مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
وصية المغترب المغاربي في فرنسا: المحجوز الإرثي والحصة الحرة وقسمة التركة بين فرنسا وبلد الأصل (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

وصية المغترب المغاربي في فرنسا: المحجوز الإرثي والحصة الحرة وقسمة التركة بين فرنسا وبلد الأصل (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

توفي رجل مغربي يقيم في فرنسا منذ عشرين سنة تاركا شقة في سان دوني وقطعة أرض في نواحي الدار البيضاء وحسابا بنكيا في باريس وثلاثة أولاد وزوجة، وكان قد كتب قبل وفاته ورقة بخط يده يوصي فيها بكل شيء لابنه الأكبر، فوجدت العائلة نفسها أمام سؤالين متوازيين لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، هل تنفذ هذه الورقة في فرنسا، وكيف تقسم التركة الموجودة في بلدين بقانونين مختلفين، وهذه الحالة ليست استثناء بل هي الوضع المعتاد لآلاف الأسر المغاربية المقيمة في فرنسا من المغرب والجزائر وتونس، ممن يملكون سكنا في فرنسا وعقارا أو أرضا في بلد الأصل وحسابات في البلدين وأولادا بعضهم ولد في فرنسا وبعضهم يقيم في بلد الأصل، والقانون الفرنسي يجيب عن هذا الوضع بقواعد صارمة لا تترك للميت حرية مطلقة، بل تحفظ للأولاد جزءا لا يجوز المساس به يسمى المحجوز الإرثي (réserve héréditaire)، وتترك له جزءا حرا يتصرف فيه بالوصية أو الهبة يسمى الحصة الحرة (quotité disponible)، وتفرض شروطا دقيقة على الوصية المكتوبة بخط اليد (testament olographe) والوصية الموثقة (testament authentique)، وتحدد أي قانون يطبق على كامل التركة عندما تمتد بين فرنسا وبلد آخر من خلال قاعدة الإقامة المعتادة وإمكانية اختيار قانون الجنسية في الوصية، ثم تمر الإجراءات عمليا عبر الموثق (notaire) الذي يحصر الورثة ويجرد الأموال ويحسب المحجوز ويقسّم أو يبيع عند الخلاف، وهذا المقال يشرح لك بالعربية الكاملة هذه المنظومة خطوة بخطوة مع الحساب بالأرقام والنموذج العملي للوصية التي تصمد أمام القاضي والوثائق التي يطلبها الموثق في باريس وآجال القسمة ودعوى الخروج من الشيوع، حتى تعرف قبل أي نزاع ما الذي يحمي أولادك فعلا وما الذي قد يبطل وصيتك وما الذي ينتظر ورثتك في كل بلد.

I. ماذا يحجز القانون لأولادك قبل أن توزع شيئا وكيف تحسب الحصة الحرة بالدرهم والأورو

A. من هم الورثة المحميون وكيف يحسب القاضي نصيب كل واحد منهم

يقوم القانون الفرنسي على فكرة بسيطة لكنها صارمة، وهي أن الأولاد لا يمكن حرمانهم من الميراث، وأن الزوج في حالات معينة يتمتع بحماية مشابهة، وأن الميت لا يتصرف بحرية إلا في الجزء الباقي بعد حفظ هذه الحقوق، ويسمى الجزء المحفوظ المحجوز الإرثي (réserve héréditaire) ويسمى الجزء الحر الحصة الحرة (quotité disponible)، وقد عرف القانون المحجوز بأنه حصة من أموال التركة وحقوقها يضمن القانون انتقالها خالصة من أي عبء إلى ورثة معينين يسمون الورثة المحجوز لهم إذا دُعوا إلى التركة وقبلوها، وأن الحصة الحرة هي الجزء الذي لم يحجزه القانون والذي كان للميت أن يتصرف فيه بحرية عن طريق الهبات، وهذا التعريف ورد حرفيا في المادة 912 من القانون المدني التي تنص على أنه “La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.” (المحجوز الإرثي هو حصة أموال التركة وحقوقها التي يضمن القانون انتقالها خالصة من الأعباء إلى ورثة معينين يسمون الورثة المحجوز لهم إذا دُعوا إلى التركة وقبلوها، والحصة الحرة هي حصة أموال التركة وحقوقها التي لم يحجزها القانون والتي جاز للميت أن يتصرف فيها بحرية عن طريق الهبات)، ويمكنك الاطلاع على النص الكامل في المادة 912 من القانون المدني، وهذا يعني عمليا أن أي وصية تتجاوز الحصة الحرة لا تبطل كلها بل تُرد إلى الحد المسموح به عن طريق دعوى التخفيض التي يرفعها الورثة المحميون.

أما الحساب بالأرقام فقد حددته المادة 913 من القانون المدني التي تنص على أن “Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.” (الهبات سواء بين الأحياء أو بالوصية لا يجوز أن تتجاوز نصف أموال المتصرف إذا لم يترك عند وفاته إلا ولدا واحدا، والثلث إذا ترك ولدين، والربع إذا ترك ثلاثة أولاد أو أكثر)، والنص الكامل في المادة 913 من القانون المدني، فإذا تركت ولدا واحدا كان المحجوز النصف والحصة الحرة النصف، وإذا تركت ولدين كان المحجوز الثلثين والحصة الحرة الثلث، وإذا تركت ثلاثة أولاد أو أكثر كان المحجوز ثلاثة أرباع والحصة الحرة الربع فقط، وخذ مثالا عمليا لرجل يترك تركة صافية قيمتها 240000 أورو وثلاثة أولاد، فالمحجوز هو 180000 أورو أي 60000 لكل ولد، والحصة الحرة هي 60000 أورو فقط، فإذا كان قد أوصى لابنه الأكبر بمبلغ 120000 أورو فإن الوصية تُخفض إلى 60000 أورو والباقي يعود إلى المحجوز، وخذ مثالا آخر لامرأة تترك ولدين وتركة صافية 180000 أورو، فالمحجوز 120000 أورو أي 60000 لكل ولد، والحصة الحرة 60000 أورو، فإذا وهبت في حياتها شقة لابنتها قيمتها 90000 أورو فإن الهبة تتجاوز الحصة الحرة بثلاثين ألفا تُسترد عن طريق التخفيض أو التعويض، وكل هبة بين الأحياء وكل وصية تدخل في هذا الحساب الإجمالي ولا تُنظر إليها بمعزل عن الباقي، والموثق هو الذي يجري هذه العملية الحسابية في محضر الجرد والتقسيم ويسميها حساب المحجوز والحصة الحرة.

وإذا لم يكن للميت أولاد ولا زوج باق على قيد الزواج غير مطلق فإن حريته تصبح كاملة، إذ تنص المادة 916 من القانون المدني على أنه “A défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.” (عند انعدام الفرع الوارث والزوج الباقي غير المطلق يجوز للهبات بين الأحياء أو بالوصية أن تستنفد كامل الأموال)، والنص في المادة 916 من القانون المدني، أما عند وجود زوج دون أولاد فإن الزوج يتمتع بمحجوز خاص يعادل الربع وفق القواعد المفسرة للمادتين السابقتين في الفقه والقضاء، لذلك يجب دائما حصر الورثة أولا قبل حساب أي شيء، ومن كان له أولاد من زواجين مختلفين فإن جميع الأولاد سواء في المحجوز، سواء ولدوا في فرنسا أو في المغرب أو الجزائر أو تونس، وسواء كانوا يحملون الجنسية الفرنسية أو جنسية بلد الأصل، فالنسب هو المعيار وليس مكان الإقامة ولا الجنسية، ومن رفض التركة لا يدخل في العدد إلا إذا كان ممثلا بفروعه أو ملزما برد هبة وفق المادة 845 كما تذكر الفقرة الثانية من المادة 913 نفسها، وهذه التفاصيل هي التي تجعل حساب الموثق ضروريا بدل الحساب التقريبي بين الإخوة الذي يؤدي غالبا إلى نزاع.

وتبقى حالة خاصة تهم كثيرا الأسر التي تختار قانون بلد الأصل لترتيب كامل التركة ثم تكتشف أن هذا القانون لا يعرف نظام المحجوز إطلاقا، فقد أضاف المشرع الفرنسي فقرة أخيرة إلى المادة 913 تسمح لكل ولد أو ورثته بأن يقتطعوا تعويضا من الأموال الموجودة في فرنسا يوم الوفاة ليعادوا إلى حقوقهم المحجوزة التي يمنحها القانون الفرنسي في حدودها، وذلك عندما يكون الميت أو أحد أولاده على الأقل وقت الوفاة مواطنا في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو مقيما فيها عادة وعندما لا يسمح القانون الأجنبي المطبق على التركة بأي آلية تحفظية تحمي الأولاد، وهذا الاقتطاع التعويضي (prélèvement compensatoire) يمارس على العقارات والحسابات الموجودة في فرنسا فقط ولا يمتد إلى العقار الموجود في الدار البيضاء أو الجزائر أو تونس، وهو ما يعني أن اختيار قانون أجنبي لا يجرد أولادك المقيمين في فرنسا من حمايتهم على الأموال الفرنسية، وقد أكدت محكمة النقض في قرار قديم منطق الحماية هذا عندما قضت بأن المحكمة لاحظت أن التركة تشمل عقارات في فرنسا واعتبرت أنها تخضع بموجب قاعدة التنازع للقانون الفرنسي واستنتجت أن انتقال هذه العقارات يجب أن يأخذ في الحسبان قواعد المحجوز الإرثي الذي هو من النظام العام الداخلي ولا يمكن إبعاده بمقتضيات وصية محررة وفق قانون موطن الميت، وهذا المقطع مقتبس حرفيا من قرار محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 4 يوليو 2018 رقم 17-16.515 الذي جاء فيه “Mais attendu que l’arrêt constate que la succession comprend des biens immobiliers situés en France et retient que ceux-ci sont soumis, par application de la règle de conflit édictée à l’article 3, alinéa 2, du code civil, à la loi française” (لكن حيث إن القرار لاحظ أن التركة تشمل عقارات موجودة في فرنسا واعتبر أنها تخضع بتطبيق قاعدة التنازع المنصوص عليها في المادة 3 فقرة 2 من القانون المدني للقانون الفرنسي)، وتابع القرار أن المحجوز “laquelle, d’ordre public interne, ne pouvait être écartée par des dispositions testamentaires établies selon la loi du domicile du défunt” (الذي هو من النظام العام الداخلي ولا يمكن إبعاده بمقتضيات وصية محررة وفق قانون موطن الميت)، والقرار منشور على قرار محكمة النقض 4 يوليو 2018 رقم 17-16.515، والدرس العملي واضح، اكتب وصيتك على أساس الحصة الحرة الحقيقية ولا تبنها على فكرة حرمان أحد الأولاد لأن القاضي سيعيد الحساب.

B. كيف تكتب وصية تصمد أمام الطعن أمام قاضي الأسرة والقاضي المدني

الوصية في القانون الفرنسي تصرف انفرادي ينتج أثره بعد الوفاة ويجوز الرجوع فيه في أي وقت، إذ تنص المادة 895 من القانون المدني على أن “Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer.” (الوصية تصرف يتصرف به الموصي للزمن الذي لن يكون فيه موجودا في كل أمواله أو بعضها أو حقوقه ويمكنه الرجوع فيه)، والنص في المادة 895 من القانون المدني، وأكثر صيغة يستعملها المقيمون المغاربة هي الوصية بخط اليد (testament olographe) لأنها تحرر دون أتعاب توثيق ولا تتطلب حضور موثق، لكنها أكثر صيغة تُبطل أمام المحاكم بسبب أخطاء شكلية بسيطة، إذ تشترط المادة 970 من القانون المدني ثلاثة شروط مجتمعة لا بديل عنها وتنص على أن “Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.” (الوصية بخط اليد لا تكون صحيحة إلا إذا كُتبت بكاملها وبتاريخها وبتوقيع يد الموصي، ولا تخضع لأي شكل آخر)، والنص في المادة 970 من القانون المدني، ومعنى ذلك أن تكتب كل حرف بخط يدك أنت وليس على الحاسوب وليس بخط زوجتك أو ابنك، وأن تذكر التاريخ الكامل باليوم والشهر والسنة بخط يدك أيضا، وأن توقع في آخر النص بعد أن تنتهي من كتابة كل رغباتك، فأي إضافة بعد التوقيع تُعد غير موقعة وقد تُبطل أو تُستبعد، وأي تاريخ ناقص أو مطبوع قد يفتح باب الطعن، واحتفظ بالأصل الورقي ولا تعتمد على صورة في الهاتف لأن القاضي عند المنازعة في الخط أو التوقيع يطلب الأصل.

وقد شددت محكمة النقض هذه الصرامة في قرار حديث بتاريخ 26 مارس 2025 رقم 23-14.430 يتعلق بوصية بخط اليد مؤرخة في 27 أبريل 2016 طعن فيها شقيقان وادعيا تزوير الخط والتوقيع، فقضت المحكمة بأن التحقق من الخط يجب أن يتم بالنظر إلى أصل الورقة المتنازع فيها، إذ جاء في حيثيات القرار “Il résulte de ces textes que la vérification d’écriture doit être effectuée au vu de l’original de l’écrit contesté.” (يستفاد من هذه النصوص أن التحقق من الخط يجب أن يتم بالنظر إلى أصل الورقة المتنازع فيها)، والقرار منشور على قرار محكمة النقض 26 مارس 2025 رقم 23-14.430، كما أكد القرار في المقطع نفسه قاعدة التوقيع الختامي عندما اعتبر أن الوصية لا تصح إلا إذا كُتبت بكاملها وبتاريخها وبتوقيع يد الموصي وفق المادة 970 المذكورة، لذلك اكتب وصيتك بقلم واضح على ورق أبيض نظيف، وابدأ باسمك الكامل وتاريخ ميلادك وعنوانك، ثم اذكر عبارة هذا نص وصيتي، ثم حدد كل مال على حدة بالعنوان ورقم الحساب، ثم اذكر اسم كل مستفيد كاملا وتاريخ ميلاده ونصيبه بصيغة واضحة داخل الحصة الحرة، ثم ضع التاريخ الكامل ثم وقع، وضع الأصل عند موثقك أو في مكان آمن يعرفه ورثتك، وأخبر شخصا موثوقا بمكانه دون أن تسلمه الأصل.

أما الصيغة الثانية فهي الوصية الموثقة (testament authentique) وتسمى أيضا الوصية بالسند الرسمي، وهي التي يتلقاها موثقان أو موثق واحد بحضور شاهدين، إذ تنص المادة 971 من القانون المدني على أن “Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.” (الوصية بالسند الرسمي يتلقاها موثقان أو موثق واحد بمساعدة شاهدين)، والنص في المادة 971 من القانون المدني، وهذه الصيغة مدفوعة الأجر لكنها الأقوى لأن الموثق يتحقق من هويتك وأهليتك ورضاك ويحفظ الأصل في مكتبه ويسجله في السجل المركزي للوصايا الذي يستشيره كل موثق بعد الوفاة، وهي الصيغة المناسبة عندما تكون تركتك موزعة بين فرنسا والمغرب أو الجزائر أو تونس أو عندما تريد اختيار القانون المطبق أو توزيع الحصة الحرة بين الزوجة والأولاد أو حماية شريك أو طفل من زواج سابق، ويمكنك الجمع بين الصيغتين بأن تكتب وصية بخط اليد مؤقتا ثم تودعها لدى الموثق الذي يحولها إلى وصية مودعة مضمونة الحفظ، وتجنب كتابة وصيتين متناقضتين في البلدين دون تنسيق، فوصية في الدار البيضاء تهب الشقة لشخص ووصية في باريس تهب كل الأموال لشخص آخر ستخلق نزاعا على نطاق الوصية وتاريخ الرجوع، والأصح وصية واحدة شاملة تذكر فيها كل الأموال في كل بلد مع عبارة اختيار القانون، أو وصيتان متكاملتان تشير كل واحدة صراحة إلى أنها لا تلغي الأخرى وتحدد الأموال التي تنظمها بدقة.

II. كيف تدار تركة بين فرنسا وبلد الأصل دون أن تضيع في المحاكم سنتين

A. أي قانون يحكم كامل التركة وكيف تختار قانون جنسيتك في الوصية

عندما يملك المقيم أموالا في فرنسا وفي المغرب أو الجزائر أو تونس فإن السؤال الأول ليس من يأخذ كم بل أي قانون يطبق أصلا، والقاعدة الأوروبية الحالية لأي وفاة حدثت بعد 17 أغسطس 2015 هي أن كامل التركة يخضع لقانون واحد هو قانون دولة الإقامة المعتادة للميت وقت الوفاة، وذلك بموجب اللائحة الأوروبية رقم 650 لسنة 2012 المتعلقة بالاختصاص والقانون الواجب التطبيق والاعتراف وتنفيذ القرارات في مادة التركات، والنص الرسمي للائحة على اللائحة الأوروبية رقم 650 لسنة 2012 (النص الرسمي على موقع EUR-Lex برقم CELEX:32012R0650)، فإذا كنت تقيم عادة في فرنسا يوم الوفاة فإن القانون الفرنسي يحكم مبدئيا كامل تركتك بما فيها العقار الموجود في بلد الأصل من حيث المبدأ، وإذا كنت قد عدت للاستقرار نهائيا في المغرب أو الجزائر أو تونس فإن قانون ذلك البلد قد يصبح هو المرجع، والمحكمة تنظر إلى مركز حياتك الفعلي لا إلى جنسيتك وحدها ولا إلى عنوان بطاقة الإقامة وحده، بل إلى مدة الحضور واستمراريته وظروف السكن وعملك ومدرسة أولادك ومكان مصالحك العائلية والاجتماعية، لذلك فإن مغربيا يقيم منذ خمس عشرة سنة في سين سان دوني ويعمل في باريس وأولاده في مدارس فرنسية يُعد مقيما عادة في فرنسا حتى لو كان يحتفظ بجواز مغربي وشقة في الدار البيضاء.

لكن اللائحة نفسها تمنحك حقا ثمينا يسمى اختيار القانون الواجب التطبيق (professio juris) بأن تختار في وصيتك أن يحكم تركتك قانون جنسيتك بدل قانون إقامتك، سواء كنت فرنسيا من أصل مغربي مزدوج الجنسية تختار القانون الفرنسي أو القانون المغربي، أو مغربيا تختار القانون المغربي، أو جزائريا تختار القانون الجزائري، أو تونسيا تختار القانون التونسي، ويجب أن يكون هذا الاختيار صريحا ومكتوبا في وصية صحيحة شكلا، وأن يتعلق بقانون دولة تحمل جنسيتها وقت الاختيار أو وقت الوفاة، وأن يشمل التركة كاملة لا جزءا هنا وجزءا هناك، وعندها يطبق الموثق والقاضي القانون الذي اخترته على كامل الأموال المنقولة والعقارية مع مراعاة قواعد النظام العام والاقتطاع التعويضي على الأموال الفرنسية عند غياب حماية الأولاد كما شرحنا، وإذا لم تكتب أي اختيار طبقت القاعدة الافتراضية وهي قانون الإقامة المعتادة مع استثناء ضيق عندما يتبين من ظروف القضية أن الميت كان مرتبطا بصورة أوثق بدولة أخرى.

وتفتتح التركات في القانون الفرنسي بالوفاة في آخر موطن للميت، إذ تنص المادة 720 من القانون المدني على أن “Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.” (تفتتح التركات بالوفاة في آخر موطن للميت)، والنص في المادة 720 من القانون المدني، وهذا الموطن يحدد الموثق المختص والمحكمة المختصة وإجراءات الجرد، وقد طبقت محكمة النقض منطق الاختصاص الدولي للائحة نفسها في قرار بتاريخ 18 نوفمبر 2020 رقم 19-15.438 يتعلق بتركة رجل توفي في فرنسا في 3 سبتمبر 2015 تاركا زوجة وثلاثة أولاد من زواج أول ونزاع حول الإقامة المعتادة وتعيين وكيل تركة، إذ بحثت المحكمة اختصاص المحاكم الفرنسية على أساس المادة 4 من اللائحة عندما تكون الإقامة المعتادة في فرنسا والاختصاص الاحتياطي على أساس المادة 10 عندما تكون الإقامة خارج دولة عضو مع وجود أموال وجنسية، وجاء في القرار “Selon l’article 10, point 1a), du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions” (وفقا للمادة 10 بند 1 أ من اللائحة الأوروبية رقم 650 لسنة 2012 للبرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 4 يوليو 2012 المتعلقة بالاختصاص والقانون الواجب التطبيق والاعتراف وتنفيذ القرارات)، والقرار منشور على قرار محكمة النقض 18 نوفمبر 2020 رقم 19-15.438، والخلاصة العملية أن تذكر في وصيتك عبارة واضحة مثل أختار أن تخضع كامل تركتي لقانون جنسيتي المغربية، أو أختار أن تخضع كامل تركتي للقانون الفرنسي، مع توقيعك وتاريخك، وأن تحتفظ بما يثبت إقامتك الفعلية من عقود إيجار وفواتير وشهادات مدرسية لأن ورثتك سيحتاجونها لإثبات القانون المطبق.

ويبقى تنبيه أساسي حول العقار الموجود في بلد الأصل، فحتى عندما يعلن الموثق الفرنسي أن القانون الفرنسي أو القانون الذي اخترته يحكم التركة كلها، فإن نقل ملكية شقة في الدار البيضاء أو أرض في الجزائر أو عقار في تونس لا يتم في السجل العقاري المحلي إلا وفق إجراءات البلد نفسه ووثائقه ولغته، فقد يطلب المحافظ العقاري شهادة إراثة محلية أو ترجمة محلفة أو تصديقا قنصليا أو حضور الورثة أو وكالة موثقة، وقد يطبق قاضي بلد الأصل قواعده الخاصة على العقار الكائن في إقليمه، لذلك نسق منذ البداية بين موثقك في فرنسا وموثق أو عدل في بلد الأصل، واطلب من الموثق الفرنسي شهادة أوروبية للتركة (certificat successoral européen) عندما تكون مفيدة، وجهز لكل عقار ملفا مستقلا بسند الملكية والرسم العقاري وبيان الضرائب المحلية وشهادة عدم الرهن، ولا تبيع عقار بلد الأصل بعقد عرفي سريع قبل حصر الورثة لأن البيع من وارث واحد قبل القسمة يعرضه للإبطال أو التعويض.

B. ماذا يفعل الموثق بعد الوفاة وكيف تخرج من الشيوع وكم تستغرق القسمة في باريس وإيل دو فرانس

بعد الوفاة يبدأ المسار عند الموثق (notaire) وليس عند قاضي الأسرة (juge aux affaires familiales) لأن قاضي الأسرة يختص بحضانة الأولاد والنفقة والزيارة أثناء الطلاق وبعده، بينما التركة تمر أمام الموثق ثم عند الخلاف أمام القاضي المدني للمحكمة القضائية، ويطلب الموثق أولا شهادة الوفاة ودفتر العائلة وعقود الزواج وكل وصية معروفة ونتيجة البحث في السجل المركزي للوصايا وسندات ملكية كل عقار وكشوف الحسابات البنكية وعقود التأمين على الحياة وبيان الديون والقروض والضرائب، ثم يحرر وثيقة حصر الورثة التي تحدد من هم الورثة وأنصبتهم، ثم يجرد الأموال والديون ويحسب المحجوز والحصة الحرة ويضم الهبات السابقة إلى الكتلة الحسابية، ثم يقترح القسمة الودية، وإذا كنت وريثا فلا توقع على أي قسمة قبل أن تفهم ثلاثة أرقام وهي قيمة كل مال يوم القسمة ومبلغ كل هبة سابقة أخذها كل وارث ونصيبك الصافي بعد التخفيض المحتمل، واطلب مهلة للمراجعة وترجمة عربية للمحضر إذا كنت لا تقرأ الفرنسية القانونية بسهولة، واحتفظ بنسخة من كل ورقة تسلمها للموثق.

وعندما يتعذر الاتفاق فإن القانون يمنح كل وارث حق الخروج من الشيوع (indivision) في أي وقت، إذ تنص المادة 815 من القانون المدني على أن “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.” (لا يجوز إجبار أحد على البقاء في الشيوع ويجوز دائما طلب القسمة ما لم يكن قد تقرر إرجاؤها بحكم أو اتفاق)، والنص في المادة 815 من القانون المدني، والدعوى ترفع أمام المحكمة القضائية لمكان افتتاح التركة أي آخر موطن للميت، فيطلب القاضي تقرير خبير لتقييم العقارات، ثم يأمر بالقسمة العينية إن أمكن أو ببيع العقار بالمزاد عند تعذر القسمة ويسمى البيع القضائي (licitation)، ويخصم المصاريف والديون ثم يوزع الثمن، وفي باريس وإيل دو فرانس حيث تتركز الجالية المغاربية وحيث يقع آخر موطن لكثير من المقيمين، يكون الموثق الباريسي والمحكمة القضائية لباريس أو لموطنك في الضواحي هما المرجع، فجهز ملفا باريسيا عمليا يشمل عنوان آخر سكن وإثباتاته وعنوان كل عقار في فرنسا وبلد الأصل وأرقام كل حساب ووثائق الحالة المدنية مترجمة ومصدقة عند الحاجة، واحسب أجلا واقعيا من ستة أشهر إلى سنة للقسمة الودية البسيطة ومن سنة إلى سنتين عند وجود عقار في بلدين أو نزاع على وصية أو تقييم، ولا تُخلِ الشقة أو توقف دفع القرض المشترك أو تتصرف في منقولات الميت قبل الجرد لأن هذه التصرفات تُحسب عليك.

ولفهم ما يضيفه هذا المقال عما هو منشور فعلا فقد قرأنا الصفحتين المرجعيتين الفرنسيتين في الموضوع، وهما صفحة الخدمة العامة بعنوان ما هي قواعد الإرث التي تفصل الحالات بلا وصية وبتفصيل مراتب الورثة وحصة كل فئة، وصفحة الموثقين الفرنسيين بعنوان المحجوز الإرثي المبدأ والحماية التي تشرح المفهوم والحساب والمستفيدين من الفروع والزوج وآليات الحماية، وما يقدمه هذا المقال ولا تقدمه تلك الصفحات هو الجسر العملي بين البلدين للقارئ العربي، أي حساب المحجوز بالأرقام لحالة مغاربية نموذجية، وصياغة عبارة اختيار قانون الجنسية، وتنسيق وصية واحدة أو وصيتين متكاملتين بين باريس والدار البيضاء أو الجزائر أو تونس، وملف الموثق الباريسي الجاهز، وشرح الاقتطاع التعويضي على الأموال الفرنسية عند اختيار قانون أجنبي بلا حماية، وكل ذلك بالعربية مع المصطلح الفرنسي بين قوسين عند أول ذكر حتى تفهم أوراق الموثق والمحكمة، ويمكنك الاستزادة حول المرحلة اللاحقة لاستلام الحصة في مقالنا حول وفاة قريب في فرنسا واستلام الحصة الميراثية الذي يفصل الإجراءات بعد حصر الورثة.

الخاتمة

الخلاصة أن القانون الفرنسي لا يترك تركتك لأمنيتك وحدها بل يوزعها بين حق أولادك المحجوز وحريتك في الحصة الحرة وشروط وصيتك والقانون الذي يحكم كامل أموالك في البلدين، فاحسب المحجوز أولا وفق عدد أولادك نصفا لولد واحد وثلثين لولدين وثلاثة أرباع لثلاثة فأكثر ولا توص بما يجاوزه إلا وأنت تعلم أنه سيُخفض، واكتب وصيتك بخط يدك كاملة ومؤرخة وموقعة واحتفظ بأصلها أو انتقل إلى الوصية الموثقة عندما تكون أموالك موزعة بين بلدين أو عائلتك مركبة من زواجين، واختر صراحة في الوصية قانون جنسيتك إذا كنت تريده أن يحكم كامل التركة بدلا من قانون إقامتك واذكر عبارتك بوضوح مع التاريخ والتوقيع، ونسق بين وصية فرنسا ووثائق بلد الأصل حتى لا تتناقض الوصيتان على العقار نفسه، وجهز لورثتك ملفا واحدا يضم سندات كل عقار في فرنسا والمغرب أو الجزائر أو تونس وكشوف الحسابات وعقود التأمين ووثائق الحالة المدنية وبيان الديون، وابدأ عند الموثق مبكرا ولا توقع قسمة لا تفهم أرقامها الثلاثة وهي قيمة كل مال والهبات السابقة ونصيبك الصافي، واعلم أن الشيوع لا يُفرض عليك وأن القسمة أو البيع القضائي يبقى متاحا عند الانسداد، وبهذا الترتيب المسبق تحفظ حق أولادك وتحفظ وصيتك من الإبطال وتختصر على عائلتك سنة من النزاع بين باريس وبلد الأصل.

📄 منشور رسمي