مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
الطالب الأجنبي الذي تجاوز 964 ساعة عمل في فرنسا: حساب الساعات وإثباتها ورفض التجديد والأمر بالمغادرة والطعن (دليل 2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في قضايا الأجانب في باريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

الطالب الأجنبي الذي تجاوز 964 ساعة عمل في فرنسا: حساب الساعات وإثباتها ورفض التجديد والأمر بالمغادرة والطعن (دليل 2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

يعمل كثير من الطلاب الأجانب في فرنسا إلى جانب دراستهم لتغطية نفقات المعيشة والسكن، وهذا حق يعترف به القانون الفرنسي لكنه مشروط بسقف سنوي صارم. فبطاقة الإقامة التي تحمل عبارة طالب (carte de séjour mention étudiant) تخول صاحبها ممارسة عمل مأجور بصفة تبعية فقط، وفي حدود نسبة ستين بالمائة من مدة العمل السنوية، أي ما يعادل 964 ساعة في السنة. وتجاوز هذا السقف يعرض الطالب ليس فقط لرفض تجديد بطاقة إقامته، بل أيضا لصدور أمر بمغادرة التراب الفرنسي (obligation de quitter le territoire français) في حقّه، وهو ما حدث فعلا في ملفات كثيرة نظرت فيها المحاكم الإدارية الاستئنافية الفرنسية خلال السنوات الأخيرة، بما فيها سنة 2026.

غير أن الصورة ليست بهذه البساطة التي تتصورها بعض المصالح التابعة للمحافظات. فالقضاء الإداري الفرنسي رسم حدودا دقيقة: من جهة، أكد أن تجاوز سقف الساعات وغياب الجدية في الدراسة يبرران رفض التجديد، ومن جهة أخرى، ألغى قرارات رفض استندت إلى حساب خاطئ للساعات الفعلية، أو إلى تجاهل أن عقد التلمذة المهنية في إطار التكوين بالتناوب ليس عملا تبعيا يُحتسب ضمن السقف. كما أن مجرد العمل أكثر من السقف لا يكفي وحده دائما، بل يُنظر إلى الملف كاملا، ولا سيما واقعية الدراسة وجدّيتها والتقدم فيها.

يشرح هذا الدليل، استنادا إلى النصوص السارية بتاريخ 29 سبتمبر 2026 وإلى خمسة قرارات حديثة لمحاكم الاستئناف الإدارية قرأها كاتب المقال كاملة، كيف يُحسب سقف 964 ساعة، وما هي الوثائق التي تثبت احترامه، ومتى يؤدي تجاوزه إلى رفض التجديد والأمر بالمغادرة، وكيف يُطعن في هذين القرارين أمام المحكمة الإدارية (tribunal administratif)، مع بيان الآجال والخطوات العملية والوثائق الواجب جمعها. ولا يعد هذا المقال بأي نتيجة، لأن كل ملف يُدرس على حدة، والقاضي وحده هو الذي يقرر.

I. القاعدة: سقف 964 ساعة وكيفية حساب الساعات الفعلية

A. النصوص المحددة للسقف: ستون بالمائة من مدة العمل السنوية

تنص المادة L. 422-1 من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) على أن الأجنبي الذي يثبت أنه يتابع تعليما في فرنسا أو يدرس فيها، والذي يثبت توفره على موارد معيشية كافية، تُسلَّم له بطاقة إقامة مؤقتة تحمل عبارة طالب لا تتجاوز مدتها سنة واحدة. ثم تضيف هذه المادة الجملة الحاسمة التي تحدد الإطار القانوني للعمل: “Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.” ومعنى هذه الجملة بالعربية أن هذه البطاقة تخول ممارسة نشاط مهني مأجور بصفة تبعية، أي بصفة ثانوية إلى جانب الدراسة التي تبقى هي الغرض الرئيسي من الإقامة، وذلك في حدود ستين بالمائة من مدة العمل السنوية. ويمكن الاطلاع على النص الكامل لهذه المادة عبر الرابط الرسمي CESEDA, art. L. 422-1 (LEGIARTI000042776689).

ويحدد قانون العمل (code du travail) الترجمة الرقمية لهذه النسبة في المادة R. 5221-26 التي تنص على ما يلي: “L’étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l’article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures.” ومعنى ذلك بالعربية أن الأجنبي الحامل لسند إقامة أو تأشيرة تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر وتحمل عبارة طالب، مرخص له بممارسة عمل مأجور بصفة تبعية في حدود مدة سنوية تساوي 964 ساعة. والنص الكامل متاح عبر الرابط الرسمي Code du travail, art. R. 5221-26 (LEGIARTI000043320747). وعمليا، يمثل هذا السقف ما يقارب عشرين ساعة في الأسبوع كمعدل سنوي، لكن الحساب القانوني المعتمد هو الحساب السنوي الإجمالي وليس الأسبوعي، وهذه نقطة حاسمة كما سيأتي.

والسؤال العملي الأول الذي يواجهه كل طالب هو: كيف تُحسب الساعات؟ هل تُحسب من العقد أم من كشوف الأجور؟ الجواب الذي أعطته محكمة الاستئناف الإدارية بدواي (cour administrative d’appel de Douai) في قرارها الصادر بتاريخ 14 مارس 2023 تحت رقم 22DA01514 واضح ومفيد جدا. ففي تلك القضية، رفض محافظ الشمال (préfet du Nord) تجديد بطاقة طالب غيني بدعوى أنه تجاوز السقف، مستندا إلى عقد عمل غير محدد المدة يفيد أنه يعمل 21 ساعة أسبوعيا، أي 1092 ساعة في السنة حسب حساب المحافظة. لكن الطالب قدم كشوف أجوره التي تثبت أنه أنجز فعلا 455 ساعة فقط برسم سنة 2019 و438,2 ساعة برسم سنة 2020، أي أقل بكثير من السقف. وقضت المحكمة بما يلي: “Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de paie de décembre 2019 et de décembre 2020 produites par M. A…, que ce dernier a effectué 455 heures au titre de l’année 2019 et 438,2 heures au titre de l’année 2020, soit une durée annuelle inférieure à celle fixée par les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le motif ainsi retenu doit être regardé, comme l’intéressé le soutient, comme entaché d’une erreur de fait.” ومعنى هذا المقطع بالعربية أنه يتبين من وثائق الملف، ولا سيما كشفي أجور شهري ديسمبر 2019 وديسمبر 2020 اللذين قدمهما الطالب، أنه أنجز 455 ساعة برسم سنة 2019 و438,2 ساعة برسم سنة 2020، أي مدة سنوية تقل عن المدة المحددة في المادة L. 422-1 المذكورة، بحيث يكون السبب المعتمد مشوبا بخطأ في الوقائع. ويمكن قراءة القرار الكامل عبر الرابط الرسمي CAA Douai, 14 mars 2023, n° 22DA01514.

والدرس العملي من هذا القرار مزدوج. من جهة أولى، لا يجوز للمحافظة أن تكتفي بقراءة عدد الساعات النظري المذكور في عقد العمل، بل العبرة بالساعات المنجزة فعلا كما تثبتها كشوف الأجور (fiches de paie) وشهادات صاحب العمل. فإذا كان العقد ينص على 21 ساعة أسبوعيا لكن الطالب لم يعمل فعلا إلا نصف هذه المدة بسبب طبيعة الاستدعاء للعمل أو العطل أو التوقف المؤقت، فإن الساعات الحقيقية هي وحدها التي تُحتسب. ومن جهة ثانية، يجب على الطالب أن يحتفظ بجميع كشوف أجوره الشهرية لكل سنة، مرتبة ومؤرخة، وأن يطلب عند الاقتضاء شهادة من صاحب العمل تبين العدد الدقيق للساعات المنجزة، لأن هذه الوثائق هي السلاح الأول لإسقاط حجة التجاوز. وفي القضية نفسها، لاحظت المحكمة أن الخطأ في حساب الساعات لم يؤد إلى إلغاء القرار، لأن المحافظ كان قد استند أيضا إلى سبب ثان يتعلق بالرسوب المتتالي في الدراسة، ورأت المحكمة أنه كان سيتخذ القرار نفسه بناء على هذا السبب وحده. وهذا يقودنا إلى الفكرة المحورية في هذا المجال: ملف الطالب يُنظر إليه كاملا، والساعات والدراسة سببان يكمل أحدهما الآخر، وقد يكفي أحدهما وحده إذا كان ثابتا.

ومن الناحية الحسابية الصرفة، يجدر التذكير بأن السنة المرجعية هي السنة الجامعية أو السنة المدنية حسب ترتيب الوثائق، وأن الطالب الذي يعمل بدوام جزئي منتظم يجب أن يراقب مجموعه التراكمي شهرا بشهر. فمن يعمل 20 ساعة أسبوعيا طوال السنة دون انقطاع يصل إلى حوالي 1040 ساعة، أي فوق السقف. أما من يعمل 15 ساعة أسبوعيا فيصل إلى حوالي 780 ساعة، أي داخل السقف. والعمل الموسمي المكثف في الصيف وحده قد يكفي لتجاوز السقف إذا لم يُعوَّض بتوقف في باقي السنة. لذلك يُنصح كل طالب بمسك جدول شخصي يسجل فيه ساعات كل شهر ومجموعها التراكمي، والاحتفاظ بنسخ من كل كشف أجر، حتى يكون جاهزا يوم طلب التجديد أو يوم الطعن.

B. ما لا يدخل في السقف: التكوين بالتناوب وعقود التلمذة والجزاء المتمثل في السحب

من الأخطاء الشائعة لدى بعض المصالح أن تعتبر كل ساعة عمل مأجور، أيا كانت طبيعتها، داخلة في سقف 964 ساعة. وهذا غير صحيح عندما يتعلق الأمر بالتكوين في إطار عقد تلمذة مهنية (contrat d’apprentissage) أو عقد احتراف (contrat de professionnalisation) المبرم في إطار المسار الدراسي نفسه. فقد قضت محكمة الاستئناف الإدارية بباريس (cour administrative d’appel de Paris) في قرار مهم صادر بتاريخ 28 نوفمبر 2025 تحت رقم 25PA00556 بأن التلمذة المهنية المنصوص عليها في التكوين الذي يتابعه الطالب لها طابع إجباري، ولا تشكل عملا بصفة تبعية بالمعنى المقصود في المادتين L. 422-1 وR. 5221-26. وقالت المحكمة حرفيا: “Ainsi, il ressort des pièces du dossier que l’apprentissage prévu par la formation suivie par le requérant présente un caractère obligatoire et ne constitue pas un emploi à titre accessoire au sens des dispositions susvisées des articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 5221-26 du code du travail.” ومعنى ذلك بالعربية أنه يتبين من وثائق الملف أن التلمذة المنصوص عليها في التكوين الذي يتابعه الطاعن لها طابع إجباري، ولا تشكل شغلا بصفة تبعية بالمعنى المقصود في المادتين المذكورتين. ويمكن قراءة القرار الكامل عبر الرابط الرسمي CAA Paris, 28 novembre 2025, n° 25PA00556.

وتفاصيل هذه القضية تستحق الشرح لأنها تتكرر كثيرا. فقد رفض محافظ الشرطة بباريس (préfet de police) تجديد إقامة طالب إيفواري بدعوى أن تكوينه لنيل شهادة الماجستير في إدارة وحدة الأعمال، الذي تقدمه مؤسسة تكوين عبر التلمذة عن بعد، يجري عن بعد ولا يستلزم بقاء المعني بالأمر في فرنسا، وبالتالي لا يعد تسجيلا بالمعنى المقصود في المادة L. 422-1. لكن المحكمة ردت هذا التحليل جملة وتفصيلا: فالتكوين يدخل في مجال التكوين المهني، ولا سيما أعمال التكوين بالتلمذة التي تجمع بين تكوين في المقاولة بناء على عقد يهدف إلى نيل مؤهل مهني ودروس تُلقَّن أثناء وقت العمل في مركز تكوين المتمهنين، والتي يمكن أن تُلقَّن كلها أو بعضها عن بعد. وأبرزت المحكمة أن الطالب أبرم عقد تلمذة بتاريخ 5 سبتمبر 2023 مع مقاولة لتجارة الجملة الغذائية بباريس، لمدة تنفيذ تمتد من 14 سبتمبر 2023 إلى 12 فبراير 2025، بحجم تكوين إجمالي قدره 569 ساعة، وأن الشهادة المحضَّر لها مسجلة في الدليل الوطني للشهادات المهنية. وألغت المحكمة قرار الرفض، وأمرت المحافظ بإعادة دراسة وضعية الطالب خلال شهرين مع تسليمه رخصة إقامة مؤقتة (autorisation provisoire de séjour) في انتظار ذلك خلال ثمانية أيام.

والسند النصي لهذا الحل موجود في قانون العمل نفسه. فالمادة R. 5221-7 من هذا القانون تنص على أنه، استثناء من القاعدة العامة، يجوز للطالب الأجنبي الحامل لسند الإقامة المذكور أن يبرم عقد احتراف بعد انقضاء سنة أولى من الإقامة، وعقد تلمذة بعد انقضاء سنة أولى من الإقامة أو منذ السنة الأولى إذا أثبت تسجيله في مسار تكويني يُتوَّج بشهادة تمنح درجة الماجستير أو وارد في قائمة محددة. والنص الكامل متاح عبر الرابط الرسمي Code du travail, art. R. 5221-7 (LEGIARTI000043325673). وعمليا، هذا يعني أن الطالب المسجل في مسار تناوب حقيقي، بعقد تلمذة مصادق عليه من المصلحة المختصة، لا يجوز معاملته كأنه مجرد أجير تجاوز سقف العمل التبعي، ولا يجوز رفض تجديد إقامته بحجة أن تكوينه يتم عن بعد جزئيا، ما دام التكوين معترفا به ويتضمن جزءا حضوريا في المقاولة. وعلى الطالب في هذه الوضعية أن يجمع في ملفه عقد التلمذة، وشهادة التسجيل في مؤسسة التكوين، وما يثبت المصادقة على العقد، ومراجع تسجيل الشهادة المحضَّر لها.

وفي المقابل، يجب التنبيه إلى الوجه الآخر للعملة، وهو جزاء السحب. فالمادة R. 422-7 من قانون دخول وإقامة الأجانب تنص على ما يلي: “La carte de séjour temporaire portant la mention ” étudiant ” prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 peut être retirée si l’étranger qui en est titulaire ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l’article L. 422-1.” ومعنى ذلك بالعربية أن بطاقة الإقامة المؤقتة التي تحمل عبارة طالب يمكن سحبها إذا لم يحترم الأجنبي الحامل لها حد ستين بالمائة من مدة العمل السنوية. والنص الكامل متاح عبر الرابط الرسمي CESEDA, art. R. 422-7 (LEGIARTI000042807196). فالقانون يميز إذن بين حالتين: رفض التجديد عند حلول أجله، والسحب أثناء سريان البطاقة. والسحب إجراء أشد لأنه ينهي إقامة جارية، لكنه يخضع بدوره للطعن أمام القاضي الذي يراقب ثبوت التجاوز الفعلي ومدى تناسبه. وفي كلتا الحالتين، يرفق قرار الرفض أو السحب في الغالب بأمر بمغادرة التراب الفرنسي، وهو ما ننتقل إليه الآن.

II. رفض التجديد والأمر بالمغادرة والطعن أمام المحكمة الإدارية

A. جدّية الدراسة والتقدم فيها: المعيار الذي يكمل معيار الساعات

إذا كان تجاوز سقف الساعات سببا كافيا في ذاته لرفض التجديد أو سحب البطاقة، فإن القضاء يضيف إليه معيارا ثانيا لا يقل أهمية، وهو واقعية الدراسة وجدّيتها (réalité et sérieux des études) والتقدم فيها. فتجديد بطاقة طالب مشروط باستمرار توفر شروط تسليمها، وفي مقدمتها أن يكون المعني بالأمر طالبا فعلا، أي مسجلا ومواظبا وناجحا بشكل معقول في مساره. وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف الإدارية بباريس في قرار حديث صادر بتاريخ 14 أبريل 2026 تحت رقم 25PA03171 في قضية طالبة كونغولية. فقد دخلت المعنية فرنسا بتأشيرة طالب سنة 2019، وسجلت في ماستر بالتناوب لم تتمكن من إتمامه لعدم عثورها على مقاولة للتناوب، ثم عملت كمضيفة صندوق في متجر بنسبة ثمانين بالمائة من مدة العمل السنوية، أي فوق السقف بكثير، دون أن تثبت أي تسجيل دراسي خلال السنوات الثلاث التالية باستثناء تسجيل في مؤسسة للتعليم عن بعد في السنة الأخيرة، ودون أن تحصل على أي شهادة أو تقدم في دراستها حتى تاريخ انتهاء سند إقامتها. وقضت المحكمة بتأييد رفض التجديد بعبارات صريحة: “Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention “étudiant” aux motifs qu’elle n’établissait pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies en France et qu’elle n’avait pas respecté la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée par les dispositions, citées au point 3 ci-dessus, des articles L. 422-1 du CESEDA et R. 5221-26 du code du travail.” ومعنى ذلك بالعربية أنه في هذه الظروف، يكون محافظ سين ومارن قد رفض تجديد سند الإقامة الذي يحمل عبارة طالب دون أن يرتكب خطأ في القانون أو في التقدير، وذلك بعلة أن الطالبة لم تثبت الطابع الحقيقي والجدي للدراسات التي تابعتها في فرنسا، وأنها لم تحترم حد ستين بالمائة من مدة العمل السنوية. ويمكن قراءة القرار الكامل عبر الرابط الرسمي CAA Paris, 14 avril 2026, n° 25PA03171.

وهذا القرار يقدم درسا قاسيا لكنه واضح: الجمع بين تجاوز كبير للسقف، يقارب العمل بدوام شبه كامل، وغياب شبه تام لأي تسجيل أو تقدم دراسي على مدى سنوات، يجعل رفض التجديد شبه مؤكد، ويجعل الطعن ضده محكوما عليه بالفشل. فالمحكمة رفضت أيضا الدفع بانتهاك الحق في الحياة الخاصة والعائلية (droit au respect de la vie privée et familiale) المنصوص عليه في المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرة أن العلاقات العائلية والشخصية المذكورة، بما فيها العيش المشترك الذي لم يبدأ إلا قبل أسابيع من القرار، لا تجعل الأمر بالمغادرة غير متناسب مع الأهداف المتوخاة منه. فعلى الطالب الذي يعمل كثيرا أن يدرك أن كثرة العمل لا تعوض غياب الدراسة، بل تفاقم وضعه، لأنها تثبت أن الإقامة للعمل لا للدراسة.

وفي الاتجاه نفسه، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بليون (cour administrative d’appel de Lyon) بتاريخ 18 سبتمبر 2025 تحت رقم 24LY00564 بتأييد رفض تجديد إقامة طالب تشادي سجل في السنة الأولى من الإجازة في الجغرافيا والتهيئة ولم يصحح من ستين نقطة (crédits) سوى أربع نقاط، بعد سنة قضاها مستمعا حرا (auditeur libre)، دون أن تبرر الوثائق الطبية المقدمة، التي لا تشهد بأي خطورة، هذا الفشل. وقالت المحكمة: “Dans ces conditions, le préfet, qui a pu régulièrement tenir compte du redoublement de l’intéressé, n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d’étudiant, compte tenu de l’absence de progression de ses études supérieures.” ومعنى ذلك بالعربية أنه في هذه الظروف، يكون المحافظ، الذي أخذ بعين الاعتبار بصفة قانونية تكرار الطالب لسنته، لم يخرق النصوص المذكورة برفضه تجديد سند الإقامة الذي كان يستفيد منه بصفته طالبا، نظرا لغياب التقدم في دراساته العليا. وأضافت المحكمة نقطة قانونية مهمة هي أن الطالب لا يمكنه الاحتجاج بمنشور وزير الداخلية الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2008 لأنه مجرد من أي قيمة تنظيمية. ويمكن قراءة القرار الكامل عبر الرابط الرسمي CAA Lyon, 18 septembre 2025, n° 24LY00564. والدرس العملي هنا أن الرسوب وحده لا يكفي دائما لرفض التجديد إذا كان مبررا بظروف استثنائية موثقة، لكن الرسوب المتكرر دون تقدم ودون مبرر جدي، ولا سيما مع التسجيل كمستمع حر الذي لا يمنح نفس الحقوق، يبرر الرفض. وعلى الطالب المتعثر أن يجمع شهادات طبية مفصلة عند المرض، وأن يثبت حضوره للدروس والأشغال، وأن يبين أي تقدم ولو جزئيا في نقاطه.

وبالمقابل، يبطل القضاء قرارات الرفض عندما تخطئ المحافظة في الوقائع المتعلقة بالدراسة نفسها. فقد ألغت محكمة الاستئناف الإدارية بنانسي (cour administrative d’appel de Nancy) بتاريخ 21 ديسمبر 2023 تحت رقم 22NC03222 قرار محافظ مورت وموزيل الذي رفض تجديد إقامة طالب غيني بدعوى أنه لا يثبت أي تسجيل برسم السنة الجامعية 2021/2022، والحال أنه كان مسجلا في السنة الثانية من الماجستير وحصل على شهادته بتاريخ 28 يوليوز 2022. وقالت المحكمة: “Dès lors qu’un étudiant reste inscrit au titre d’une année universitaire jusqu’au 31 août de cette année, le préfet a commis une erreur de fait en refusant la délivrance d’un titre de séjour étudiant à M. A… sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne justifiait d’aucune inscription dans un établissement d’enseignement pour l’année universitaire 2021/2022.” ومعنى ذلك بالعربية أنه ما دام الطالب يبقى مسجلا برسم سنة جامعية إلى غاية 31 غشت من تلك السنة، فإن المحافظ يكون قد ارتكب خطأ في الوقائع برفضه تسليم سند إقامة طالب بعلة أنه لا يثبت أي تسجيل في مؤسسة تعليمية برسم السنة الجامعية 2021/2022. وأضافت المحكمة أنه لم يكن يجوز للمحافظ أن يعيب على الطالب تجاوز عتبة ستين بالمائة برسم السنة الجامعية 2019/2020، لأن قانون 17 يونيو 2020 المتعلق بفترة الطوارئ الصحية كان قد رفع هذا السقف بصفة استثنائية إلى ثمانين بالمائة إلى غاية استئناف الدروس فعليا. ويمكن قراءة القرار الكامل عبر الرابط الرسمي CAA Nancy, 21 decembre 2023, n° 22NC03222. والدرس العملي مزدوج: أولا، التسجيل الجامعي يبقى ساريا إلى 31 غشت، فلا يجوز للطالب أن يبقى دون تجديد ولا للمحافظة أن تعتبره غير مسجل قبل هذا التاريخ. وثانيا، يجب دائما التحقق من النصوص الاستثنائية السارية خلال الفترة المعنية، لأن سقفا رُفع مؤقتا لا يجوز الاحتجاج به في صيغته العادية.

وخلاصة هذا القسم أن القاضي يزن سببين معا: ساعات العمل الفعلية المثبتة بالوثائق، وواقعية الدراسة وجدّيتها والتقدم فيها. فالطالب الذي يحترم السقف لكنه لا يدرس يُرفض تجديده، والطالب الذي يدرس بجد لكنه تجاوز السقف بكثير يُرفض تجديده أيضا، والطالب الذي أخطأت المحافظة في حساب ساعاته أو أنكرت تسجيله الثابت يمكنه إلغاء القرار. ومن هنا أهمية الملف الورقي: شهادات التسجيل لكل سنة، وكشوف النقاط، وشهادات الحضور، وكشوف الأجور الشهرية، وعقود العمل، وشهادات أصحاب العمل، وأي وثيقة طبية أو عائلية تبرر تعثرا ظرفيا. ولمن يريد فحص وضعيته بدقة مع محام متخصص في قانون الأجانب في باريس، فإن أول ما سيُطلب منه هو هذه الوثائق مرتبة زمنيا، لأنها هي التي تحدد إن كان الطعن له حظوظ معقولة أم لا.

B. الأمر بالمغادرة والطعن فيه: الآجال والمحكمة المختصة والوثائق والتدابير المؤقتة

عندما يُرفض تجديد بطاقة الطالب، يرفق المحافظ قرار الرفض في الغالب بأمر بمغادرة التراب الفرنسي يحدد أجلا للمغادرة الطوعية (délai de départ volontaire) مدته ثلاثون يوما، كما حدث في القضايا الأربع السابقة جميعها. والسند القانوني لهذا الإجراء موجود في المادة L. 611-1 من قانون دخول وإقامة الأجانب التي تنص في فقرتها الثالثة على ما يلي: “L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;” ومعنى ذلك بالعربية أن الأجنبي قد رُفض تسليمه سند إقامة، أو تجديد سند الإقامة، أو الوثيقة المؤقتة المسلمة بمناسبة طلب سند إقامة، أو رخصة الإقامة المؤقتة التي كانت قد سُلمت له، أو سُحب منه أحد هذه المستندات. والنص الكامل متاح عبر الرابط الرسمي CESEDA, art. L. 611-1 (LEGIARTI000042775578). فرفض التجديد هو بذاته من الحالات التي تجيز إصدار الأمر بالمغادرة، ولا يحتاج المحافظ إلى سبب إضافي.

أما الطعن، فيُقدَّم أمام المحكمة الإدارية المختصة ترابيا، وهي محكمة مقر المحافظة التي أصدرت القرار: المحكمة الإدارية بباريس (tribunal administratif de Paris) لقرارات محافظ الشرطة، والمحكمة الإدارية بمولون (tribunal administratif de Melun) لقرارات محافظ سين ومارن، والمحكمة الإدارية بليل (tribunal administratif de Lille) لقرارات محافظ الشمال، وهكذا. وتنص المادة L. 614-1 من القانون نفسه على ما يلي: “La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1.” ومعنى ذلك بالعربية أن القرار المتضمن الأمر بمغادرة التراب الفرنسي، وكذا القرار المتعلق بالإقامة والقرار المتعلق بأجل المغادرة الطوعية وقرار منع العودة الذي يرافقه عند الاقتضاء، يمكن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية وفق المسطرة المنصوص عليها. والنص الكامل متاح عبر الرابط الرسمي CESEDA, art. L. 614-1 (LEGIARTI000049056408). وعمليا، يجب التحرك بسرعة كبيرة: فالأجل المتاح للطعن قصير، ويُحتسب من تاريخ تبليغ القرار، وأي تأخير قد يجعل الأمر بالمغادرة قابلا للتنفيذ. لذلك يجب، فور التوصل بالقرار، تدوين تاريخ التبليغ بدقة، والتوجه دون انتظار لجمع الوثائق وإعداد الطعن.

ومن الناحية الإجرائية، يتميز الطعن ضد الأمر بالمغادرة المرفق برفض التجديد بقاعدة مهمة تتعلق بالتعليل، نصت عليها المادة L. 613-1 بقولها: “Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.” ومعنى ذلك بالعربية أنه في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة L. 611-1، لا يتعين أن يكون القرار المتضمن الأمر بمغادرة التراب الفرنسي معللا تعليلا مستقلا عن تعليل القرار المتعلق بالإقامة. والنص الكامل متاح عبر الرابط الرسمي CESEDA, art. L. 613-1 (LEGIARTI000049050376). وهذا ما طبقته محكمة ليون في القضية المذكورة أعلاه عندما ردت الدفع بعدم كفاية تعليل الأمر بالمغادرة، ما دام مبنيا على رفض التجديد المعلل. وبالمقابل، يبقى القرار المتعلق بالإقامة نفسه خاضعا لمقتضيات التعليل الكامل، فيجب أن يبين الوقائع والنصوص التي استند إليها، وأن يدل على دراسة شخصية حقيقية لوضعية المعني بالأمر. فإذا كان القرار مطبوعا بصيغة عامة لا يذكر لا عدد الساعات المنسوبة للطالب ولا نتائجه الدراسية ولا وضعه العائلي، أمكن التمسك بعيب التعليل وبغياب الدراسة الحقيقية للملف.

ويجب أن يتضمن الطعن، إلى جانب طلب الإلغاء (annulation)، طلبات تبعية حاسمة يغفل عنها كثير من الطاعنين. أولها طلب الأمر بإعادة دراسة الملف (réexamen)، الذي يستند إلى المادة L. 911-2 من قانون القضاء الإداري (code de justice administrative) التي تنص على ما يلي: “Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.” ومعنى ذلك بالعربية أنه عندما يستلزم منطوق حكم القاضي بالضرورة أن تتخذ جهة عمومية قرارا جديدا بعد بحث جديد، فإن المحكمة، إذا قدمت إليها طلبات في هذا الاتجاه، تأمر في الحكم نفسه بأن يتدخل هذا القرار الجديد داخل أجل محدد. والنص الكامل متاح عبر الرابط الرسمي CJA, art. L. 911-2 (LEGIARTI000038311371). وهذا بالضبط ما فعلته محكمة باريس في قضية التلمذة المذكورة عندما أمرت المحافظ بإعادة الدراسة خلال شهرين، وما فعلته محكمة نانسي عندما أمرت بإعادة الدراسة خلال شهرين أيضا. وثاني هذه الطلبات التبعية هو طلب تسليم وثيقة انتظار أثناء إعادة الدراسة، كإيصال الإيداع أو رخصة الإقامة المؤقتة، حتى لا يبقى الطالب دون أي سند خلال الأشهر التي تستغرقها الدراسة الجديدة. وقد أمرت محكمة باريس بتسليم هذه الرخصة خلال ثمانية أيام في القضية المذكورة، مما يبين أن القاضي يملك وسائل عملية لحماية الطالب أثناء المسطرة.

وعلى مستوى الوثائق، يجب أن يُبنى ملف الطعن كملف إثبات لا كمجرد رسالة احتجاج. ويشمل هذا الملف: نسخة من قرار الرفض والأمر بالمغادرة مع ما يثبت تاريخ التبليغ، ونسخ بطاقات الإقامة السابقة، وجواز السفر والتأشيرة، وشهادات التسجيل الجامعي لكل سنة من سنوات الإقامة، وكشوف النقاط وشهادات النجاح أو الدبلومات المحصل عليها، وشهادات الحضور والمواظبة، وعقود العمل وجميع كشوف الأجور الشهرية مرتبة زمنيا مع جدول تراكمي للساعات، وشهادات أصحاب العمل بعدد الساعات المنجزة فعلا، وعقد التلمذة أو الاحتراف مع ما يثبت المصادقة عليه عند الاقتضاء، وأي وثائق طبية أو عائلية تبرر فترة تعثر، وما يثبت الروابط العائلية والشخصية في فرنسا عند التمسك بالمادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية. ويجب تقديم كل وثيقة أجنبية مرفقة بترجمة، وترقيم المرفقات وإحالة كل دفع في العريضة إلى رقم مرفقه. ولمن يقيم في باريس أو في إيل دو فرانس (Île-de-France)، تجدر الإشارة إلى خصوصيتين عمليتين: أولا، أن محافظة الشرطة بباريس تطبق تدقيقا مشددا على ملفات الطلاب، ولا سيما على التكوينات عن بعد والمسارات التي تتغير فيها المؤسسات كل سنة دون تقدم واضح، كما تبين قضية 25PA00556. وثانيا، أن المحكمة الإدارية بباريس ومحكمة مولون تستقبلان عددا كبيرا من هذه الطعون، وأن إعداد عريضة دقيقة منذ البداية، تتضمن طلب الإلغاء وطلب إعادة الدراسة وطلب وثيقة الانتظار، يوفر أشهرا من الإجراءات. ويمكن في هذا الصدد الاستعانة بتحليل أولي لدى مكتب محاماة في باريس مختص بقضايا إقامة الطلاب الأجانب والطعن ضد قرارات المحافظة، مع إحضار الملف الورقي كاملا منذ اللقاء الأول حتى يكون التقييم مبنيا على الوثائق لا على الأقوال.

وأخيرا، يجب التنبيه إلى ثلاثة أخطاء قاتلة يرتكبها بعض الطلاب. الخطأ الأول هو مواصلة العمل بالوثيرة نفسها بعد التوصل بقرار الرفض، ظنا أن الأمر انتهى، والحال أن أي تجاوز جديد سيُستعمل ضده في إعادة الدراسة أو في أي طلب لاحق. والخطأ الثاني هو التوقف عن الدراسة أثناء مسطرة الطعن، لأن القاضي سينظر إلى الوضعية يوم حكمه أيضا، والانقطاع عن الدراسة خلال الطعن يفرغ الطعن من موضوعه. والخطأ الثالث هو تقديم وثائق غير صحيحة أو متناقضة، ككشوف أجور معدلة أو شهادات تسجيل صورية، لأن اكتشاف أي تزوير لا يؤدي فقط إلى رفض الطعن، بل قد يؤدي إلى سحب السندات ومتابعات أشد، ويغلق باب أي تسوية مستقبلية. فالصدق والترتيب والسرعة هي مفاتيح هذا النوع من الملفات.

خاتمة

إن نظام عمل الطلاب الأجانب في فرنسا يقوم على توازن دقيق: الحق في العمل التبعي في حدود 964 ساعة سنويا، مقابل واجب إثبات الدراسة الحقيقية والجدية والتقدم فيها. وقد بينت القرارات الخمسة المعروضة في هذا الدليل أن القضاء الإداري يطبق هذا التوازن بصرامة منصفة: يؤيد رفض التجديد عندما يجتمع تجاوز الساعات وغياب الدراسة، كما في قضيتي باريس 25PA03171 وليون 24LY00564، لكنه يلغيه عندما تخطئ المحافظة في حساب الساعات الفعلية، كما في قضية دواي 22DA01514، أو عندما تنكر تسجيلا ثابتا إلى 31 غشت، كما في قضية نانسي 22NC03222، أو عندما تعامل عقد التلمذة في إطار التناوب كعمل تبعي، كما في قضية باريس 25PA00556. فعلى كل طالب يعمل إلى جانب دراسته أن يراقب ساعاته شهريا بكشوف الأجور، وأن يحافظ على تسجيله ونتائجه، وأن يحتفظ بكل وثيقة. وعند صدور رفض مرفق بأمر بالمغادرة، يجب التحرك فورا أمام المحكمة الإدارية المختصة بعريضة مدعمة بالوثائق، تتضمن طلب الإلغاء وطلب إعادة الدراسة وطلب وثيقة انتظار، لأن الأجل قصير والملف الجيد هو الذي يصنع الفرق بين الإلغاء والتأييد.

📄 منشور رسمي