أموالا إلى الخارج، فأبلغوا محاميكم فورا لطلب التدابير التحفظية على الحسابات والعقارات قبل تبخر الضمانات، وراجعوا مقالنا عن الاعتراف في فرنسا بالطلاق المبرم في المغرب أو الجزائر أو تونس إذا كان زواجكم أو طلاقكم السابق مرتبطا بأحد هذه البلدان. وأخيرا، لا توقعوا أي تنازل عن حق في الشركة أو أي إبراء مقابل وعد شفهي، فالتنازل عن الحقوق المالية لا يكون صحيحا إلا مكتوبا ومؤرخا بعد معرفة كاملة بالحقوق، وأي ورقة وقعتموها تحت الضغط اعرضوها فورا على محام قبل فوات الأوان.

الخاتمة

الخلاصة التي تحمون بها حقوقكم في ثلاث جمل: كل ما اكتسب أثناء الزواج يقسم ما لم تثبتوا عكسه بوثيقة، وكل ما كان قبله أو جاء ميراثا أو هبة يبقى لصاحبه ما لم تخلطوه بأموال الشركة دون أثر مكتوب، والفارق بين الربح والخسارة يوم التصفية يصنعه حساب المكافآت والإسناد التفضيلي للمسكن لا الشعارات. ابدؤوا اليوم بجرد مكتوب ووثائق مترجمة وحساب أولي، ثم اختاروا الطريق المناسب: اتفاق موثق أمام الكاتب العدل إذا كان الحوار ممكنا، وقاضي شؤون الأسرة إذا كان النزاع حتميا. ومن يتحرك مبكرا بالوثائق والحساب الدقيق، يدخل التفاوض أو الجلسة وهو يعرف سلفا أين يقف القانون، ولا يقبل أن يدفع يوروا واحدا فوق ما يوجبه النص. أما من ينتظر حتى يتفاجأ بالمطالبات، فإنه يدفع ثمن التأخر مرتين: مرة بالمال ومرة بالوقت.

📄 منشور رسمي