مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
التبني البسيط لطفل الزوج والجنسية الفرنسية: التصريح والشروط وإثبات الجنسية أمام الإدارة والقاضي (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

التبني البسيط لطفل الزوج والجنسية الفرنسية: التصريح والشروط وإثبات الجنسية أمام الإدارة والقاضي (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

تبنى رجل فرنسي يقيم في باريس تبنيا بسيطا طفل زوجته المغربية البالغ عشر سنوات، والطفل يعيش معهما منذ ست سنوات ويذهب إلى مدرسة في الدائرة الثامنة عشرة. بعد صدور حكم التبني، توجهت الأسرة إلى الإدارة لاستخراج وثائق هوية فرنسية للطفل، ففوجئت بالسؤال الذي يجهله كثيرون: التبني وحده لا يمنح الجنسية تلقائيا، بل يفتح بابا محددا هو التصريح بالجنسية الفرنسية (déclaration de nationalité) أمام المحكمة، بشروط وآجال ووثائق دقيقة، وقرار الرفض قابل للطعن في ستة أشهر. ويزيد الأمر تعقيدا عندما يكون الطفل مكفولا بكفالة مغربية أو جزائرية (kafala, recueil légal) من دون تبن، لأن الكفالة ليست تبنيا ولا تنشئ بنوة، لكنها تفتح بعد ثلاث سنوات طريقا موازيا نحو التصريح نفسه. هذا المقال يشرح بالعربية الفصحى الطريقين معا، خطوة بخطوة، انطلاقا من نصوص القانون المدني الفرنسي وقرارات محكمة النقض الفرنسية (Cour de cassation) وهي أعلى محكمة في القضاء المدني، ومن الصفحات الرسمية للخدمة العمومية، مع شرح كل مصطلح فرنسي عند وروده لأول مرة.

يعرض الجزء الأول الطريقين المؤديين إلى التصريح: التبني البسيط لطفل الزوج وما يشترطه من أهلية وموافقات، والجمع القانوني لثلاث سنوات الذي يغني عن التبني. ويعرض الجزء الثاني إجراءات التصريح نفسها أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): أين يقدم الملف، ومن يوقع، وما الوثائق، وما آجال البت والطعن، وكيف تثبت الجنسية لاحقا، مع قسم خاص بسكان باريس وإيل-دو-فرانس. والمعيار الحاسم في كل مرحلة هو مصلحة الطفل (intérêt de l’enfant) التي يتحقق منها القاضي، وسلامة الوثائق وانتفاء التدليس.

I. أي طريق يوصلك إلى تصريح الجنسية: تبن بسيط أم جمع قانوني لثلاث سنوات

A. هل تتوافر فيك شروط تبني طفل زوجك تبنيا بسيطا وما الموافقات المطلوبة

يفتح القانون باب التبني أمام الزوجين غير المنفصلين انفصالا جسديا (époux non séparés de corps)، وأمام الشريكين المرتبطين بميثاق التضامن المدني المعروف بباكس (pacte civil de solidarité, PACS)، وأمام المتساكنين (concubins) أي الشريكين اللذين يعيشان معا من دون زواج ولا ميثاق. وتنص المادة 343 من القانون المدني على أن: « L’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-six ans. » (يجوز أن يطلب التبني زوجان غير منفصلين انفصالا جسديا، أو شريكان مرتبطان بميثاق تضامن مدني، أو متساكنان. ويجب على المتبنين إثبات حياة مشتركة لا تقل عن سنة، أو أن يتجاوز كل منهما السادسة والعشرين.) المادة 343 من القانون المدني. ويجوز التبني لشخص واحد تجاوز السادسة والعشرين مع موافقة زوجه عند الاقتضاء: « L’adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-six ans. Si l’adoptant est marié et non séparé de corps ou lié par un pacte civil de solidarité, le consentement de l’autre membre du couple est nécessaire à moins que celui-ci ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté. » (يجوز أن يطلب التبني أيضا كل شخص تجاوز السادسة والعشرين. وإذا كان المتبني متزوجا وغير منفصل انفصالا جسديا أو مرتبطا بميثاق تضامن مدني، لزمت موافقة الطرف الآخر في الثنائي، ما لم يكن عاجزا عن التعبير عن إرادته.) المادة 343-1 من القانون المدني. ويحيل القانون تبني طفل الزوج أو الشريك إلى نظام خاص: « A l’exception des dispositions des articles 351, 352, 352-1, 352-2 et 353 et sous réserve des règles particulières du présent chapitre, les dispositions des chapitres Ier à III du présent titre sont applicables à l’adoption de l’enfant du conjoint non séparé de corps, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité et du concubin. » (باستثناء أحكام المواد 351 و352 و352-1 و352-2 و353، ومع مراعاة القواعد الخاصة لهذا الفصل، تطبق أحكام الفصول الأول إلى الثالث من هذا الباب على تبني طفل الزوج غير المنفصل انفصالا جسديا، وطفل الشريك المرتبط بميثاق تضامن مدني، وطفل المساكن.) المادة 370 من القانون المدني.

ولا يصدر حكم التبني من دون الموافقات الواجبة. فإذا كانت بنوة القاصر مثبتة تجاه والديه معا، وجب أن يوافق كل منهما: « Lorsque la filiation d’un mineur est établie à l’égard de ses deux parents, l’un et l’autre doivent consentir à l’adoption. Si l’un d’eux est décédé, dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit. » (عندما تكون بنوة قاصر مثبتة تجاه والديه معا، يجب أن يوافق كل منهما على التبني. وإذا توفي أحدهما أو استحال عليه التعبير عن إرادته أو فقد حقوقه في السلطة الأبوية، كفت موافقة الآخر.) المادة 348 من القانون المدني. والسلطة الأبوية (autorité parentale) هي مجموع الحقوق والواجبات التي يمارسها الوالدان في حماية الطفل وتربيته وإدارة شؤونه. ويجوز سحب الموافقة خلال شهرين برسالة مضمونة: « Le consentement à l’adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l’adoption. » (يجوز سحب الموافقة على التبني خلال شهرين. ويتم السحب برسالة مضمونة مع طلب إشعار بالاستلام توجه إلى الشخص أو المصلحة التي تلقت الموافقة على التبني.) المادة 348-5 من القانون المدني. وأكدت محكمة النقض في قرار 26 مارس 2025 رقم 22-22.507 أن التبني الكامل لطفل الزوج، الجائز عندما لا تكون بنوة الطفل مثبتة إلا تجاه هذا الزوج، يشترط موافقته القابلة للسحب خلال شهرين: « Il résulte de l’article 345-1, 1°, devenu 370-1-3, 1°, du code civil et des articles 348-1 et 348-3 du même code, dans leur version alors applicable, que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, permise lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois. » (يستفاد من المادة 345-1 فقرة أولى، التي أصبحت 370-1-3 فقرة أولى، ومن المادتين 348-1 و348-3 من القانون نفسه، بصيغتهما المطبقة آنذاك، أن التبني الكامل لطفل الزوج، الجائز عندما لا تكون بنوة الطفل مثبتة إلا تجاه هذا الزوج، يشترط موافقة هذا الأخير، وهي قابلة للسحب خلال شهرين.) قرار محكمة النقض 26 مارس 2025 رقم 22-22.507. وأضافت أنه عند عدم السحب في الأجل لا تقيد المعارضة اللاحقة القاضي: « Il s’en déduit qu’à défaut de rétractation de son consentement à l’adoption de son enfant dans le délai légal, l’opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier que les conditions légales de l’adoption de l’enfant sont remplies et si celle-ci est conforme à son intérêt. » (يستنتج من ذلك أنه عند عدم سحب الموافقة على تبني الطفل في الأجل القانوني، لا تقيد معارضة الزوج القاضي، الذي عليه فقط التحقق من توافر الشروط القانونية للتبني ومن مطابقته لمصلحة الطفل.) قرار محكمة النقض 26 مارس 2025 رقم 22-22.507.

ويستفيد طالب تبني طفل زوجه من تيسير يتعلق بإجازة التبني (agrément) وهي الرخصة الإدارية التي تمنحها مصالح حماية الطفولة عادة لمن يريد تبنيا: « Dans le cas d’adoption d’un pupille de l’Etat ou d’un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l’adoption que le ou les requérants ont obtenu l’agrément pour adopter ou en étaient dispensés. Si l’agrément a été refusé ou s’il n’a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime que le ou les requérants sont aptes à accueillir l’enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt. » (في حالة تبني طفل مشمول بحماية الدولة أو طفل أجنبي ليس طفل زوج المتبني أو شريكه المرتبط بميثاق أو مساكنه، تتحقق المحكمة قبل الحكم بالتبني من حصول الطالبين على إجازة التبني أو من إعفائهم منها. وإذا رفضت الإجازة أو لم تسلم في الأجل القانوني، جاز للمحكمة أن تحكم بالتبني إذا رأت أن الطالبين أهل لاستقبال الطفل وأن التبني مطابق لمصلحته.) المادة 353 من القانون المدني. فتبني طفل الزوج يخرج من دائرة التحقق الإجباري من الإجازة لأن الطفل يعيش أصلا في بيت الطالب. وتحكم المحكمة بالتبني البسيط أو الكامل، ويرتب آثاره من يوم إيداع الطلب: « Le tribunal prononce l’adoption plénière ou l’adoption simple. L’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption. » (تحكم المحكمة بالتبني الكامل أو التبني البسيط. ويرتب التبني آثاره اعتبارا من يوم إيداع طلب التبني.) المادة 355 من القانون المدني. ويمنح التبني البسيط بنوة تضاف إلى البنوة الأصلية من دون أن تمحوها: « L’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine selon les modalités prévues au présent chapitre. L’adopté continue d’appartenir à sa famille d’origine et y conserve tous ses droits. » (يمنح التبني البسيط المتبنَّى بنوة تضاف إلى بنوته الأصلية وفق الكيفيات المنصوص عليها في هذا الفصل. ويبقى المتبنَّى منتميا إلى أسرته الأصلية ويحتفظ فيها بجميع حقوقه.) المادة 360 من القانون المدني. وهذا هو الشكل المناسب عادة لطفل الزوج عندما يكون الوالد الآخر حيا ومعترفا بطفله، لأنه يحفظ صلة الطفل بأبيه ويضيف إليها صلة زوج الأم، ويضيف لقبه إلى لقب الطفل بموافقة الطفل إذا تجاوز الثالثة عشرة: « L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. » (يمنح التبني البسيط المتبنَّى لقب المتبني بإضافته إلى لقبه. غير أنه إذا تجاوز المتبنَّى الثالثة عشرة وجب أن يوافق على هذه الإضافة.) المادة 363 من القانون المدني.

B. متى يغني الجمع القانوني لثلاث سنوات عن التبني ويفتح التصريح مباشرة

يخلط كثير من الأسر بين الكفالة المغربية أو الجزائرية وبين التبني، والفرق حاسم لمسار الجنسية. فالكفالة تدبير حماية أجنبي يسمح بتولي تربية قاصر من دون أن ينشئ أي رابطة بنوة (filiation) أي الرابطة القانونية بين الطفل وأبيه أو أمه، بينما ينشئ التبني البسيط نفسه بنوة جديدة تضاف إلى الأصلية. وقد حسمت محكمة النقض هذه المسألة في قرارين صدرا في 10 أكتوبر 2006 بناء على طعن لمصلحة القانون من النائب العام. في القضية المغربية رقم 06-15.264 نقضت المحكمة قرار استئناف ريمس الذي ساوى بين الكفالة والتبني البسيط: « Qu’en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, la loi marocaine interdit l’adoption, que la kafala n’est pas une adoption et que, par ailleurs, le mineur n’était pas né et ne résidait pas habituellement en France, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (بقضائها على هذا النحو، والحال أنها عاينت بنفسها أن القانون المغربي يمنع التبني، وأن الكفالة ليست تبنيا، وأن القاصر من جهة أخرى لم يولد في فرنسا ولم تكن إقامته المعتادة فيها، تكون محكمة الاستئناف قد خرقت النص المذكور.) قرار محكمة النقض 10 أكتوبر 2006 رقم 06-15.264. وفي القضية الجزائرية رقم 06-15.265 قضت بالمنطق نفسه ضد قرار استئناف تولوز: « Qu’en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, la loi algérienne interdit l’adoption, que la kafala n’est pas une adoption et que, par ailleurs, l’enfant n’était pas né et ne résidait pas habituellement en France, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (بقضائها على هذا النحو، والحال أنها عاينت أن القانون الجزائري يمنع التبني، وأن الكفالة ليست تبنيا، وأن الطفل لم يولد في فرنسا ولم تكن إقامته المعتادة فيها، تكون محكمة الاستئناف قد خرقت النص المذكور.) قرار محكمة النقض 10 أكتوبر 2006 رقم 06-15.265. والسند هو المادة 370-3 التي تمنع تبني قاصر أجنبي إذا كان قانونه الوطني يمنع التبني، إلا إذا ولد في فرنسا وكانت إقامته المعتادة فيها: « L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. » (لا يجوز الحكم بتبني قاصر أجنبي إذا كان قانونه الوطني يمنع هذه المؤسسة، إلا إذا ولد القاصر في فرنسا وكانت إقامته المعتادة فيها.) المادة 370-3 من القانون المدني. وللوقوف على نظام الكفالة وحده، من الاعتراف به في فرنسا إلى تفويض السلطة الأبوية، يمكن الرجوع إلى المقال المفصل الكفالة المغربية والجزائرية في فرنسا: الاعتراف والسلطة الأبوية والجنسية والتحول إلى تبن.

لكن الكفالة، رغم أنها ليست تبنيا، تفتح طريقا مستقلا نحو الجنسية من دون حاجة إلى تبن. فالمادة 21-12 من القانون المدني تمنح حق التصريح بالجنسية لصنفين: الطفل المتبنَّى تبنيا بسيطا من فرنسي، والطفل المجموع بقرار قضائي والمربى لدى فرنسي ثلاث سنوات على الأقل. وتنص على الصنف الأول: « L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants , qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. » (الطفل الذي كان محل تبنٍّ بسيط من شخص فرنسي الجنسية يجوز له، حتى بلوغه سن الرشد، أن يصرح، وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 26 وما بعدها، بأنه يطالب بصفة الفرنسي، بشرط أن يكون مقيما في فرنسا وقت تصريحه.) المادة 21-12 من القانون المدني. وتضيف المادة أن الطفل الذي يجمعه بفرنسي قرار قضائي بجمع قانوني ويربى لديه ثلاث سنوات على الأقل يجوز له المطالبة بالجنسية بالطريقة نفسها، ويسقط شرط الإقامة في فرنسا وقت التصريح إذا كان المتبني الفرنسي غير مقيم فيها. فالأسرة التي تربي طفلا مكفولا منذ سنوات تملك إذن خيارين: السعي إلى التبني البسيط أولا ثم التصريح، أو التوجه مباشرة إلى التصريح على أساس الجمع لثلاث سنوات، متى ثبت الجمع بقرار قضائي واستمرار التربية طوال المدة. ويبقى التبني الكامل، الذي يمنح بنوة تحل محل الأصلية: « L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164 . » (يمنح التبني الكامل الطفل بنوة تحل محل بنوته الأصلية: فيكف المتبنَّى عن الانتماء إلى أسرته الأصلية، مع مراعاة موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 161 إلى 164.) المادة 356 من القانون المدني، محصورا في الحالات الأربع للمادة 370-1-3 بالنسبة لطفل الزوج: بنوة مثبتة تجاه الزوج وحده، أو تبنٍّ كامل سابق منه وحده، أو سحب كلي للسلطة الأبوية من الوالد الآخر، أو وفاته من دون أصول من الدرجة الأولى مهتمة: « L’adoption plénière de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise : 1° Lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 2° Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n’a de filiation établie qu’à son égard ; 3° Lorsque l’autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ; 4° Lorsque l’autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant. » (يجوز التبني الكامل لطفل الزوج أو الشريك المرتبط بميثاق أو المساكن: عندما لا تكون بنوة الطفل مثبتة قانونا إلا تجاه هذا الزوج أو الشريك أو المساكن، أو عندما سبق أن تبناه هذا الزوج وحده تبنيا كاملا ولا بنوة له إلا تجاهه، أو عندما سحبت السلطة الأبوية كليا من الوالد الآخر، أو عندما توفي الوالد الآخر ولم يترك أصولا من الدرجة الأولى أو أبدى هؤلاء لا مبالاة واضحة تجاه الطفل.) المادة 370-1-3 من القانون المدني.

II. كيف تقدم تصريح الجنسية وتثبته وتواجه رفضه أمام القاضي

A. أين يقدم الملف ومن يوقع التصريح وما الوثائق والآجال

يقدم طلب الجنسية الفرنسية للطفل المجموع أو المتبنَّى تبنيا بسيطا إلى المحكمة القضائية أو محكمة القرب (tribunal de proximité) التابعة لمكان إقامة القاصر، وهي المحكمة المدنية المختصة بالنزاعات بين الأفراد. ويشترط أن يكون الطفل قاصرا (moins de 18 ans) يوم استدعائه إلى المحكمة لتوقيع التصريح، أي التوقيع عليه رسميا أمام كتابة الضبط. ويوقع التصريح الممثل القانوني (représentant légal) أي الشخص المعين قانونا لتمثيل القاصر والدفاع عن مصالحه، كالأب أو الأم، بتأريخه وتوقيعه إذا كان الطفل دون السادسة عشرة أو خاضعا للوصاية (tutelle) أو عاجزا عن التعبير عن إرادته بسبب إعاقة، بينما يوقع القاصر الذي تجاوز السادسة عشرة بنفسه. وتحرر كتابة الضبط (greffe) وهي مصلحة المحكمة المكلفة بالوثائق والإجراءات، أو القنصلية إذا كان القاصر يعيش في الخارج، التصريح في نسختين انطلاقا من معلومات الطلب والوثائق المقدمة. وتوضح الصفحة الرسمية للخدمة العمومية المخصصة لجنسية الطفل المجموع أن الملف يشمل ما يثبت الجمع طوال ثلاث سنوات على الأقل، وما يثبت الإقامة في فرنسا أو في الخارج مع الجامع، وشهادة الجنسية الفرنسية للجامع أو أي وثيقة تثبتها، وجواز الطفل الأجنبي عند الاقتضاء. الخدمة العمومية: جنسية الطفل المجموع أو المعهود به إلى مصلحة مساعدة الطفولة.

ويخضع البت في التصريح لآجال صارمة تحمي الطالب. فيجب أن يتدخل قرار تسجيل التصريح أو رفض تسجيله خلال ستة أشهر من تاريخ الإيصال، وإذا انقضت الأشهر الستة من دون جواب عد التصريح مسجلا بقوة القانون (enregistré d’office) أي مقبولا تلقائيا. ويرتب التصريح آثاره من تاريخ توقيعه، أي التاريخ الذي وقعه فيه المصرح أو ممثلوه القانونيون، وتسلم المحكمة أو القنصلية نسخة من التصريح تحمل عبارة التسجيل، ويجب الاحتفاظ بهذه النسخة لأن أي نسخة أخرى لا يمكن تسليمها. وفي باريس وإيل-دو-فرانس، حيث تتركز ملفات الأسر المغاربية، يقدم الملف إلى المحكمة القضائية في باريس أو محكمة القرب التابعة لمحل الإقامة في الضاحية، وتحضر الأسرة جلسة التوقيع مع الطفل ووثائق الهوية والحالة المدنية مترجمة ومصدقة عند الاقتضاء، وشهادات التمدرس التي تثبت إقامة الطفل وتربيته في البيت، وقرار الجمع القضائي أو حكم التبني. وكلما تعلق النزاع المصاحب بالحضانة أو الزيارة أو النفقة (pension alimentaire) أي المبلغ الدوري الذي يدفعه أحد الوالدين للمساهمة في معيشة الطفل وتربيته، اختصم أمام قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales, JAF) وهو القاضي المكلف داخل المحكمة القضائية بقضايا الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والسلطة الأبوية.

B. ماذا تفعل إذا رفض تسجيل التصريح وكيف تثبت الجنسية لاحقا أمام الإدارة

يبلغ رفض تسجيل التصريح بقرار معلل، أي مبين الأسباب، صادر عن المحكمة القضائية، أو عن وزارة العدل إذا وقع التصريح في الخارج، ويجوز الطعن فيه خلال ستة أشهر من تاريخ التبليغ (notification) أي الإعلام الرسمي بالقرار، ويبين التبليغ نفسه طرق الطعن المتاحة. ويملك النائب العام (procureur de la République) وهو ممثل النيابة العامة المكلف بحماية النظام العام ومصلحة الطفل، أن يعترض على تسجيل التصريح خلال سنتين إذا لم تتوافر الشروط، وخلال سنتين من اكتشاف الكذب أو التدليس إذا بني التصريح عليهما. والدرس العملي أن سلامة الوثائق شرط البقاء: أي تزوير أو إخفاء للحقيقة يعرض الجنسية المكتسبة للطعن سنوات بعد تسجيلها. وقد أكدت محكمة النقض في قرار 4 نوفمبر 2020 رقم 19-15.739 أن القاضي يتحقق في ملفات التبني العابرة للحدود من مطابقة الوثائق الأجنبية للقانون الأجنبي ومن انتفاء التدليس: « Il résulte de ces textes que le droit français n’interdit pas le prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né à l’étranger de cette procréation lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l’acte de naissance de l’enfant, qui ne fait mention que d’un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l’absence de tout élément de fraude. » (يستفاد من هذه النصوص أن القانون الفرنسي لا يمنع الحكم بتبني زوج الأب لطفل مولود في الخارج من هذا الإنجاب، عندما يجيز القانون الأجنبي اتفاق الحمل بالنيابة ويكون عقد ميلاد الطفل، الذي لا يذكر إلا والدا واحدا، محررا وفق تشريع الدولة الأجنبية، من دون أي عنصر تدليس.) قرار محكمة النقض 4 نوفمبر 2020 رقم 19-15.739. فمن قدم وثائق سليمة ومطابقة لقانون بلدها نجا تصريحه، ومن بناه على وثيقة مزورة أو واقعة مختلقة عرضه للإبطال.

وبعد قبول التصريح وتسجيله، تثبت جنسية الطفل بشهادة الجنسية الفرنسية (certificat de nationalité française) التي تسلمها كتابة ضبط المحكمة المختصة، وهي الوثيقة التي تطالب بها البلديات والقنصليات والمدارس عند التسجيل. لذلك يحتفظ الأبوان بنسخة التصريح المسجلة مع حكم التبني أو قرار الجمع وشهادة الجنسية في ملف واحد، ويقدمانها عند كل طلب إداري: استخراج بطاقة الهوية، وجواز السفر، والتسجيل القنصلي. وإذا رفضت الإدارة الاعتراف بالجنسية رغم التسجيل، أمكن اللجوء إلى القاضي لإثباتها بالوثائق نفسها. أما التبني الكامل من والد فرنسي فيمنح الطفل لقب المتبني كاملا: « L’adoption plénière confère à l’enfant le nom de l’adoptant. » (يمنح التبني الكامل الطفل لقب المتبني.) المادة 357 من القانون المدني، ويدمجه في أسرة فرنسية ببنوة بديلة، وتسجل آثاره في سجلات الحالة المدنية (état civil) وهي السجلات الرسمية للولادات والزيجات والوفيات.

الخاتمة

لا يمنح تبني طفل الزوج الجنسية الفرنسية بذاته، بل يفتح الباب الأول نحوها: التصريح بالجنسية وفق المادة 21-12 متى كان المتبني فرنسيا وكان الطفل قاصرا مقيما في فرنسا. ويملك الطفل المكفول بكفالة مغربية أو جزائرية بابا ثانيا مستقلا عن التبني، متى ثبت الجمع بقرار قضائي واستمرت التربية ثلاث سنوات على الأقل، لأن الكفالة ليست تبنيا كما قضت محكمة النقض في 2006، لكنها جمع قانوني يعتد به في الجنسية. وفي الحالتين يقدم الملف إلى المحكمة القضائية لمكان الإقامة، ويوقع التصريح أمامها وفق قواعد السن، ويبت فيه خلال ستة أشهر يسكت بعدها السكوت قبولا، ويطعن في الرفض خلال ستة أشهر، وتبقى الوثائق السليمة هي الضمانة الوحيدة ضد اعتراض النيابة العامة خلال سنتين. ويبقى القاضي وحده صاحب القرار في ضوء مصلحة الطفل وسلامة الملف، ولا يغني أي تحليل عام عن دراسة كل ملف بوثائقه وموافقاته وآجاله.

📄 منشور رسمي