تعيش زوجة في فرنسا، في باريس أو في مدينة من مدن إيل-دو-فرانس أو في ليون، وقد سبق لها أن طلبت بنفسها من قاض جزائري إنهاء الزواج عن طريق الخلع، ثم يبلغها زوجها أن حكماً فرنسياً صدر في 30 سبتمبر 2026 يلزم القضاء الفرنسي بتنفيذ هذا الطلاق. أو تتلقى تكليفاً بالحضور أمام المحكمة القضائية لأن الزوج هو من يطلب التنفيذ. تظن أن النظام العام الفرنسي يحميها، لأن القانون الجزائري لا يساوي بين الزوجين في الوصول إلى الطلاق، ولأن الذي يقف أمام القاضي الفرنسي هو الزوج لا هي. هذا الظن هو بالضبط الدفع الذي رفضته الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض في قرارها المنشور في النشرة، رقم 25-14.299. هذا المقال مكتوب للزوجة المدعى عليها، أو لمن يُطلب منها أن تفهم ماذا أغلق هذا القرار وماذا لم يغلقه. هو ليس دليلاً لمن يريد الحصول على التنفيذ. الأسماء في القرار منشورة بحروف مجهّلة، والملف واحد، ولا يُقاس عليه كل طلاق جزائري. الحكم الجزائري نفسه، وما أثبته قضاة الاستئناف من وقائع، يغلبان على أي شرح عام، ولا يفصل في ملفكم إلا القاضي المرفوعة أمامه الدعوى.
يُشرح هنا كل مصطلح عند أول ورود. التنفيذ القضائي للحكم الأجنبي يسمى بالفرنسية exequatur، وهو القرار الفرنسي الذي يمنح الحكم الأجنبي قوة التنفيذ على الإقليم الفرنسي. النظام العام الدولي يسمى ordre public international، وهو مجموعة القواعد التي تمنع فرنسا من ترتيب أثر على حكم أجنبي يصطدم بمبادئها الأساسية. الخلع يسمى في القرار khol’â أو طلاق مقابل تعويض. التطليق الأحادي الذي ينفرد به الزوج يسمى répudiation. قاضي شؤون الأسرة يسمى juge aux affaires familiales. المحكمة الابتدائية المدنية تسمى tribunal judiciaire. النفقة المستحقة للطفل أو للزوج أثناء الزواج تسمى pension alimentaire. التعويض الذي يهدف إلى جبر تفاوت مستوى المعيشة بعد الطلاق الفرنسي يسمى prestation compensatoire، أي التعويض التكميلي، وهو غير النفقة. السلطة الأبوية تسمى autorité parentale.
I. الخلع الجزائري ليس تطليقاً أحادياً: ماذا قررت محكمة النقض في 30 سبتمبر 2026؟
A. الشرط الذي أغلق الدفع: من طلب الطلاق في الجزائر، لا من يطلب التنفيذ في فرنسا
الوقائع التي ثبتتها محكمة النقض، في قرارها الصادر في 30 سبتمبر 2026 عن الغرفة المدنية الأولى، رقم 25-14.299، قرار رقم 557 بعلامة FS-B، منشور في النشرة، ومرقّم أوروبياً ECLI:FR:CCASS:2026:C100557، تُقرأ كما كتبتها المحكمة لا كما تُروى في المجالس. رفعت السيدة [ز] [م] طعناً بالنقض، ويسمى pourvoi، ضد قرار محكمة استئناف ليون، الغرفة المدنية الأولى ب، الصادر في 3 ديسمبر 2024 تحت رقم 23/01762، في نزاع يواجهها بالسيد [د] [س]. النص يضع لكل منهما عنواناً مجهّلاً بالرمز نفسه، وهذا أسلوب إخفاء لا يثبت أنهما يسكنان البيت ذاته، فلا يُبنى على الرمز أي استنتاج عن السكن. قالت المحكمة إن حكماً صدر في 28 أبريل 2019 عن محكمة العلمة في الجزائر نطق بطلاقهما، وإن السيد [س] لجأ في 7 يناير 2022 إلى قاض فرنسي طالباً تنفيذ هذا الحكم. محكمة الاستئناف قبلت طلبه وأمرت بالتنفيذ. الزوجة طعنت. محكمة النقض رفضت الطعن، وحمّلتها المصاريف، ورفضت الطلبات المقدمة على أساس المادة 700 من قانون الإجراءات المدنية.
الدفع الذي بنت عليه الزوجة فرعها الثالث من وسيلة الطعن مذكور في القرار بحروفه على موقع محكمة النقض في قرار 30 سبتمبر 2026. كانت تحتج بأن الاعتراف لا يصطدم بالنظام العام الدولي إلا إذا توافرت شروط صاغتها الغرفة نفسها في 17 مارس 2021، ومن بينها أن يكون الحكم « invoquée par celui des époux à l’égard duquel sont prévues les règles les moins favorables » (محتجّاً به من قبل الزوج الذي وُضعت في مواجهته القواعد الأقل ملاءمة). وفي ملفها، طالب التنفيذ هو الزوج لا هي، وهي التي كانت القواعد أقل ملاءمة لها. كانت تطلب من محكمة النقض أن تستنتج من ذلك أن الاعتراف يصطدم بالنظام العام الدولي، وأن محكمة الاستئناف خالفت المادة 1، د، من الاتفاقية الفرنسية الجزائرية المؤرخة في 27 أغسطس 1964 المتعلقة بالتنفيذ والتسليم، والمادة 5 من البروتوكول رقم 7 المؤرخ في 22 نوفمبر 1984 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. الفرعان الأول والثاني من الوسيلة لم تنل جواباً مسبباً خاصة. كتبت المحكمة: « En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. » (تطبيقاً للمادة 1014، الفقرة 2، من قانون الإجراءات المدنية، لا محل للبت بقرار مسبّب تسبيباً خاصاً في هذه المآخذ التي ليست من طبيعتها أن تؤدي إلى النقض). نص المادة 1014 الساري منذ 1 سبتمبر 2025، كما نُشر على ليجيفرانس، يقول: « Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. » (لكل تشكيلة أن تقرر أيضاً ألا تجيب بجواب مسبّب تسبيباً خاصاً عن وسيلة أو أكثر غير مقبولة أو ليست من طبيعتها أن تؤدي إلى النقض). الرابط الرسمي للمادة هو المادة 1014 من قانون الإجراءات المدنية.
الجواب المسبّب جاء على الفرع الثالث، وهو قلب القرار. أعادت المحكمة أولاً نص الاتفاقية كما تطبقه. كتبت: « Selon l’article 1er, d), de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition, en matière civile, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions algériennes n’ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire français que si elles ne contiennent rien de contraire à l’ordre public international. » (وفقاً للمادة 1، د، من الاتفاقية الفرنسية الجزائرية المؤرخة في 27 أغسطس 1964 المتعلقة بالتنفيذ والتسليم، في المواد المدنية، لا تكون للقرارات النزاعية والولائية الصادرة عن الجهات القضائية الجزائرية، بقوة القانون، حجية الأمر المقضي على الإقليم الفرنسي إلا إذا لم تتضمن ما يخالف النظام العام الدولي). حجية الأمر المقضي تسمى autorité de la chose jugée، أي أن ما فُصل فيه لا يُعاد طرحه بين الخصوم أنفسهم بالوصف نفسه. ثم ذكرت المحكمة المادة 5 من البروتوكول: « Aux termes de l’article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. » (بمقتضى المادة 5 من البروتوكول رقم 7 المؤرخ في 22 نوفمبر 1984، الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يتمتع الزوجان بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات ذات الطابع المدني فيما بينهما وفي علاقاتهما بأطفالهما، بالنسبة إلى الزواج، أثناء الزواج، وعند انحلاله). نص القرار كامل على موقع محكمة النقض، قرار 30 سبتمبر 2026 رقم 25-14.299. ما يُنقل هنا عن المادة 1، د، هو لفظ محكمة النقض في القرارين المقروءين، لا نص المرسوم مستقلاً عنهما.
ثم صاغت المحكمة القاعدة التي تغلق الدفع. هذا هو المقطع الذي يجب قراءته كلمة كلمة: « Lorsqu’une décision de divorce a été prononcée à l’étranger en application d’une loi qui n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce, sa reconnaissance peut cependant être obtenue en France dès lors que cette décision a été sollicitée par celui des époux à l’égard duquel sont prévues les règles les moins favorables, que ce dernier a pu faire valoir ses droits et que n’est pas établie l’existence d’un autre motif de contrariété à l’ordre public de fond ou de procédure. » (عندما يُنطق بقرار طلاق في الخارج تطبيقاً لقانون لا يمنح أحد الزوجين، بسبب انتمائه إلى أحد الجنسين، مساواة في الوصول إلى الطلاق، يمكن مع ذلك الحصول على الاعتراف به في فرنسا متى كان هذا القرار قد طُلب من قبل الزوج الذي وُضعت في مواجهته القواعد الأقل ملاءمة، ومتى استطاع هذا الأخير إبداء حقوقه، ومتى لم تثبت وجود سبب آخر للمخالفة للنظام العام في الموضوع أو في الإجراءات). الفعل المستعمل هو sollicitée، أي طُلب القرار الأجنبي من قبل الزوجة التي القواعد أقل ملاءمة لها. ليس الفعل invoquée، أي احتُج بالقرار أمام القاضي الفرنسي من قبلها. النص الكامل لهذه الفقرة على قرار 30 سبتمبر 2026 رقم 25-14.299.
الفرق ليس لفظياً. في 17 مارس 2021، في القرار رقم 20-14.506، المنشور في النشرة أيضاً، ومرقّم ECLI:FR:CCASS:2021:C100220، كانت الغرفة المدنية الأولى قد كتبت: « sa reconnaissance ne heurte pas l’ordre public international, dès lors qu’elle est invoquée par celui des époux à l’égard duquel sont prévues les règles les moins favorables, que la procédure suivie n’a pas été entachée de fraude et que l’autre époux a pu faire valoir ses droits » (لا يصطدم الاعتراف به بالنظام العام الدولي، متى كان محتجّاً به من قبل الزوج الذي وُضعت في مواجهته القواعد الأقل ملاءمة، ومتى لم يشب الإجراء غش، ومتى استطاع الزوج الآخر إبداء حقوقه). النص الكامل على موقع محكمة النقض، قرار 17 مارس 2021 رقم 20-14.506. الزوجة في ملف 2026 استندت إلى هذه الصيغة، وقالت إن الزوج هو من يحتج بالحكم في فرنسا، فينبغي رفض التنفيذ. محكمة النقض لم تتبع هذا البناء. نقلت السؤال من الشخص الذي يقف أمام القاضي الفرنسي إلى الشخص الذي طلب الطلاق أمام القاضي الجزائري.
وعلى الوقائع، أقرت المحكمة ما انتهت إليه محكمة الاستئناف. نقلت أن المادة 54 من قانون الأسرة الجزائري، كما أوردتها محكمة الاستئناف، تنص على أن « L’épouse peut se séparer de son conjoint, sans l’accord de ce dernier, moyennant le versement d’une somme à titre de « khol’â ». En cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne le versement d’une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité « sadaq el mithl » évaluée à la date du jugement. » (يجوز للزوجة أن تنفصل عن زوجها، من دون موافقة هذا الأخير، مقابل دفع مبلغ على سبيل الخلع. وعند الخلاف على المقابل، يأمر القاضي بدفع مبلغ لا يجوز أن يتجاوز قيمة صداق المثل المقدّر في تاريخ الحكم). ثم بينت أن الزوجة هي التي اختارت أن تلجأ إلى القاضي الجزائري بطلب طلاق على أساس هذه المادة، مع أن إقامتها كانت في فرنسا، ومن دون أن يفرض عليها شيء هذا الاختيار الإجرائي. استُبعد الغش. استطاع كل طرف إبداء حقوقه. ورأت محكمة الاستئناف أن الإدانات المالية المحكوم بها على الزوج توازن التعويض الموضوع على عاتق الزوجة. من هذه المعاينات والتقديرات، جاز لها أن تستنتج أن حكم الطلاق المطلوب تنفيذه لا يمس النظام العام الدولي. رفض الطعن يعني أن محكمة النقض لم تجد في هذا الاستنتاج مخالفة للقانون كما طُرح عليها في الفرع الثالث. لا يعني أن كل قاض فرنسي سيقبل كل خلع جزائري من دون قراءة الحكم ومن دون التحقق من الشروط الثلاثة. لفظ المادة 54 كما نقلته المحكمة منشور في القرار نفسه.
المعنى العملي للزوجة التي تعيش في فرنسا وطلبت الخلع بنفسها ثم فوجئت بدعوى تنفيذ يرفعها الزوج: الدفع القائل إن القانون غير متساوٍ وإنها ليست من يطلب التنفيذ وإن على القاضي الفرنسي أن يرفض هو الدفع الذي خسر في 30 سبتمبر 2026، في ملف توافرت فيه الشروط التي عددتها المحكمة. إذا كان طلبكن أنتن هو الذي فتح الدعوى في الجزائر، فإن سؤال القاضي الفرنسي ينتقل إلى سؤالين آخرين: هل استطعتن إبداء حقوقكن أمام القاضي الجزائري، وهل ثبت سبب آخر لمخالفة النظام العام في الموضوع أو في الإجراءات. الغش الذي استُبعد في هذا الملف يبقى، في صيغة 30 سبتمبر 2026، داخل عبارة السبب الآخر للمخالفة، لا شرطاً رابعاً مكتوباً بلفظ مستقل كما في صيغة 2021. لا يُضاف إلى نص المحكمة شرط لم تكتبه.
B. ما الذي يميّز الخلع عن التطليق الأحادي، وما الذي لم يقضِ به هذا القرار
القرار الثاني الذي يجب وضعه إلى جانب قرار 30 سبتمبر 2026 هو قرار 17 مارس 2021 نفسه، لا بوصفه نسخة أقدم من القاعدة نفسها، بل لأنه رسم الحد بين الخلع والتطليق الأحادي، ولأن ملف 2026 يفترض هذا الحد ولا يعيد رسمه على واقعة تطليق أحادي. في ملف 2021، كانت الزوجة فرنسية وجزائرية، والزوج جزائري. تزوجا في الجزائر، وكان أول مسكن زوجية لهما في الجزائر. في 2009 اشترت الزوجة وحدها منزلاً في فينيسيو. في 4 يوليو 2017 نطق قاض جزائري، هو محكمة حسين داي، بالطلاق بناء على طلبها. ثم استندت إلى هذا الحكم، وإلى الطابع الانفصالي للنظام المالي القانوني الجزائري، لتطلب طرد الزوج من منزل فينيسيو. الزوج هو من طعن بالنقض. كان يقول إن الخلع، لأنه يتم بإرادة الزوجة منفردة ومن دون أن يُعطى لاعتراضه أثر على مبدأ الطلاق، يساوي التطليق الأحادي ويخالف مساواة الزوجين عند الانحلال.
رفضت المحكمة هذا القياس. كتبت في جوابها، في قرار 17 مارس 2021 رقم 20-14.506: « toute assimilation du divorce par compensation prévu à l’article 54 du code de la famille algérien à la répudiation prévue à l’article 48 du même code doit être écartée, dès lors que le premier, prononcé à l’initiative de l’épouse, est subordonné au paiement d’une somme d’argent, tandis que la seconde procède de la seule volonté de l’époux, lequel ne peut être tenu à une réparation pécuniaire qu’en cas de reconnaissance par le juge d’un abus de droit. » (يجب استبعاد كل مماثلة بين الطلاق مقابل تعويض المنصوص عليه في المادة 54 من قانون الأسرة الجزائري والتطليق الأحادي المنصوص عليه في المادة 48 من القانون نفسه، لأن الأول، المنطوق بمبادرة الزوجة، معلق على دفع مبلغ من المال، بينما الثاني يصدر عن إرادة الزوج وحده، ولا يمكن إلزامه بتعويض مالي إلا إذا اعترف القاضي بتعسف في استعمال الحق). وأضافت أن الزوج استطاع إبداء وسائل دفاعه، وأنه لا يثبت أن لجوء الزوجة إلى القاضي الجزائري كان مشوباً بالغش. ومن ذلك استنتجت محكمة الاستئناف، عن صواب بحسب محكمة النقض، أن القرار الجزائري، المحتج به من قبل الزوجة، لم يكن مخالفاً لمبدأ مساواة الزوجين عند انحلال الزواج، وبالتالي لم يكن مخالفاً للنظام العام الدولي.
هذا التمييز يحمي القارئ من خطأين متقابلين. الخطأ الأول هو معاملة كل طلاق جزائري معاملة التطليق الأحادي وانتظار رفض آلي في فرنسا. قرار 2021 يقول إن المادة 54 ليست المادة 48، لأن الخلع معلق على مال، بينما التطليق الأحادي يصدر عن إرادة الزوج وحده ولا يرتب تعويضاً إلا إذا ثبت التعسف. الخطأ الثاني هو قراءة قرار 30 سبتمبر 2026 على أنه فتح باب تنفيذ التطليق الأحادي الذي طلبه الزوج وحده. صيغة 2026 تشترط أن يكون القرار الأجنبي قد طُلب من قبل الزوج الذي وُضعت في مواجهته القواعد الأقل ملاءمة. طلاق طلبته الزوجة على أساس المادة 54 يمكن أن يدخل هذه الصيغة إذا استطاعت إبداء حقوقها وإذا لم يثبت سبب آخر للمخالفة. طلاق طلبه الزوج بإرادته المنفردة على أساس المادة 48 لا تنطبق عليه هذه العبارة كما كتبتها المحكمة. القرار لم يقل، في المقابل، إن كل تطليق أحادي يُرفض دائماً. قال متى يمكن الحصول على الاعتراف رغم عدم المساواة في الوصول إلى الطلاق. ما لم تقله المحكمة لا يُحوَّل إلى قاعدة رفض مطلقة، ولا إلى قاعدة قبول مطلقة.
وما لم يقضِ به قرار 30 سبتمبر 2026 يجب أن يُكتب بالوضوح نفسه. لم يحدد محل إقامة طفل، ولم يحدد مبلغ نفقة طفل باليورو، ولم يمنح تعويضاً تكميلياً فرنسياً ولا رفضه. لم يأمر بنقل الطلاق على سجلات الحالة المدنية الفرنسية. لم يفصل في بطاقة إقامة ولا في تأشيرة، وهذه المسائل لها نظامها الخاص خارج هذا المقال. لم يقل إن مبلغ الخلع يغلق كل مطالبة مالية لاحقة في فرنسا. الذي قاله، في تقدير محكمة الاستئناف الذي أقره، هو أن الإدانات المالية المحكوم بها على الزوج وازنت التعويض الموضوع على الزوجة، وأن هذا العنصر دخل في تقدير عدم المساس بالنظام العام الدولي. الموازنة التي رآها قضاة ليون في ذلك الملف ليست جدولاً يُنسخ على ملف آخر. إذا كان حكم العلمة، أو أي حكم جزائري آخر، قد قضى بمبالغ مختلفة، أو سكت عن الأطفال، أو صدر في غياب أحد الطرفين، فإن المعاينة التي أجازت الرفض في 30 سبتمبر 2026 لا تنتقل إليه تلقائياً.
صداق المثل، الذي سمته المحكمة sadaq el mithl، يظهر في النص المنقول عن المادة 54 بوصفه سقفاً لمقابل الخلع عند الخلاف، يقدَّر في تاريخ الحكم الجزائري، لا بوصفه ديناً فرنسياً مستقلاً حكمت به محكمة النقض. من يبحث عن تحصيل مؤخر صداق أو عن مراجعة تعويض تكميلي فرنسي لا يجد في هذا القرار أمر أداء. يجد فقط أن القاضي الفرنسي، عندما يراقب النظام العام، يمكنه أن ينظر إلى التوازن المالي الذي رتبه الحكم الأجنبي. قواعد حساب التعويض التكميلي عندما يكون القاضي الفرنسي هو الذي ينطق بالطلاق الفرنسي مشروحة في مقال مستقل عن حساب مبلغ التعويض التكميلي بعد الطلاق في فرنسا، وعن رفض هذا التعويض أو مراجعته. هذان النصان لا يحلان محل قراءة حكم جزائري سبق أن بتّ في المقابل المالي.
وإذا كان الطلاق لم يُنطق بعد في الجزائر، والسؤال هو أين تُرفع الدعوى وأي قانون يطبق على زوجين من جنسيتين مختلفتين يعيشان في فرنسا، فذلك موضوع آخر. قرار 30 سبتمبر 2026 يفترض أن حكماً جزائرياً صدر في 28 أبريل 2019، ثم طُلب تنفيذه في فرنسا في 7 يناير 2022. هو لا يختار المحكمة المختصة بطلاق لم يبدأ. قواعد المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق عندما تُرفع الدعوى في فرنسا مجموعة في شرح الطلاق بين زوجين من جنسيتين مختلفتين والاعتراف بالقرار. الخلط بين الدعويين يضيع المواعيد: من يدافع في دعوى تنفيذ لا يكسب شيئاً إذا أعدّ مذكرته كما لو كان يطلب طلاقاً فرنسياً أصلياً، ومن يريد طلاقاً فرنسياً لا يغنيه أن يقرأ فقط شروط تنفيذ حكم سبق صدوره في الخارج.
II. الزوجة المدعى عليها في دعوى التنفيذ: المحكمة، الحجج الباقية، والأطفال والمال
A. أين تُنظر الدعوى في باريس وإيل-دو-فرانس، وما الذي تستطيع الزوجة أن تنازع فيه بعد 30 سبتمبر 2026
قبل أي دفع في الموضوع، يجب فصل مسارين لا يغني أحدهما عن الآخر. المسار الأول هو دعوى التنفيذ القضائية، وهي المسار الذي سلكه الزوج في ملف 30 سبتمبر 2026 عندما لجأ في 7 يناير 2022 إلى قاض فرنسي. المسار الثاني هو ذكر الطلاق على سجلات الحالة المدنية الفرنسية، ويسمى التحقق من قابلية الحكم للاحتجاج به vérification d’opposabilité. نجاح أحدهما لا يُثبت وحده نجاح الآخر، وفشل أحدهما لا يُلغي الآخر تلقائياً. الزوجة التي تكتفي بإيداع ملف لدى وكيل الجمهورية، وتترك تكليف الحضور في دعوى التنفيذ من دون جواب، تخسر المسار الذي رفضت فيه محكمة النقض دفعها. والزوجة التي تدافع في دعوى التنفيذ وتنسى ذكر الطلاق في دفتر العائلة، إذا كان الزواج مقيداً في سجلات فرنسية، تبقى في وضع مدني لا يطابق ما قد يقرره القاضي.
في مسار التنفيذ، المادة 509 من قانون الإجراءات المدنية، السارية، تنص على أن « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. » (الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية والمحررات المتلقاة من قبل الموظفين العموميين الأجانب تكون قابلة للتنفيذ على إقليم الجمهورية بالطريقة وفي الحالات التي ينص عليها القانون). رابطها المادة 509 من قانون الإجراءات المدنية. والمادة R. 212-8 من قانون التنظيم القضائي تدخل في اختصاص القاضي الفرد في المحكمة القضائية « Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères » (طلبات الاعتراف وتنفيذ القرارات القضائية والمحررات العامة الأجنبية وكذلك أحكام التحكيم الفرنسية أو الأجنبية). رابطها المادة R. 212-8 من قانون التنظيم القضائي. إذن الجهة هي المحكمة القضائية، بقاض فرد، لا قاضي شؤون الأسرة بوصفه قاضي طلاق فرنسي أصلي، ما لم يكن الطلب المرفوع هو طلب أسري مستقل لا طلب تنفيذ.
الاختصاص المحلي، إذا لم يوجد نص مخالف، تحدده المادة 42 من قانون الإجراءات المدنية: « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » (الجهة القضائية المختصة محلياً هي، ما لم يوجد نص مخالف، جهة المكان الذي يقيم فيه المدعى عليه). وإذا تعدد المدعى عليهم، يختار المدعي جهة مكان إقامة أحدهم. وإذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا إقامة معروفان، جاز للمدعي أن يرفع الدعوى أمام جهة مكان إقامته، أو أمام الجهة التي يختارها إذا كان هو مقيماً في الخارج. النص الكامل على المادة 42 من قانون الإجراءات المدنية. صفحة الخدمة العامة عن تنفيذ حكم مدني أجنبي، وهي الصحيفة F576 التي رُوجعت في 8 أكتوبر 2024، تقول الشيء نفسه عن الأحكام الصادرة خارج الاتحاد الأوروبي: المحكمة المختصة هي المحكمة القضائية لمكان إقامة المدعى عليه إذا كان موطنه معروفاً لدى المدعي، وإلا محكمة مكان إقامة المدعي، أو المحكمة التي يختارها إذا كان المدعى عليه مقيماً في الخارج، ويمكن أن تكون أيضاً محكمة مكان العقار إذا كان النزاع يتعلق بعقار. الصفحة نفسها تقول إن المحامي إلزامي لرفع دعوى التنفيذ أمام المحكمة القضائية، وإن الاستئناف ممكن، وإن الاستعانة بمحام إلزامية أمام محكمة الاستئناف. هذه بيانات إجرائية من صفحة رسمية عامة عن التنفيذ خارج الاتحاد الأوروبي، لا من منطوق قرار 30 سبتمبر 2026. قرار النقض يبين أن الطريق يمكن أن يمر من المحكمة القضائية إلى محكمة الاستئناف، كما في ليون في 3 ديسمبر 2024، ثم إلى النقض. هو لا يذكر في أسبابه عدد الأيام المفتوحة للاستئناف. لذلك لا يُنقل هنا أجل رقمي لم يثبته النص المقروء. الأجل يُقرأ على تبليغ القرار نفسه، لا على مقال عام.
إذا كانت الزوجة هي المدعى عليها وتقيم في باريس، فإن المادة 42 توجه الدعوى، ما لم يوجد نص مخالف في الاتفاقية أو في قانون خاص لم يُثبت في هذا الملف، إلى المحكمة القضائية في باريس، وهي تنظر طلب التنفيذ بقاض فرد وفق المادة R. 212-8. إذا كانت تقيم في دائرة أخرى من إيل-دو-فرانس، نانطير أو بوبيني أو كريتاي أو إيفري أو بونتواز أو مو أو غيرها، فالمختصة هي المحكمة القضائية لمكان إقامتها، لا محكمة باريس لمجرد أن العاصمة أقرب. دليل الجهات موجود على موقع العدالة الذي تحيل إليه صفحة الخدمة العامة: دليل المحاكم القضائية. ملف ليون لا يُنقل اختصاصه إلى باريس. الاختصاص يتبع إقامة المدعى عليه يوم الطلب، لا المدينة التي صدر فيها قرار شهير. القطع التي تُذكر عادة في هذا النوع من الدعاوى، من دون أن يستبدل هذا المقال بتكليف الحضور الفعلي، هي نسخة الحكم الجزائري، وما يثبت أنه أصبح نهائياً، وترجمة محلف إلى الفرنسية، وما يثبت التبليغ. صفحة الخدمة العامة تضيف تنبيهاً صريحاً: الأحكام الصادرة في الخارج لا يمكن تطبيقها في فرنسا إلا إذا كانت قد بُلّغت. التبليغ يسمى notification عندما يُعلم الشخص بالقرار، وsignification عندما يتم الإعلام بواسطة مفوض العدالة. التكليف بالحضور أمام المحكمة الفرنسية يسمى assignation، وهو عمل مفوض العدالة الذي يخبر الشخص بأن دعوى رُفعت ضده ويستدعيه. الصفحة الرسمية تقول إن الدعوى تُرفع بتكليف حضور أو بطلب مشترك يسمى requête conjointe.
المسار الثاني، مسار الحالة المدنية، شرحته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في صفحتها عن الاعتراف بطلاق منطوق في الخارج، المنشورة في 3 يونيو 2025 والمحدَّثة في 29 مايو 2026. القاعدة التي تكتبها الصفحة: الطلاق الذي تنطق به سلطة أجنبية يجب، في الأصل، أن يخضع للتحقق من قابلية الاحتجاج به لدى وكيل الجمهورية الذي يتبع له ضابط الحالة المدنية الذي أبرم الزواج إذا كان الزواج قد أبرم في فرنسا، ولدى وكيل الجمهورية لدى المحكمة القضائية في نانت إذا كان الزواج قد أبرم في الخارج. الجزائر ليست دولة من دول الاتحاد الأوروبي، فلا تدخل في الإعفاء الذي تصفه الصفحة لدول الاتحاد باستثناء الدنمارك. وإذا كان الزواج قد أبرم في الخارج ابتداء من 1 مارس 2007، فإن الصفحة تشترط أن يكون عقد الزواج قد نُقل أولاً على سجلات الحالة المدنية الفرنسية قبل السير في ذكر الطلاق. الوثائق التي تعددها الصفحة لطلب التحقق هي: نسخة كاملة من القرار، أصلية أو مطابقة، وإذا لم يكن القرار مسبباً فمحرر يوضح الطلب؛ ما يثبت أن القرار أصبح نهائياً، كشهادة عدم طعن أو قبول أو شهادة من سلطة مختصة؛ ترجمة خبير للقطع المحررة بلغة أجنبية، مع التصديق إذا لزم؛ ما يثبت موطن الطرفين يوم رفع الدعوى الأجنبية إذا لم يظهر من القرار؛ ما يثبت جنسيتهما في ذلك التاريخ؛ ونسخ كاملة من عقود الحالة المدنية الفرنسية التي ينبغي أن يوضع في هامشها ذكر الطلاق إذا اعتُبر القرار قابلاً للاحتجاج به. هذه القائمة قائمة وكيل الجمهورية، لا قائمة قاضي التنفيذ. إيداعها لا يوقف وحده دعوى التنفيذ إذا كان الأجل يسري، ولا يغني عن الجواب على التكليف بالحضور.
ماذا يبقى للزوجة تنازع فيه بعد 30 سبتمبر 2026، إذا كانت هي التي طلبت الخلع؟ ثلاثة أبواب كتبها القرار، لا باب رابع يُخترع. الباب الأول: أنها لم تستطع إبداء حقوقها. العبارة الفرنسية، في قرار 30 سبتمبر 2026، هي « que ce dernier a pu faire valoir ses droits ». إذا كان الحكم الجزائري قد صدر من دون تبليغ صحيح، أو من دون أن تُمكَّن من إبداء دفاعها، فإن الشرط الثاني من صيغة 30 سبتمبر 2026 لا يتوافر. هذا دفع وقائع. يُثبت بالمحررات: محضر التبليغ، أو غيابه، وتاريخ العلم، وما إذا كانت ممثلة. لا يكفي القول إنها لم تكن موافقة على المبلغ. في ملف 2026، رأت محكمة الاستئناف أن كل طرف استطاع إبداء حقوقه، وأقرت محكمة النقض هذا التقدير في حدود الطعن المعروض. ملف لم يُسمع فيه أحد الطرفين ليس ذلك الملف.
الباب الثاني: ثبوت سبب آخر لمخالفة النظام العام في الموضوع أو في الإجراءات. العبارة، في قرار 30 سبتمبر 2026، هي « que n’est pas établie l’existence d’un autre motif de contrariété à l’ordre public de fond ou de procédure ». الغش الذي فحصته محكمة الاستئناف واستبعدته يدخل، في هذا الملف، في هذا الباب. محكمة النقض لم تقل إن الغش أصبح غير ذي أثر في كل الملفات. قالت إن محكمة الاستئناف، بعد استبعاد الغش، وبعد معاينة أن الزوجة اختارت اللجوء إلى القاضي الجزائري من دون إكراه إجرائي رغم إقامتها في فرنسا، جاز لها أن تستنتج عدم المساس بالنظام العام. من تريد أن تتمسك بالغش في ملفها عليها أن تثبته: مثلاً أن اللجوء إلى الجزائر أُخفي عن الزوج، أو أن الوقائع المعروضة على القاضي الجزائري كانت مصطنعة للالتفاف على دعوى فرنسية قائمة. قرار 30 سبتمبر 2026 لا يزوّدها بهذا الإثبات. هو يبين فقط أن الإقامة في فرنسا، وحدها، لم تُعامل في ذلك الملف على أنها إكراه يلغي اختيار الزوجة.
الباب الثالث، وهو باب من لم تطلب الطلاق أصلاً: صيغة « sollicitée par » لا تنطبق إذا كان الزوج هو من طلب الطلاق بإرادته المنفردة وكانت الزوجة هي الطرف الذي وُضعت في مواجهته القواعد الأقل ملاءمة ولم تطلب هي القرار. في هذه الحالة، لا يجوز للزوج أن يلوح بقرار 30 سبتمبر 2026 كما لو كان إذناً عاماً بالتنفيذ. القرار لم يمنحه هذا الإذن. وفي الوقت نفسه، لا يجوز للزوجة أن تكتب في مذكرتها أن محكمة النقض قضت برفض كل تطليق أحادي. لم تقض بذلك في هذا القرار. قضت بشرط للحصول على الاعتراف رغم عدم المساواة في الوصول إلى الطلاق. الدفاع الصحيح يضع الحكم الجزائري تحت هذا الشرط، ويعرض المادة التي بُني عليها، 54 أو 48 أو غيرهما، ويبين من رفع الدعوى في الجزائر، ثم يناقش حقوق الدفاع والسبب الآخر للمخالفة إن وُجد. صفحة الطلاق أمام قاضي شؤون الأسرة في باريس تفيد عندما تكون الدعوى الأصلية دعوى طلاق فرنسية، لا عندما يكون الطلب الوحيد هو تنفيذ حكم جزائري سبق صدوره. الخلط بين الصفحتين يضيع طبيعة الدفع.
صفحة الخدمة العامة تذكر أيضاً ثلاثة شروط عامة لتنفيذ حكم صادر خارج الاتحاد الأوروبي: أن تكون السلطة الأجنبية مختصة، وألا يكون الحكم مخالفاً للنظام العام الدولي، وألا يكون المدعي قد لجأ إلى القاضي الأجنبي بنية الغش للحصول على قرار مخالف للقانون الفرنسي. هذه الصيغة العامة مؤرخة في مراجعة 8 أكتوبر 2024، وهي لا تلغي الاتفاقية الفرنسية الجزائرية ولا قرار 30 سبتمبر 2026. في الطلاق الجزائري، الرقابة التي كتبتها محكمة النقض تمر بالمادة 1، د، كما نقلتها، ثم بالشروط الثلاثة لصيغة 30 سبتمبر 2026 عندما يكون القانون الأجنبي لا يساوي بين الزوجين في الوصول إلى الطلاق. من يكتفي بالشروط الثلاثة العامة، وينسى سؤال « من طلب القرار في الجزائر »، يكرر الدفع الذي خسر. ومن يكتفي بقرار 30 سبتمبر 2026 وينسى أن يفحص اختصاص القاضي الجزائري وحقوق الدفاع وتبليغ الحكم، يترك أبواباً لم تغلقها المحكمة.
B. النفقة والأطفال والسكن: ما يبقى مستقلاً عن تنفيذ حكم الطلاق، وما يتقيد بما قضى به الحكم الجزائري
تنفيذ حكم الطلاق، إذا مُنح، ينهي في فرنسا الجدل حول قيام الرابطة الزوجية في حدود ما قضى به الحكم الأجنبي وما أقره القاضي الفرنسي. هو لا يفتح تلقائياً كل الطلبات المالية الفرنسية، ولا يغلق تلقائياً كل طلب يتعلق بالطفل. الحد يُرسم من النصوص الفرنسية المقروءة، لا من توقع عام. المادة 212 من القانون المدني تنص على أن « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. » (يجب على الزوجين بالتبادل الاحترام والإخلاص والإعالة والمساعدة). رابطها المادة 212 من القانون المدني. الإعالة بين الزوجين، وتسمى devoir de secours، مرتبطة بقيام الزواج. المادة 270 تقول في جملتها الأولى: « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. » (الطلاق ينهي واجب الإعالة بين الزوجين). ثم تفتح نظاماً آخر: « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. » (يمكن إلزام أحد الزوجين بأن يؤدي للآخر أداءً يهدف إلى تعويض التفاوت الذي يحدثه انقطاع الزواج في ظروف معيشة كل منهما، بقدر الإمكان. هذا الأداء ذو طابع جزافي. ويأخذ شكل رأس مال يحدد القاضي مبلغه). ويمكن للقاضي رفضه إذا اقتضت الإنصاف ذلك، وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 271، أو عندما يُنطق بالطلاق للخطأ الحصري على عاتق الزوج الذي يطلب هذا الأداء، بالنظر إلى الظروف الخاصة بالانقطاع. النص على المادة 270 من القانون المدني.
المادة 271 تفصل المعايير: تُحدد الاستحقاق بحسب حاجات الزوج الذي يُدفع له وموارد الآخر، مع الوضع عند الطلاق وتطوره المتوقع. ويراعي القاضي على الخصوص مدة الزواج، وسن الزوجين وصحتهما، ومؤهلاتهما ووضعهما المهني، ونتائج الاختيارات المهنية التي اتخذها أحدهما أثناء الحياة المشتركة لتربية الأطفال أو لدعم مسار الآخر على حساب مساره، والذمة المقدرة أو المتوقعة بعد تصفية النظام المالي، والحقوق القائمة والمتوقعة، ووضعهما في معاشات التقاعد. رابط المادة المادة 271 من القانون المدني. هذه المواد تحكم التعويض التكميلي عندما يكون القاضي الفرنسي هو الذي يرتب آثار طلاق ينظره. قرار 30 سبتمبر 2026 لم يطبقها، ولم يقل إن مقابل الخلع الجزائري يساوي هذا التعويض، ولا إنه يلغيه. من تطلب من قاض فرنسي، بعد تنفيذ حكم خلع، أن يحكم لها بتعويض تكميلي فرنسي كما لو كان ينطق بالطلاق لأول مرة، تعرض نفسها لدفع حجية الأمر المقضي عن المقابل الذي سبق أن قضى به الحكم الجزائري، إذا كان هذا المقابل داخلاً في ما مُنح التنفيذ بشأنه. ومن يقول إن المادة 270 تُطبق آلياً على كل خلع جزائري يخلط بين طلاق ينطقه القاضي الفرنسي وطلاق سبق نطقه في الخارج. المخرج العملي هو قراءة منطوق الحكم الجزائري سطراً سطراً: ماذا قضى به من مال، وعلى من، وبأي وصف، ثم مقارنة ذلك بما يُطلب في فرنسا. إذا سكت الحكم الجزائري عن نقطة، فحجية الأمر المقضي لا تغطي الصمت. إذا قضى بها، فإعادة طلبها بالوصف نفسه بين الخصوم أنفسهم تصطدم بالحجية التي ذكرتها المحكمة في نقلها للمادة 1، د.
أثناء قيام الزواج في نظر القانون الفرنسي، أي قبل أن يصبح الطلاق الجزائري قابلاً للاحتجاج به أو قابلاً للتنفيذ في فرنسا، تبقى مساهمة الزوجين في أعباء الزواج. المادة 214 تنص على أنه « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile. » (إذا لم تنظم الاتفاقات الزوجية مساهمة الزوجين في أعباء الزواج، فإنهما يساهمان فيها بقدر إمكانات كل منهما. وإذا لم يف أحد الزوجين بالتزاماته، أمكن للآخر إجباره بالأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية). رابطها المادة 214 من القانون المدني. هذه الدعوى ليست دعوى تنفيذ، وليست دعوى تعويض تكميلي. هي دعوى بين زوجين ما دام الزواج قائماً في فرنسا. إذا صدر أثناء دعوى فرنسية حكم طلاق أجنبي، فإن أثر ذلك على التدابير المؤقتة موضوع مقال آخر، هو سقوط التدابير المؤقتة إذا صدر طلاق أجنبي أثناء دعوى فرنسية. لا يُعاد هنا شرح ذلك السقوط. يُكتفى بالحد: قرار 30 سبتمبر 2026 لا يقول إن التدابير الفرنسية تسقط بمجرد أن يُشهر الزوج حكماً جزائرياً لم يُفحص بعد.
وإذا كانت دعوى طلاق فرنسية قائمة فعلاً، فللقاضي سلطات عددتها المادة 255 من القانون المدني، السارية منذ 1 أغسطس 2020. منها أن « Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux » (يبت في كيفيات الإقامة المنفصلة للزوجين)، وأن « Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage » (يمنح أحدهما الانتفاع بمسكن الأسرة ومنقولاته)، وأن « Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint » (يحدد النفقة والمقدم عن مصاريف الدعوى الذي يجب على أحد الزوجين أداؤه لزوجه). النص الكامل على المادة 255 من القانون المدني. هذه السلطات سلطات قاضي الدعوى الفرنسية، لا آثار تلقائية لتنفيذ حكم العلمة. الزوجة التي لا توجد لديها دعوى طلاق فرنسية، ويوجد لديها فقط تكليف حضور في دعوى تنفيذ، لا تستخرج من المادة 255 أمراً بالبقاء في السكن. يمكنها، إذا كانت الشروط متوافرة، أن ترفع طلباً مستقلاً أمام قاضي شؤون الأسرة يتعلق بالأطفال أو بمساهمة في الأعباء ما دام الزواج قائماً في نظر القاضي الفرنسي. لا يُفترض أن قاضي التنفيذ سيفصل في السكن العائلي لمجرد أن الزوجة تذكره في مذكرة الدفاع عن التنفيذ.
الأطفال يخضعون لنص لا يعلقه القانون على نطق قاض فرنسي بالطلاق. المادة 373-2 من القانون المدني، بصيغتها السارية منذ 20 مارس 2024، تبدأ هكذا: « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. » (انفصال الأبوين لا أثر له في قواعد إسناد ممارسة السلطة الأبوية). ثم تلزم كلاً من الأب والأم بالمحافظة على علاقات شخصية مع الطفل وباحترام روابط الطفل مع الوالد الآخر. وتوجب على الوالد الذي يغير إقامته، إذا كان التغيير يعدل كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، أن يعلم الوالد الآخر مسبقاً وفي وقت مفيد. وعند الخلاف، يرفع الوالد الأكثر مبادرة الأمر إلى قاضي شؤون الأسرة الذي يبت بما تقتضيه مصلحة الطفل. الرابط المادة 373-2 من القانون المدني. المساهمة في النفقة مستقلة عن سحب السلطة. المادة 371-2 تقول: « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. » (يساهم كل من الأبوين في إعالة الطفل وتربيته بقدر موارده وموارد الوالد الآخر وبحسب حاجات الطفل. وهذا الالتزام لا يسقط بقوة القانون عند سحب السلطة الأبوية أو ممارستها، ولا عندما يبلغ الطفل سن الرشد). الرابط المادة 371-2 من القانون المدني. بلوغ الطفل لا يوقف النفقة وحدها إذا بقي محتاجاً وغير قادر على إعالة نفسه، وهذا تفصيل تعالجه دعاوى التعديل لا هذا القرار.
عندما يبت القاضي في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، تعدد المادة 373-2-11 ما يراعيه على الخصوص: الممارسة السابقة أو الاتفاقات السابقة؛ والمشاعر التي يعبر عنها الطفل القاصر وفق المادة 388-1؛ وقدرة كل من الأبوين على تحمل واجباته واحترام حقوق الآخر؛ ونتيجة الخبرات مع سن الطفل؛ والمعلومات المجموعة في التحقيقات الاجتماعية؛ والضغوط أو العنف الجسدي أو النفسي الذي يمارسه أحد الأبوين على شخص الآخر. الرابط المادة 373-2-11 من القانون المدني. سماع الطفل يسمى في الممارسة audition de l’enfant، وهو ليس استجواباً يختار به الطفل والده، بل عنصر يقدّره القاضي مع بقية العناصر. قرار 30 سبتمبر 2026 لا يذكر طفلاً في أسبابه المنشورة. لذلك لا يُستنتج منه محل إقامة ولا مبلغ نفقة ولا منع سفر.
الاختصاص المحلي لقاضي شؤون الأسرة ترسمه المادة 1070 من قانون الإجراءات المدنية. القاضي المختص هو قاضي مكان إقامة الأسرة. وإذا كان الأبوان يعيشان منفصلين، فهو قاضي مكان إقامة الوالد الذي يقيم معه الأطفال القصر عادة في حال الممارسة المشتركة للسلطة الأبوية، أو مكان إقامة الوالد الذي يمارسها وحده. وفي الحالات الأخرى، قاضي مكان إقامة من لم يبادر بالإجراء. وإذا انحصر النزاع في النفقة أو في المساهمة في إعالة الطفل وتربيته أو في المساهمة في أعباء الزواج أو في التعويض التكميلي، جاز أن يكون القاضي المختص قاضي مكان إقامة الزوج الدائن أو الوالد الذي يتحمل بصفة رئيسية عبء الأطفال، ولو كانوا بالغين. وتحدد الاختصاص الإقامة في يوم الطلب. النص على المادة 1070 من قانون الإجراءات المدنية. إذا كان الأطفال يقيمون عادة مع أمهم في باريس، أو في دائرة من دوائر إيل-دو-فرانس، فإن قاضي شؤون الأسرة في تلك الإقامة هو المختص بطلب كيفيات السلطة والمساهمة، لا قاضي العلمة، ولا تلقائياً قاضي دعوى التنفيذ إذا لم يُعرض عليه هذا الطلب. الإقامة يوم الطلب هي التي تُحسب، لا الإقامة القديمة في الجزائر ولا عنوان يظهر على حكم 2019 إذا تغيرت حياة الطفل منذ ذلك التاريخ.
الحد الذي لا يجوز تجاوزه: إذا كان الحكم الجزائري قد فصل في حضانة الطفل أو في نفقتهم، فإن ما فصل فيه قد يدخل في حجية الأمر المقضي إذا مُنح التنفيذ أو اعتُبر الحكم قابلاً للاحتجاج به، في حدود المادة 1، د، كما نقلتها محكمة النقض، أي إذا لم يتضمن ما يخالف النظام العام الدولي. قرار 30 سبتمبر 2026 لا ينشر منطوق حكم العلمة في شأن الأطفال. من لا يملك هذا المنطوق لا يستطيع أن يقول إن الأطفال خارج الحجية ولا إنهم داخلها. الخطوة الأولى عملية: الحصول على نسخة كاملة من الحكم الجزائري، لا على شهادة طلاق من سطر واحد، وترجمتها، وقراءة ما إذا كان القاضي الجزائري بتّ في السكن والحضانة والزيارة والنفقة والمقابل. ثم مقارنة ذلك بما يُراد طلبه في فرنسا. طلب نفقة طفل لم يتناولها الحكم الجزائري لا يصطدم بحجية لم تنشأ. طلب إعادة البت في نقطة قضى بها الحكم، بين الخصوم أنفسهم، بعد منحه التنفيذ، يصطدم بها ما لم يُثبت سبب من أسباب المراجعة التي ينص عليها القانون الفرنسي للنفقة عند تغير الظروف، وهي غير إعادة محاكمة الطلاق.
تحصيل نفقة محكوم بها سابقاً ولم تُدفع مسار آخر، مشروح في تحصيل النفقة غير المدفوعة في فرنسا. ومنع السفر بالطفل أو تنظيم خروجه من الإقليم بعد الانفصال مشروح في منع سفر الطفل أو شروط خروجه بعد الطلاق. هذان المساران لا يُفتحان بقرار 30 سبتمبر 2026، ولا يُغلقان به. يُفتحان بطلب أمام القاضي المختص، وبقطع تثبت الإقامة والموارد والحاجات، وعند الاقتضاء الخطر. العنف بين الزوجين، إذا كان حاضراً، لا يُعالج في هامش دعوى تنفيذ. له إجراءاته الخاصة أمام قاضي شؤون الأسرة، ومنها أمر الحماية، ولا يختلط بدفع النظام العام ضد حكم خلع إلا إذا كان العنف نفسه هو الواقعة المعروضة على القاضي الذي يراقب الحكم الأجنبي أو الذي يبت في الطفل.
المساعدة القضائية العامة، وتسمى aide juridictionnelle، ظهرت في رأس قرار 30 سبتمبر 2026 بوصفها مساعدة جزئية في الدفاع لفائدة الزوج، قبلها مكتب المساعدة لدى محكمة النقض في 18 يونيو 2025. هذا بيان عن ملف النقض، لا وعد بأن كل زوجة مدعى عليها ستنال المساعدة نفسها. صفحة الخدمة العامة عن التنفيذ تذكر أن من لا تكفي موارده يمكنه طلب المساعدة القضائية لتغطية كل أتعاب المحامي أو بعضها، وفق شروط الموارد. هذا نظام عام، لا عرض من مكتب. المحامي إلزامي في دعوى التنفيذ بحسب صفحة الخدمة العامة المراجعة في 8 أكتوبر 2024، فالمساعدة القضائية، إذا قُبلت، تتصل بهذا الإلزام، ولا تلغيه.
الخاتمة
قرار الغرفة المدنية الأولى في 30 سبتمبر 2026، رقم 25-14.299، المنشور في النشرة، لا يقول إن كل طلاق جزائري يُنفذ في فرنسا، ولا يقول إن الزوجة التي تعيش في فرنسا محمية لمجرد أن القانون الجزائري لا يساوي بين الزوجين في الوصول إلى الطلاق. يقول إن الاعتراف يمكن الحصول عليه رغم هذه اللامساواة إذا طُلب القرار الأجنبي من قبل الزوج الذي وُضعت في مواجهته القواعد الأقل ملاءمة، وإذا استطاع إبداء حقوقه، وإذا لم يثبت سبب آخر لمخالفة النظام العام في الموضوع أو في الإجراءات. في الملف المعروض، كانت الزوجة هي التي اختارت اللجوء إلى القاضي الجزائري على أساس المادة 54، رغم إقامتها في فرنسا، ومن دون إكراه إجرائي، واستُبعد الغش، وأبدى كل طرف حقوقه، ووازنت الإدانات المالية المحكوم بها على الزوج التعويض الموضوع على الزوجة. لذلك رُفض طعنها ضد تنفيذ طلبه الزوج. الدفع القائل إنها ليست من يطلب التنفيذ في فرنسا هو الدفع الذي لم يُتبع.
ما يبقى مفتوحاً يُقرأ من النص نفسه لا من الرغبة في نتيجة. من لم تطلب القرار في الجزائر لا تدخل صيغة الطلب من قبلها. من لم تُمكَّن من إبداء حقوقها تتمسك بهذا النقص بقطع، لا بوصف عام. من تثبت غشاً أو سبباً آخر للمخالفة لا يغلق قرار ليون ملفها، لأن المحكمة أقرت تقديراً لوقائع ذلك الملف لا لكل الملفات. والخُلع في المادة 54 ليس التطليق الأحادي في المادة 48، كما كتبت الغرفة نفسها في 17 مارس 2021: الأول معلق على مال وبمبادرة الزوجة، والثاني يصدر عن إرادة الزوج وحده. هذا التمييز يمنع القياس في الاتجاهين.
المال والأطفال لا يُستخرجان من هذا القرار. واجب الإعالة بين الزوجين ينتهي بالطلاق وفق المادة 270، والتعويض التكميلي الفرنسي نظام آخر يطبقه القاضي الفرنسي عندما ينظر الطلاق، لا أثراً تلقائياً لتنفيذ حكم جزائري سبق أن بتّ في المقابل. مساهمة أعباء الزواج تبقى ما دام الزواج قائماً في نظر القاضي الفرنسي. السلطة الأبوية والمساهمة في إعالة الطفل تتبعان الانفصال والإقامة المعتادة، وفق المادتين 373-2 و371-2 والمادة 1070، لا مدينة صدور حكم 2019. في باريس وإيل-دو-فرانس، دعوى التنفيذ تتبع إقامة المدعى عليه أمام المحكمة القضائية بقاض فرد، وطلب الأطفال يتبع إقامة الطفل يوم الطلب أمام قاضي شؤون الأسرة. مسار وكيل الجمهورية لذكر الطلاق على الحالة المدنية، وفي نانت إذا كان الزواج أبرم في الخارج، مسار ثالث لا يوقف وحده التكليف بالحضور. الحكم الجزائري الكامل، وترجمته، وتبليغه، وما أثبته عن من طلب الطلاق، هي القطع التي تسبق أي دفع. الملف المنشور يخص خصمين مجهَّلين وحكم العلمة الصادر في 28 أبريل 2019. لا حادث ولا ضرر تثبته هذه الصفحة خارج ما كتبه القضاة، ولا مسؤولية تُستخلص منه تجاه شخص لم يكن طرفاً، والعقود والأحكام الموقعة تغلب على كل شرح عام، ولا يفصل إلا القاضي المرفوعة أمامه الدعوى.